ج8. وج9.التلقيح لفهم قارئ الصحيح (التلقيح على الجامع الصحيح) لبرهان الدين إبراهيم بن محمد بن خليل الشهير بسبط ابن العجمي

ج8. التلقيح لفهم قارئ الصحيح (التلقيح على الجامع الصحيح) لبرهان الدين إبراهيم بن محمد بن خليل

الشهير بسبط ابن العجمي (753 - 841 هـ)

ثمَّ اعلم أنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام كان عهد إلى أمرائه من المسلمين حين أمرهم بالدخول إلى مكَّة ألَّا يقاتلوا إلَّا من قاتلهم إلَّا أنَّه قد عهد في نفر سمَّاهم بقتلهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة؛ منهم: عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح _بالسِّين المفتوحة، وإسكان الرَّاء، وبالحاء المهملتين_ العامريُّ، وعبد العزَّى بن خطل وقد قدَّمت اسمه، والاختلاف فيه أعلاه، وعكرمة بن أبي جهل، والحويرث بن نقيد بن وهب بن عبد بن قصيٍّ، ومقيس بن صُبَابَة و (صُبَابَة) [2]: بضمِّ الصَّاد المهملة، وموحَّدتين، بينهما ألف، الثَّانيةِ مفتوحة، ثمَّ تاء التأنيث، وذكر غير واحد من أهل اللُّغة أنَّه (مقيص) بالصَّاد، وهبَّار بن الأسود، وقيِّنتا ابن خطل كانتا تغنِّيان لابن خطل بهجاء النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ، وسأذكر تسميتهما، وسارة مولاة لبني عبد المُطَّلب، وقد ذكر هؤلاء المُهدَرين مغلطايُ في «سيرته الصُّغرى [3]»، وزاد: وكعب بن زهير، وهند بنت عتبة أسلمت، ووحشيُّ بن حرب أسلم، انتهى، وفي «تجريد الذَّهبيِّ»: أَسِيد بن أبي أُنَاس بن زُنَيم الكنانيُّ أهدر عليه الصَّلاة والسَّلام دمه فيما يروى، ثمَّ جاء مسلمًا، انتهى، لكن لم أرَ أنا هل أهدره في الفتح، أو في غيره.

فأمَّا ابن أبي سرح؛ فذنبه أنَّه [4] كان أسلم قبل ذلك وهاجر، وكان يكتب الوحي له عليه الصَّلاة والسَّلام، ثمَّ ارتدَّ مُشرِكًا، وصار إلى قريش، فلمَّا كان يوم الفتح؛ فرَّ إلى عثمان، وكان أخاه من الرضاعة، أرضعت أمُّه عثمان، فغيَّبه حتَّى أتي به رسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ بعدما اطمأنَّ النَّاس فاستأمنه له، فصمت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ طويلًا، ثمَّ قال: «نعم»، فلمَّا انصرف عثمان؛ قال عليه الصَّلاة والسَّلام لمن حوله: «ما صمتُّ إلَّا ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه، فقال رجل من الأنصار: فهلَّا أومأت إليَّ يا رسول الله، فقال: إنَّ النَّبيَّ لا ينبغي أن يكون له خائنة الأعين»، وكان عبد الله بعد ذلك ممَّن حسن إسلامه، ولم يظهر منه شيء يُنكَر عليه.

(1/3609)

وأمَّا ابن خطل؛ فإنَّما أمر بقتله، فإنَّه كان مسلمًا، فبعثه عليه الصَّلاة والسلام مُصدِّقًا، وبعث معه رجلًا من الأنصار، وكان معه مولًى له يخدمه، وكان مسلمًا، فنزل منزلًا، وأمر المولى أن يذبح له تيسًا، فيصنع له طعامًا، فنام فاستيقظ ابن خطل ولم يصنع له شيئًا، فعدا عليه فقتله، ثمَّ ارتدَّ مُشرِكًا، وكانت له قيِّنتان؛ فرتنى، وقَرِينة، وفَرْتَنى: بفتح الفاء، وإسكان الرَّاء، ثمَّ مثنَّاة فوق مفتوحة، ثمَّ نون مثلها، مقصورة، وقَرِينة: بفتح القاف، وكسر [5] الرَّاء، وكانتا تغنِّيان بهجائه عليه السَّلام، فأمر بقتلهما معه، فقتله سعيد بن حُرَيث المخزوميُّ، وأبو برزة الأسلميُّ، وفي «مناسك المُحبِّ الطَّبريِّ»: قتله الزُّبير بن العوَّام، ورأيت في «مسند أبي يعلى»: أنَّه قتله سعيد بن حُرَيث، وذكر [6] ابن شيخنا البلقينيِّ في «الجهاد» قولًا آخر: أنَّه قتله سعيد بن ذُؤَيب، وعزاه لـ «أُسد الغابة»، وقد رأيته في «تجريد الذَّهبيِّ» مختصر «الأُسد»، وذكر أيضًا قولًا آخر: أنَّه سعيد بن زيد، وعزاه لـ «سنن البيهقيِّ» في أبواب (الرِّدَّة)، فتحصَّلنا على خمسة أقوال في قاتله؛ وهو سعيد بن حريث، أو أبو برزة، أو الزُّبير [7]، أو سعد بن ذؤيب، أو سعيد بن زيد، ولعلَّهم اشتركوا فيه، والله أعلم.

وأمَّا عكرمة بن أبي جهل؛ ففرَّ إلى اليمن، فاتَّبعته امرأته أمُّ حكيم بنت الحارث بن هشام فردَّته، فأسلم وحسُن إسلامه، وكان يعدُّ من فضلاء الصَّحابة.

وأما الحُوَيرث بن نقيد؛ فكان يؤذيه عليه الصَّلاة والسَّلام بمكَّة، فقتله عليٌّ رضي الله عنه يوم الفتح.

وأمَّا مقيس؛ فكان قد أتى النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ مسلمًا قبل ذلك، ثمَّ عدا على رجل من الأنصار فقتله بأخيه هشام بن صُبَابة بعد أن أخذ الدِّية، وكان الأنصاريُّ قتل أخاه مسلمًا خطأ في غزوة بني المصطلق، ويقال: في غزوة ذي قرد، وهو يُرى أنَّه من العدوِّ، ثمَّ لحق مقيس بمكَّة، فقتله يوم الفتح نُمَيلة بن عبد الله اللَّيثيُّ، وهو ابن عمِّه، وقال الواحديُّ عن الكلبيِّ، عن أبي صالح، عن ابن عبَّاس: أنَّ مقيسًا قتل رجلًا من بني فهر كان معه رسولًا إلى بني النَّجَّار من جهة قتل أخيه، وقد قال شيخنا: وذكر مقاتل: أنَّ الفهريَّ اسمه عمرو، انتهى، وقال ابن بشكوال: المقتول زهير بن عياض الفهريُّ، كذا في تفسير ابن عبَّاس رواية خلف بن قاسم، انتهى.

(1/3610)

وأمَّا هبار بن الأسود؛ فهو الذي عرض لزينب بنته صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ في سفهاء من قريش حين بعث بها زوجها أبو العاصي بن الربيع إلى المدينة، وأهوى إليها هبَّار هذا، ونخس بها، فسقطت على صخرة، فألقت ذا بطنها، وأهراقت الدِّماء، فلم يزل بها مرضُها ذلك حتى ماتت سنة ثمانٍ، وقد تقدَّم تاريخ وفاتها، فقال عليه الصَّلاة والسَّلام: «إن وجدتم هبَّار بن الأسود؛ فأحرقوه بالنَّار، ثمَّ قال: اقتلوه، فإنَّه لا يعذِّب بالنَّار إلَّا ربُّ النَّار»، فلم يوجد، ثمَّ أسلم بعد الفتح، وفي كلام بعضهم: يوم الفتح، وحسن إسلامه، وصحب النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم [8].

وأمَّا قيِّنتا ابن خطل فرتنى وقرينة؛ فقُتِلَت إحداهما، واستُؤمِن عليه الصَّلاة والسَّلام للأخرى، فآمنها، فعاشت مدَّة، ثمَّ ماتت في حياته عليه الصَّلاة والسَّلام، وقال السُّهيليُّ: إنَّ فرتنى أسلمت، واستؤمن للأخرى، انتهى.

وأمَّا سارة؛ فاستُؤمِن لها أيضًا، فآمنها عليه الصَّلاة والسَّلام، وعاشت إلى أن أوطأها رجل فرسًا بالأبطح زمن عمر فماتت.

ولا تستطل هذا؛ [فإنَّه مفيد، وقد قدَّمت أنَّ (كعب بن زهير) أسلم، وكذا (هند)، وكذا (وحشي)، والله أعلم] [9].

(1/3611)

[باب: إذا أحرم جاهلًا وعليه قميص]

[ج 1 ص 474]

قوله: (وَقَالَ عَطَاءٌ): هو ابن أبي رباح، مفتي أهل مكَّة، تقدَّم مرارًا، ومرَّةً مُتَرجَمًا.

(1/3612)

[حديث: اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك]

1847# 1848# قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ): تقدَّم مرارًا أنَّه هشام بن عبد الملك الطَّيالسيُّ، وتقدَّم مرَّةً مُتَرجَمًا [1].

قوله: (حَدَّثَنَا هَمَّامٌ): هذا هو همَّام بن يحيى العَوْذيُّ الحافظ، تقدَّم بترجمة.

قوله: (حَدَّثَنَا عَطَاءٌ): هو عطاء بن أبي رباح، مفتي أهل مكَّة، تقدَّم مرارًا، ومرَّةً مُتَرجَمًا.

قوله: (عن [2] صَفْوَانِ بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ): أمَّا (صفوانُ بن يعلى) بن أميَّة التَّميميُّ؛ فروى عن أبيه، وعنه: عطاء، والزُّهريُّ، أخرج له البخاريُّ، ومسلم، وأبو داود، والتِّرمذيُّ، والنَّسائيُّ، ذكره ابن حِبَّان في «الثِّقات»، وأمَّا (أبوه يعلى بن أميَّة)؛ فهو ابن مُنية تميميٌّ حليف لقريش، شهد حنينًا، عنه: عكرمة، وعطاء رضي الله عنه، وأمَّا أميَّة والد يعلى؛ (فهو أميَّة بن أبي عُبيدة بن همَّام بن الحارث التَّميميُّ الحنظليُّ والد يعلى، لهما صحبة، قال يونس وفليح عن الزُّهريِّ: عن عمرو بن عبد الرَّحمن بن يعلى) [3] عن أبيه، عن جدِّه، قال: جئت بأبي أميَّة يوم الفتح، فقلت: يا رسول الله؛ بايعْ أبي على الهجرة، فقال: «أبايعه على الجهاد، فقد انقطعت الهجرة»، وأمَّا أمُّ يعلى مُنية؛ فلا أعلم ترجمتها، والظَّاهر هلاكهاعلى دينها، والله أعلم.

قوله: (فَأَتَاهُ رَجُلٌ): تقدَّم أنَّ هذا الرجل ذكر فيه شيخنا ما ذكره عن القاضي، وهو غلط في نُسخ [4] «الشِّفا»، وأنَّ الذي رأيته في نسخة صحيحة أنَّه سواد بن عمرو، وهذه هي الصَّواب، والحديث الذي أُشِير إليه في قصَّته مذكور في ترجمة سواد بن عمرو، وقد قدَّمته في أوَّل (الحجِّ)؛ فانظره.

قوله: (أَوْ نَحْوُهُ): هو بالرَّفع، ورفعه ظاهر.

قوله: (ثمَّ سُرِّيَ عَنْهُ): تقدَّم أنَّه بالتَّخفيف والتشديد؛ أي: كُشِف عنه.

قوله: (وَعَضَّ رَجُلٌ يَدَ رَجُلٍ): العاضُّ سيأتي الكلام عليه وعلى المعضوض إن شاء الله تعالى.

(1/3613)

[باب المحرم يموت بعرفة]

قوله: (أَنْ يُؤَدَّى عَنْهُ بَقِيَّةُ الحجِّ): (يُؤدَّى): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه، و (بقيَّةُ): مرفوع قائم مقام الفاعل.

==========

[ج 1 ص 475]

(1/3614)

[حديث: بينا رجل واقف مع النبي بعرفة]

1849# قوله: (بَيْنَما [1] رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ): تقدَّم أنَّ هذا الرجل لا أعرفه، وقد تقدَّم أنَّه وقع عند الصخرات؛ موقف النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم [2].

قوله: (فَوَقَصَتْهُ، أَوْ قَالَ فَأَقْعَصَتْهُ): تقدَّم الكلام على (وقصته)، و (أقعصته) [3]، و (أقصعته) في (الجنائز)، وعلى (وقصته) وكذا (أوقصته) قريبًا.

قوله: (وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ): (التخمير): التَّغطية.

تنبيه: تقدَّم أنَّ في «صحيح مسلم»: (ولا وَجَهَهُ)، وفيها شذوذ.

==========

[1] كذا في النُّسخ، وفي «اليونينيَّة» و (ق): (بَيْنَا).

[2] في (أ) و (ج): (عليه السَّلام).

[3] (وأقعصته): ليس في (ج).

[ج 1 ص 475]

(1/3615)

[حديث: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبًا]

1850# قوله: (عَنْ أيُّوبَ): تقدَّم مرارًا أنَّه ابن أبي تميمة السَّختيانيُّ الإمام، وتقدَّم مرَّةً مُتَرجَمًا.

==========

[ج 1 ص 475]

(1/3616)

[باب سنة المحرم إذا مات]

(1/3617)

[حديث: اغسلوه بماء وسدر]

1851# قوله: (حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ): تقدَّم أنَّه ابن بشير أبو معاوية السُّلميُّ الواسطيُّ، حافظ بغداد، تقدَّم مُتَرجَمًا.

قوله: (حَدَّثَنَا [1] أَبُو بِشْرٍ): هو بكسر الموحَّدة، وإسكان الشِّين المعجمة، واسمه جعفر بن أبي وحشيَّة إياس، تقدَّم مُتَرجَمًا.

==========

[1] كذا في النُّسخ و (ق)، وفي «اليونينيَّة»: (أَخْبَرَنَا).

[ج 1 ص 475]

(1/3618)

[باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة]

قوله في التَّرجمة: (وَالرَّجُلِ [1] يَحُجُّ عَنِ الْمَرْأَةِ): (الرَّجل): مجرور، وجرُّه ظاهر.

==========

[1] كذا في النُّسخ و (ق)، وفي «اليونينيَّة»: (والرَّجلُ).

[ج 1 ص 475]

(1/3619)

[حديث: نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين]

1852# قوله: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ): هذا هو التَّبُوذَكِيُّ، تقدَّم مُتَرجَمًا، ولماذا نسبته، وكذا تقدَّم (أَبُو عَوَانَةَ): أنَّه الوضَّاح بن عبد الله اليشكريُّ، وكذا تقدَّم (أَبُو بِشْرٍ): أعلاه ضبطه، واسمه أعلاه.

قوله: (أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ)، قال ابن شيخنا البلقينيِّ: هذه المرأة عمَّة سنان بن عبد الله الجهنيِّ، [ثمَّ ذكر مستنده من «مختصر الاستيعاب»، ومن «الأُسْد»، ثمَّ قال: وفي «الأُسْد» في ترجمة سنان بن عبد الله الجهنيِّ] [1] عن ابن عبَّاس قال: «أمرتِ امرأةٌ سنانَ بن عبد الله أن يسأل رسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ: أنَّ أمَّها ماتت، ولم تحجَّ ... »؛ فذكره، قال: وفي «الأُسْد»: في الغين المعجمة: غايثة، وقيل: غاثية أَتَتِ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ فقالت: إنَّ أمِّي ماتت، وعليها نذر أن تمشي إلى الكعبة، فقال: «اقضي عنها»، وفي «النَّسائيِّ»: «أمرت امرأةٌ سنانَ بن سلمة الجهنيَّ أن يسأل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ: أنَّ أمَّها ماتت، ولم تحجَّ ... »؛ فذكره، فهذا مخالف لما تقدَّم من أنَّه سنان بن عبد الله، انتهى.

==========

[1] ما بين قوسين سقط من (ج).

[ج 1 ص 475]

(1/3620)

[باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة]

(1/3621)

[حديث: جاءت امرأة من خثعم]

1853# قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ): تقدَّم مرارًا أنَّه الضَّحَّاك بن مَخْلَد النَّبيل، وتقدَّم مُتَرجَمًا، وكذا تقدَّم (ابْن جُرَيْجٍ): أنَّه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الإمام، وكذا تقدَّم (ابْنُ شِهَابٍ): أنَّه مُحَمَّد بن مسلم الزُّهريُّ، وكذا تقدَّم (سُلَيْمَان بْن يَسَارٍ): أنَّه بفتح المثنَّاة تحت، والسِّين المهملة.

قوله: (أنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمٍ): تقدَّم الكلام عليها في أوَّل (كِتَاب الحجِّ)، وكذا (أبوها) لا أعرفه أيضًا.

==========

[ج 1 ص 475]

(1/3622)

[باب حج الصبيان]

(1/3623)

[حديث: بعثني النبي في الثقل من جمع بليل]

1856# قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو النُّعمان): تقدَّم مرارًا أنَّه [1] مُحَمَّد بن الفضل عارم الحافظ، وتقدَّم مُتَرجَمًا، وأنَّ العارم: الشِّرِّير أو الشِّرس، وهو بعيد من العرامة.

قوله: (فِي الثَّقَلِ): هو بفتح الثَّاء والقاف، معروف.

قوله: (مِنْ جَمْعٍ): تقدَّم أنَّها المزدلفة مرَّاتٍ.

(1/3624)

[حديث: أقبلت وقد ناهزت الحلم أسير على أتان لي]

1857# قوله: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ: حَدَّثَنَا [1] يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ): تقدَّم الكلام على (إسحاق) هذا [2] في (الصَّلاة) مُطَوَّلًا؛ فانظره.

[ج 1 ص 475]

قوله: (حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ): تقدَّم أنَّه مُحَمَّد بن عبد الله بن مسلم، وباقي نسبه معروف، ذكرته مرارًا في نسب الزُّهريِّ عمِّه، وقد تقدَّم هذا مُتَرجَمًا، ولكن بَعُد العهد به، يروي عن عمِّه، وعنه: مَعْنٌ، والقعنبيُّ، وطائفة، ليَّنه ابن مَعِين، ووثَّقه أبو داود وغيره، مات في سنة (157 هـ)، أخرج له الجماعة، وله ترجمة في «الميزان».

قوله: (عَنْ عَمِّهِ): تقدَّم أنَّه الزُّهريُّ أحد الأعلام مُحَمَّد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزُّهريُّ.

قوله: (نَاهَزْتُ الْحُلُمَ)؛ أي: قاربته، وقد تقدَّم.

قوله: (عَلَى أَتَانٍ لِي): تقدَّم ضبطه، وأنَّه الأنثى من الحُمُر.

قوله: (وقالَ يُوْنُسُ، عنِ ابنِ شِهَابٍ): أمَّا (يونس)؛ فهو ابن يزيد الأيليُّ، و (ابن شهاب): هو الزُّهريُّ تقدَّم أعلاه، وقول يونس: قال البخاريُّ في [3] (المغازي): وقال اللَّيث: حدَّثني يونس [خ¦4412]، انتهى، وقد أخرجه مسلم عن حرملة بن يحيى، عن ابن وهب، عن يونس به.

(1/3625)

[حديث: حج بي مع رسول الله وأنا ابن سبع سنين]

1858# قوله: (عنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ): وجدُّه اسمه سعيد، وكنيته أبو يزيد المعروف بابن أخت نمر، قيل: إنَّه ليثيٌّ كنانيٌّ، وقيل: أزديٌّ، وقيل: كنديٌّ، وقيل: هذليٌّ حليف بني أميَّة، ولد [1] في السنة الثانية من الهجرة، وخرج في الصبيان إلى ثنيَّة الوداع يتلقَّى النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ مقدمه من تبوك، وشهد حجَّة الوداع، وذهبت به خالته وهو وجع إلى النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ، فدعا له، ومسح برأسه، وقال: نظرت إلى خاتم النُّبوَّة، أخرج له الجماعة، وأحمد في «المسند»، تُوفِّيَ سنة (91 هـ)، وقيل: سنة (86 هـ).

==========

[1] في (ج): (كذا).

[ج 1 ص 476]

(1/3626)

[حديث: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول للسائب]

1859# قوله: (حَدَّثَنَا [1] الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّد [2]): كذا في أصلنا، وصوابه القاسم بن مالك، وكذا أخرجه بعض الفضلاء في الهامش، وعمل على مالك (صح)، وما صحَّح عليه هو الصَّواب، ثمَّ أنا عملت على مُحَمَّد الذي في الأصل ضبَّة، وهذا ممَّا لا أعلم فيه خلافًا أنَّه [3] القاسم بن مالك، وعلى الصَّواب: هو في أصلنا الدِّمشقيِّ بلا تردُّد، والحديث المذكور الذي في سنده هذا أخرجه البخاريُّ، والنَّسائيُّ، أمَّا البخاريُّ؛ ففي (الكفَّارات): عن عثمان ابن أبي شيبة، وهنا، وفي «الاعتصام»: عن عمرو بن زرارة؛ كلاهما عن القاسم بن مالك عن الجُعَيد به، وزاد عمرو في حديثه: (وَكَانَ السَّائِبُ قَدْ حُجَّ بِهِ فِي ثَقَلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) [خ¦1859]، وأخرجه النَّسائيُّ في «الزَّكاة» عن عمرو بن زرارة، وزياد بن أيُّوب؛ كلاهما عن القاسم بن مالك به [4]، والصَّواب إذن: القاسم بن مالك، وما وقع في الأصل خطأ لا شَكَّ فيه، والله أعلم.

==========

[1] كذا في النُّسخ، وفي «اليونينيَّة» و (ق): (أَخْبَرَنَا).

[2] في «اليونينيَّة»: (مالك).

[3] في (ج): (أبو)، وهو تحريفٌ.

[4] (به): سقط من (ج).

[ج 1 ص 476]

(1/3627)

[باب حج النساء]

(1/3628)

[حديث: أذن عمر لأزواج النبي في آخر حجة حجها]

1860# قوله: (وَقَالَ لِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّد: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ أَبِيهِ)، قال الجيَّانيُّ: («أحمد بن مُحَمَّد»: هذا هو ابن مُحَمَّد بن الوليد الأزرقيُّ أبو مُحَمَّد المكِّيُّ)، كذا رأيته في «تقييد المهمل»، وكذا نقله شيخنا عنه، انتهى، وهو أحمد بن مُحَمَّد بن الوليد الأزرقيُّ عن مالك، وعمرو بن يحيى بن سعيد، وعنه: البخاريُّ، وحفيده مُؤرِّخ مكَّة مُحَمَّد بن عبد الله، وأبو جعفر التِّرمذيُّ، ثقة، مات سنة (222 هـ)، أخرج له البخاريُّ فقط، وثَّقه أبو حاتم، وقال شيخنا الشَّارح أيضًا قبل هذا: إنَّ البيهقيَّ أسنده من حديث عبدان: حَدَّثَنَا إبراهيم _يعني: ابن سعد_ به [1]، (ثمَّ قال _يعني: البيهقي_: رواه _ يعني: البخاريُّ_ في «الصَّحيح» عن أحمد بن مُحَمَّد عن إبراهيم بن سعد مختصرًا، قال شيخنا: وقال الحميديُّ في «جمعه» عن البرقانيِّ) [2]: إنَّه إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عوف، ثمَّ قال _يعني: الحميدي_: وفيه نظر، انتهى.

وأمَّا (ِإبْرَاهِيمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ)؛ فهو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عوف، كنيته إبراهيم أبو إسحاق، مدنيٌّ نزل بغداد، وهو أحد الأعلام، عن أبيه، والزُّهريِّ، ويزيدَ بن الهادي، وجماعةٍ، وعنه: أبو داود الطَّيالسيُّ، وابن مهديٍّ، وابنُ وهب، والقعنبيُّ، ولُوَين، وأحمد ابن حنبل، وخلقٌ كثيرٌ، وثَّقه أحمد، وابن مَعِين، وغيرُهما، تُوفِّيَ سنة (183 هـ)، ويقال: سنة (184 هـ)، أخرج له الجماعة، له ترجمة في «الميزان»، وصحَّح عليه.

وأمَّا والده (سعد بن إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عوف)؛ فهو قاضي المدينة، عن أبي أمامة بن سهل، وعنه: ابنه، وشعبة، وابن عيينة، ثقة إمام، يصوم الدَّهر، ويختم كلَّ يوم، تُوفِّيَ سنة (125 هـ)، أخرج له الجماعة.

وأمَّا جدُّه (إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عوف)؛ فكنيته أبو إسحاق، ويقال: أبو مُحَمَّد.

(1/3629)

أمُّه أمُّ كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط من المهاجرات، وهي أخت عثمان للأمِّ، روى عن خاله عثمان، وعمر، وعليٍّ، وعمَّار، وطائفة، وعنه: ابناه سعدٌ وصالحٌ، والزُّهريُّ، وغيرهم، قال يعقوب بن شيبة: كان ثقة من الطَّبقة الأولى من التَّابعين، مات سنة ستٍّ، وقيل: خمس وتسعين، أخرج له البخاريُّ، ومسلم، وأبو داود، والنَّسائيُّ، وابن ماجه، (وروايته هنا عن عمر فيها مقالٌ، ذكرته مُطَوَّلًا في «مُؤلَّفِي» في رواة الكتب السِّتَّة، فقيل: أدركه، وقيل: لا) [3]، وقد تقدَّم أنَّه إذا قال البخاريُّ: (قال لي فلان)؛ فهو متَّصل، ولكنَّه يكون [4] أخذه عنه في حال المذاكرة غالبًا، وأنَّ المِزِّيَّ والذَّهبيَّ يسمِّيان هذا تعليقًا، وليس بتعليق، ولكنَّه متَّصل مُطَوَّلًا.

قوله: (فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا): هي سنة ثلاث وعشرين.

(1/3630)

[حديث: لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج حج مبرور]

1861# قوله: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ): هو عبد الواحد بن زياد العبديُّ مولاهم، المصريُّ، تقدَّم بعض ترجمته، وأنَّه ثقة، وله مناكيرُ نُقِمَت عليه، اجتنبها صاحبا «الصَّحيح».

قوله: (حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ): هو بفتح الحاء المهملة، وكسر الموحَّدة، وهذا ظاهر عند أهله.

قوله: (لَكُنَّ أَحْسَنُ الْجِهَادِ): (أحسنُ): مرفوع مبتدأ، و (لكُنَّ) بضمِّ الكاف، وتشديد النُّون، وكذا (وأَجْمَلُهُ): بالرَّفع معطوف على (أحسن).

قوله: (حَجٌّ مَبْرُورٌ): تقدَّم الكلام عليه في أوائل هذا التعليق وغيره، وأنَّ بعضهم قال: هو الذي لا يرتكب صاحبه فيه معصية.

==========

[ج 1 ص 476]

(1/3631)

[حديث: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم]

1862# قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو النُّعمان): تقدَّم مرارًا أنَّه مُحَمَّد بن الفضل عارم الحافظ، وتقدَّم بعض ترجمته.

قوله: (عَنْ عَمْرٍو): هذا هو عمرو بن دينار الإمام [1] المشهور.

قوله: (عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ): تقدَّم أنَّه بفتح الميم، وإسكان العين، وفتح المُوحَّدة، وبعدها دال مهملة، واسمه نافذ؛ بالفاء والذَّال المعجمة، عن مولاه ابن عبَّاس، وعنه: أبو الزُّبير، وسليمان الأحول، مات سنة (104 هـ)، أخرج له الجماعة، وقد قدَّمت ترجمته [2]، ولكن طال العهد بها، كان من خيار موالي ابن عبَّاس وأصدقهم.

قوله [3]: (فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا، وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الحجَّ): هذا الرَّجل لا أعرفه، وكذا امرأته.

(1/3632)

[حديث: فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي]

1863# قوله: (حَدَّثَنَا عَبْدَانُ): تقدَّم مرارًا أنَّه عبد الله بن عثمان بن جَبَلَة بن أبي روَّاد، ومرَّةً مُتَرجَمًا، ولم قيل له: عبدان.

قوله: (أَخْبَرَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ): تقدَّم أنَّه بفتح الحاء المهملة، وكسر الموحَّدة، و (المعلِّم): اسم فاعل تقدَّم بعض ترجمته.

قوله: (عَنْ عَطَاءٍ): هو عطاء بن أبي رباح مفتي أهل مكَّة، تقدَّم.

[ج 1 ص 476]

قوله: (لِأُمِّ سِنَانٍ): تقدَّم الكلام عليها، وعلى زوجها، وابنها سنان بن أبي سنان، وتقدَّم أنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام قاله ذلك لجماعة نسوةٍ غيرِها، وقد ذكرتهنَّ؛ فانظره.

قوله: (تَقْضِي حَجَّةً، أو حَجَّةً [1] مَعِي): تقدَّم أنَّ الحاكم في «المستدرك» روى من حديث ابن عبَّاس حديثًا وفيه قصَّة؛ ومنها: (وأخبرنا أيضًا: «أنَّها تعدل حجَّة مع عمرة في رمضان «على شرط البخاريِّ)، قال الذَّهبيُّ: عامرٌ _يعني: الأحول_ ضعَّفه غيرُ واحد، وبعضهم قوَّاه، ولم يحتجَّ به البخاريُّ، انتهى.

قوله: (رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قال [2]: سَمِعْتُ ابْنَ عبَّاس): أمَّا (ابن [3] جريج)؛ فهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وأمَّا [4] (عطاء)؛ فهو ابن أبي رباح، وإنَّما أَتى بهذا؛ لأنَّ في السَّند الأوَّل (عطاءٌ عن ابن عبَّاس) بالعنعنة، فأتى بهذا الذي فيه تصريح عطاء بالسَّماع من ابن عبَّاس؛ ليخرج من خلاف العنعنة وإن كانت من غير مُدلِّس، وقد قدَّمت مثل ذلك مرارًا، والله أعلم، ورواية ابن [جريج عن عطاء عن ابن عبَّاس أخرجها البخاريُّ، ومسلم، والنَّسائيُّ.

قوله: (وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ): أمَّا (عبيد الله)؛ فالظَّاهر أنَّه عبيد الله بن عمرو أبو وهب الحافظ] [5] الرَّقِّيُّ، عن عبد الملك بن عمير، وزيد بن أبي أنيسة، وخلق، وعنه: أبو نُعَيم الحلبيُّ، وعليُّ بن معبد الرَّقِّيُّ، وخلقٌ، قال ابن سعد: كان أحفظ مَنْ رُئِي عن عبد الكريم الجزريِّ، ولم يكن أحد منازعه في الفتوى، مات سنة (180 هـ)، أخرج له الجماعة، وثَّقه ابن مَعِين، وجماعة.

(1/3633)

وأمَّا (عبد الكريم)؛ فهو ابن مالك الجزريُّ أبو سعيد، عن عبد الرَّحمن بن أبي ليلى وسعيد بن المسيّب، وعنه: مالك، وابن عيينة، وكان حافظًا مُكثِرًا، مات سنة (127 هـ)، أخرج له الجماعة، ثقة، وله ترجمة في «الميزان»، وأمَّا (عطاءٌ)؛ فهو ابن أبي رباح، وتعليقه هذا أخرجه ابن ماجه بقصَّة العمرة.

==========

[1] (أو حجَّة): ليس في رواية «اليونينيَّة»، وهي من رواية أبي ذرٍّ.

[2] كذا في النُّسخ، و (قال): ليس في «اليونينيَّة» و (ق).

[3] (ابن): سقط من (ب).

[4] في (ب): (وابن)، وهو تحريفٌ.

[5] ما بين معقوفين سقط من (ج).

(1/3634)

[حديث: أن لا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها]

1864# قوله: (عَنْ قَزَعَةَ مَوْلَى زِيَادٍ): هو بفتح القاف والزَّاي، ويُسَكَّن، واسم والده يحيى، ويقال: الأسود الغادية، البصريُّ من الموالي، عن أبي سعيد، وأبي هريرة، وابن عمر، وعبد الله بن عمرو، وجماعة، وعنه: مجاهد، وقتادة، وربيعة بن يزيد، وعطيَّة بن قيس، وعبد الملك بن عمير، وعاصم الأحول، وآخرون، وثَّقه العجليُّ وغيره، أخرج له الجماعة.

قوله: (سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ): تقدَّم مرارًا أنَّه سعد [1] بن مالك بن سنان الخدريُّ الصحابيُّ، تقدَّم مُتَرجَمًا.

قوله: (وَآنَقْنَنِي): هو بمدِّ الهمزة، ثمَّ نون مفتوحة، ثمَّ قاف ساكنة، ثمَّ نونان؛ الأولى مفتوحة، والثانية نون الوقاية مكسورة؛ ومعناه: أعجبْنَني إعجابًا بالغًا، ورواه بعضهم: (آيقنني)؛ بالياء، وإنَّما هي صورة ألف المدَّة التي بعد الهمزة، فغلط الرَّاوي، وضبطه الأصيليُّ: (آتقنَنِي) من التَّوق؛ وهو الشَّوق البالغ؛ أي: شوَّقْنَنِي، أو جعلْنَنِي تائقًا، والأوَّل أليق [2] بالمعنى، وقد تقدَّم.

(1/3635)

[باب من نذر المشي إلى الكعبة]

(1/3636)

[حديث: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني]

1865# قوله: (حَدَّثَنَا مُحَمَّد [1]: حَدَّثَنَا [2] الْفَزَارِيُّ [3]): وفي الهامش في أصلنا نسخة، وهي: (ابن سلام)، وكذا هو منسوب في أصلنا الدِّمشقيِّ في الأصل من غير تردُّد، قال الجيَّانيُّ: (وقال في «كِتَاب الحجِّ»، و «تفسير المائدة»، وغير ذلك: «حَدَّثَنَا مُحَمَّد: حَدَّثَنَا مروان الفزاريُّ»، نسبه أبو عليٍّ ابن السَّكن، وأبو نصر مُحَمَّد بن سلام، وقد حدَّث البخاريُّ في غير موضع من «الجامع»: عن مُحَمَّد بن سلام منسوبًا عن مروان) انتهى.

ومُحَمَّد بن سلَام _ بالتخفيف_ على الأصحِّ، كما تقدَّم مُطَوَّلًا، وكذا نسبه المِزِّيُّ في «أطرافه»، ومقتضى كلامه أن يكون كذلك في الرِّواية.

وأمَّا (الفزاريُّ)؛ فهو أبو عبد الله الحافظ مروان بن معاوية، عن عاصم الأحول، وحُمَيد، وأمم، وعنه: أحمد، وإسحاق، وابن مَلَاس، تُوفِّيَ سنة (193 هـ) [4]، أخرج له الجماعة، وثَّقه ابن مَعِين، والنَّسائيُّ، له ترجمة في «الميزان»، وأمَّا كونه مروان بن معاوية؛ فكذا في «أطراف المِزِّيِّ»، وقال شيخنا الشَّارح: والفزاريُّ هذا هو أبو إسحاق، أو مروان بن معاوية، قاله ابن حزم، وكلاهما ثقة إمام، وأمَّا خلف، وأبو نعيم والطُّرقيُّ في آخرين؛ فذكروا: أنَّه مروان، وأخرجه مسلم عن ابن [5] أبي عُمر عن مروان: (حَدَّثَنَا ... )؛ فذكره.

قوله: (عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ): تقدَّم أنَّه بضمِّ الحاء، وفتح الميم، وأنَّه ابن تير، أو تيرويه، وقد تقدَّم بعض ترجمته.

(1/3637)

قوله: (رَأَى شَيْخًا يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ): قال ابن شيخنا البلقينيِّ: هذا هو أبو إسرائيل، كذا رأيت بخطِّ مغلطاي نقلًا عن الخطيب ما يدلُّ عليه، وذكر النَّوويُّ أنَّ اسمه قيصر، وقيل: قيس، وفي «مختصر الاستيعاب»: أنَّ اسمه يُسَير، وقيل: قُشَير، وفي «تهذيب الأسماء واللُّغات»: أنصاريٌّ مدنيٌّ، قال الخطيب في «مبهماته»: هو عامريٌّ، قال: قيل: اسمه قيسر، قال: ولا أعرف في الصحابة مَن كنيته أبو إسرائيل، ولا مَن اسمه قيسر غيره، ثمَّ راجعت «مبهمات الخطيب»، فلم أجد فيها ما نقله مغلطاي عنه، فالعهدة عليه، انتهى، وكذا قال شيخنا: أنَّه أبو إسرائيل، وتكلَّم عليه مُطَوَّلًا، والذي يظهر لي أنَّ هذا غير أبي إسرائيل، وقصَّة أبي إسرائيل كانت في المسجد، كما في «مسند أحمد»، وهذا رآه في الطَّريق، والذي يظهر لي أنَّه غيره، وأمَّا [6] (أبو إسرائيل)؛ فذكر جماعة اسمه، وأنَّه ليس في الصَّحابة أبو إسرائيل سواه، ولا من اسمه قُشَير، أو قيصر، كلُّ هذا اطَّلعت عليه، ولكن يظهر لي أنَّه غيره، والله أعلم؛ لِمَا في «مسند أحمد»: أنَّ قصَّة أبي إسرائيل كانت في المسجد.

[ج 1 ص 477]

قوله: (يُهَادَى): هو بضمِّ أوَّله وفتح الدَّال؛ أي: ماشيًا بينهما مُتَّكِئًا عليهما، والتَّهادي: المشي المُثقَل [7] مع التمايُل يمينًا وشمالًا، وقد تقدَّم.

==========

[1] كذا في النُّسخ، وفي «اليونينيَّة»: (ابْنُ سَلاَمٍ)، وفي هامشها من رواية أبي ذرٍّ وأبي الوقت: (محمد بن سلام)، وفي (ق) كالمثبت، وزيد في هامشها من رواية أبي ذرٍّ وأبي الوقت: (ابن سلام).

[2] كذا في النُّسخ، وفي «اليونينيَّة» و (ق): (أَخْبَرَنَا).

[3] في هامش (ق): (الفزاريُّ: هو مروان، وقيل: أبو إسحاق).

[4] في (ج): (192).

[5] (ابن): ضرب عليها في (ب).

[6] (أما): ضرب عليها في (ج).

[7] (المثقل): ليس في (ب).

(1/3638)

[حديث: لتمش ولتركب]

1866# قوله: (أنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ): تقدَّم أنَّه عبد الملك بن عبد العزيز بن جُرَيج مرارًا.

قوله: (أخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أبيِ أيُّوب): واسم (أبي أيُّوب) مقلاصٌ، وهذا مصريٌّ، يروي عن جعفر بن ربيعة ويزيد بن أبي حبيب، وعنه: ابن وهب والمقرئ، ثقة، تُوفِّيَ في سنة (161 هـ)، أخرج له الجماعة، وروى عنه ابن جريج، وهو أكبر منه، قال ابن معين وغيره: ثقة.

قوله: (أنَّ يَزِيدَ بْنَ أبيِ حَبِيبٍ): هو بفتح الحاء المهملة، وكسر الموحَّدة، وهذا ظاهر معروف عند أهله.

قوله: (أنَّ أبَا الخَيْرِ): هو بفتح الخاء المعجمة [1]، وإسكان المثنَّاة تحت، واسمه مرثد بن عبد الله اليزنيُّ المصريُّ، عن عمرو بن العاصي، وأبي بصرة الغفاريِّ، وعنه: يزيد بن أبي حبيب وجعفر بن [2] ربيعة، وكان مفتي أهل مصر، مات سنة (90 هـ)، أخرج له الجماعة.

تنبيه: لهم آخر يقال له: مرثد بن عبد الله، لكنَّه زِمَّانيٌّ، ويقال: الذماريُّ [3]، يروي عن أبي ذرٍّ، فيه جَهالة، ذكره العقيليُّ، وقال: لا يُتابَع على حديثه، قال الذَّهبيُّ: هكذا وجدت بخطِّي، فلا أذكر من أين نقلْتُه إلَّا أنَّه ليس بمعروف، قال: وقد أفرده شيخنا أبو الحجَّاج عن مرثد بن عبد الله اليزنيِّ، ما روى عنه سوى ولده مالك، انتهى.

قوله: (عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: نَذَرَتْ أُخْتِي): أخت عقبة بن عامر يقال لها: أمُّ حِبَّان _بكسر الحاء المهملة وتشديد الموحَّدة_ كذا نصَّ عليه الذَّهبيُّ في «تجريده»، ولم يسمِّها، وكذا ذكر [4] شيخنا أنَّها أمُّ حِبَّان، انتهى، وكذا ذكرها ابن شيخنا البلقينيِّ عن القسطلانيِّ، وضبطها، [قال بعض حُفَّاظ العصر ما لفظه: (هذا غلط من ابن بشكوال، وتبعه القسطلانيُّ في «مختصره»، وغفل مَن أخذ منه عن التحقيق فيه، فإنَّ [5] راويَ الحديث هو عقبة بن عامر الجهنيُّ، وعقبة بن عامر المدنيُّ أخته أمُّ حبَّان أنصاريٌّ صحابيٌّ آخر، ومن أراد تحرير ذلك؛ فليراجع «إكمال ابن ماكولا») انتهى، وقد رأيت ابن ماكولا، ولفظه: (أمُّ حبَّان بنت عامر بن نابي بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاريَّة، وهي أخت عقبة بن عامر بن نابي، أسلمت وتابعت، قال ذلك مُحَمَّد بن سعد) انتهى] [6].

(1/3639)

قوله: (قَالَ: وَكَانَ أَبُو الْخَيْرِ لاَ يُفَارِقُ عُقْبَةَ): ظاهر العبارة أنَّ قائل هذا الكلام يزيدُ بن أبي حبيب، وأتى بهذا الكلام؛ ليُعرَف لُقِيُّ مرثد لعقبةَ؛ لأنَّه عنعن في الحديث، فأتى بهذا؛ ليُعرف لُقِيُّه له.

قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ [7]): تقدَّم مرارًا أنَّه الضَّحَّاك بن مَخْلَد النَّبيل، وكذا تقدَّم (ابْن جُرَيْجٍ): أنَّه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وكذا (يَزِيد): أنَّه بن أبي حبيب، وكذا تقدَّم (أَبُو الخَيْرِ) عقيب ذلك [8] أعلاه، وكذا (عُقْبَة).

(1/3640)

((29)) (بَابُ حَرَمِ الْمَدِينَةِ) ... إلى (كِتَاب الصَّومِ)

اعلم أنَّ المدينة المشرَّفة لها أسماء؛ منها: المدينة، وطابة، وطيبة، والدَّار، ويثرب، والأمان، كما قاله الدَّاوديُّ، والقرية التي تأكل القرى، ودار الهجرة والتَّنزيلِ، ومهبط الوحي، ودار النُّصرة، ومثوى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ حيًّا وميِّتًا، وعن ياقوت في «المُشترَك»: أنَّ (البحرة) على لفظ تأنيث البحر من أسماء المدينة، وذكر لها شيخنا الشَّارح اثنين وعشرين اسمًا في كتاب «الإشارات» له على «المنهاج»، ولم يحضرني الآن، وصيدها حرام، والجديد: لا ضمان، والمُختار: أنَّه يضمن بسلب الصَّائد غير ما يستر عورته، ولا يُنقَل شيءٌ من تراب الحرمين، ولا أحجارها، (وقد ذكرت في خصائص حرم مكَّة أنَّ إخراج الأحجار والتراب منه إلى الحلِّ حَرَامٌ، وإدخالهما إليه مكروه) [1]، واختُصَّت بأنَّها دار الهجرة، ومدفن سيِّد الأوَّلين والآخرين صلَّى الله عليه وعلى سائر النَّبيِّين وسلَّم.

==========

[1] ما بين قوسين سقط من (ج).

[ج 1 ص 478]

(1/3641)

[حديث: المدينة حرم من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها]

1867# قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو النُّعمان): تقدَّم مرارًا أنَّه مُحَمَّد بن الفضل السَّدوسيُّ [1] عارم، تقدَّم مُتَرجَمًا.

قوله: (مِنْ كَذَا إِلَى كَذَا)؛ أي: من عَيْر إلى ثَورٍ، وسيأتي الكلام عليهما.

قوله: (لاَ يُقْطَعُ شَجَرُهَا): (يُقطَع): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه، و (شجرُها): مرفوع نائب مناب الفاعل، وكذا (ولا يُحْدَثُ فِيهَا حَدَثٌ).

قوله: (مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا) [2]: (الحَدَث): بفتح الحاء والدَّال المهملتين، وهو هنا: الإثم، وقيل: هو عامٌّ في الجنايات، والحدث في الدِّين، وفي «النِّهاية» لابن الأثير: (والحَدَثُ: الأمر الحادث المُنكَر الذي ليس بمعتاد ولا معروف في السُّنَّة، والمحدِث _يعني في قوله: «أو آوى محدثًا» _: يُروَى بكسر الدَّال وفتحها؛ على الفاعل والمفعول، فمعنى الكسر: مَن نصر خائنًا، وآواه، وأجاره مِن خصمه، وحال بينه وبين [3] أن يُقتصَّ، والفتح: هو الأمر المُبتدَع نفسُه، ويكون معنى الإيواء فيه: الرِّضا به والصَّبرَ عليه، فإنَّه إذا رضي بالبدعة، وأقرَّ فاعلَها، ولم يُنكِر عليه؛ فقد آواه) انتهى، وقال النَّوويُّ: المحدث: من يأتي بفسادٍ في الأرض، ذكره في «شرح مسلم» والمعنى قريب، أو كلُّه واحد، والله أعلم.

(1/3642)

[حديث: يا بني النجار ثامنوني]

1868# قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ): تقدَّم أنَّه بميمين مفتوحتين، بينهما عين مهملة، وأنَّ اسمه عبد الله بن عمرو بن أبي الحجَّاج أبو معمر المِنْقَريُّ [1] الحافظ.

قوله: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ): تقدَّم مرارًا أنَّه عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التَّيميُّ مولاهم، التَّنُّوريُّ الحافظ، وتقدَّم مُتَرجَمًا.

قوله: (عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ): تقدَّم أنَّه بفتح المثنَّاة فوق، وتشديد المثنَّاة تحت، وفي آخره حاء مهملة، الضُّبعيُّ أحد الأعلام، تقدَّم بترجمة.

قوله: (وَأمرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ): (أمر): مبنيٌّ للفاعل وللمفعول.

قوله: (ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ [2]): أي: اذكروا ثمنه وبايعوني، وقد تقدَّم.

قوله: (لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إلَّا إِلَى اللهِ): تقدَّم أنَّ ظاهره أنَّهم لم يبيعوه، وقد تقدَّم ما في ذلك، وأنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام اشتراه بعشرة دنانير، وأمر [3] الصِّدِّيق، فوفاها [4] من ماله؛ أي: من مال الصِّدِّيق.

قوله: (ثمَّ [5] بِالْخِرَبِ، فَسُوِّيَتْ): تقدَّم الكلام عليها.

==========

[1] في (ب): (المنبري)، وهو تحريفٌ.

[2] (بحائطكم): ليس في «اليونينيَّة» و (ق)، وجاءت في «الصَّحيح» في حديث آخر [428].

[3] زيد في (ب): (رضي الله عنه).

[4] في (أ): (فوهاها)، وهو تحريفٌ.

[5] (ثم): سقط من (ب).

[ج 1 ص 478]

(1/3643)

[حديث: حرم ما بين لابتي المدينة على لساني]

1869# قوله: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ): تقدَّم مرارًا أنَّ هذا هو إسماعيل بن أبي أويس، ابن أخت مالك الإمام.

قوله: (حَدَّثَنِي أَخِي [1]): تقدَّم أنَّ أخاه اسمه عبد الحميد بن أبي أويس، وتقدَّم بعض [2] ترجمته، وما قاله بعض النَّاس فيه، وردُّه.

قوله: (عَنْ [3] سُلَيْمَانَ): هذا هو ابن بلال أبو مُحَمَّد، تقدَّم بعض ترجمته غير مرَّة.

قوله: (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ): هذا هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطَّاب العمريُّ، تقدَّم مرارًا.

[ج 1 ص 478]

قوله: (مَا بَيْنَ لاَبَتَيِ الْمَدِينَةِ): (اللَّابتان): الحرَّتان، و (اللَّابة): بترك الهمز، وقد أخرجها غير واحد في (لوب)؛ منهم: الجوهريُّ وشيخنا مجد الدِّين في «قاموسه»، ولفظ الجوهريِّ: اللُّوبة واللَّابة: الحرَّة، والجمع: اللُّوْبُ، واللَّاب، واللَّابات؛ وهي الحِرَار [4]، وفي الحديث: «حرَّم ما بين لابتي المدينة»؛ وهما حرَّتان تكتنفانها [5]، قال أبو عبيد: لُوبة، ونُوبة للحرَّة؛ وهي الأرض التي تلبسها حجارة سود، ومنه قيل للأسود: لُوبيٌّ ونُوبيٌّ، وأنشد بيتًا، وسمَّى قائله، وكذا أخرجها ابن قرقول، وابن الأثير.

==========

[1] في هامش (ق): (عبد الحميد أبو بكر).

[2] (بعض): سقط من (ب).

[3] في (ج): (من)، وهو تحريفٌ.

[4] في (ج): (الحرارة)، وهو تحريفٌ.

[5] في (أ) و (ج): (مكتنفانها).

(1/3644)

[حديث: المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا من أحدث فيها حدثًا]

1870# قوله: (حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْنُ بَشَّارٍ): تقدَّم مرارًا أنَّه بفتح الموحَّدة، وتشديد الشِّين المعجمة، وأنَّه بندار، وتقدَّم ما معنى بندار.

قوله: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ): هذا هو ابن مهديٍّ أحد الأعلام، المشهور.

قوله: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) [1]: الثَّوريُّ _وهو سفيان بن سعيد بن مسروق_[وابنُ عيينة رَويا] [2] عن الأعمش، [قاله ابن طاهر والكلاباذيُّ] [3]، ورأيتهم قد ذكروا في ترجمة عبد الرَّحمن بن مهديٍّ: أنَّه روى عن السُّفيانَين، والله أعلم، [فيُنظَر مَن سفيان منهما، والله أعلم] [4].

قوله: (عَنِ الأَعْمَشِ): تقدَّم مرارًا أنَّه سليمان بن مهران الكاهليُّ القارئ، تقدَّم.

قوله: (عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ): هو إبراهيم بن يزيد بن شُرَيك التَّيميُّ العابد، عن عائشة مرسلًا، وأنسٍ، وعمرو بن ميمون، وعنه: الأعمش، ومسلم البَطِين [5]، وعدَّةٌ، لم يبلغ الأربعين، قُتِل سنة (192 هـ)، قال المحاربيُّ: حَدَّثَنَا الأعمش قال: قال لي إبراهيم التَّيميُّ: ما أكلت منذ أربعين ليلة إلَّا حبَّة عنب، أخرج له الجماعة.

قوله: (عَنْ أَبِيهِ): أبوه: هو يزيد بن شريك التَّيميُّ الكوفيُّ، عن عمر وأبي ذرٍّ، وعنه: ابنه إبراهيم والحكم، ثقة، أخرج له الجماعة.

قوله: (إلَّا كِتَاب اللهِ): (كتاب): يجوز فيه الرَّفع والنصب، وإعرابهما ظاهران.

قوله: (وَهَذِهِ الصَّحِيفَة): يجوز في (الصَّحيفة) الرَّفع والنَّصب؛ كالذي قبله.

قوله: (مَا بَيْنَ عَايِرٍ [6] إِلَى كَذَا): كذا وقع في طرقه كلِّها إلَّا في رواية الأصيليِّ في (الجزية والموادعة)، فإنَّه وقع فيها: (من عَيْر إلى ثور)، وقد وقع كذلك في «مسلم»: (حرَّم ما بين عَيْر إلى ثور)، وقد تقدَّم رواية: (من كذا إلى كذا)، وهذه (من عاير إلى كذا)، وفي «مسلم»: (من عَيْر إلى ثور)؛ بإسقاط الألف.

(1/3645)

وقد اختلف النَّاس فيهما هل هما بالمدينة أو بمكَّة؟ ولا شكَّ أنَّهما بالمدينة، وهما معروفان، قال ابن المُنَيِّر [7]: (من عَيْر إلى كذا) سكت عن النِّهاية، وقد جاء في طريق آخر: (ما بين عَيْر إلى ثور)، قال: والظَّاهر أنَّ البخاريَّ أسقطها عمدًا؛ لأنَّ أهل المدينة يُنكِرون أن يكون بها جبلٌ يُسمَّى ثورًا، وإنَّما ثور بمكَّة، فلمَّا تحقَّق عنده أنَّه وَهَمٌ؛ أسقطه، وذكر بقيَّة الحديث، وقد سلف أنَّه ذكرها في (الجزية والموادعة)، وقد أنكر مصعب عيرًا وثورًا، وقال: ليسا بالمدينة، وللنَّاس في ذلك كلام كثير، وقد ذكر المُحبُّ الطَّبريُّ (عن عبد السَّلام بن مزروع: أنَّه رأى ثورًا بقرب أُحُد جبيلًا صغيرًا، سأل عنه الدَّليل، قال: هذا ثور، وقال المُحبُّ الطَّبريُّ: إنَّه رآه غير مرَّة بالمدينة، وعَيْر: جبل مشهور بالمدينة، وقال في «المناسك» _أعني: المحبَّ الطَّبريَّ_) [8]: (إنَّه أخبره الحافظ العلَّامة المسند أبو مُحَمَّد عبد السَّلام بن مزروع [البصريُّ المجاور بحرم رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ أنَّ حذاء أُحُد عن يساره جبلٌ صغيرٌ يقال له: ثور، وأخبر _يعني: ابن مزروع_] [9] أنَّه تكرَّر سؤاله عنه لطوائف من العرب المجاورين لتلك المواضع، وأنَّ أخبارهم تواردت بذلك، انتهى) [10].

تنبيه: في «معجم الطَّبرانيِّ الكبير»: (ما بين عاير إلى أُحُد): و (عاير)؛ بالعين المهملة، وبعد الألف مثنَّاة تحت، ثمَّ راء، وقال الجوهريُّ: (عير): جبل بالمدينة، قال ابن قرقول: قال الزُّبير: جبل بالمدينة، وقال عمُّه مصعب: لا يُعرَف بالمدينة جبل يقال له: (عير)، ولا (عاير)، ولا (ثور) انتهى، وقد تقدَّم ما ذُكِر في ذلك.

قوله: (مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا): تقدَّم معناه في ظاهرها.

قوله: (أَوْ آوَى): تقدَّم (آوى): بالمدِّ في المتعدِّي كهذا، وفي اللَّازم بالقصر، هذه لغة القرآن، ويجوز في كلٍّ من المتعدِّي المدُّ والقصرُ، وفي اللَّازم القصرُ والمدُّ، ولكنَّ الأفصح التَّفرقة، وهي لغة القرآن.

قوله: (لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ): (يُقبَل): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه، (صرفٌ): نائب مناب الفاعل، والعدل: معطوف عليه، والصَّرف: التَّوبة، أو الحيلة، أو التَّصرُّف في فعل، أو النَّافلة، أو الفريضة، وقيل غير ذلك، والعدل: الفداء، أو الفريضة، أو النَّافلة، وقيل غير ذلك.

(1/3646)

قوله: (فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا): أي: لم يفِ له بعهده وغَدَرَه.

(1/3647)

[باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس]

(1/3648)

[حديث: أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب]

1871# قوله: (عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ): هذا هو الأنصاريُّ، قاضي السَّفاح، تقدَّم مُتَرجَمًا.

قوله: (سَمِعْتُ أَبَا الْحُبَابِ؛ سَعِيدَ بْنَ يَسَارٍ): (الحُبَاب)؛ بضمِّ الحاء المهملة، ومُوحَّدتين، بينهما ألف، و (يسار)؛ بالمثنَّاة تحت، والسِّين المهملة، مشهور.

[ج 1 ص 479]

قوله: (سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ): تقدَّم مرارًا كثيرةً أنَّه عبد الرَّحمن بن صخر، على الأصحِّ من نحو ثلاثين قولًا.

قوله: (أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى): (أُمِرت): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه، و (أمرت بقرية)؛ أي: بالهجرة إلى قرية إن كان قاله بمكَّة، أو سكناها إن كان قاله بالمدينة؛ ومعنى (تأكل القرى): أي: تُفتَح منها، ويأكل أهلها غنائم القرى، وقيل: معناه: أنَّها مركز جيوش الإسلام في أوَّل الأمر، وأنَّ أكلها وميرتها تكون من القرى المفتتحة منها، وإليها تُساق غنائمها، وقيل غير ذلك.

قوله: (الْكِيرُ): هو بكسر الكاف، وإسكان المثنَّاة تحت: كير الحدَّاد؛ وهو المبنيُّ من الطِّين، وقيل: الزُّقُّ الذي يُنفَخ به النَّار، والمَبنيُّ: الكور، قاله ابن الأثير في «نهايته».

(1/3649)

[باب: المدينة طابة]

(1/3650)

[حديث: أقبلنا مع النبي من تبوك حتى أشرفنا على المدينة]

1872# قوله: (حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ): تقدَّم أنَّ مَخْلدًا؛ بإسكان الخاء، وفتح الميم.

قوله: (حَدَّثَنِي [1] سُلَيْمَانُ): هذا هو ابن بلال أبو مُحَمَّد، مولى أبي بكر، تقدَّم مُتَرجَمًا.

قوله: (حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى): هو ابن عُمَارة بن أبي حسن، تقدَّم مُتَرجَمًا، روى عن أبيه، وعبَّاد بن تميم، وعدَّة، وعنه: مالك، ووُهيب، وخلق، ثقة، أخرج له الجماعة، وله ترجمة في «الميزان».

قوله: (عَنْ عبَّاس بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ [2]): هو بالمُوحَّدة، والسِّين المهملة، وهذا ظاهر جدًّا عند أهله.

قوله: (عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ): هو السَّاعديُّ الأنصاريُّ، قيل: اسمه عبد الرَّحمن، وقيل: المنذر، وقيل: إنَّه عمُّ [3] سهل بن سعد، تقدَّم مُتَرجَمًا، لكن طال العهد به، روى عنه: عروة، وعمرو بن سُليم، وعدَّة، بقي إلى حدود سنة ستِّين، أخرج له الجماعة رضي الله عنه.

==========

[1] كذا في النُّسخ، وفي «اليونينيَّة» و (ق): (حَدَّثَنَا).

[2] (ابن سعد): سقط من (ج).

[3] (عم): سقط من (ج).

[ج 1 ص 480]

(1/3651)

[باب لابتي المدينة]

قوله: (بَابُ لاَبَتَيِ الْمَدِينَةِ): تقدَّم الكلام على (اللَّابة) في [1] أوَّل الصفحة التي قبل هذه.

==========

[1] (في): ليس في (ب).

[ج 1 ص 480]

(1/3652)

[حديث: ما بين لابتيها حرام]

1873# قوله: (عَنِ ابْنِ شِهَابِ): تقدَّم مرارًا كثيرةً أنَّه الزُّهريُّ مُحَمَّد بن مسلم، وكذا تقدَّم (سَعِيدِ بنِ المسيّب): أنَّه بفتح الياء وكسرها؛ بخلاف غيره، فلا يقال إلَّا بالفتح.

قوله: (الظِّبَاءَ): هو بكسر الظَّاء المعجمة، وبالمدِّ في آخره، وهو جمع لـ (ظبي) [1]، وهو معروف.

قوله: (مَا ذَعَرْتُهَا): هو بالذَّال المعجمة؛ أي: أفزعتُها.

==========

[1] في (ج): (الظبي).

[ج 1 ص 480]

(1/3653)

[باب من رغب عن المدينة]

(1/3654)

[حديث: يتركون المدينة على خير ما كانت]

1874# قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ): تقدَّم مرارًا كثيرةً أنَّه الحكم بن نافع، وكذا تقدَّم (شُعَيْبٌ): أنَّه ابن أبي حمزة، وكذا تقدَّم (الزُّهْرِي): أنَّه مُحَمَّد بن مسلم ابن شهاب، وكذا تقدَّم (سَعِيدُ بْنُ المسيّب): وأنَّه بفتح يائه وكسرها؛ بخلاف غيره، فإنَّه لا يجوز فيه إلَّا الفتح، وكذا (أَبُو هُرَيْرَةَ): أنَّه عبد الرَّحمن بن صخر، على الأصحِّ من نحو ثلاثين قولًا.

قوله: (يَتْرُكُونَ الْمَدِينَةَ): هو بمثنَّاة تحت في أوَّله، كذا هو في أصلنا الدِّمشقيِّ، وكذا نحفظه، وكذا كان في أصلنا الذي سمعت فيه على العراقيِّ، ثمَّ أُصلِحت بمثنَّاتَين فوق، وبقيت الياء، ورأيتها في نسخة عتيقة في الأصل بهما مضبوط بالقلم، وقال القرطبيُّ في «تذكرته»: (تَتْركون [1] المدينة): هو بتاء المخاطب، فمراده غير المخاطبين؛ لأنَّ نوعهم من أهل المدينة أو نسلهم.

قوله: (إلَّا العَوَافِيْ [2]): هو بفتح العين المهملة، ثمَّ واو مخفَّفة، وفي آخره فاء مكسورة [3]، ثمَّ ياء ساكنة، وقد فسَّره: بالطَّير والسِّباع، وهو جامع؛ لطلبها رزقها، وكذلك سائر الدَّوابِّ، وكلُّ من ألمَّ بك وقصدك لرفدك؛ فهو عافٍ ومُعْتَفٍ، والجمع: عُفَاة وعافية، تقول: عفوته واعتفيته؛ أي: أتيته لطلب معروفه.

(1/3655)

قوله: (وَآخِرُ مَنْ يُحْشَرُ رَاعِيَانِ مِنْ مُزَيْنَةَ): هذان لا أعرف اسميهما، قال القرطبيُّ في «تذكرته»: (يعني: أنَّهما بأقصى المدينة، فيكونان في أثر مَنْ يُبعَث منها ليس أنَّ [4] بعض النَّاس يخرج بعد بعض من الأجداث إلَّا [5] بالشَّيء المتقارب، يقول الله تعالى: {إِن كَانَتْ إلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ} [6] [يس: 53] ... ) إلى أن قال: وقال شيخنا أبو العبَّاس: ويحتمل أن يكون معناه: آخر مَن يُحشر إلى المدينة؛ أي: يُساق إليها كما في «مسلم»، قال القرطبيُّ: وقد ذكر ابن شبَّة [7] خلاف هذا كلِّه، فذكر عن حذيفة بن أَسَيد قال: «آخر النَّاس محشرًا رجلان من مزينة يفقدان النَّاس، فيقول أحدهما لصاحبه: قد فقدنا النَّاس منذ [8] حين، انطلق بنا إلى شخص بني فلان [9]، فينطلقان فلا يجدان بها أَحدًا، ثمَّ يقول: انطلق بنا إلى المدينة، فينطلقان [10] فلا يجدان بها أحدًا، ثمَّ يقول: انطلق بنا إلى منازل قريش ببقيع الغرقد، فينطلقان فلا يجدان إلَّا السِّباع والثَّعالب، فيتوجَّهان نحو البيت الحرام»، وذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «آخر من يحشر رجلان من مزينة، ورجل من جهينة، فيقولان: أين النَّاس؟ فيأتيان المدينة، فلا يريان إلَّا الثعلب، فينزل إليهما مَلَكان فيسحبانهما على وجوههما حتَّى يلحقاهما بالنَّاس») انتهى.

قوله: (يَنْعقَانِ بِغَنَمِهِمَا): (نَعَقَ): بالنُّون والعين المهملة وبالقاف المفتوحات في الماضي، (ينعِق) في المستقبل: بكسرها، وفي «الصِّحاح»: الفتح أيضًا؛ ومعناه: يصيحان بها، والنَّعيق: صوت الرَّاعي بغنمه، انتهى، وفي «التَّذكرة» للقرطبيِّ نقلًا عن الدَّاوديِّ شارح «البخاريِّ» _وهو أبو جعفر أحمد بن نصر_: (ينعقان بغنمهما): يطلبان الكلأ، انتهى.

قوله: (فَيَجِدَانِهَا وَحْشًا): هو بفتح الواو، وإسكان الحاء المهملة، وبالشِّين المعجمة؛ أي: خلاء، والصَّحيح: ذات وحش، وفي «الصَّحيح» هنا نسخة: (وُحُوشًا)، قال ابن قرقول: كذا في «البخاريِّ»، وكلا المعنيين صحيح، انتهى، وفي «النِّهاية» في حديث فاطمة: (في مكان وحش)؛ أي: خلاءً لا ساكن به، ومنه حديث المدينة: (فيجدانها وحْشًا)، كذا في «مسلم».

==========

[1] في (ج): (تنزلون)، وهو تحريفٌ.

[2] كذا في النُّسخ، وفي «اليونينيَّة» و (ق) بعد الإصلاح: (العوافِ)، وفي هامشهما من رواية أبي ذرٍّ: (عوافي).

(1/3656)

[3] (مكسورة): ليس في (أ).

[4] زيد في (أ) و (ب): (من)، والمثبت موافق لـ «التَّذكرة».

[5] في (ب): (لا)، وهو تحريفٌ.

[6] في النسخ: (فإذا هم قيام ينظرون)، وكتب فوقها: (كذا)، والمثبت موافق لـ «التَّذكرة» ..

[7] في (ج): (شيبة)، وهو تحريفٌ.

[8] في (ج): (منه)، وهو تحريفٌ.

[9] في (ب): (قال)، وهو تحريفٌ.

[10] (فينطلقان): سقط من (ج).

[ج 1 ص 480]

(1/3657)

[حديث: تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم .. ]

1875# قوله: (عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ): هذا سفيان بن أبي زهير الأزديُّ، من أزد شَنُوءة، له صحبة، وقال فيه بعضهم: النَّمِريُّ، ويقال فيه: النُّميريُّ، والأوَّل أكثر، يُعدُّ في أهل المدينة، روى عنه: ابن الزُّبير وأخوه عروة، أخرج له البخاريُّ، ومسلم، والنَّسائيُّ، وابن ماجه رضي الله عنه.

قوله: (يَبسُّونَ [1]): هو بفتح المثنَّاة تحت في أوَّله، ثمَّ مُوحَّدة مكسورة ثانيه، وضمِّها أيضًا، وبضمِّ أوَّله مع كسر ثانيه، وهذه اللَّفظة

[ج 1 ص 480]

ثلاثيَّة ورباعيَّة، فحصل في ضبطها ثلاثة أوجه: يَبِسُّون، ويَبُسُّون، ويُبِسُّون؛ كلُّه في الأمَّهات؛ ومعناه: يتحمَّلون بأهليهم، وقيل: يدعون النَّاس إلى بلاد الخِصْب، وقيل: معناه: يسوقون، وقيل: يُزيِّنون لهم البلاد، ويُحسِّنونها إليهم، ويدعونهم إلى الرَّحيل إليها، وقال الدَّاوديُّ: (يبسُّون): يزجرون دوابَّهم، فتُفتِّت ما تَطَأ، ومنه: {وَبُسَّتِ الجِبَالُ} [الواقعة: 5]: فُتَّتْ، وهذا ضعيف أو باطل، قاله النَّوويُّ.

قوله: (وَتُفْتَحُ الشَّأْمُ): تقدَّم الكلام عليها وحدِّها في أوَّل هذا التَّعليق.

قوله: (يَأْرِزُ)، وكذا (لَيَأْرِزُ): هو بمثنَّاة تحت في أوَّله، ثمَّ همزة ساكنة، ثمَّ راء مكسورة، ثمَّ زاي، وقولي: (راء مكسورة): كذا [2] لأكثرهم، وقال أبو [3] الحسين بن سراج: بضمِّ الرَّاء، وحكى القابسيُّ عن المروزيِّ: بفتح الرَّاء، فحصل في الرَّاء التَّثليثُ؛ ومعناه: ينضمُّ ويجتمع.

وقوله: (الإِيمَانُ): أي: أهل الإِيمان على حذف مضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه، قاله المُحبُّ الطَّبريُّ في «أحكامه».

==========

[1] في هامش (ق): (أي: يَسيرون).

[2] (كذا): سقط من (ج).

[3] (أبو): سقط من (ج).

(1/3658)

[باب: الإيمان يأرز إلى المدينة]

(1/3659)

[حديث: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها]

1876# قوله: (حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحمن): قال الدِّمياطيُّ تجاه (عبيد الله) ما لفظه: (ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطَّاب، عن خاله خُبيب بن عبد الرَّحمن بن خُبيب بن يساف بن عنبة [1]) انتهى.

قوله: (عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحمن): تقدَّم أعلاه نسبه، وهو بضمِّ [2] الخاء المعجمة، وفتح الموحَّدة، الخزرجيُّ، عن عمَّته أنيسة ولها صحبة، وحفص بن عاصم، وعنه: شعبة ومالك، أخرج له الجماعة، وثَّقه ابن مَعِين والنَّسائيُّ، تُوفِّيَ في إمرة مروان، كذا في «التَّذهيب»، وفي «ثقات ابن حبَّان»: تُوفِّيَ سنة اثنتين وثلاثين ومئة.

قوله: (كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ): (تأْرِز): تقدَّم أنَّ الرَّاء مثلَّثة أعلاه [3].

(1/3660)

[باب إثم من كاد أهل المدينة]

(1/3661)

[حديث: لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع كما ينماع الملح في الماء]

1877# قوله: (حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ [1] بْنُ حُرَيْثٍ: أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ): قال الدِّمياطيُّ: ابن موسى _يعني: الفضل_ عن الجُعيد _ويقال: الجعْد بن عبد الرَّحمن المدنيُّ_ عن عائشة بنت سعد بن أبي وقَّاص مالك بن أهيب، عن أبيها، انتهى.

قوله: (لاَ يَكِيدُ أَحَدٌ أَهْلَ المَدِينَةِ [2]): هو بفتح أوَّله، وكسر ثانيه، من الكيد؛ وهو تدبير فعل السُّوء وإعمال الحيلة فيه.

قوله: (إلَّا انْمَاعَ): أي: سال وجرى، وفي رواية: (امَّاع)، وأصله: انماع، وكذا رواه بعضهم كما تقدَّم، وهو في أصلنا كذلك، فأُدغمت النُّون، كما قال في الرواية الأخرى: ذاب.

(1/3662)

[باب آطام المدينة]

قوله: (بَابُ آطَامِ الْمَدِينَةِ): الآطام؛ بمدِّ الهمزة، وبالطَّاء المهملة، واحدها: أُطُم؛ بضمِّ الهمزة والطَّاء: وهو بناء مرتفع، و (آطام المدينة): أبنيتها المرتفعة؛ كالحصون.

==========

[ج 1 ص 481]

(1/3663)

[حديث: هل ترون ما أرى؟! إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم]

1878# قوله: (حَدَّثَنَا عَلِيٌّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ): كذا في أصلنا الدِّمشقيِّ، وكذا في القاهريِّ، وفي نسخة هي في طُرَّة أصلنا القاهريِّ بعد [1] (علي): (ابن عبد الله)، وهو هو، والله أعلم، وأمَّا (سفيان)؛ فإنَّه ابن عيينة، الإمام، و (ابْنُ شِهَابٍ) بعده: الزُّهريُّ مُحَمَّد بن مسلم.

قوله: (تَابَعَهُ مَعْمَرٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ): الضَّمير في (تابعه) يعود على سفيان؛ هو ابن عيينة، و (مَعْمَر): تقدَّم أنَّه بميمين مفتوحتين، بينهما عين ساكنة، وهو ابن راشد، ومتابعة مَعْمَر أخرجها البخاريُّ في (الفتن) عن محمود، عن عبد الرَّزَّاق، عن مَعْمَر، عن الزُّهريِّ.

وأمَّا (سليمان بن كَثِير)؛ فقد تقدَّم أنَّه بفتح الكاف، وكسر المثلَّثة، تقدَّم مرارًا، ومرَّةً مُتَرجَمًا، ومتابعته ليست في شيء من الكتب السِّتَّة، وذكر شيخنا أنَّها في «مسلم»، وليس كذلك، بل إنَّما فيه مَعْمَر، كما ذكرته [2]؛ فاعلمه، (قال بعض حُفَّاظ العصر: أخرج رواية سليمان بن كَثِير موصولة البخاريُّ في كتاب «الوالدين» له) [3].

==========

[1] (بعد): سقط من (ج).

[2] في (ب): (بل الحافظ إنما ذكر معمر كما ذكرته).

[3] ما بين قوسين سقط من (ج).

و (الزُّهريُّ): هو ابن شهاب المذكور في السَّند.

[ج 1 ص 481]

(1/3664)

[باب: لا يدخل الدجال المدينة]

قوله: (باب لاَ يَدْخُلُ الدَّجَّالُ الْمَدِينَةَ): سيأتي في هذا الباب ليس من بلد إلَّا سيطؤه الدَّجَّال إلَّا مكَّة والمدينة، وكذا في «مسلم» أيضًا، وفي حديث فاطمة بنت قيس: (فلا أدع قرية إلَّا هبطتها في أربعين ليلة غير مكَّة وطيبة، هما مُحرَّمتان [1] عليَّ)، أخرجه مسلم، قال القرطبيُّ في «تذكرته»: وذكر أبو جعفر الطَّبريُّ من حديث عبد الله بن عمرو: (إلَّا الكعبة وبيت المقدس)، زاد أبو جعفر الطَّحَّاويُّ: (ومسجد الطُّور)، رواه من حديث جنادة بن أبي أميَّة عن بعض أصحاب النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ، عن النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ، وفي بعض الروايات: (فلا يبقى له موضع إلَّا ويأخذه [2] غير مكَّة، والمدينة، وبيت المقدس، وجبل الطُّور، فإنَّ الملائكة تطرده عن هذه المواضع) انتهى، ثمَّ ذَكَر عن أبي بكر ابن أبي شيبة، عن سَمُرة بن جندب، عنه عليه الصَّلاة والسَّلام، وذكر الدَّجَّال إلى أن قال: «وسيظهر على البلاد كلِّها إلَّا الحرم وبيت المقدس ... »؛ الحديث، انتهى، ورأيت أنا في «مسند أحمد» من حديث جنادة بن أبي أميَّة عن رجل من الأنصار؛ فذكر حديثًا، وفيه: (يمكث في الأرض أربعين صباحًا، يبلغ سلطانه كلَّ منهل، لا يأتي أربعة مساجد: الكعبة، ومسجد الرَّسول، والمسجد الأقصى، والطُّور)، ثمَّ رأيته فيه بإسناد آخر عن جنادة، قال: ذهبت أنا ورجل من الأنصار إلى رجل من أصحاب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ، فقال حَدِّثْنَا حديثًا سمعتَه من رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ يَذكُر عن الدَّجَّال، فقال: خطَبنا رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ، فقال: «أنذركم الدَّجَّال ... » إلى أن قال: «لا يقرب أربعة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد المدينة، ومسجد الطُّور، ومسجد الأقصى»، ثمَّ ذكر بإسناده إلى جنادة نحوه بإسناد آخر، ثمَّ آخر؛ كذلك، والله أعلم.

(1/3665)

[حديث: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال]

1879# قوله: (عَنْ أَبِي بَكْرَةَ): هو نُفَيع بن الحارث، الصَّحابيُّ، تقدَّم.

(1/3666)

[حديث: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال]

1880# قوله [1]: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ): تقدَّم مرارًا كثيرةً أنَّه ابن أبي أويس عبد الله، ابن أخت مالك الإمام [2]، أحدِ الأعلام.

قوله: (عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُجْمِرِ): هو بضمِّ الميم الأولى، وكسر الثَّانية، وبينهما جيم ساكنة، ويقال: بالتَّشديد، وقد تقدَّم.

[ج 1 ص 481]

قوله: (عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِينَةِ): الأَنْقاب: بفتح الهمزة، وبعدها نون ساكنة، كذا هنا، وسيجيء: (نِقاب المدينة)؛ بكسر النُّون، وهما جمع (نَقْب)؛ بفتح النُّون، وإسكان القاف، وبالمُوحَّدة، ويقال: بضمِّ النُّون، قال ابن وهب: يعني: مداخل المدينة، وقال غيره: هي أبوابها التي يدخل إليها منها، كما جاء في الحديث الآخر: (على كلِّ باب منها مَلَك)، والنَّقب أيضًا: الطَّريق بين الجبلين، وسيجيء في الرِّواية الثانية كلام الدِّمياطيِّ؛ فانظره.

قوله: (لاَ يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلاَ الدَّجَّالُ): فائدة: سأذكر في (بَاب ما جاء في الطَّاعون) سبب عدم دخوله إليها، قال شيخنا في الباب المشار إليه: (وقد ورد: أنَّ الطَّاعون لا يدخل مكَّة أيضًا [3]، وإسناده ضعيف، قال: وفي «المعارف» لابن قتيبة: أنَّه لم يقع بالمدينة ولا بمكَّة طاعون قطُّ)، ثمَّ قال: (قلتُ: أمَّا المدينة؛ فنعم، وأمَّا مكَّة؛ فدخلها سنة تسع [4] وأربعين وسبع مئة) انتهى، وقد رأيت النَّقل عن ابن قتيبة في «الأذكار» للنَّوويِّ.

(1/3667)

[حديث: يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة]

1882# قوله: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ [1]): تقدَّم مرارًا أنَّه ابن سعد، الإمام الجواد، وتقدَّم أيضًا (عُقَيْل): أنَّه بضمِّ العين، وفتح القاف، وأنَّه ابن خالد، وتقدَّم (ابْن شِهَابٍ): أنَّه الزُّهريُّ مُحَمَّد بن مسلم، وكذا تقدَّم أنَّ (أَبَا سَعِيدٍ): سعد بن مالك بن سنان الخدريُّ، الصَّحابيُّ رضي الله عنه.

قوله: (نِقَابَ الْمَدِينَةِ): قال الدِّمياطيُّ: («نقاب المدينة»: طرق المدينة، ومسالكها، ومنه قوله تعالى: {فَنَقَّبُوا فِي البِلادِ} [ق: 36]؛ أي: جعلوا فيها طرقًا ومسالكَ، فإن قيل: ما الجمع بين قوله: (لا يدخل المدينة رعب الدَّجَّال) وبين قوله: (ترجف المدينة)، والرَّجفة: رعب؟ أُجيب: بأنَّ الرَّجفة: هي خروج المنافقين إلى الدَّجَّال) انتهى.

قوله: (فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ [2] رَجُلٌ هُوَ خَيْرُ النَّاس، أَوْ مِنْ خَيْرِ النَّاس ... )؛ الحديث: هذا شكٌّ من الراوي، وفي آخر «مسلم» في بعض النُّسخ: (قال أبو إسحاق: هذا الرجل هو الخضرُ عليه السَّلام) انتهى، قائل هذا الكلام هو إبراهيم بن مُحَمَّد بن سفيان الفقيه راوي مسلم عنه، وكما قال إبراهيم بن مُحَمَّد بن سفيان، قاله [3] مَعْمَر [4] في «مسنده» إِثْر هذا الحديث، كذا قاله النَّوويُّ، وقال القرطبيُّ في أواخر «تذكرته» بعد ذكرالحديث: (قال أبو إسحاق السَّبيعيُّ [5]: يقال: هذا الرَّجل هو الخضر) انتهى، فيحرَّر هل قالاه؟ أو قاله أحدهما والتبس بالآخر؟ والله أعلم، وهذا على القول بحياته، وقد تقدَّم الخلاف فيها مُطَوَّلًا في (كِتَاب العلم)، وقد ذكر المُحبُّ الطَّبريُّ الحديث، وقال عقيبه: (قال مَعْمَر: يُرَون أنَّ هذا الذي يقتله الدَّجَّال، ثمَّ يحييه هو الخضر عليه الصَّلاة والسَّلام، أخرجه أبو حاتم) انتهى، فالظَّاهر أنَّ أبا حاتم أخرج كلام مَعْمَر عقب الحديث، والله أعلم.

قوله: (هَلْ تَشُكُّونَ فِي الأَمْرِ): قد يُستشكَل؛ لأنَّ ما أظهره الدَّجَّال لا دلالة فيه لربوبيَّته؛ لظهور النَّقص عليه، ودلائل الحدوث، وتشويه الذَّات، وشهادة كذبه وكفره المكتوبة بين عينيه، وغير ذلك.

(1/3668)

ويجابُ: بأنَّهم لعلَّهم قالوه؛ خوفًا منه وتقيَّةً لا تصديقًا، ويحتمل أنَّهم قصدوا: لا نشكُّ في كذبك وكفرك، فإنَّ مَن شكَّ في كذبه؛ كفر، وخادَعُوه بالتَّورية؛ خوفًا منه، ويحتمل أنَّ الذين قالوا: لا نشكُّ؛ هم مُصدِّقوه من اليهود وغيرهم ممَّن قدَّر الله تعالى شقاوته.

قوله: (فَيَقْتُلُهُ ثمَّ يُحْيِيهِ): قال المازريُّ: إن قيل: إظهار المعجزة على يد الكذَّاب ليس بمُمكِن، فكيف ظهرت هذه الخوارق للعادة على يديه؟

فالجواب: أنَّه إنَّما يدَّعي الربوبيَّة، وأدلَّة الحدوث تُحيل ما ادَّعاه وتكذِّبُه، وأمَّا النَّبيُّ؛ فإنَّما يدَّعي النُّبوَّة، وليست مستحيلة في البشر، فإذا أتى بدليل لم يعارضه شيءٌ؛ صُدِّق، والله أعلم [6].

قوله: (اُقْتُلْهُ): هو بهمز وصل أمر، وهو ساكن اللَّام، (فإن ابتدأتَ به؛ ضممتَ همزه [7]) [8].

قوله: (فَلاَ يُسَلَّطُ [9] عَلَيهِ): هذا في المرَّة الثَّانية، كما في غيره، وقال ابن تيمية: إنَّه يقتله مرَّتين، ولا يُسلَّط عليه في الثَّالثة، وتقدَّم [10] في [11] «مسند عبد بن حُميد»: أنَّه في الرَّابعة.

[قوله: (فَلاَ يُسَلَّطُ عَلَيْهِ): (يُسلَّط): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه] [12]، ظاهر هذا أنَّه يريد أنْ يقتله المرَّة الثَّانية، وقد جاء في «مسند عبد بن حُمَيد»: أنَّه يقتله ثلاث مرَّاتٍ، ويُمنَع [13] في الرَّابعة، وسيأتي أيضًا ذلك في (بَاب الدَّجَّال).

(1/3669)

[حديث: ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال]

1881# قوله: (حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ): هذا هو ابن مسلم، الحافظ أبو العبَّاس، عالم أهل الشَّام، تقدَّمت ترجمته، وهو مُدلِّس، فيُتَّقى من حديثه ما قال فيه: (عن [1])، ويُدلِّس أيضًا تدليس التَّسوية، وقد قدَّمته، وتدليس التَّسوية مُسقِط للعَدالة، والله أعلم.

قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو): هذا هو الأوزاعيُّ عبد الرَّحمن بن عمرو، العالم المشهور، وقد تقدَّم بعض ترجمته.

قوله: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ): هذا هو ابن عبد الله بن أبي طلحة زيد بن سهل، وهو ابن أخي أنس بن مالك لأمِّه، مشهور الترجمة، روى عن عمِّه أنس، وأبيه، وعدَّة، وعنه: مالك، وابن عيينة، وجمع، حُجَّة، وقد تقدَّم بعض ترجمته.

قوله: (إلَّا مكَّة وَالْمَدِينَةَ): تقدَّم أنَّه لا يطأ أيضًا بيت المقدس، ولا جبل الطُّور، والظَّاهر أنَّ الله عزَّ وجلَّ أطلعه بعد هذا الحديث على أنَّه لا يطأُ أيضًا المكانين الآخرين، والله أعلم.

قوله: (مِنْ نِقَابِهَا): تقدَّم الكلام عليه أعلاه [2].

(1/3670)

[باب: المدينة تنفي الخبث]

(1/3671)

[حديث: المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها]

1883# قوله: (حَدَّثَنَا عَمْرُو بنَ عَيَّاش [1]): كذا في أصلنا بالمثنَّاة تحتُ، وبالشِّين المعجمة، وهو خطأ محضٌ لا شكَّ فيه، وإنَّما هو بالمُوحَّدة، والسِّين المهملة، وهو عمرو بن العبَّاس الباهِليُّ البصريُّ الرَّازيُّ، يروي عن ابن عيينة، وغندر، وابن مهديٍّ، وجماعة، وعنه: البخاريُّ وغيره، قيل: مات في ذي الحجَّة سنة (235 هـ)، انفرد البخاريُّ بالإخراج [2] له عن بقيَّة الأئمَّة السِّتَّة، وليس في الكتب السِّتَّة عمرُو بن عيَّاش؛ بالمثنَّاة تحت، والشِّين المعجمة، والله [3] أعلم.

قوله: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ): هذا هو ابن مهديٍّ، الإمام المشهور، أحد الأعلام.

قوله: (حَدَّثَنَا سُفْيانُ): هذا هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثَّوريُّ، العلم المشهور، (كما ذكر هذا الحديث في مسنده في «الأطراف» [4]) [5].

قوله: (جَاءَ أعْرَابِيٌّ): هذا الأعرابيُّ لا أعلم أحدًا سمَّاه؛ فليُتبَع، (وقال بعض حُفَّاظ المصريِّين: إنَّه لم يُسَمَّ، قال: وفي «ربيع الأبرار» للزَّمخشريِّ: إنَّه قيس بن أبي حازم، وفيه نظر، انتهى، ولا شكَّ أنَّ هذا فيه نظر، بل هو غير صحيح [6]، والله أعلم [7]) [8].

قوله: (فَقَالَ: أَقِلْنِي): قال النَّوويُّ: قال العلماء: إنَّما لم يقِله بيعته عليه الصَّلاة والسَّلام؛ لأنَّه لا يجوز لمن أسلم أن يترك الإسلام، ولا لمن هاجر إليه عليه الصَّلاة والسَّلام [9]

[ج 1 ص 482]

للمقام [10] عنده أنْ يترك الهجرة، ويذهب إلى وطنه أو غيره، وهذا الأعرابيُّ كان ممَّن هاجر، وبايع على المقام معه عليه السَّلام، وقال القاضي: ويحتمل أنَّ بيعته هذه كانت بعد الفتح وسقوط الهجرة إليه، وإنَّما بايع على الإسلام، وطلب الإقالة منه فلم يقله، والصَّحيح الأوَّل، انتهى.

قوله: (كَالْكِيرِ): هو بكسر الكاف، وإسكان المثنَّاة تحت، تقدَّم قُبيل هذا بقليل.

(1/3672)

قوله: (وَيَنْصَعُ طَيِّبُهَا): (يَنْصَع)؛ بفتح المثنَّاة تحت، ثمَّ نون ساكنة، ثمَّ صاد مفتوحة ثمَّ عين مهملتين، و (طيِّبُها): مرفوع؛ ومعناه: يخلُص، وقيل: يبقى ويظهر، وصُوِّب هذا، وفي رواية: (تَنصع)؛ بمثنَّاة فوق مفتوحة، و (طِيبَها): منصوب، والفاعل: (هي) عائد على (المدينة)، قال المُحبُّ الطَّبريُّ: ويُروَى: بالباء الموحَّدة، والضَّاد المعجمة، وكذلك ذكره الزَّمخشريُّ، وقال: فهو من أُبضِعُه بضاعة [11]؛ إذا دفعتُها إليه؛ أي: أنَّ المدينة تُعطي ساكنيها طيبها، والمشهور بالنُّون والصَّاد المهملة، وقد رُوِي: بالضَّاد والخاء المعجمتين، وبالحاء المهملة، وهو من النَّضح؛ وهو رشُّ الماء، والنَّضخ أكثر منه، انتهى ما ذكره الطَّبريُّ المُحبُّ، وما ذكره المُحبُّ ذكره ابن الأثير في «نهايته» بحروفه.

وأمَّا قوله: (طِيبها)؛ فقال ابن قرقول: إنَّه بكسر الطَّاء، عن ابن وضَّاح، وعند غيره: (طَيِّبها) انتهى، وقال شيخنا المؤلِّف: (الرِّواية: طيِّبها؛ بالتَّشديد) انتهى، وما قاله ظاهر، وهو من معنى كلام ابن قرقول والقاضي.

[تنبيه: نفي خبثها: قال ابن عبد البَرِّ: وهذا عندي _والله أعلم_ إنَّما كان في حياته صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ، فلم يخرج عنه إلَّا مَن لا خيرَ فيه، وإلَّا؛ فقد خرج بعد وفاته الأخيار، وكذا قال عياض؛ لأنَّه لم يكن يصبر على الهجرة والمقام معه إلَّا مَن ثبت إيمانه، قال النَّوويُّ: وليس بظاهر؛ لما صحَّ: «لا تقوم السَّاعة حتَّى تنفي [12] المدينة شرارها ... »؛ الحديث، وهذا _والله أعلم_ في زمن الدَّجَّال، انتهى، وهوكذلك في زمن الدَّجَّال] [13].

==========

[1] كذا في النُّسخ و (ق)، وفي هامش (ق): (صوابه: عبَّاس؛ بالموحَّدة والسِّين المهملة في آخره، وليس في رواة الكتب السِّتَّة من اسمه عمرو بن عيَّاش؛ بالمثناة تحت، والشِّين المعجمة؛ فاعلمه)، وفي «اليونينيَّة»: (عبَّاس).

[2] زيد في في (ب): (عنه).

[3] زيد في (ب): (سبحانه).

[4] في (ب): (هذا الحديث في أطرافه).

[5] ما بين قوسين سقط من (ج).

[6] في (ب): (أن هذا غير صحيح بل هو فيه نظر).

[7] (والله أعلم): ليس في (ب).

[8] ما بين قوسين سقط من (ج).

[9] زيد في (ب): (والله أعلم).

[10] في (ج): (للعالم)، وهو تحريفٌ.

[11] في (ج): (دفعها).

[12] في (ب): (يبقى)، وهو تصحيفٌ.

[13] ما بين معقوفين سقط من (ج).

(1/3673)

[حديث: إنها تنفي الرجال كما تنفي النار خبث الحديد]

1884# [قوله: (لَمَّا خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ إِلَى أُحُدٍ؛ رَجَعَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ... )؛ الحديث: اعلم أنَّه عليه السَّلام لمَّا خرج إلى أُحُد؛ خرج في ألف من الصَّحابة، قال ابن إسحاق: حتَّى إذا كانوا بالشَّوط بين المدينة وأُحُد؛ انخزل عبد الله بن أُبيٍّ بثلث النَّاس، وقال: أطاعهم وعصاني، وقال موسى بن عقبة: فلمَّا رجع عبد الله بن أُبيٍّ بالثَّلاث مئة؛ سُقط في أيدي الطَّائفتين من المسلمين، وهمَّا أن يَقتتلا؛ وهما بنو حارثة، وبنو سَلِمة.

قوله: (وَقَالَ [1]: إنَّها تَنْفِي الرِّجَالَ ... )؛ الحديث: قال شيخنا: (وهو حديث على حياله، فجَمَعَهما [2] الرَّاوي) انتهى، قاله في (أُحُد)] [3].

==========

[1] زيد في «اليونينيَّة» و (ق): (النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم).

[2] في (ب): (فجمعه).

[3] ما بين معقوفين جاء في النُّسخ سابقًا بعد قوله: (قبيل هذا بقليل)، وقد جاء مستدركًا في هامش (أ)، والمُثبَت موافق لما في «اليونينيَّة».

[ج 1 ص 483]

(1/3674)

[باب حب المدينة والدعاء لها]

(1/3675)

[حديث: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة]

1885# قوله: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّد): هذا هو المسنديُّ، الحافظ الذي قدَّمت ترجمته، ومدركي في ذلك أنَّ عبد الغنيِّ في «الكمال» ذكر في ترجمة وهب بن جرير في الرُّواة عنه [1]: (عبد الله بن مُحَمَّد المسنديَّ)، ولم يذكر فيها أحدًا اسمه عبد الله بن مُحَمَّد إلَّا هو، والله أعلم.

قوله: (سَمِعْتُ يُونُسَ): هو [2] ابن يزيد الأيليُّ، تقدَّم مرارًا، وكذا تقدَّم (ابْن شِهَابٍ): أنَّه الزُّهريُّ مُحَمَّد بن مسلم.

قوله: (تَابَعَهُ عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ يُونُسَ): الضَّمير في (تابعه) يعود على جرير، [ومتابعة عثمان بن عمر عن يونس ليست في شيء من الكتب السِّتَّة، ولا أخرجها [3] شيخنا] [4].

و (عثمان بن عمر): جدُّه اسمه فارس، عبديٌّ بصريٌّ، عن يونس بن يزيد، وابن جريج، وطائفة، وعنه: أحمد، والرَّماديُّ، والحارث بن أبي أسامة، وخلقٌ، وكان من الصَّالحين الثِّقات، مات في ربيع الأوَّل سنة (209 هـ)، أخرج له الجماعة، له ترجمة في «الميزان».

تنبيه: لهم شخص آخر يقال له: عثمان بن عمر، وجدُّه اسمُه موسى بن عبيد الله بن مَعْمَر التيميُّ المدنيُّ، أرفع طبقة من الذي في «الصَّحيح»، يروي عن أبان بن عثمان، وخارجة بن زيد، والقاسم بن مُحَمَّد، والزُّهريِّ، وعنه: ابنه عمر، وعبد الواحد بن زياد، والزُّبير بن بكَّار، وكان على قضاء المدينة، ثمَّ ولَّاه المنصور (قضاءه، فكان معه حتَّى مات) [5] بالحيرة قبل أن تُبنَى بغداد، علَّق له البخاريُّ، وروى له أبو داود وابن ماجه، ولهم آخر يقال [له]: عثمان بن عمر بن أبي خثمة، سُئل عنه ابن مَعِين، فقال: لا أعرفه، ولهم غيرهما.

(1/3676)

[حديث: أن النبي كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات .. ]

1886# قوله: (إِلَى جُدُرَاتِ الْمَدِينَةِ): هو جمع (جدار)، وقد تقدَّم الكلام على (دوحات المدينة)، و (جدرات)، و (درجات) قريبًا.

قوله: (أَوْضَعَ رَاحِلَتَهُ): هو بالضَّاد المعجمة؛ أي: حملها على الإسراع في السَّير، وقد تقدَّم.

==========

[ج 1 ص 483]

(1/3677)

[باب كراهية النبي أن تعرى المدينة]

قوله: (بَابُ كَرَاهِيَةِ): تقدَّم أنَّها بتخفيف الياء، وفي لغة يقال: كراهي [1]، حكاها ابن قرقول.

قوله: (أَنْ تُعْرَى الْمَدِينَةُ): (تُعرَى): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه، و (المدينةُ): مرفوعة نائبة مناب الفاعل، و (تُعرى)؛ بالعين المهملة والرَّاء؛ ومعناه: تُخلى فتُترَك عراء، والعراء: الفضاء من الأرض الخالي الذي لا يستره شيء، وروى المستملي في (كِتَاب الصَّلاة): (أن تُغزى)؛ بالغين المعجمة والزَّاي، والأوَّل الصَّواب.

==========

[1] كذا في النُّسخ: وفي «المطالع» و «المشارق» (&): (كراهين).

[ج 1 ص 483]

(1/3678)

[حديث: يا بني سلِمة ألا تحتسبون آثاركم]

1887# قوله: (حَدَّثَنَا ابْنُ سَلاَمٍ): تقدَّم أنَّه مُحَمَّد بن سلَام، وتقدَّم مرارًا أنَّ سلَامًا الأصحُّ فيه التَّخفيفُ مُطَوَّلًا في أوائل هذا التَّعليق، وتقدَّم أنَّ المُشدَّد شخص آخر اشتبه بهذا، وتقدَّم ما قاله بعضهم من أنَّه بالتَّشديد.

قوله: (أَخْبَرَنَا الْفَزَارِيُّ): تقدَّم أنَّه مروان بن معاوية الفزاريُّ أبو عبد الله، الحافظ.

قوله: (أَرَادَ بَنُو سَلِمَةَ): هو بكسر اللَّام بلا خلاف: قَبيل من الأنصار من الخزرج [1]، وقد تقدَّم ذلك.

قوله: (أَنْ تُعْرَى الْمَدِينَةُ): تقدَّم أنَّ (تُعرَى): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه، وأنَّ (المدينة): مرفوعة نائبة مناب الفاعل، وتقدَّم معنى (تُعرى) أعلاه [2].

قوله: (أَلاَ تَحْتَسِبُونَ آثَارَكُمْ؟): تقدَّم معنى الاحتساب، والآثار: مشيهم إلى الصَّلوات، وقد تقدَّم.

==========

[1] (من الخزرج): ليس في (ج).

[2] في (ب): («تعرى» في الورقة التي قبل هذه).

[ج 1 ص 483]

(1/3679)

[باب الترغيب في سكنى المدينة]

(1/3680)

[حديث: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة.]

1888# قوله: (عَنْ يَحْيَى): تقدَّم مرارًا أنَّ هذا يحيى بن سعيد القطَّان، سيِّد الحُفَّاظ.

قوله: (عن [1] خُبَيْبِ بْنُ عَبْدِ الرَّحمن): تقدَّم أنَّه بضمِّ الخاء المعجمة، وفتح المُوحَّدة، وهذا معروفٌ عند أهله.

قوله: (مَا بَيْنَ [2] بَيْتِي وَمِنْبَرِي): تقدَّم الكلام على هذا، وعلى رواية: (ما بين قبري ومنبري)، وقدر [3] كم ذرع ما بينهما مع زيادة.

قوله: (رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ): تقدَّم في ذلك قولان، وأنَّ الأصحَّ: أنَّ تلك البقعة الشريفة تُنقَل بعينها إلى الجنَّة.

==========

[1] كذا في النُّسخ، وفي «اليونينيَّة» و (ق): (حَدَّثَنِي).

[2] (بين): سقط من (ج).

[3] في (أ) و (ب): (وقد)، وهو تحريفٌ.

[ج 1 ص 483]

(1/3681)

[حديث: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد]

1889# قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ): تقدَّم مرارًا أنَّه حمَّاد بن أسامة، الحافظ المشهور.

قوله: (لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ [1] صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ): تقدَّم متى قدم، وتاريخ ذلك والشَّهر، وهل كان نهارًا _وهو الأصحُّ_ أو ليلًا، كما وقع في آخر «مسلم»، وهو خلاف المحفوظ، كلُّ ذلك مُطَوَّلًا؛ فانظره.

قوله: (وُعِكَ أَبُو بَكْرٍ): (وُعِك): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه، و (أبو بكر): مرفوع نائب مناب الفاعل، والوَعْك: بفتح الواو، ثمَّ بالعين المهملة وسكونها، قال أبو حاتم: الوَعْك: الحُمَّى، وقال غيره: ألم التَّعب، وقال يعقوب: وعكةُ الشَّيء: دفعتُه وشدَّتُه، وقال غيره: هو إرعاد الحُمَّى وتحريكها إيَّاه، وقال الأصمعيُّ: الوَعْك: شدَّة الحرِّ مكان حرِّ الحمَّى وشدَّتها.

قوله: (إِذَا أَخَذَتْهُ الْحُمَّى يَقُولُ: كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِي أَهْلِهْ ~…وَالْمَوْتُ أَدْنَى [2] مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ [3]): تنبيه: في «الاستعاب» في ترجمة أبي بكر رضي الله عنه ما لفظه: (وروى سفيان بن حُسين عن الزُّهريِّ قال: «سألني عبد الملك بن مروان قال: أرأيت هذه الأبيات التي تُروَى عن [4] أبي بكر؟ فقلت له: لم يقلها [5]، حدَّثني عروة عن عائشة رضي الله عنها: أنَّ أبا بكر لم يقل بيت شعر في الإسلام حتَّى مات») انتهى، ولم يذكرِ الأبياتَ التي أشار إليها [6].

وسفيان بن حسين صدوق مشهور، وقد اختُلِف فيه، وقد قال ابن مَعِين: ثقة، لكنَّه في الزُّهريِّ ضعيف، فيحتمل _إن كان محفوظًا هذا_ أن يكون الصِّدِّيق تمثَّل بما في «الصَّحيح»، والله أعلم، وقد ذكر الحافظ علاء الدين مغلطاي شيخ شيوخي في «سيرته الصُّغرى» في هجرته عليه الصَّلاة والسَّلام هو وأبو بكر، قال: فلمَّا راحوا من قديد [7]؛ تعرَّض له سراقة بن مالك بن جعشم المدلجيُّ [8]، فدعا عليه الصَّلاة والسَّلام عليه، فساخت قوائم فرسه، فطلب الأمان، فأُطلِق، ورَدَّ مَن وراءه، ففي ذلك يقول أبو بكر رضي الله عنه:

~…قَالَ النَّبيُّ ولم يَجْزَعْ: يُوَقِّرنُي…ونحنُ في سُدَفٍ مِنْ ظُلمةِ الغَارِ

(1/3682)

فذكر تتمَّة أربعة عشر بيتًا، وأيضًا رأيت بسوق الكتب بحلب قبل فتنة تَمْرٍ مجلَّدة لطيفة، شعر منسوب [9] إلى الصِّدِّيق، ويُنادى عليه ديوانُ الصِّدِّيق، لكن يحتمل أنَّ هذا الشِّعر الذي في الدِّيوان قاله قبل الإسلام، والله أعلم.

فائدة: قال عمر بن شبَّة في كتاب «المدينة المشرَّفة»: قوله: (كلُّ امرئٍ مُصبَّحٌ في أَهْلِه) ... إلى آخره، تمثَّل بهذا [10] أبو بكر رضي الله عنه، وهما لحنظلة بن سيَّار، قالهما في يوم ذي قار، انتهى.

قوله في الشِّعر: (مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهْ): الشِّراك؛ بكسر الشِّين المعجمة: هو أحد سيور النعل التي تكون على وجهها.

قوله: (إِذَا أُقْلِعَ عَنْهُ): هو مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه، كذا في أصلنا، وفيه نظر؛ لأنَّ (أقلع) لازم لا يُبنَى منه فعل، وفي هامش أصلنا: (أَقلع): مبنيًّا للفاعل،

[ج 1 ص 483]

وعليه علامة راويه، وهذا هو الجادَّة، والله أعلم.

قوله: (يَرْفَعُ عَقِيرَتَهُ): هي بفتح العين المهملة، وكسر القاف: وهي الصَّوت.

قوله: (أَلاَ لَيْتَ شِعْرِي .. )؛ البيتين: قال الجوهريُّ في «صحاحه»: إنَّه تمثَّل به بلال، وكذا قال شيخنا في «شرحه» عن أسامة بن مرشد [11]: إنَّهما _يعني: البيتين_ لبكر بن غالب بن عامر بن مُضَاض الجُرْهميِّ عندما نفتهم خزاعةُ من مكَّة، انتهى.

قوله: (إِذْخِرٌ): تقدَّم مرارًا أنَّه بكسر الهمزة، ثمَّ ذال معجمة ساكنة، ثمَّ خاء مثلها مكسورة، ثمَّ راء [12]، وأنَّه نبتٌ طيِّب الرائحة.

قوله: (وَجَلِيلُ): هو بفتح الجيم، وكسر اللَّام؛ وهو الثُّمام؛ وهو نبت ضعيف يُحشَى منه خُصَاصُ البيوتِ، الواحدة: جَليلة، والجمع: جلائلُ.

قوله: (مِيَاهَ مجَنَّةٍ): هو بالهاء في آخره؛ أعني: (مياه)، وقد رأيت في «تاريخ زين الدِّين» عمر بن الوردي شيخ بعض شيوخي في النَّحو: أنَّ بعض القضاة _ وعيَّنه_ درَّس في مدرسة _ وعيَّنها_ وأظنُّها الأسديَّة بحلب قال في الدَّرس: (كِتَاب الطَّهارة) (بَاب المياةِ)؛ بالتَّاء، قال: فقلت: إنَّما هو باب الألوف؛ يشير بذلك إلى أنَّه أعطى رشوة حتَّى تولَّى المنصب

ألوفًا.

(1/3683)

وقوله: (مجَنَّة): هي بفتح الميم وكسرها، وبفتح الجيم، ثمَّ نون مشدَّدة مفتوحة: سوق بقرب مكَّة، قال الأزرقيُّ: هي بأسفل مكَّة على بريد منها، كان سوقها عشرةَ أيَّام آخر ذي القِعدة، وقد تقدَّم قبل هذا بزيادة، وقد صرَّح بأنَّ هذه هي المرادة الجوهريُّ في «صحاحه» وابنُ الأثير في «نهايته».

قوله: (شَامَةٌ وَطَفِيلُ): (شامة)؛ بالشِّين المعجمة، وبعد الألف ميم، ثمَّ تاء التأنيث، وقال في «النهاية»: وقال بعضهم: إنَّه شابة؛ بالباء: وهو جبل حجازيٌّ، انتهى.

و (طَفِيْل)؛ بفتح الطَّاء المهملة، وكسر الفاء، ثمَّ مثنَّاة تحت ساكنة، ثمَّ لام: جبل أيضًا، وهما على نحو ثلاثين ميلًا من مكَّة، قال الخطَّابيُّ: كنت أحسبُهما جبلين حتَّى أُثبِت لي أنَّهما عينان، وفي «الغريب»: (شامة وطَفِيْل): جبلان مشرفان على مَجَنَّة، وعلى بريد من مكَّة، قال أبو عمر: وقيل: أحدهما بجُدَّة، قاله ابن قرقول.

قوله: (اللَّهُمَّ؛ الْعَنْ شَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَعُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَأميَّة بْنَ خَلَفٍ): تقدَّم الكلام على هؤلاء الثَّلاثة مع غيرهم، وأنَّهم [13] قُتِلوا ببدر على كفرهم.

قوله: (إِلَى أَرْضِ الْوَبَاءِ): (الوَباء): يُمدُّ ويُقصَر: مرض عامٌّ، وجمع المقصور: أوباء، وجمع الممدود: أوبئة، وسأذكر هل الوباء الطَّاعون، أو بينهما خصوص وعموم في مكانه إن شاء الله تعالى وقدَّره.

قوله: (فِي صَاعِنَا وَفِي مُدِّنَا): تقدَّم الكلام على (الصَّاع) وعلى (المُدِّ) في (الغسل) كم هما؛ فانظره إن أردته.

قوله: (حُمَّاهَا): هو بالقصر، وهذا ظاهر جدًّا.

قوله: (إِلَى الْجُحْفَةِ): تقدَّم ضبطها في (المواقيت)، وهي معروفة.

تنبيه: إنَّما دعا عليه الصَّلاة والسَّلام أنْ تنقل حمَّى المدينة إلى الجُحَفْة؛ لأنَّ ذاك الوقت كان ساكنوها يهودَ، قاله الخطَّابيُّ.

قوله: (وَهْيَ أَوْبَأُ أَرْضِ اللهِ): (أوبأ): مقصور مهموز.

قوله: (فَكَانَ بُطْحَانُ): تقدَّم أنَّه بضمِّ المُوحَّدة، وإسكان الطَّاء ثمَّ حاء مهملتين، وفي آخره نون، كذا يرويه المُحدِّثون أجمعون، وحكى أهل اللُّغة فيه (بَطِحانَ)؛ بفتح الباء، وكسر الطَّاء، وكذلك قيَّده أبو عليٍّ في «تاريخه»، وعن أبي عليٍّ قال البكريُّ: لا يجوز غيره: وهو موضع وادٍ بالمدينة.

(1/3684)

قوله: (يَجْرِي نَجْلًا): هو بفتح النُّون، وإسكان الجيم؛ أي: نَزًّا ماء قليلًا حين يظهر وينبُع، وقال الحربيُّ: واسعًا فيه ماء ظاهر، وقال أبو عمرو: النَّجلُ: الغدير الذي لا يزال فيه الماء، وقال يعقوب: النَّجل: النَّزُّ حين يظهر، وضبطه الأصيليُّ؛ بفتح الجيم، وقد فسَّره هنا، فقال: آجِنًا، والآجن؛ بهمزة ممدودة: وهو المُتغيَّر الرِّيح، يقال: أَجِنَ الماء وأجَنَ، قال ابن قرقول: كذا جاء في «البخاريِّ» في تفسير الحديث، وهو غير صحيح، والنَّجل: الماء النَّابع [14] الجاري قليلًا، انتهى، وقد تقدَّم أنَّ الآجن؛ بهمزة ممدودة، ورأيت بخطِّ شيخنا الأستاذ أبي جعفر: (وبقصرها مع كسر الجيم فيهما) انتهى، يقال: أجَن الماء؛ بالفتح، يأجِنُ ويأجُنُ_ بكسر الجيم وضمِّها_ أجْنًا وأجُونًا، وحكى اليزيديُّ: أجِن الماء _ بالكسر_ يأجَنُ أجَنًا، فهو أجِنٌ على (فَعِلٍ).

==========

[1] كذا في النُّسخ، وفي «اليونينيَّة» و (ق): (رَسُولُ اللهِ).

[2] في (ب): (أقرب).

[3] في (ج): (أهله).

[4] في (أ) و (ب): (على).

[5] (لم يقلها): ليس في (ب).

[6] زيد في (ب): (لم يقلها).

[7] في (ب): (فديك)، وهو تحريف.

[8] في (ج): (المدني)، وهو تحريفٌ.

[9] في (ج): (منسوبة).

[10] في (ب): (بهما).

[11] في (ج): (مرثد)،وليس بصحيح.

[12] (راء): سقط من (ج).

[13] في (أ): (وأنه).

[14] في (ج): (المائع).

(1/3685)

[حديث: ارزقني شهادةً في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك]

1890# قوله: (وَقَالَ ابْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أُمِّهِ [1]، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ [2] قَالَتْ: سَمِعْتُ عُمَرَ نَحْوَهُ): أمَّا (ابن زريع)؛ فهو يزيد بن زُريع، وهذا تعليق مجزوم به؛ لأنَّه شيخ شيوخ البخاريِّ، وقوله في أصلنا: (عن زيد بن أسلم عن أمِّه): كذا في أصلنا، وعليها (صح)، وكذا في أصلنا الدِّمشقيِّ، وكذا في أصل آخرَ عتيقٍ جدًّا، وهذا التصحيح فيه نظر، و (أمه) لا أعرفها، ولا رأيت أحدًا ترجمها، ولا ذكروا فيمن روى عنه زيدٌ أمَّه، ولا هي في «أطراف المِزِّيِّ»، والذي فيه [3] في تطريف [4] الحديث: (عن أبيه) لا (عن أمِّه) في الموضعين؛ في مسند أسلم عن عمر وفي مسند حفصة عن عمر [5]، وفي نسخة عندي من «البخاريِّ» عتيقة: (عن أبيه) في الطَّريق الأوَّل، و (عن أمِّه) في الطَّريق الثَّاني، وراجعت «شرح شيخنا»، فرأيته قال: (عن أبيه) في الموضعين؛ الواحدُ بلفظه والآخر بمعناه، والذي ظهر لي _والله أعلم_ أنَّ قوله: (عن أمِّه) تصحيف، وقوَّاني على ذلك أنَّي لم أرَ لها ترجمة [6]، ولا ذكروها (في الرُّواة عن حفصة، ولا ذكروها) [7] في ترجمة زيد بن أسلم أنَّه روى عنها، وراجعت «ثقات ابن حبَّان»؛ فما وجدتها، وأنا أستبعد أن يكون (عن أمِّه) صحيحًا، وراجعت كلام أبي عليٍّ الغسَّانيِّ في «الأوهام الواقعة في البخاريِّ»، وكذا راجعت «المطالع»؛ فلم أرها، والله أعلم.

قال شيخنا: وتعليق ابن زريع وصله أبو نعيم، فقال: (حَدَّثَنَا أبو عليِّ بن الصَّوَّاف: حَدَّثَنَا إبراهيم بن هشام: حَدَّثَنَا أميَّة بن بسطام: حَدَّثَنَا يزيد بن زريع: حَدَّثَنَا رَوح به)، وقال الإسماعيليُّ: (أخبرنا إبراهيم بن هاشم: حَدَّثَنَا أميَّة بن بسطام: حَدَّثَنَا يزيد بن زريع [8]: حَدَّثَنَا روح بن القاسم به).

قوله: (وَقَالَ هِشَامٌ، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ): (هشام) هذا: هو ابن سعد، يروي عن زيد بن أسلم، ونافع، والمقبريِّ، وعنه: ابن وهب، وابن مهديٍّ، والقعنبيُّ، قال أبو حاتم: لا يُحتَجُّ به، وقال أحمد: لم يكن بالحافظ، انتهى، قال الذَّهبيُّ: قلت: حسن الحديث، تُوفِّيَ سنة (160 هـ)، أخرج له البخاريُّ تعليقًا كما ترى، ومسلم، والأربعة، له ترجمة في «الميزان».

(1/3686)

قال شيخنا: وصله ابن سعد في «طبقاته»: (أخبرنا مُحَمَّد بن إسماعيل بن أبي فُدَيك، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن حفصة)؛ فذكره [9].

(1/3687)

((30)) (كِتَابُ الصَّوُمِ) [1] ... إلى (باب الوِصَالِ)

فائدة: فُرِض صوم رمضان في شعبان على رأس ثمانية عشر شهرًا من مهاجره عليه الصَّلاة والسَّلام.

ثانية: صام صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ تسع رمضانات، وفي «مسلم» أكثرهنَّ ناقص.

ثالثة: اختُلِف فيه وفي الصَّلاة أيُّهما أفضلُ؟ أو الصَّلاة بمكَّة أفضل، والصَّوم بالمدينة أفضل، ترجيحًا لكلٍّ بموضع فرضِه، فيه خلاف للسَّلف والأصحاب، والصَّحيح الأوَّل، وهو الصَّلاة، وقد تقدَّم [2].

رابعة: لرمضان ستُّون اسمًا، قال شيخنا في «شرح المنهاج»: ذكرها أبو الفرج الطَّالقانيُّ في «خصائص القدس»، انتهى.

==========

[1] زيد في (ج) قبلها: (بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر وأعن وأتمم بالخير).

[2] (وقد تقدَّم): ليس في (ب).

[ج 1 ص 485]

(1/3688)

[باب وجوب صوم رمضان]

(1/3689)

[حديث: الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئًا]

1891# قوله: (عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ): قال الدِّمياطيُّ: (نافع بن مالك بن أبي عامر، وفي سماع أبيه من طلحة نظر) انتهى، وسيأتي نسب أبي سُهيل بأطول من هذا من كلام الدِّمياطيِّ في الورقة التي بعد هذه؛ فانظره، قال شيخنا العراقيُّ الحافظ: ذكر المِزِّيُّ: أنَّه [1] سمع من عمر رضي الله عنه، فكيف [2] يكون في سماعه من طلحة نظر، وقد تأخَّر بعد عمر اثنتي [3] عشرة سنة، وقد تأخَّر طلحة بعد عثمان؟! وكان مالك بن أبي عامر قد قرأ القرآن في زمن عثمان، وفرض له عثمان، انتهى، وقد ذكر المِزِّيُّ الحديث في مسند طلحة من رواية مالك بن أبي عامر جدِّ مالك بن أنس، ولم يُنبِّه على عدم سماعه منه، كما هي عادته فيمن لم يلقَ مَن يُحدِّث عنه، والحديث المذكور في (كِتَاب الإيمان) من «البخاريِّ» قال فيه: (إنَّه سمع طلحة بن عبيد الله)، وكذا هو في (الشَّهادات)، وفيه التَّصريح بالسَّماع كما قدَّمته، فأين النظر؟ وكذا في «مسلم» في (الإيمان)، وقد تقدَّم ذلك، والحاصل: أنَّه صرَّح بالسَّماع منه في «البخاريِّ»، و «مسلم»، و «أبي داود»، و «النَّسائيِّ»، والله أعلم، وكأنَّ مدرك الدِّمياطيِّ ما حكاه الكلاباذيُّ: أنَّه تُوفِّيَ سنة اثنتي عشرة ومئة، وأنَّه بلغ من العُمر سبعين أو اثنتين وسبعين، فعلى هذا؛ يكون مولده بعد موت طلحة بسنتين، وهذا وهم، وحكى المنذريُّ عن ابن عبد البَرِّ: أنَّه تُوفِّيَ سنة مئة أو نحوها، وعلى هذا يستقيم، وقد روى ابن سعد في «طبقاته»: أنَّه قال: شهدت عمر بن الخطَّاب عند الجمرة أصابه حجر، فرماه، وقد [4] قال ابن سعد فيها: إنَّه روى عن عمر، وعثمان، وطلحة بن عبيد الله، وأبي هريرة، وكان ثقة، ولم يذكر وفاته.

قوله: (أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ): هذا الأعرابيُّ تقدَّم الكلام عليه في (كِتَاب الإيمان)؛ فانظره.

قوله: (ثَائِر الرَّأْسِ): تقدَّم أنَّ (ثائر)؛ بالنَّصب والرَّفع، وتقدَّم تعليلهما، وما معناه.

قوله: (فَقَالَ: الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ): بنصب (الصَّلواتِ)، وعلامة النَّصب فيها الكسرة؛ أي: فرض الله عليك الصَّلواتِ، و (الخمسَ)؛ بالنَّصب صفة لـ (الصَّلوات) الذي هو منصوب.

قوله: (إلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ): تقدَّم الكلام على هذا الاستثناء: هل هو متَّصل أو منقطع بمعنى: لكن؟

==========

(1/3690)

[1] في (ب): (المِزِّيّ أنَّ مالك بن أبي عامر).

[2] في (ج): (فيكون).

[3] في النُّسخ: (اثنتا)، ولعلَّ المُثبت هو الصَّواب.

[4] (قد): ليس في (ج).

[ج 1 ص 485]

(1/3691)

[حديث: صام النبي عاشوراء وأمر بصيامه]

1892# قوله: (حَدَّثَنَا إِسْماعِيلُ): هذا هو إسماعيل بن إبراهيم ابن عُليَّة، الإمام، تقدَّم مُتَرجَمًا، وكذا تقدَّم (أيُّوب): أنَّه ابن أبي تميمة السَّختيانيُّ.

قوله: (فلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ): (فُرِض): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه، و (رمضانُ): مرفوع قائم مقام الفاعل.

==========

[ج 1 ص 485]

(1/3692)

[باب فضل الصوم]

(1/3693)

[حديث: الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل]

1894# قوله: (عَنْ أَبِي الزِّنَادِ): تقدَّم مرارًا أنَّه بالنُّون، وأنَّ اسمه عبد الله بن ذكوان مُتَرجَمًا، وكذا تقدَّم (الأَعْرَج): أنَّه عبد الرَّحمن بن هرمز، وكذا تقدَّم (أَبُو هُرَيْرَةَ): أنَّه عبد الرَّحمن بن صخر، على الأصحِّ من نحو ثلاثين قولًا.

قوله: (الصِّيَامُ جُنَّةٌ): هو بضمِّ الجيم، وتشديد النُّون مفتوحة؛ أي: ستر من النَّار ومانع.

قوله: (فَلاَ يَرْفُثْ [1]): هو بضمِّ الفاء، وكسرها، وفتحها، قال شيخنا مجد الدِّين في «قاموسه»: (وقد رفث _ كـ «نَصَر، وفَرِح، وكَرُم» _ وأَرفث) انتهى، قال الدِّمياطيُّ: (الرَّفث: كلمة لكلِّ ما يريد الرَّجل من المرأة) انتهى، وقد تقدَّم الكلام على الرَّفث؛ فراجعْه.

قوله: (فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ): اختُلِف في ذلك: هل يقوله بلسانه؛ لينكفَّ [2] مُسَابُّه عن شتمه أو بقلبه؟ والأظهر الأوَّل؛ لأنَّه لا ينكفُّ بقوله في قلبه، ووجه الثَّاني خوف الرِّياء، لا جرم فرَّق بعض أصحاب الشَّافعيِّ بين الفرض والنَّفل، قال النَّوويُّ: إنَّه يقوله في قلبه، ثمَّ يتكلَّم به.

قوله: (لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ): الخُلوف؛ بضمِّ الخاء المعجمة، قال ابن قرقول: بضمِّ الخاء قيَّدناه عن المُتقِنين [3]؛ وهو ما يخلف بعد الطَّعام في [4] الفم من ريح كريهة؛ لخلاء [5] المعدة من الطَّعام، وأكثر المُحدِّثين يرويه بفتح الخاء، وهو خطأ عند أهل العربيَّة، وبالوجهين ضبطناه عن القابسيِّ، وفي بعض طرقه: (لخُلفة فم الصَّائم)، والمعنى واحد، انتهى، وقال النَّوويُّ في «شرح مسلم»: هو بضمِّ الخاء؛ وهو تغيُّر رائحة الفم، هذا هو الصَّواب فيه؛ بضمِّ الخاء، وهو الذي ذكره الخطَّابيُّ وغيره من أهل [6] الغريب، وهو المعروف في كتب اللُّغة، وقال القاضي: الرِّواية الصَّحيحة: بضمِّ الخاء، قال: وكثير من الشُّيوخ يروونه بفتحها، قال الخطَّابيُّ: وهو خطأ، قال: وحُكِي عن القابسيِّ فيه: الفتحُ والضَّمُّ، وقال: أهل المشرق يقولونه بالوجهين، والصَّواب الضَّمُّ، انتهى.

(1/3694)

قوله: (فَمِ الصَّائِمِ): بفتح الفاء في حالة الرَّفع، والنَّصب، والجرِّ، ومنهم: مَن يكسر الفاء على كلِّ حال، ومنهم: من يرفع الفاء [7] على كلِّ حال، ومنهم: مَن يُعربه في مكانين يقول: رأيت فَمًا، وهذا فُم، ومررت بفِم، وأمَّا تشديد الميم، فإنَّه يجوز في الشِّعر، وقد زعم الفارسيُّ أنَّ الميم لا تثبت [8] إلَّا في الشِّعر، وتابعه ابن عصفور وغيره، والصَّحيح جوازه، وقال ابن عصفور: وأقبح من ذلك في الضَّرورة تعويضها مشدَّدة، وليس كما قال، فالتَّشديد لغة محكيَّة.

قوله: (أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ [9] مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ): هل هذا في الدُّنيا والآخرة، أو في الآخرة فقط؟ جاء في «مسلم»: (يوم القيامة)، وجاء في رواية خارج الكتب السِّتَّة، وهي في «صحيح ابن حبَّان» ما معناه: أنَّ ذلك في الدُّنيا والآخرة، وكذا في غيره، كما سيأتي [10]، وقد وقع في هذه المسألة خلاف بين الإمامين؛ أبي عمرو بن الصَّلاح وأبي مُحَمَّد بن عبد السَّلام، فكان ابن عبد السَّلام يقول: إنَّه في الآخرة فقط على ما [11] في «مسلم»، وكان ابن الصَّلاح يقول بالرِّواية الأخرى، وكتب كلٌّ منهما مُؤلَّفًا في ذلك، والرِّواية التي رواها ابن حبَّان: (لخُلوف فم الصائم حين يخلُف)، هذه الزِّيادة التي ذكرها ابن حبَّان في «صحيحه»، وروى الإمام أبو بكر السَّمعانيُّ من حديث جابر: أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ قال: «أُعطيتْ أمَّتي في رمضان خمسَ خصال»، ثمَّ قال: «وثانيها: أنَّهم يُمْسُون وخلوف أفواههم عند الله أطيب [12] من ريح المسك»، وهو حديث حسن، وقد عُزِي لغيره أيضًا تخريجه، فإذًا الصَّحيح: أنَّه في الدُّنيا والآخرة، والله أعلم.

قوله: (الصِّيَامُ لِي): أكثرَ النَّاسُ في تأويل هذا الحديث، وأنَّه لِمَ خصَّ الصَّوم والجزاء عليه بنفسه عزَّ وجلَّ وإن كانت العبادات كلُّها له، وجزاؤهما منه، وذكروا فيه وجوهًا مدارها كلُّها على أنَّ الصَّوم سرٌّ بين الله والعبد لا يطَّلع عليه سواه، ولا يكون العبد

[ج 1 ص 485]

(1/3695)

صائمًا حقيقةً إلَّا وهو مُخلِص في الطَّاعة، وهذا وإن كان كما قالوا؛ فإنَّ غير الصَّوم من العبادات تشاركه في سرِّ الطَّاعة؛ كالصَّلاة على غير طهارة، أو في ثوب نجس، ونحو ذلك من الأسرار المقترنة [13] بالعبادات التي لا يعرفها إلَّا الله تعالى وصاحبها، قال ابن الأثير: وأحسن ما سمعتُ في تأويل هذا الحديث: أنَّ جميع العبادات التي يُتقرَّب بها إلى الله عزَّ وجلَّ من صلاةٍ، وحجٍّ، وصدقةٍ، واعتكافٍ، وتبتُّلٍ، ودعاءٍ، وقُربانٍ، وهَدْيٍ، وغير ذلك من أنواع العبادات قد عبد المشركون بها ما كانوا [14] يتَّخذونه من دون الله أندادًا، ولم يُسمَع أنَّ طائفة من طوائف المشركين وأرباب النِّحل في الأزمان المُتقادِمة عبدت آلهتها بالصَّوم، ولا تقرَّبتْ إليها بهِ، ولا عُرِف الصوم في العبادات إلَّا من جهة الشَّرائع؛ فلذلك قال الله تعالى: «الصَّومُ لي، وأنا أجزي به»؛ أي: لم يشاركني فيه أحدٌ، ولا عُبِد به غيري، فأنا حيئنذٍ أجزي به، وأتولَّى الجزاء عليه بنفسي، ولا أكله [15] إلى أحد مِن مَلَك مُقرَّب أو غيره على قدر اختصاصه بي، انتهى لفظه، [قال شيخنا في «شرحه» أوجهًا في معنى ذلك [16]، ثمَّ قال: (وأبعد مَنْ قال: إنَّ معناه: لم يُعبَد به غير الله ... ) إلى أن قال: (فقد حكى المسعوديُّ وغيره: أنَّ جماعة من الملاحدة وغيرهم تعبَّدوا المشتريَ وزُحَلَ [17] والزُّهَرة به)] [18].

وفي «شرح مسلم» النَّوويُّ [19] ذكر عنه أجوبةً: أحدها ما قاله ابن الأثير، الثَّاني: أنَّ الصَّوم يبعدُ من الرِّياء؛ لخفائه بخلاف بقيَّة العبادات الظَّاهرة، الثَّالث: أنَّ الصَّائم ونفسه ليس [لهما] فيه حظٌّ، قاله الخطَّابيُّ، الرابع: أنَّ الاستغناء عن الطَّعام من صفات الله تعالى، فتقرَّب الصَّائم بما يتعلَّق بهذه الصِّفة وإن كانت صفات الله لا يشبهها شيء، الخامس: معناه: أنا المنفرد بعلم مقدار ثوابه، وتضعيف حسناته، وغيره من العبادات أظهر سبحانه بعض مخلوقاته على مقدار ثوابها، السَّادس: قيل: هي إضافة تشريف، والله أعلم.

(1/3696)

وفي «التَّذكرة» للقرطبيِّ: فصل: ظنَّ بعض العلماء أنَّ الصِّيام مُختصٌّ بعامله مُوفَّرًا له أجره، لا يُؤخَذ منه شيءٌ لمظلمة ظلمها مُتمسِّكًا بقوله: (الصِّيام لي، وأنا أجزي به)، وأحاديث هذا الباب _يعني: الباب المذكور في «تذكرته» _ تردُّ قوله، وأنَّ الحقوق تُؤخَذ من سائر الأعمال صيامًا كان أو غيره، وقيل: إنَّ الصَّوم إذا لم يكن معلومًا لأحد، ولا مكتوبًا في الصُّحف؛ هو الذي يستره الله ويخبَؤُه عليه حتَّى يكون له جُنَّة من العذاب، فيطرحون أولئك عليه سيئاتهم، فتذهب عنهم، ويقيه الصَّوم فلا يضرُّ أصحابها؛ لزوالها عنهم، ولا له؛ لأنَّ الصوم جُنَّة، قاله القاضي أبو بكر بن العربيِّ، وهو تأويل حسن، والحمد لله، انتهى، وهذا ينبني [20] على أنَّ مثل هذا العمل إذا لم يطَّلع عليه إلَّا الله وهو في القلب؛ لا تكتبه الملائكة، وهذا فيه خلافٌ سيأتي في مكانه، والله أعلم.

(1/3697)

[باب الصوم كفارة]

(1/3698)

[حديث: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره]

1895# قوله: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ): هذا هو ابن المَدينيِّ، الحافظ الإمام، تقدَّم بعض ترجمته، وبعده (سُفْيَانُ): هو ابن عيينة، الإمام.

قوله: (حَدَّثَنَا جَامِعٌ): هذا هو ابن أبي راشد الكاهليُّ، عن أبي الطُّفيل وأبي وائل، وعنه: السُّفيانان وشريك، ثقة، وثَّقه أحمد، وقال أحمد العجليُّ: ثقةٌ ثبْتٌ صالحٌ، أخرج له الجماعة.

قوله: (عَنْ أَبِي وَائِلٍ): تقدَّم مرارًا أنَّه شقيق بن سلمة، وتقدَّم مُتَرجَمًا [1].

قوله: (عَنْ حُذَيْفَةَ): هو ابن اليماني حَسْلٌ، ويقال: حُسيل العبسيُّ، ثمَّ الأشهليُّ حليفهم، صاحب السِّرِّ، منعه وأباه المشركون شهودَ بدر؛ لأنَّهم استحلفوهم، روى عنه: الأسود، وربعيُّ بن حِراش، وأبو إدريس، وطائفة، تُوفِّيَ سنة (36 هـ)، أخرج له الجماعة، وقد تقدَّم، وتقدَّم أنَّ الصَّحيح في (اليماني) و (العاصي) و (ابن أبي الموالي) و (ابن الهادي) إثباتُ الياء في الكلِّ، قاله النَّوويُّ.

تنبيه: تقدَّم أنَّ جملة مَن يُسمَّى حذيفة مشهورًا بالاسم بهذا [2] من الصَّحابة سبعة [3]، والله أعلم.

قوله: (فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَجَارِهِ): تقدَّم الكلام عليها؛ فراجعْه في (بَاب الصَّلاة كفَّارة).

قوله: (لَيْسَ أَسْأَلُ عَنْ ذِهْ [4]): هو بكسر الذَّال المعجمة، وإسكان الهاء؛ ومعناها: ذي، فجاء بالهاء؛ للوقف [5]، أو لبيان اللَّفظ، كما يقال: هذه وهذي، والجميع بمعنًى، وإنَّما أُدخِلت (ها)؛ للإشارة على ذه وذي [6].

قوله: (أَجْدَرُ): أي: أحقُّ.

==========

[1] (وتقدَّم مُتَرجَمًا): ليس في (ج).

[2] (بهذا): ليس في (ج).

[3] في (ب): (مشهورًا بهذا الاسم سبعة من الصحابة)، وعليها في (أ) علامة تقديم وتأخير.

[4] كذا في النُّسخ و (ق)، وفي «اليونينيَّة»: (ذِهِ).

[5] في (ب): (للوقت)، وهو تحريفٌ.

[6] في (أ): (وهذي)، وفي (ج): (وهذه)، والمثبت من (ب)، ولعلَّه هو الصَّواب.

[ج 1 ص 486]

(1/3699)

[باب الريان للصائمين]

(1/3700)

[حديث: إن في الجنة بابًا يقال له الريان]

1896# قوله: (إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ): سأذكر أبواب الجنَّة إنْ شاء الله تعالى في (بدء الخلق) في (بَاب صفة الجنَّة).

قوله: (حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ): تقدَّم أنَّ مَخْلدًا؛ بفتح الميم، وإسكان الخاء، وهذا ظاهر عند أهله.

قوله: (حَدَّثَنَا [1] أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلٍ): هذا أبو حازم سلمة بن دينار، تقدَّم، وتقدَّم أنَّ حَازمًا بالحاء المهملة وبالزَّاي.

قوله: (عَنْ سَهْلٍ): تقدَّم أنَّه ابن سعد، وتقدَّم بعض ترجمته، وفي الصَّحابة من اسمه سهل ستَّةٌ وثلاثون شخصًا بالرَّاوي هنا.

قوله: (أُغْلِقَ): هو مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه، وهذا ظاهر جدًّا.

==========

[1] كذا في النُّسخ، وفي «اليونينيَّة» و (ق): (حَدَّثَنِي).

[ج 1 ص 486]

(1/3701)

[حديث: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة .. ]

1897# قوله: (حَدَّثَنَا [1] مَعْنٌ): هو معن بن عيسى المدنيُّ القزَّاز أبو يحيى، أحد الأئمَّة، عن ابن أبي ذئب، ومالك، ومعاوية بن صالح، وعنه: ابن المَدينيِّ، وابن مَعِين، ومُحَمَّد بن رافع، قال أبو حاتم: هو أثبت أصحاب مالك، تُوفِّيَ في شوَّال سنة (198 هـ)، أخرج له الجماعة.

قوله: (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ): تقدَّم مرارًا كثيرةً أنَّه الزُّهريُّ مُحَمَّد بن مسلم، وكذا تقدَّم (حُمَيْد بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ): أنَّه ابن عوف الزُّهريُّ، وأنَّ حُميد بن عبد الرَّحمن الحميريَّ ليس له [2] في «البخاريِّ» شيء عن أبي هريرة [3]، وإنَّما روى له عنه مسلمٌ حديثًا واحدًا؛ وهو: «أفضل الصِّيام بعد رمضان شهر الله المُحرَّم»، وليس له في «مسلم» عن أبي هريرة سواه؛ فاعلمه، وتقدَّم [4] (أَبُو هُرَيْرَةَ) أنَّه عبد الرَّحمن بن صخر، على الأصحِّ من نحو ثلاثين قولًا.

قوله: (مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ): قال الحسن: اثنين من شيء من الأشياء؛ كدرهمين، أو دينارين، أو ثوبين، وقال غيره: يريد ستِّين درهمًا ودينارًا، أو درهمًا وثوبًا، وخفًّا ولجامًا، ونحو هذا، وقال الباجيُّ: يحتمل أنْ يريد عملًا من الأعمال؛ كصلاتين وصيام يومين، قاله ابن قرقول، انتهى، قال القرطبيُّ في «تذكرته» بعد ذكر الأقوال التي ذكرتها: والأوَّل من التَّفسير أعلى؛ لأنَّه يُروَى عن المصطفى، ذكر الآجريُّ عن أبي ذرٍّ رضي الله عنه: أنَّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ قال: «مَن أنفق زوجين في سبيل الله؛ ابتدرته حجبة الجنَّة»، ثمَّ قال عليه الصَّلاة والسَّلام: «بعيرين، درهمين، تِرسين، نَعلين» انتهى.

قوله: (فِي سَبِيلِ اللهِ): قيل: هو على العموم في جميع وجوه الخير، وقيل: مخصوص بالجهاد، والأوَّل أصحُّ، قاله عياض القاضي، وأقرَّه عليه النَّوويُّ في «شرح مسلم».

قوله: (بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي): تقدَّم الكلام على التَّفدية بالأب والأمِّ، والأصحُّ جوازه وإن كانا مُسلمَين.

==========

[1] كذا في النُّسخ، وفي «اليونينيَّة» و (ق): (حَدَّثَنِي).

[2] (له): ليس في (ج).

[3] (عن أبي هريرة): سقط من (ب)، وكذا في الموضع اللَّاحق.

[4] (تقدَّم): مثبت من (ب).

[ج 1 ص 486]

(1/3702)

[باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ ومن رأى كله واسعًا]

قوله: (بَابٌ: هَلْ يُقَالُ رَمَضَانُ أَوْ شَهْرُ رَمَضَانَ؟): تقدَّم أنَّه اختلف العلماء في أنَّه هل يكره أن يقال: (رمضان) من غير ذكر الشهر؟ [فذهب بعض المتقدَّمين إلى كراهته، قال أصحابنا: يكره أن يقال: جاء رمضان، من غير ذكر الشَّهر] [1]، وكذلك: دخل رمضان، وحضر رمضان، وما أشبه ذلك ممَّا لا قرينة فيه تدلُّ على أنَّ المراد: الشَّهرُ، فإنْ ذكر معه قرينة تدلُّ على أنَّه الشهر؛ كقولك: صمت رمضان، وجاء رمضان [2] الشهر المبارك، وما أشبه ذلك؛ لم يُكرَه

[ج 1 ص 486]

هكذا، قال أصحابنا: ونقله صحاب «الحاوي الكبير»، وصاحب «البيان»، وجماعة آخرون عن الأصحاب، واحتجَّ الأصحاب في ذلك بما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ: «لا تقولوا رمضان؛ فإنَّ رمضان اسم من أسماء الله تعالى، ولكن قولوا: شهر رمضان»، وهذا الحديث رواه البيهقيُّ، وضعَّفه، والضَّعف عليه بَيِّنٌ، وروى الكراهة في ذلك عن مجاهد والحسن البصريِّ، قال البيهقيُّ: والطَّريق إليهما في ذلك ضعيف، والصَّحيح في ذلك ما ذهب إليه صاحب هذا «الصَّحيح» البخاريُّ وجماعات من المحقِّقين أنَّه لا كراهة في ذلك مُطلَقًا كيفما قيل؛ لأنَّ الكراهة لا تثبت إلَّا بالشَّرع، ولم يَثبُت فيه شيء، وقد صنَّف جماعات لا يُحصَون في أسماء الله تعالى مُصنَّفات مبسوطة، فلم يثبتوا هذا الاسم، وقد ثبت في الأحاديث الصَّحيحة جوازُ ذلك، فالصَّحيح: جوازه من غير كراهة، والله أعلم.

قوله: (لَا تُقَدِّمُوا رَمَضَانَ): هو بضمِّ التَّاء، وكسر الدَّال، كذا في أصلنا، وفي الحاشية نسخة: (تَقدَّموا)؛ بفتح التَّاء والدَّال المشدَّدة، محذوف إحدى التَّاءين.

==========

[1] ما بين معقوفين سقط من (ب).

[2] (وجاء رمضان): ليس في (ب).

(1/3703)

[حديث: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة]

1898# قوله: (عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ [1]، عَنْ أَبِيْهِ): تقدَّم أنَّ اسم (أبي سُهيل) نافعُ بنُ مالك بن أبي عامر، واسم أبي عامر [2] نافعٌ أيضًا [3]، وقد عُزِي ذلك بخطِّ الدِّمياطيِّ الحافظ، كما مضى ويأتي [4]، الأصبحيُّ، تقدَّم في أوَّل (الصَّوم)، قال الدِّمياطيُّ: أبو سُهيل نافعٌ هو الذي حدَّث عنه الزُّهريُّ في الحديث بعده، فقال: (أخْبَرني ابن أبي أنس مولى التَّيميِّين)، وأبو أنس: هو مالك بن أبي عامر نافع بن عمرو بن الحارث، وكان لمالك أربعةُ أولاد: أبو سُهيل نافع، وأنس، وأويس، والرَّبيع، انتهى [5].

قوله: (فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ): (فُتِحت)؛ بالتَّخفيف والتَّشديد، وهذا ظاهر.

قوله: (أَبْوَابُ الْجَنَّةِ): وسيأتي بعده [خ¦1899]: (فُتِّحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ): والمراد بـ (أبواب السَّماء): أبوابُ الجنَّة.

==========

[1] في هامش (ق): (أبو سُهَيل نافع هو الذي حدَّث عنه الزهري في الحديث بعده فقال: أخبرني ابن أبي أنس مولى التيميين، وأبو أنس: هو مالك بن أبي عامر نافع بن عمرو بن الحارث، وكان لمالك أربع أولاد: أبو سُهَيل نافع، وأنس، وأويس، والربيع).

[2] (أبي عامر): سقط من (ج).

[3] (أيضًا): ليس في (ج).

[4] زيد في (ب): (إنْ شاء الله).

[5] (انتهى): ليس في (ب).

[ج 1 ص 487]

(1/3704)

[حديث: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء]

1899# [قوله: (حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي أَنَسٍ، مَوْلَى التَّيْمِيِّينَ): (ابن أبي أنس): هو أبو سُهيل الذي تقدَّم أعلاه] [1].

قوله: (وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ): وجاء في رواية أخرى: (وصُفِّدتِ الشَّياطينُ).

إنْ قيل: إنَّا نرى الشَّرَّ والمعاصي تقع في رمضان كثيرًا؟ والجواب: أنَّها تُغلُّ عن الصائمين في الصوم الذي حُوفظ على شروطه بخلاف غيره، وقيل: إنَّ الشَّرَّ الواقع هو من غيرهم؛ كالنفس الخبيثة، والعادات الرَّكيكة، والشَّياطين الإنسيَّة، وقيل: إنَّه إخبار عن غالب الشَّياطين والمردة، وأمَّا مَنْ ليس من المَردة؛ فقد لا يُصَفَّد، والمقصود تقليل الشَّرِّ، وهو موجود في رمضان، وقد يقال: إنَّ الحاصل من تلك الحركة؛ أعني: حركة المغلول وإن قلَّت، والله أعلم.

==========

[1] مابين معقوفين جاء في النُّسخ لاحقًا بعد قوله: (الزهري محمد بن مسلم)، والمثبت موافق لما في «اليونينيَّة».

[ج 1 ص 487]

(1/3705)

[حديث: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا]

1900# قوله: (حَدَّثَنَا [1] اللَّيْثُ): تقدَّم أنَّه ابن سعد، الإمام، وكذا تقدَّم (عُقَيل): أنَّه بضمِّ العين، وفتح القاف، وكذا تقدَّم (ابْن شِهَابٍ): أنَّه الزُّهريُّ مُحَمَّد بن مسلم.

قوله: (فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ): أي: سُتِر بالغمام.

قوله: (فَاقْدُرُوا لَهُ): قال ابن قرقول: هو بالوصل، وكسر الدَّال وضمِّها؛ أي: قدِّروا له عدد ثلاثين حتَّى تكملوه.

تنبيه: قوله: (فأكملوا العدد ثلاثين): هذا قول الجمهور، وذهب ابن سُريج القاضي إلى أنَّ هذا خطابُ من خُصَّ بهذا العلم من حساب القمر والنُّجوم؛ أي: يحتمل على حسابها، والكمال والعدَّة خطاب لعامَّة النَّاس الذين لا يعرفونه، ولم يوافقه النَّاس على هذا، انتهى، ولابن الأثير نحوه، ولم يتعرَّض لتضعيف كلام ابن سُريج.

قوله: (وَقَالَ غَيْرُهُ، عَنِ اللَّيْثِ): أي: غير يحيى ابن بُكَير، ولا أعرفه أنا، وقال شيخنا الشَّارح: لعلَّه يريد به كاتبَ اللَّيث، فقد رواه الإسماعيليُّ: عن إبراهيم بن هانئ: حَدَّثَنَا الزِّياديُّ: حَدَّثَنَا ابن بكير وأبو صالح: أنَّ اللَّيث حدَّثهما: حَدَّثَنَا عُقَيل .. )؛ الحديث، ثمَّ قال: قال ابن ناجية في حديث البخاريِّ، ثمَّ ذكر مثل حديث يونس، وزاد فيه: (وكان أبو هريرة يقول فيه: سمعتُ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ) مثلَه، وقال: «فإنْ غُمَّ عليكم؛ فصوموا ثلاثين»، [وجزم بعض حُفَّاظ المصريِّين بأنَّه كاتب اللَّيث، انتهى] [2].

قوله: (إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا): معنى (إيمانًا): تصديقًا بالثَّواب من الله على صيامه وقيامه، و (احتسابًا): يحتسب ثوابه على الله بصيامه [يريد]: وجهَهُ، وقد تقدَّم، ونزيد هنا أنَّ نصب (إيمانًا) إمَّا أنَّه مصدر موضع الحال، أو مفعول له.

==========

[1] كذا في النُّسخ و (ق)، وفي «اليونينيَّة»: (حَدَّثَنِي).

[2] ما بين معقوفين سقط من (ج).

[ج 1 ص 487]

(1/3706)

[باب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونيةً]

(1/3707)

[حديث: من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه]

1901# قوله: (حَدَّثَنَا هِشَامٌ): هو ابن أبي عبد الله [1] الدَّستوائيُّ، تقدَّم، وتقدَّم لماذا نُسِب، وكذا تقدَّم (يَحْيَى): هو ابن أبي كَثِير، وكذا تقدَّم (أَبُو سَلَمَةَ): أنَّه عبد الله أو إسماعيل، وأنَّه أحد الفقهاء السَّبعة على قول الأكثر، ابن عبد الرَّحمن بن عوف، وكذا تقدَّم (أَبُو هُرَيْرَةَ): أنَّه عبد الرَّحمن بن صخر، على الأصحِّ.

قوله: (إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا): تقدَّم الكلام عليه أعلاه وقبله.

==========

[1] لفظ الجلالة: ليس في (أ) و (ج).

[ج 1 ص 487]

(1/3708)

[باب: أجود ما كان النبي يكون في رمضان]

(1/3709)

[حديث: كان النبي أجود الناس بالخير]

1902# قوله: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ): تقدَّم مرارًا أنَّ هذا هو التَّبُوذَكِيُّ، تقدَّمت ترجمته، ولماذا نُسِب.

قوله: (أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ): تقدَّم أنَّه الزُّهريُّ مُحَمَّد [بن مسلم] بن عبيد الله بن عبد الله [1] بن شهاب، العالم المشهور.

قوله: (كَانَ [النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ] أَجْوَدَ)، وكذا (كَانَ أَجْوَدَ): هما لا شكَّ بالنَّصب.

قوله: (وَكَانَ أَجْوَدُ): تقدَّم الكلام عليه في أوَّل هذا التعليق، والأرجح الضَّمُّ، أو الذي لا يجوز فيه إلَّا الضَّمُّ مُطَوَّلًا؛ فانظره تجدْه، وقال شيخنا المؤلِّف هنا ما لفظه: (وأجود) الأوَّل بالفتح، وقوله: (وكان أجود) كذلك، وجوَّز ابن مالك رفعه أيضًا، انتهى، وفي الأوَّل رجَّح شيخنا رفعه، والله أعلم.

قوله: (يَعْرِضُ عَلَيْهِ): هو بفتح أوَّله، ثلاثيٌّ، وهذا ظاهر، وهذا صريح في أنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام هو القارئ على جبريل، وسيأتي في ذلك كلام في (بَاب تأليف القرآن) إنْ شاء الله تعالى ذلك وقدَّره.

==========

[1] في (أ) و (ج): (عبد الله بن عبيد الله)، وليس بصحيحٍ.

[ج 1 ص 487]

(1/3710)

[باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم]

(1/3711)

[حديث: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة]

1903# قوله: (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ): تقدَّم مرارًا أنَّه مُحَمَّد بن عبد الرَّحمن بن المغيرة بن أبي ذئب، وتقدَّم مُتَرجَمًا، وهو أحد الأعلام.

قوله: (حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ): تقدَّم أنَّ أباه كنيته أبو سعيد، واسمه كيسان، روى كيسان عن عمر، وأبي هريرة، وطائفة، وعنه: ابنه [1] سعيد وجماعةٌ، تُوفِّيَ سنة مئة، أخرج له الجماعة، قال النَّسائيُّ: لا بأس به، وقال الواقديُّ: كان ثقة، وأرَّخ وفاته كما قدَّمتها، وقال ابن سعد: تُوفِّيَ في خلافة الوليد، انتهى.

==========

[1] (وعنه: ابنه): سقط من (ب).

[ج 1 ص 487]

(1/3712)

[باب: هل يقول: إني صائم إذا شتم؟]

قوله: (إِذَا شُتِمَ): هو مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه.

==========

[ج 1 ص 487]

(1/3713)

[حديث: قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام]

1904# قوله: (عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ): تقدَّم مرارًا أنَّه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وتقدَّم مُتَرجَمًا، وكذا تقدَّم (عَطَاءٌ): أنَّه ابن أبي رَباح، مفتي أهل مكَّة، وقد تقدَّمت ترجمته، وكذا تقدَّم (أَبُو صَالِحٍ): ذكوان الزَّيَّات السَّمَّان، وتقدَّم بعض ترجمته.

[ج 1 ص 487]

قوله: (إلَّا الصِّيَامَ، فَإنَّه لِي): تقدَّم الكلام عليه قريبًا؛ فانظره.

قوله: (وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ): تقدَّم الكلام عليه ضبطًا ومعنًى، وكذا تقدَّم (يَرْفُثْ) بلُغاتها ومعناها.

قوله: (وَلاَ يَصْخَبْ): هو بفتح الخاء المعجمة، مفتوح الأوَّل، ثلاثيٌّ، ويقال: السَّخب، والصَّخب؛ بالسِّين، والصَّاد: اختلاط الأصوات وارتفاعُها، وقد تقدَّم.

قوله: (إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ): تقدَّم [الكلام] عليه قريبًا: هل يقوله سرًّا أو علانيةً؟ أو يفرق بين الفرض والنَّفل؟ أو يقوله بقلبه ثمَّ بلسانه؟

قوله: (لَخُلُوفُ): تقدَّم قريبًا أنَّه بضمِّ الخاء الصَّواب [1] مُطَوَّلًا.

قوله: (عِنْدَ اللهِ): تقدَّم الكلام عليه: هل هذا في الدُّنيا والآخرة _وهو الرَّاجح_ أو في الآخرة فقط؟ ومن اختلف فيه؟

(1/3714)

[باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة]

(1/3715)

[حديث: من استطاع الباءة فليتزوج]

1905# قوله: (حَدَّثَنَا عَبْدَانُ): تقدَّم مرارًا أنَّه عبد الله بن عثمان بن جَبَلَة بن أبي روَّاد، وتقدَّم مُتَرجَمًا، ولم قيل له: (عبدان).

قوله: (عَنْ أَبِي حَمْزَةَ): هو بالحاء المهملة، وبالزَّاي: هو مُحَمَّد بن ميمون أبو حمزة السُّكريُّ، مُحدِّث مرو، عن زياد بن علاقة، وعاصم بن أبي النَّجود بهدلة، وعنه: عبدان ونعيم بن حمَّاد، تُوفِّيَ سنة (167 هـ)، أخرج له الجماعة، صدوق إمام، له ترجمة [1] في «الميزان»، وقد تقدَّمت ترجمته، ولكن طال العهد به، وإنَّما قيل له: السُّكريُّ؛ لحلاوة كلامه، وكذا تقدَّم (الأَعْمَش): أنَّه سليمان بن مهران أبو مُحَمَّد الكاهليُّ القارئ، وكذا تقدَّم (إِبْرَاهِيم) أنَّه ابن يزيد النَّخعيُّ، وكذا تقدَّم (عَلْقَمَة) أنَّه ابن قيس أبو شبل، الفقيه، وتقدَّم بعض ترجمته.

قوله: (مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ [2] الْبَاءَةَ؛ فَلْيَتَزَوَّجْ): (الباءة): فيها أربع لغات؛ الفصيحة المشهورة: الباءة؛ بالمدِّ، والثَّانية: الباةَ؛ بلا مدٍّ، والثَّالثة: بالمدِّ [3] بلا هاء، والرَّابعة: الباهة؛ بهاءَين بلا مدٍّ، وأصلها في اللُّغة: الجماع، واختُلِف في المراد بـ (الباءة) هنا على قولين يرجعان إلى [4] معنًى واحد؛ أصحُّهما: أنَّ المراد معناها اللُّغويُّ؛ وهو الجماع، والثَّاني: أنَّ المراد بـ (الباءة) [5] مُؤَنُ النِّكاح، وسُمِّيت باسم ما يلازمها، وفي ذلك كلام طُوِّل، وقصدي الاختصار.

قوله: (فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ): هذا إغراء لغائب [6]، وقول النُّحاة فيه معروف، وقال بعضهم: ليس إغراءً لغائب؛ لأنَّ الهاء في (عليه) لمن خصَّه من الحاضرين بعدم [7] الاستطاعة؛ لتعذُّر خطابه بكاف الخطاب.

قوله: (فَإنَّه لَهُ وِجَاءٌ): الوِجاء؛ بكسر الواو، وبالجيم ممدود؛ وهو رضُّ الخصيتين، والمراد هنا: أنَّ الصوم يقطع الشَّهوة، ويقطع شرَّ المني، كما يفعله الوِجاء، والله أعلم.

==========

[1] زيد في النُّسخ: (في ترجمة)، وهو تكرار.

[2] (منكم): ليس في «اليونينيَّة».

[3] (والثالثة: بالمد): سقط من (ج).

[4] في (ب): (على).

[5] (بالباءة): ليس في (ب).

[6] في (ب): (الغائب)، وكذا في الموضع اللَّاحق.

[7] في (ب) و (ج): (تقدَّم)، وهو تصحيفٌ.

[ج 1 ص 488]

(1/3716)

[باب قول النبي: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا]

قوله: (فَأَفْطِرُوا): هو بقطع الهمزة، رباعيٌّ، وهذا معروف ظاهر.

قوله: (وَقَالَ صِلَةُ، عَنْ عَمَّارٍ): أمَّا (صلة)؛ فهو ابن زفر العبسيُّ، عن عليٍّ، وعمَّار بن ياسر، وابن مسعود، وعنه: شُتَير بن شَكَل، وأيُّوب، وأبو إسحاق، وُثِّق، قُتِل في زمان مصعب، فعلى هذا؛ لم يدركه أيُّوب، أخرج لصلةَ الأئمَّةُ السِّتَّةُ.

تنبيه: قال شيخنا الشَّارح: ووقع في كتاب ابن حزم: (ابن أشيم)، وهو [1] غلط، انتهى، [وأمَّا ابن أشيم؛ فيكنى أبا الصَّبهاء، وهو عدويٌّ، من عُبَّاد أهل البصرة وزُهَّادهم، روى عنه أهل البصرة، ذكره ابن حبَّان في «ثقاته» في التَّابعين، وقال: قُتِل سنة خمس وسبعين بكابل في أوَّل ولاية الحجَّاج بن يوسف، وقد قيل: إنَّ أبا الصَّبهاء قُتِل في ولاية يزيد بن معاوية، انتهى] [2]

وأمَّا (عمَّار)؛ فهو ابن ياسر أبو اليقظان، تقدَّم مُتَرجَمًا في (كِتَاب الإيمان)، ومَن قَتَله، وتاريخ وفاته.

فائدة: تعليقه هذا رواه الأربعة، وصحَّحه ابن خُزيمة، وابن حبَّان، والتِّرمذيُّ، والحاكم على شرطهما، وحسَّنه الدَّارقطنيُّ، وقيل: إنَّه موقوف، وَوُهِّيَ.

==========

[1] في (ج): (وهذا).

[2] ما بين معقوفين سقط من (ج).

[ج 1 ص 488]

(1/3717)

[حديث: لا تصوموا حتى تروا الهلال]

1906# قوله: (فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ): (غُمَّ): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه؛ ومعناه: سُتِر بالغمام، وقد تقدَّم.

قوله: (فَاقْدُرُوا لَهُ): هو بضمِّ الدَّال وكسرها، وبالوصل، وقد تقدَّم معناه قريبًا؛ فانظره.

==========

[ج 1 ص 488]

(1/3718)

[حديث: الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه]

1907# قوله: (فَأَكْمِلُوا): هو بقطع الهمزة، رباعيٌّ، وهذا ظاهر.

==========

[ج 1 ص 488]

(1/3719)

[حديث: الشهر هكذا وهكذا]

1908# قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ): تقدَّم مرارًا أنَّه هشام بن عبد الملك الطَّيالسيُّ، الحافظ، وتقدَّم مُتَرجَمًا.

قوله: (عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ): هو بضمِّ السِّين وفتح الحاء المهملتين، مشهور.

قوله: (وَخَنَسَ الإِبْهَامَ): هو بالخاء المعجمة، والنُّون، والسِّين المهملة المفتوحات؛ ومعناه: قبض، وفي نسخة هي على طُرَّة أصلنا: (حبس)؛ بالحاء المهملة، والموحَّدة، وبالسِّين المهملة أيضًا، ولم أر هذه في «المطالع» إلَّا في حديث مُحَمَّد بن رافع، وأمَّا في هذا؛ فلم يتعرَّض له، والله أعلم.

(1/3720)

[حديث: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته]

1909# قوله: (فَإِنْ غُبِيَ عَلَيْكُمْ): قال في «المطالع»: بفتح الغين، وتخفيف الباء، كذا هنا لأبي ذرٍّ، وعند القابسيِّ: (غُبِّي)؛ بضمِّ الغين، وشدِّ الباء المكسورة، كذا قيَّده الأصيليُّ بخطِّه، والأوَّل أبين؛ ومعناه: خفي عليكم، وقال ابن الأنباريِّ: الغباء: شبه الغبرة في السَّماء، والغَباوة: الغفلة، انتهى، وفي أصلنا كما عند القابسيِّ، وفي الطُّرَّة كما لأبي ذرٍّ، وفيها أيضًا: (أُغمي) و (غُمَّ)، وكلُّه متقارب.

==========

[ج 1 ص 488]

(1/3721)

[حديث: إن الشهر يكون تسعة وعشرين يومًا]

1910# قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ): تقدَّم مرارًا أنَّه الضَّحَّاك بن مَخْلَد النبيل الحافظ، وتقدَّم مُتَرجَمًا، وكذا تقدَّم (ابْن جُرَيْجٍ): أنَّه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج.

قوله: (عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ): (صيفيٌّ): كالمنسوب إلى الصَّيف؛ الفصل المعروف، وهو يحيى بن عبد الله بن مُحَمَّد بن صيفيٍّ، ويقال: يحيى ابن مُحَمَّد، عن أبي مَعْبد وعكرمة، وعنه: ابن جريج وعبد الله بن المُؤمَّل، ثقة، أخرج له الجماعة، وثَّقه النَّسائيُّ وغيره.

[ج 1 ص 488]

قوله: (عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ): تقدَّم مرارًا أنَّ اسمها هند بنت أبي أميَّة حذيفة، المخزوميَّة، أمُّ المؤمنين، وتقدَّم أنَّها آخر الأزواج موتًا، تُوفِّيَت في دولة يزيد بن معاوية بعد مقتل الحسين رضي الله عنه، وتقدَّم ما قيل غير ذلك.

قوله: (آلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا): أي: حلف ألَّا يدخلنَّ عليهنَّ، وقد تقدَّم، وإنَّما عدَّاه بـ (مِن) حملًا على المعنى، وهو الامتناع من الدُّخول، وهو يتعدَّى بـ (من)، وللإيلاء في الفقه أحكام تخصُّه، فلا يُسمَّى إيلاء دونَها.

(1/3722)

[حديث: إن الشهر يكون تسعًا وعشرين]

1911# قوله: (في مَشْربةٍ): هي بفتح الميم، وإسكان الشِّين المعجمة، ثمَّ راء مفتوحة ومضمومة، ثمَّ مُوحَّدة، ثمَّ تاء التَّأنيث؛ كالغُرفة، قال الخليل: هي كالغُرفة، قال الطَّبريُّ: كالخزانة فيها الطَّعام والشَّراب، وبه سُمِّيت: مشربة، وقال يحيى بن يحيى الأندلسيُّ: هو العسكر، وهو متقارب، وقد تقدَّم.

==========

[ج 1 ص 489]

(1/3723)

[باب: شهرا عيد لا ينقصان]

قوله: (بَابٌ: شَهْرَا عِيدٍ لاَ يَنْقُصَانِ): للنَّاس في معنى هذا الكلام أقوال، ذكر البخاريُّ كما يقع في بعض النُّسخ: (قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: قَالَ إِسْحَاقُ: وَإِنْ كَانَ نَاقِصًا فَهْوَ تَمَامٌ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ: لاَ يَجْتَمِعَانِ كِلاَهُمَا نَاقِصٌ)، قال النَّوويُّ: (والصَّحيح الأوَّل).

أمَّا (إسحاق) الذي نقل عنه البخاريُّ هنا؛ فهو ابن سُوَيد بن هُبَيرة، ويقع في بعض النُّسخ: (إسحاق بن سويد)؛ منسوبًا، قال شيخنا: وهو إسحاق بن سويد بن هُبيرة العدويُّ التَّميميُّ البصريُّ، انتهى، عن أبي قتادة، وتميم بن نذير العدويِّ، ومَعاذة العدويَّة، ويحيى بن يعمر، وعبد الرَّحمن بن أبي بكرة، وجماعة، وقيل: إنَّه روى عن ابن عمر، كذا في كلام الذَّهبيِّ، وفي كلام العلائيِّ: أرسل عن عمر، وعزاه لأبي زُرْعة، فلعلَّ أحدهما غلط من النَّاسخ [1]، ويحتمل أنَّهما صحيحان، وعنه: الحمَّادان، وابن عُليَّة، وعبد الوهَّاب الثَّقفيُّ، وآخرون، وثَّقه أحمد وجماعة، قال ابن سعد: تُوفِّيَ في الطَّاعون سنة (131 هـ)، روى له البخاريُّ مقرونًا بآخر، كما سيأتي قريبًا جدًّا، وقرينه (خَالِد الحَذَّاء) ابنُ مهران، وعلَّق عنه هنا كما ترى، ورأيت [بعضهم قال: إنَّه ابن راهويه، وهذا يردُّه ما في بعض النُّسخ: (إسحاق بن سويد) منسوبًا] [2]، والله أعلم، [وكذا مصرَّح بأنَّه [3] ابن سويد في «صحيح مسلم» في (الصَّوم)] [4]، وكذا يردُّه قول شيخنا فيه، ولكن في «جامع التِّرمذيِّ» نقل هذا الكلام عن إسحاق، ولم ينسبْه، ولكنَّ من عادته أنَّه لا ينقل عن إسحاق إلَّا ابن راهويه، والله أعلم، فهذان قولان في الحديث؛ قول إسحاق، ومُحَمَّد الظَّاهر أنَّه البخاريُّ صاحب «الصَّحيح»، والله أعلم.

وقال التِّرمذيُّ في «جامعه»: قال أحمد: معنى هذا الحديث: لا ينقصان معًا في سنة واحدة؛ شهر رمضان وذو الحجَّة، إن نقص أحدهما؛ تمَّ الآخر، وقال إسحاق: معناه: لا ينقصان بقول وإن كان تسعًا وعشرين، فهو تمام غير نقصان، وعلى مذهب إسحاق يكون بنقص الشَّهران معًا في سنة واحدة، انتهى.

(1/3724)

وقد ذكر المحبُّ الطَّبريُّ هذا الحديث، وذكر في معناه خمسة أقوال؛ (أحدها: أنَّه خرج مخرج الغالب، والغالب أنَّهما لا ينقصان في عام واحد، الثَّاني: لا ينقصان عن أجر [5] الكامل ولو نقص عددهما، وبيَّن ذلك؛ لئلا يقع في النُّفوس إذا صاموا تسعًا وعشرين، أو أخطؤوا العدد، الثَّالث: أنَّه إشارة إلى سنة معلومة، قاله ابن فورك، الرَّابع: لا ينقص أجر ذي الحجَّة عن أجر رمضان، الخامس: لا ينقصان في الحقيقة، وإن نقصا عندنا في رأي العين عند حصول حائل، قاله أبو حاتم) انتهى.

قوله: (وَذُو الحَجَّة): تقدَّم أنَّ فيها لغتين؛ الكسر والفتح.

==========

[1] في (ج): (الناس)، وهو تحريفٌ.

[2] ما بين معقوفين سقط من (ب).

[3] (أنه): ليس في (ب).

[4] ما بين معقوفين سقط من (ج).

[5] في (ج): (أجزاء)، وليس بصحيح.

[ج 1 ص 489]

(1/3725)

[حديث: شهران لا ينقصان شهرا عيد رمضان وذو الحجة]

1912# قوله: (حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ [1]): تقدَّم مرارًا أنَّه ابن سليمان التَّيميُّ، تقدَّم مُتَرجَمًا.

قوله: (سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ سُوَيْدٍ [2]): تقدَّم مُتَرجَمًا أعلاه، وهذا هو مقرون هنا، وما عمله البخاريُّ هنا نوع من القرن؛ لأنَّه قرنه بخالد الحذَّاء.

قوله: (عَنْ أَبِيهِ): هو أبو بكرة نُفيع بن الحارث، تقدَّم ببعض ترجمة.

==========

[1] في (ب): (مَعْمَر)، وهو تحريفٌ.

[2] كذا في النُّسخ و (ق)، وهي رواية أبي ذرٍّ وأبي الوقت وابن عساكر، ورواية «اليونينيَّة» ليس فيها (ابن سويد).

[ج 1 ص 489]

(1/3726)

[باب قول النبي: لا نكتب ولا نحسب]

قوله: (وَلاَ نَحْسُبُ): هو بضمِّ السِّين، وهذا ظاهر.

==========

[ج 1 ص 489]

(1/3727)

[حديث: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا]

1913# قوله: (إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّة): [نسبة إلى صفة الأمِّ] [1] لمَّا كان الغالب في أحوالهنَّ ألَّا يكتبن ولا يقرأن مكتوبًا؛ كان الابن بصفتها نُسِب إليها كأنَّه مثلها، وقيل: المراد بالأمِّيِّ: الباقي على أصل ولادة أمِّه، ولم يقرأ، ولم يكتب، وقال شيخنا: (وقيل له: أمِّيٌّ؛ نسبةً إلى أمِّ القرى مكَّة) انتهى.

==========

[1] ما بين معقوفين مستفاد من «المطالع».

[ج 1 ص 489]

(1/3728)

[باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين]

قوله: (بَابٌ: لَا يتَقَدَّمَنَّ رَمَضَان): (يُتقدَّمن): مبنيٌّ للمفعول، فـ (رمضانُ): مرفوع نائب مناب الفاعل، ومبنيٌّ للفاعل [1]، فـ (رمضان): منصوب مفعول.

==========

[1] في (ج): (للمفعول)، وليس بصحيحٍ.

[ج 1 ص 489]

(1/3729)

[حديث: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين]

1914# قوله: (حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ): تقدَّم مرارًا أنَّ هذا هو الفراهيديُّ، وتقدَّم مُتَرجَمًا، وأنَّه نُسب إلى جدِّه فُرهود، وأنَّ النِّسبة إليه: فُرهوديٌّ وفَراهيديٌّ، وكذا تقدَّم (هِشَامٌ): أنَّه ابن أبي عبد الله الدَّستوائيُّ، وتقدَّم الكلام على نسبته، وتقدَّم (يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ): أنَّه بفتح الكاف، وكسر المثلَّثة، وتقدَّم (أَبُو سَلَمَةَ): أنَّه أحد الفقهاء السَّبعة، على قول الأكثر، وأنَّ اسمه عبد الله أو إسماعيل بن عبد الرَّحمن بن عوف، وتقدَّم (أَبُو هُرَيْرَةَ): أنَّه عبد الرَّحمن بن صخر، على الأصحِّ من نحو ثلاثين قولًا.

==========

[ج 1 ص 489]

(1/3730)

[باب قول الله جل ذكره: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم}]

قوله: ({الرَّفَثُ} [البقرة: 187]): تقدَّم في معناه ثلاثةُ أقوال في (الحجِّ)، وهي مقولة في الآية؛ فانظرها.

(1/3731)

[حديث: كان أصحاب محمد إذا كان الرجل صائمًا فحضر الإفطار]

1915# قوله: (عَنْ إِسْرَائِيلَ): تقدَّم مرارًا أنَّه إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السَّبيعيُّ، وكذا تقدَّم فيه وقبله مرارًا جدُّه أبو [1] إسحاق الرَّاوي عنه هنا عمرو بن عبد الله، وتقدَّم (الْبَرَاء): أنَّه ابن عازب، وأنَّ عازبًا صحابيٌّ أيضًا رضي الله عنهما.

قوله: (وَإِنَّ قَيْسَ [2] بْنَ صِرْمَةَ): (إنَّ)؛ بكسر الهمزة على الابتداء، وهو قيس بن صِرْمة؛ بكسر الصَّاد المهملة، وإسكان الرَّاء، وقيل: اسمه صِرْمة بن قيس المازنيُّ، وقيل: قيس بن مالك، اضطربوا فيه، وقد ذكر الذَّهبيُّ: صِرْمة بن أبي أنس بن صِرْمة بن مالك الخزرجيُّ النَّجَّاريُّ، واسم أبيه قيس، قال الذَّهبيُّ: هو الذي قبله _يعني: صِرْمة بن أنس_ وقيل: ابن قيس الأنصاريُّ الخطميُّ أبو قيس، له حديث، قال ابن عبد البَرِّ في «الكنى»: أبو قيس: كان قد ترهَّب، وفارق الأوثان، ولبس المسوح، واغتسل من الجنابة، وهمَّ بالنَّصرانيَّة، ثمَّ جاء الإسلام فأسلم، وهو شيخ كبير، وله شعر كثير، وهو القائل:

~…ثَوَى في قريشٍ بضعَ عشرةَ حِجَّة ...

[ج 1 ص 489]

كان ابن عبَّاس يختلف إليه يأخذ عنه، له ذكر في (الصَّوم)، والشِّعر المشار إليه في «مسلم» في بعض النُّسخ في (المناقب) في أوَّل الرُّبع الرَّابع، ولم يُسَمَّ الشَّاعر، قال عروة: وقد سئل عن إقامته عليه الصَّلاة والسَّلام بمكَّة، فأجاب: بأنَّه أقام عشرًا، فاعترض عليه سائله عمرو بأنَّ ابن عبَّاس يقول: بضعَ عشرةَ، فصغَّره [3]، وقال: إنَّما أخذه من قول الشَّاعر [4]:

ثَوَى في قُريشٍ بضعَ عشرةَ حِجَّةً [5] يُذكِّر لو يَلقَى خَلِيلًا مُوَاتِيَا

(1/3732)

[وقال [6] شيخنا الشَّارح: وتابع _يعني: التِّرمذيُّ_ البخاريَّ على قيس بن صِرْمة _يعني: أنَّ صاحب القصَّة الذي فيه الآية قيس بن صِرْمة_ وابنُ خزيمة، والدَّارميُّ، وجماعاتٌ، وقال أبو نعيم في «الصَّحابة»: صِرْمة بن أنس، وقيل: ابن قيس الخطميُّ الأنصاريُّ الشَّاعر، نزلت فيه: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ... }؛ الآية [البقرة: 187]، ثمَّ ساق من حديث صِرْمة بن أنس حديثًا فيه قصَّته، وكذا ذكره أبو داود في «سننه»، ومقاتل في «تفسيره»، ثمَّ ذكر كلام ابن عبد البَرِّ، ثمَّ قال شيخنا: وقال بعضهم: صِرْمة ابن مالك، نسبة [7] إلى جدِّه، وهو الذي نزل فيه وفي عمر: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ} [البقرة: 187]، كذا هو في «أسباب الواحديِّ»، وقال الدَّاوديُّ: ما ذكره البخاريُّ من كونه قيس بن صِرْمة؛ أخشى أنَّه ليس بمحفوظ؛ إنَّما هو صِرْمة بن قيس، وبخطِّ الدِّمياطيِّ: قيل: نزلت في ابنه قيس، والأشبه صِرْمة ترهَّب في الجاهليَّة، ثمَّ أسلم، وشهد أُحُدًا، وفي «كتاب [8] ابن الأثير» من حديث أبي هريرة: (ضمرة بن أنس)، ولعلَّه تصحيف، وقال السُّهيليُّ: (حديث صِرْمة بن أبي أنس قيس بن صِرْمة الذي أَنزل الله فيه وفي عمر: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ ... } إلى قوله: {وَعَفَا عَنكُمْ}، فهذه في عمر، ثمَّ قال: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا} ... إلى آخر الآية، فهذه في صِرْمة بن أبي أنس، بدأ الله بقصَّة عمر؛ لفضله، ثمَّ بقصَّة صِرْمة) انتهى ببعض اختصار] [9].

قوله: (أَتَى [10] امْرَأَتَهُ): امرأة قيس بن صِرْمة لا أعرف اسمها.

قوله: (أَنْطَلِقُ): هو بفتح الهمزة، مرفوع فعل مضارع، وهذا ظاهر، وكذا (فَأَطْلُبُ).

قوله: (خَيْبَة لَكَ): هو منوَّن منصوب ومرفوع، قاله الجوهريُّ [11] في «صحاحه»، قال: (فالنَّصب على إضمار فعل، والرَّفع على الابتداء) انتهى، والخيبة: معروفة، يقال: خابَ؛ إذا لم ينل ما طلبَهُ.

قوله: (فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ): (ذُكِر): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه.

==========

[1] (أبو): سقط من (ب).

[2] في هامش (ق): (كان ترهب في الجاهلية، ثم أسلم، وشهد أُحُدًا، وكان شاعرًا).

[3] كذا في النُّسخ، وفي «صحيح مسلم» (&): (فغفره).

[4] زيد في (ب): (قوله).

[5] زيد في (ب) و (ج): (قوله)، ولعلَّه سبق نظرٍ.

[6] في (ب): (قوله قال).

[7] في (ب): (نسب).

[8] (كتاب): ليس في (ب).

(1/3733)

[9] ما بين معقوفين سقط من (ج).

[10] في (ب): (إلى)، وهو تحريفٌ.

[11] زيد في (ب): (وقال بعضهم).

(1/3734)

[باب قول الله تعالى {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض}]

(1/3735)

[حديث: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار]

1916# قوله: (حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ): هو مُصغَّر، تقدَّم، وهو ابن بَشير السُّلميُّ الواسطيُّ، حافظ بغداد، تقدَّم مُتَرجَمًا، وكذا تقدَّم (حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ)؛ بضمِّ الحاء، وفتح الصَّاد المهملتين، وقدَّمتُ أنَّ الأسماء بالضَّمِّ، وأنَّ الكنى بالفتح، وقدَّمت حضين بن المنذر أنَّه بالمعجمة، أبا ساسان، وأنَّه فرد، وكذا تقدَّم (الشَّعْبِي): أنَّه بفتح الشِّين، وأنَّه عامر بن شراحيل، وتقدَّم مُتَرجَمًا.

قوله: (عَمَدْتُ): هو بفتح الميم في الماضي، وكسرها في المستقبل، عكس (صَعِدَ)، هذا الذي أعرفه ورأيته، وقد رأيت في حاشية على [1] نسخة بـ «صحيح البخاريِّ» قال فيها عن بعض كتب اللُّغة، وسمَّاه «شرح الفصيح» للَّبليِّ [2]: (أنَّه يقال: «عمِد» في الماضي بالكسر)، وقد تقدَّم.

قوله: (إِلَى عِقَالٍ): العِقال؛ بكسر العين: الحبل الذي تُشدُّ به ركبة البعير.

==========

[1] زيد في (ب): («شرح الفصيح» للبلي)،ولعلَّه سبق نظرٍ.

[2] («شرح الفصيح» للبلي): ليس في (ب).

[ج 1 ص 490]

(1/3736)

[حديث: أنزلت {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم}]

1917# قوله: (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ): تقدَّم مرارًا أنَّه سعيد بن أبي مريم [1] الحكم بن مُحَمَّد بن سالم الجمحيُّ مولاهم، المصريُّ، أبو مُحَمَّد الحافظ، تقدَّم مُتَرجَمًا.

قوله: (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ): تقدَّم أنَّه بالحاء المهملة وبالزَّاي، وأنَّه عبد العزيز بن أبي حازم المدينيُّ، وتقدَّم أنَّ أبا حَازم سلمةُ بن دينار، وتقدَّم أنَّ خطيب تونس ابن سيِّد النَّاس ليَّنه، وتقدَّم بعض ترجمته، وأنَّ له ترجمةً في «الميزان».

قوله: (وَلَمْ يُنْزَلْ {مِنَ الفَجْرِ} [البقرة: 187]): (يُنزَل): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه، ويجوز (يَنْزِل): مبنيٌّ للفاعل.

قوله: (رُؤْيَتُهُمَا [2]): كذا في أصلنا، قال ابن قرقول: (رِئْيهما)؛ بكسر الرَّاء، وهمزة ساكنة، قيَّدناه عن متقني شيوخنا؛ أي: منظرُهما، ووقع عند بعض شيوخنا: بفتح الرَّاء، وكسر الهمزة، ولا وجه له هنا، إنَّما الرَّئِيُّ: تابع الكاهن من الجنِّ، انتهى.

تنبيه: وقع في هذه اللَّفظة في «شرح صحيح مسلم» للنَّوويِّ تقييد الرِّواية الأولى: براء مكسورة، ثمَّ ياء ساكنة [3]، ثمَّ همزة؛ ومعناه: منظرهما، وهذا الضَّبط خلاف ضبط ابن قرقول؛ فلْيعلم، وكما قال ابن قرقول ضبطه في «النِّهاية»، وسيأتي في تفسير (البقرة) إنْ شاء الله تعالى، فصار في هذه اللَّفظة ثلاثة ضبوط؛ اثنان في «المطالع»، و (رؤيتهما)، والله أعلم، وفيها رواية أخرى: (زِيُّهما)؛ بزاي مكسورة، ثمَّ ياء مشدَّدة بلا همز؛ ومعناها: لونهما، وقد نسب شيخنا هذه في «المطالع»، ولم أرها في نسختي بـ «المطالع «، ويؤوَّل ما قاله على ما ذكره من الرِّوايات في مجموع «المطالع» وغيره، والله أعلم.

قوله: (فَأَنْزَلَ اللهُ بَعْدُ): هو بضمِّ الدَّال؛ مقطوعٌ عن الإضافة.

==========

[1] زيد في (ج): (بن)، وليس بصحيحٍ.

[2] في هامش (ق): (رِئْيُهُمَا: ضبطت هذه اللفظة على ثلاثة أوجه؛ الأول: رِئْيُهُما، ومعناه: منظرهما، قال تعالى: {هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا} [مريم: 74]، الثاني: زِيُّهُما، ومعناه: لونُهما، الثالث: رئِهُّمُا، قال القاضي: وهو غلطٌ؛ لأنَّ الرَّئِيَّ: التابع من الجن).

[3] (ثم ياء ساكنة): سقط من (ب).

[ج 1 ص 490]

(1/3737)

[باب قول النبي: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال]

قوله: (لاَ يَمْنَعَنَّكُمْ [1] مِنْ سَحُورِكُمْ): هو بفتح السِّين، وقد قدَّمت أنَّ السَّحور_بالفتح_: اسم لما يُؤكَل في السَّحر، وكذا الفَطُور: اسم لما يُفطَر عليه، وبالضَّمِّ: اسم الفعل، وأجاز بعضهم أنْ يكون اسم الفعل بالوجهين، والأوَّل أكثر وأشهر، وقال في «النِّهاية» _وفيه ذكر السَّحور مكرَّرًا في غير موضع_: (هو بالفتح [2]: اسم لما يُتسحَّر به من الطَّعام والشَّراب، وبالضَّمِّ: المصدر والفعل نفسه، وأكثر ما يُروَى بالفتح، وقيل: الصَّواب بالضَّمِّ؛ لأنَّه بالفتح: الطعام، والبركة والأجر والثَّواب في الفعل، لا في الطعام) انتهى.

==========

[1] كذا في هامش (أ) مُصحَّحًا عليه، وهي رواية «اليونينيَّة»، وفي النُّسخ: (يمنعكم)، وعليها علامة نسخة، وهي رواية أبي ذرٍّ عن المستملي.

[2] زيد في (ج): (أنْ يكون).

[ج 1 ص 490]

(1/3738)

[حديث: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم]

1918# 1919# قوله: (عَنْ أَبِي أُسَامَةَ): تقدَّم مرارًا أنَّه حمَّاد بن أسامة.

قوله: (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّد، عَنْ عَائِشَةَ): هو بجرِّ (القاسمِ) عطفًا على (نافع)؛ لأنَّ عبيد الله رواه عن نافع عن ابن عمر، وعن القاسم عن عائشة، وقد ضُبِط بالرَّفع، وهو خطأ، وهذا ظاهر إلَّا أنَّ في هذه الأزمان يَقرَأ «صحيح البخاريِّ» وغيرَه مَن لا يعرف الصَّحابيَّ من التَّابعيِّ، وقد سُئِلت مرَّة عن سفيان، وما أدري [1] أهو ابن عيينة أو الثَّوريُّ، أصحابيٌّ هو أم لا؟ وسألني شخص آخر عن وحشيِّ بن حرب، وهذا الشَّخص يقرأ «البخاريَّ»: هل هو صحابيٌّ أم لا؟ وإذا تأمَّلت النَّاس؛ قلتَ: ليتَ هذا الذي وضع هذا الكتاب ذكر ما هو أوضح فيه منه مع دعواهم العريضة، وقد قال شخص بحضوري وهو من أسافل النَّاس في العلم وغيره: إنَّه يحفظ «صحيح البخاريِّ»، وادَّعى آخرُ بحضوري أنَّه يعرف كلَّ حديث في «صحيح البخاريِّ» في كم مكان ذكره، وَوَاللهِ هذان في أوَّل طبقة المبتدئين.

(1/3739)

[باب تأخير السحور]

[ج 1 ص 490]

قوله: (بُابُ تَعْجِيْلِ [1] السَّحُورِ [2]): (السَّحور) [3]: تقدَّم الكلام عليه في ظاهرها [4] وبعيدًا أيضًا، وهو في أصلنا هنا: بفتح السِّين.

==========

[1] كذا في النُّسخ، وهي رواية أبي ذرٍّ، وفي «اليونينيَّة» وفي هامش (ق) مُصحَّحًا عليه: (تأخير).

[2] في هامش (ق): (وقال الدَّارميُّ في «مسنده»: «تسحَّروا ولو بجرعة من ماء»، وفي «مسند أحمد» من حديث أبي سعيد الخدريِّ مرفوعًا: «السَّحور كلُّه بركة، فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء ... »؛ الحديث من طريقه، وقال شيخنا ابن الملقِّن: إنَّ ابن حبَّان روى من حديث ابن عمر مرفوعًا: «تسحَّروا ولو بجرعة من ماء»، قال: وروى أبو داود في «مراسيله» من حديث ابن محيريز: أنَّه عليه السَّلام كان يستحبُّ السَّحور ولو على جرعة من ماء، انتهى).

[3] (السَّحور): ليس في (ب).

[4] في (ب): (أعلاه).

(1/3740)

[حديث: كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود]

1920# قوله: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ عَنْ [1] أبيِ حازِمٍ [2]): كذا في أصلنا، وصوابه: حَدَّثَنَا عبد العزيز بن أبي حَازم، وما في الأصل خطأ لا شكَّ فيه، وتقدَّم ضبط (أبي حَازم)، وقدَّمت قريبًا اسمه، وكذا بعيدًا.

قوله: (أَنْ أُدْرِكَ السُّجُودَ): كذا في أصلنا، وفي نسخة هي في هامش أصلنا: (السَّحور)؛ بالحاء والرَّاء، قال ابن قرقول: (بالرَّاء، وللكافَّة: (السُّجود)؛ يعني: الصَّلاة، والأُولى _يعني: بالرَّاء_: رواية النَّسفيِّ والمستملي، وصوابه: (السُّجود)؛ بدليل قوله: (أنْ أدرك صلاة الفجر مع النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ).

==========

[1] كذا في النُّسخ و (ق)، وفي «اليونينيَّة» وهامش (ق) مُصوَّبًا: (ابن).

[2] في هامش (ق): (صوابه: ابن، وهو عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه، وهذا لا شكَّ فيه، والله أعلم، وكذا هو في النُّسخ).

[ج 1 ص 491]

(1/3741)

[باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر]

قوله: (قَدْرِ كَمْ بَيْنَ السُّحُورِ [1] وَصَلاَةِ الْفَجْرِ): هو بضمِّ السِّين في أصلنا، وفيه ما قد ذكرته في ظاهرها [2]، وكذا: (بَيْنَ [الأَذَانِ] وَالسُّحُورِ [3]).

==========

[1] كذا في النُّسخ و (ق)، وفي «اليونينيَّة»: (السَّحور).

[2] في (ب): (ذكرته أعلاه).

[3] كذا في النُّسخ و (ق)، وفي «اليونينيَّة»: (السَّحور).

[ج 1 ص 491]

(1/3742)

[حديث: تسحرنا مع النبي ثم قام إلى الصلاة]

1921# قوله: (حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ): تقدَّم قريبًا وبعيدًا أنَّه الفراهيديُّ الحافظ، وكذا تقدَّم (هِشَامٌ): أنَّه ابن أبي [1] عبد الله الدَّستوائيُّ مُتَرجَمًا [2].

(1/3743)

[باب بركة السحور من غير إيجاب]

(1/3744)

[حديث: لست كهيئتكم إني أظل أطعم وأسقى]

1922# قوله: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ): تقدَّم مرارًا أنَّه التَّبُوذَكِيُّ، وتقدَّم مُتَرجَمًا، والكلام على نسبته لماذا، وكذا تقدَّم (جُوَيْرِيَةُ): أنَّه ابن أسماء، وتقدَّم مُتَرجَمًا.

قوله: (إِنِّي أَظَلُّ أُطْعَمُ وَأُسْقَى): (أَظَلُّ): بفتح الهمزة والظَّاء المعجمة [1]، ولا يقال: ظلَّ يفعل كذا إلَّا إذا فعله نهارًا، كما لا يقال: بات يفعل كذا إلَّا إذا فعله ليلًا، وسيأتي معنى هذا الحديث قريبًا، و (أُطْعَم وأُسْقَى): مبنيَّان لما لم يُسَمَّ فاعلهما.

(1/3745)

[باب: إذا نوى بالنهار صومًا]

قوله: (وَقَالَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ: كَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُولُ ... ) إلى آخره: أمَّا (أمُّ الدرداء) هذه؛ فهي الصُغرى، واسمها هُجَيمة، ويقال: جُهَيمة بنت حُييٍّ الأوصابيَّة الحميريَّة، تابعيَّة، تقدَّمت، وأمُّ (الدَّرداء الكبرى): اسمها خيرة بنت أبي حدرد الأسلميِّ، صحابيَّة [ليست المراد هنا، نزلت الشَّام، وتُوفِّيَت في إمرة عثمان، لها في «مسند أحمد «الصحابيَّة، وأمَّا التابعيَّة؛ فلها في الكتب السِّتَّة] [1]، وليس للصحابيَّة في الكتب السِّتَّة شيء إلَّا ما قاله شيخنا [2] المؤلِّف فيما يأتي في (كِتَاب المرضى) في قوله: (وعادت أمُّ الدرداء رجلًا من أهل المسجد من الأنصار)، ولم يذكرها المِزِّيُّ في «تهذيبه»، ولا الذَّهبيُّ في «تذهيبه»؛ فاعلمه.

وأمَّا (أبو الدَّرداء)؛ فقد تقدَّم أنَّ اسمه عُويمر بن مالك، وقيل: ابن عامر، وقيل: ابن ثعلبة، وقيل غير ذلك، الخزرجيُّ، حَكيم هذه الأمَّة، تأخَّر إسلامه، أسلم عقب بدر، عنه: ابنه بلال القاضي، وزوجته أمُّ الدَّرداء، وجُبَير بن نُفَير، وأبو إدريس، وخلق، فرض له عمر فألحقه بالبدريِّين؛ لجلالته، مات سنة (32 هـ)، أخرج له الجماعة، وأحمد في «المسند»، وقد تقدَّمت ترجمته مختصرة، ولكن طال العهد بذلك.

قوله: (وَفَعَلَهُ أَبُو طَلْحَةَ): هو زيد بن سهل الأنصاريُّ، بدريٌّ كبير، ترجمته معروفة، وهو نقيب، تقدَّمت ترجمته مختصرة، تُوفِّيَ سنة (34 هـ)، أخرج له الأئمَّة السِّتَّة، وأحمد في «المسند»، وكذا (أَبُو هُرَيْرَةَ): تقدَّم عبد الرَّحمن بن صخر رضي الله عنه، وكذا (ابْنُ عبَّاس): عبد الله البحر والحبر، مشهور التَّرجمة، وكذا (حُذَيْفَةُ): ابن اليماني، معروفون رضي الله عنهم أجمعين.

(1/3746)

[حديث: أن من أكل فليتم أو فليصم]

1924# قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ): تقدَّم مرارًا أنَّه الضَّحَّاك بن مَخْلَد النَّبيل الحافظ، وتقدَّم مُتَرجَمًا.

قوله: (بَعَثَ رَجُلًا يُنَادِي [1]): وفي بعض طرقه: (رجلًا من أسلم) [خ¦2007]: هذا الرَّجل هو [2] هند بن أسماء الأسلميُّ، وقال ابن طاهر: أسماء بن حارثة، والله أعلم [3]، وقد ذكره ابن بشكوال وابن طاهر من حديث سلمة ابن الأكوع الرَّاوي هنا، وسيأتي في آخر (الصَّوم) بما فيه إنْ شاء الله تعالى.

قوله: (يَوْمَ عَاشُورَاءَ): (يوم عاشوراء): اختُلِف فيه أيُّ يوم هو، والأصحُّ: أنَّه عاشر المحرَّم، وهو بالمدِّ والقصر، مشهور.

==========

[1] في هامش (ق): (حاشية: هذا الرجل: قال ابن بشكوال: هو هند بن أسماء، وصوابه: هند أخو أسماء).

[2] زيد في (ب): (من أسلم)، وهو تكرارٌ.

[3] زيد في (ب): (قوله)، ولعلَّه سبق نظرٍ.

[ج 1 ص 491]

(1/3747)

[باب الصائم يصبح جنبًا]

(1/3748)

[حديث: أن رسول الله كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله]

1925# 1926# قوله: (عَنْ سُمَيٍّ): هو بضمِّ السِّين المهملة [1]، وفتح الميم، وتشديد الياء؛ بوزن (عُلَيٍّ) المُصغَّر، وهو مولى أبي بكر بن عبد الرَّحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة، كما هنا، تقدَّم ببعض ترجمة.

قوله: (وَأُمِّ سَلَمَةَ): تقدَّم قريبًا أنَّها هند بنت أبي أميَّة حذيفة المخزوميَّة، أمُّ المؤمنين، وتقدَّمت أيضًا بعيدًا.

قوله: (فَقَالَ [2] مَرْوَانُ): تقدَّم أنَّه ابن الحكم الخليفة، وقدَّمت بعض ترجمته، وأنَّه ليس بصحابيٍّ.

قوله: (لَتَقْرَعَنَّ [3] بِهَا أَبَا هُرَيْرَةَ): قال في «المطالع»: (بفتح التَّاء؛ أي: لتردعنَّه، يقال: قَرِع الرَّجل؛ إذا ارتدع، أو يكون معناه: لتفجأنَّه بذكرها، وهو كالصَّك [4] له، والضَّرب منه، ومنه: قرع الباب والعصا، والأَوجه [5] عندي أن يكون بضمِّ التَّاء، وكسر الرَّاء، رباعيٌّ؛ ومعناه: تغلبه وتظهر عليه بالكلام، يقال منه: أقرعتَه؛ إذا قهرتَه بكلامك) انتهى، ولابن الأثير نحوُه، قال في «المطالع»: قال صاحب «الأفعال»: ويحتمل أنْ يكون (لتُقْرِعَنَّ بها أبا هريرة): من التَّقريع؛ وهو التَّوبيخ) انتهى، وفي طرَّة أصلنا: (لتُفَزِّعنَّ)؛ بالفاء والزَّاي، من التفزيع الذي هو التَّخويف [6].

قوله: (بِذِي الْحُلَيْفَةِ): تقدَّم ضبطها، وأنَّها الميقات، وكم بينها وبين المدينة من مِيل، وغلط مَن غلط في مسافتها.

قوله: (كَذَلِكَ [7] حَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ عبَّاس [8]، وَهُوَ أَعْلَمُ): كذا في أصلنا، اعلم أنَّ في «البخاريِّ» و «مسلم» ردَّ ذلك أبو هريرة للفضل بن العبَّاس [9]، وفي «النَّسائيِّ» ردَّ ذلك إلى أسامة بن زيد، فقال: (أخبرنيه أسامة بن زيد)، وفي رواية أخرى: (أخبرنيه [10] مُخبِر)، وفي رواية أخرى: (أخبرنيه فلان وفلان)، فيحتمل أنَّه سمعه من الفضل وأسامة، فتارة صرَّح بذا، وتارة صرَّح بذا، وتارة [كنَّى عنهما، وتارة كنَّى عن أحدهما، والله أعلم] [11].

[ج 1 ص 491]

(1/3749)

قوله: (وَهُوَ أَعْلَمُ): كذا في أصلنا، وكذا في أصلنا الدِّمشقيِّ، وقد عُمِل بالحمرة فوقها: (وهما)، وفي نسخة الدِّمياطيِّ: (وهما أعلم)، ويؤيِّد هذه ما في «مسلم»: (هما قالتا ذلك؟ قال: نعم، قال أبو هريرة: هما أعلم)، ورجع عن قوله، ولا شكَّ أنَّهما أعلم بذلك من غيرهما من الرِّجال، وعائشة أفقه من الفضل وأعلم، وفي نسخة عتيقة في الأصل: (وهو أعلم)، وفي الطُّرَّة: (وهنَّ أعلم) نسخة.

قوله: (وَقَالَ هَمَّامٌ وَابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ): أمَّا (همَّام)؛ فالظَّاهر أنَّه ابن مُنبِّه بن كامل اليماني الأبناويُّ؛ وذلك أنِّي لا أعلم أحدًا اسمه همَّام يروي عن أبي هريرة في الكتب السِّتَّة أو بعضها سواه، ولم أرَ حديثه الذي أشار إليه البخاريُّ في شيء من الكتب السِّتَّة، والله أعلم [12].

وأمَّا (ابن عبد الله بن عمر)؛ فالظَّاهر أنَّه عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطَّاب، كذا في أصلنا من غير تردُّد، ويحتمل أنْ يكون في نفس الأمر عُبيد الله بن عبد الله [13] بن عمر بن الخطَّاب؛ لما سأذكره، روى حديث عبد الله النَّسائيُّ في (الصَّوم): عن مُحَمَّد بن عبد الملك _هو ابن زنجويه_ عن بشر بن شعيب بن [14] أبي حمزة، عن أبيه، عن الزُّهريِّ، عن عبد الله به، ورواه: عُقَيل، عن الزُّهريِّ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبي هريرة، أخرجه النَّسائيُّ أيضًا فيمن أصبح جنبًا في رمضان [15] قال: (فلقيت أبا هريرة، فقال [16]: يفطر، إنَّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ كان يأمرنا بالفطر إذا أصبح الرَّجل جنبًا، قال: فجئت عبد الله _يعني: ابن عمر_، فذكرت له [17] الذي أفتاني أبو هريرة ... )؛ الحديث، النَّسائيُّ في (الصَّوم): عن عبد الملك بن شعيب بن اللَّيث بن سعد، عن أبيه [18]، عن جدِّه، عن عُقَيل، عن الزُّهريِّ به.

قوله: (وَالأوَّل أَسْنَدُ [19]): قال شيخنا في «شرحه»: أي: أظهر إسنادًا وأبينُ في الاتِّصال، نقله ابن التِّين عن أبي الحسن بعد أنْ قال: إسنادُ الحديث رفْعُه إلى قائله، وهذان قد رفعاه إلى قائلهما [20]، والله أعلم، والذي كنت أفهمُه من قوله: (والأوَّل أسند)؛ أي: أصحُّ إسنادًا، أو أقوى إسنادًا، والله أعلم [21]، ولا شكَّ أنَّه أقوى إسنادًا، وقد ذكرت لك إسناد عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة، وإسناد عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة [22] أعلاه، والله أعلم.

(1/3750)

فائدة: قال الدِّمياطيُّ: قال الخطَّابيُّ: كأنَّ أبا [23] هريرة لم يعلم بالنَّسخ، فلمَّا سمع خبر عائشة وأمِّ سلمة؛ صار إليه، انتهى، ويؤيِّد هذا ما ذكرته آنفًا [24] من عند مسلم أنَّه رجع، واعلم [25] أنَّه أجيب عن حديث أبي هريرة بثلاثة أجوبة؛ أحدها: قاله ابن المنذر [26]، كما نقله عنه البيهقيُّ: أنَّ حديث أبي هريرة منسوخ، وكان أوَّلَ الأمر حين كان الجماعُ محرَّمًا في اللَّيل بعد النَّوم [27]، كما كان الطَّعام والشَّراب، ثمَّ نُسِخ، ولم يعلم أبو هريرة، فكان يفتي بما علمه حتَّى بلغه النَّاسخُ، فرجع إليه، قال ابن المنذر: وهذا أحسنُ ما سمعتُ فيه، وهذا قد تقدَّم، والثَّاني: محمول على مَن أدركه الفجر مُجامِعًا، فاستدام عالمًا؛ فإنَّه [28] يفطر، فلا صوم له، الثَّالث: أنَّه أشار إلى الأفضل، فالأفضل أنْ يغتسل قبل الفجر، ولو خالف؛ جاز.

فإنْ قيل: يقولون: إنَّ الاغتسال قبل الفجر أفضل، وقد ثبت عنه عليه الصَّلاة والسَّلام خلافه.

والجواب: أنَّه فعله؛ لبيان الجواز، ويكون في حقِّه أفضل؛ لأنَّه يتضمَّن البيان في حقِّه، وهو مأمور به، وله نظائر، والله أعلم، وعنه أجوبة أخرى غير ما ذكرتُ.

(1/3751)

[باب المباشرة للصائم]

(1/3752)

[حديث: كان النبي يقبل ويباشر وهو صائم]

1927# [قوله: (عَنْ شُعْبَةَ [1]، عَنِ الحَكَمِ): كذا في أصلنا، وفي الهامش: (سعيد) عوض (شعبة)، وهو سعيد بن أبي عَروبة، وقد راجعت «أطراف المِزِّيِّ»؛ فرأيته ذكر هذا الحديث: عن شعبة، عن الحكم، ليس غير، فالصَّواب إذن: شعبة، لا سعيد، والله أعلم] [2].

قوله: (عَنِ الْحَكَمِ): هو ابن عُتيبة [3] القاضي، تقدَّم مُتَرجَمًا، وغلطُ البخاريُّ فيه، والله أعلم، [وكذا تقدَّم (إِبْراهيم): أنَّه ابن يزيد النَّخعيُّ] [4]، وكذا تقدَّم (الْأَسَوْد): أنَّه ابن يزيد النَّخعيُّ.

قوله: (وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ): أي: لحاجته؛ يعني: أنَّه كان غالبًا لهواه، أكثر المُحدِّثين كما قاله ابن الأثير: يروونه بفتح الهمزة والرَّاء؛ يعنون: الحاجة، وبعضهم يرويه: بكسر الهمزة، وسكون الرَّاء، وله تأويلان؛ أحدهما: الحاجة يقال فيها: الأرَبُ، والإِرْبة، والمأرُبة، والثَّاني: أنَّها أرادت العضو، وعنت من الأعضاء الذكر خاصَّة، وقد تقدَّم.

قوله: (قَالَ ابْنُ عبَّاس: {مَآرِبُ} [طه: 18]: حَاجَةٌ): كذا في أصل من أصولنا: بكسر الرَّاء، وفي أصلنا الذي سمعنا [5] على العراقيِّ: (مأرَب)؛ بفتح الرَّاء، وكذا أحفظه أنا، والحاجة يقال لها: مأرُبة: مثلَّثة الرَّاء، والظَّاهر أنَّ (مأرب) مثلها مثلَّثة الرَّاء، قال شيخنا: وبخطِّ الدِّمياطيِّ في حاشية أصله: الصَّواب: (حاجات أو حاج) انتهى، والظَّاهر: أنَّ عند الدِّمياطيِّ: {مَآرِبُ}: حاجات أو حاج؛ جمعان [6]، ويكون ذلك تفسيرًا للقرآن في قوله: {وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى}، والله أعلم.

==========

[1] في هامش (ق): (ابن أبي عروبة).

[2] ما بين معقوفين سقط من (ج).

[3] في (ب): (عتبة)، وهو تحريفٌ.

[4] ما بين معقوفين جاء في (ب) بعد قوله: (وكذا تقدَّم «الأسود» ... النخعي).

[5] زيد في (ج): (فيه).

[6] (أو حاج جمعان): سقط من (ج).

[ج 1 ص 492]

(1/3753)

[باب القبلة للصائم]

قوله: (وَقَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ): هذا هو أبو الشَّعثاء الأزديُّ اليحمديُّ الخَوفيُّ البصريُّ، والخَوف: ناحية بعُمان، وقيل: درب الخَوف بالبصرة، من أئمَّة التَّابعين، صحب ابن عبَّاس وأكثر عنه، وعن معاوية، وابن عمر، وابن الزُّبير، وعنه: قتادة، وعمرو بن دينار، ويعلى بن مسلم، وآخرون، تُوفِّيَ سنة (93 هـ)، وقال [ابن سعد: (103 هـ)، والأوَّل أصحُّ، أخرج له الجماعة، أثنى عليه ابن عبَّاس وغيره.] [1]

==========

[1] ما بين معقوفين سقط من (ج).

[ج 1 ص 492]

(1/3754)

[حديث: إن كان رسول الله ليقبل بعض أزواجه وهو صائم]

1928# [قوله: (حَدَّثَنَا يَحْيَى): هذا هو] [1] ابن سعيد القطَّان، شيخ الحُفَّاظ، تقدَّم مُتَرجَمًا.

قوله: («ح»): تقدَّم الكلام على (ح) في أوَّل هذا التَّعليق كتابةً وقراءةً، فأغنى ذلك عن إعادته.

قوله: (لَيُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِمٌ، ثمَّ ضَحِكَتْ): المقبَّلَة لعلَّها عائشة رضي الله عنها، ولذلك ضحكت، وسيجيء من حديث أمِّ سلمة: (أنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام كان يُقبِّل أمَّ سلمة أيضًا وهو صائم)، فيحتمل أنَّها أخبرت عنها، ويحتمل أنْ يكون عن غيرهما، والله أعلم.

==========

[1] ما بين معقوفين سقط من (ج).

[ج 1 ص 492]

(1/3755)

[حديث: بينما أنا مع رسول الله في الخميلة إذ حضت فانسللت]

1929# قوله: (حَدَّثَنَا يَحْيَى [1]): هذا هو يحيى بن سعيد القطَّان، سيِّد الحُفَّاظ، تقدَّم أعلاه وقبله مرارًا مرَّة مُتَرجَمًا، ومن جملة ترجمته أنَّ أحمد ابن حنبل قال: ما رأت عيناي مثل يحيى بن [سعيد] القطَّان.

قوله: (عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ): هذا هو الدَّستوائيُّ، تقدَّم مرارًا، ومرَّةً مُترجَمًا [2]، وتقدَّم لماذا نُسِب، وكذا تقدَّم (يَحْيَى بْنُ أَبِي [3] كَثِيرٍ)؛ بفتح الكاف، وكسر المثلَّثة، وكذا تقدَّم (أَبُو سَلَمَةَ): أنَّه ابن عبد الرَّحمن بن عوف، وأنَّ اسمه عبد الله أو إسماعيل، وأنَّه أحد الفقهاء السَّبعة، على قول الأكثر.

قوله: (عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ [4] أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّهَا): أمَّا (زينبُ) هذه؛ فأبوها أبو سلمة، وهي ربيبته عليه الصَّلاة والسَّلام، وأبوها تقدَّم أنَّ اسمه عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، أمُّه: برَّة بنت عبد المُطَّلب، وهو أخو النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ من الرَّضاعة، روت زينب عن أمِّها وغيرها، وعنها: عروة وأبو سلمة، تُوفِّيَت سنة (73 هـ)، أخرج لها الجماعة رضي الله عنها، وأمُّها هند بنت أبي أميَّة حذيفة المخزوميَّة تقدَّمت، أمُّ المؤمنين.

[ج 1 ص 492]

قوله: (فِي الْخَمِيلَةِ): هي بفتح الخاء المعجمة، وكسر الميم: كساء ذو خمل، وهي كالقطيفة، أو هي هي، وقد تقدَّمت.

قوله: (حِيْضَتِي): قال ابن قرقول: بكسر الحاء قيَّدناه عن أهل الإتقان: وهي الحالة التي [5] هي [6] عليها، وقد تقدَّم ذلك.

قوله: (مَا لَكِ؟ أَنفِسْتِ؟): تقدَّم غيرَ مرَّةٍ أنَّ النُّون مفتوحة ومضمومة.

(1/3756)

[باب اغتسال الصائم]

قوله: (فأُلقِيَ [1] عَلَيْهِ): هو مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه، وفي نسخة هي في هامش أصلنا: (فألقاه).

قوله: (وَدَخَلَ الشَّعْبِيُّ الْحَمَّامَ): (الشَّعبيُّ): تقدَّم أنَّه بفتح الشِّين، وهو عامر بن شراحيل، تقدَّم.

قوله: (الْحَمَّامَ): هو مشدَّد، وهو مذكَّر عند العرب، مشتقٌّ من الحميم؛ وهو الماء الحارُّ، وقد قدَّمت أنَّ الحميم من الأضداد عن الصَّغانيِّ، و (الحمَّام): مذكَّر بالاتِّفاق، ورأيت أنَّ بعض النُّحاة ذكر الحمَّام، فقال: دخلتها، فقيل له: إنَّ الحمَّام مُذكَّر، فقال: أردتُ حمَّام النِّساء.

قوله: (وَقَالَ الْحَسَنُ): هو ابن أبي الحسن البصريُّ، أحد الأعلام، مشهور التَّرجمة.

قوله: (مُتَرَجِّلًا): أي: متسرِّحًا، وقد تقدَّم.

قوله: (إِنَّ لِي أَبْزَنَ [2]): هو بالموحَّدة، والزَّاي، والنُّون، وهو بفتح الهمزة، وسكون الباء، كذا بخطِّ الدِّمياطيِّ بالقلم، ولا ينصرف؛ للعجمة والعلميَّة، وهو مصروف في أصلنا الدِّمشقيِّ، وصرفه لغة، وقال شيخنا الشَّارح: وضبطه غيره بالكسر، وعلى أفواه الأطبَّاء الضَّمُّ، انتهى، وقال المحبُّ الطَّبريُّ: (والأَبْزَن؛ بفتح الهمزة وكسرها، وسكون الباء الموحَّدة، وزاي بعدها مفتوحة، ثمَّ نون: شبه الحوض الصغير، وهي كلمة فارسيَّة) انتهى، وقال ابن قرقول: (والأبْزَن: كلمة فارسيَّة، وهو مثل الحوض الصغير، أو القصريَّة الكبيرة من فخار ونحوه، قاله ثابت، وقيل: هو حجر منقور؛ كالحوض الصَّغير، أو كالقِدر يُسخَّن فيه الماء، قال القاضي: وليس هذا بشيء، وفقه الحديث: أنَّه كان يتبرَّدُ فيه وهو صائم يستعين على حرِّ العطش، وهو قول كافَّة العلماء، وكرهه بعضهم حتَّى كره إبراهيم النَّخعيُّ للصائم أنْ يبلَّ ثوبه من الحرِّ) انتهى، وفي أصلنا: بكسر الهمزة، وكسر الزَّاي وفتحها بالقلم، ولم أر كسر الزَّاي؛ فيُحرَّر [3].

قوله: (أَتَقَحَّمُ [4] فِيْهِ): أي: أُلقِي نفسي فيه، والتَّقحُّم [5]: الدُّخول في الشيء من غير رَويَّة.

قوله: (وَقَالَ عَطَاءٌ: إِنِ ازْدَرَدَ): (عطاء) هذا: هو ابن أبي رَباح، مفتي أهل مكَّة، تقدَّم مُتَرجَمًا.

قوله: (وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ): هذا هو مُحَمَّد بن سيرين، وقد ذكرت أولاد سيرين؛ الذُّكور والإناث فيما تقدَّم.

(1/3757)

قوله: (وَأَنْتَ تُمَضْمِضُ): هو بضمِّ أوَّله، وكسر الميم الثَّانية، رباعيٌّ، وفي نسخة: (تَمَضمَض)؛ بفتح التَّاء، وفتح الميمين، محذوف إحدى التَّاءين.

[قوله: (وَلَمْ يَرَ أَنَسٌ وَالْحَسَنُ): أمَّا (أنس)؛ فهو ابن مالك الخادم رضي الله عنه، مشهور، وأمَّا (الحسن)؛ فهو ابن أبي الحسن البصريُّ، العالم المشهور] [6].

(1/3758)

[حديث: كان النبي يدركه الفجر جنبًا في رمضان]

1930# قوله: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ): هذا أحمد بن صالح، أبو جعفر ابن الطَّبريِّ، الحافظ المصريُّ، سمع ابن عيينة وابن وهب، وعنه: البخاريُّ، وأبو داود، وابن أبي داود، وآخرون، كتب عن ابن وهب خمسين ألف حديث، قال صالح جزرة: كان رجلًا جامعًا يحفظ، ويعرف الفقه، والنَّحو، والحديث، مات سنة (248 هـ)، وهو ثبت في الحديث، أخرج له البخاريُّ وأبو داود، وله ترجمة في «الميزان»، وصحَّح عليه، قال في ترجمته الذَّهبيُّ [1]: (آذى النَّسائيُّ نفسَهُ بكلامه فيه) انتهى.

تنبيه: اعلم أنَّ الجارح [2] وإن كان إمامًا معتمدًا في ذلك، فربَّما أخطأ فيه، كما جرَّح [3] النَّسائيُّ أحمد بن صالح المصريَّ بقوله: (غير ثقة ولا مأمون)، وهو ثقة إمام حافظ، احتَجَّ به البخاريُّ في «صحيحه»، وقال: (ثقة، ما رأيت أحدًا يتكلَّم فيه بحُجَّة)، وكذا وثَّقه أبو حاتم الرَّازيُّ، والعجليُّ، وآخرون، وقد قال [4] أبو يعلى الخليليُّ: اتَّفق الحُفَّاظ على أنَّ كلام النَّسائيِّ فيه تحامُل [5]، ولا يقدح كلامُ أمثاله فيه، وقد بيَّن ابن عديٍّ سبب كلام النَّسائيِّ فيه، وقد ذكر ابن دقيق العيد أبو الفتح تقيُّ الدِّين القشيريُّ الوجوه التي تدخل الآفَّة منها في ذلك، وهي خمسة: الهوى والغرض، وهو شرُّها، وهو في تواريخ المتأخِّرين [6] كثير، الثاني: المخالفة في العقائد، والثالث: الاختلاف بين المتصوِّفة وأهل علم الظَّاهر، والرَّابع: الكلام بسبب الجهل بمراتب العلوم، وأكثر ذلك في المتأخِّرين؛ لاشتغالهم بعلوم الأوائل، وفيها الحقُّ؛ كالحساب، والهندسة، والطِّبِّ، وفيها الباطل؛ كالطبيعيَّات، وكثير من الإلهيَّات، وأحكام النُّجوم، والخامس: الأخذ بالتوهُّم مع عدم الورع، هذا حاصل كلامه، وقد عقد ابن عبد البَرِّ في (كِتَاب العلم) بابًا لكلام الأقران المتعاصرين بعضهم في بعض، ورأى أنَّ أهل العلم لا يُقبَل جَرحُهم إلَّا ببيان واضح.

سؤال: وهو أنَّه إذا نُسب مثل النَّسائيِّ وهو إمام حجَّة في الجرح والتَّعديل إلى مثل هذا، فكيف يوثق بقوله في ذلك؟

فأجاب أبو عمرو بن الصَّلاح: بأنَّ عين السُّخط تُبدي مساوِئَ لها في الباطن مخارج صحيحة تعمى عنها بحجاب السُّخط، لا أنَّ ذلك يقع من مثله تعمُّدًا لقدح يعلم بطلَانَه، والله أعلم.

(1/3759)

قوله: (حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ): تقدَّم مرارًا أنَّه عبد الله بن وهب، أحد الأعلام، وتقدَّم مُتَرجَمًا، وكذا تقدَّم (يُونُسُ): أنَّه ابن يزيد الأيليُّ، وكذا تقدَّم (ابْن شِهَابٍ): أنَّه الزُّهريُّ مُحَمَّد بن مسلم.

قوله: (عَنْ عُرْوَةَ وَأَبِي بَكْرٍ): أمَّا (عروة)؛ فهو ابن الزُّبير بن العوَّام بن خويلد بن أسد، أحد الأعلام، وأحد الفقهاء السَّبعة، وأمَّا (أبو بكر)؛ فهو ابن عبد الرَّحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزوميُّ، أحد الفقهاء السَّبعة على قول، عن أبي هريرة وعائشة، وعنه: أولاده

[ج 1 ص 493]

والزُّهريُّ، وُلِد زمن عمر رضي الله عنه، وكُفَّ بأخرة، وكان من سادات قريش، ويُسمَّى الرَّاهبَ، يقال: اسمه مُحَمَّد، وقيل: اسمه أبو بكر، وكنيته أبو عبد الرَّحمن، مات سنة (94 هـ)، أخرج له الجماعة، كان ثقةً فقيهًا عالمًا سخيًّا [7] كثير الحديث.

قوله: (مِنْ غَيْرِ حُلْمٍ [8]): قال ابن قرقول: (بجزم اللَّام؛ أي: لا من حلم المنام، وهو الاحتلام، وليس فيه إثبات أنَّه كان يحتلم، وقد نفاه عنه بعضُ النَّاس؛ لأنَّه من الشَّيطان، ولأنَّه لم يُروَ عنه أثرٌ في ذلك، وقد يحتمل جوازه عليه، ولا يكون من الشَّيطان، لكن من الطَّبع البشريِّ عند اجتماع الماء، والبُعد من النِّساء، والحلم؛ بضمِّ اللَّام أيضًا وبسكونها: رؤيا النَّوم، والفعل منه: حلَم؛ بفتح اللَّام) انتهى، فقوله: (لم يرو عنه أثرٌ في ذلك): إنْ كان مرادُه: أثرًا صحيحًا؛ فنعم، وإن أراد شيئًا بالكليَّة؛ فيُرَدُّ عليه ما في «الطَّبرانيِّ» من حديث ابن عبَّاس رضي الله عنهما رفعه: «ما احتلم نبيٌّ قطُّ، إنَّما الاحتلام من الشَّيطان»، قال شيخنا المؤلِّف في بعض مُؤلَّفاته التي قرأتها عليه: (ضعَّفه ابن دحية في كتابه المُسمَّى بـ «الآيات البيِّنات») انتهى، والمقالتان اللَّتان أحدهما منقولة والثَّانية احتمال هما محكيِّتان عند الشَّافعيَّة أيضًا، قال النَّوويُّ في «الرَّوضة»: (والأشهر امتناع الاحتلام عليهم عليهم الصَّلاة والسَّلام) انتهى.

==========

[1] (الذهبي): سقط من (ج).

[2] في (ب): (الخارج)، وهو تصحيفٌ.

[3] في (ب) و (ج): (خرج)، وهو تصحيفٌ.

[4] في (ب): (فقال).

[5] في (ب): (تحليل)، ولعلَّه تحريفٌ.

[6] في (ج): (المتكلمين).

[7] (سخيًّا): ليس في (ج).

[8] كذا في النُّسخ، وفي «اليونينيَّة»: (حُلُم)، وفي (ق) بالضَّبطين معًا.

(1/3760)

[حديث: أشهد على رسول الله إن كان ليصبح جنبًا]

1931# 1932# قوله: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ): هذا هو ابن أبي أويس عبد الله، تقدَّم مرارًا، وأنَّه ابن أخت الإمام [1] مالك [2] شيخ الإسلام، وأحد الأعلام.

قوله: (عَنْ سُمَيٍّ): تقدَّم قريبًا وبعيدًا ضبطه، وأنَّه وزان (عُلَيٍّ) المُصغَّر، وتقدَّم بعض ترجمته.

قوله: (سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحمن): هو ابن الحارث بن هشام بن المغيرة مولاه، وهو الذي قدَّمته أعلاه مُتَرجَمًا.

قوله: (عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ): تقدَّم أنَّها هند بنت أبي أميَّة حذيفة المخزوميَّة، أمُّ المؤمنين، وقدَّمت بعض ترجمتها، وأنَّها [3] تُوفِّيَت بعد السِّتِّين على الصَّحيح، وأنَّها آخر أمَّهات المؤمنين وفاةً رضي الله عنهنَّ.

==========

[1] (الإمام): ليس في (ج).

[2] في (ب): (مالك الإمام).

[3] في النُّسخ: (وأنَّه)، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.

[ج 1 ص 494]

(1/3761)

[باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا]

قوله: (وَقَالَ عَطَاءٌ): تقدَّم مرارًا أنَّه ابن أبي رَباح، مفتي أهل مكَّة، وتقدَّم بعض ترجمته.

قوله: (إِنِ اسْتَنْثَرَ): تقدَّم الكلام في (الوضوء) على الاستنشاق والاستنثار، وأنَّ بعضهم قال: إنَّهما واحد، وهذا مقتضى كلام عطاء هنا، وأنَّ الصَّحيح: أنَّ الاستنشاق: إدخالُ الماء بالنَّفَس في الأنف، والاستنثار: إخراجه من الأنف بالنَّفَس، ولهذا غاير بينهما في حديث مُتقدِّم [1] في «الصَّحيح»، فقال: (استنشق، واستنثر) [خ¦164].

قوله: (وَقَالَ الْحَسَنُ): تقدَّم مرارًا أنَّه الحسن بن أبي الحسن البصريُّ، العَلَم [2] المشهور.

قوله: (وَمُجَاهِدٌ): تقدَّم أنَّه ابن جَبْر أبو الحجَّاج الإمام، تقدَّم بعض ترجمته، وهو أشهر مِنْ أنْ يُذكَر.

(1/3762)

[حديث: إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه]

1933# قوله: (حَدَّثَنَا عَبْدَانُ): تقدَّم مرارًا أنَّه عبد الله بن عثمان بن جَبَلَة بن أبي رَوَّاد، وتقدَّم مُتَرجَمًا.

قوله: (حَدَّثَنَا هِشَامٌ): هذا هو هشام بن حسَّان القُردوسيُّ _وقُردوس: بطن من الأزد؛ بالقاف_ الأزديُّ [1] مولاهم [2]، الحافظ، عن الحسن وابن سيرين، وعنه: القطَّان، وأبو عاصم، والأنصاريُّ، مات في صفر سنة (148 هـ)، أخرج له الجماعة، قال أحمد العجليُّ: ثقة حسن الحديث، وقال أبو حاتم [3]: صدوق، له ترجمة في «الميزان».

قوله: (حَدَّثَنَا ابْنُ سِيرِينَ): تقدَّم أنَّه مُحَمَّد بن سيرين، وقد قدَّمت أولاد سيرين؛ الذُّكور والإناث، ومَنْ روى منهم، والله أعلم.

(1/3763)

[باب سواك الرطب واليابس للصائم]

قوله: (وَيُذْكَرُ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ): (يُذكَر): هو مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه، ولم يكن على شرطه في «الصَّحيح»، فلهذا ذكره بصيغة تمريض، وحديثه أخرجه أبو داود والتِّرمذيُّ، وقال: (حسن) انتهى، في سنده فيهما: عاصم بن عُبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطَّاب العدويُّ، روى عنه: شعبة ومالك، ثمَّ ضعَّفه، وقال يحيى: ضعيف لا يُحتَجُّ به، وقال ابن حبَّان: كثير الوهم فاحش الخطأ فتُرِك [1]، وقال أحمد: قال ابن عيينة: كان الأشياخ يتَّقون حديث عاصم بن عبيد الله، وقال النَّسائيُّ: ضعيف، ذَكر له في «الميزان» حديثين مُنكَرين، ليس هذا منهما، فلهذا لم يُخرِّجِ البخاريُّ حديثه، أخرج له أبو داود، والتِّرمذيُّ، وابن ماجه.

و (عامر بن ربيعة): بن كعب بن [2] مالك في نسبه اختلاف، وهو من عنْز بن وائل، ومنهم مَن نسبه إلى مِذْحَج؛ وهو حليف الخطَّاب أبي عمر، أسلم قديمًا، وهاجر إلى الحبشة، وشهد بدرًا، وقد روى عنه: ابنه عبد الله وعبد الله بن عمر، مات قبيل عثمان، وفي «التذهيب»: مات سنة (33 هـ)، وقيل: سنة (32 هـ)، أخرج له الجماعة، وأحمد في «المسند» رضي الله عنه.

قوله: (وَقَالَ عَطَاءٌ وَقَتَادَةُ): أمَّا (عطاء)؛ فهو ابن أبي رَباح، مفتي أهل مكَّة، تقدَّم مُتَرجَمًا، وأمَّا (قتادة)؛ فهو ابن دِعامة، إمام مشهور التَّرجمة [3].

قوله: (عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ): هو بضمِّ الواو الفعلُ، وقد تقدَّم أنَّ الفعل بالضَّمِّ، وأنَّ الماء بالفتح، وتقدَّم ما فيه من اللُّغات.

قوله: (وَيُرْوَى نَحْوُهُ [4] عَنْ جَابِرٍ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ): (يُروَى): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه، و (نحوُه): مرفوع نائب مناب الفاعل، و (جابر): هو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام، تقدَّم مُتَرجَمًا، و (زيد بن خالد): هو الجُهنيُّ، شهد الحديبية، وكان معه لواء جهينة يوم الفتح، تُوفِّيَ سنة (78 هـ)، وله (85) سنة، والله أعلم، أخرج لهما الجماعة.

(1/3764)

قوله: (وَلَمْ يَخُصَّ الصَّائِمَ مِنْ غَيْرِهِ): اعلم أنَّ هذا هو الذي يترجَّح من حيث الدَّليل، ومذهب الشَّافعيِّ: أنَّه لا يُكرَه إلَّا للصائم بعد الزَّوال؛ لقوله عليه الصَّلاة والسَّلام: «لخُلوف فم الصَّائم أطيب عند الله من ريح المسك»، أخرجه البخاريُّ ومسلم، وانفرد مسلم: «يوم القيامة»، وتزول [5] الكراهة بالغروب، كما هو مفهوم كلامهم، قال النَّوويُّ في «شرح المُهذَّب»: قال أبو عيسى التِّرمذيُّ في (كِتَاب الصِّيام) عن الشَّافعيِّ: إنَّه لم ير بالسِّواك [6] للصَّائم بأسًا أوَّل النَّهار وآخره، وهذا النَّقل غريب وإنْ كان قويًّا من حيث الدَّليل، وبه [7] قال المزنيُّ وأكثر العلماء، وهو المختار، والمشهور فيه الكراهة، وأمَّا كونه مكروهًا بعد الزَّوال؛ ففي «الأمِّ»، وفي (الصَّيام) من «مختصر المزنيِّ» وغيره: (وأطبق عليه أصحابنا) انتهى.

[ج 1 ص 494]

==========

[1] في (ب) و (ج): (فنزل).

[2] زيد في (ب): (أخت)، وليس بصحيحٍ.

[3] (الترجمة): ليس في (ج).

[4] في (ب): (عنه)، وهو تحريفٌ.

[5] في (ب): (ويرون)، وهو تحريفٌ.

[6] (بالسواك): سقط من (ب).

[7] (وبه): سقط من (ج).

(1/3765)

[حديث: من توضأ وضوئي هذا ثم يصلي ركعتين]

1934# قوله: (حَدَّثَنَا عَبْدَانُ): تقدَّم مرارًا كثيرةً أنَّه عبد الله بن عثمان بن جَبَلَة بن أبي رَوَّاد الحافظ، وتقدَّم مُتَرجَمًا، ولِمَ لُقِّب (عبدان).

قوله: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ): هذا هو ابن المبارك، أحد الأعلام رحمة الله عليه [1]، وكذا تقدَّم (مَعْمَرٌ): أنَّه بميمين مفتوحتين، بينهما عين مهملة ساكنة، وهو ابن راشد، وتقدَّم مُتَرجَمًا، وكذا تقدَّم (الزُّهْرِيُّ): أنَّه مُحَمَّد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب، العالم المشهور.

قوله: (عَنْ حُمْرَانَ): هو بضمِّ الحاء المهملة، وهو من النَّمِر بن قاسط بن أبان، ويقال غير ذلك، من سبي عين التَّمر، عن مولاه عثمان، وعنه: عروة وزيد بن أسلم، وكان كاتب عثمان وحاجبه، ووُلِّي إمرة سابور زمن [2] الحجَّاج، تُوفِّيَ بعد سنة (75 هـ)، أخرج له الجماعة، وقد ذكره ابن سعد في «الطبقات»، فقال: لم أرهم يحتجُّون به، وقد أورده البخاريُّ في «الضُّعفاء» لكن ما قال: ما يليِّنه قطُّ، له ترجمة في «الميزان»، وصحَّح عليه.

قوله: (إِلَى الْمرْفقِ): تقدَّم أنَّه بكسر الميم، وفتح الفاء، وبالعكس، معروف.

قوله: (وُضُوئِي هَذَا): وكذا الثَّانية [3] تقدَّم أنَّ الوُضوء؛ بالضَّمِّ الفعل _كهذا [4]_، وبالفتح الماء، وقد تقدَّم ما فيه من اللُّغات.

قوله: (لاَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فِيهِمَا [5]): تقدَّم الكلام عليه، وأنَّه جاء في رواية: (بشيء [6] من أمر الدُّنيا)، كما عزوتها هناك؛ فانظرها.

==========

[1] في (ب): (رحمه الله).

[2] في (ج): (من).

[3] (وكذا الثانية): ليس في (ج).

[4] في (ج): (هكذا).

[5] في (ج): (فيهما نفسه)، وعليهما في (أ) علامة تقديم وتأخير.

[6] (بشيء): ليس في (ج).

قوله: (مَا تقدَّم مِنْ ذَنْبِهِ): تقدَّم الكلام عليه.

[ج 1 ص 495]

(1/3766)

[باب قول النبي: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء]

قوله: (بِمَنْخِرِهِ مِنَ [1] الْمَاءَ): المَنخِر: تقدَّم أنَّه بفتح الميم، وكسر الخاء: ثقب الأنف، وقد تُكسَر الميم؛ إتباعًا لكسرة الخاء كـ (مِنتِن)، وهما نادران؛ لأنَّ مِفْعِلًا: ليس من الأبنية، والمنخور: لغةٌ في المَنْخر.

قوله: (وَقَالَ الْحَسَنُ): تقدَّم مرارًا أنَّه الحسن بن أبي الحسن البصريُّ، العالم المشهور.

قوله: (بِالسَّعْوطِ): هو بفتح السِّين، وضمِّ [2] العين، وبالطَّاء المهملات: الدَّواء يُصبُّ في الأنف.

قوله: (وَقَالَ عَطَاءٌ): تقدَّم مرارًا أنَّه ابن أبي رَباح، مفتي مكَّة.

قوله: (وَلَا يَمْضغُ): يجوز في (يمضغ) في ضاده الفتح والضَّمُّ؛ لغتان نقلهما الجوهريُّ.

قوله: (وَلَكِنْ يُنْهَى عَنْهُ): (يُنهَى): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه.

==========

[1] كذا في النُّسخ، و (من) ليس في «اليونينيَّة» و (ق).

[2] في النُّسخ: (إسكان)، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.

[ج 1 ص 495]

(1/3767)

[باب: إذا جامع في رمضان]

قوله: (وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ [1] رَفَعَهُ: مَنْ أَفْطَرَ ... ) إلى آخره: (يُذكَر): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه، وهذه صيغة تمريض؛ لأنَّه لم يصحَّ عنده على شرطه، وقد أخرجه الأربعة من حديث يزيد بن المُطَوَّس عن أبيه، قال البخاريُّ في «تاريخه»: (تفرَّد به ابن المُطوَّس، ولا يُعرَف له غيره، ولا أدري سمع أبوه من أبي هريرة أم لا؟)، قال التِّرمذيُّ بعد أن رواه بلفظ: «من غير رخصة ولا مرض، لم يقضه عنه صيام الدَّهر كلِّه وإن صامه»: هذا حديث لا نعرفه [2] إلَّا من هذا الوجه، وسمعت مُحَمَّدًا يقول: أبو المُطوَّس يزيد بن المُطوَّس، ولا أعرف له غير هذا الحديث، قال الذَّهبيُّ في «ميزانه»: (أبو المطوَّس عن أبيه اسمه [3] يزيد بن مطوَّس، ضُعِّف، روى عنه: حبيب بن أبي ثابت، تفرَّد عنه بحديثه [4] عن أبيه عن أبي هريرة رفعه: «من أفطر يومًا من رمضان ... »؛ الحديث، ولا يُعرَف لا هو ولا أبوه) انتهى، وللنَّاس كلام في هذا الرجل وأبيه، ويكفي هذا في ردِّه، قال الدِّمياطيُّ: (رواه التِّرمذيُّ، وأبو داود، والدَّارقطنيُّ من حديث يزيد بن المطوَّس، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال البخاريُّ في «التاريخ» [5]: تفرَّد به ابن المطوَّس عن أبيه، ولا يُعرَف له غيره، ولا أدري سمع أبوه من أبي هريرة أم لا؟) انتهى، والذي ظهر لي أنَّ الدِّمياطيَّ قال: (رواه التِّرمذيُّ، وأبو داود، وابن ماجه)؛ فظنَّ النَّاقل أنَّ رمز (ق) للدَّارقطنيِّ، وإنَّما هو لابن ماجه، وهو قزوينيٌّ، وقد وقع للناقل عنه مثل هذا في غير مكان، والله أعلم.

ولمَّا طرَّفه المِزِّيُّ، وعزاه لـ «السُّنن الأربعة»؛ قال: رواه كامل بن العلاء، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن أبي المُطوَّس، عن أبي هريرة، ولم يتابعه أحدٌ على هذا القول، انتهى، والله أعلم.

قوله: (وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ المُسيّبِ): تقدَّم مرارًا أنَّه بفتح الياء وكسرها، وأنَّ غيره ممَّن اسمه المسيَّب؛ لا يجوز فيه إلَّا الفتح، وتقدَّم الكلام في (الشَّعْبِي): أنَّه بفتح الشِّين المعجمة، وأنَّه عامر بن شراحيل، و (ابْن جُبَيْرٍ): هو سعيد بن جبير، الإمام الكوفيُّ، تقدَّم، وكذا تقدَّم (إِبْرَاهِيمُ): أنَّه ابن يزيد النَّخعيُّ الإمام، وكذا تقدَّم (قَتَادَةُ): أنَّه ابن دِعامة، وكذا (حمَّاد): الظَّاهر أنَّه ابن زيد، وهو مشهور التَّرجمة.

(1/3768)

[حديث: إن رجلًا أتى النبي، فقال: إنه احترق. قال: مالك]

1935# قوله: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيرٍ): تقدَّم أنَّ مُنِيْرًا بضمِّ الميم، ثمَّ نون مكسورة، ثمَّ مثنَّاة تحت ساكنة، ثمَّ راء.

قوله: (إِنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ ... ) إلى آخره: هذا الرجل هو سلمة بن صخر البياضيُّ، وهو المجامع في رمضان، كذا قاله ابن بشكوال فيما ذكر ابن أبي شيبة في «مسنده»، وعند ابن الجارود: سلمان بن صخر، ولعلَّه المظاهر في رمضان، كذا ذكره شيخنا المؤلِّف، والذي في «ابن بشكوال»: (أنَّ رجلًا أفطر في رمضان، فأمره عليه الصَّلاة والسَّلام أن يُكفِّر بعتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستِّين مسكينًا)، وسمَّاه سلمةَ بن صخر البياضيَّ، وساق له حجَّة، وأظنُّها من ابن الجارود، وقد رأيته في [1] «مسند أحمد» من حديثه، وقوله: (ولعلَّه هو المظاهر في رمضان): كذلك ذكره في «المُهذَّب» في (الظِّهار [2] المؤقَّت)، وأقرَّه عليه النَّوويُّ في «تهذيبه» وفي «مبهمات أبي زُرْعة» ابنُ شيخنا الحافظ العراقيِّ ما لفظه: حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (أنَّ رجلًا جامع في رمضان،

[ج 1 ص 495]

(1/3769)

فأمره رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ أن يُكفِّر بعتق رقبة ... )؛ الحديث، هو سلمة بن صخر البياضيُّ، «ب» [3]، كذا في «مسند ابن أبي شيبة»، و «منتقى ابن الجارود»، ويقال فيه: سلمان بن صخر، ذكره ابن السَّكن، انتهى، رقم ابن شيخنا عليه: (طب)؛ أي: اتَّفق عليه ابن طاهر وابن بشكوال، وأمَّا رقم (ب)؛ يعني: انفرد به ابن بشكوال، انتهى، وكونه سلمان بن صخر هو في «التِّرمذيِّ» في (الظِّهار)، انتهى، ولمَّا ذكر ابن شيخنا البلقينيِّ: أنَّه سلمة بن صخر البياضيُّ؛ قال: (وهكذا مُتعقَّب، فسلمة إنَّما ظاهر عن زوجته في رمضان، ورأى خلخالها، قال: ولا حجَّة فيما أورده عبد الغنيِّ بما زعم أنَّه يدلُّ على ذلك؛ فليراجع من كلامهِ، ثمَّ ذكر كلام ابن بشكوال: أنَّ رجلًا أفطر في رمضان، قال: هو سلمة بن صخر البياضيُّ، وعزاه إلى «المنتقى» لابن الجارود، و «مسند ابن أبي شيبة» قال: (ويقال فيه أيضًا [4]: سلمان) انتهى، [ورأيت في نسخة صحيحة من «المصابيح» للبغويِّ في (بَاب المُطلَّقة ثلاثًا) في قسم الحسان: (أنَّ اسمه سليمان، وأظنُّ أنَّي رأيته في كلام بعض النَّاس، ولم أعلم أحدًا من الصَّحابة اسمه سليمان بن صخر؛ إنَّما أعرف القولين في اسمه: سلمة بن صخر _وهو الأصحُّ_ أو سلمان؛ بغير ياء)، والله أعلم] [5].

قوله: (أَصَبْتُ أَهْلِي): أهله: امرأته، ولا أعلم اسمها.

قوله: (فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ): (أُتِي): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه، و (النَّبيُّ): مرفوع نائب مناب الفاعل، وهذا ظاهر، لم يذكر مَن أتاه به، والذي أتاه به في (ظهار) «التِّرمذيِّ» أنَّه فروة بن عمرو.

(1/3770)

قوله: (بِمِكْتَلٍ يُدْعَى الْعَرَقَ): المِكْتَل؛ بكسر الميم، وإسكان الكاف، وفتح المثنَّاة فوق [6]، ثمَّ لام: الزِّنبيل؛ بكسر الزَّاي، وقيل: القفَّة، وقال ابن وهب: هو وعاء يسع خمسةَ عشرَ صاعًا إلى عشرين، قال ابن قرقول: قلت: قاله [7] سعيد في (العرق) انتهى، وأمَّا (العَرق)؛ فهو بفتح العين والرَّاء، وبالقاف، ويجوز إسكان الرَّاء، لكنَّ المشهور الأوَّل، فهو الزِّنبيل، وقد تقدَّم ضبطه، ويقال: الزَّبيل: الثانية [8] بفتح الزَّاي، لكن بحذف النُّون، يسع خمسةَ عشرَ صاعًا إلى عشرين، وهو [9] المِكْتَل، كما قاله، ثمَّ اعلم أنَّ في «سنن أبي داود»: (أنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام أُتِي بعَرَق فيه تمر قدر [10] خمسةَ عشرَ صاعًا)، قال البيهقيُّ: وهو أصحُّ مِن رواية مَن روى: (فأُتي بعرق فيه عشرون صاعًا) انتهى.

==========

[1] زيد في (ب): (تهذيب)، ولعلَّه سبق نظرٍ.

[2] في (ب): (الطهارة)، وهو تحريفٌ، وكذا في الموضع اللَّاحق.

[3] الرَّمز (ب): ليس في (ج).

[4] في (ب): (ويقال أيضًا فيه)، وعليها في (أ) علامة تقديم وتأخير.

[5] ما بين معقوفين سقط من (ج).

[6] (فوق): ليس في (ج).

[7] زيد في (ج): (ابن)، وليس بصحيح.

[8] في (ب): (الثاني).

[9] في (ب): (وهذا هو).

[10] في (ب): (قد)، وهو تحريفٌ.

(1/3771)

[باب: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر]

قوله: (فَتُصُدِّقَ عَلَيْهِ؛ فَلْيُكَفِّرْ): (تُصدِّق): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه، و (يُكفِّر): مبنيٌّ للفاعل، وهو بضمِّ أوَّله، وكسر الفاء.

==========

[ج 1 ص 496]

(1/3772)

[حديث: بينما نحن جلوس عند النبي إذ جاءه رجل]

1936# قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ): تقدَّم مرارًا أنَّه الحكم بن نافع، وكذا تقدَّم [1] (شُعَيْبٌ): أنَّه ابن أبي حمزة، وكذا (الزُّهْرِي): أنَّه مُحَمَّد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله [2] بن شهاب، وكذا تقدَّم (حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحمن): أنَّه الزُّهريُّ، لا الحميريُّ، وأنَّ الحميريَّ ليس له شيء في «البخاريِّ» عن أبي هريرة، وإنَّما روى عنه مسلم حديثًا واحدًا؛ وهو: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم»، فإذن الحميريُّ ليس له شيء في «البخاريِّ» عن أبي هريرة، والله أعلم.

قوله: (إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ [3] ... ) إلى آخره: تقدَّم أعلاه [4] الكلام عليه؛ فانظره.

قوله: (وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي): امرأته لا أعلم أحدًا سمَّاها، كما تقدَّم أعلاه [5].

قوله: (فَمَكثَ): هو بفتح الكاف، ويجوز ضمُّها؛ لغتان.

قوله [6]: (أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ): تقدَّم أنَّه مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه، و (النَّبيُّ): مرفوع نائب مناب الفاعل.

قوله: (بِعَرَقٍ): تقدَّم أعلاه ضبطه، وما هو، وكذا تقدَّم الكلام على (الْمِكْتَل).

قوله: (الْحَرَّتَيْنِ): تقدَّم ضبط الحَرَّة؛ وأنَّها أرض تركبها حجارة سود.

قوله: (أَهْلُ بَيْتٍ): (أهلُ): مرفوع، ورفعه معروف.

قوله: (أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ): (أَطْعِمْه): بفتح الهمزة، رباعيٌّ، وهذا ظاهر.

==========

[1] (تقدَّم): ليس في (ج).

[2] (بن عبد الله): مثبت من (ب).

[3] في هامش (ق): (الرجل: هو سلمة بن صخر البياضيُّ، كذا قاله ابن بشكوال، وعند ابن الجارود: سلمان بن صخر، ولعله المظاهر في رمضان؛ يعني: سلمة، كذا ذكره شيخي في «شرحه»).

[4] في (ب): (بظاهرها).

[5] (أعلاه): ليس في (ب).

[6] (قوله): سقط من (ب).

[ج 1 ص 496]

(1/3773)

[باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟]

(1/3774)

[حديث: إن الأخر وقع على امرأته في رمضان]

1937# قوله: (حَدَّثَنَا جَرِيرٌ): هو بفتح الجيم، وكسر الرَّاء، تقدَّم مرارًا أنَّه ابن عبد الحميد الضَّبِّيُّ القاضي، تقدَّم مُتَرجَمًا، وكذا تقدَّم (مَنْصُوْر): أنَّه ابن المُعتمِر، وكذا تقدَّم (الزُّهْرِي): أنَّه مُحَمَّد بن مسلم ابن شهاب، وكذا تقدَّم (حُمَيْد بن عَبْدِ الرَّحمن): أنَّه الزُّهريُّ، لا الحميريُّ، وكذا تقدَّم (أَبُو هُرَيْرَةَ): أنَّه عبد الرَّحمن بن صخر، على الأصحِّ.

قوله: (إِنَّ الْأَخِرَ): هو بفتح الهمزة مقصورة، وكسر الخاء المعجمة [1]، على وزن (كَبِدٍ)، وقد ذكر ابن قرقول في (إنَّ الأَخِر قد زنى): أنَّها قصيرة الألف، وأنَّ بعض المشايخ مدَّها، قال: وكذلك روي عن الأصيليِّ في «الموطَّأ»، وهو خطأ، وكذلك من فتح الخاء، ومعنى (الأخر)؛ بالقصر: الأبعد؛ على الذمِّ، ويقال: الأرذل الخسيس، انتهى، ورأيت بخطِّ شيخنا الأستاذ أبي جعفر الغرناطيِّ: (إنَّ الآخر)؛ بمدِّ الهمزة، ورأيت في حاشية أنَّ المدَّ ذكره صاحب «المحكم».

قوله: (فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ): (أُتِي): تقدَّم أنَّه مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه، و (النَّبيُّ): مرفوع نائب مناب الفاعل.

قوله: (بِعَرَقٍ): تقدَّم أعلاه [2] ضبطه، وكم هو، ومَن أتى به، وكذا تقدَّم (الزَّبِيلُ [3]) ضبطه أعلاه.

قوله: (أَطْعِمْ هَذَا عَنْكَ): (أَطعمْ): بفتح الهمزة، رباعيٌّ، فعل أمر، وكذا (فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ).

قوله: (وَالْقَيْءِ): هو بهمزة في آخره، وهذا معروف.

==========

[1] (المعجمة): ليس في (ب).

[2] (أعلاه): ليس في (ب)، وكذا في الموضع اللَّاحق.

[3] في هامش (ق): (قال الجوهريُّ: والزَّبيلُ معروفٌ، فإذا كسرته؛ شدَّدت، فقلت: زِبِّيلٌ أو زِنْبيلٌ؛ لأنَّه ليس في كلام العرب: فَعليل؛ بالفتح).

[ج 1 ص 496]

(1/3775)

[باب الحجامة والقيء للصائم]

قوله: (وَقَالَ لِي يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ): هذا هو الوُحاظيُّ الحمصيُّ، الحافظ الفقيه، عن سويد بن عبد العزيز وفليح، وعنه: البخاريُّ، وإبراهيم بن ديزيل، وثَّقه ابن مَعِين، قال العُقيليُّ: جهميٌّ، مات سنة (222 هـ)، أخرج له البخاريُّ، ومسلم، وأبو داود، والتِّرمذيُّ، وابن ماجه، له ترجمة في «الميزان»، وقد قدَّمت أنَّ هذا شيخ البخاريِّ، وقوله: (قال لي فلان)؛ يكون قد أخذه عنه في حال المذاكرة غالبًا مُطَوَّلًا؛ فاعلمه، وقد قدَّمت لك غير مرَّة أنَّ هذا وأمثاله [1] يجعله المِزِّيُّ تعليقًا، ويرقم عليه: (خت)، ويرقم على الشَّخص إذا كان بهذه المثابة لم يرو عنه إلَّا كذلك (خت)، والله أعلم.

[ج 1 ص 496]

قوله: (حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَّمٍ): (سلَّام)؛ بتشديد اللَّام بلا خلاف، وقد قدَّمت مِن يقال له: سلَام؛ بالتَّخفيف، ومَنْ عدا مَنْ ذكرتُ؛ فهو بالتَّشديد.

قوله: (عَنْ [2] يَحْيَى): هذا هو يحيى هو [3] ابن أبي كَثِير، تقدَّم مرارًا.

قوله: (إِذَا قَاءَ): هو بهمزة مفتوحة ممدودة في آخره، وهذا ظاهر.

قوله: (وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أنَّه قال [4]: يُفْطِرُ): (يُذكَر): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه، وقد تقدَّم أنَّ القاعدة أنَّه إذا ذكر البخاريُّ الحديث، أو الأثر، أو التعليق بصيغة تمريض؛ لم يكن صحيحًا على شرطه؛ مثل هذا، والله أعلم.

[قوله: (وَقَالَ ابْنُ عبَّاس وَعِكْرِمَةُ: الفِطْرُ [5] مِمَّا دَخَلَ [6]): كذا في أصلنا الدِّمشقيِّ لم يذكر مع ابن عبَّاس أحدًا، وقد رأيت في نسخة صحيحة وأخرى مقاربة ثبوتَ عكرمة مع ابن عبَّاس، وكذا عزاه شيخنا المؤلِّف في «شرحه» إلى ابن عبَّاس، وعكرمة، وعزا أثرهما إلى ابن أبي شيبة، فالظَّاهر ثبوته، والله أعلم] [7].

قوله: (وَاحْتَجَمَ أَبُو مُوسَى): تقدَّم أنَّه عبد الله بن قيس بن سُليم بن حَضَّار الأشعريُّ رضي الله عنه.

(1/3776)

قوله: (وَيُذْكَرُ عَنْ سَعْدٍ وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ وَأُمِّ سَلَمَةَ): (يُذكَر): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه، وقد قدَّمت أعلاه أنَّه ليس ما [8] ذكره هنا على شرطه؛ لأنَّه ذكره بصيغة تمريض، و (سعد): هو ابن أبي وقاص، قال شيخنا كما ذكره البيهقيُّ، وأمَّا (زيد بن أرقم)؛ فهو خزرجيٌّ، له سبعَ عشرةَ غزوة، روى عنه: طاووس وأبو إسحاق، وكان من خواصِّ عليٍّ رضي الله عنهما، تُوفِّيَ سنة (68 هـ)، وقيل: سنة (66 هـ)، أخرج له الجماعة.

وأمَّا (أم سلمة)؛ فهي هند بنت أبي أميَّة حذيفة المخزوميَّة، أمُّ المؤمنين، وتقدَّم أنَّها آخر الأزواج وفاةً، وتقدَّم بعض ترجمتها رضي الله عنها.

قوله: (وَقَالَ بُكَيْرٌ عَنْ أُمِّ عَلْقَمَةَ ... ) إلى آخره: أمَّا (بُكير) هذا؛ فهو ابن عبد الله بن الأشجِّ، يروي عن أبي أمامة بن سهل، وابن المسيّب، وأممٍ، وعنه: ابنه مخرمة، واللَّيث، وأممٌ، ثبت، تُوفِّيَ سنة [9] (127 هـ)، أخرج له الجماعة.

وأمَّا (أم علقمة)؛ فهي أمُّ ابن أبي علقمة، سمَّاها البخاريُّ في بعض الأصول (مرجانة)، وكذلك ابن حبَّان؛ لما ذكرها في «ثقاته»، وقد ذكر الذَّهبيُّ في «ميزانه»: (مرجانة عن عائشة رضي الله عنها، تفرَّد عنها ولدها علقمة بن أبي علقمة، وذكرها في «الكنى»، فقال: أمُّ علقمة لا تُعرَف، خرَّج لها البخاريُّ في (أدبه) [10] من طريق بكير بن الأشجِّ عنها: (أنَّ عائشة رضي الله عنها قيل لها: ألا ندعو لبناتِ أخيكِ مَن يلهيهنَّ ... )؛ الأثر إلى آخره.

قوله: (وَيُرْوَى عَنِ الْحَسَنِ): (يُروَى): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه، وقد قدَّمت [11] أنَّ هذه صيغة تمريض، فلم يصحَّ عنده على شرطه، و (الحسن): هو ابن أبي الحسن البصريُّ، العالم المشهور.

(1/3777)

وقوله: (عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ [12] ... أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ): اعلم أنَّ النَّسائيَّ روى في «سننه» بإسناد صحيح إلى أبي سعيد الخدريِّ رضي الله عنه [13] قال: (أرخص [14] رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ في الحجامة للصَّائم)، والله أعلم، فإذن حديث: (أفطر الحاجم والمحجوم) منسوخ، وما قاله البخاريُّ: (عن غير واحد ... أفطر الحاجم والمحجوم) [15] رواه النَّسائيُّ: عن زكريَّا بن [16] يحيى، عن عمرو بن عليٍّ، عن عبد الرَّحمن، عن [17] أبي حرَّة، عن الحسن قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ: «أفطر الحاجم والمحجوم»، قلت: عمَّن؟ قال: عن غير واحد من أصحاب النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ عن النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ)، وكذا أخرجه مرَّة أخرى: (عن الحسن عن غير واحد من الصَّحابة)، ولم يقل: عن النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ، وكذا ذكره مرَّة أخرى عن الحسن كذلك، ومرَّة أخرى عن الحسن قولَه.

[وقال بعض حُفَّاظ [18] المصريِّين: هكذا أبهم شيوخ الحسن سليمان التَّيميَّ، كما بيَّنتُه في «التَّغليق»، وبيَّنت أنَّه رُوِي عنه عن شدَّاد بن أوس، وهذه رواية حميد عنه، وعن أسامة بن زيد، وهذه رواية أشعث عنه، وعن أبي هريرة، وهذه رواية يونس عنه، وعن أسامة بن زيد، وهذه رواية قتادة عنه، وعن معقل [19] بن يسار، وهذه رواية عطاء بن السَّائب عنه، ويحتمل أنْ يكون سمعه منهم كلِّهم، انتهى] [20].

قوله: (أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ): اعلم أنَّه قيل: إنَّ المحجوم هو جعفر بن أبي طالب، لكن ساق بعضهم عن «المسند» هذا الحديث، وفيه: عن أوس: (أنَّه مرَّ مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ زمن الفتح على رجل يحتجم [21])، وزمن الفتح كان جعفر قد قُتِل، إلَّا أن يريد بزمن الفتح عام الفتح؛ فيجوز أن يكون هو؛ لأنَّه قُتِل بمؤتة، وكانت في جمادى الأولى سنة ثمان، والفتح في رمضان سنة ثمان، وقال ابن شيخنا البلقينيِّ: (هو جعفر بن أبي طالب، وقيل: معقل بن سنان الأشجعيُّ) انتهى، وهذان القولان في «ابن بشكوال»، وعزا الأوَّل للدَّارقطنيِّ، والثَّاني لابن أبي شيبة في «مسنده»، و «سنن النَّسائيِّ».

(1/3778)

قوله: (وَقَالَ لِي عَيَّاشٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى): تقدَّم أنَّ هذا عيَّاش بن الوليد، وأنَّه بالمثنَّاة تحت، والشِّين المعجمة، وهو شيخه، وأنَّ قوله: (قال لي فلان) يكون قد أخذه عنه في حال المذاكرة غالبًا، وكذلك (قال فلان) إذا كان شيخه؛ حكمه كذلك، وقد تقدَّم أنَّ مثل الاثنين يرقم عليه المِزِّيُّ والذَّهبيُّ: (خت)؛ يعني: أخرجه البخاريُّ تعليقًا، ويرقمان على الشَّخص الذي لم يذكره إلَّا كذلك ولم يُخرِّج عنه شيئًا بـ (حَدَّثَنَا) ولا (أخبرنا) ونحوها: (خت).

(1/3779)

[حديث: أن النبي احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم]

1938# قوله: (حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ [1]): تقدَّم مرارًا أنَّه وُهيب بن خالد الباهِليُّ الكرابيسيُّ الحافظ، وكذا تقدَّم (أيُّوب): أنَّه ابن أبي تميمة السَّختيانيُّ.

==========

[1] في (ج): (ابن وهب)، وليس بصحيحٍ.

[ج 1 ص 497]

(1/3780)

[حديث: احتجم النبي وهو صائم]

1939# قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ): تقدَّم أنَّه بميمين مفتوحتين، بينهما عين مهملة، وأنَّ اسمه عبد الله بن عمرو بن أبي الحجَّاج أبو مَعْمَر المنقريُّ، الحافظ المُقعَد، تقدَّم مُتَرجَمًا، وكذا تقدَّم (عَبْدُ الْوَارِثِ) أنَّه ابن سعيد بن ذكوان التَّيميُّ مولاهم، التَّنُّوريُّ، أبو عُبيدة [1] الحافظ، وكذا تقدَّم (أيُّوب) أنَّه ابن أبي تميمة السَّختيانيُّ الإمام.

==========

[1] في (ج): (أبو عبيد الله)، وليس بصحيحٍ.

[ج 1 ص 497]

(1/3781)

[حديث: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟]

1940# [قوله: (سَمِعْتُ ثابتًا البُنَانيَّ): هو بضمِّ الموحَّدة، ثمَّ نون مخفَّفة، ونون ثانية بعد الألف، ثمَّ ياء النَّسب، وهذا ظاهر جدًّا] [1].

قوله: (إلَّا مِنْ أَجْلِ الضّعْفِ): هو بفتح الضَّاد وضمِّها؛ لغتان مشهورتان.

قوله: (وَزَادَ شَبَابَةُ): هو ابن سَوَّار الفزاريُّ مولاهم، أبو عمرو المدائنيُّ، تقدَّمت ترجمته، وهذا من شيوخ شيوخ البخاريِّ، وقد قدَّمت أنَّ (زاد) مثل (قال).

==========

[1] بين معقوقين جاء في النُّسخ لاحقًا بعد قوله: (خلط اللَّبن بغيره)، والمثبت موافق لما في «اليونينيَّة» و (ق).

[ج 1 ص 497]

(1/3782)

[باب الصوم في السفر والإفطار]

(1/3783)

[حديث: إذا رأيتم الليل أقبل من ها هنا فقد أفطر الصائم]

1941# قوله: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ): تقدَّم مرارًا أنَّ هذا هو ابن المَدينيِّ الحافظ، وتقدَّم مُتَرجَمًا، وكذا تقدَّم (سُفْيَانُ) أنَّه ابن عيينة، وكذا تقدَّم (أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ) أنَّه سليمان بن فيروز والشَّيبانيُّ؛ بالشِّين المعجمة، الكوفيُّ الحافظ، تقدَّم مُتَرجَمًا، وكذا (عبد الله [1] بن أَبِي أَوْفَى): وأنَّ اسم أبي أوفى علقمةُ بن خالد بن الحارث بن أبي أسيد بن رفاعة بن ثعلبة بن هوازن بن أسلم بن أفصى الأسلميُّ رضي الله عنه وعن أبي أوفى، فإنَّهما صحابيَّان.

[قوله: (فَقَالَ لِرَجُلٍ [2]: انْزِلْ فَاجْدَحْ): هذا الرجل هو بلال، كذا جاء في بعض طرقه، وكذا هو في «مسند أحمد»، وكذا هو في «معجم الطَّبرانيِّ الكبير»، و «أبي داود»] [3].

قوله: (فَاجْدَحْ لِي): الجَدْح: هو بفتح الجيم، وإسكان الدَّال المهملة، وبالحاء، كذلك قال ابن قرقول؛ أي: حرِّكِ السَّويق بالماء؛ لنفطر عليه، والمجْدَح: ما يُحرَّك به؛ كالمخوض، وقال الدَّاوديُّ: معنى اجدح لنا: احلب، وليس كما قال، انتهى، والمجدح في كلامه: خشبة طرفها ذو جوانب، وقال النَّوويُّ: الجدح: خلط السَّويق بالماء، وهو معنى كلام ابن قرقول، وقال القرطبيُّ في «مفهمه»: (اجدح): اخلطِ اللَّبن بالماء، والجدح: خلط اللَّبن بغيره.

[ج 1 ص 497]

قوله: (يَا رَسُولَ اللهِ؛ الشَّمْس): يجوز في (الشَّمس) الرَّفع والنَّصب، وإعرابهما ظاهر.

قوله: (تَابَعَهُ جَرِيرٌ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى): أمَّا الضَّمير في (تابعه)؛ فيعود على سفيان؛ أي: تابع سفيانَ على روايته هذا الحديث عن الشَّيبانيِّ _وهو سليمان بن فيروز_ جريرُ بن عبد الحميد الضَّبِّيُّ القاضي، ومتابعته أخرجها البخاريُّ في (الطَّلاق) عن عليِّ بن عبد الله، عن جرير، عنه، وأخرجها مسلم، و (أبو بكر بن عيَّاش): وعيَّاش؛ بالمثنَّاة تحت، وبالشِّين المعجمة، وقد تقدَّم الكلام عليه، والاختلاف في اسمه، وكذا تقدَّم الكلام على (ابن أبي أوفى) وأنَّه عبد الله، وعلى نسبه، وأنَّ أبا أوفى صحابيٌّ أيضًا.

وأمَّا متابعة أبي بكر بن عيَّاش؛ فأخرجها البخاريُّ في (الصَّوم) عن أحمد ابن يونس، عن أبي بكر بن عيَّاش به.

==========

[1] (عبد الله): ليس في «اليونينيَّة» و (ق).

(1/3784)

[2] في هامش (ق): (الرجل: هو بلال؛ كذا جاء في بعض طرق الحديث).

[3] ما بين معقوفين سقط من (ج).

(1/3785)

[حديث: يا رسول الله إني أسرد الصوم]

1942# قوله: (حَدَّثَنَا يَحْيَى): هذا هو يحيى بن سعيد القطَّان، إمام الحُفَّاظ، تقدَّم.

قوله: (أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الأَسْلَمِيَّ): هو أبو صالح، وقيل: أبو مُحَمَّد، حمزة بن عمرو بن عويمر بن الحارث بن الأعرج بن سعد بن رزاح بن عديِّ بن سهل، _وقيل: سهم_ بن مازن بن الحارث بن سلامان بن أسلم بن أفصى بن حارثة الأسلميُّ، روت [1] عنه: عائشة أمُّ المؤمنين، وابنه مُحَمَّد، وعروة بن الزُّبير، وسليمان بن يسار، وغيرهم، تُوفِّيَ سنة إحدى وستِّين، وكان يصوم الدَّهر، روى البخاريُّ في «التَّاريخ» بإسناده عن مُحَمَّد بن حمزة عن أبيه قال: (كنَّا مع النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ في سفر، فتفرَّقنا في ليلة ظلماء، فأضاءت أصابعي حتَّى جمعوا عليها ظهرهم، وما هلك منهم، وإنَّ أصابعي لتُنير)، أخرج له مسلم، وأبو داود، والنَّسائيُّ رضي الله عنه، وقد قدَّمت أنَّ أسيد بن الحضير وعبَّاد بن بشر أُضِيء لهما، وأنَّها [2] كانت عادة عبَّاد بن [3] بشر، وأنَّ الطُّفيل بن عمرو أُضِيء له، ويقال له: ذو النُّور، ذكرت ذلك في (المساجد)، (وسبق أيضًا أنَّ قتادة بن النُّعمان من أصحاب النُّور) [4].

فائدة: حمزة بن عمرو الأسلميُّ: هو من الذين يسردون الصَّوم، وسأذكرهم قريبًا في (بَاب صوم الدَّهر).

قوله: (فَأَفْطِرْ): هو بقطع الهمزة، رباعيٌّ، وهذا ظاهر جدًّا.

==========

[1] في (ب): (روى).

[2] في (ب): (وإنَّما).

[3] (عباد بن): سقط من (ب).

[4] ما بين قوسين سقط من (ج).

[ج 1 ص 498]

(1/3786)

[باب: إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر]

[قوله: (باب إِذَا صَامَ أيَّامًا مِنْ رَمَضَانَ، ثمَّ سَافَرَ): هذه التَّرجمة ردٌّ [1] على عليِّ بن أبي طالب [2] وعَبِيدة السَّلمانيِّ، وسيأتي ذلك مبسوطًا في (الجهاد) إن شاء الله تعالى] [3].

==========

[1] في (ب): (ترد).

[2] زيد في (ب): (رضي الله عنه).

[3] ما بين معقوفين جاء في (أ) و (ب) سابقًا بعد قوله: (باب صوم الدَّهر)، وقد جاء استدراكًا في (أ)، وسقط من (ج).

[ج 1 ص 498]

(1/3787)

[حديث: أن رسول الله خرج إلى مكة في رمضان فصام]

1944# قوله: (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ): تقدَّم مرارًا أنَّه الزُّهريُّ مُحَمَّد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب، العالم المشهور.

قوله: (بَلَغَ الْكَدِيدَ): تقدَّم أنَّه بفتح الكاف، وكسر الدَّال المهملة، وفي آخره مهملة مثلها، على اثنين وأربعين ميلًا من مكَّة، وهنا (قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ)؛ يعني: البخاريُّ: (وَالْكَدِيدُ: مَاءٌ بَيْنَ عُسْفَانَ وَقُدَيْدٍ)، كذا في بعض النُّسخ.

واعلم أنَّ المُحبَّ الطَّبريَّ ساق الأحاديث وفي بعضها: (حتَّى إذا بلغ الكديد؛ أفطر)، وفي بعضها: (عُسفان)، وفي بعضها: (قديد) قال: وقد رُوِيَ: أنَّ فطره كان بكراع الغميم، وكان ذلك كلُّه في سفرة واحدة، فيجوز أن يكون فطرُه كان في أحد المواضع حقيقة؛ إمَّا الكديد، وإمَّا الكراع، وإمَّا عسفان، وإمَّا قديد، وأُضِيف إلى الآخر، تجوُّزًا لقُربه منه ... إلى أن قال: ويجوز أن يكون وقع منه الفعل [1] في المواضع الأربعة، والفطر في موضع منها، لكن لم يره جميع النَّاس فيه؛ لكثرتهم، فكرَّره؛ ليتساوى النَّاس في رؤية الفعل، فيروي كلٌّ عن رؤية عين، فأخبر كلٌّ عن محلِّ رؤيته، انتهى.

==========

[1] في (ب): (وقع الفعل منه).

[ج 1 ص 498]

(1/3788)

[حديث: خرجنا مع النبي في بعض أسفاره في يوم حار]

1945# قوله: (عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ [1]، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ): تقدَّم أنَّ (أمَّ الدَّرداء) هذه: هي الصُّغرى، وأنَّ اسمها هُجَيمة أو جُهَيمة بنت حُييٍّ الأوصابيَّة، تابعيَّة جليلة، وقد قدَّمتُ أنَّها مِن أفضل التَّابعيَّات، وأنَّ أفضل التَّابعيَّات: عمرة، وحفصة، وأمُّ الدَّرداء، وتقدَّم الكلام عليها وعلى زوجها (أبي الدَّرداء) حكيم الأمَّة قريبًا رضي الله عنه.

قوله: (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ [2] صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ ... ) إلى آخره: قال شيخنا الشَّارح: يحتمل أن تكون غزوة بدر؛ لأنَّ التِّرمذيَّ روى عن عمر: (غزونا مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ في رمضان يوم بدر والفتح، فأفطرنا فيهما) انتهى، وهذا فيه نظر؛ لأنَّ أبا الدَّرداء لم يشهد بدرًا بلا خلاف، وقد تأخَّر إسلامه، فأسلم عقيب [3] بدر، واختُلِف في شهوده أُحُدًا، ولكن قوله: (خرجنا) مجاز؛ أي: خرج الصَّحابة، وهو مثل قول أبي هريرة: (خرجنا إلى خيبر)، والله أعلم.

فإن قيل: يحتمل أن يكون الفتح؟

فالجواب: لا يصحُّ ذلك أيضًا؛ لأنَّ في الحديث: (أنَّ ابن رواحة كان معهم)، وعبد الله بن رواحة قُتِل في مؤتة قُبيل [4] الفتح؛ لأنَّها في جمادى الأولى سنة ثمان، والفتح في رمضان سنة ثمان، والله أعلم.

و (عبد الله بن رَواحة)؛ بفتح الرَّاء، وتخفيف الواو، وبعد الألف حاء مهملة، ثمَّ تاء التأنيث، وجدُّه اسمه ثعلبة، الأنصاريُّ من بني الحارث بن الخزرج أبو مُحَمَّد، نقيب بدريٌّ أمير، استُشهِد بمؤتة من أرض الشَّام، وقد قدَّمت تاريخ الوقعة، أخرج لعبد الله البخاريُّ، والنَّسائيُّ، وابن ماجه، وأحمد في «المسند».

(1/3789)

[باب قول النبي لمن ظلل عليه واشتد الحر]

(1/3790)

[حديث جابر: ليس من البر الصوم في السفر]

1946# قوله: (فَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ): هذا الرَّجل: قال شيخنا الشَّارح: (يجوز أن يكون هذا المجهول هو أبو إسرائيل، روى الخطيب في «مبهماته» أنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام رأى رجلًا يُهادى بين ابنيه، وقد ظُلِّل عليه، فسأل عنه، فقالوا: نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام، فقال: «إنَّ الله لغنيٌّ عن تعذيب هذا نفسَه، مُرُوه؛ فلْيمشِ وليركب»، وفي «مسند أحمد» ما يشعر بأنَّه غيره، فإنَّ فيه: أنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام دخل المسجد وأبو إسرائيل يصلِّي، فقيل لرسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ: هو ذا يا رسول الله لا يقعد، ولا يتكلَّم، ولا يستظلُّ، ولا يفطر، فقال: «ليقعد، وليتكلَّم، وليستظلَّ، وليفطرْ») انتهى، وقوله: (وفي «مسند أحمد» ما يُشعِر بأنَّه غيره)، بل فيه كالصريح أنَّه غيره، وفي «البخاريِّ» و «مسلم» أنَّ قصَّة هذا كانت في السفر، وفي [1] «المسند»: أنَّ قصَّة أبي إسرائيل كانت في المسجد، فهو غيره، والله أعلم.

==========

[1] في (ب): (في الغزو في).

[ج 1 ص 498]

(1/3791)

[باب من أفطر في السفر ليراه الناس]

(1/3792)

[حديث: خرج رسول الله من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان]

1948# قوله: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ): تقدَّم مرارًا أنَّ هذا هو التَّبُوذَكِيُّ الحافظ، وتقدَّم مُتَرجَمًا، والكلام على نسبته [1]، وكذا تقدَّم (أَبُو عَوَانَةَ) أنَّه الوضَّاح بن عبد الله، وتقدَّم مُتَرجَمًا، وكذا تقدَّم (مَنْصُور) أنَّه ابن المُعتمِر، و (مُجَاهِد) هو ابن جَبْر الإمام، و (طَاوُوس): أنَّه ابن كيسان الإمام.

قوله: (حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ): هي قرية جامعة على ستَّةٍ وثلاثين ميلًا من مكَّة، تقدَّمت.

==========

[1] في (ب): (قتيبة)، وهو تحريفٌ.

[ج 1 ص 498]

(1/3793)

[باب: {وعلى الذين يطيقونه فدية}]

[ج 1 ص 498]

قوله: (وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ): (ابن نمير): هو عبد الله بن نمير الهمْدانيُّ أبو [1] هشام، عن هشام [2] بن عروة [3] والأعمش، وعنه: ابنه مُحَمَّد بن عبد الله بن نمير، وأحمد، وابن مَعِين، حجَّة، تُوفِّيَ سنة (199 هـ)، أخرج له الجماعة، وهذا تعليق مجزوم به، وقد صرَّح بأنَّه (عبد الله) المِزِّيُّ في «أطرافه»، ولفظه: (قال ابن نمير؛ يعني: عبد الله) انتهى، وتعليقه [4] ليس في شيء من الكتب السِّتَّة، وقد أخرجه شيخنا، وما ذاك إلَّا لأنَّ مُحَمَّد بن عبد الله لم يرو عن الأعمش، فتعيَّن أن يكون والده، و (الأَعْمَشُ): تقدَّم مرارًا أنَّه سليمان بن مهران أبو مُحَمَّد الكاهليُّ القارئ.

قوله: (وَرُخِّصَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ): (رُخِّص): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه.

(1/3794)

[حديث: أن ابن عمر قرأ: {فدية طعام مساكين} قال: هي منسوخة]

1949# قوله: (حَدَّثَنَا عَيَّاشٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى): تقدَّم غيرَ مرَّةٍ أنَّ عيَّاشًا هذا؛ بالمثنَّاة [1] تحت، والشِّين المعجمة، وأنَّه ابن الوليد، وقد قدَّمت الفرق بينه وبين عبَّاس [2] بن الوليد النَّرسيِّ، والاثنان من مشايخ البخاريِّ، غير أنَّه لم يذكرِ النَّرسيَّ إلَّا في ثلاثة [3] أماكن ذكرتها؛ فانظرها.

و (عبد الأعلى): هو ابن عبد الأعلى السَّاميُّ _ بالمهملة_ البصريُّ، عن الحذَّاء والجُريريِّ، وعنه: إسحاق وبندار، ثقة، لكنَّه قدريٌّ، تُوفِّيَ سنة (189 هـ)، أخرج له الجماعة، له ترجمة في «الميزان»، وقد تقدَّم، ولكن بَعُد العهدُ به.

قوله: (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ): تقدَّم مرارًا [4] أنَّه عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطَّاب.

==========

[1] في (ج): (بفتح المثناة).

[2] في (ب): (عياش)، وهو تصحيفٌ.

[3] في النُّسخ: (ثلاث)، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.

[4] (مرارًا): ليس في (ج).

[ج 1 ص 499]

(1/3795)

[باب: متى يقضى قضاء رمضان؟]

قوله: (بابٌ: مَتَى يَقْضِي قَضَاءَ [1] رَمَضَانَ؟): (يَقضِي): مبنيٌّ للفاعل، و (قضاءَ): منصوب، و (يُقضى): مبنيٌّ للمفعول، و (قضاءُ): مرفوع نائب مناب الفاعل.

قوله: (يُفَرَّقَ): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه.

قوله: (وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ المُسيّبِ): تقدَّم مرارًا أنَّ ياء (المسيّب) بالفتح والكسر، وأنَّ غيره لا يجوز فيه إلَّا الفتح.

قوله: (وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ): هو ابن يزيد النَّخعيُّ، العالم المشهور.

قوله: (َيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُرْسَلًا وَابْنِ عبَّاس): (يُذكَر): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه، وقوله: (مُرْسَلًا): هو بفتح السِّين، قال شيخنا: يعني: أنَّه روي عن أبي هريرة مرسلًا، وابن عبَّاس موقوفًا، قال: وذكر الدَّارقطنيُّ حديث أبي هريرة مرفوعًا من طريق مجاهد، ولم يسمع منه فيما ذكره [2] البَرْديجيُّ، ولعلَّ هذا مرادُ البخاريِّ بالإرسال، انتهى، والذي ذكره العلائيُّ شيخ شيوخنا صلاح الدِّين في «المراسيل» ما لفظه: (الذي صحَّ لمجاهد من الصحابة: ابن عبَّاس، وابن عمر، وأبو هريرة على خلاف فيه، قال بعضهم: لم يسمع منه، يدخل بينه وبين أبي هريرة عبد الرَّحمن بن أبي ذئاب) انتهى، والمُرسل: فيه أقوال نحو العشرة ذكر ابن الصَّلاح في «علومه» منها ثلاثة: وهو قول التَّابعيِّ: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ، أو قول التَّابعيِّ الكبير: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ، أو ما سقط [3] من إسناده واحد، وهذا الذي نحن فيه يُسمَّى [4] مرسلًا على قوله: (إنَّ مجاهدًا لم يسمع من أبي هريرة)، فيكون سقط منه واحد.

قوله: (أنَّه يُطْعِمُ): هو بضمِّ أوَّله، وكسر العين، رباعيٌّ، وهذا ظاهر.

==========

[1] كذا في النُّسخ وهامش (ق)، وفي «اليونينيَّة» و (ق): (يُقْضَى قَضَاءُ).

[2] زيد في (ج): (فيما ذكره)، وهو تكرارٌ.

[3] في (ج): (وسقط).

[4] (يسمى): سقط من (ب).

[ج 1 ص 499]

(1/3796)

[حديث: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع .. ]

1950# قوله: (حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ): هذا هو زهير بن معاوية بن حُدَيج [1] الحافظ، تقدَّم مُتَرجَمًا، وكذا تقدَّم (يَحْيَى) أنَّه ابن سعيد الأنصاريُّ مُتَرجَمًا، وكذا تقدَّم (أَبُو سَلَمَةَ) أنَّه ابن عبد الرَّحمن بن عوف، وأنَّ اسمه عبد الله أو إسماعيل، وأنَّه أحد الفقهاء السَّبعة، على قول الأكثر.

قوله: (قَالَ يَحْيَى): هو ابن سعيد الأنصاريُّ المذكور في السَّند.

قوله: (الشُّغْلَ [2]): هو منصوب بالقلم في أصلنا، وعليه (صح)، مفعول من أجله، ويجوز رفعه على أنَّه فاعل؛ تقديره: يمنعني الشُّغلُ، والله أعلم.

==========

[1] في (ب): (خديج)، وهو تصحيفٌ.

[2] في هامش (ق): (مفعول لأجله).

[ج 1 ص 499]

(1/3797)

[باب: الحائض تترك الصوم والصلاة]

قوله: (وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ [1]): تقدَّم مرارًا أنَّه بالنُّون، وأنَّ اسمه عبد الله بن ذكوان، وتقدَّم مُتَرجَمًا.

==========

[1] في هامش (ق): (عبد الله بن ذكوان).

[ج 1 ص 499]

(1/3798)

[حديث: أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟! فذلك نقصان دينها]

1951# قوله: (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ): تقدَّم مرارًا أنَّه سعيد بن الحكم بن مُحَمَّد بن سالم، ابنُ أبي مريم، وتقدَّم مُتَرجَمًا.

قوله: (أَخْبَرَنَا [1] مُحَمَّد بْنُ جَعْفَرٍ): تقدَّم أنَّ هذا مُحَمَّد بن جعفر بن أبي كَثِير _بفتح الكاف، وكسر المثلَّثة_ المدنيُّ، عن زيد بن أسلم وطبقته، وعنه: سعيد بن أبي مريم، والأويسيُّ، وطائفة، ثقة، أخرج له الجماعة، ولكن بَعُد العهدُ به، وتقدَّم أنَّ (زَيْدًا) بعده: هو ابن أسلم الفقيه العمريُّ، عن أبيه، وابن عمر، وجابر، وعنه: مالك والدَّراورديُّ، قال ابن عجلان: ما هبتُ أحدًا هيبتي زيدَ بن أسلم، تُوفِّيَ سنة (136 هـ)، أخرج له الجماعة، ثقة حجَّة، له ترجمة في «الميزان»، وصحَّح عليه، وتقدَّم مُتَرجَمًا، ولكن بَعُد العهدُ به.

قوله: (عَنْ عِيَاضٍ): هذا هو عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح القرشيُّ العامريُّ المدنيُّ، عن أبي هريرة وصحابة غيره، وعنه: داود بن قيس، وابن عجلان، وعدَّة، وثَّقه ابن مَعِين وغيره، قال ابن يونس: ولد بمكَّة، ثمَّ قدم مصر فكان مع أبيه، ثمَّ خرج إلى مكَّة، فلم يزل بها حتَّى مات.

قوله: (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ): تقدَّم مرارًا أنَّه سعد بن مالك بن سنان الخدريُّ، وتقدَّم مُتَرجَمًا.

قوله: (فَذَلِكِ نُقْصَانُ دِينِهَا): (ذلكِ): بكسر الكاف؛ لأنَّه خطاب لمؤنَّث؛ لأنَّ امرأة سألته: ما نقصان العقل والدِّين؟ فأجابها.

(1/3799)

[باب من مات وعليه صوم]

قوله: (وَقَالَ الْحَسَنُ): تقدَّم مرارًا أنَّه الحسن بن أبي الحسن البصريُّ، العالم المشهور.

==========

[ج 1 ص 499]

(1/3800)

[حديث: من مات وعليه صيام صام عنه وليه]

1952# قوله: (حَدَّثَنَا مُحَمَّد بنُ خالدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بنُ مُوسَى بنِ أَعْيَنَ): (مُحَمَّد بن خالد) هذا: ذكره الجيَّانيُّ [1] في الباب الثَّالث من (أبواب الذُّهليِّ): فهو مُحَمَّد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس الذُّهليُّ، أبو عبد الله النَّيسابوريُّ الحافظ، عن ابن مهديٍّ وعبد الرَّزَّاق، وعنه: البخاريُّ، والأربعة، وابن خزيمة، وأبو عوانة، فلا يكاد

[ج 1 ص 499]

البخاريُّ يفصح باسمه؛ لما جرى بينهما، قال ابن أبي داود: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن يحيى، وكان أمير المؤمنين في الحديث، وقال أبو حاتم: هو إمام أهل زمانه، تُوفِّيَ سنة (258 هـ)، وله ستٌّ وثمانون سنة، أخرج له البخاريُّ والأربعة، وقال شيخنا: (وما ذكرناه _يعني: من أنَّه الذُّهليُّ_ هو ما ذكره الجيَّانيُّ [2] عن أبي نصر والحاكم، واقتصر عليه الدِّمياطيُّ، ولم يصرِّح البخاريُّ باسمه في شيء من [3] «الجامع»؛ يعني: لم ينسبه ويميِّزه كما يفعل بغيره من مشايخه، قال شيخنا: وقال ابن عديٍّ: في شيوخ البخاريِّ مُحَمَّد بن خالد بن جبلة الرَّافعيُّ، وقال ابن عساكر: قيل: إنَّ البخاريَّ روى عنه، وقال أبو نعيم في «مستخرجه»: رواه _يعني: البخاريُّ_ عن مُحَمَّد بن خالد بن خليٍّ، وهو غريب، انتهى، ولا شكَّ أنَّه غريب غريبٌ؛ وذلك لأنَّ مُحَمَّد بن خالد بن خليٍّ الحمصيَّ عن أحمد الوهبيِّ وعدَّة، وعنه: النَّسائيُّ، وأبو عوانة، والأصمُّ، وثَّقه النَّسائيُّ، وقال الدَّارقطنيُّ: ليس به بأس، ولم يخرِّج له سوى النَّسائيُّ؛ فاعلمْه، والله أعلم.

قوله: (أنَّ مُحَمَّد بنَ جَعْفَرٍ): هذا هو مُحَمَّد بن جعفر بن الزُّبير بن العوَّام، عن عمِّه عروة وجماعة، وعنه: ابن جُرَيج وجماعة، قال بعضهم: كان فقيهًا عالمًا، وثَّقه النَّسائيُّ، وأخرج له الجماعة.

(1/3801)

قوله: (تَابَعَهُ ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرٍو): الضَّمير في (تابعه) يعود على موسى بن [4] أعين، و (ابن وهب): هو عبد الله بن وهب المصريُّ، العالم المشهور، ومتابعته رواها مسلم عن هارون بن سعيد الأيليِّ، وأحمد بن عيسى؛ كلاهما عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث به، ورواها أبو داود في (الصَّوم) عن أحمد بن صالح عن ابن وهب به، انتهى، ورأيت بخطِّ بعض الفضلاء المُحدِّثين من أصحابنا _وهو حافظ_ في حاشية «الأطراف» ما لفظه [5]: أبو داود [6] في (الأَيمان والنُّذور) أيضًا من رواية ابن العبد. انتهت.

قوله: (وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أيُّوب، عَنِ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ): أمَّا (يحيى بن أيُّوب)؛ فهو الغافقيُّ المصريُّ، أحد العلماء، عن يزيد بن أبي حبيب وجعفر بن ربيعة، وعنه: ابن وهب وسعيد بن أبي مريم، صالح الحديث، قال أبو حاتم: لا يُحتجُّ به، وقال النَّسائيُّ: ليس بالقويِّ، تُوفِّيَ سنة (168 هـ)، أخرج له الجماعة، وله ترجمة في «الميزان»، و (ابن أبي جعفر): هو المذكور في السَّند، عبيد الله بن أبي جعفر، وما رواه يحيى بن أيُّوب ليس في شيء من الكتب السِّتَّة [7]، قال شيخنا: (أخرجه البيهقيُّ من حديث عمرو بن الربيع بن طارق [8] عن يحيى به).

(1/3802)

[حديث: جاء رجل إلى النبي فقال: يا رسول الله إن أمي]

1953# قوله: (حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْنُ عَبْدِ الرَّحيم): هذا أبو يحيى الحافظ، المُلقَّب بصاعقة، عن يزيد بن هارون، وروح، وطبقتهما، وعنه: البخاريُّ، وأبو داود، والتِّرمذيُّ، والنَّسائيُّ، وابن صاعد، والمحامليُّ، وخلقٌ، وكان بزَّازًا، تُوفِّيَ في شعبان سنة (255 هـ)، أخرج له مِن الأئمَّة مَن روى عنه، وثَّقه النَّسائيُّ وغيره، وقال أبو حاتم: صدوق، وقال الخطيب: كان مُتقِنًا عالمًا حافظًا.

قوله: (حَدَّثَنَا زَائِدَةُ): هو زائدة بن قدامة أبو الصَّلت الثَّقفيُّ، الكوفيُّ الحافظ، عن زياد بن علاقة وسماك، وعنه: ابن مهديٍّ وأحمد ابن يونس، ثقة حجَّة، صاحب سُنَّة، تُوفِّيَ غازيًا بالرُّوم سنة (161 هـ)، أخرج له الجماعة، وقد قدَّمته، ولكن بَعُد العهدُ به.

قوله: (عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ): هو بفتح الموحَّدة، وكسر الطَّاء المهملة، وهو مسلم بن عمران البَطِين أبو عبد الله الكوفيُّ، عن أبي وائل، وعليِّ بن الحُسين، وأبي عبد الرَّحمن السُّلميِّ، وعنه: الأعمش وابن عون، وثَّقه أحمد وغيره، أخرج له الجماعة.

قوله: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ): هذا الرجل لا أعرفه، (وهذه المرأة أمُّه لا أعرفها [1]) [2].

قوله: (قَالَ سُلَيْمَانُ: قال [3] الْحَكَمُ وَسَلَمَةُ: وَنَحْنُ جَمِيعًا جُلُوسٌ حِينَ حَدَّثَ مُسْلِمٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ): (سليمان) هذا: هو الأعمش المذكور في السَّند، و (الحكم): هو ابن عتيبة [4]، الإمام المشهور، وقد تقدَّم، وأمَّا (سلمة)؛ فهو ابن كُهَيل أبو يحيى الحضرميُّ، من علماء الكوفة، رأى زيد بن أرقم، وروى عن أبي جُحَيْفَة وعلقمة، وعنه: شعبة وسفيان، ثقة إمام، له مئتا حديث وخمسون حديثًا، مات سنة (121 هـ)، أخرج له الجماعة.

(1/3803)

قوله: (وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي خَالِدٍ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ): (يُذكَر): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه، وقد تقدَّم أنَّ هذا لم يصحَّ عنده على شرطه، وأمَّا (أبو خالد) هذا؛ فهو الأحمر، وهو سليمان بن حيَّان كوفيٌّ، عن عاصم الأحول ويحيى بن سعيد الأنصاريِّ، وعنه: أحمد، وإسحاق، وهنَّاد، صدوق إمام، قال ابن مَعِين: ليس بحجَّة، تُوفِّيَ سنة (189 هـ)، أخرج له الجماعة، له ترجمة في «الميزان»، وصحَّح عليه، و (الأعمش): تقدَّم مرارًا أنَّه سليمان بن مهران أبو مُحَمَّد الكاهليُّ القارئ.

(وتعليق أبي خالد عن الأعمش أخرجه مسلم، والتِّرمذيُّ، وابن ماجه، وتعليق الأعمش عن مسلم عن سعيد أخرجه مسلم؛ نحوَه، وتعليق الأعمش عن سلمة بن كُهَيل أخرجه [5] البخاريُّ والنَّسائيُّ) [6].

قوله: (قَالَتِ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ): هذه المرأة لا أعرفها.

قوله: (وَقَالَ يَحْيَى وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ [7] الأَعْمَشُ): أمَّا (يحيى)؛ فهو ابن سعيد القطَّان، سيِّد الحُفَّاظ، تقدَّم، وتعليقه عن الأعمش أخرجه أبو داود، وأمَّا (أبو معاوية)؛ فهو مُحَمَّد بن خازم الضَّرير؛ بالخاء المعجمة والزَّاي، تقدَّم مُتَرجَمًا، و (الأعمش): سليمان بن مهران، تقدَّم أعلاه، وتعليقه عن الأعمش أخرجه أبو داود.

قوله: (وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ): هذا هو عبيد الله بن عمرو الرَّقِّيُّ أبو وهب الحافظ، عن عبد الملك بن عمرو، وزيد بن أبي أنيسة، وخلقٍ، وعنه: أبو نعيم الحلبيُّ، وعليُّ بن معبد الرَّقِّيُّ، وخلقٌ، قال ابن سعد: وكان أحفظ مَن روى عن عبد الكريم الجزريِّ، ولم يكن أحد ينازعه في الفَتْوى، مات سنة (180 هـ) [8]، أخرج له الجماعة، وقد تقدَّمت [9] ترجمته، ولكن طال العهد بها، وتعليقه عن زيد أخرجه مسلم.

قوله: (عَنِ الْحَكَمِ): تقدَّم أعلاه أنَّه ابن عتيبة الإمام القاضي، تقدَّم مُتَرجَمًا.

(1/3804)

قوله: (وَقَالَ أَبُو حَرِيزٍ [10]): هو بفتح الحاء المهملة، وكسر الرَّاء، ثمَّ مثنَّاة تحت ساكنة، ثمَّ زاي، واسمه عبد الله بن الحسين الأزديُّ أبو حَرِيْز، قاضي سَجِستان، عن قيس بن أبي حازم والشَّعبيِّ، وعنه: فُضَيل بن ميسرة وابن أبي عَروبة، مُختلَف فيه، وقد وُثِّق، وله ترجمة في «الميزان»، قال ابن عديٍّ: عامَّة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد، وجاء عنه أنَّه مؤمن بالرَّجعة؛ رجعة عليٍّ، والله أعلم، علَّق له البخاريُّ، وروى له الأربعة.

تنبيه: كلُّ ما في «البخاريِّ»، و «مسلم»، و «الموطَّأ»؛ فهو جَرِير؛ بفتح الجيم، وكسر الرَّاء إلَّا اسمين: حَرِيزَ بن عثمان الرَّحَبيَّ الحمصيَّ، روى له البخاريُّ والأربعة، وكذلك هذا الرَّجل الذي ترجمناه أبو حَريز عبد الله بن الحسين، فقد علَّق له البخاريُّ، ومَن عداهما؛ فهو جَرير، وحُدَير لا يشتبه به إلَّا نادرًا، والله أعلم [11].

وتعليقه هذا قال شيخنا: أخرجه البيهقيُّ من حديث الفُضَيل عنه.

==========

[1] (لا أعرفها): سقط من (ب).

[2] ما بين قوسين سقط من (ج).

[3] كذا في النُّسخ وهامش (ق)، وهي رواية أبي الوقت، ورواية «اليونينيَّة» و (ق): (فقال).

[4] في (ب): (عيينة)، وهو تصحيفٌ.

[5] في (ب) و (ج): (أخرجها).

[6] ما بين قوسين جاء في (ب) سابقًا عند قوله: (قوله: ويذكر عن أبي خالد حدثنا الأعمش).

[7] كذا في النُّسخ، وفي «اليونينيَّة» و (ق): (حَدَّثَنَا).

[8] في (ب): (80 هـ)، وليس بصحيحٍ.

[9] في (ج): (قدمت).

[10] في هامش (ق): (حاشية بخط اليونيني: أبو حَرِيزٍ: أوله حاء مهملة، وراء مكسورة، وزاي معجمة، هو عبد الله بن حسين قاضي سجستان، استشهد به البخاريُّ، عن عكرمة، قال أحمد ابن حنبل: منكر الحديث، وقال ابن معين والنَّسائيُّ: هو ضعيف، قال ابن عديٍّ: عامة ما يرويه لا يتابع عليه).

[11] (والله أعلم): ليس في (ج).

[ج 1 ص 500]

(1/3805)

[باب: متى يحل فطر الصائم؟]

[ج 1 ص 500]

قوله: (وَأَفْطَرَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ): تقدَّم مرارًا [1] أنَّه سعد بن مالك بن سنان الخدريُّ، وتقدَّم مُتَرجَمًا.

==========

[1] (مرارًا): ليس في (ب).

(1/3806)

[حديث: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا]

1954# قوله: (حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ): تقدَّم مرارًا أنَّه عبد الله بن الزُّبير المكِّيُّ، وتقدَّم الكلام لماذا نسب، وأنَّه أوَّل شيخ روى البخاريُّ [عنه] في هذا «الصَّحيح»، وكذا تقدَّم (سُفْيَانُ) أنَّه ابن عيينة، أحد الأعلام مُتَرجَمًا.

قوله: (إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَهُنَا ... ) إلى آخره: قال العلماء: كلُّ واحد من هذه الثَّلاثة يتضمَّن الآخرَين ويلازمهما، وإنَّما جمع بينها [1]؛ لأنَّه قد يكون في وادٍ ونحوه بحيث لا يشاهد غروب الشَّمس، فيعتمد إقبال الظَّلام [2] وإدبار الضِّياء.

(1/3807)

[حديث: يا فلان، قم فاجدح لنا]

1955# قوله: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ): هو إسحاق بن شاهين الواسطيُّ أبو بشر، عن هُشَيم، وخالد بن عبد الله، وابن عيينة، وغيرهم، وعنه: البخاريُّ، والنَّسائيُّ، وأحمد بن يحيى بن زهير التَّستريُّ، وأبو عَروبة، وخلق، قال النَّسائيُّ: لا بأس به، وقال بحشل [1]: جاوز المئة، قال الذَّهبيُّ: قلت: بقي إلى بعد الخمسين والمئتين، أخرج له مِن الأئمَّة مَن روى عنه.

قوله: (حَدَّثَنَا خَالِدٌ): هو خالد بن عبد الله، تقدَّم أنَّه خالد بن عبد الله الواسطيُّ الطَّحَّان [2]، أحد العلماء، تقدَّم مُتَرجَمًا، وأنَّه اشترى نفسه من الله تعالى ثلاث مرَّات بزنته [3] فضَّة رحمه الله تعالى، وأمَّا (الشَّيْبَانِي) الذي روى عنه؛ فهو بشين معجمة، وهو سليمان بن فيروز أبو إسحاق، تقدَّم قريبًا مُتَرجَمًا، وكذا تقدَّم (عَبْد اللهِ بْن أَبِي أَوْفَى) واسم (أبي أوفى) ونسبه، وأنَّه صحابيٌّ؛ كابنه، فعبد الله وأبو أوفى صحابيَّان.

قوله: (قَالَ لِبَعْضِ الْقَوْمِ): تقدَّم قريبًا أنَّه بلال، وتقدَّم (الجدح) ما هو وضبطه قريبًا.

(1/3808)

[باب: يفطر بما تيسر عليه بالماء وغيره]

(1/3809)

[حديث: إذا رأيتم الليل أقبل من هاهنا، فقد أفطر الصائم]

1956# قوله: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ): هذا هو ابن زياد العبديُّ مولاهم، البصريُّ، تقدَّم مُتَرجَمًا.

==========

[ج 1 ص 501]

(1/3810)

[باب تعجيل الإفطار]

(1/3811)

[حديث: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر]

1957# [قوله: (عَنْ أَبِي حَازِمٍ): تقدَّم مرارًا أنَّه بالحاء المهملة، والزذَاي، وأنَّه اسمه سلمة بن دينار الأعرج المدنيُّ، تقدَّم مُتَرجَمًا] [1].

قوله: (لاَ يَزَالُ النَّاس بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ): يعني: ما داموا محافظين على هذه السُّنَّة.

(1/3812)

[حديث: إذا رأيت الليل قد أقبل من هاهنا ... ]

1958# قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ): هذا هو أبو بكر بن عيَّاش؛ بالمثنَّاة والشِّين المعجمة، وقد اختُلِف في اسمه كثيرًا كما تقدَّم؛ فقيل: شعبة، وقيل: مُحَمَّد، وقيل: عبد الله، وقيل: سالم، وقيل: رؤبة، ومسلم، وخداش، ومُطرِّف، وحمَّاد، وحبيب [1]، وقد تقدَّم بعض ترجمته، وهو أحد الأعلام.

قوله: (عَنْ سُلَيْمَانَ): وهو الشَّيبانيُّ، تقدَّم [2] أعلاه ابن فيروز، وكذا تقدَّم (ابْن أَبِي [3] أَوْفَى) أنَّه عبد الله، وتقدَّم اسم أبيه، وأنَّه صحابيٌّ أيضًا، وكذا تقدَّم (قَالَ لِرَجُلٍ) وأنَّه بلال، وتقدَّم (الجدح) ما هو وضبطه.

==========

[1] في (ب): (وخبيب).

[2] في (ب): (وقد تقدَّم).

[3] (أبي): سقط من (ب).

[ج 1 ص 501]

(1/3813)

[باب: إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس]

(1/3814)

[حديث: قالت أفطرنا على عهد النبي يوم غيم ثم طلعت الشمس]

1959# قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ): هو حمَّاد بن أسامة، تقدَّم، وكذا تقدَّمت (فَاطِمَة) أنَّها بنت المنذر بن الزُّبير بن العوَّام، زوج هشام بن عروة وبنت عمِّه، وكذا تقدَّمت (أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ [1]) زوج الزُّبير.

==========

[1] زيد في (ج): (أبي)، وهو تكرارٌ.

[ج 1 ص 501]

(1/3815)

[باب صوم الصبيان]

قوله: (وَقَالَ عُمَرُ [1] لِنَشْوَان): النَّشْوان: يجوز عدم صرفه وصرفُه، وهو السَّكران؛ وهو بفتح النُّون، وإسكان الشِّين المعجمة، [وهذا النَّشْوان لا أعرفه، قال بعض حُفَّاظ مصر [2] في هذا الزَّمان: وفي رواية أبي عبيد: أنَّه كان شيخًا، وفي «أخبار المدينة» لعمر بن شبَّة [3] ما يدلُّ على أنَّه ربيعة بن أميَّة بن خلف، انتهى] [4]

قوله: (وَيْلَكَ): تقدَّم الكلام على (ويل) مُطَوَّلًا، وهي كلمة تقال لمن وقع في هلكة يستحقُّها.

(1/3816)

[حديث: من أصبح مفطرًا فليتم بقية يومه]

1960# قوله: (بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ): (بِشْر)؛ بكسر الموحَّدة، وإسكان الشِّين المعجمة، و (المفضَّل): اسم مفعول من (فضَّله)؛ المشدَّد [1].

قوله: (عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ): هي بضمِّ الرَّاء، وفتح الموحَّدة، وبعدها مثنَّاة تحت مشدَّدة مكسورة، ثمَّ عين مهملة، وأمَّا (مُعَوّذ)؛ فبضمِّ الميم، وفتح العين، وتشديد الواو مكسورة ومفتوحة، ثمَّ ذال معجمة، وهي الرُّبيِّع بنت مُعَوِّذ ابن عفراء [2] الأنصاريَّة، بايعت تحت الشجرة، وتأخَّرت وفاتها، روى عنها جماعة؛ منهم: أبو سلمة، وعمرو بن شعيب، أخرج لها الأئمَّة السِّتَّة، وأحمد في «المسند».

قوله: (أَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ غَدَاةَ عَاشُورَاءَ): سيأتي لمن أرسل [فيما يُحتمل، وقال بعض حُفَّاظ المصريِّين في هذا العصر: لم أقف على اسم الرَّسول، وليس هو أسماء أو هند ابني حارثة [3]؛ فإنَّهما أسلميَّان، أُرسل أحدهما إلى قومه، انتهى] [4].

قوله: (عَاشُورَاءَ): تقدَّم أنَّ فيه المدَّ والقصر، وسيأتي الخلاف في أيِّ يوم هو، والصَّحيح: أنَّه العاشر من المحرَّم.

قوله: (مِنَ الْعِهْنِ): تقدَّم الكلام عليه، وأنَّه الصُّوف مطلقًا، وقيل: الملوَّن منه، وقيل: الأحمر خاصَّة، ويقع في كثير من النُّسخ بعد هذا: (العهن: الصُّوف)، وهو نسخة في أصلنا.

==========

[1] في (ب): (المشدَّدة).

[2] في (ب): (العفراء).

[3] في (ب): (جارية)، وفي (أ) يحتملهما، والمثبت موافق لما في «أسد الغابة».

[4] ما بين معقوفين سقط من (ج).

[ج 1 ص 501]

(1/3817)

[باب الوصال ومن قال: ليس في الليل صيام]

(بَابُ الْوِصَالِ) ... إلى (كتاب صَلَاةِ التَّرَاويحِ)

مسألة: أمَّا حكم الوصال؛ فهو مكروه كراهة تحريم، على الأصحِّ عند الشَّافعيَّة، وهو ظاهر نصِّ الشَّافعيِّ، والثاني: أنَّه كراهة تنزيه.

==========

[ج 1 ص 501]

(1/3818)

[حديث: لست كأحد منكم إني أطعم وأسقى]

1961# قوله: (حَدَّثَنَا يَحْيَى): تقدَّم مرارًا أنَّه يحيى بن سعيد القطَّان، شيخ الحُفَّاظ.

قوله: (إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى): و (أُطعَم وأُسقَى): مبنيَّان لما لم يُسَمَّ فاعلهما، [وهذا ظاهر.

قوله: (أَوْ: إِنِّي أَبِيتُ أُطْعَمُ وَأُسْقَى): هما مبنيَّان لما لم يُسَمَّ فاعلهما] [1]، وقد قدَّمت الوعدَ بذكر معنى هذا والخلاف فيه؛ الصَّحيح أنَّ معناه: يجعل الله فيَّ قوَّة مَن أكل وشرب، ثانيها: أنَّه يأكل من طعام الجنَّة حقيقة؛ كرامةً من الله، وأنكره بعضهم؛ لانتفاء الوصال، إذًا هذا إن كان أكله ليلًا، وإن كان أكله نهارًا؛ فيردُّه: «أظلُّ يطعمني ربِّي ويسقين»، ولا يقال: ظلَّ يفعل كذا إلَّا إذا فعله نهارًا، ولو أكل نهارًا؛

[ج 1 ص 501]

أفطر، قال شيخنا: إنَّه يأكل حقيقة؛ كرامةً له [2] من الله، وأنكره بعضهم؛ لانتفاء الوصال إذًا وكان مفطرًا، وقد يجاب: بأنَّ طعام الجنَّة لا يُفطِر، كذا قال شيخنا، وفيه نظر، وقال ابن شيخنا البلقينيِّ لمَّا نقل هذا عن بعضهم، ولم يعيِّن القائل؛ قال: (والأولى أن يقال: إطعامُ الله لا يُفطِر؛ بدليل النَّاسي إذا أكل؛ لا يفطر) انتهى، وهو كلام حسن، أو يخلق الله له مِن الشَّبع والرِّي؛ كالطَّاعم الشَّارب، واستُبعِد، فإنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام كان يجوع أكثر ممَّا يشبع، ولكان لا يجد له [3] روحها الذي هو الجوع والمشقَّة، وثالثها: أنَّ ذلك كان في المنام، وحكى المُحبُّ الطَّبريُّ فيه أربعة أوجه هي مذكورة فيما قدَّمته غير الرَّابع؛ وهو أنَّه عَبَّر بـ (الوصال): عن قوَّة الأنس بالله [4] والسُّرور، ثمَّ أنشد بيتين يقوِّيانه، انتهى، وفي كلام ابن قيِّم الجوزيَّة ترجيح هذا على غيره من الأقوال.

(1/3819)

[حديث: لا تواصلوا فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر]

1963# قوله: (حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِي): اسم (ابن الهادي) يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي اللَّيثيُّ، عن أبي مُرَّة مولى أمِّ هانئ وغيره، وعنه: مالك وأبو ضمرة، ثقة مُكثِر، مات سنة (139 هـ)، أخرج له الجماعة، وتقدَّم أنَّ (الهَادي) الصَّحيح فيه: إثباتُ الياء، قاله النَّوويُّ مع (ابن أبي الموالي) و (ابن العاصي) و (اليماني).

قوله: (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابٍ): هو بفتح الخاء المعجمة، وتشديد الموحَّدة، الأنصاريُّ مولاهم، عن أبي سعيد، وعنه: بُكَير ابن الأشجِّ، وابن إسحاق، وعدَّة، وثَّقه أبو حاتم وغيره، له ترجمة في «الميزان»، وصحَّح عليه.

قوله: (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ): تقدَّم مرارًا أنَّه سعد بن مالك بن سنان الخدريُّ، وتقدَّم [1] مُتَرجَمًا.

قوله: (حَتَّى السَّحَرِ): هو قبيل الصُّبح، كذا قاله الجوهريُّ، وفي حفظي: أنَّ ابن عبد السَّلام قال في «تفسيره الصَّغير»: (إنَّ السَّحَر: هو السُّدس الأخير من اللَّيل).

قوله: (لِي مُطْعِمٌ يُطْعِمُنِي وَسَاقٍ يَسْقِينِ [2]): تقدَّم الكلام عليه أعلاه [3]؛ فانظره.

(1/3820)

[حديث: إني لست كهيئتكم إني يطعمني ربي ويسقين]

1964# قوله: (حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّد؛ قَالاَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ): أمَّا (عثمان ابن أبي شيبة)؛ فهو الحافظ أخو الحافظ الكبير أبي بكر ابن أبي شيبة، مشهور التَّرجمة، وله ترجمة في «الميزان»، وأمَّا المقرون به (مُحَمَّد)؛ فهو في أصلنا: (مُحَمَّد بن سلَام)، وقد كُتِب على (ابن سلَام): (زائد)، وقد قال الجيَّانيُّ [1] في «تقييده»، فذكر أبوابًا ليس منها هذا المكان: («مُحَمَّد عن عَبْدة»: هكذا أتى «مُحَمَّد» غير منسوب عن عَبْدة، وفي بعض هذه المواضع، وقد نسبه ابن السَّكن في بعضها: «ابن سلَام»، وكذلك صرَّح البخاريُّ في بعض المواضع باسمه، فقال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن سلَام: حَدَّثَنَا عَبْدة، وذكر أبو نصر: أنَّ مُحَمَّد بن سلَام يروي عن عَبْدة) انتهى، وقد راجعتُ «الأطراف» للمزِّيِّ؛ فقال: (في «الصَّوم» عن عثمان ابن أبي شيبة، ومُحَمَّد هو ابن سلَام) هذا لفظه، فالتَّوضيح يحتمل أن يكون منه [2]، ويحتمل أن يكون [3] مِن غيره؛ ممَّن [4] تقدَّم؛ كالفربريِّ أو مَن دونه.

و (عَبْدة) هذا: هو ابن أبي لبابة الأسديُّ الغاضريُّ مولاهم، ويقال: مولى قريش، تابعيٌّ جليل، لقي ابن عمر وجماعة، وله في «مسلم» عن عُمر نفسِه، وهذا مُنقطِع، وكذا قال الرَّشيد العطَّار في «الغرر» [5]، وعنه: مُحَمَّد بن جحادة، وشعبة، والأوزاعيُّ، وخلقٌ، وكان فاضلًا إمامًا كبير القدر [6]، أخرج له البخاريُّ، ومسلم، والتِّرمذيُّ [7]، والنَّسائيُّ [8]، وابن ماجه.

==========

[1] في (ب): (الجبائي)، وهو تصحيفٌ.

[2] (منه): سقط من (ج).

[3] (ويحتمل أن يكون): سقط من (ب) و (ج).

[4] في (ب): (وقد).

[5] في (ب): (العزيز)، وهو تحريفٌ.

[6] في (ب): (الفضل).

[7] في (ب): (وأبو داود).

[8] زيد في (ب): (والتِّرمذي)، وهو تكرار.

[ج 1 ص 502]

(1/3821)

[باب التنكيل لمن أكثر الوصال]

(1/3822)

[حديث: وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقين]

1965# قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ): تقدَّم مرارًا أنَّه الحكم بن نافع، وتقدَّم مُتَرجَمًا، وكذا تقدَّم (شُعَيْبٌ) أنَّه ابن أبي حمزة، وكذا تقدَّم (الزُّهْرِي) أنَّه مُحَمَّد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب، العالم المشهور، وكذا تقدَّم (أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحمن [1]) أنَّه ابن [2] عوف الزُّهريُّ، وأنَّ اسمه عبد الله، وقيل: إسماعيل، وأنَّه أحد الفقهاء السَّبعة، على قول الأكثر.

قوله: (فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ): هذا الرجل لا أعلم أحدًا سمَّاه؛ فليتبعْ.

قوله: (إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ [3]): تقدَّم الكلام عليه قريبًا.

قوله: (كَالتَّنْكِيلِ لَهُمْ): التَّنكيل: العُقوبة.

==========

[1] زيد في (ب): (بن عوف).

[2] (ابن): سقط من (ب).

[3] في (ب) و (ج): (ويسقيني).

[ج 1 ص 502]

(1/3823)

[حديث: إياكم والوصال]

1966# قوله: (حَدَّثَنَا يَحْيَى [1]: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ): (يحيى) هذا: قد [2] قدَّمتُ في (الصَّلاة) أنَّ البخاريَّ ذكر يحيى عن عبد الرَّزَّاق في عدَّة أبواب ذكرتها هناك عن عبد الرَّزَّاق [3]، نسبه ابن السَّكن: يحيى بن موسى خت، وذكر غيره أنَّ يحيى عن عبد الرَّزَّاق في بعض تلك المواضع التي ذكرتها: هو يحيى بن جعفر بن أعين أبو زكريَّا البخاريُّ البيكنديُّ، وذكر أبو نصر أنَّ يحيى بن موسى البلخيَّ ويحيى بن جعفر البخاريَّ روى مُحَمَّد بن إسماعيل عنهما عن عبد الرَّزَّاق في «الجامع»، ووجدنا رواية يحيى بن جعفر عن عبد الرَّزَّاق في أوَّل (كِتَاب الاستئذان)، وقال أبو أحمد بن عديٍّ: يحيى بن جعفر هذا هو الذي قال لمُحَمَّد بن إسماعيل: مات عبد الرَّزَّاق ولم يكن مات في ذلك الوقت، بل كان حيًّا، وكان البخاريُّ [4] مُتوجِّهًا إلى عبد الرَّزَّاق فانصرف، فلمَّا مات عبد الرَّزَّاق [5]؛ سمع البخاريُّ كُتُبَ عبد الرَّزَّاق من يحيى هذا، انتهى ملخَّصًا، وقال المِزِّيُّ في «أطرافه»: (قيل: إنَّه يحيى بن موسى).

قوله: (عَنْ مَعْمَرٍ): تقدَّم أنَّه بميمين مفتوحتين، بينهما عين مهملة، وأنَّه ابن راشد، تقدَّم مُتَرجَمًا، وكذا تقدَّم (هَمَّام) وأنَّه ابن مُنبِّه بن كامل اليماني الأبناويُّ، وكذا تقدَّم (أَبُو هُرَيْرَةَ) أنَّه عبد الرَّحمن بن صخر، على الأصحِّ من نحو ثلاثين قولًا.

قوله: (إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ): (الوِصال): منصوب، وهذا ظاهر جدًّا.

قوله: (فَاكْلَفُوا): قال ابن قرقول: (كَلِفْتُ بالشَّيءِ أولعت به، ثلاثيٌّ مفتوح اللَّام في المستقبل، مكسورها في الماضي، ووقع عند بعض شيوخنا بألف القطع، ولام مكسورة، ولا يصحُّ عند أهل العربيَّة) انتهى.

==========

[1] في هامش (ق): (فائد: الملقب بخت).

[2] (قد): ليس في (ب).

[3] زيد في (ج): (في «الجامع»، ووجدنا رواية).

[4] زيد في (ب): (وكان البخاريّ)، وهو تكرارٌ.

[5] زيد في (ب): (سمع البخاريّ عبد الرزاق)، ولعلَّه سبق نظرٍ.

[ج 1 ص 502]

(1/3824)

[باب الوصال إلى السحر]

[ج 1 ص 502]

قوله: (باب الْوِصَالِ إِلَى السَّحَرِ): تقدَّم أنَّ (السَّحر): قبيل الصُّبح، وتقدَّم قريبًا ما رأيته في ذلك.

(1/3825)

[حديث: لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر]

1967# قوله: (حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ): تقدَّم أنَّه بالحاء المهملة، والزَّاي [1]، وأنَّ اسمه عبد العزيز بن أبي حَازم المدنيُّ [2]، واسم أبيه سلمة بن دينار، تقدَّم.

قوله: (عَنْ يَزِيدَ): هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي، تقدَّم قريبًا مُتَرجَمًا.

قوله: (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابٍ): تقدَّم في باطنها ضبط والده، وبعض ترجمته هو [3]، وكذا تقدَّم (أَبُو سَعِيْدٍ الخُدْرِي) أنَّه سعد بن مالك بن سنان.

(1/3826)

[باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه .. ]

(1/3827)

[حديث: آخى النبي بين سلمان وأبي الدرداء]

1968# قوله: (حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْنُ بَشَّارٍ): تقدَّم مرارًا أنَّه بفتح المُوحَّدة، وتشديد الشِّين المعجمة، وأنَّه بندار، وتقدَّم لِمَ لُقِّب بندارًا.

قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ [1]): هو بضمِّ العين، وفتح الميم، وبالسِّين المهملتين، وتقدَّم أيضًا أنَّ اسمه عتبة بن عبد [2] الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الهذليُّ، أخو عبد الرَّحمن المسعوديِّ، عن الشَّعبيِّ، وابن أبي مُلَيكة، وإياس بن سلمة ابن الأكوع، وعون بن أبي جُحَيْفَة، وجماعة، وعنه: شعبة، وعبد الواحد بن زياد، وأبو معاوية، وآخرون، وثَّقه أحمد وابن مَعِين، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، قال الذَّهبيُّ: موته قريب من موت الأعمش، انتهى، والأعمش تُوفِّيَ في ربيع الأوَّل سنة (148 هـ)، وقال شيخنا المؤلِّف في هذا الشرح: تُوفِّيَ سنة (120 هـ)؛ فاعلمه.

قوله: (عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ): تقدَّم أنَّ (أبا جُحَيْفَة) بضمِّ الجيم، وفتح الحاء المهملة، والباقي معروف، وهب بن عبد [الله] السُّوائيُّ، تقدَّم.

قوله: (بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ): تقدَّم أنَّ أبا الدرداء عُويمر، وقد اختُلِف في اسم أبيه، وقد قدَّمته، حكيم هذه الأمَّة، وقد تقدَّم مُتَرجَمًا.

قوله: (فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ): هذه هي الكبرى، قال الدِّمياطيُّ: (واسمها خَيْرة بنت أبي حدرد الأسلميِّ في قول أحمد ويحيى، وأمُّ الدَّرداء الصُّغرى اسمها هجيمة أو جهيمة بنت حُيَيٍّ، وهي أيضًا زوج أبي الدَّرداء، والصُّحبة للكبرى، تُوفِّيَت بالشَّام في خلافة عثمان قبل أبي الدَّرداء، ولم يُروَ عنها شيء في الكتب السِّتَّة، وسيأتي ما ذكره شيخنا الشَّارح في (عيادة المريض)، وروت الصغرى عنه فيها، ومات عنها أبو الدَّرداء، فخطبها معاوية، فلم تتزوَّجه، وحجَّت سنة إحدى وثمانين) انتهى، قال ابن عبد البَرِّ: (تُوفِّيَت _يعني: الكبرى_ قبل أبي الدَّرداء بسنتين) انتهى [3]، وتُوفِّيَ أبو الدَّرداء سنة اثنتين وثلاثين، وقد تقدَّم أنَّه روى لها أحمد في «المسند»، وقد قال شيخنا الشَّارح فيما يأتي في (كِتَاب المرضى) كلامًا معناه: أنَّه علَّق لها البخاريُّ، وسيذكر البخاريُّ في (المرضى) ذلك، وأذكر ما قاله شيخنا، والله أعلم.

(1/3828)

قوله: (مُتَبَذِّلَةً): أي: لابسة ثيابها؛ وهو ما يمتهن فيه من الكسوة؛ أي: غير مُتزيِّنة، ولا مُتصنِّعة للزَّوج، وهو بمثنَّاة فوق ثمَّ موحَّدة مفتوحتين، ثمَّ ذال معجمة مكسورة، قال في «النِّهاية»: وفي رواية: (مبْتَذِلة)؛ يعني: بموحَّدة ساكنة، ثمَّ مثنَّاة فوق مفتوحة، ثمَّ ذال معجمة مكسورة، وهما بمعنًى.

قوله: (لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا): لم أقف على كلام فيه، والذي ظهر لي أنَّ مرادها المرأة؛ أي: ليس له حاجة في الزَّوجة، والله أعلم.

قوله: (فَصَلَّيَا): هو بفتح اللَّام المشدَّدة؛ أي: صلَّى هو وسلمان.

(1/3829)

[باب صوم شعبان]

(1/3830)

[حديث: كان رسول الله يصوم حتى نقول لا يفطر]

1969# قوله: (عَنْ أَبِي النَّضْرِ): تقدَّم أنَّ النضر [1] بالضَّاد المعجمة، وأنَّه لا يشتبه بنصر؛ لأنَّ المهمل لا يأتي بالألف واللَّام؛ بخلاف المعجم؛ فإنَّه لا يأتي إلَّا بالألف واللَّام، وهو سالم بن أبي أميَّة، مولى عمر بن عبيد الله التَّيميِّ، تقدَّم مُتَرجَمًا، وكذا تقدَّم (أَبُو سَلَمَةَ) أنَّه عبد الله أو إسماعيل بن عبد الرَّحمن بن عوف.

(1/3831)

[حديث: خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا]

1970# قوله: (حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ): تقدَّم مرارًا أنَّ (فَضالة) بفتح الفاء، وهذا ظاهر إلَّا أنِّي رأيت مَن يقع فيه ويضمُّ فاءه.

قوله: (حَدَّثَنَا هِشَامٌ): تقدَّم أنَّ هذا هشام بن أبي عبد الله الدَّستوائيُّ، وأنَّ (يَحْيَى): هو ابن أبي كَثِير، وأنَّ (أَبَا سَلَمَةَ) أحد الفقهاء السَّبعة على قول، وتقدَّم اسمه أعلاه.

قوله: (لاَ يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا): تقدَّم الكلام عليه في أوَّل هذا التَّعليق، وأنَّ (حتَّى) على بابها من الغاية، وإليه ذهب ابن سِرَاج وأبوه؛ أي: لا يَملَّ لثوابهم مللًا مقابلًا لمللهم، وقيل: خرج الكلام مخرج قولهم: (حتَّى يشيب الغراب)، على نفي القصَّة، لا على وجودها؛ أي: لا يَملُّ، ولا يليق به الملل إن مللتم أنتم، من المقابلة بين الكلامين؛ أي: لا يترك ثوابكم حتَّى تملُّوا، وتتركوا بمللكم عبادته، فسمَّى تركه لثوابهم مللًا، و (الملل) إنَّما هو من صفات المخلوقين: وهو ترك الشيء؛ استثقالًا وكراهيةً [1] بعد حرص عليه ومحبَّة فيه، قاله في «المطالع».

==========

[1] في (ب): (وكراهةً).

[ج 1 ص 503]

(1/3832)

[باب ما يذكر من صوم النبي وإفطاره]

قوله: (باب مَا يُذْكَرُ مِنْ صَوْمِ النَّبِيِّ): (يُذكَر): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه، وهذا ظاهر.

==========

[ج 1 ص 503]

(1/3833)

[حديث: ما صام النبي شهرًا كاملًا قط غير رمضان]

1971# قوله: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ): تقدَّم أنَّ هذا هو التَّبُوذَكِيُّ الحافظ، تقدَّم مُتَرجَمًا، ولماذا نُسِب، وكذا تقدَّم (أَبُو عَوَانَةَ) أنَّه الوضَّاح بن عبد الله اليشكريُّ الحافظ مُتَرجَمًا، وتقدَّم (أَبُو بِشْرٍ) أنَّه بالموحَّدة المكسورة، وبالشِّين المعجمة، وأنَّ اسمه جعفر بن أبي وحشيَّة إياس.

قوله: (قَطُّ): تقدَّم الكلام في أوَّل هذا التَّعليق على اللُّغات فيها.

(1/3834)

[حديث: كان رسول الله يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه.]

1972# قوله: (حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْنُ جَعْفَرٍ): هذا هو مُحَمَّد بن جعفر بن أبي كَثِير المدنيُّ، تقدَّم مُتَرجَمًا.

قوله: (عَنْ حُمَيْدٍ): تقدَّم أنَّه بضمِّ الحاء المهملة، وفتح الميم [1]، وأنَّه الطَّويل ابن تير، وقيل: تيرويه، وتقدَّم مُتَرجَمًا، وتقدَّم أنَّ كلَّ ما جاء (حُمَيد عن أنس) في هذا «الصَّحيح»؛ فهو الطَّويل إلَّا في حديثين؛ أحدهما: «أخذ الرَّاية زيد فأصيب»، والثَّاني: «كأنِّي أنظر إلى غبار»؛ فإنَّه حُمَيد بن هلال، والله أعلم.

[ج 1 ص 503]

قوله: (أَنْ لاَ يَصُوم): هو منصوب ومرفوع، وهذا ظاهر، وكذا (أَنْ لاَ يُفْطِر).

قوله: (وَقَالَ سُلَيْمَانُ، عَنْ حُمَيْدٍ): (سليمان) هذا: هو سليمان بن بلال المدنيُّ أبو مُحَمَّد، مولى أبي بكر، عن زيد بن أسلم وعبد الله بن دينار، وعنه: ابنه أيُّوب، والقعنبيُّ، ولُوَين [2]، ثقة إمام، تقدَّم مُتَرجَمًا، وهذا تعليق مجزوم به، فهو [3] شرطه مِن أوَّله إلى آخره، وسليمان من شرطه، أخرج له [4] الجماعة، وتعليق سليمان لم يكن في شيء من الكتب السِّتَّة.

==========

[1] في (ب): (الموحَّدة)، وليس بصحيحٍ.

[2] في (ب): (ولوس)، وهو تحريفٌ.

[3] زيد في (ب): (على).

[4] (له): سقط من (أ) و (ج).

(1/3835)

[حديث: ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائمًا إلا رأيته]

1973# قوله: (حَدَّثَنَا [1] مُحَمَّد: أَخْبَرَنَا أَبُو [2] خَالِدٍ الأَحْمَرُ): كذا في الأصل، وفي نسخة وعليها علامة راويها: (ابن سلَام)، قال الجيَّانيُّ [3]_وقد ذكر هذا المكان فقط في «البخاريِّ» _: (نسبه ابن السَّكن: مُحَمَّد بن سلَام، وإليه أشار أبو نصر في كتابه) انتهى، وكذا قال المِزِّيُّ لمَّا طرَّفه: البخاريُّ في (الصَّلاة) وفي (الصَّوم)، (عن مُحَمَّد): هو ابن سلَام.

قوله: (أَخْبَرَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ): تقدَّم أنَّه سليمان بن حيَّان الكوفيُّ، عن عاصم الأحول ويحيى بن سعيد الأنصاريِّ، وعنه: أحمد، وإسحاق، وهنَّاد، صدوق إمام، قال ابن مَعِين: ليس بحجَّة، تُوفِّيَ سنة (189 هـ)، أخرج له الجماعة، وقد قدَّمت ترجمته، ولكن طال العهد بها، له ترجمة في «الميزان»، وصحَّح عليه.

قوله: (وَلاَ مَسِسْتُ): يقال: مسِست الشيء _ بالكسر_ أَمَسُّه مَسًّا، هذه اللُّغة الفصيحة، وحكى أبو عبيدة: مسَستُ الشَّيء _ بالفتح_ أمُسُّه؛ بالضَّمِّ، وربَّما قالوا: مِسْتُ الشَّيء؛ يحذفون منه السِّين الأولى، ويُحوِّلون كسرتها إلى الميم، ومنهم مَن لا يحوِّل، ويترك الميم على حالها مفتوحة، قاله الجوهريُّ، وقد تقدَّم بعض هذا أو كلُّه.

قوله: (وَلاَ شَمِمْتُ): بكسر الميم الأولى، ويجوز فتحها في لغة، وقد تقدَّم بأطولَ مِن هذا.

==========

[1] كذا في النُّسخ، وفي «اليونينيَّة» و (ق): (حَدَّثَني).

[2] (أبو): سقط من (ج).

[3] في (ب): (الخطابي)، وهو تحريف.

[ج 1 ص 504]

(1/3836)

[باب حق الضيف في الصوم]

(1/3837)

[حديث: إن لزورك عليك حقًا وإن لزوجك عليك حقًا]

1974# قوله: (حَدَّثَنَا إِسْحاقُ: أَخْبَرَنَا هارُونُ بنُ إسْماعِيلَ): قال الجيَّانيُّ _وقد ذكر هذا المكان فقط_: (لم ينسبه أبو نصر ولا غيره من شيوخنا) انتهى، ولا نسبه المِزِّيُّ في «أطرافه»، وقال الذَّهبيُّ في «تذهيبه»: («خ» إسحاق: روى البخاريُّ عنه، عن عبد الله بن بكر، وأبي [1] عاصم، وجماعة، والظَّاهر أنَّه الكوسج، وقيل: إنَّ الذي يروي عن عبد الله بن بكر: هو إسحاق بن إبراهيم بن نصر) انتهى، وقال شيخنا بعد أن ذكر كلام الجيَّانيِّ بتقديم وتأخير: ورواه أبو نعيم في «مستخرجه» عن أبي أحمد: حَدَّثَنَا ابن شيرويه: حَدَّثَنَا إسحاق بن إبراهيم: أخْبَرنا هارون: حَدَّثَنَا عليُّ بن المبارك) انتهى، وما قاله شيخنا لم يحصل به التَّمييز؛ لأنَّ في مشايخ البخاريِّ مَن اسمه (إسحاق بن إبراهيم) جماعة؛ منهم مَن روى عنه في «الصَّحيح»؛ وهم [2]: البغويُّ لؤلؤ [3]، والصَّوَّاف [4] الباهِليُّ، وابن راهويه، وابن نصر السَّعديُّ، وابن يزيد [5] أبو النضر الدِّمشقيُّ، والله أعلم.

قوله: (حَدَّثَنَا يَحْيَى): هو ابن أبي كَثِير، تقدَّم بترجمته، وكذا تقدَّم (أَبُو سَلَمَةَ) أنَّه عبد الله، وقيل: إسماعيل بن عبد الرَّحمن بن عوف، تقدَّم مُتَرجَمًا.

قوله: (عَنْ [6] عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ [7]): [تقدَّم الكلام على [8] ياء (العاصي)] [9]، قال النَّوويُّ: (إنَّ الصَّحيح: إثبات الياء)، وقدَّمت كلام أبي عمرو بن الصَّلاح.

(1/3838)

قوله: (دَخَلَ عَلَيَّ رسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ ... ؛ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ؛ يَعْنِي: إِنَّ [لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ] [10] لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ... ) إلى آخره: اعلم أنَّ المُسمِع الشَّيخ الرَّاوي إذا أتى ببعض الحديث، وحذف بقيَّته، وأشار إليه بقوله: (وذكر الحديث)؛ كهذا، أو نحو هذا؛ كقوله: (وذكره)، وكقوله: (الحديث)، ولم يكن تقدَّم كمال الحديث؛ كالصُّورة الأولى؛ فليس لمن سمع كذلك أن يُتمِّم الحديث، بل يقتصر على ما سمع منه إلَّا مع البيان، كما [11] سيأتي، وبالمنع أجاب الأستاذ أبو إسحاق الإسفراينيُّ، وقال أبو بكر الإسماعيليُّ: إذا عَرَف المُحدِّث والقارئ ذلك الحديث، فأرجو أن يجوز ذلك، والبيان أولى أن يقول: كما قال [12]، وطريق مَن أراد إتمامه [13] أن يقتصَّ ما ذكره الشَّيخ منه، ثمَّ يقول: (قال: وذكر الحديث)، ثمَّ يقول: (وتمامه كذا وكذا)، وقال أبو عمرو بن الصَّلاح بعد حكاية كلام الإسماعيليِّ: إذا جوَّزنا ذلك؛ فالتَّحقيق فيه أنَّه بطريق الإجازة فيما لم يذكر الشَّيخ، قال: لكنَّها إجازة أكيدة، قويَّة من جهات عديدة، فجاز لهذا مع كون أوَّله سماعًا إدراجُ الباقي عليه من غير إفراد [14] بلفظ الإجازة، والله أعلم، والذي فضَّله [15] الإمام البخاريُّ اختيار منه للجواز، والظَّاهر أنَّ المُسمِع والبخاريَّ يعرفان بقيَّة الحديث، والبخاريُّ لا أعلمه روى في هذا «الصَّحيح» بالإجازة إلَّا على ما قاله الحيريُّ، ولم يروِ بالمكاتبة نفسُه إلَّا في مكان واحد، فقال فيه: (كتب إليَّ مُحَمَّد بن بَشَّار) [خ¦6673]، كما سيأتي، وقد تقدَّمت مسألة الإجازة والمكاتبة في (كِتَاب العلم)، والله أعلم.

قوله: (إِنَّ لِزَوْرِكَ): (إنَّ)؛ بكسر همزتها ابتدائيَّة، والزَّور: الزَّائر، وهو جمع أيضًا، جمع (زَائر)، يقال: أتانا زَور؛ الواحد والاثنان والجميع سواء، ويقال: الزَّور: مصدر سُمِّي به الزَّائر، كما قالوا: رجل صَوم وعَدْل، ورجال صَوم وعَدْل.

قوله: (وَإِنَّ لِزَوْجِكَ): الزَّوج: الزَّوجة، والأفصح طرح التَّاء، وإثباتها لغة.

قوله: (قَالَ: نِصْفُ): هو برفع الفاء، وهذا ظاهر.

(1/3839)

[باب حق الجسم في الصوم]

(1/3840)

[حديث: يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟!]

1975# قوله [1]: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ): هذا هو ابن المبارك الإمام، تقدَّم، وكذا تقدَّم (الأَوْزَاعِيُّ) أنَّه عبد الرَّحمن بن عمرو أبو عمر، أحد الأعلام، وكذا تقدَّم (يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ) أنَّه بفتح الكاف، وكسر الثَّاء المثلَّثة، وكذا تقدَّم (أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحمن) أعلاه وقبله [2] مرارًا، وكذا تقدَّم (العَاصِي) في يائه.

قوله: (أَلَمْ أُخْبَرْ): هو بضمِّ الهمزة، وفتح الموحَّدة، مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه، وهذا ظاهر [3].

قوله: (وَإِنَّ بِحَسْبِكَ): هو بإسكان السِّين، الحسْب _ بإسكانها_: الكفاية.

قوله: (صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ): (كله): مجرور، تأكيد لـ (الدَّهر) [4]، وهذا ظاهر.

قوله: (فَشُدِّدَ عَلَيَّ): (شُدِّد): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه.

قوله: (نِصْفُ الدَّهْرِ): (نصف): مرفوع، ورفعه ظاهر.

(1/3841)

[باب صوم الدهر]

قوله: (باب صَوْمِ الدَّهْرِ): فائدة: الصَّحابة الذين كانوا يسردون الصَّوم جماعة؛ منهم: عمر، وابنه عبد الله، وأبو طلحة، وحمزة بن عمرو الأسلميُّ، وعائشة، وأبو الدَّرداء، وأبو أمامة الباهِليُّ، وعبد الله بن عمرو بن العاصي، وأمُّ سلمة، وأسماء بنت الصِّدِّيق، وعبد الله بن الزُّبير، ومن التَّابعين: عروة بن الزُّبير، وأبو بكر بن عبد الرَّحمن، وأبو سلمة.

==========

[ج 1 ص 504]

(1/3842)

[حديث: فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر وقم ونم]

1976# قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ): تقدَّم مرارًا أنَّه الحكم بن نافع، وكذا تقدَّم (شُعَيْبٌ) أنَّه ابن أبي حمزة، وكذا تقدَّم (الزُّهْرِي) أنَّه مُحَمَّد بن مسلم، وكذا تقدَّم (المسيّب) أنَّه بفتح الياء وكسرها، وأنَّ غيره لا يقال فيه إلَّا بالفتح، وكذا تقدَّم (أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحمن) أنَّه عبد الله، وقيل: إسماعيل، أعلاه [1].

قوله: (أُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ): (أُخبِر): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه، و (رسولُ): مرفوع نائب مناب الفاعل، وهذا ظاهر [2].

قوله: (أَنِّي أَقُولُ): هو بفتح همزة (أنِّي)، وهذا ظاهر أيضًا.

قوله: (بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي): أي: أفديك بأبي وأمِّي، وقد تقدَّم التَّفدية بأحد الأبوين أو بهما، وأنَّه جائز سواء أكانا مؤمنين أم كافرين، أو أحدهما مؤمن، والآخر كافر، والله أعلم.

==========

[1] (أعلاه): ليس في (ب).

[2] (وهذا ظاهر): ليس في (ب).

[ج 1 ص 504]

(1/3843)

[باب حق الأهل في الصوم]

قوله: (رَوَاهُ أَبُو جُحَيْفَةَ): تقدَّم قريبًا أنَّه وهب بن عبد [الله] السُّوائيُّ، وتقدَّم أيضًا فيه ضبط (جُحَيْفة) وقريبًا أيضًا.

==========

[ج 1 ص 504]

(1/3844)

[حديث: ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر]

1977# قوله: (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ): هذا هو الفلَّاس [1] أبو حفص [2]، أحد الأعلام، تقدَّم مُتَرجَمًا، وكذا تقدَّم (أَبُو عَاصِمٍ) أنَّه الضَّحَّاك بن مَخْلد، وكذا تقدَّم (ابْن جُرَيْجٍ) أنَّه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، الإمام المشهور، وكذا تقدَّم (عَطَاء) أنَّه ابن أبي رَباح، مفتي أهل مكَّة.

[ج 1 ص 504]

قوله: (أَنَّ أَبَا الْعبَّاس الشَّاعِرَ أَخْبَرَهُ): (أبو العبَّاس الشاعر): هو السَّائب بن فَرُّوخَ المكِّيُّ الأعمى، عن عبد الله بن عمرو بن العاصي وابن عمر، وعنه: عطاء بن أبي رَباح وعمرو بن دينار، ثقة، وثَّقه أحمد وجماعة، أخرج له الجماعة.

قوله: (فَإِمَّا أَرْسَلَ إِلَيَّ وَإِمَّا لَقِيتُهُ): (إِمَّا) في الموضعين؛ بكسر الهمزة، وتشديد الميم، وهذا ظاهر.

قوله: (أَلَمْ أُخْبَرْ): تقدَّم أنَّ (أُخبَر): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه.

قوله: (لَأَقْوَى): هي بفتح لام التَّأكيد.

قوله: (قَالَ عَطَاءٌ): هذا هو ابن أبي رَباح المذكور في السَّند.

(1/3845)

[باب صوم يوم وإفطار يوم]

(1/3846)

[حديث: صم من الشهر ثلاثة أيام]

1978# قوله: (حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْنُ بَشَّارٍ): تقدَّم قريبًا وبعيدًا مرارًا أنَّه بفتح المُوحَّدة، وتشديد الشِّين المعجمة، وأنَّه بندار، وتقدَّم ما معنى هذا اللَّقب، وكذا تقدَّم (غندر): أنَّه بضمِّ الغين المعجمة، ثمَّ نون ساكنة، ثمَّ دال مهملة مضمومة ومفتوحة، وأنَّه مُحَمَّد بن جعفر، وتقدَّم أنَّه لَقَّبه به ابنُ جريج، وأنَّ معنى (غندر): المُشغِّب.

قوله: (عَنْ مُغِيرَةَ): هذا هو مغيرة بن مِقْسَم الضَّبِّيُّ مولاهم، الكوفيُّ الفقيه الأعمى أبو هشام، عن أبي وائل، وإبراهيم، والشَّعبيِّ، وعنه: شعبة، وزائدة، وابن فُضَيل، روى جرير عنه قال: ما وقع في مسامعي شيء فنسيته، تُوفِّيَ سنة (133 هـ)، أخرج له الجماعة، وهو إمام ثقة، لكن ليَّن أحمد حديثه عن إبراهيم النَّخعيِّ فقط، وهي في «البخاريِّ» و «مسلم»، له ترجمة في «الميزان».

قوله: (سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو): قال العلائيُّ في «المراسيل»: واختُلِف في روايته عن عبد الله بن عمرو؛ فقيل: لم يسمع منه، قال العلائيُّ: قلت: أخرج البخاريُّ عنه حديثين، انتهى، إنَّما أخرج البخاريُّ لمجاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاصي ثلاثة أحاديث؛ أحدها: «ليس الواصل بالمُكافِئ»، والثاني: «أنكحني أبي امرأةً ذات حسب»، والثالث: «مَنْ قتل معاهدًا؛ لم يرح رائحة الجنَّة»، ونقل شيخنا عن الدَّارقطنيُّ: أنَّه لم يسمع من عبد الله بن عمرو، وسيجيء ذلك في (الدِّيات) و (الأدب)، والبخاريُّ لا يكتفي بإمكان اللُّقيِّ [1]، إنَّما يكتفي باللُّقيِّ [2]، وقد أخرج له التِّرمذيُّ عنه، وقال: حسن [3] صحيح، وفي بعضها حسن له.

==========

[1] في (ب): (يكتفي في مكان الكقي)، وهو تحريفٌ.

[2] (باللقي): سقط من (ب).

[3] في (ج): (حديث).

[ج 1 ص 505]

(1/3847)

[باب صوم داود عليه السلام]

(1/3848)

[حديث: إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونفهت له النفس]

1979# قوله: (حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ): هذا بفتح الحاء المهملة، وكسر الموحَّدة، وهذا ظاهر معروف عند أهله.

قوله: (سَمِعْتُ أَبَا الْعبَّاس الْمَكِّيَّ، وَكَانَ شَاعِرًا، وَكَانَ لاَ يُتَّهَمُ فِي حَدِيثِهِ): تقدَّم أعلاه بعض ترجمته، وأنَّه السَّائب بن فَرُّوخ.

قوله: (هَجَمَتْ لَهُ الْعَيْنُ): هو بفتح الهاء والجيم والميم، وبتاء التأنيث الساكنة؛ أي: غارت [1] ودخلت في موضعها، ومنه: الهجوم على القوم: الدُّخول عليهم [2]، وقد تقدَّم.

قوله: (وَنَفِهَتْ [3] لَهُ النَّفْسُ): هو بكسر الفاء؛ ومعناه: أَعيتْ وكَلَّت، وفي أصلنا مضبوط بالقلم: بفتح الفاء وكسرها، والكسر قيَّده به الجوهريُّ، قال في «المطالع»: (نَهَثَتْ [4] له النَّفسُ): كذا لهم، وعند النَّسفيِّ: (نَهَثت أو نَفِهَتْ) على الشَّكِّ، والصَّواب: نَفِهَت؛ أي: أَعْيَت وكلَّت، وذكر شيخنا الشَّارح: (نهتت)؛ بنون، ثمَّ هاء، ثمَّ مثنَّاة فوق [5]، ثمَّ أخرى مثلها؛ ومعناه: ضعفت، ولأبي الهيثم: (نهلت): وليست هذه الكلمة معروفة في كلامهم حتَّى «الصِّحاح»، كذا بخطِّ الدِّمياطيِّ في الحاشية، وقال ابن التِّين: ضُبِط بكسر الهاء [6] في بعض الرِّوايات، وبالفتح في بعضها، وأعجم الثَّاء ثلاثًا [7] أتمَّ، ثمَّ قال: ولم يذكره أحد من أهل اللُّغة، وإنَّما ذكره الهرويُّ وابن فارس: بتاء معجمة باثنتين، قال ابن فارس: النَّهيت دون الزَّئير، قال: وكذلك ذكر صاحب «الصِّحاح»، قال الجوهريُّ: نَهَت يَنْهَتُ؛ أي: صوَّتَ، والنَّهيت: صوت يخرج من الصدر شبيه بالزجر [8]، وقال في رواية أخرى: (نهكت)، ولا وجه له إلَّا أن تُقرَأ بضمِّ النُّون من (نهكته الحمَّى)؛ إذا نقصته، انتهى، وفي بعض أصولنا: (نهثت) في الأصل، وكُتِب تجاهه [9]: صوابه: (لهثت)؛ باللَّام؛ أي: أعيت، وأمَّا بالنُّون؛ فهو مُهمَل عند أهل اللُّغة [10]، انتهت، و (نهثت) المذكورة؛ بمثلَّثة بعد الهاء، ثمَّ مثنَّاة فوق بالقلم، وقد تقدَّم من كلام شيخنا: أنَّ (نهتت)؛ بالمثنَّاة فوق، ثمَّ مثلها، فهذه غير تلك، والله أعلم.

==========

[1] في (ب) و (ج): (عادت).

[2] (عليهم): سقط من (ب).

[3] في (ب): (وتفهمت)، وهو تحريفٌ.

[4] في النُّسخ: (نهبت)، والمُثبَت من مصدره.

[5] في (ج): (مفتوحة).

(1/3849)

[6] في النُّسخ: (الثاء)، وكُتِب فوقها في (أ) كذا، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.

[7] في النُّسخ: (ثلاثًا)، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.

[8] في النسخ: (بالرجز).

[9] زيد في (ج): (في الحاشية).

[10] (أهل): سقط من (ب).

[ج 1 ص 505]

(1/3850)

[حديث: أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام]

1980# قوله: (عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ): تقدَّم أنَّه بكسر القاف، وتخفيف اللَّام، وبعد الألف مُوحَّدة مفتوحة، ثمَّ تاء التأنيث، وأنَّ اسمه عبد الله بن زيد الجرميُّ.

قوله: (أَخْبَرَنِي أَبُو الْمَلِيحِ): هو بفتح الميم، وكسر اللَّام، واسمه عامر، وقيل: زيد بن أسامة بن عُمير الهذليُّ، عن أبيه وبُريدة، وعنه: أيُّوب وحجَّاج بن أرطاة، ثقة، مات سنة (98 هـ)، وقيل: سنة (112 هـ)، وقيل: سنة (108 هـ)، وُلِّي الأُبلة، أخرج له الجماعة.

قوله: (ذُكِرَ لَهُ صَوْمِي): (ذُكِر): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه.

قوله: (ثَلاَثَةُ أيَّام): (ثلاثةُ): مرفوع فاعل (يكفي).

قوله: (قَالَ خَمْسًا): وكذا ما بعده: (سبعًا) و (تسعًا)؛ أي: صُمْ خمسًا، فهو مفعول بفعل [1] مُقدَّر، وهذا ظاهر.

قوله: (شَطْر الدَّهْرِ): (شطر): يجوز فيه الجرُّ، ويجوز النَّصب.

==========

[1] في (ب): (لفعل).

[ج 1 ص 505]

(1/3851)

[باب صيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة]

قوله: (بَابُ صِيَامِ أَيَّامِ الْبِيضِ: ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ): في أيَّام البيض وجهان لأصحاب الشَّافعيِّ، فما ذكره البخاريُّ هو الصَّحيح من الوجهين عندهم، وفي وجه: أنَّ أوَّلها الثَّاني عشر، ثمَّ اعلم أنَّ لفظ التَّرجمة حديث مرفوع لم يوافق شرطه، أخرجه النَّسائيُّ في رواية، وصحَّحها ابن حِبَّان: (أمرنا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ أن نصوم من الشَّهر ثلاثة أيَّام البيض: ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة)، أخرجها النَّسائيُّ من طريقين، وفيهما: يحيى بن سام، لم يخرِّج له البخاريُّ شيئًا، وإنَّما أخرج له التِّرمذيُّ والنَّسائيُّ، وذكره ابن حبَّان في «الثِّقات»، وقال أبو عبيد الآجريُّ: سألت أبا داود عنه، فكأنَّه لم يرضَه، وقال: بلغني أنَّه لا بأس به.

==========

[ج 1 ص 505]

(1/3852)

[حديث: أوصاني خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر]

1981# قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ): تقدَّم أنَّه بفتح الميمين، بينهما عين مهملة، وأنَّ اسمه عبد الله بن عمرو المُقعَد الحافظ، تقدَّم مُتَرجَمًا.

قوله: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ): تقدَّم مرارًا أنَّه عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التَّنُّوريُّ أبو عبيدة الحافظ، تقدَّم مُتَرجَمًا.

[ج 1 ص 505]

قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ): تقدَّم أنَّه بفتح المثنَّاة فوق، وبالمثنَّاة تحت المُشدَّدة، وفي آخره حاء مهملة، وتقدَّم أنَّ اسمه يزيد بن حُمَيد [1] الضُّبعيُّ.

قوله: (حَدَّثَنِي أَبُو عُثْمَانَ النَّهْديُّ [2]): تقدَّم أنَّه عبد الرَّحمن بن مَلٍّ، وتقدَّم اللُّغات في (مَلٍّ)، وهنَّ أربع، وتقدَّم مُتَرجَمًا.

قوله: (أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِثَلاَثٍ): تنبيه: تقدَّم أنَّ الكُرَّاسة التي في أيدي الطرقيَّة وبعضِ النَّاس التي تُسمَّى وصيَّة أبي هريرة مكذوبة [3] إلَّا هذه الثَّلاث؛ فاعلمه، رأيت ذلك في كلام غير واحد من الحُفَّاظ، وإن كانت كلامًا حسنًا، فما كلُّ كلام حسن قاله النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ، بل كلُّ ما قاله النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ حسنٌ.

(1/3853)

[باب من زار قومًا فلم يفطر عندهم]

(1/3854)

[حديث: أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم]

1982# قوله: (عَلَى أُمِّ سُلَيْمٍ): تقدَّم أنَّها بضمِّ السِّين، وفتح اللَّام، وهي أمُّ أنس بن مالك، وقد اختُلِف في اسمها؛ فيُقال: اسمها سهلة، ويقال: رُمَيلة، ويقال: رُمَيثة [1]، ويقال: أُنَيفة، ويقال: مُلَيكة، ويقال: الغُمَيصاء، ويقال: الرُّمَيصاء، وقال أبو داود: الرُّميصاء أخت أمِّ سُلَيم من الرَّضاعة، وقد قدَّمت ترجمتها.

قوله: (إِنَّ لِي خُوَيْصَّةً): هي تصغير (خاصَّة)، وهي بتشديد الصَّاد: الأمر الذي يختصُّ بالإنسان، وجاء في رواية خارج هذا الكتاب: (خُوَيصَّتُكَ أنسٌ)؛ أي: الذي يختصُّ بخدمتك، وصُغِّر به؛ لصغر سِنِّه، والله أعلم.

قوله: (وَلاَ دُنْيَا): تقدَّم أنَّها غير منوَّنة على اللُّغة الفصيحة، وفي لغة يُنوَّن.

قوله: (ابْنَتِي أُمَيْنَةُ): هي تصغير (آمنة)، و (أُمَيْنَة)؛ بهمزة مضمومة، ثمَّ ميم مفتوحة، ثمَّ مثنَّاة تحت ساكنة، ثمَّ نون مفتوحة، ثمَّ تاء التأنيث: بنت أنس بن مالك، حدَّث عنها أنس، كذا قيَّدها غير واحد، ولا أعرفُ ترجمتها.

قوله: (مَقْدَمَ حَجَّاجٍ البَصْرَةَ [2] عِشْرُونَ وَمِئَةٌ): أمَّا الحجَّاج؛ فهو ابن [3] يوسف الثَّقفيُّ، تقدَّم نسبه، والكلام فيه، وأمَّا قدومه البصرةَ؛ فقال شيخنا: وكانت ولاية الحجَّاج سنة خمس وسبعين، انتهى.

وقوله: (عشرون ومئة): كذا هنا، وفي أصلنا الدِّمشقيِّ: (بضع وعشرون ومئة)، وقال شيخنا: وفي رواية مُحَمَّد بن عبد الله الأنصاريِّ عن حُميد: (ثلاثة وعشرون ومئة)، ذكرها الخطيب في الكتاب المذكور؛ يعني: في «رواية الآباء عن الأبناء»، انتهى.

وقد وُلد لأنس بعد ذلك، وتُوفِّيَ سنة (93 هـ)، وقيل غير ذلك، وسيأتي مُطَوَّلًا.

(1/3855)

فائدة في هذا الحديث: فيه [4] رواية الآباء عن الأبناء، وهو من لطائف الإسناد، وقد أفرده الخطيب البغداديُّ بالتَّصنيف، وها أنا أذكر لك مَن حضرني مِن هذا النَّوع: روى العبَّاس عن ابنه الفضل، وروى وائل بن داود عن ابنه بكر، وروى سليمان التَّيميُّ عن ابنه مُعتمِر حديثين، وروى أنس بن مالك عن ابنه غير مُسمًّى، وروى عن ابنته هذه أُمَيْنَة، وروى زكريَّا بن أبي زائدة عن ابنه، وروى يونس بن أبي إسحاق عن ابنه إسرائيل، وروى أبو بكر بن [5] عيَّاش عن إبراهيم ابنه، روى شجاع بن الوليد عن ابنه أبي [6] هشام الوليد، وروى عمر بن يونس اليماميُّ عن ابنه، وروى سعيد بن الحكم المصريُّ عن ابنه مُحَمَّد، وروى [7] إسحاق بن البهلول عن ابنه يعقوب، وروى كثير بن يحيى البصريُّ عن ابنه يحيى، وروى يحيى بن جعفر بن أعين عن ابنه الحسين، وروى عليُّ بن حرب عن ابنه الحسن، وروى مُحَمَّد بن يحيى الذُّهليُّ عن ابنه يحيى، وروى أبو داود صاحبُ «السُّنن» عن ابنه أبي بكر، وروى أحمد بن شاهين عن ابنه مُحَمَّد، وروى أبو بكر بن أبي عاصم عن ابنه أبي عبد الرَّحمن، وروى عمر بن مُحَمَّد السَّمرقنديُّ عن ابنه مُحَمَّد، وروى مُحَمَّد بن عبد الله الصَّفَّار عن ابنه أبي بكر أبياتًا، وروى أبو الشَّيخ بن حيَّان عن ابنه عبد الرَّزَّاق حكايةً، وروى الحافظ أبو سعد [8] بن السَّمعانيِّ عن ابنه عبد الرَّحيم في «ذيل تاريخ بغداد»، وروى الإمام بدر الدِّين ابن جماعة عن ابنه القاضي عزِّ الدين حكايةً عجيبةً، وقال بعضهم: وروى أبو بكر الصِّدِّيق عن عائشة ابنته في (الحبَّة السَّوداء)، وهذا غلط ممَّن رواه؛ إنَّما هو عن أبي بكر بن أبي عتيق عن عائشة، وهو عبد الله بن مُحَمَّد بن عبد الرَّحمن بن أبي بكر الصِّدِّيق، وكذا رواه البخاريُّ في «صحيحه»، وروت أمُّ رومان دعد _ويقال: زينب_ عن ابنتها عائشة، والله أعلم.

(1/3856)

فائدة: اعلم أنَّ أنسًا أكثر الصَّحابة أولادًا كذا صُرِّح به، وقال ابن قتيبة في «معارفه»: (ثلاثة من أهل البصرة لم يموتوا حتَّى رأى كلُّ واحد منهم مئة ذكر مِن صلبه: أنس بن مالك، وأبو بكرة نُفَيع بن الحارث، وخليفة بن بدر) انتهى، وقد ذكر القاضي العلَّامة شمس الدين ابن خَلَّكان في «تاريخه» في ترجمة تميم بن المعزِّ بن باديس: (أنَّه خلَّف من البنين مئةً، ومن البنات ستِّين) انتهى، والله أعلم، [وذكر أيضًا في «تاريخه» في ترجمة المُهلَّب بن أبي صُفرة: (أنَّه وقع من صلبه إلى الأرض ثلاثُ مئة ولد) انتهى، والله أعلم] [9].

قوله: (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ... ) إلى آخره: وفي نسخة: (قال ابن أبي مريم)، أمَّا (ابن أبي مريم)؛ فقد [10] تقدَّم مرارًا أنَّه سعيد بن أبي مريم [11] الحكم بن مُحَمَّد، وتقدَّم مُتَرجَمًا، وهو شيخ البخاريِّ، وهذا يُعرَف مِن قوله: (حَدَّثَنَا ابن أبي مريم)، وأمَّا على تلك النسخة الأخرى: (قال ابن أبي مريم)؛ فيكون قد أخذه عنه في حال المذاكرة، كما قد تقدَّم في نظرائه غير مرَّة، وقد تقدَّم ما حكم: (قال فلان)؛ إذا كان المُسنَد إليه القولُ شيخَه؛ كهذا، وأصرح منها: (قال لي فلان) ما حكمها.

والحكمة في الإِتيان بالثَّاني سواء كان بصيغة: (قال) أو (حَدَّثَنَا): تصريح حُمَيد بالسَّماع من أنس؛ لأنَّ حُمَيدًا مُدلِّس، فأتى بالثَّاني؛ لتصريح حُمَيد فيه بالسَّماع من أنس، والله أعلم.

و (يَحْيَى بْن أيُّوب): هو الغافقيُّ المصريُّ، أحد العلماء، تقدَّم، روى له الجماعة.

و (حُمَيْدٌ): تقدَّم أنَّه بضمِّ الحاء، وفتح الميم، وأنَّه الطَّويل، والله أعلم.

(1/3857)

[باب الصوم آخر الشهر]

(1/3858)

[حديث: يا أبا فلان أما صمت سرر هذا الشهر]

1983# قوله: (حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ): هذا هو مهديُّ بن ميمون المَعْوليُّ، عن أبي رجاء وابن سيرين، وعنه: يحيى، وابن مهديٍّ، ومُسدَّد، ثقة، تُوفِّيَ سنة (172 هـ)، أخرج له الجماعة.

قوله: (عَنْ غَيْلاَنَ): هو بفتح الغين المعجمة، ثمَّ مثنَّاة تحت، وهو ابن جَرِير، كما صرَّح به في الطريق الثَّانية، الأزديُّ المَعْوليُّ، عن أنس، ومُطرِّف بن الشِّخِّير،

[ج 1 ص 506]

وعدَّة، وعنه: شعبة، وجرير بن حازم، وحمَّاد بن زيد، مات سنة (129 هـ)، أخرج له الجماعة، وثَّقه أحمد وجماعة.

قوله: (ح [1]): تقدَّم الكلام عليها كيف كتابتها، والنُّطق بها في أوَّل هذا التعليق مُطَوَّلًا.

قوله: (وَحَدَّثَنَا أَبُو النُّعمان): تقدَّم أنَّه مُحَمَّد بن الفضل عارم، وتقدَّم معنى عارم، وتقدَّم مُتَرجَمًا.

قوله: (عَنْ مُطَرِّفٍ): هو بضمِّ الميم، وفتح الطَّاء، وتشديد الرَّاء المكسورة [2]، ثمَّ فاء، هو مُطَرِّف بن عبد الله بن الشِّخِّير العامريُّ أبو عبد الله، أحد الأعلام، عن أبيه، وأُبيٍّ، وعليٍّ [3]، وعنه: أخوه يزيد، وقتادة، وأبو التَّيَّاح، مات سنة (95 هـ)، أخرج له الجماعة، ثقة.

قوله: (أَوْ سَأَلَ رَجُلًا، وَعِمْرَانُ يَسْمَعُ، فَقَالَ: يَا فُلاَنٍ [4]): (فلان): هو الرَّجل، ولا أعرفُ اسمه.

قوله: (أَمَا صُمْتَ سَرَرَ هَذَا الشَّهْرِ): كذا للكافَّة، وعند العذريِّ: (من سُرر)؛ بضمِّ السِّين، قال أبو عُبيد: سرار الشَّهر: آخره حيث يستتر الهلال، وأنكرَ غيرُه وقال: لم يأت في صوم آخر الشَّهر حضٌّ، وسرار كلِّ شيء: وسطه وأفضلُه؛ يريدون: الأيَّام الغرُّ في وسط الشَّهر، وقال ابن السِّكِّيت: سِرار الشَّهر وسَراره؛ بالكسر والفتح، قال الفرَّاء: والفتح [5] أجود، وقال الأزهريُّ: سرر الشهر، وسَرارُه، وسِراره؛ ثلاث لغات، وقال الأوزاعيُّ وسعيد بن عبد العزيز: سَرُّه: أوَّله، وقد جاء هكذا في «مُصنَّف أبي داود»، وأثبت بعضهم: سرَّه، ولم يعرفه الأزهريُّ، وقال أبو داود: قيل: سَرُّه: وسطه، وسرُّ كلِّ شيء: جوفه، وأنكر هذا الخطَّابيُّ أنَّ سَرَّه: أوَّله، وذكر قول الأوزاعيِّ: (سِرُّه: آخره، وقال: سُمِّي آخره: سرَّه؛ لاستسرار القمر فيه، وذكر مسلم في [6] حديث عمران بن الحُصَين: «من سُرَّة هذا الشَّهر»، وهذا يدلُّ على أنَّه وسطه، انتهى لفظ «المطالع».

(1/3859)

قوله: (قَالَ: أَظُنُّهُ قَالَ [7]: رَمَضَانَ): كذا هنا، وقد تعقَّبه البخاريُّ بعده بروايةٍ: (شعبان)، وكذا أخرجه مسلم: (من سرر شعبان) عن مُطَرِّف، وهو الصَّواب.

قوله: (وَقَالَ ثَابِثٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ ... ) إلى آخره: أمَّا (ثابت)؛ فهو ابن أسلم البُنانيُّ أبو مُحَمَّد، عن ابن عمر، وابن الزُّبير، وخلقٍ، وعنه: الحمَّادان وأممٌ، وكان رأسًا في العلم والعمل، يلبس الثِّياب الفاخرة، ويقال: لم يكن في وقته أعبدُ منه، تُوفِّيَ سنة (127 هـ)، وعمره: (86)، أخرج له الجماعة، وقد قدَّمت ترجمته، ولكن طال العهد به، له ترجمة في «الميزان»، وصحَّح عليه.

(1/3860)

[باب صوم يوم الجمعة]

(1/3861)

[حديث: نهى النبي عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم]

1984# قوله: (حَدَّثَنَا أبُو عاصِمٍ): تقدَّم مرارًا أنَّه الضَّحَّاك بن مَخْلَد النَّبيل، وتقدَّم مُتَرجَمًا، وكذا تقدَّم (ابن جُرَيْحٍ): أنَّه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الإمام.

قوله: (زَادَ غَيْرُ [1] أَبِي عَاصِمٍ؛ يَعْنِي [2]: أنْ يَنْفَرِدَ بِصَوْمِه [3]): قال شيخنا الشَّارح: (غير أبي عاصم: هو يحيى بن سعيد القطَّان)، كما بيَّنه النَّسائيُّ؛ فذكره، قال: (وكذا قال البيهقيُّ: قوله: «زاد [4] غير أبي عاصم» ذكرها يحيى بن سعيد، عن ابن جريج) ... إلى آخر كلامه، انتهى، وقد قدمت أنَّ (زاد) مثل (قال)، وإذا كان كذلك؛ فهو تعليق.

==========

[1] في (ج): (عن)، وهو تحريفٌ، وكذا في المواضع اللَّاحقة.

[2] (يعني): ليس في «اليونينيَّة» و (ق)، وفي هامشهما إثباتها مِن رواية أبي ذرٍّ وأبي الوقت.

[3] كذا في النُّسخ و (ق) وهي رواية أبي ذرٍّ وأبي الوقت، ورواية «اليونينيَّة» وهامش (ق) مُصحَّحًا: (بصومٍ).

[4] زيد في (ج): (قوله).

[ج 1 ص 507]

(1/3862)

[حديث: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يومًا قبله أو بعده]

1985# قوله: (حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ): تقدَّم مرارًا أنَّه سليمان بن مهران أبو مُحَمَّد الكاهليُّ القارئ، وكذا تقدَّم (أَبُو صَالِحٍ) أنَّه ذكوان الزَّيَّات، وتقدَّم [1] مُتَرجَمًا، وكذا تقدَّم (أَبُو هُرَيْرَةَ) أنَّه عبد الرَّحمن بن صخر، على الأصحِّ من نحو ثلاثين قولًا.

(1/3863)

[حديث: تريدين أن تصومي غدًا؟]

1986# قوله: (عن [1] يَحْيَى): تقدَّم مرارًا كثيرةً أنَّه يحيى بن سعيد القطَّان [2]، شيخ الحُفَّاظ، وتقدَّم مُتَرجَمًا.

قوله: (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّد: حَدَّثَنَا غُنْدرٌ): (مُحَمَّد) هذا: تقدَّم الكلام عليه في (الصِّيام)، قال الجيَّانيُّ [3] في «تقييده»: (وقال في «الصِّيام»، و «تفسير {اقتربت}»، و «الطَّلاق»: «حَدَّثَنَا مُحَمَّد: حَدَّثَنَا غندر» لم ينسب أحدٌ من شيوخنا في شيء مِن هذه المواضع، ولعلَّه: مُحَمَّد بن بَشَّار وإن كان مُحَمَّد بن المثنَّى يروي عن غندر، وذكر أبو نصر: أنَّ بندارًا ومُحَمَّد بن المثنَّى الزَّمِن ومُحَمَّد بن الوليد التُّستريَّ قد روى عن غندر في «الجامع») انتهى، وذكر شيخنا قال: ذكر أبو نعيم في «مستخرجه» والإسماعيليُّ: أنَّه ابنُ بَشَّار، ثمَّ ذكر ما ذكره الجيَّانيُّ، ثمَّ قال: (وقال عليُّ بن المُفضَّل: الأقرب أنَّه بندار انتهى، وبندار: هو مُحَمَّد بن بَشَّار المذكور) انتهى، والمِزِّيُّ لم يقيِّده، بل قال: (مُحَمَّد) فقط.

قوله: (حَدَّثَنَا غُنْدرٌ): تقدَّم مرارًا أنَّه مُحَمَّد بن جعفر، وتقدَّم ضبط (غندر)، وتقدَّم مَن لقَّبه به، وهو ابن جريج؛ ومعنى (غندر): المُشغِّب.

قوله: (عَنْ أَبِي أيُّوب): هذا هو أبو أيُّوب المراغيُّ الأزديُّ يحيى بن مالك، وقيل: حبيب بن مالك، له عن جويرية، وأبي هريرة، وسمرة، وابن عبَّاس، وعبد الله بن عمرو، وعنه: أبو عمران الجونيُّ، وقتادة، وثابت، وثَّقه النَّسائيُّ وغيره، ذُكِر في «الميزان» تمييزًا، أخرج له مَن عدا التِّرمذيِّ.

قوله: (عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ): هذه أمُّ المؤمنين، ابن أبي ضرار، الخزاعيَّة المصطلقيَّة، روى عنها: ابن عبَّاس، وعبد الله بن شدَّاد بن الهادي، ومجاهد، وغيرهم، سباها النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ يوم المريسيع، وهي غزوة بني المصطلق، وكانت سنة خمس، قاله خليفة، وكان اسمها بَرَّة، فسمَّاها عليه الصَّلاة والسَّلام جويريةَ، وكانت تحت مسافع بن صفوان المصطلقيِّ، فوقعت في سهم ثابت بن قيس بن الشَّمَّاس،

[ج 1 ص 507]

(1/3864)

أو ابن عمٍّ له، فكاتبته، وكانت جميلة، قالت عائشة: كانت جُويرية عليها حلاوة وملاحة لا يكاد أحد يراها إلَّا وقعت بنفسه، فأتت النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ تستعينه على كتابتها، فوالله ما هو إلَّا أن رأيتُها على باب الحجرة، فكرهتها، وعرفت أنَّه سيرى منها ما رأيت، فقالت: يا رسول الله؛ أنا جويرية بنت الحارث سيِّدِ قومه، وقد أصابني من الأمر ما لم يخفَ عليك، وقد كاتبت وجئتك أستعينك، فقال: «هل لك في خير من ذلك؟» قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: «أقضي كتابتك وأتزوجُّك»، قالت: نعم، فقال: قد فعلتُ، وخرج الخبر إلى النَّاس، فقالوا: صهر رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ، فأرسلوا ما في أيديهم من السَّبي، قالت عائشة: (فلا نعلم امرأة كانت أعظم بركةً على قومها منها)، تُوفِّيَت سنة (56 هـ) في ربيع الأوَّل، وصلَّى عليها مروان، وقال غيره: سنة (50 هـ)، ولها خمس وستُّون سنة، أخرج لها الجماعة، ووالدها الحارث بن أبي ضرار بن حبيب بن الحارث بن عائذ بن مالك بن المصطلق الخزاعيُّ [4]، استدركه أبو عليٍّ الغسَّانيُّ وحده، كذا قال الذَّهبيُّ، وأنَّه أسلم هو وابناه، وطائفة، انتهى، وفي «تاريخ دمشق»: (أنَّ أباها أسلم رضي الله عنه).

قوله: (أَمْسِ): هو بكسر السِّين، وهذا ظاهر، و (أمس) حُرِّك آخره؛ لالتقاء السَّاكنين، واختلف العرب فيه؛ فأكثرهم يبنيه على الكسر معرفة، ومنهم مَن يعربه معرفة، وكلُّهم يعربه إذا أدخل عليه الألف واللَّام، أو صيَّره نكرة، أو أضافه، تقول: مضى الأمسُ المبارك، ومضى أمسُنا، وكلُّ غدٍ صائر أمسًا، قال سيبويه: وقد جاء في ضرورة الشِّعر: (مُذْ أمسَ)؛ بالفتح، ولا يُصغَّر (أمسِ)، كما لا يُصغَّر (غدٌ [5])، و (البارحة)، و (كيف)، و (أين)، و (متى)، و (أيٌّ)، و (ما)، وأسماء الشُّهور والأسبوع غير (الجمعة)، والله أعلم.

قوله: (أَنْ تَصُومِينَ): كذا في أصلنا، وفي الهامش نسخة: (تصومي)، وهذه جارية على الجادَّة.

قوله: (فَأَفْطِرِي): هو بقطع الهمزة، رباعيٌّ.

(1/3865)

قوله: (وَقَالَ حمَّاد بْنُ الْجَعْدِ): ويقال فيه [6]: حمَّاد بن أبي الجعد: (سَمِعَ قَتَادَةَ قال [7]: حَدَّثَنِي أَبُو أيُّوب [8] أَنَّ جُوَيْرِيَةَ حَدَّثَتْهُ): أمَّا (حمَّاد بن الجعد)؛ فهو هذليٌّ بصريٌّ، يروي عن قتادة وليث بن أبي سُلَيم، وعنه: أبو داود الطَّيالسيُّ وهدْبة بن [9] خالد، قال ابن مَعِين: ضعيف ليس بثقة، وقال أبو زُرْعة: ليِّن، وقال أبو حاتم: ما بحديثه بأسٌ، وضعَّفه أيضًا أبو داود والنَّسائيُّ، أخرج له البخاريُّ تعليقًا كما ترى، ولم يخرِّج له غيرُه، وله ترجمة في «الميزان»، فالتَّعليق صحيح من البخاريِّ إلى حمَّاد، وحمَّاد ليس على شرطه.

والحكمةُ في هذا التعليق؛ لأنَّ السَّند الأوَّل فيه شعبة، وقد عنعن عن قتادة، لكنَّ شعبة مِن أكره النَّاس في التَّدليس، وقد قدَّمت عنه: (أنَّه أخو الكذب)، و (لَأَن أزني أحبُّ إليَّ من أن أدلِّس)، ولكنَّ الخلاف جار فيه وفي غيره، وقتادة مُدلِّس، وقد عنعن في الأوَّل عن أبي أيُّوب، وأبو أيُّوب عنعن عن جُويرية، فصرَّح في هذا التَّعليق بتحديث قتادة من أبي أيُّوب، وأبو أيُّوب صرَّح بالتَّحديث من جُويرية وإن كان أبو أيُّوب غير مُدلِّس؛ فالخلاف في العنعنة مطلقًا، فأتى بهذا؛ لتصريحهم بالتَّحديث، والله أعلم.

وتعليق حمَّاد بن الجعد ليس في شيء من الكتب السِّتَّة، ولم يعزه شيخنا.

==========

[1] كذا في النُّسخ، وفي «اليونينيَّة» و (ق): (حَدَّثَنَا).

[2] زيد في (ب): (الحافظ).

[3] في (ب): (الجبائي)، وهو تصحيفٌ، وكذا في الموضع اللَّاحق.

[4] في (ج): (الخزادعي)، وهو تحريفٌ.

[5] في (ب): (غدًا)، وليس بصحيح.

[6] (فيه): ليس في (ج).

[7] (قال): ليس في «اليونينيَّة».

[8] في هامش (ق): (يحيى بن مالك الأزديُّ البصريُّ).

[9] (بن): سقط من (ب).

(1/3866)

[باب: هل يخص شيئًا من الأيام؟]

(1/3867)

[حديث: لا كان عمله ديمة]

1987# قوله: (حَدَّثَنَا يَحْيَى): تقدَّم مرارًا أنَّه ابن سعيد القطَّان، وكذا تقدَّم مرارًا أنَّ (سُفْيَانَ) بعده: هو _فيما يظهر_ الثَّوريُّ سفيان بن سعيد بن مسروق، ومستندي في ذلك أنَّ الحافظ عبد الغنيِّ في «الكمال» ذكره فيمن أخذ عنه القطَّانُ، ولم يذكر ابن عيينة، والله أعلم، وكذا تقدَّم (مَنْصُور) أنَّه ابن المعتمر، وكذا تقدَّم (إِبْرَاهِيم) أنَّه ابن يزيد النَّخعيُّ، ولا يحتمل أن يكون إبراهيم بن سويد النَّخعيَّ وإن كان الاثنان رويا عنه؛ لأنَّ إبراهيم بن سويد لم يخرِّج له البخاريُّ شيئًا بالكليَّة، لا عن علقمة ولا عن غيره [1]، والله أعلم.

قوله: (عَنْ عَلْقَمَةَ قال [2]: قُلْتُ لِعَائِشَةَ [3]: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَخُصُّ [4] مِنَ الأيَّام شَيْئًا؟ ... )؛ الحديث: هذا علقمة بن قيس النَّخعيُّ أبو شبل الكوفيُّ، يروي عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعبد الله، وخلق، وعنه: ابن أخيه عبد الرَّحمن بن يزيد، وابن أخته إبراهيم النَّخعيُّ، وسلمة بن كهيل، وآخرون، تقدَّم بعض ترجمته [5].

تنبيه: اثنان كلُّ منهما اسمه علقمةُ يرويان عن عائشة رضي الله عنها في «البخاريِّ»، و «مسلم»، وغيرهما؛ أحدهما: علقمة بن قيس هذا، أخرج له عنها [6] البخاريُّ ومسلم وأبو داود والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ، وابن ماجه لم يخرِّج له عنها فقط، والثَّاني: علقمة بن وقَّاص اللَّيثيُّ، أخرج له عنها البخاريُّ، ومسلم، وأبو داود، والنَّسائيُّ، والله أعلم.

قوله: (دِيمَةً): هو بكسر الدَّال، وإسكان المثنَّاة تحت؛ أي: دائمًا متَّصلًا، والدِّيْمة: المطر الدَّائم في سكون.

(1/3868)

[باب صوم يوم عرفة.]

(1/3869)

[حديث: أن ناسًا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي]

1988# قوله: (عن [1] يَحْيَى): تقدَّم مرارًا أنَّ هذا يحيى بن سعيد القطَّان، والله أعلم.

قوله: (أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ): تقدَّم أنَّها لبابة بنت الحارث بن حزن الكبرى، أمُّ بني العبَّاس السِّتَّة النُّجباء، وأولاد العبَّاس عشرة [2]، يقال: إنَّها أوَّل امرأة أسلمت بعد خديجة، ويقال: بل فاطمة بنت الخطَّاب، تقدَّم بعض ترجمتها.

قوله: (عَنْ أَبِي النَّضْرِ): تقدَّم مرارًا أنَّه بالضَّاد المعجمة، وأنَّه لا يشتبه بنصر؛ لأنَّ نصرًا لا يُكتَب بالألف واللَّام بخلافه، فإنَّه لا يرد إلَّا بالألف واللَّام، وتقدَّم أنَّ اسمه سالم بن أبي [3] أميَّة المدنيُّ، عن أنس، وكتب إليه ابن أبي أوفى، تقدَّمت ترجمته؛ فانظره.

قوله: (تَمَارَوْا عِنْدَهَا): أي: تجادلوا وتخالفوا.

(1/3870)

[حديث: أن الناس شكوا في صيام النبي يوم عرفة]

1989# قوله: (حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ): هو عبد الله بن وهب، الإمام المشهور، تقدَّم [1].

قوله: (أَخْبَرَنِي عَمْرٌو): هذا هو ابن الحارث بن يعقوب أبو أميَّة الأنصاريُّ مولاهم، المصريُّ، أحد الأعلام، تقدَّم مُتَرجَمًا.

قوله: (عَنْ بُكَيْرٍ): هو بُكير بن عبد الله بن الأشجِّ، تقدَّم مُتَرجَمًا.

قوله: (عَنْ مَيْمُونَةَ): هي أمُّ المؤمنين ميمونة بنت الحارث بن حزن، خالة خالد وابن عبَّاس، الهلاليَّة، عنها: ابن أختها ابن عبَّاس، وابن أختها عبد الله بن شدَّاد، وابن أختها يزيد بن الأصمِّ، تُوفِّيَت بسَرِف سنة (51 هـ)، وقد قدَّمت ذلك، ولكن طال به العهد، أخرج لها [2] الجماعة رضي الله عنها.

[ج 1 ص 508]

قوله: (بِحِلاَبٍ): هو بكسر الحاء المهملة، وتخفيف اللَّام، وفي آخره باء موحَّدة، وهو إناء يملأُ قدر حلبة ناقة، ويقال له: المِحْلَبُ [3] أيضًا.

==========

[1] (تقدَّم): ليس في (ب).

[2] في (أ) و (ج): (له).

[3] زيد في (ج): (والله أعلم).

(1/3871)

[باب صوم يوم الفطر]

(1/3872)

[حديث: هذان يومان نهى رسول الله عن صيامه]

1990# قوله: (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ): تقدَّم مرارًا أنَّه مُحَمَّد بن مسلم الزُّهريُّ، العالم المشهور.

قوله: (عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ): تقدَّم أنَّ اسمه سعد بن عبيد أبو عبيد، مولى ابن أزهر، عن عمر وعليٍّ، وعنه: الزُّهريُّ وسعيد بن خالد، تُوفِّيَ سنة [1] (98 هـ)، أخرج له الجماعة، وهو ثقة، قاله ابن سعد.

قوله: (يَوْمُ فِطْرِكُمْ): (يومُ): مرفوع بدل من (يومين)، وكذا (اليَوْمُ الآخِرُ) مرفوع أيضًا.

قوله: (قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: قَالَ ابْنُ عُيَينَة: مَنْ قَالَ: مَوْلَى ابْنِ أَزْهَر؛ فَقَد أَصَابَ، وَمَنْ قَالَ: مَوْلَى عَبْدِ الرَّحمن بْنِ عَوْفٍ؛ فَقَد أَصَابَ [2]): هذا الكلام في (أبي عبيد) الذي قدَّمت أعلاه بعضَ ترجمته، وهو كلام صحيح؛ لأنَّ ابن أزهر هو عبد الرَّحمن بن أزهر بن عوف، وهو ابن [3] أخي عبد الرَّحمن بن عوف، وغلط مَن جعله ابن عمِّ عبد الرَّحمن بن عوف، ومولى ابن أخيه مولاه، وكذا مولى العمِّ مولى ابن الأخ، وقد قال شيخنا المؤلِّف: وقول ابن عيينة السَّالف سببه أنَّهما اشتركا في ولائه، والله أعلم.

==========

[1] (سنة): سقط من (ب).

[2] قوله: (قال أبو عبد الله ... ) إلى هنا: ليس في «اليونينيَّة» و (ق)، وإثباته رواية أبي ذرٍّ وابن عساكر، وكما في هامش «اليونينيَّة» و (ق).

[3] (ابن): سقط من (ب).

[ج 1 ص 509]

(1/3873)

[حديث: نهى النبي عن صوم يوم الفطر والنحر]

1991# 1992# قوله: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ): تقدَّم أنَّه التَّبُوذَكِيُّ الحافظ، وتقدَّم الكلام على نسبته هذه، وكذا تقدَّم الكلام على (وُهَيْب) ابن خالد الكرابيسيُّ الحافظ مُتَرجَمًا.

قوله: (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ): أمَّا (عمرو)؛ فهو عمرو بن يحيى بن عُمارة بن أبي حسن، عن أبيه وجدِّه، وعنه: أحمد الأزرقيُّ، وسويد، وجماعة، قال ابن مَعِين: صالح، أخرج له الجماعة، وقد قدَّمت ترجمته، ولكن طال بها العهد، وأمَّا (والده)؛ فيحيى بن عُمارة بن أبي حسن المازنيُّ، عن عبد الله بن زيد بن عاصم وأبي سعيد، وعنه: الزُّهريُّ، ومُحَمَّد بن يحيى بن حَبَّان، ثقة، أخرج له الجماعة، وقدَّمت ترجمة الآخر، وكذا تقدَّم (أَبُو سَعِيدٍ) أنَّه سعد بن مالك بن سنان الخدريُّ، الصَّحابيُّ مشهور، وقد قدَّمته أيضًا.

قوله: (وَعَنِ الصَّمَّاءِ): تقدَّم الكلام عليها.

==========

[ج 1 ص 509]

(1/3874)

[باب الصوم يوم النحر]

(1/3875)

[حديث: ينهى عن صيامين وبيعتين الفطر والنحر]

1993# قوله: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى): هذا الرَّازيُّ الفرَّاء الحافظ، عن أبي الأحوص، وعبد الوارث، وخالد الطَّحَّان، وغيرهم، وعنه: البخاريُّ، ومسلم، وأبو داود، ومَن بقي بواسطة، وأبو حاتم، قال أبو زُرْعة: كتبْتُ عنه مئة ألف حديث، وهو أتقن مِن أبي بكر ابن أبي شيبة، وثَّقه النَّسائيُّ وغيره، تُوفِّيَ سنة بضع وعشرين ومئتين، أخرج له الجماعة.

قوله: (أَخْبَرَنَا هِشَامٌ): هذا هو هشام بن يوسف أبو عبد الرَّحمن، قاضي صنعاء، عن ابن جريج ومَعْمَر، وعنه: ابن مَعِين وإسحاق، مات سنة (197 هـ)، قال ابن مَعِين: ثقة، وقال ابن أبي حاتم: ثقة مُتقِن، وقد قدَّمته، ولكن طال منه العهد، وكذا تقدَّم (ابْن جُرَيْجٍ) أنَّه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، و (عَطَاءِ بْنِ مِينَاء): بالمدِّ، تقدَّم، ويُقصَر.

قوله: (عَنْ بَيْعَتَيْنِ [1]): هو بفتح الباء، ورأيت بعضهم قيَّده بالكسر أيضًا على أنَّها الحالة، وقد قدَّمت ذلك.

قوله: (الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ): أمَّا (الملامسة)؛ فهو أن يلمس المتاع مِن وراء ثوب، ولا ينظر إليه، ثمَّ يُوقِع البيع، نُهِي عنه؛ لما فيه من الغَرَر أو لأنه [2] تعليق، أو عدول عن [3] الصِّيغة الشَّرعيَّة، وقيل معناه: أن يجعل اللمس باليد بيعًا قاطعًا للخيار، ويرجع ذلك إلى تعليق اللُّزوم، وهو غير نافذ.

وأمَّا (النِّباذ)؛ فهو أن يقول الرجل لصاحبه: انبذ إليَّ الثَّوبَ، أو أنبذه إليك؛ ليجب البيع، وقيل: هو أن يقول: إذا نبذت إليك الحصاة؛ فقد وجب البيع، فيكون البيع معاطاةً من غير عقد، ولا يصحُّ أن يقال: نبذت الشيء أنبذه نبذًا، فهو منبوذ؛ إذا رميته وأبعدته.

==========

[1] رواية «اليونينيَّة» و (ق): (عن صيامين وبيعتين).

[2] في النُّسخ: (لا)، وعليها في (أ) إشارة بيان، ولم يكتب بيانها في الهامش، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.

[3] في (ب): (من)، وهو تحريفٌ.

[ج 1 ص 509]

(1/3876)

[حديث: أمر الله بوفاء النذر ونهى النبي عن صوم هذا اليوم]

1994# قوله: (حَدَّثَنَا مُعَاذٌ): هذا هو معاذ بن معاذ التَّميميُّ العنبريُّ الحافظ، قاضي البصرة، عن حُميد والتَّيميِّ، وعنه: ابناه عبيد الله ومثنَّى، وأحمد، وبندار، قال أحمد: إليه المنتهى في الثَّبْت بالبصرة، مات سنة (196 هـ)، أخرج له الجماعة، وقد تقدَّم أنَّ (ابْن عَوْنٍ): هو عبد الله بن عون بن أرطبان أبو عون، مولى عبد الله بن مُغفَّل المزنيِّ، أحد الأعلام، عن إبراهيم، وأبي وائل، ومجاهد، وعنه: شعبة، والقطَّان، ومسلم بن إبراهيم، قال هشام بن حسَّان: لم تر عيناي مثل ابن عون، وقال قرَّة [1]: كان يتعجَّب من ورع ابن سيرين، فأنساناه ابنُ عون، وقال الأوزاعيُّ: إذا مات ابن عون وسفيان الثَّوريُّ؛ استوى النَّاس، تُوفِّيَ سنة (151 هـ)، أخرج له الجماعة.

قوله: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ): هذا الرَّجل لا أعرف أحدًا سمَّاه، وقد ذكر ابن حِبَّان في «ثقاته» في ترجمة كريمة بنت سيرين أخت مُحَمَّد بن سيرين: أنَّها روت عن ابن عمر، ثمَّ ساق بسنده إليها: (أنَّها سألت ابن عمر: قلت: جعلت على نفسي أن أصوم كلَّ يوم أربعاء، واليوم الأربعاء وهو يوم النَّحر، فقال: أمر الله بوفاء النَّذر، ونهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ عن صوم يوم النَّحر) انتهى، لكنَّ السَّائل في «الصَّحيح» رجلٌ، وهذه امرأة، وذاك سأل عن صوم الاثنين فيما ظنَّ زياد بن جبير، وهذه سألت عن صوم يوم الأربعاء، فهما سائلان؛ كلُّ واحد سأل عمَّا وقع له، وما ذكرته أنا لك عن «ثقات ابن حبَّان» عزاه ابن شيخنا البلقينيِّ إلى «الطَّبرانيِّ الأوسط»، والله أعلم.

قوله: (أَمَرَ [2] اللهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ، وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ): ظاهر هذا توقُّف ابن عمر في ذلك؛ لتجاذُب [3] الأدلَّة، فوقف تورُّعًا، وقال شيخنا العلَّامة البلقينيُّ _الذي لم تر عيناي أحفظ منه في مجموع ما يحفظه من الفقه، والحديث، والتَّفسير، وغيرها من العلوم_: بل لم يتوقَّف [4]،

[ج 1 ص 509]

(1/3877)

بل ذكر للمستفتي الدَّليلين، والقاعدة: إذا تعارض الأمر والنَّهي ولم يُدرَ أيُّهما أسبق؛ قُدِّم النَّهيُ، فكأنَّه أحاله على القاعدة، أو ما هذا معناه، أو قريب منه، ثمَّ رأيت شيخنا الشَّارح ذكر عن الدَّاوديِّ: أنَّ المفهوم من كلامه النَّهيُ؛ لأنَّ مَن نذر ما ليس بطاعة؛ لا يلزم نذره، قد أمر عليه الصَّلاة والسَّلام الذي تهادى بين ابنيه وقد نذر أن يمشي أن يركب ويمشي، انتهى، وقد حكى النَّوويُّ في «شرح مسلم» عن ابن عمر في هذا: أنَّه توقَّف عن الجزم بجوابه؛ لتعارُض الأدلَّة عنده، ثمَّ قال: بُعَيده بقليل، ويحتمل أنَّ ابن عمر عرَّض له بأنَّ الاحتياطَ لك القضاءُ؛ لتجمع بين أمر الله تعالى وأمر رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ، انتهى والله أعلم.

==========

[1] في (ب): (مرَّة)، وهو تحريفٌ.

[2] في (ب): (امرأته)، وهو تحريفٌ.

[3] في (ج): (ليجاذف)، وهو تحريفٌ.

[4] (بل لم يتوقف): سقط من (ج).

(1/3878)

[حديث: لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم]

1995# قوله: (سَمِعْتُ قَزعَةَ): هذا هو قزعة؛ _بفتح الزَّاي وإسكانها كما تقدَّم_ ابن يحيى، ويقال: ابن الأسود، مولى زياد، ويقال: مولى عبد الملك، ويقال: إنَّه حرشيٌّ، عن أبي هريرة وأبي سعيد، وعنه: قتادة، وعاصم الأحول، وعدَّة، أخرج له الجماعة، وليس لقزَعة في «البخاريِّ» سوى هذا الحديث: (سَمِعْتُ أَرْبَعًا [1] مِنْ رَسُولِ اللهِ [2] صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَعْجَبْنَنِي [3] ... )؛ الحديث، وثَّقه العجليُّ وغيره، وقال ابن خراش: صدوق، وقد تقدَّم.

قوله: (سَمِعْتُ أبا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ): تقدَّم مرارًا أنَّه سعد بن مالك بن سنان الخدريُّ.

==========

[1] في النُّسخ: (أربعًا سمعتهنَّ): والمثبت موافق لما في «اليونينيَّة» و (ق).

[2] كذا في النُّسخ، وفي «اليونينيَّة» و (ق): (النَّبي)، وفي حديث آخر في «البخاري» (ح 1864): (أَرْبَعٌ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).

[3] في (أ) و (ب): (فأعجبني)، والمثبت موافق لما في «اليونينيَّة» و (ق).

[ج 1 ص 510]

(1/3879)

[باب صيام أيام التشريق]

(1/3880)

[حديث: كانت عائشة تصوم أيام منى]

1996# قوله: (قَالَ [1] لِي مُحَمَّد بْنُ الْمُثَنَّى): هذا هو مُحَمَّد بن المثنَّى أبو موسى العَنَزيُّ الحافظ الزَّمِنُ، عن ابن عيينة، وعبد العزيز العمِّيِّ، وغندر، وعنه: الجماعة، وأبو عَروبة، والمحامليُّ، ثقة وَرِعٌ، مات سنة (252 هـ) [2]، أخرج له الجماعة، كما تقدَّم هنا، وقد تقدَّم أنَّ البخاريَّ إذا قال: (قال لي فلان)؛ يكون قد أخذه عنه في حال المذاكرة.

قوله: (حَدَّثَنَا يَحْيَى): هذا هو يحيى بن سعيد القطَّان الحافظ، سيِّد الحُفَّاظ، تقدَّم مُتَرجَمًا.

==========

[1] في «اليونينيَّة» و (ق) بعد الإصلاح: (وقال).

[2] في (ج): (52 هـ)، والمثبت موافق لما في كتب التَّراجم.

[ج 1 ص 510]

(1/3881)

[حديث: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن]

1997# 1998# قوله: (حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْنُ بَشَّارٍ): تقدَّم مرارًا أنَّ بَشَّارًا بفتح الموحَّدة، وتشديد الشِّين المعجمة، وأنَّه بندار، وتقدَّم ما البندار فيما مضى.

قوله: (حَدَّثَنَا غندر): تقدَّم أنَّه مُحَمَّد بن جعفر، وأنَّ غندرًا بضمِّ الغين المعجمة، وإسكان النُّون، وبعدها دال مهملة مضمومة ومفتوحة، وتقدَّم مَن لقَّبه بذلك، وأنَّه ابن جريج، وتقدَّم ما معنى (غندر) قريبًا وبعيدًا.

قوله: (عَنِ الزُّهْرِيِّ): تقدَّم مرارًا أنَّه مُحَمَّد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب، العالم [1] المشهور.

قوله: (وَعَنْ سالِمٍ): هذا معناه: أنَّ الزُّهريَّ رواه عن الاثنين؛ عن عروة عن عائشة، وعن سالم عن ابن عمر أنَّهما قالا ... ؛ فذكر الحديث.

قوله: (لَمْ يُرَخَّصْ): هو مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه، [وقد تقدَّم أنَّ مثل هذا مرفوع، وهو مثل: (رُخِّص)، و (أُمِر)، و (نُهِي)، مرفوع على الصَّحيح، وقد تقدَّم بأطول من هذا.

قوله: (أنْ يُصَمْنَ): هو مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه] [2].

==========

[1] في (ب): (العلم)، وزيد فيها: (الفرد).

[2] ما بين معقوفين سقط من (ج).

[ج 1 ص 510]

(1/3882)

[حديث: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج]

1999# قوله: (وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ [1] مِثْلَهُ [2]): هذا معطوف على السَّند الذي قبله، والبخاريُّ روى هذا الثَّاني: (عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، عن الزُّهريِّ، عن عروة، عن عائشة مثله)؛ أي: مثل الحديث المذكور قبله.

وقوله: (مثلُه): هو في أصلنا مرفوع، وكأنَّ الذي ضبطه ظنَّ أنَّه تعليق، فيكون (مثله) مبتدأ، و (عن ابن شهاب)؛ الخبر مُقدَّم، وليس كذلك، بل هو منصوب بفعل؛ وهو (أخْبَرنا مالك عن الزُّهريِّ، عن عروة، عن عائشة مثلَهُ)، وقد ذكرت (مثله) فيما مضى؛ فاعلمه.

قوله: (تَابَعَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ): الضَّمير في (تابعه) يعود على مالك؛ لأنَّه أقربُ مذكور، وهذا مقتضى كلام المِزِّيِّ، وكذا قال شيخنا: إنَّ إبراهيم تابع مالكًا في روايته عن الزُّهريِّ، ويُلخَّص من كلام شيخنا عن البيهقيِّ: أنَّ الشَّافعيَّ رواه: (عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب)، وفي أصلنا صُرِّح بأنَّ إبراهيم رواه عن ابن شهاب، ولكن رأيت في نسخة عتيقة إثباتَ (ابن شهاب) رواية، وحذفها رواية.

==========

[1] زيد في (ب): (رضي الله عنها).

[2] في هامش (ق): (صوابه: نصبت «مثلَهُ»؛ لأنَّه معطوف على السند قبله، وليس بتعليق، ولو كان تعليقًا؛ لكان الذي ضبطه الصواب، والله أعلم).

[ج 1 ص 510]

(1/3883)

[باب صيام يوم عاشوراء]

قوله: (بَابُ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ): (عاشوراء)؛ بالمدِّ والقصر، وقد قدَّمت ذلك، وقد اختُلِف أيُّ يوم هو عاشوراء؛ فالصَّحيح: أنَّه عاشر المُحرَّم، وقيل: تاسعه، والقولان لابن عبَّاس، وحكى شيخنا الشَّارح عن أبي اللَّيث السَّمرقنديِّ: أنَّه حادي عشر المحرَّم، قال: وحكاه المُحبُّ الطَّبريُّ أيضًا، انتهى، وقد رأيته أنا في كلام المُحبِّ الطَّبريِّ، ولكن قولًا مع القولين قبله من غير أن يتعرَّض لعزوه لكتاب ولا لقائل، وكأنَّه مشهور عنده.

فائدة: قال شيخنا: يوم عاشوراء اتفقت فيه فضائلُ: منها: أنَّه أظفر الله فيه موسى على فرعون، وفلق له البحر، وغرق فيه فرعون وجنوده، واستوت فيه سفينة نوح على الجوديِّ، وأغرق قومه [1]، ونجا يونس من بطن الحوت، وتاب على قومه، وتاب فيه على آدم، قاله عكرمة، وفيه أُخرِج يوسف من الجُبِّ، ووُلد فيه عيسى، سنده [2] واهٍ، وتاب الله فيه على قوم، ويتوب فيه على آخرين، وفيه تُكسَى الكعبة كلَّ عام، قاله ابن حبيب فيما نقله ابن بطَّال عنه، انتهى.

قال الحافظ أبو العبَّاس ابن تيمية: لم يصحَّ فيه شيء غير الصَّوم، انتهى، ويُردُّ عليه: التَّوسعة في النفقة على النفس والأهل، ولم يقف الشَّيخ على حديثها، وإنَّما وقف فيها على كلام مُحَمَّد بن المنتشر، وفيها حديث صحيح على شرط مسلم فيه عنعنة أبي الزُّبير عن جابر: «مَن وسَّع على نفسه وأهله يوم عاشوراء؛ وسَّع الله عليه سائر سَنَتِهِ»، قال جابر: جرَّبناه فوجدناه كذلك، وقال أبو الزُّبير مثله، وقال شعبة مثله، رواه أبو عمر بن عبد البَرِّ [3] في «الاستذكار»، ورجاله رجال «الصَّحيح» غير أنَّه من رواية أبي الزُّبير عن جابر بالعنعنة، وقد أخرج مسلم في «صحيحه» أكثر من مئة وأربعين حديثًا من رواية أبي الزُّبير عن جابر؛ بعضها بالعنعنة، وبعضها بـ (حَدَّثَنَا) أو (أخْبَرنا)، ولم يخرِّجِ البخاريُّ لأبي الزُّبير عن جابر [4] إلَّا حديثين؛ حديث المخابرة، وحديث النَّهي عن بيع الثمرة قبل بُدوِّ الصَّلاح، ولكن الحديثان فيهما أبو الزُّبير مقرون بغيره، وقد ذكر له البخاريُّ حديثًا آخر، لكنَّه ذكره تعليقًا مجزومًا به، وهو حديث بعير جابر، والله أعلم.

وفي التَّوسعة يوم عاشوراء أحاديث، لكنَّ هذا أمثلُها، والله أعلم، وقد ذكرها شيخنا الحافظ العراقيُّ في مُؤلَّف مُفرَد، وقد قرأته عليه.

(1/3884)

[حديث: إن شاء صام]

2000# قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ): تقدَّم مرارًا أنَّه الضَّحَّاك بن مَخْلَد النَّبيل الحافظ، وتقدَّم مُتَرجَمًا.

[ج 1 ص 510]

(1/3885)

[حديث: كان رسول الله أمر بصيام يوم عاشوراء]

2001# قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ): تقدَّم مرارًا أنَّه الحكم بن نافع، وتقدَّم مُتَرجَمًا، وكذا تقدَّم (شُعَيْبٌ) أنَّه ابن أبي حمزة، وكذا تقدَّم (الزُّهْرِي) أنَّه مُحَمَّد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب، العالم المشهور.

قوله: (فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ): (فُرِض): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه، و (رمضانُ): مرفوع نائب مناب الفاعل، وقد تقدَّم متى فُرِضَ [1].

(1/3886)

[حديث: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية]

2002# قوله: (فِي الْجَاهِلِيَّةِ): تقدَّم أنَّها ما قبل مبعث النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ، سُمُّوا بذلك؛ لكثرة جهالاتهم، وقد تقدَّم ما في ذلك، وأنَّ الظَّاهر أنَّها ما قبل الفتح، وبالفتح انقطع أمر الجاهليَّة، وسيجيء ذلك في (أيَّام الجاهليَّة).

قوله: (فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ): تقدَّم الكلام عليه أعلاه.

(1/3887)

[حديث: هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه]

2003# قوله: (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ): تقدَّم أنَّه الزُهريُّ أعلاه، وتقدَّم اسمه ونسبُه مرارًا.

قوله: (عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ): هذا هو حُمَيد بن عبد الرَّحمن بن عوف الزُّهريُّ، تقدَّم أنَّ أمَّه أمُّ كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط مهاجرة، [روى عن أبويه وعمر، وعنه: ابنه عبد الرَّحمن، والزُّهريُّ، وقتادة، وقيل: لم يرَ عمر، تُوفِّيَ سنة (95 هـ)، أخرج له الجماعة، وثَّقه أبو زُرْعة، وقد تقدَّم] [1]، ولكن طال به العهد.

قوله: (عَنْ [2] مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ): أمَّا (معاوية)؛ فهو أبو عبد الرَّحمن الخليفة الأَمويُّ، من مسلمة الفتح، عنه: خالد بن معدان، وعبد الله بن عامر، والأعرج، وعاش ثمانيًا وسبعين سنة، مات في رجب سنة ستِّين، أخرج له الجماعة.

وأمَّا والده (أبو سفيان)؛ صخر بن حرب بن أميَّة بن عبد شمس بن عبد مناف، رئيس قريش، أسلم ليلة يوم الفتح، عنه: ابنه معاوية وابن عبَّاس [3]، ترجمته معروفة في كتب الصَّحابة؛ منها: «الاستيعاب» وغيره، تُوفِّيَ سنة (32 هـ) [4]، أخرج له البخاريُّ، ومسلم، وأبو داود، والتِّرمذيُّ، والنَّسائيُّ، رضي الله عنه.

قوله: (عَامَ حَجَّ): قال بعض حُفَّاظ العصر في هذا المكان: صوابه [5]: أنَّه قاله سنة أربع وأربعين أوَّل حجَّة حجَّها بعد أن استُخلِف، ذكر ذلك أبو جعفر الطَّبريُّ في «تاريخه الكبير»، انتهى.

==========

[1] ما بين معقوفين سقط من (ج).

[2] كذا في النُّسخ، وفي «اليونينيَّة» و (ق): (أنَّه سَمِعَ).

[3] في (ج): (عياش)، وهو تصحيفٌ.

[4] في (ب): (132 هـ)، وليس بصحيح.

[5] (صوابه): ليس في (ب).

[ج 1 ص 511]

(1/3888)

[حديث: فأنا أحق بموسى منكم]

2004# قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ): تقدَّم مرارًا أنَّه بميمين مفتوحتين، بينهما عين [1] ساكنة، وأنَّه عبد الله بن عمرو المِنْقَريُّ المُقعَد الحافظ، تقدَّم مُتَرجَمًا، وكذا تقدَّم (عَبْدُ الْوَارِثِ) أنَّه عبد الوارث [2] بن سعيد بن ذكوان التَّيميُّ مولاهم، التَّنُّوريُّ أبو عبيدة الحافظ، وكذا تقدَّم (أيُّوب) أنَّه ابن أبي تميمة السَّختيانيُّ الإمام، أحد الأعلام.

قوله: (قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ): قد تقدَّم متى قَدِم المدينة، وأنَّه في شهر ربيع الأوَّل يوم الاثنين على الصَّحيح نهارًا على الصَّحيح أيضًا، وقد وقع في «مسلم» أنَّه قدمها ليلًا، والمعروف أنَّه قدمها نهارًا، وقد تقدَّم كم كان في الشَّهر، كلُّ ذلك مضى، والذي يظهر أنَّه لعلَّ هذه القدمة ليستِ الأُولى، ولكن قدمة من القدمات، لا أنَّها الأُولى، والله أعلم، وذلك لأنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام إنَّما قدم المدينة في ربيع الأوَّل كما تقدَّم، فكيف يقول: إنَّه لمَّا قدم المدينة؛ وجد اليهود صيامًا يوم عاشوراء؟ فلهذا قلت: لعلَّه من بعض القدمات، وذلك أيضًا: لأنَّ مسلمًا روى في «صحيحه» عن ابن عبَّاس [3]: (أنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام حين صام عاشوراء، وأمر بصيامه؛ قالوا: يا رسول الله؛ إنَّه يوم يعظِّمه اليهود والنَّصارى، قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ: «إذا كان العام المُقبِل إن شاء الله؛ صمنا اليوم التَّاسع»، فلم يأتِ العامُ المُقبِلُ حتَّى تُوفِّيَ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ)، فهذا فيه أنَّ صومه والأمر بصيامه كان قبل وفاته بعام، وفي الأحاديث التي في صوم عاشوراء إشكالات غير ما ذكرت ذكرها ابن القيِّم في «الهَدْي»، وأجاب عنها، ووفَّق بين الأحاديث؛ فانظر ذلك إن أردته، فإنَّه جمع بينها جمعًا حسنًا.

==========

[1] زيد في (ج): (مهملة).

[2] زيد في (ب): (أنَّه عبد الوارث)،وهو تكرارٌ، وسقط من (ج).

[3] في (ج): (عياش)، وهو تصحيفٌ.

[ج 1 ص 511]

(1/3889)

[حديث: فصوموه أنتم]

2005# قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ): تقدَّم مرارًا أنَّه حمَّاد بن أسامة، وكذا تقدَّم (أَبُو عُمَيْس [1]) أنَّه بضمِّ العين، وفتح الميم، ثمَّ مثنَّاة ساكنة، ثمَّ سين مهملتين، وأنَّ اسمه عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود، وهو أخو عبد الرَّحمن المسعوديِّ، وقد تقدَّم مُتَرجَمًا، وكذا تقدَّم (أَبُو مُوسَى) أنَّه عبد الله بن قيس بن سُلَيم بن حَضَّار الأشعريُّ مُتَرجَمًا رضي الله عنه.

==========

[1] في هامش (ق): (عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود، أخو عبد الرحمن المسعوديُّ).

[ج 1 ص 511]

(1/3890)

[حديث: أن من كان أكل فليصم بقية يومه]

2007# قوله: (رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ): هذا الرَّجل تقدَّم الوعد بذكره، وهو هند بن أسماء، كذا قاله ابن بشكوال في «مبهماته»، وساق له شاهدًا، وأظنُّه من «مسند ابن رِشْدين»، وصواب هذا الاسم: هند أخو أسماء بن حارثة، ويقال: جارية؛ بالحاء المهملة، والمثلَّثة، وبالجيم، والمثنَّاة تحت، وقال ابن طاهر في «مبهماته»: (أسماء بن حارثة) انتهى، وفي «مسند أحمد» من حديث يحيى بن هند بن حارثة: (وكان هند من أصحاب النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ ... )؛ الحديث، وأخوه الذي بعثه رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ يأمر قومه بصوم عاشوراء، وهو أسماء بن حارثة، وفي «المسند» أيضًا من حديث هند بن أسماء الأسلميِّ قال: (بعثني رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ إلى قومي مِن أسلم، فقال: «مُرْ قومك، فليصوموا ... »)؛ الحديث.

(1/3891)

((31)) (كِتَابُ صَلَاةِ التَّرَاوِيْحِ) ... إلى (أَبواب الاِعْتِكَاف)

[فائدة: روى ابن أبي شيبة في «مصنَّفه»، والطَّبرانيُّ وعنه البيهقيُّ من حديث إبراهيم بن عثمان أبي [2] شيبة، عن الحكم، عن مِقْسم، عن ابن عبَّاس: (أنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام كان يصلِّي في رمضان عشرين ركعة سوى الوتر)، ورواه سُليم بن أيُّوب الرَّازيُّ في كتاب «التَّرغيب» قال: (ويوتر بثلاثٍ)، وهذا ضعيفٌ، إبراهيم بن عثمان جدُّ الإمام أبي بكر بن أبي شيبة مُتَّفَق على ضعفه، وليَّنه ابن عديٍّ، ثمَّ إنَّه يخالف للحديث الصَّحيح حديثُ عائشة: (ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة)] [3].

==========

[1] (صلاة): سقط من (ب).

[2] في النُّسخ: (بن)، والمُثبت موافق لما في المصادر.

[3] ما بين معقوفين سقط من (ج).

[ج 1 ص 511]

(1/3892)

[حديث: من قامه إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه]

2008# قوله: (حَدَّثَنِي [1] اللَّيْثُ): تقدَّم مرارًا أنَّه اللَّيث بن سعد، الإمام الجواد، الذي قال فيه الشَّافعيُّ: اللَّيث أفقه من مالك إلَّا أنَّ أصحابه أضاعوه، وكذا تقدَّم (عُقَيْل) أنَّه بضمِّ العين المهملة، وفتح القاف، وتقدَّم مَن يقال له [2]: عُقَيل؛ بالضَّمِّ [3] في الكتب الثلاثة [4]، والباقي: عَقِيل؛ بالفتح، وهذا هو ابن خالد، وكذا تقدَّم (ابن شِهابٍ) أنَّه الزُّهريُّ مُحَمَّد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله، العلم الفرد، وكذا تقدَّم (أَبُو سَلَمَةَ): وهو ابن عبد الرَّحمن بن عوف، أحد الفقهاء السَّبعة، على قول الأكثر، وتقدَّم أنَّ اسمه عبد الله، وقيل: إسماعيل، وكذا تقدَّم (أَبُو هُرَيْرَةَ) أنَّه عبد الرَّحمن بن صخر، على الأصحِّ من نحو ثلاثين قولًا.

قوله: (لِرَمَضَانَ [5]): قال الدِّمياطيُّ: (يعني: لأجل رمضان؛ كقوله: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا} [الأنفال: 38]؛ أي: قل لأجلهم) انتهى.

قوله: (إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا): تقدَّم الكلام عليهما فيما مضى.

قوله: (مَا تقدَّم مِنْ ذَنْبِهِ): يعني: الصَّغائر؛ بدليل حديث آخر وهو: «ورمضان إلى رمضان مُكفِّرات لما بينهنَّ ما اجتُنِبَت الكبائرُ»، والله أعلم.

[ج 1 ص 511]

==========

[1] كذا في النُّسخ و (ق)، وفي «اليونينيَّة»: (حدَّثنا).

[2] (له): سقط من (أ) و (ج).

[3] في (ج): (بضمِّ).

[4] (في الكتب الثلاثة): سقط من (ج).

[5] في هامش (ق): (يعني يقول: لأجل رمضان؛ كقوله: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا} [الأنفال: 38]؛ أي: قل لأجلهم).

(1/3893)

[حديث: من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه]

2009# 2010# قوله: (عنِ ابنِ شِهابٍ): تقدَّم أنَّه الزُّهريُّ مُحَمَّد بن مسلم، وكذا تقدَّم (حُمَيْد بن عَبْدِ الرَّحمن، عنْ أبي هُرَيْرَةَ) أنَّه ابن عوف الزُّهريُّ، وأنَّ حُمَيد بن عبد الرَّحمن الحميريَّ ليس له عن أبي هريرة شيء في «البخاريِّ»، إنَّما روى عنه مسلم حديثًا واحدًا وهو: «أفضل الصِّيام بعد رمضان شهرُ الله المحرَّم»، وهذا الحديث ليس هو في «البخاريِّ»، فحُمَيد الحميريُّ عن أبي هريرة ليس في «البخاريِّ»، والله أعلم.

قوله: (قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَتُوفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَالأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ ... ) إلى آخره: هذا مُرسَلٌ، ابن شهاب الزُّهريُّ لم يسنده وهو تابعيٌّ صغير [1]؛ لأنَّه وُلِد سنة خمسين فيما يقولون، وقال الواقديُّ: سنة ثمان وخمسين، وعمر تُوفِّيَ سنة ثلاث وعشرين.

قوله: (وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ... ) إلى آخره: هذا معطوف على السَّند قبله، وليس تعليقًا، وقد رواه البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف: أخْبَرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزُّبير، عن عبد الرَّحمن بن عبدٍ القاريِّ أنَّه قال: خرجت مع عمر بن الخطَّاب، والذي قبله رواه ابن شهاب، عن حُمَيد بن عبد الرَّحمن، عن أبي هريرة، وكذا عمله المِزِّيُّ، وهذا ظاهر جدًّا.

قوله: (عَنْ عَبْدِ الرَّحمن بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ): هو بتشديد الياء، منسوب إلى القارة؛ القبيلة المعروفة _وهم: بنو الهون بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مُضَر_ لا إلى القراءة، و (عبد)؛ بغير إضافة، وعبد الرَّحمن هذا رأى النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ وهو طفل، قاله أبو داود، وسمع عمر وأبا طلحة، وعنه: عروة والزُّهريُّ، وقد وثَّقه ابن مَعِين، تُوفِّيَ سنة ثمانين، أخرج [له] الجماعة، وقد حمَّر عليه الذَّهبيُّ؛ وذلك لأنَّ الرؤية المعتبرة في الصُّحبة [2] أن يكون مُميِّزًا، وسيأتي ذلك في (مناقب الصَّحابة) إن شاء الله تعالى، وشرطه أنَّ كلَّ مَن حمَّر عليه؛ فالصَّحيح أنَّه تابعيٌّ.

قوله: (فَإِذَا النَّاس أَوْزَاعٌ [3])؛ أي: جماعات مُتفرِّقة، وضروبٌ وأقسام مجتمعة بعضها دون بعض للصلاة، وأصله: من التَّوزيع؛ وهو الانقسام.

(1/3894)

قوله: (الرَّهْطُ): (الرَّهط) [4]: ما دون العشرة من النَّاس، وكذلك النَّفر، وقيل: من العشرة إلى الثلاثة، وقيل غير ذلك، وقد تقدَّم.

قوله: (إِنِّي أُرَى): هو بضمِّ الهمزة في أصلنا، وصحَّح عليه، ويجوز فيه فتح الهمزة.

قوله: (عَلَى قَارِئٍ): هو بهمزة في آخره، وهذا ظاهر جدًّا، ولكن لا يضرُّ التَّنبيهُ عليه، وكذا (بِصَلاَةِ قَارِئِهِمْ): بالهمز أيضًا.

قوله: (نِعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ): سمَّاها: بدعة؛ لأنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام لم يسنَّها لهم، ولا فعلها الصِّدِّيق، وقد فعلها الفاروق، وقد روى ابن ماجه والتِّرمذيُّ من حديث حذيفة رضي الله عنه، قال التِّرمذيُّ: حسن، وصحَّحه ابن حبَّان، وأخرجه الحاكم في «مستدركه»: «اقتدُوا باللَّذين من بعدي أبي بكر وعمر»، وأمَّا ابن حزم؛ فوهَّاه، ووصفها عمر رضي الله عنه بـ (نِعْم)؛ لما فيها من وجوه المصالح، قال الدِّمياطيُّ: يقال (نِعْمَ): كلمة تجمع المحاسن كلَّها، و (بِئْسَ): تجمع المساوئ كلَّها، وقيام رمضان في حقِّ التَّسمية سُنَّة غير بدعة: «اقتدُوا باللَّذين من بعدي ... »، «وعليكم بسنَّتي وسنَّة الخلفاء مِن بعدي»، انتهى، أمَّا حديث: «اقتدُوا باللَّذين مِن بعدي»؛ فقد عزوته أعلاه، وأمَّا حديث: «عليكم بسنَّتي ... »؛ الحديث؛ فقد رواه أبو داود، والتِّرمذيُّ وصحَّحه، وابن ماجه من رواية العرباض بن سارية السُّلميِّ، ورواه الحاكم أيضًا، وقال: صحيح على شرطهما، وليس له علَّة، وأمَّا ابن القطَّان أبو الحسن الكُتَاميُّ؛ فأعلَّه بجهالة مَن بان توثيقه.

2011# قوله: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ): تقدَّم مرارًا أنَّ هذا هو إسماعيل بن أبي أويس عبد الله، ابن أخت مالك الإمام، وكذا تقدَّم (ابْن شِهَابٍ) أنَّه الزُّهريُّ.

==========

[1] زيد في (ج): (فهو مرسل).

[2] (في الصُّحبة): سقط من (ج).

[3] في هامش (ق): (جماعات).

[4] (الرَّهط): ليس في (ب).

[ج 1 ص 512]

(1/3895)

[حديث: أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت .. ]

2012# قوله: (عَجَزَ الْمَسْجِدُ): هو بفتح الجيم في الماضي، ومكسورها في المستقبل، هذه لغة القرآن، ويجوز العكس في لغة.

قوله: (أَمَّا بَعْدُ): تقدَّم الكلام على الأوجه في إعرابها، والخلاف في أوَّل مَن تكلَّم بها في أوَّل هذا التَّعليق.

(1/3896)

[حديث: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي]

2013# قوله: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ): تقدَّم أعلاه أنَّه ابن أبي أويس، وتقدَّم (سَعِيد الْمَقْبرِي) والكلام على نسبته، وأنَّه يجوز ضمُّ بائه وفتحها، وكذا تقدَّم الكلام على (أَبِي سَلَمَةَ): وأنَّ اسمه عبد الله، وقيل: إسماعيل، وأنَّه أحد الفقهاء السَّبعة، على قول الأكثر.

قوله: (إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلاَ يَنَامُ قَلْبِي): تقدَّم الكلام عليه في نومه عن الصَّلاة بالوادي صلاة الفجر، وأنَّ القضاعيَّ قال: إنَّ هذه من خصوصيَّاته دون سائر الأنبياء، [وليس كذلك، ويردُّه ما في «البخاريِّ» في قصَّة الإسراء: «وكذلك الأنبياء] [1] تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم» [خ¦3570].

==========

[1] ما بين معقوفين سقط من (ب).

[ج 1 ص 512]

(1/3897)

[باب فضل ليلة القدر]

قوله: (بَابُ فَضْلِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ): سأذكر قريبًا الاختلاف فيها، قال العلماء: سُمِّيت (ليلة القدر)؛ لما تكتب فيها الملائكة من الأقدار، والأرزاق، والآجال التي تكون في تلك السَّنة؛ لقوله تعالى: {فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ} [الدخان: 4]، وقوله تعالى: {تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ} [القدر: 4]؛ ومعناه: تُظهِر الملائكةُ ما سيكون فيها، ويأمرهم بفعل ما هو من وظيفتهم، وكلُّ ذلك ممَّا سبق في علم الله تعالى وتقديره له، وقيل: سُمِّيت (ليلة القدر)؛ لِعِظَم قدرها وشرفها.

(1/3898)

واعلم أنَّه يُستحبُّ لمَن رأى ليلة القدر أن يكتمَها، نقله النَّوويُّ في «شرح المُهذَّب» عن صاحب «الحاوي»، والحكمة في كتمانها: أنَّ رؤيتها كرامة، والكرامات كلُّها ينبغي كتمانها، أمَّا كونها كرامة؛ فلأنَّها أمر خارق للعادة، اختصَّ الله به بعض عباده من غير صنيع منه، وأمَّا في أنَّ الكرامات ينبغي كتمانها؛ فذلك ممَّا لا خلاف فيه بين أهل الطَّريق، بل لا يجوز إظهارها إلَّا لحاجة أو قصد صحيح؛ لما في إظهارها من الخطر؛ منها: رؤية النَّفس، ومنها: أنَّه قد يداخله في الإخبار بها رياء أو حظُّ نفس؛ فيُسلَب ما أنعم الله به عليه، وغير ذلك، قال النَّوويُّ في «شرح مسلم»: (ولا ينال فضلها إلَّا مَن أطلعه الله عليها، فلو قامها إنسان ولم يشعر بها؛ لم ينل فضلها) انتهى، كذا نقله بعض العصريِّين عنه، ولفظه في «شرح مسلم» في (بَاب التَّرغيب في قيام رمضان؛ وهو التَّراويح): (قوله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ: «من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا؛ غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه» هذا مع الحديث المتقدَّم: «من قام رمضان»، قد يقال: إنَّ أحدهما يغني عن الآخر؟ وجوابه: أن يقال: قيام رمضان من غير موافقة ليلة القدر ومعرفتها سبب لغفران الذُّنوب، وقيام ليلة القدر لمن وافقها وعرفها سبب للغفران وإن لم يَقُم غيرها، انتهى، وهو الذي نقله عنه بعض العصريِّين، ولكنْ أَوْضَحَ العبارةَ في المسألة، والله أعلم، لكن لفظ المُتولِّي: يُستحبُّ التَّعبُّد في كلِّ ليالي العشر حتَّى يحوز [1] الفضيلة بيقين، وكذا قول ابن مسعود: إنَّها في جميع السَّنة، فإنَّه أراد: ألَّا يتَّكل النَّاس؛ يردُّ ما قاله النَّوويُّ، نَعَم؛ قولُ عائشة رضي الله عنها له عليه الصَّلاة والسَّلام: (أرأيتَ إن علمتُ أيَّ [2] ليلة [3] ليلة القدرِ ما أقول؟) يشهد له، والله أعلم.

(1/3899)

[حديث: من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه]

2014# قوله: (حَدَّثَنَا عليُّ بنُ عَبْدِ اللهِ): تقدَّم مرارًا أنَّ هذا هو ابن المَدينيِّ الحافظ الجِهبذ، وتقدَّم أنَّ (سُفْيان) هو ابن عيينة، وكذا تقدَّم (الزُّهْرِي): أنَّه مُحَمَّد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب، العَلَم [1] المشهور، وتقدَّم (أَبُو سَلَمَةَ) أعلاه [2]، و (أَبُو هُرَيْرَةَ): عبد الرَّحمن بن صخر، على الأصحِّ.

قوله: (إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا): تقدَّم الكلام عليه، وعلى (غَفَرَ اللهُ لَهُ [3] مَا تقدَّم مِنْ ذَنْبِهِ): وأنَّه الصَّغائر؛ لحديث [4] آخر.

قوله: (تَابَعَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ): الضَّمير في (تابعه) يعود على سفيان، وقد قدَّمت أنَّه ابن عيينة، و (كَثِير)؛ بفتح الكاف، وكسر الثَّاء المثلَّثة، ومتابعته هذه ليست في شيء من الكتب [5] إلَّا ما هنا، وشيخنا لم يخرِّجه، وتقدَّم (الزُّهْرِي) أعلاه.

==========

[1] في (ب): (العالم).

[2] (أعلاه): ليس في (ب).

[3] كذا في النُّسخ، وفي «اليونينيَّة» و (ق): (غُفِر له).

[4] في (ب) و (ج): (بحديث).

[5] زيد في (ج): (السِّتَّة).

[ج 1 ص 512]

(1/3900)

[باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر]

(1/3901)

[حديث: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر]

2015# قوله: (قَدْ تَوَاطَأَتْ): قال ابن قرقول: (أي: قد توافقت، وجاء في عامَّة نسخ «البخاريِّ»، و «مسلم»، و «الموطَّأ» بغير همز، وعند ابن الحذاء: بالهمز، وكذا للقابسيِّ، وكذا قيَّدناه عن شيخنا أبي إسحاق، ولعلَّهم لم يكتبوا الهمزة ألفًا، فترك بعضهم همزها جهلًا، انتهى، وقد تقدَّم.

قوله: (فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا): التَّحرِّي: التَّعمُّد والتَّقصُّد.

(1/3902)

[حديث: إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها]

2016# قوله: (حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ): تقدَّم مرارًا أنَّه بفتح الفاء، وكذا تقدَّم (هِشَامٌ) أنَّه ابن أبي عبد الله الدَّستوائيُّ، وتقدَّم الكلام على نسبته لماذا، وكذا تقدَّم (يَحْيَى) أنَّه ابن أبي كَثِير؛ بفتح الكاف، وكسر المثلَّثة، وتقدَّم أيضًا (أَبُو سَلَمَةَ) عبد الله أو إسماعيل بن عبد الرَّحمن بن عوف.

[ج 1 ص 512]

قوله: (سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ): تقدَّم مرارًا أنَّه سعد بن مالك بن سنان الخدريُّ رضي الله عنه.

قوله: (أَوْ نُسِّيتُهَا): هو بضمِّ النُّون، وتشديد السِّين مكسورة، مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه، وهذا ظاهر.

قوله: (قَزعَةً): القزعة؛ بفتح الزَّاي وسكونها: قطعة من السَّحاب رقيقة، والجمع: قَزَع، وقد تقدَّم مُطَوَّلًا.

(1/3903)

[باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر]

(1/3904)

[حديث: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان]

2017# قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ [1]): أمَّا (أبو سُهيل)؛ فاسمه نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحيُّ المدنيُّ، عن ابن عمر، وسهل بن سعد، وأنس، وأبيه، وسعيد بن المسيّب، والقاسم، وجماعة، وعنه: ابن أخيه مالك بن أنس الإمام، والزُّهريُّ مع تَقدُّمه، وعبد العزيز الدَّراورديُّ، وآخرون، وثَّقه أحمد وأبو حاتم، قال الواقديُّ: كان تُؤخَذ عنه القراءة بالمدينة وعن أبي جعفر، تُوفِّيَ في إمارة أبي العبَّاس السَّفَّاح، أخرج له الجماعة.

وأمَّا (أبوه) مالك بن أبي عامر؛ فهو جدُّ مالك الإمام، روى عن عمر، وعثمان، (وطلحة، وعائشة، وأبي هريرة، وكعب الأحبار، وعنه: بنوه؛ أنس وأبو سهيل نافع والزُّبير، ومُحَمَّد بن إبراهيم التيميُّ، وسالم أبو النَّضر، وغيرهم، وقد فرض له عثمان) [2]، وثَّقه النَّسائيُّ وغيره، قيل: تُوفِّيَ سنة أربع وسبعين، أخرج له البخاريُّ، ومسلم، والتِّرمذيُّ، والنَّسائيُّ، وقد تقدَّما، ولكن طال العهد بهما.

(1/3905)

[حديث: كنت أجاور هذه العشر ثم قد بدا لي أن أجاور .. ]

2018# قوله: (حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ وَالدَّرَاوَرْدِيُّ): أمَّا (ابن أبي حَازم)؛ فهو بالحاء المهملة، والزَّاي، واسمه عبد العزيز بن أبي حازم، تقدَّم، وأنَّه أخرج له الجماعة.

وأمَّا (الدَّراورديُّ)؛ فاسمه أيضًا عبد العزيز بن مُحَمَّد بن عبيد الدَّراورديُّ أبو مُحَمَّد المدنيُّ، مولى جُهينة، وقيل: مولى قضاعة، ودراورد: قرية بخراسان، وقيل: بفارس، جدُّه منها، وقال أحمد بن صالح المصريُّ: كان من أهل أصبهان نزل المدينة، ويقال [1] للرجل إذا أراد أن يدخل: أندرون؛ فلقَّبه أهلُ المدينة الدَّراورديَّ، عن صفوان بن سُلَيم وزيد بن أسلم، وعنه: عليُّ بن حُجْر ويعقوب الدَّورقيُّ، قال ابن مَعِين: هو أحبُّ إليَّ من فُلَيح، وقال أبو زُرعة: سيِّئ الحفظ، تُوفِّيَ سنة (187 هـ)، أخرج له الجماعة، لكن البخاريُّ مقرونًا بغيره كهذا، وقد تقدَّم، ولكنَّ طولَ العهد به أوجبَ ذكرَه ثانيًا.

قوله: (عَنْ يَزِيدَ بْنِ الهَادِ [2]): تقدَّم أنَّه يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي اللَّيثيُّ، وأنَّ (الهادي) الصَّحيح فيه: إِثبات الياء، وهو في أصلنا بغيرها، تقدَّم.

قوله [3]: (عَنْ مُحَمَّد بْنِ إِبْرَاهِيمَ) هذا: هو التَّيميُّ، وهو مُحَمَّد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد بن صخر التَّيميُّ المدنيُّ، أبو عبد الله، أحد العلماء المشاهير، وكان جدُّه الحارثُ من المهاجرين الأوَّلين، روى عن أسامة بن زيد، وأُسَيد بن الحُضَير مُرسَلًا، وعن أنس، وجابر، وأبي سعيد، وعائشة في «التِّرمذيِّ» و «النَّسائيِّ»، فما يُدرَى [4] سمع منها أم لا؟ وقال أبو حاتم: لم يسمع منها، وعن علقمة بن وقَّاص، وأبي سلمة، وعروة، وجماعة، وعنه: ابنه موسى، ويزيد بن الهادي، ويحيى بن أبي كَثِير، ويحيى بن سعيد الأنصاريُّ، وجماعة، قال ابن سعد: كان فقيهًا مُحدِّثًا، وقال أحمد ابن حنبل: في حديثه شيء، يروي أحاديثَ مُنكَرةً، أو قال: أحاديثُه مُنكَرةٌ، ووثَّقه ابن مَعِين والنَّاس، قال الواقديُّ وغيره: مات سنة عشرين ومئةٍ، وقال أبو عبيد: سنة تسعَ عشرةَ، وقال خليفة: سنة إحدى وعشرين، والأوَّل الصَّحيح، وكان عريف [5] قومه، له ترجمة في «الميزان»، واحتجَّ به الشَّيخان، وقال فيه: قفز القَنْطرة، انتهى [6]، وقد أرسل عن جماعة ذكرتُهم في «غاية السُّول في رواة السِّتَّة الأصول» مُطَوَّلًا؛ فانظره إن أردته.

(1/3906)

قوله: (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ): تقدَّم أنَّه ابن عبد الرَّحمن بن عوف، وأنَّ اسمه عبد الله، وقيل: إسماعيل، وتقدَّم (أَبُو سَعِيدٍ) أنَّه سعد بن مالك بن سنان الخدريُّ.

قوله: (الَّتِي فِي وَسَطِ الشَّهْرِ)، وكذا قوله بُعَيده فيه: (أَنْ أُجَاوِرَ [7] هَذِهِ العَشْرَ)، وكذا المكان الثاني: اعلم أنَّ العشر من الشَّهر فيه لغتان: التَّأنيث والتَّذكير، والتَّأنيث أكثر في الأحاديث وكلام العرب، وهذا جاء على اللُّغة الكثيرة، والله أعلم.

قوله: (قَدْ بَدَا لِي): (بدا): بغير همز، معتلٌّ؛ ومعناه: ظهرَ، وهذا ظاهر.

قوله: (فَابْتَغُوها): الابتغاء: الطَّلب، وكذا المكان الثَّاني: (وابْتَغُوها في كُلِّ وِتْرٍ).

قوله: (وقَدْ رَأيْتُنِي): هو بضمِّ التَّاء، وهذا ظاهر؛ ومعناه: رأيتُ نفسي.

قوله: (فَوَكَفَ): هو بفتح الكاف.

قوله: (فَبَصُرَتْ عَيْنِي): هو بضمِّ الصَّاد، وفي آخره تاء التَّأنيث.

2019# قوله: (حَدَّثَنَا يَحْيَى): (يحيى) هذا: هو ابن سعيد القطَّان، شيخ الحُفَّاظ، تقدَّم مُتَرجَمًا.

==========

[1] كذا في النُّسخ، وفي «تهذيب الكمال» (18/ 188): (وكان يقول).

[2] في (ب) و (ج): (الهادي).

[3] (قوله): مثبت من (ب).

[4] في (ب): (ندري).

[5] في (ج): (عريب)، وهو تحريفٌ.

[6] (انتهى): ليس في (ب).

[7] في (ج): (أجاوز)، وهو تصحيفٌ.

[ج 1 ص 513]

(1/3907)

[حديث: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان]

2020# قوله: (وحَدَّثَنِي مُحَمَّد: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ): قال الجيَّانيُّ: (وقع في «الاعتكاف»، و «الجهاد»، و «صفة إبليس»، و «الأنبياء»، و «مناقب الأنصار»، و «تفسير البقرة»، و «يوسف»، و «النِّكاح»، و «اللِّباس»، و «الأدب»، و «الأيمان والنُّذور»، و «الأحكام»، و «التَّمنِّي» _وأهمل «الصَّلاة»، وقد تقدَّم ذكر هذا في «الصَّلاة»، ولكن طال العهد به_: «حَدَّثَنَا مُحَمَّد: أخْبَرنا عَبْدة»: هكذا أتى «مُحَمَّد» غير منسوب عن عَبْدة وفي بعض هذه المواضع، وقد نسبه ابن السَّكن في بعضها: (ابن سلَام)، وكذلك صرَّح البخاريُّ في بعض المواضع باسمه، فقال: «حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن سلَام: حَدَّثَنَا عَبْدة»، وذكر أبو نصر: أنَّ مُحَمَّد بن سلَام يروي عن عَبْدة) انتهى، وقال المِزِّيُّ في «أطرافه» في هذا المكان: (مُحَمَّد: هو ابن سلَام).

قوله: (أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ): هو بإسكان الموحَّدة، وهو ابن سليمان أبو مُحَمَّد الكلابيُّ المقرئ، اسمه عبد الرَّحمن، عن عاصم الأحول، والأعمش، والطبقة، وعنه: أحمد، وهنَّادٌ، والطَّبقةُ، قال أحمد: ثقة وزيادة مع صلاحه وشدَّة فقرِه، مات سنة (188 هـ)، أخرج له الجماعة، وقد تقدَّم مُتَرجَمًا، ولكن بَعُدَ العهد به.

==========

[ج 1 ص 513]

(1/3908)

[حديث: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان]

2021# قوله: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ): تقدَّم أنَّه التَّبُوذَكِيُّ الحافظ، وتقدَّم مُتَرجَمًا، والكلام على نسبته، وكذا تقدَّم (وُهَيْبٌ) أنَّه ابن خالد الباهِليُّ مولاهم، الكرابيسيُّ الحافظ مُتَرجَمًا، وكذا تقدَّم (أيُّوب) أنَّه ابن أبي تميمة السَّختيانيُّ، العالم المشهور.

قوله: (فِي تَاسِعَةٍ تَبْقَى ... ) إلى آخره: التَّاسعة: هي ليلة إحدى وعشرين، و (سَابِعَةٍ تَبْقَى): ليلة ثلاث وعشرين، و (خَامِسَةٍ تَبْقَى): ليلة خمس وعشرين، قال شيخنا: وإنَّما يصحُّ معناه، وتوافق ليلة القدر وترًا من اللَّيالي على ما ذُكِر في الحديث إذا كان الشَّهر ناقصًا، فأمَّا إذا كان تامًّا؛ فإنَّها لا تكون إلَّا في شفع، فتكون التَّاسعة الباقية ليلةَ ثنتين وعشرين، والخامسة الباقية ليلة ستٍّ وعشرين، والسَّابعة الباقية ليلة أربعٍ وعشرين على ما ذكره البخاريُّ عن ابن عبَّاس، فلا تصادف واحدة منهنَّ وترًا، وهذا دالٌّ على الانتقال من وتر إلى شفع، وعكسه؛ لأنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام لم يأمر أمَّته بالتماسها في كلِّ شهر كامل دون ناقص؛ بل أطلق طلبها في جميعه التي قد رتَّبها الله تعالى على التمام مرَّة، وعكسه؛ فثبت

[ج 1 ص 513]

انتقالُها في العشر الأواخر، قيل: وإنَّما خاطبهم بالنقص؛ لأنَّه ليس على تمام الشهر على يقين، انتهى [1]

==========

[1] (انتهى): ليس في (ب).

(1/3909)

[حديث: هي في العشر هي في تسع يمضين أو في سبع يبقين]

2022# [قوله: (تَابَعَهُ [1] عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أيُّوب): (عبد الوهَّاب) هذا: هو ابن عبد المجيد بن الصَّلت الثَّقفيُّ أبو مُحَمَّد الحافظ، تقدَّمت ترجمته، والضَّمير في (تابعه) يعود على وُهَيب، و (أيُّوب): هو ابن أبي تميمة السَّختيانيُّ، تقدَّم، يعني: ورواه أيُّوب عن عكرمة، ومتابعة عبد الوهَّاب ليست في شيء من الكتب السِّتَّة إلَّا ما هنا، قال شيخنا: أخرجها البيهقيُّ.

قوله: (وَعَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ): هذا هو خالد بن مِهران الحذَّاء أبو المُنازِل، تقدَّم بعض ترجمته، يعني: ورواه عبد الوهَّاب الثَّقفيُّ _الذي تقدَّم أعلاه_ عن خالد، عن عكرمة.

فإن قيل: لِمَ لم يجمعِ البخاريُّ بينهما، فيقول: تابعه عبد الوهَّاب عن أيُّوب، وخالد عن عكرمة؟

وجوابه: أنَّ رواية: خالد، عن عكرمة، عن ابن عبَّاس موقوفة؛ بخلاف رواية أيُّوب الأولى؛ فإنَّها مرفوعة، وهذا ظاهر لمن تأمَّله] [2].

قوله: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ أَبِي الأَسْوَدِ): هو عبد الله بن مُحَمَّد بن أبي الأسود أبو بكر البصريُّ الحافظ، عن خاله عبد الرَّحمن بن مهديٍّ، ومالك، ودَيْلَم بن غزوان، وعبد الواحد بن زياد، وطائفة، وعنه: البخاريُّ، وأبو داود، وإبراهيم الحربيُّ، وجماعة، قال ابن مَعِين: لا بأس به، لكنَّه سمع من أبي عوانة وهو صغير، وقال الخطيب: كان حافظًا مُتقِنًا، سكن بغداد، قال أبو حسَّان الزِّياديُّ: مات في جمادى الآخرة سنة (223 هـ)، وكذا ورَّخه غيره، أخرج له البخاريُّ، وأبو داود، والتِّرمذيُّ.

[قوله: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ): هذا هو عبد الواحد بن زياد العبديُّ مولاهم، البصريُّ، تقدَّم، له مناكير نُقِمت عليه اجتنبها [3] صاحبا «الصَّحيح»، تقدَّم مُتَرجَمًا] [4].

قوله: (حَدَّثَنَا عَاصِمٌ): هذا هو عاصم بن سليمان الأحول البصريُّ أبو عبد الرَّحمن، عن عبد الله بن سرجس، وأنس، وعمرو بن سَلِمة، وخلق، وعنه: شعبة، وابن عُلَيَّة، ويزيد، وخلق، قال أحمد: ثقة من الحُفَّاظ، مات سنة (142 هـ)، أخرج له الجماعة، له ترجمة في «الميزان»، وصحَّح عليه.

(1/3910)

قوله: (عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ): هو بكسر الميم، ثمَّ جيم ساكنة، ثمَّ لام مفتوحة، ثمَّ زاي، واسمه لاحق بن حُمَيد السَّدوسيُّ، بصريٌّ، نزل مروَ، عن جندب وابن عبَّاس، وعنه: سليمان التَّيميُّ وعاصم الأحول، ثقة إمام من العلماء، مات سنة (106 هـ)، أخرج له الجماعة، له ترجمة في «الميزان».

قوله: (وَعِكْرِمَةَ): هو مجرور معطوف على (أبي مِجْلَز [5])؛ لأنَّهما روياه عن ابن عبَّاس [6]، وعلامة الجرِّ فيه الفتحة؛ لأنَّه لا ينصرف.

قوله في حديث ابن عبَّاس: (هِيَ فِي تِسْعٍ يَمْضِينَ، أَوْ فِي سَبْعٍ يَبْقَيْنَ): هذا شكٌّ من الرَّاوي هو أو غيره، ودلَّ قوله عليه الصَّلاة والسَّلام في الحديث الآخر في «سابعة تبقى»: أنَّ الصَّحيح من لفظي الشَّكِّ قولُه: (في سبع يبقين) على طريقة العرب في التَّأريخ إذا جاوزوا نصف الشهر؛ إنَّما يؤرِّخون بالباقي، لا بالماضي، ولهذا عدُّوا (تاسعة تبقى) ليلة إحدى وعشرين، (ولم يعدُّوها ليلة تسع وعشرين) [7]، وعدُّوا (سابعة تبقى) ليلةَ أربع وعشرين، ولم يعدُّوها ليلة سبع وعشرين، كما [8] لم يأخذوا العدد من أوَّل الشَّهر.

==========

[1] كذا في النُّسخ و (ق)، وهي رواية أبي ذرٍّ وابن عساكر، وفي «اليونينيَّة» وفي هامش (ق) بعد الإصلاح: (قال).

[2] ما بين معقوفين جاء في (ج) سابقًا بعد قوله: (على يقين، انتهى)، وعليها في (أ) علامة تقديم وتأخير وهي موافقة لرواية ابن عساكر، وفي رواية «اليونينيَّة» و (ق) تقدَّم حديث عبد الله بن الأسود على قول عبد الوهَّاب.

[3] (اجتنبها): سقط من (ب).

[4] ما بين معقوفين سقط من (ج).

[5] في (ب): (محبر)، وهو تحريفٌ.

[6] زيد في (ب): (ورواية).

[7] ما بين قوسين سقط من (ب).

[8] في (ب) و (ج): (لما).

[ج 1 ص 514]

(1/3911)

[حديث: خرجت لأخبركم بليلة القدر]

2023# [قوله: (لِتَلَاحِي النَّاسِ) [1]: سيأتي معناه قريبًا] [2].

قوله: (فَتَلاَحَى رَجُلاَنِ): أمَّا (تلاحى) [3]؛ أي: تسابَّا، والاسم: اللِّحاء، وقيل فيه غير ذلك، وقد تقدَّم في (الإيمان).

وأمَّا الرجلان؛ فقد تقدَّم اسمهما في (كِتَاب الإيمان) من كلام شيخنا، وأنَّه مكث مدَّة، فلم يعثر عليهما إلى أن رأى ابن دِحية في كتابه [4] «العلم» المشهور قال: (هما كعب بن مالك، وعبد الله بن [5] أبي حدرد)، [وزاد بعض حُفَّاظ المصريِّين بعد النَّقل عن ابن دِحية قال: (وفي رواية مُحَمَّد بن نصر المروزيِّ في «قيام الليل»: أنَّهما من الأنصار) انتهى] [6].

قوله: (فَرُفِعَتْ): اعلم [7] أنَّه أجمع مَن يُعتدُّ به في الإجماع على بقائها إلى يوم القيامة، وشذَّت الرَّوافض، فقالوا: رُفِعت، ويردُّ قولهم «التمسوها»، ولو رُفِعت؛ لم تُلتمَس.

(1/3912)

واختُلِف في محلِّها؛ فقيل: بانتقالها في ليالي العشر، وبه قال مالك، وأحمد، وابن خزيمة، والمزنيُّ، وقد [8] قُوِي لجمع [9] بين أحاديث الباب، وإنَّما تنتقل في العشر الأواخر، وقيل: في كلِّ الشَّهر، وقيل: يلزم ليلة بعينها، وقيل: هي في [10] السَّنة كلِّها، وهو قول ابن مسعود، وأبي حنيفة، وصاحبيه، وقيل: بل في كلِّ رمضان، وهو قول ابن عمر، وجماعة من الصَّحابة، وقيل: أوَّل ليلة منه، وقيل: في العشر الأوسط والآخر، وقيل: في العشر الأواخر، وقيل: يختصُّ بأوتار العشر الأواخر، وقيل: بأشفاعه، وقيل: بل في ثلاث وعشرين أو سبع وعشرين، وهو قول ابن عبَّاس [11]، وقيل: بل تُطلَب في ليلة [12] سبعَ عشرةَ أو إحدى وعشرين، وهو مَحكيٌّ عن عليٍّ وابن مسعود، وقيل: ليلة ثلاث وعشرين، وهو قول كثير من الصَّحابة وغيرهم، وقيل: ليلة إحدى وعشرين، وقيل: ليلة أربع وعشرين ليلة يوم بدر، وقيل: ليلة خمس وعشرين، وقيل: ليلة سبع وعشرين، وهو قول جماعة من الصَّحابة، وادَّعى الرُّويانيُّ في «الحلية» أنَّه قول أكثر العلماء، وقيل: ليلة سبعَ عشرةَ، وقيل: ثماني عشرةَ، وقيل: ليلة تسعَ عشرةَ، وقيل: آخر ليلة من الشَّهر، حكى هذه الأقوال القاضي عياض في «شرحه»، وادَّعى الماورديُّ أنَّه لا خلاف أنَّها في العشر الأواخر، قال القاضي: ما في ليلة من ليالي العشر إلَّا وقد رُوِي أنَّها هي، لكن ليالي الوتر أرجاها، وفي «شرح الهداية»: ذهب أبو حنيفة إلى أنَّها في رمضان تتقدَّم وتتأخَّر، وعندهما: لا تتقدَّم ولا تتأخَّر لكن غير معيَّنة، وقيل: هي [13] عندهما في النِّصف الأخير من رمضان، وقال أبو بكر الرَّازيُّ: هي غير مخصوصة بشهر من الشُّهور، وبه قال الحنفيُّون، وفي «قاضي خان» المشهور عن أبي حنيفة: أنَّها تدور في السَّنة كلِّها، وقد تكون في رمضان، وقد تكون في غيره، وصحَّ ذلك عن ابن مسعود، قال ابن عبَّاس: (السُّورة ثلاثون كلمة، فإذا وصلتَ إلى قوله: {هِيَ} [القدر: 5]؛ فهي سابعة وعشرون منها)، وأُجيب: بأنَّ قوله: {لَيْلَةِ القَدْرِ} [القدر: 1] نصٌّ على عينها، وهي الكلمة الخامسة، و {هي}: كناية، فإذا لم يدلَّ الصريح؛ فالكناية أولى، وقيل: إنَّها ليلة النِّصف من شعبان، وقال ابن حزم: إن كان الشَّهر ناقصًا؛ فهي أوَّل العشر الآخر من غير شكٍّ، فهي إمَّا في ليلة عشرين، أو ثانيه، أو أربع، أو ستٍّ [14]، أو ثمان، وإن كان كاملًا؛ فأوَّل العشر الأواخر بلا شكَّ؛

(1/3913)

إمَّا ليلة إحدى وعشرين، أو ثلاث، أو خمس، أو سبع، أو تسع في وترها، وعند جميع الصُّوفيَّة: أنَّه إذا وافق الوتر ليلة جمعة من العشر الأخير؛ كانت هي ليلة القدر، وهذا كلُّه نقلته من كلام شيخنا المؤلِّف، والله أعلم.

(1/3914)

[باب العمل في العشر الأواخر من رمضان]

(1/3915)

[حديث: كان النبي إذا دخل العشر شد مئزره]

2024# قوله: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ): هذا تقدَّم [1] أنَّه ابن المَدينيِّ الحافظ، وكذا تقدَّم (سُفْيَانُ) أنَّه ابن عيينة، الإمام المشهور.

قوله: (عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ [2]): اسمه عبد الرَّحمن بن عبيد بن نِسْطَاس الكوفيُّ الصَّغير، عن السَّائب بن يزيد وأبي الضُّحى، وعنه: ابن المبارك وابن فُضَيل، وثَّقوه، أخرج له الجماعة، وثَّقه أحمد وابن مَعِين، وقال أبو حاتم: لا بأس به.

[ج 1 ص 514]

قوله: (عَنْ أَبِي الضُّحَى): هو مسلم بن صُبَيح، وصُبَيحٌ بضمِّ الصَّاد المهملة، وفتح الموحَّدة، الهمْدانيُّ العطَّار، عن ابن عبَّاس وعلقمة، وعنه: منصور، والأعمش، وفطر، مات في خلافة عمر بن عبد العزيز، أخرج له الجماعة، وثَّقه ابن مَعِين وأبو زُرْعة.

قوله: (شَدَّ مِئْزَرَهُ): معناه: اجتهد في العبادة، وقيل: كناية عن اعتزال النِّساء، والله أعلم.

==========

[1] في (ب): (تقدَّم هذا).

[2] في هامش (ق): (اسمه عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس).

(1/3916)

((33)) (أَبْوَابُ الاِعْتِكَافِ) ... إلى (كِتَاب البُيُوعِ)

(1/3917)

[حديث: كان رسول الله يعتكف العشر الأواخر من رمضان]

2025# قوله: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ): هذا ابن أبي أويس، ابن أخت الإمام مالك، تقدَّم مرارًا، ومرَّة مُتَرجَمًا.

قوله: (حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ): هو عبد الله بن وهب، العالم المشهور، تقدَّم، وكذا تقدَّم (يُونُسَ): أنَّه ابن يزيد الأيليُّ.

==========

[ج 1 ص 515]

(1/3918)

[حديث: كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله]

2026# قوله: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ): تقدَّم أنَّه ابن سعد الإمام، وكذا تقدَّم (عُقَيْل) أنَّه بضمِّ العين، وفتح القاف، وكذا تقدَّم (ابْن شِهَابٍ) أنَّه مُحَمَّد بن مسلم الزُّهريُّ.

==========

[ج 1 ص 515]

(1/3919)

[حديث: أن النبي كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان]

2027# قوله: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ): هذا هو إسماعيل بن أبي أويس، ابن أخت الإمام مالك.

قوله: (عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِ): تقدَّم أنَّه يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي، وأنَّ (الهادي) إثبات الياء فيه [1] الصَّحيح، وكذا تقدَّم (أَبُو سَلَمَةَ بْن عَبْدِ الرَّحمن) أنَّه ابن عوف، وأنَّ اسمه عبد الله أو إسماعيل، وهو أحد الفقهاء السَّبعة، على قول الأكثر، وكذا تقدَّم (أَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِي): أنَّه سعد بن مالك بن سنان.

قوله: (وَقَدْ رَأَيْتُنِي): تقدَّم أنَّه بضمِّ التَّاء؛ أي: رأيت نفسي، وقد تقدَّم.

قوله: (فَبَصُرَتْ عَيْنَايَ): (بصُرت): بضمِّ الصَّاد، وقد تقدَّم قريبًا.

==========

[1] (فيه): سقط من (ج).

[ج 1 ص 515]

(1/3920)

[باب الحائض ترجل المعتكف]

قوله: (تُرَجِّلُ الْمُعْتَكِفَ): تقدَّم أنَّ التَّرجيل: التَّسريحُ بما يليِّنه ويُرسل ثائره.

==========

[ج 1 ص 515]

(1/3921)

[حديث: كان النبي يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد]

2028# قوله: (حَدَّثَنَا يَحْيَى): هذا هو يحيى بن سعيد القطَّان، شيخ الحُفَّاظ.

قوله: (يُصْغِي إِلَيَّ رَأْسَهُ): هو بضمِّ أوَّله، رباعيٌّ؛ أي: يُميل.

==========

[ج 1 ص 515]

(1/3922)

[باب غسل المعتكف]

قوله: (باب غسْلِ الْمُعْتَكِفِ): يجوز في (غَسل) فتح العين وضمُّها.

==========

[ج 1 ص 515]

(1/3923)

[حديث: كان النبي يباشرني وأنا حائض]

2030# 2031# قوله: (حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْنُ يُوسُفَ): هذا هو الفريابيُّ، تقدَّم مُتَرجَمًا، وتقدَّم الفرق بينه وبين مُحَمَّد بن يوسف البخاريُّ البيكنديُّ، وقد قدَّمت الأبواب التي روى فيها البخاريُّ عن البيكنديِّ في أوائل هذا التعليق.

قوله: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ): هو سفيان [1] بن سعيد بن مسروق الثَّوريُّ، وكذا تقدَّم (مَنْصُور) أنَّه ابن المعتمر، و (إِبْرَاهِيم) تقدَّم أنَّه ابن يزيد النَّخعيُّ، وكذا تقدَّم (الأَسْوَد) أنَّه ابن يزيد النَّخعيُّ.

==========

[1] (هو سفيان): سقط من (ب).

[ج 1 ص 515]

(1/3924)

[باب الاعتكاف ليلًا]

(1/3925)

[حديث: أن عمر سأل النبي قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف]

2032# قوله: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ): هذا هو القطَّان الحافظ سيِّد الحُفَّاظ.

قوله: (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ): هذا هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطَّاب، تقدَّم مرارًا.

قوله: (فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ): هو بقطع الهمزة، وكسر الفاء؛ لأنَّه رباعيٌّ معتلٌّ.

(1/3926)

[باب اعتكاف النساء]

(1/3927)

[حديث: كان النبي يعتكف في العشر الأواخر من رمضان]

2033# قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ): تقدَّم مرارًا أنَّه مُحَمَّد بن الفضل عارم، وتقدَّم أنَّ العارم: الشِّرير أو الشَّرس، وهذا بعيد منها.

قوله: (حَدَّثَنَا يَحْيَى): هذا هو يحيى بن سعيد الأنصاريُّ، تقدَّم مُتَرجَمًا، وكذا تقدَّمت (عَمْرَةَ) أنَّها بنت عبد الرَّحمن، وأنَّها من أجلِّ التَّابعيَّات.

قوله: (فَكُنْتُ أَضْرِبُ لَهُ خِبَاءً): الخِبَاء؛ بكسر الخاء المعجمة، وبالمُوحَّدة المُخفَّفة، ممدود الآخر، وهو بيت من بيوت الأعراب، قال أبو عبيد: الخِبَاء: من وبر وصوف، ولا يكون مِن شعر.

قوله: (فَاسْتَأْذَنَتْ حَفْصَةُ عَائِشَةَ): (حفصةُ): مرفوعة فاعل (استأذنت)، و (عائشة): منصوبة مفعوله.

قوله: (آلْبِرّ تُرَوْنَ): هو بألف الاستفهام في أوَّله، وهو استفهام إنكار، و (آلبر): منصوب، ويجوز رفعه، وبهما ضُبِط في أصلنا.

قوله: (تُرَوْنَ بِهِنَّ): هو بضمِّ أوَّله؛ أي: تظنُّون، ويجوز فتح التَّاء.

==========

[ج 1 ص 515]

(1/3928)

[باب الأخبية في المسجد]

قوله: (بَابُ الأَخْبِيَةِ فِي الْمَسْجِدِ): (الأَخبية): جمع (خِبَاء)، وقد تقدَّم أعلاه ما الخِبَاء ضبطًا ومعنًى.

(1/3929)

[حديث: آلبر تقولون بهن؟]

2034# قوله: (عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحمن، عَنْ عَائِشَةَ): كذا في أصلنا الذي سمعنا فيه على العراقيِّ، وكذا في أصلنا الدمشقيِّ، قال المِزِّيُّ في «أطرافه» لمَّا طرَّفه من عند أبي داود قال فيه: أبو داود عن عثمان ابن أبي شيبة، عن أبي معاوية، ويعلى بن عبيد؛ عشرتهم: عن يحيى بن سعيد به، وفي حديث مالك عن يحيى عن عمرة: (أنَّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ أراد أن يعتكف، فلمَّا انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه؛ إذا أخبية؛ خِباء عائشة، وخِباء حفصة، وخِباء زينب)، ثمَّ طرَّفه من عند التِّرمذيِّ، فقال: (التِّرمذيُّ فيه عن هنَّاد، عن أبي معاوية، وقال: رواه الأوزاعيُّ وسفيان الثَّوريُّّ عن يحيى هكذا، ورواه مالك وغير واحد عن يحيى مُرْسَلًا)، ثمَّ ذكر بقيَّة تطريفه.

فالحاصل: إنَّما رواه مالك وغير واحدٍ مُرسَلًا، فإثباتُ (عن عائشة) في أصلَينا هنا فيه نظر؛ لأنَّه من رواية مالك، والله أعلم.

==========

[ج 1 ص 515]

(1/3930)

[باب: هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد؟]

(1/3931)

[حديث: على رسلكما إنما هي صفية بنت حيي]

2035# قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ): تقدَّم مرارًا أنَّه الحكم بن نافع الحافظ، وتقدَّم مُتَرجَمًا.

قوله: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ): تقدَّم أنَّه ابن أبي حمزة، وكذا تقدَّم (الزُّهْرِي): أنَّه مُحَمَّد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب، العالم المشهور.

[ج 1 ص 515]

قوله: (أَنَّ صَفِيَّةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ): تقدَّم أنَّها صفيَّة بنت حُييِّ بن أخطب، أمُّ المؤمنين، وتقدَّم بعض ترجمتها رضي الله عنها.

قوله: (ثمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ): أي: تنصرفُ.

قوله: (يَقْلِبُهَا): أي: يصرفها، يقال: قلبه وانقلب هو؛ إذا انصرف، قال الله تعالى: {وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ} [العنكبوت: 21]، ولا يقال: أقلبَه.

قوله: (أُمِّ سَلَمَةَ): تقدَّم أنَّها زوجه عليه الصَّلاة والسَّلام، وأنَّ اسمها هند بنت أبي أميَّة حذيفة المخزوميَّة، وأنَّها آخرهنَّ وفاةً، وتقدَّم بعض ترجمتها.

قوله: (مَرَّ رَجُلاَنِ مِنَ الأَنْصَارِ): هذان الرَّجلان لا أعرفهُما، وكذا قال شيخنا، قال [1]: (لكن رأيتُ مَن قال: إنَّهما أُسَيد بن الحُضَير وعبَّاد بن بِشْر صاحبا المصباحَين) انتهى، وسألتُه عن قائل ذلك، فقال لي: ابن العطَّار تلميذ الشَّيخ محيي الدِّين، والظَّاهر أنَّه نُقِلَ لي ذلك عن «شرح العمدة» لابن العطَّار، انتهى، ولعلَّ ذلك انتقالُ حفظ مِن صاحبَي المصباحين إلى هذين، والله أعلم، وأخْبَرني مَن أُخبِر عن شيخنا العلَّامة سراج الدين البلقينيِّ إنكار ذلك، والله أعلم، (ونقل بعض حُفَّاظ المصريِّين ذلك عن «شرح العمدة» لابن العطَّار، وأقرَّه ولم يتعقَّبْه) [2].

قوله: (عَلَى رسْلِكُمَا): هو بفتح الرَّاء وكسرها، فمعنى الكسر: التَّؤدة، والفتح: اللِّين والرِّفق، وأصله: السَّير اللَّيِّن.

قوله: (وَكَبُرَ عَلَيْهِمَا): هو بفتح الكاف، وضمِّ الموحَّدة، وهذا معروف.

(1/3932)

[باب الاعتكاف]

(1/3933)

[حديث: إني أريت ليلة القدر وإني نسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر]

2036# قوله: (حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيرٍ): تقدَّم مرَّات أنَّ مُنِيرًا بضمِّ الميم، وكسر النُّون، ثمَّ مثنَّاة ساكنة، ثمَّ راء، وكذا تقدَّم (يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ) أنَّه بفتح الكاف، وكسر المثلَّثة، وهذان مشهوران عند أهل الحديث، وكذا (أَبُو سَلَمَةَ) عبد الله، وقيل: إسماعيل بن عبد الرَّحمن بن عوف، وكذا (أَبُو سَعِيْدٍ الخُدْرِي) سعد بن مالك بن سنان، صحابيٌّ مشهور.

قوله: (وَإِنِّي نُسِّيتُهَا): هو بضمِّ النُّون، وكسر السِّين المهملة، وفي نسخة: (نَسِيتها)؛ بإسناد الفعل إليه.

قوله: (قَزعَةً): تقدَّم مرارًا أنَّها بفتح القاف والزَّاي، وسكونها، ومرَّةً قريبًا.

قوله: (في أَرْنَبَتِهِ): هي بفتح الهمزة، ثمَّ راء ساكنة، ثمَّ نون مفتوحة، ثمَّ مُوحَّدة مثلها، ثمَّ تاء التأنيث، ثمَّ هاء الضَّمير، والأَرْنَبة: طَرَف الأنف، وقد تقدَّمت.

==========

[ج 1 ص 516]

(1/3934)

[باب اعتكاف المستحاضة]

(1/3935)

[حديث: اعتكفت مع رسول الله امرأة من أزواجه مستحاضة]

2037# قوله: (عَنْ خَالِدٍ): هذا هو خالد بن مِهران أبو المُنازِل الحذَّاء، تقدَّم مرارًا.

قوله: (امْرَأَةٌ مُسْتَحَاضَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ [1]): هذه المرأة من أزواجه عليه الصَّلاة والسَّلام قال شيخنا: المعتكفة: سودة، وفي «الموطَّأ»: (إنَّ زينب بنت جحش استُحيضت، وكانت تحت ابن عوف)، وهو وَهم؛ إنَّما كانت تحت ابن حارثة، والمُستحاضة أختها حمنة وأمُّ حبيبة، لا هي، نبَّه عليها المنذريُّ، وذكر بعضهم أنَّ بنات جحش الثَّلاث اسمهنَّ زينب، وأنَّهنَّ استحضن كلُّهنَّ، واستُبعِد، وقال ابن الجوزيِّ: ما نعلم في زوجاته مُستحاضة، وكأنَّ عائشة أرادت بقولها: (من نسائه)؛ أي: من النِّساء المتعلِّقات به بسبب صهارة وشبهها، وردَّه شيخنا المؤلِّف، وكذلك أنا ذكرتُ ردَّه في (الطَّهارة)، وفي «مسلم» من حديث عائشة: (أنَّ زينب بنت جحش كانت تُستحاض سبع سنين)، وقال ابن شيخنا البلقينيِّ الإمام جلال الدِّين: (هي سودة بنت زمعة، وقيل: إنَّ زينب بنت جحش استُحيضت، وهو غير صحيح، وإنَّما المُستحاضة أختاها حمنة وأمُّ حبيبة) انتهى.

قوله: (فَرُبَّمَا وَضَعْنَا الطَّسْتَ تَحْتَهَا): (الطَّسْت): تقدَّم الكلام عليه بلغاته.

==========

[1] كذا في النُّسخ و (ق)، وهي رواية أبي ذرٍّ، وفي «اليونينيَّة»: (من أزواجه مستحاضة).

[ج 1 ص 516]

(1/3936)

[باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه]

قوله: (بَابُ زِيَارَةِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا): (زوجَها): منصوب مفعول المصدر، وهي (زيارة).

==========

[ج 1 ص 516]

(1/3937)

[حديث: لا تعجلي حتى أنصرف معك]

2038# قوله: (حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ عُفَيْرٍ): تقدَّم أنَّه بضمِّ العين المهملة، وفتح الفاء، والباقي معروف، وكذا تقدَّم (اللَّيْثُ) أنَّه ابن سعد الإمام الجواد، وكذا تقدَّم (ابْن شِهَابٍ) أنَّه الزُّهريُّ مُحَمَّد بن مسلم، وكذا تقدَّم (عَلِي بْن الْحُسَيْنِ): أنَّه زين العابدين، والحسين: ابن عليِّ بن أبي طالب الهاشميُّ، و (صَفِيَّة): تقدَّمت أعلاه وقبله [1] مترجمة.

قوله: (وحَدَّثَنِي [2] عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّد): هذا هو المسنديُّ الحافظ، وقد قدَّمت [3] ترجمته، ولِم قيل له: المسنديُّ، وكذا تقدَّم (هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ [4]): أنَّه الصَّنعانيُّ الأبناويُّ، قاضي صنعاء، وكذا تقدَّم (مَعْمَرٌ) ضبطًا وترجمةً، وأنَّه بإسكان العين، وفتح الميمين، وأنَّه ابن راشد، وكذا تقدَّم (الزُّهْرِي): أنَّه مُحَمَّد بن مسلم ابن شهاب، وكذا تقدَّم (عَلِي بْن الْحُسَيْنِ): أنَّه زين العابدين، و (الحسين): ابن عليِّ بن أبي طالب، وهذا الثَّاني مُرسَل؛ لأنَّه حكى قصَّة لم يدركها، وسيأتي مُرسَلًا، ومُسنَدًا متَّصلًا، والله أعلم.

قوله: (فَلَقِيَهُ رَجُلاَنِ مِنَ الأَنْصَارِ): تقدَّم الكلام عليهما أعلاه.

قوله: (ثمَّ أَجَازَا): أي: نفذا، وهذا ظاهر.

قوله: (تَعَالَيَا): هو بفتح اللَّام، وهذا ظاهر أيضًا.

قوله: (هَلْ يَدْرَأُ): هو بفتح أوَّله، وإسكان الدَّال المهملة، وفي آخره همزة، والدَّرءُ: الدَّفع، وهذا ظاهر.

(1/3938)

[باب: هل يدرأ المعتكف عن نفسه؟]

(1/3939)

[حديث: تعال، هي صفية، فإن الشيطان يجري من ابن آدم ... ]

2039# قوله: (حَدَّثَنَا إِسْماعِيلُ بنُ عَبْدِ اللهِ): تقدَّم أنَّ هذا هو ابن أبي أويس، [ابن أخت الإمام مالك.

قوله: (حَدَّثَنِي [1] أَخِي): تقدَّم أنَّ أخاه اسمه عبد الحميد بن عبد الله أبي أويس] [2]، وتقدَّم بعض ترجمته، وما قاله الأزديُّ فيه وردُّه.

قوله: (عنْ سُلَيْمَانَ): هذا هو سليمان بن بلال أبو مُحَمَّد، مولى أبي بكر [3]، تقدَّم مُتَرجَمًا.

قوله: (عنْ مُحَمَّد بنِ أبي عَتِيقٍ): هو مُحَمَّد بن عبد الله بن أبي عتيق مُحَمَّد بن عبد الرَّحمن بن أبي بكر الصِّدِّيق التَّيميُّ المدنيُّ، عن أبي يونس مولى عائشة، ونافع، والزُّهريِّ، وعنه: عبد العزيز الماجِشون، ومُحَمَّد بن إسحاق، وسليمان بن بلال، وجماعة، ذكره ابن حِبَّان في «الثِّقات»، روى له البخاريُّ مقرونًا بغيره، وهذا المكان أيضًا هو مقرون بمَعْمَر المذكور في الطريق قبله؛ كلاهما عن الزهريِّ، وهذا نوع من القرن؛ فاعلمه.

[ج 1 ص 516]

قوله: (وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ): هذا هو ابن المَّدينيِّ، الحافظ المشهور الجِهبذ، تقدَّم، وكذا تقدَّم (سُفْيَانُ) أنَّه ابن عيينة، وكذا تقدَّم (الزُّهْرِي): أنَّه مُحَمَّد بن مسلم.

قوله: (فَأَبْصَرَهُ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ): قال شيخنا: ولعلَّه وَهم؛ لأنَّ أكثر الرُّواة: أنَّهما اثنان، ويحتمل أنَّ هذا كان مرَّتين، أو أنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام أقبل على أحدهما بالقول بحضرة الآخر، فيصحُّ على هذا نسبة القصَّة إليهما جميعًا وانفرادًا، نبَّه عليه القرطبيُّ، انتهى.

قوله: (وَهَلْ هُوَ إلَّا لَيِلًا): كذا في الأصل، وفي الهامش: (ليلٌ)؛ بالرفع، وعليه (صح)، أمَّا الرفع؛ فظاهر، وأمَّا النَّصب؛ فعلى الظرف؛ (أي: في ليلٍ، والله أعلم) [4].

==========

[1] كذا في النُّسخ وهامش (ق)، وهي رواية ابن عساكر، وفي «اليونينيَّة» و (ق): (أخبرني).

[2] ما بين معقوفين سقط من (ب).

[3] زيد في (ج): (وقد).

[4] ما بين قوسين سقط من (ب).

(1/3940)

[باب من خرج من اعتكافه عند الصبح]

(1/3941)

[حديث: من كان اعتكف فليرجع إلى معتكفه فإني رأيت هذه الليلة]

2040# قوله: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحمن بْنِ بِشْرٍ [1]): هو بكسر الموحَّدة، وبالشِّين المعجمة، معروف.

قوله: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ): هذا هو ابن عيينة الإمام المشهور، تقدَّم، وكذا تقدَّم (ابْن جُرَيْجٍ) أنَّه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وتقدَّم (سُلَيْمَان الأَحْوَل): أنَّه ابن أبي مسلم المكِّيُّ، تقدَّم مُتَرجَمًا، وهو خال ابن أبي نجيح كما هنا، ويقال: ابن خالته، والظَّاهر أنَّ المراد بـ (ابن أبي نجيح): عبد الله بن أبي نجيح يسار، مولى الأخنس بن شريق الثَّقفيِّ المكِّيِّ، أبو يسار، أخرج له الجماعة، وقد تقدَّم، وكذا تقدَّم (أَبُو سَلَمَةَ) أنَّه ابن عبد الرَّحمن بن عوف عبد الله، وقيل: إسماعيل، وأنَّه أحد الفقهاء السَّبعة، على قول الأكثر، وتقدَّم (أَبُو سَعِيدٍ) أنَّه سعد [2] بن مالك بن سنان الخدريُّ.

قوله: (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّد بْنُ عَمْرٍو): قائل ذلك هو سفيان بن عيينة، وفي نسخة في هامش أصلنا وعليها علامة راويها: (قال سفيان)، وكذا قال المِزِّيُّ في تطريفه، ولفظه: (قال سفيان: وحدَّثنا مُحَمَّد بن عمرو عن أبي سلمة) انتهى.

و (مُحَمَّد بن عمرو) هذا: هو ابن علقمة بن وقَّاص اللَّيثيُّ، عن أبيه، وأبي سلمة، وطائفة، وعنه: شعبة، وسفيان بن عيينة، ومالك، ومُحَمَّد بن عبد الله الأنصاريُّ، وخلق، قال أبو حاتم: يُكتَب حديثه، وقال النَّسائيُّ وغيره: ليس به بأس، مات سنة (144 هـ)، روى له أصحاب «السنن الأربعة»، والبخاريُّ مقرونًا بغيره كهذا؛ لأنَّه مقرون بابن جريج، فسفيان رواه عن ابن جريج، وعن مُحَمَّد بن عمرو، وهذا نوع من القرن، وروى له مسلم في المتابعات، له ترجمة في «الميزان».

قوله: (قَالَ: وَأَظُنُّ أَنَّ ابْنَ أَبِي لَبِيدٍ حَدَّثَنَا عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ): قائل هذا هو سفيان بن عيينة، و (ابن أبي لَبيد): اسمه عبد الله بن أبي لَبيد المدنيُّ [3] أبو المغيرة، العبد الصَّالح، مولى الأخنس بن شريق الثَّقفيِّ، عن أبي سلمة بن [4] عبد الرَّحمن، والمُطَّلب بن عبد الله بن حنطب، وغيرهما، وعنه: ابن إسحاق، والسفيانان، وجماعة، وثَّقه ابن مَعِين، وله ترجمة في «الميزان»، وصحَّح عليه.

(1/3942)

تنبيه: عبد الله بن أبي لَبيد الكوفيُّ يروي عن عائشة، وأبي سعيد، والبراء، وأبي جُحَيفة السُّوائيِّ، هو [5] أقدم من المدنيِّ، يروي عنه: الزُّبير بن عديٍّ؛ ذكرته للتَّمييز.

قوله: (وَرَأَيْتُنِي): تقدَّم أنَّه بضمِّ التَّاء.

قوله: (وَأَرْنَبَتِهِ): تقدَّم [الكلام] عليها ضبطًا، وما هي في ظاهرها.

==========

[1] كذا في النُّسخ، وهي رواية أبي ذرٍّ وابن عساكر، وليس في رواية «اليونينيَّة»: (ابن بشر)، وكُتِب عليها في (ق): زائد، مع الإشارة إلى علامة رواتها.

[2] في (ب): (سعيد)، وهو تحريفٌ.

[3] في (ج): (المزني)، وهو تحريفٌ.

[4] (بن): سقط من (ب).

[5] (هو): سقط من (ب).

[ج 1 ص 517]

(1/3943)

[باب الاعتكاف في شوال]

(1/3944)

[حديث: ما حملهن على هذا آلبر؟ انزعوها فلا أراها]

2041# قوله: (حَدَّثَنَا مُحَمَّد: أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْنُ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ): قال الجيَّانيُّ: (وقال البخاريُّ في «الصيد» و «الاعتكاف»: «حَدَّثَنَا مُحَمَّد: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن فُضيل»، نسبه ابن السكن في الموضعين: ابن سلَام، ووافقه الأصيليُّ على الذي في «الاعتكاف»، فنسبه كذلك، وقد صرَّح البخاريُّ باسمه في «كِتَاب النكاح»، فقال: «حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن سلَام: حَدَّثَنَا ابن فُضيل») انتهى، ولمَّا طرَّفه المِزِّيُّ؛ قال عن هذا المكان: (وعن مُحَمَّد بن سلَام، عن مُحَمَّد بن فُضيل)، فصريح كلامه أنَّه كذلك في الرِّواية، وكأنَّه وقع له هكذا، انتهى، وأهمل الجيَّانيُّ مكانًا في (البيع) فيه: (حَدَّثَنَا مُحَمَّد: حَدَّثَنَا [1] ابن فُضَيل).

قوله: (أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْنُ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ): أمَّا (فُضَيل)؛ فبضمِّ الفاء، وفتح الضَّاد المعجمة، و (غَزْوان): بالغين المعجمة المفتوحة، وإسكان الزَّاي، و (مُحَمَّد) هذا ضبِّيٌّ مولاهم، حافظ، وكنيته أبو عبد الرَّحمن، يروي عن أبيه، ومغيرة، وحُصين، وعنه: أحمد، وإسحاق، والعطارديُّ، ثقة شيعيٌّ، مات سنة (194 هـ)، أخرج له الجماعة، له ترجمة في «الميزان».

قوله: (عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ): هذا هو الأنصاريُّ، قاضي السَّفَّاح، تقدَّم مُتَرجَمًا.

قوله: (فِي كُلِّ رَمَضَانَ): يجوز صرف (رمضان) على أنَّه نكرة، ويجوز عدم صرفه على أنَّه معرفة.

قوله: (فِيهِ قُبَّةً): القُبَّة من الخيام: بيت صغير مُستدير، وهو من بيوت العرب.

قوله [2]: (أَبْصَرَ أَرْبَعَ قِبابٍ): ثلاث قِبَاب لأزواجه، وقُبَّة له، وقد تقدَّم ما يوضِّحه من حديث عائشة: (فكنت أضرب له خِباء)، و (قِبَاب): بكسر القاف، وتخفيف الموحَّدة، وفي آخره موحَّدة ثانية.

قوله: (فَأُخْبِرَ خَبَرَهُنَّ): (أُخبِر): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه، و (خبرَهنَّ): بالنصب مفعول ثانٍ لـ (أُخبِرَ).

قوله: (آلْبِرُّ): هو بهمزة الاستفهام، و (البرُّ): مرفوع، ورفعه ظاهر على أنَّه فاعلُ فعلٍ [3] مُقدَّرٍ يدلُّ عليه قبله قوله: (ما حملهُنَّ).

قوله: (لَا أَرَهَا [4]): بفتح الهمزة، من رؤية العين، وهذا ظاهر.

قوله: (فَنُزِعَتْ): هو بضمِّ النُّون، وكسر الزَّاي، مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه، وفي آخره تاء التأنيث الساكنة.

==========

(1/3945)

[1] (حدثنا): سقط من (ج).

[2] (قوله): سقط من (ب).

[3] في (ب): (لفعل).

[4] كذا في النُّسخ، وفي «اليونينيَّة» و (ق): (فَلاَ أَرَاهَا).

[ج 1 ص 517]

(1/3946)

[باب من لم ير عليه صومًا إذا اعتكف]

قوله: (بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ عَلَيْهِ إِذَا اعْتَكَفَ صَوْمًا [1]): هذا مذهب الشَّافعيِّ، والحسن، وأبي ثور، ورُوِي عن عليٍّ أيضًا، وابن مسعود، وطاووس، وعمر بن عبد العزيز، وأحمد، وإسحاق، وقال مالك، وأبو حنيفة، والأوزاعيُّ: لا اعتكاف إلَّا بصوم، وقاله ابن عمر، وابن عبَّاس، وعائشة، وعروة، والزُّهريُّ، وقيل: إنَّه مذهب عليٍّ، والشَّعبيِّ، ومجاهد، والقاسم بن مُحَمَّد، وابن المسيّب، ونافع، والثَّوريِّ، واللَّيث، والحسن بن حيٍّ، والشَّافعيِّ في القديم، وقول لأحمد، ورواه عطاء، ومِقْسَم، وأبو فاختة عن ابن عبَّاس، واستدلَّ لذلك بقول عائشة مرفوعًا: «لا اعتكاف إلَّا بصوم»، رواه البيهقيُّ، ووَهم راويه، وهو عند أبي داود عنها: (السُّنَّة على المعتكف ألَّا يعود مريضًا)، وفيه: (ولا اعتكاف إلَّا بصوم، ولا اعتكاف إلَّا في مسجد جامع)، قال الدَّارقطنيُّ: يقال قوله: (السُّنَّة ... ) إلى آخره: إنَّما هو من قول ابن شهاب، ومَن أدرجه في الحديث؛ فقد وَهم، وقال: الأشبه أن يكون مِن قول مَن دون عائشة، ولأصحاب المذهب الأوَّل أحاديث شاهدة لهم، والمسألة طويلة لكنْ قد قال القاضي عياض: لم يأت عن النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ أنَّه اعتكف بغير صوم، ولو كان جائزًا؛ لفعله [2] تعليمًا للجواز، وهو عمل أهل المدينة، وقد أجابوا عن ذلك أجوبة، والله أعلم، منها: اعتكافه عليه الصَّلاة والسَّلام العشر الأوَّل من شوَّال، ويوم الفطر لا يصلح للصَّوم، ونذر عمر: نذرت اعتكاف ليلة.

(1/3947)

[حديث: أوف نذرك]

2042# قوله: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَخِيهِ): أمَّا (إسماعيل)؛ فقد تقدَّم مرارًا أنَّه ابن أبي أويس عبد الله، ابن أخت مالك الإمام، وأنَّ أخاه اسمه عبد الحميد بن أبي أويس عبد الله، وقد تقدَّم مُتَرجَمًا، وما قاله الأزديُّ عنه؛ فإنَّه باطل، والله أعلم.

قوله: (عَنْ سُلَيْمَانَ): تقدَّم أنَّه ابن بلال في ظاهرها [1]، وقد تقدَّم مُتَرجَمًا قبل ذلك.

قوله: (أَوْفِ): هو بقطع الهمزة، وكسر الفاء؛ لأنَّه رباعيٌّ معتلٌّ، وقد تقدَّم، وهو ظاهر.

(1/3948)

[باب: إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم]

(1/3949)

[حديث: أوف بنذرك]

2043# قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ): تقدَّم مرارًا أنَّه حمَّاد بن أسامة، وكذا تقدَّم (عُبَيْد اللهِ) أنَّه ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر [1] بن الخطَّاب.

==========

[1] (بن عمر): سقط من (ج).

[ج 1 ص 517]

(1/3950)

[باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان]

(1/3951)

[حديث: كان النبي يعتكف في كل رمضان عشرة أيام]

2044# قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ): هذا هو ابن عيَّاش الإمام، تقدَّم الكلام على بعض ترجمته، والاختلاف في اسمه.

قوله: (عَنْ أَبِي حَصِينٍ [1]): هو بفتح الحاء، وكسر الصَّاد المهملتين، تقدَّم، وتقدَّم أنَّ الكنى بالفتح، والأسماء بالضَّمِّ إلَّا حضين بن المنذر [2] أبا ساسان؛ فإنَّه بالضَّاد المعجمة، فرد، وتقدَّم أنَّ (أبا حَصِين) المذكور هنا: عثمان بن عاصم الأسديُّ.

[ج 1 ص 517]

قوله: (عَنْ أَبِي صَالِحٍ): تقدَّم مرارًا أنَّ اسمه ذكوان الزَّيَّات السَّمَّان [3]، وتقدَّم مُتَرجَمًا، وكذا تقدَّم (أَبُو هُرَيْرَةَ) أنَّه عبد الرَّحمن بن صخر، على الأصحِّ من نحو ثلاثين قولًا.

قوله: (فِي كُلِّ رَمَضَانٍ): (رمضان) [4]: يجوز صرفه على أنَّه نكرة، ويجوز عدم صرفه على أنَّه معرفة، وقد قدَّمت قريبًا مثله.

==========

[1] في هامش (ق): (عثمان بن عاصم بن حَصِين).

[2] زيد في (ب): (بن)، وليس بصحيحٍ.

[3] في (ب): (اليماني)، وهو تحريفٌ.

[4] (رمضان): سقط من (ج).

(1/3952)

[باب من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج]

قوله: (ثمَّ بَدَا لَهُ): (بَدا): بغير همز معتلٌّ؛ أي: ظهر، وهذا ظاهر.

==========

[ج 1 ص 518]

(1/3953)

[حديث: آلبر أردن بهذا؟! ما أنا بمعتكف]

2045# قوله: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ): تقدَّم مرارًا أنَّه ابن المبارك، أحد الأعلام، وشيخ خراسان، وكذا تقدَّم (الأَوْزَاعِيُّ) بعده: أنَّه عبد الرَّحمن بن عمرو أبوعمرو، وتقدَّم لماذا نُسِب، وبعض ترجمته، و (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) بعده: تقدَّم أنَّه الأَنصاريُّ قاضي السَّفَّاح، وتقدَّم مُتَرجَمًا، وتقدَّمت (عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) وأنَّها من أجلِّ التابعيَّات، وأنَّ أَجلَّهن: عَمرة، وحفصة بنت سيرين، وأمُّ الدَّرداء الصُّغرى.

قوله: (وَسَأَلَتْ حَفْصَةُ عَائِشَةَ): (حفصةُ): مرفوعة فاعلة، و (عائشةَ): منصوبة مفعولة.

قوله: (أَمَرَتْ بِبِنَاءٍ): البناء هنا: القُبَّة، وأصله: من ضرب أوتاد الأبنية، وهي: الأخبية عند إقامتها.

قوله: (آلْبِرَّ أَرَدْنَ): بمدِّ ألف الاستفهام، وهو منصوب ونصبه ظاهر، ويجوز رفعه، وقد تقدَّم قريبًا [1].

(1/3954)

[باب المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل]

قوله: (لِلْغسْلِ): هو بفتح الغين، ويجوز ضمُّها، وقد تقدَّم مُطَوَّلًا.

==========

[ج 1 ص 518]

(1/3955)

[حديث: أنها كانت ترجل النبي وهي حائض وهو معتكف .. ]

2046# قوله: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّد): هذا هو المسنديُّ، وتقدَّم بعض ترجمته، ولِمَ قيل له: المسنديُّ، وتقدَّم أيضًا (هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ): أنَّه الصَّنعانيُّ الأبناويُّ قاضي صنعاء، وتقدَّم مُتَرجَمًا، وتقدَّم (مَعْمَرٌ) ضبطًا، وأنَّه ابن راشد ومُتَرجَمًا، وكذا تقدَّم (الزُّهْرِي) أنَّه مُحَمَّد بن مسلم ابن شهاب.

قوله: (تُرَجِّلُ): تقدَّم أنَّه التَّسريح بما يُليِّن الشَّعر، ويُرسِل ثائره.

(1/3956)

((34)) (كِتَاب البُيُوع) ... إلى (باب السُّهُولَة والسَّمَاحَة ... ) إلى آخر الترجمة

تنبيه: لمَّا فرغ البخاريُّ [1] من العبادات المقصود بها التَّحصيل الأخرويُّ؛ شرع في بيان المعاملات المقصود بها التَّحصيل الدُّنيويُّ، فقدَّم العبادات؛ للاهتمام بها، ثمَّ ثنَّى بالمعاملات؛ لأنَّها ضروريَّة، وأخَّر النِّكاح؛ لأنَّ شهوته متأخِّرة عن الأكل ونحوه، وأخَّر الجنايات والمخاصمات؛ لأنَّ وقوع ذلك في الغالب إنَّما هو بعد الفراغ من شهوة الفرج والبطن، وجمع (البيوع) باعتبار أنواعه، وغيره أفرده؛ تبرُّكًا بلفظ القرآن.

قال ابن المُنَيِّر بعد أن سرد ما ذكره في الباب: (جميعُ ما ذكره [2] ظاهر في إباحة التِّجارة إلَّا قوله: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً ... }؛ الآية [الجمعة: 11]، فإنَّها عتب على التِّجارة، وهي أدخل في النَّهي منها في الإباحة لها، لكنَّ مفهومَ النَّهي عن تركه قائمًا [اهتمامًا] [3] بها [4] يشعر أنَّها لو خلت من المُعارِض الرَّاجح؛ لم تدخل في [5] العتب؛ بل كانت حينئذٍ مباحة) انتهى.

(1/3957)

[باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في.}]

(1/3958)

[حديث: إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه]

2047# قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ): تقدَّم مرارًا كثيرةً أنَّه الحكم بن نافع، وتقدَّم مُتَرجَمًا، وكذا تقدَّم (شُعَيْبٌ) أنَّه ابن أبي حمزة، وكذا تقدَّم (الزُّهْرِي) أنَّه ابن شهاب مُحَمَّد بن مسلم، وكذا (سَعِيدُ بْنُ المسيّب): أنَّه يجوز في يائه الفتح والكسر، وأنَّ مَن سواه ممَّن اسمه المسيّب لا يجوز فيه إلَّا الفتح، وكذا تقدَّم (أَبُو سَلَمَةَ) أنَّه عبد الله، وقيل: إسماعيل، وأنَّه أحد الفقهاء السَّبعة، على قول الأكثر، وكذا تقدَّم (أَبُو هُرَيْرَةَ) أنَّه عبد الرَّحمن بن صخر، على الأصحِّ من نحو ثلاثين قولًا.

قوله: (يَشْغَلُهُمْ): هو بفتح أوَّله وثالثه، وهذا معروف، وكذا قوله: (يَشْغَلُ) الثانية، يقال: شغلت فلانًا، ولا تقل: أشغلته؛ لأنَّها لغة رديئة، قاله الجوهريُّ.

قوله: (صَفْقٌ بِالأَسْوَاقِ)؛ أي: تصرُّف، والصَّفق أيضًا: عقد البيع، وقد تقدَّم.

قوله: (عَلَى مِلْءِ بَطْنِي): هو بهمزة في آخره، وبكسر الميم.

قوله: (مِنْ مَسَاكِينِ الصُّفَّةِ): تقدَّم الكلام على (الصُّفَّة)، وأنَّ في «البخاريِّ» و «مسلم»: (لقد رأيت سبعين من أهل الصُّفَّة) من حديث أبي هريرة، وأنَّ أبا نعيم ذكرهم جريدة مئة ونيِّفًا، وإنَّ السَّهرورديَّ شهاب الدَّين في «عوارفه» قال: إنَّهم كانوا نحو أربع مئة.

(1/3959)

[قوله: (حَتَّى أَقْضِيَ مَقَالَتِي): المقالة المشار إليها: قال بعض حُفَّاظ المصريِّين العصريِّين [1]: المقالة المشار إليها رواها أبو نعيم في «الحلية» من طريق الحسن عن أبي هريرة: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ: «ما من رجل يعلم كلمة، أو كلمتين، أو ثلاثًا، أو أربعًا، أو خمسًا ممَّا فرض الله، فيتعلَّمهنَّ ويعلمهنَّ إلَّا دخل الجنَّة ... »؛ الحديث، انتهى، والحسن مُدلِّس، وفي سماعه من أبي هريرة خلاف، والأكثر: عدم سماعه منه، وفي (كِتَاب الزُّهد) في «التِّرمذيِّ» من حديث الحسن عن أبي هريرة [2]: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ: «من يأخذ عنِّي هؤلاء الكلمات، فيعمل بهنَّ، ثمَّ يعلِّم مَن يعمل بهنَّ؟»، فقال أبو هريرة: قلت: أنا يا رسول الله، فأخذ بيدي، فعدَّ خمسًا قال: «اتَّق المحارم؛ تكن أعبد النَّاس، وارض بما قسم الله؛ تكن أغنى النَّاس، وأحسن إلى جارك؛ تكن مُؤمِنًا، وأحِبَّ للنَّاس ما تحبُّ لنفسك؛ تكن مسلمًا، ولا تكثرِ الضَّحك، فإنَّ كثرة الضَّحك تميت القلب»، انتهى، وهذه تحتمل أن تكون الكلمات التي أشار إليها النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ، والله أعلم] [3].

قوله: (نَمِرَةً): هي بفتح النُّون، وكسر الميم؛ وهي شملة مُخطَّطة من صوف، قيل: فيها أمثال الأهلَّة، قاله ابن قرقول.

(1/3960)

[حديث: أولم ولو بشاة]

2048# قوله: (آخَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بَيْنِي وَبَيْنَ [1] سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ): اعلم أنَّ المؤاخاة كانت مرَّتين؛ الأولى: بين المهاجرين بعضِهم في بعض بمكَّة، وهذه أنكرها أبو العبَّاس ابن تيمية، وسيأتي ذلك في بابه، والثَّانية [2] مُتَّفق عليها: بين المهاجرين والأنصار بالمدينة، وذلك بعد بناء المسجد، وقيل: إنَّ ذلك كان والمسجد يُبنَى، وقال ابن عبد البَرِّ: بعد قدومه المدينةَ بخمسة أشهر، ويقال: كانت عدَّتهم في المدينة مئة؛ خمسون من كلِّ صنف، وقيل: تسعون [3]؛ خمسة وأربعون من كلِّ صنف.

قوله: (فَأَقْسِمُ لَكَ نِصْفَ مَالِي): (أَقسمُ): بفتح الهمزة مرفوع، وهذا ظاهر جدًّا.

قوله: (وَانْظُرْ) [4]: هو أمر، وهذا ظاهر.

[قوله: (أَيَّ [5] زَوْجَتَيَّ هَوِيتَ): زوجتا سعد بن الربيع: عَمرة بنت حزم أخت عمرو بن حزم، سمَّاها إسماعيل القاضي في «أحكام القرآن»، والأخرى لم تُسَمَّ، انتهى، وعَمرة بنت حزم صحابيَّة، وهي _كما ذكر_ زوجة سعد بن الرَّبيع، روى عنها: جابر] [6].

قوله: (هَوِيتَ): هو بكسر الواو، وفي آخره تاء المخاطب المفتوحة.

قوله: (سُوقُ قَيْنُقَاع [7]): قال الدِّمياطيُّ: (قينُقاع): بضمِّ النُّون، وفتحها، وكسرها: شعب من يهود المدينة، أضيف إليهم السُّوق، انتهى، وما قاله هو لفظ ابن قرقول بحروفه، ويجوز ترك صرف (قينُقاع) وصرفه.

قوله: (فأَتَى [8] بِأَقِطٍ): (أَتَى): بفتح الهمزة والتَّاء، مبنيٌّ للفاعل، والأَقِط: معروف، وهو لبن مجفَّف، وهو بفتح الهمزة، وكسر القاف [9]، وربَّما سُكِّن في الشِّعر، وتُنقَل حركة القاف إلى ما قبلها.

قوله: (قَالَ [10]: امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ): هذه المرأة: قال شيخنا المؤلِّف: المرأة التي تزوَّجها عبد الرَّحمن ابنة أبي الحيسر أنيس [11] بن رافع بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل [12]، قال الزُّبير: ولدت له القاسم وأبا عثمان عبد الله بن عبد الرَّحمن بن عوف، انتهى، وذكر أيضًا شيخنا في (النِّكاح): فائدة [13]: ذكر الزبُّير أنَّ المرأة التي تزوَّجها عبد الرَّحمن ابنة أبي الحيسر [14]، واسمه أنس بن رافع، انتهى، وكذا قال في «تخريج أحاديث الوسيط»: عن الزَّبير أنَّها ابنة أنس

[ج 1 ص 518]

(1/3961)

بن رافع بن امرئ القيس، ولدت له القاسم وأبا عثمان عبد الله، انتهى، وقد نقل ابن شيخنا البلقينيِّ: أنَّها بنت أبي الحيسر أنس بن رافع، قال: ويقال: بشر بن رافع، ذكر ذلك الحافظ مغلطاي، كما رأيته بخطِّه على حواشي «أُسد الغابة» نقلًا عن الزُّبير بن بكَّار، انتهى.

وما وقع في كلام شيخنا من أنَّه أنيس خطأ، والصَّواب: أنس كما ذكره في مكانين مُكبَّرًا، قال الذَّهبيُّ: أنس بن رافع، يقال: قدم في فتية مِن بني عبد الأشهل (مكَّة، فأسلموا قبل الهجرة، انتهى كلامه في «تجريده».

وفي «سيرة أبي الفتح اليعمريُّ» ما لفظه: (وقدم مكَّة أبو الحيسر أنس بن رافع في فتية مِن قومه بني عبد الأشهل) [15] يطلبون الحلف، فدعاهم رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ إلى الإسلام [16]، فقال رجل منهم _اسمه إياس بن معاذ، وكان شابًّا_: يا قوم؛ والله هذا خير ممَّا قدمنا له، فضربه أبو الحيسر، وانتهره، فسكت، ثمَّ لم يتمَّ لهم الحلف، فانصرفوا إلى بلادهم، ومات إياس بن معاذ، فقيل: إنَّه مات مسلمًا، انتهى، فهذا يخالف [17] ما نقله الذَّهبيُّ، لكنَّ الذَّهبيَّ [18] في كلامه زيادة على هذا، فتُقبَل، [وقال بعض الحُفَّاظ المصريِّين في (مناقب الأنصار): هي بنت أبي الحيسر بن رافع، أو سهلة بنت عاصم بن الجدِّ بن العجلان، كما تقدَّم في (البيوع) انتهى، وقد راجعت (البيوع) من كتابه من نسخة سقيمة؛ فلم أرَ فيها القول الثاني، والله أعلم، وقد راجعت «التجريد» للذَّهبيِّ؛ فرأيت فيه سهلة [19] بنت عاصم بن عديٍّ وُلِدت يوم خيبر عن قولها، والحديث واهي السَّند، انتهى، وهذه لا تصلح أن تكون المذكورة هنا، والله أعلم، وقد أعاد الكلام الحافظ المصريُّ بنحو [20] كلامه هنا [21] في الشَّرح؛ فانظره] [22].

قوله: (قَالَ: زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ): هي خمسة دراهم، وقيل: اسم لما زنته خمسة دراهم، يقال له: نواة، كما يقال للعشرين: نشٌّ، وللأربعين: أوقية، وقيل: كانت قدر نواة من ذهب قيمتها خمسة دراهم، قاله ابن قرقول، وقد ذكر شيخنا في (النِّكاح) أقوالًا؛ منها: أنَّ زنة النَّواة ثلاثة مثاقيل ونصف، انتهى، وثلاثة مثاقيل ونصف هو القول بأنَّها خمسة دراهم، ونقل التِّرمذيُّ في «جامعه» في (النِّكاح) عن أحمد ابن حنبل: أنَّها وزن ثلاثة دراهم وثلث، انتهى، ونقل شيخنا في (الدَّعوات) أقوالًا؛ منها: أنَّ أبا عبيد قال: النَّواة خمسة قراريط، وقال إسحاق: وزن خمسة دراهم ونصف.

(1/3962)

[حديث: ما سقت إليها؟]

2049# قوله: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ يُونُسَ): هو أحمد بن عبد الله بن يونس أبو عبد الله اليربوعيُّ الحافظ، عن ابن أبي ليلى، وابن أبي ذئب، وعاصم بن مُحَمَّد، والثَّوريِّ، وأمم، وعنه: البخاريُّ، ومسلم، وأبو داود [1]، وعبد، وخلق، قال أحمد لرجل: اخرج إلى أحمد ابن يونس فإنَّه شيخ الإسلام، مات سنة (227 هـ)، أخرج له الجماعة، قال أبو حاتم: كان ثقةً مُتقِنًا.

قوله: (حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ): هو زهير بن معاوية بن حُدَيج الحافظ، تقدَّم مُتَرجَمًا.

قوله: (حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ): تقدَّم أنَّه الطَّويل ابن تير، وقيل: تيرويه، وتقدَّم مُتَرجَمًا.

قوله: (وَضَرٌ مِنْ صُفْرَةٍ): (الوَضَر): بفتح الواو والضَّاد المعجمة، وبالرَّاء؛ أي: لطخًا من طيب.

قوله: (مَهْيَمْ) [2]: هو بفتح الميم الأولى، وإسكان الهاء، وبالمثنَّاة تحت المفتوحة، ثمَّ ميم ساكنة: كلمة يمانية؛ معناها: مَا هذا؟ أو مَا شأنك؟ وجاء للقابسيِّ في بعض نسخ النَّسفيِّ وأبي ذرٍّ في هذا الحرف في حديث سارة: (مهيا)، والأوَّل هو المعروف، ولابن السَّكن والنَّسفيِّ أيضًا: (مهين)؛ بالنُّون [3]، وفي بعض النُّسخ: (مهيًا)؛ بالتَّنوين، وكلُّه يُعتبَر، ووقع في «الاستملاء» إلَّا الأوَّل.

==========

[1] (وأبو داود): ليس في (ج).

[2] في (ب): (تميم)، وهو تحريفٌ.

[3] (بالنَّون): ليس في (ج).

[ج 1 ص 519]

(1/3963)

[حديث: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقًا في الجاهلية]

2050# قوله: (حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّد): الظَّاهر أنَّه [المسنديُّ كما تقدَّم في [1] (الجمعة)] [2].

[قوله: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ): هذا هو ابن عيينة الإمام] [3].

قوله: (عَنْ عَمْرٍو): هو ابن دينار أبو مُحَمَّد المكِّيُّ، تقدَّم مُتَرجَمًا.

قوله: (كَانَتْ عُكَاظٌ وَمجَنَّةُ وَذُو الْمَجَازِ): تقدَّم الكلام عليها في (الحجِّ)، ونزيد هنا: قال الأزهريُّ: مجنَّة: بأسفل مكَّة على بريد منها، وكان سوقه عشرة أيَّام آخر ذي القِعدة، والعشرون [4] قبلها سوق عُكاظ، وبعده (مجنَّة وثمانية أيَّام مِن أوَّل ذي الحجَّة، ثمَّ يخرجون في التَّاسع إلى عرفة) [5]، وذو المجاز عند عرفة من أسواق الجاهليَّة [6].

قوله: ({فِي مَوَاسِمِ الحَجِّ} [البقرة: 198] قَرَأَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ): هذه شاذَّة ليست متواترة.

==========

[1] في (ب): (الظَّاهر كما تقدَّم أنَّه المسند كما في).

[2] في (ج) بدل مما بين معقوفين: (أبو بكر بن أبي شيبة الحافظ الكبير المصنف، وقد تقدَّم)، وضرب عليها في (أ).

[3] ما بين معقوفين سقط من (ج).

[4] في (ج): (والعدول)، وهو تحريفٌ.

[5] ما بين قوسين سقط من (ج).

[6] هذه الفقرة جاءت مضطربة في (ج).

[ج 1 ص 519]

(1/3964)

[باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات]

قوله: (وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ [1]): تقدَّم الكلام على المشتبهات في (كِتَاب الإيمان).

==========

[1] كذا في النُّسخ وهي في هامش (ق) نسخة، وفي «اليونينيَّة» و (ق): (مُشبَّهات).

[ج 1 ص 519]

(1/3965)

[حديث: الحلال بيِّن والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة]

2051# قوله: (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ): هو مُحَمَّد بن إبراهيم بن أبي عديٍّ السُّلميُّ مولاهم، البصريُّ القسمليُّ؛ لأنَّه نزل في القساملة، أبو عمرو، عن حُمَيد الطَّويل، وحسين المُعلِّم، وابن عون، والحذَّاء، وخلق، وعنه: أحمد، وابن مَعِين، والفلَّاس، وخلق، وثَّقه أبو حاتم، والنَّسائيُّ، وغيرهما، قال ابن سعد: مات بالبصرة سنة أربع وتسعين ومئة، زاد غيره: في ربيع الآخر، أخرج له الجماعة، وقد تقدَّم، ولكن بعُد [1] العهدُ به.

قوله: (عَنِ ابْنِ عَوْنٍ): هو عبد الله بن عون بن أرطبان أبو عون، مولى عبد الله بن المُغفَّل المزنيِّ، أحد الأعلام، تقدَّم، لا عبد الله بن عون ابن أمير مصر، هذا الثاني ليس له في «البخاريِّ» شيء، إنَّما روى له مسلم والنَّسائيُّ.

قوله: (عَنِ الشَّعْبِيِّ): تقدَّم مرارًا أنَّه عامر بن شراحيل الشَّعبيُّ؛ بفتح الشِّين، وهذا ظاهر.

قوله: (سَمِعْتُ النُّعمان بْنَ بَشِيرٍ): هو بفتح الموحَّدة، وكسر الشِّين المعجمة، وهذا ظاهر عند أهله.

قوله: (وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ): هذا هو ابن المدينيِّ الحافظ المشهور الجهبذ.

قوله: (عَنِ [2] ابْنِ عُيَيْنَةَ [3]، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ): هو بالفاء، قال الدِّمياطيُّ: عروة بن الحارث بن فروة الهمْدانيُّ الكوفيُّ، انتهى، وهو كما قال، يروي عن عبد الرَّحمن بن أبي ليلى، والشَّعبيِّ، وأبي زرعة البجليِّ، وطائفة، وعنه: أبو إسحاق وهو أكبر منه، ومسعر، وسفيان، وشعبة، وجَرِير بن عبد الحميد، وعَبِيدة بن حُمَيد، وآخرون، وثَّقه ابن مَعِين، أخرج له البخاريُّ، ومسلم، وأبو داود، والنَّسائيُّ، وفي «تذهيب الذَّهبيُّ»: (أخرج له البخاريُّ مقرونًا بآخر)، وهو هذا المكان؛ لأنَّه قرنه بعبد الله بن عون الذي روى عن الشَّعبيِّ في الطريق التي قبلها، وهذا نوع قرن؛ فاعلمه، [وقد قال المِزِّيُّ في «أطرافه»: وفي (البيوع): عن عليِّ بن عبد الله، وعبد الله بن مُحَمَّد؛ كلاهما عن سفيان بن عيينة، وعن مُحَمَّد بن كثير، عن سفيان الثَّوريِّ؛ كلاهما عن أبي فروة الهمدانيِّ، انتهى، فوصفه بالهمْدانيِّ.

(1/3966)

وقال بعض حُفَّاظ مصر ما لفظه: («ابن عيينة عن أبي فروة»: هو مسلم بن سالم الجهنيُّ [4]، وغلط مَن زعم أنَّه يزيد بن سنان أبو فروة الجزريُّ) انتهى، و (مسلم بن سالم): نهديٌّ كوفيٌّ، وهو أبو فروة الأصغر الجهنيُّ، نزل فيهم [5]، لا همدانيٌّ كما نسبه المِزِّيُّ، وقوله: (يزيد بن سنان أبو فروة الجزريُّ): هذا الذي قاله هذا الحافظ صوابه: الجزريُّ، الجزريُّ لم يُخرِّج له البخاريُّ، إنَّما أخرج له التِّرمذيُّ وابن ماجه، والله أعلم] [6].

قوله: (وحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّد): الظَّاهر أنَّه [المسنديُّ، كما تقدَّم في (الجمعة)] [7].

قوله: (عَنْ أَبِي فَرْوَةَ): تقدَّم الكلام عليه أعلاه [8]، وكذا تقدَّم (الشَّعْبِي) أعلاه، وكذا والد النُّعمان ضبطًا.

قوله: (حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْنُ كَثِيرٍ): تقدَّم مرارًا أنَّه بفتح الكاف، وكسر المثلَّثة، وهذا ظاهر عند أهله.

قوله: (أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ): هذا هو الثَّوريُّ؛ فاعلمه، وهو سفيان بن سعيد بن مسروق، أحد الأعلام.

[ج 1 ص 519]

قوله: (عَنْ أَبِي فَرْوَةَ): تقدَّم قبيله الكلام عليه، وكذا (الشَّعْبِي)، وكذا ضبط (بَشِير) والد النُّعمان.

قوله: (وَمَنِ اجْتَرَأَ): هو بهمزة مفتوحة في آخره، وهذا ظاهر.

قوله: (عَلَى مَا يَشُكُّ فِيهِ): هو مبنيٌّ للفاعل.

قوله: (أَوْشَكَ): هو بفتح الهمزة في الماضي؛ ومعناه عند الخليل: أسرع أن يكون كذا وقَرُب، وقال أبو عليٍّ: جعلوا له الفعل؛ كأنَّهم قالوا: (يوشك) الفعل، وقال أبو عليٍّ: مثل: (عسى) الفعل، قال: ولا يقال: (يوشَك)؛ بفتح الشِّين، المستقبل، ولا (أوشك) في الماضي، وأنكر الأصمعيُّ (أوشك) أيضًا، إنَّما يأتي عنده مستقبلًا، الوشك: السُّرعة، انتهى كلام «المطالع»، قال الجوهريُّ: والعامَّة تقول: (يوشَك)؛ بفتح الشِّين، وهي لغة رديئة، وقد تقدَّم.

قوله: (مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الْحِمَى؛ يُوشِكْ): هما مجزومان؛ شرط وجزاء، و (يوشِك)؛ بكسر الشِّين، وتُفتَح على لغة تقدَّمت أعلاه.

(1/3967)

تنبيه: إنَّما كرَّر البخاريُّ أسانيد حديث النُّعمان بن بَشِير: «الحلال بَيِّن»؛ لأجل قول ابن مَعِين [9]: إنَّه [10] لا يصحُّ له سماع من النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ، والله أعلم [11]، وقد صرَّح في أحد الطرق هنا بسماعه منه عليه الصَّلاة والسَّلام، قال ابن مَعِين: أهل المدينة يقولون: لم يسمع من النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ، وأهل العراق يصحِّحون سماعه منه، وليس يقول: (سمعت) إلَّا في حديث الشَّعبيِّ: «إنَّ في الجسد مضغةً»، والباقي يقول (عن)، والله أعلم.

وفي هذا الكلام نظر؛ إذ في كتاب «ابن سعد»: سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ يقول: «أفضل العبادة الدُّعاء»، وفي كتاب «العسكريِّ» عنه: سمعت النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ: «مَن [12] لم يشكرِ القليل؛ لم يشكرِ الكثير»، وفي كتاب «الطَّبرانيِّ»: سمعت النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ يقول: «إذا كتب أحدكم إلى أحد؛ فليبدأ بنفسه»، وحديث: (ذهب بي [13] أبي إلى النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ، فقال: إنِّي نحلت ابني هذا غلامًا [14])، وحديث: سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ يقول: «مثل المدهن [15] في حدود الله مثل قوم ركبوا [16] سفينة»، وحديث: سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ يقول: «ينبغي للمؤمنين أن يكونوا [17] فيما بينهم؛ كمنزلة [18] رجل واحد، إذا اشتكى عضوًا من جسده ... »، وسمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ يقول: «إنَّ من العنب خمرًا»، وحديث: سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ: «خذوا على أيدي سفهائكم»، وحديث: سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ يقول: «لتُسوُّنَّ صفوفكم»، وحديث: سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ يقول [19]: «أُنذِركم النَّار»، وحديث: سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ يقول: «مثل الأمراء»، وحديث: سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ يقول: «إنَّ أهون أهل النَّار عذابًا»، وحديث: سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ يقول: «إنَّ ثلاثة كانوا في الجبل»، وغير ذلك من الأحاديث التي صرَّح فيها بالسَّماع، والله أعلم.

(1/3968)

ذكر هذه الأحاديث الحافظ مغلطاي في كتابه [20] «التقريب» في الرَّد على الحافظ المِزِّيِّ في سكوته على [21] كلام ابن مَعِين في «تهذيبه»، ولكنَّ هذه الأحاديث إنَّما ترد إذا كانت الأسانيد إلى النُّعمان صحيحة إليه، والله أعلم، وقد أخرج له البخاريُّ في «صحيحه» غير هذا الحديث المذكور هنا «الحلال بَيِّن» ستَّة أحاديث أُخَر، وله [22] في بقيَّة الكتب [23]_ «مسلم» أو غيره_ عدَّةُ [24] أحاديث غير ما ذكرته أنا، والله أعلم غير أنَّ الحافظ مغلطاي ذكر ما صرَّح فيه بالسَّماع منه عليه الصَّلاة والسَّلام.

==========

[1] في (ج): (طال).

[2] كذا في النُّسخ، وفي «اليونينيَّة» و (ق): (حَدَّثَنَا).

[3] (عن ابن عيينة): سقط من (ج).

[4] في (ب): (الخبر)، وهو تحريفٌ.

[5] في (ب): (جهم).

[6] ما بين معقوفين سقط من (ج).

[7] في (ج) بدل مما بين معقوفين: (ابن أبي شيبة الحافظ الكبير المصنف، والله أعلم)، وضرب عليها في (أ).

[8] (أعلاه): ليس في (ج).

[9] في (ب): (مسعون)، وفي (ج): (معاوية)، وهو تحريفٌ.

[10] (إنَّه): ليس في (ج).

[11] (والله أعلم): ليس في (ج).

[12] (من): سقط من (ج).

[13] (بي): ليس في (ج).

[14] في (ب): (غدينًا)، وهو تحريفٌ.

[15] في (ب): (المؤمن)، وهو تحريفٌ.

[16] في (ب): (بكوا)، وهو تحريفٌ.

[17] زيد في (ب): (أمنًا).

[18] في (ب): (بمنزلة)، وهو تحريفٌ.

[19] (يقول): ليس في (ج).

[20] في (ب): (كتاب).

[21] في (ب): (عن).

[22] زيد في (ب): (صح).

[23] زيد في (ب): (السِّتَّة).

[24] (عدَّة): ليس في (ج).

(1/3969)

[باب تفسير المشبهات]

قوله: (وَقَالَ حَسَّانُ بْنُ أَبِي سِنَانٍ): (حسَّان) هذا: بصريٌّ، أحد العبَّاد، عن الحسن، وعنه: جعفر بن أبي سليمان وعبد الله بن شوذب [1]، قال عمارة بن زاذان: كان حسَّان يفتح باب حانوته، فيضع الدَّواة، وينشر حسابه، ويرخي ستره، ثمَّ يصلِّي، فإذا أحسَّ بإنسان قد جاء؛ يقبل على الحساب يريه أنَّه كان في الحساب، وقال سلام بن أبي مطيع: قال حسَّان بن أبي سنان: لولا المساكين؛ ما اتَّجرتُ، وقال جعفر بن [2] سليمان: سمعت جليسًا لوهب بن مُنبِّه يقول: رأيت النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ فيما يرى النَّائم، فقلت: يا رسول الله؛ أين الأبدال مِن أمَّتك؟ فأومأ إلى الشَّام، قلت: أَمَا بالعراق منهم أحد؟ قال: «بلى؛ مُحَمَّد بن واسع، وحسَّان بن أبي سنان، ومالك بن دينار»، ويروى: أنَّ رجلًا رأى النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ في المنام، فقال: «لو أنَّ حسَّان بن أبي سنان دعا أن يُحوَّل جبل؛ تحوَّل»، وقال البرجلانيُّ عن النَّضر بن عبد الجبَّار السُّلميِّ، قال: مرَّ حسَّان بن أبي سنان بغرفة، فقال: مذ كم بُنيَت؟ ثمَّ رجع إلى نفسه، فقال: وما عليكِ تسألين عمَّا لا يعنيك، فعاقبها بصوم سنة، علَّق له البخاريُّ كما ترى، وليس له في بقيَّة الكتب شيء، والله أعلم.

قوله: (مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَهْوَنَ مِنَ الْوَرَعِ): (الورع) في الأصل: الكفُّ عن المحارم، والتَّحرُّج منه، يقال: ورِع الرَّجل يَرِع _بالكسر فيهما [3]_ ورعًا ورِعةً، فهو وَرِع، وتورَّع من كذا: استُعِير للكفِّ عن المباح والحلال [4]، وقال ابن قرقول: (الكفُّ عن الشُّبهات تحرُّجًا تخوُّفًا من الله)، وقال النَّوويُّ: (الورع: اجتناب الشُّبهات، والاشتهار بالعبادة) انتهى كلامه في «التَّحقيق»، أو حسن الطَّريقة والعفَّة [5]، لا مجرَّد العدالة المسوغة [6] لقبول الشهادة، بل ما يزيده عليه من العفَّة وحسن السِّيرة، كما قاله الرَّافعيُّ، وابن الرفعة، والنَّوويُّ في «التحرير».

قوله: (دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ): (يريب): ثلاثيٌّ ورباعيٌّ، روايةً ولغةً؛ ومعناه: دع ما تشكُّ فيه إلى ما لا تشكُّ فيه.

==========

[1] في (ب): (سودة)، وهو تحريفٌ.

[2] زيد في (ج): (أبي)، وليس بصحيحٍ.

[3] (فيهما): سقط من (ج).

[4] زيد في النُّسخ: (وينقسم الورع)، ولم يذكر أقسامه؛ فلا مكان له.

[5] (والعفة): سقط من (ب).

(1/3970)

[6] في (ب): (المتبوعة)، وهو تحريفٌ.

[ج 1 ص 520]

(1/3971)

[حديث: أن امرأة سوداء جاءت فزعمت أنها أرضعتهما]

2052# قوله: (حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْنُ كَثِيرٍ): تقدَّم مرارًا أنَّ كثيرًا بفتح الكاف، وكسر المثلَّثة.

قوله: (أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ): هذا هو سفيان الظَّاهر أنَّه الثَّوريُّ، ومستندي في ذلك أنِّي رأيت الحافظ عبد الغنيِّ المقدسيَّ في «الكمال» ذكر في مشايخه: الثَّوريَّ فقط، وفي «التَّذهيب» أطلق فقال: روى عن سفيان، وفي «الكاشف» قال: والثَّوريُّ، والله أعلم.

قوله: (أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ): تقدَّم أنِّي لا أعرفها، وتقدَّم أنَّها أمَةٌ، ولا أعرف هل هي مسلمة أم لا، والله أعلم.

قوله: (فَذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ): (ذَكر): مبنيٌّ للفاعل؛ أي: عقبة ذكر.

قوله: (وَكَانَتْ [1] تَحْتَهُ [2] بْنتُ أَبِي إِهَابٍ التَّمِيمِيِّ): تقدَّم أنَّها بنت أبي إهاب بن عَزِيز [3]؛ بعين مهملة مفتوحة [4]، وزايين [5]؛ الأولى مكسورة، وأبو إهاب صحابيٌّ ولا يُعرَف اسمه، وإنَّ له حديثًا في النَّهي عن الأكل مُتَّكئًا، وأمَّا بنته؛ فاسمها غَنِيَّة _بفتح الغين المعجمة، وكسر النُّون، وتشديد المثنَّاة تحت المفتوحة، ثمَّ تاء التأنيث_ صحابيَّة، وقد جاء في بعض الطُّرق: أنَّ اسمها زينب، وأبو إهاب والدها: ابن عَزِيز بن قيس بن سويد بن ربيعة بن زيد بن عبد الله بن دارم [6]، حكاه الدَّارقطنيُّ عن الزُّبير، قاله ابن بشكوال وابن ماكولا في «إكماله» في (عتبة)، كنيتها أمُّ يحيى، وقد قدَّمت كلَّ ذلك في (بَاب الرحلة في المسألة النَّازلة [7]) في (كِتَاب العلم).

==========

[1] كذا في النُّسخ و (ق)، وهي رواية ابن عساكر، ورواية «اليونينيَّة» وفي هامش (ق) مصحَّحًا: (وقد كانت).

[2] كذا في النُّسخ و (ق)، وهي رواية أبي ذرٍّ وابن عساكر، ورواية «اليونينيَّة»: (ابنة).

[3] زيد في (ب): (يعني).

[4] (مفتوحة): ليس في (ج).

[5] في (ب): (وراءين)، وهو تحريفٌ.

[6] في (ج): (كارم)، وهو تحريفٌ.

[7] في (ب): (التاركة)، وهو تحريفٌ.

[ج 1 ص 520]

(1/3972)

[حديث: الولد للفراش وللعاهر الحجر]

2053# قوله: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزعَةَ): تقدَّم أنَّه بفتح الزَّاي وسكونها، وكذا تقدَّم (ابْن شِهَابٍ) أنَّه الزهريُّ [1] مُحَمَّد بن مسلم.

قوله: (كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ [2]): هذا هو أخو سعد بن أبي وقَّاص مالك بن أهيب، أحد العشرة، ذكروا عتبة في الصَّحابة، وممَّن ذكره ابن منده، واحتجَّ بوصيَّته إلى أخيه سعد بابن وليدة زمعة، وأنكر أبو نعيم ذلك على ابن منده، قال أبو نعيم: وعتبة هو الذي شجَّ وجه النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ يوم أحُد، وكسر رباعيته، وما علمت له إسلامًا، ولم يذكره أَحد مِن المتقدَّمين في الصَّحابة، قيل: إنَّه مات كافرًا، انتهى معناه، وسأذكر (مَن قتله على كفره في أحُد، وسأذكر أيضًا) [3] الذين رمَوا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ يوم أحُد في مكانه من (أحُد) وغيره، وقد قال الدِّمياطيُّ في «حاشيته» هنا ما لفظه: عتبة بن أبي وقَّاص هو الذي كسر يوم أحُد رباعية النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ اليمنى السُّفلى، وجرح شفته السُّفلى، مات كافرًا بمكَّة، وابن قمئة جرح يومئذٍ وجنته، فدخلت حلقتان من حلق المِغْفَر في وجنته، فنزعهما أبو عبيدة فسقطت ثنيِّتاه، وشجَّه عبد الله بن شهاب الزُّهريُّ في جبهته [4]، انتهى، وسأذكر ذلك في (أحُد) مُطَوَّلًا، وأذكر من قيل: إنَّه أخرج الحلقتين، فقيل: أبو عبيدة، ويقال: عقبة بن وهب بن كلدة، وأذكر مَن فعل به ما فعل مُطَوَّلًا في (أحُد).

قوله: (أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمعَةَ): (ابن وليدة زمْعة): اسمه عبد الرَّحمن بن زمْعة بن قيس القرشيُّ العامريُّ، معدود في الصَّحابة، وهو أخو عبد، ومالك، وسودة أولاد زمْعة.

وقوله: (ابن وليدة زمْعة): هذه الوليدة لا أعرفها، والوليدة: الجارية الصَّبيَّة، وقال شيخنا، (ومِن قَبْله ابنُ عبد البَرِّ في «الاستيعاب») [5]: وأمُّه امرأة يمانيَّة، انتهى.

و (زمْعة): بإسكان الميم، ويقال بفتحها، وعن الوقشيِّ: أنَّه الصَّواب.

قوله: (فَاقْبِضْهُ): هو بهمزة وصل، ثلاثيٌّ، وهذا ظاهر.

قوله: (فَلَمَّا كَانَ عَامَ الْفَتْحِ): تقدَّم أنَّ الفتح كان في رمضان سنة ثمان، وقد اختُلِف متى هو من الشهر، وقد قدَّمته، وسأذكره أيضًا في (الفتح).

(1/3973)

قوله: (فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمعَةَ): هو عبد بن زمْعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ودِّ بن نصر، صحابيٌّ مشهور، أخو سودة أمِّ المؤمنين، وقال أبو نعيم: عبد بن زمْعة بن الأسود العامريُّ، أخو سودة أمِّ المؤمنين، كان من سادة الصَّحابة، وهو الذي اختصم هو وسعد بن أبي وقَّاص في ابن وليدةِ زمْعةَ، كذا نسبه؛ فوهم، وإنَّما هو مَن ذكرته لك، والله أعلم.

[ج 1 ص 520]

قوله: (فَتَسَاوَقَا): الظَّاهر أنَّ معناه: أنَّ كلَّ واحد منهما ساق الآخر، وحقيقة المساوقة: مجيء واحد بعد آخر، وهي المتابعة، والله أعلم.

قوله: (يَا عَبْد بْن زَمعَةَ): يجوز في (عبد) الفتح، وكذا (ابن)، ويجوز في (عبد) الضَّمُّ، فهذان [6] وجهان معروفان، وحكى ابن مالك في «التَّسهيل»: جواز الضَّمِّ في (ابن).

قوله: (الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ): أي: لصاحب الفراش.

قوله: (وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ [7]): قال الدِّمياطيُّ: يعني: الخيبة والحرمان؛ لأنَّه لا يلحق به الولد، ولم يُرِدِ الحجارة، إذ ليس كلُّ زان [8] يُرجَم؛ إنَّما يُرجَم المُحصَن، انتهى، وكذا قال غيره، وسأذكر شروط الإحصان إن شاء الله تعالى.

==========

[1] (الزهري): ليس في (ب).

[2] في هامش (ق): (عتبة بن أبي وقاص هو الذي كسر يوم أُحُد رباعية النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم اليُمنى السُّفلى، وجرح شفته السُّفلى، مات كافرًا بمكة، وابن قمئة جرح يومئذٍ وجنته، فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته، فنزعهما أبو عُبيدة فكسرت ثنيته، وشجه عبد الله بن شهاب الزهري في جبهته).

[3] ما بين قوسين سقط من (ج).

[4] في (ج): (وجنته).

[5] ما بين قوسين سقط من (ج).

[6] في النُّسخ: (فهذا).

[7] في هامش (ق): (يعني: الخيبة والحرمان؛ لأنَّه لا يلحق به الولد ولم يرد الحجارة، إذ ليس كل زان يُرجم إنَّما يرجم المحصن).

[8] زيد في النُّسخ: (لا)، وليس بصحيح.

(1/3974)

[حديث: إذا أصاب بحده فكل وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل]

2054# قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ): تقدَّم مرارًا أنَّه هشام بن عبد الملك الطَّيالسيُّ الحافظ، وتقدَّم مُتَرجَمًا.

قوله: (أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ): تقدَّم أنَّه بفتح الفاء، وأنَّ بعض المغاربة سكَّن الفاء، وذلك خلاف ما يقوله أصحاب الحديث، حكاه الدَّارقطنيُّ عنهم، وقد قدَّمت أنَّ الأسماء بالسكون، والكنى بالفتح، وكذا تقدَّم أنَّ (الشَّعْبِي) عامر بن شراحيل.

قوله: (عَنِ الْمِعْرَاضِ): هو بكسر الميم، وإسكان العين المهملة، وفي آخره ضاد معجمة؛ وهو خشبة مُحدَّدة [1] الطَّرف، وقيل: بل فيه حديدة يُرمَى بها الصَّيد، وقيل: بل هو سهم لا ريش له.

قوله: (وَقِيْذٌ): هو بفتح الواو، وكسر القاف، وإسكان المثنَّاة تحت، وبالذَّال المعجمة، قال ابن قرقول: أي: ميتة؛ بمعنى: موقوذة، وهي المقتولة بعصًا أو حجر، أو بما لا حدَّ له، يقال: وقذتَه؛ إذا أثخنتَه ضربًا، قال أبو سعيد: أصل الوَقذ: الضرب على فأس القفا، فتصل هدَّتها إلى الدِّماغ، فيُذهِب العقل.

قوله: (ولا أدْرِي أَيُّهُمَا أَخَذَ): (أيُّ): مضمومة الياء، وبعضهم أعرب (أيًّا) مطلقًا.

==========

[1] في (ج): (محدودة).

[ج 1 ص 521]

(1/3975)

[باب ما يتنزه من الشبهات]

قوله: (بَابُ مَا يُتَنَزَّهُ): (يُتنزَّه): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه.

==========

[ج 1 ص 521]

(1/3976)

[حديث: لولا أن تكون صدقةً لأكلتها]

2055# قوله: (حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ): تقدَّم مرَّات أنَّه بفتح القاف، وكسر الموحَّدة، ثمَّ مثنَّاة تحت ساكنة، ثمَّ صاد مهملة، ثمَّ تاء التأنيث، وهو ابن عقبة السُّوائيُّ أبو عامر، عن فطر بن خليفة، ومسعر، والطبقة، وعنه: البخاريُّ، وأحمد، وعبد، والحارث بن أبي أسامة، وأمم، وكان من العابدين الحُفَّاظ، مات سنة (215 هـ)، وقد تقدَّم مُتَرجَمًا، ولكن بعُد العهدُ به.

قوله: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ): هذا هو سفيان الثَّوريُّ فيما ظهر لي، ومستندي أنَّ الحافظ عبد الغنيِّ في «الكمال» ذكر الثَّوريَّ فيمَن روى عنه قَبِيْصة بن عقبة، ولم يذكر فيهم ابن عيينة، والله أعلم، والذَّهبيُّ في «التذهيب» أطلق، فقال: وسفيان.

قوله: (عَنْ مَنْصُورٍ): تقدَّم مرارًا أنَّه ابن المُعتمِر.

قوله: (عَنْ طَلْحَةَ): هو طلحة بن مُصرِّف الياميُّ أبو عبد الله الكوفيُّ، أحد أئمَّة الكوفة، عن عبد الله بن أبي أوفى، وأنس، ومرَّة الطيب، وعدَّة، وعنه: ابنه مُحَمَّد، وشعبة، وخلق، وثَّقوه، وقال ابن إدريس: كانوا يسمُّونه: سيِّد القرَّاء، مات سنة (112 هـ)، أخرج له الجماعة، وثَّقه ابن مَعِين وأبو حاتم.

قوله: (بِتَمْرَةٍ مَسْقُوطَةٍ [1]): قال الدِّمياطيُّ: (مسقوطة)؛ بمعنى: ساقطة، وقد يأتي (مفعول) بمعنى (فاعل)؛ كقوله [2] تعالى: {إنَّه كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا} [مريم: 61]: أي: آتيًا، و {حِجَابًا مَّسْتُورًا} [الإسراء: 45]: أي: ساترًا، انتهى، وكذا {يَا مُوسَى مَسْحُورًا} [الإسراء: 101]: أي: ساحرًا.

قوله: (وَقَالَ هَمَّامٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ): (همَّام) هذا: هو ابن مُنبِّه بن كامل اليمانيُّ الأبناويُّ، وهذا تعليق مجزوم به، ولهذا أخرجه مسندًا متَّصلًا في (اللُّقطة) عن مُحَمَّد بن مقاتل، عن ابن المبارك، عن مَعْمَر بن راشد، عن همَّام به [خ¦2432]، والله أعلم.

==========

[1] في هامش (ق): (فائد: مسقوطة بمعنى: ساقطة، وقد يأتي المفعول بمعنى فاعل؛ كقوله تعالى: {إنَّه كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا} [مريم: 61]؛ أي: آتيًا، و {حِجَابًا مَسْتُورًا} [الإسراء: 45]؛ أي: ساترًا).

[2] في (ب): (قال الله).

[ج 1 ص 521]

(1/3977)

[باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات]

(1/3978)

[حديث: لا حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا]

2056# قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ): تقدَّم مرارًا أنَّه الفضل بن دُكَين، وتقدَّم ضبط دُكَين، وكذا تقدَّم (الزُّهْرِي) أنَّه مُحَمَّد بن مسلم.

قوله: (عَنْ عَمِّهِ): تقدَّم الكلام على عبَّاد بن تميم، وأنَّه عبد الله بن زيد بن عاصم المازنيُّ مُتَرجَمًا؛ فانظره في أوائل هذا التعليق.

قوله: (شُكِيَ إِلَى رَسُولِ اللهِ [1] صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ الرَّجُلُ): (شُكِي): بضمِّ الشِّين، وكسر الكاف، مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه، وقد تقدَّم مُطَوَّلًا، و (الرَّجلُ): مرفوع نائب مناب الفاعل.

قوله: (وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَفْصَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ): (ابن أبي حفصة): اسمه مُحَمَّد بن أبي حفصة ميسرة أبو سلمة البصريُّ، عن الزهريِّ، وأبي جمرة الضُّبعيِّ، وجماعة، وعنه: الثَّوريُّ، وإبراهيم بن طهمان، وابن المبارك، ورَوح بن عُبَادة، وجماعة، وثَّقه أبو داود، وقال عبَّاس عن ابن مَعِين: ثقة، وقال أحمد بن أبي خيثمة عن ابن مَعِين: صالح [2]، وليَّنه يحيى القطَّان، وقال النَّسائيُّ: ضعيف، أخرج له البخاريُّ، ومسلم، والنَّسائيُّ، له ترجمة في «الميزان».

و (الزُّهري): مُحَمَّد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب، العالم المشهور، ولم يخرِّج شيخنا هذا الأثر، ذكره ولم يعزه.

(1/3979)

[حديث: سموا الله عليه وكلوه]

2057# قوله: (حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْنُ عَبْدِ الرَّحمن الطُّفَاوِيُّ): هو بضمِّ الطَّاء المهملة، وبالفاء؛ نسبة إلى طُفاوة؛ حَيٌّ، وفي أصلنا: مضموم الطَّاء ومفتوحها بالقلم.

==========

[ج 1 ص 521]

(1/3980)

[باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}]

قوله: (باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا} [الجمعة: 11]): قال ابن المُنَيِّر: إنَّما ذكر الآية في هذه التَّرجمة؛ لمنطوقها؛ وهو الذَّمُّ، وتقدَّم ذكرها في باب الإباحة لمفهومها؛ وهو تخصيص ذمِّها بحالة اشتُغِل بها عن الصَّلاة والخطبة، والله أعلم.

==========

[ج 1 ص 521]

(1/3981)

[حديث: بينما نحن نصلي مع النبي إذ أقبلت من الشأم عير]

2058# قوله: (حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ): هو بفتح الغين المعجمة، وتشديد النُّون، وهذا ظاهر عند أهله.

قوله: (حَدَّثَنَا زَائِدَةُ): هذا هو زائدة بن قدامة أبو الصَّلت الثَّقفيُّ الكوفيُّ الحافظ، عن زياد بن علاقة وسماك، وعنه: ابن مهديٍّ وأحمد ابن يونس، ثقة حجَّة صاحب سُنَّة، تُوفِّيَ غازيًا بالرُّوم [1] سنة ستِّين ومئة، أو سنة إحدى وستِّين ومئة، أخرج له الجماعة، وقد تقدَّم، ولكن طال به العهد [2].

[ج 1 ص 521]

قوله: (عَنْ حُصَيْنٍ [3]): هو بضمِّ الحاء وفتح الصَّاد المهملتين، تقدَّم، وأنَّ الأسماء كلَّها بالضَّمِّ كذلك إلَّا حُضين بن المنذر أبا ساسان؛ فإنَّه بالضَّاد المعجمة، وأنَّ الكنى بالفتح أبو حَصِين، وهذا هو حُصَين بن عبد الرَّحمن السُّلميُّ أبو الهذيل الكوفيُّ، ابن عمِّ منصور، عن جابر بن سَمُرة وأبي وائل، وعنه: شعبة، وهشيم، وعليُّ بن عاصم، ثقة حجَّة، مات سنة (136 هـ)، أخرج له الجماعة، وقد تقدَّم، ولكن طال العهد منه.

قوله: (عَنْ سَالِمٍ): هو سالم بن أبي الجعْد الأشجعيُّ مولاهم، الكوفيُّ، عن عمر وعائشة مُرسَلًا، وعن ابن عبَّاس، وابن عمر، وعنه: منصور والأعمش، تُوفِّيَ سنة (100 هـ)، ثقة، أخرج له الجماعة، له ترجمة في «الميزان»، وصحَّح عليه.

تنبيه: في أصلنا الذي سمعت فيه على العراقيِّ: (حُصَين بن سالم)، وهذا غلط صرح، وإنَّما هو: (عن سالم)، وقد ضبَّبت أنا على (بن)، وكتبت صوابه في الحاشية [4]: (عن)، والله أعلم.

قوله: (إِذْ أَقْبَلَتْ مِنَ الشَّأْمِ عِيرٌ ... ) إلى آخره: تقدَّم الكلام على الشَّام، وعلى العير، ولمن كانت، والاثنا عشر رجلًا ذكرتهم، وذكرت مَن بقي غير اثني عشر رجلًا، وذكرت مجموعهم، فبلغوا خمسةَ عشرَ رجلًا وامرأتين، والله أعلم.

==========

[1] في (أ) و (ج): (لروم).

[2] في (ج): (العهد به).

[3] في هامش (ق): (صوابه: عن).

[4] في (ب): (الحواشي).

(1/3982)

[باب من لم يبال من حيث كسب المال]

قوله: (بَابُ مَنْ لَمْ يُبَالِ): هو بكسر اللَّام مجزوم؛ لأنَّه معتلٌّ، فبقيت الكسرة؛ لتدلَّ على أنَّ المحذوف ياءٌ، وهذا ظاهر.

قوله: (كَسَبَ): هو بفتح السِّين، وهذا ظاهر.

(1/3983)

[حديث: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه]

2059# قوله: (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ): تقدَّم مرارًا [1] مُحَمَّد بن عبد الرَّحمن بن المغيرة بن أبي ذئب، أحد الأعلام، وتقدَّم مُتَرجَمًا، وكذا تقدَّم (المَقْبرِي) أنَّه بضمِّ الباء، وفتحها، وكسرها، وكذا تقدَّم (أَبُو هُرَيْرَة) أنَّه عبد الرَّحمن بن صخر، على الأصحِّ من نحو ثلاثين قولًا.

(1/3984)

[باب التجارة في البر]

قوله: (بَابُ التِّجَارَةِ فِي الْبَرِّ): هو بفتح الموحَّدة، وتشديد الرَّاء، [وفي نسخة: (البَزِّ): بفتح الموحَّدة، وبالزاي، وفي نسخة: (البُرِّ): بضمِّ الموحَّدة [1]، وتشديد الرَّاء] [2]، قال شيخنا: قال بعض شيوخنا: اختُلِف في هذا التَّبويب هل هو (البَر) بفتح الباء، أو ضمِّها، أو بالزَّاي؟ وبكلِّها جاءت النُّسخ، ولم أر مُتقِنًا ضبطها، وقال ابن بطَّال: أي: في البز [3] وغيره، انتهى، وقد نقل شيخنا قبل هذا عن نسخة الدِّمياطيِّ: بفتح الباء والرَّاء المشدَّدة، انتهى، ويَشُدُّ هذا ما ترجم بعده: (باب التِّجارة في البحر)، والله أعلم، ورأيت بعضهم قال: إنَّه بتشديد الزَّاي؛ أي: أمتعة البزَّاز، قال: وعند بعضهم بالرَّاء، وهو تصحيف، انتهى.

قوله: (وَقَالَ قَتَادَةُ): هذا [4] هو [5] ابن دِعامة المُفسِّر العالم [6] الحافظ، تقدَّم مُتَرجَمًا.

==========

[1] من قوله: (وبالزاي ... ) إلى قوله: (بضمِّ الموحَّدة): سقط من (ب).

[2] ما بين معقوفين سقط من (ج).

[3] في (ب) و (ج): (البر)، وهو تصحيفٌ.

[4] (هذا): ليس في (ج).

[5] زيد في (ج): (قتادة).

[6] زيد في (ب): (الفاضل).

[ج 1 ص 522]

(1/3985)

[حديث: إن كان يدًا بيد فلا بأس وإن كان نساءً فلا يصلح]

2060# 2061# قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ): تقدَّم [1] مرارًا أنَّه الضَّحَّاك بن مَخْلَد النَّبيل الحافظ، وتقدَّم بترجمة، وكذا تقدَّم (ابْن جُرَيْجٍ) أنَّه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الإمام [2].

قوله: (عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ [3]): هذا اسمه عبد الرَّحمن بن مطعم، سمع البراء، وزيد بن أرقم، وابن عبَّاس، روى عنه: عمرو بن دينار، وحبيب بن أبي ثابت، وعبد الله بن كَثِير، وسليمان الأحول، وثَّقه أبو زرعة، تُوفِّيَ سنة (106 هـ)، أخرج له الجماعة.

تنبيه: لهم: أبو المنهال الرِّياحيُّ؛ بكسر الرَّاء، وبالمثنَّاة تحت، واسمه سيَّار بن سلَامة البصريُّ، يروي عن أبيه وأبي برزة، وعنه: شعبة وحمَّاد بن سلمة، أخرج له الجماعة، وثَّقه ابن مَعِين والنَّسائيُّ.

قوله: (وَإِنْ كَانَ نَسَاءً): هو بفتح النُّون والسِّين، والمدِّ، والهمز في آخره، كذا في أصلنا، على وزان (فَعَال)، قال ابن قرقول: قوله في الصَّرف: (وإن كان نسِيئًا؛ فلا يصلح)، كذا لهم وزن (فعيل)، وعند الأصيليِّ: (نَسَاء)؛ مثال: (فَعَال)، وكلاهما صحيح؛ بمعنى (التَّأخير)، انتهى، وفي «القاموس»: (نسأه؛ كمنعه: أخَّره، كأنسأه) انتهى، فحصل فيه ثلاثة أوجه: (نَساء)، و (نسيئًا)، والرُّباعيُّ، وجهان في كلام ابن قرقول تقدَّما، والثَّالث والرباعيُّ في كلام «القاموس»، وها هي: نَسَاءً، ونَسِيئًا، ونَسْئًا، وإنساءً؛ كلُّها بمعنى (التَّأخير).

(1/3986)

[باب الخروج في التجارة]

(1/3987)

[حديث عمر: أخفي علي من أمر رسول الله؟! ألهاني الصفق .. ]

2062# قوله: (حَدَّثَنَا مُحَمَّد: أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ): كذا في أصلنا، وفي نسخة هي في هامش أصلنا: (ابن سلَام)، وعليها علامة راويها، قال الجيَّانيُّ في «تقييده»: (وقال البخاريُّ في «الجمعة»، و «البيوع»، و «بدء الخلق»، وفي «ذكر الملائكة»، و «المرضى»، و «اللِّباس»، و «الوصايا»، وفي «بَاب ما يُنهَى عنه من دعوة الجاهليَّة»: «حَدَّثَنَا مُحَمَّد: حَدَّثَنَا مخلد بن يزيد [1] الحرَّانيُّ»، نسبه شيوخنا: مُحَمَّد بن سلَام، وقد نسبه البخاريُّ أيضًا كذلك في مواضع من آخر الكتاب) انتهى، وفي «الأطراف» للمزِّيِّ لم ينسبه.

قوله: (أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ): تقدَّم مرارًا أنَّه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الإمام المكِّيُّ، وتقدَّم بعض ترجمته، وكذا تقدَّم (عَطَاء) وهو ابن أبي رَباح المكِّيُّ مُتَرجَمًا.

قوله: (عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ): هذا ليثيٌّ قاصُّ مكَّة، عن أُبيٍّ، وعمر، وعائشة، وعنه: ابنه، وابن أبي مليكة، وعمرو بن دينار، وآخرون، وذكر ثابت البُنانيُّ: أنَّه قصَّ على عهد عمر [2]، قال الذَّهبيُّ: وهذا بعيد، مات سنة (74 هـ)، أخرج له الجماعة.

تنبيه: لهم آخر يقال له: عبيد بن عمير، مولى ابن عبَّاس، عن مولاه، وعنه: ابن أبي ذئب، والصَّحيح أنَّه بيَّنه عطاء، له ترجمة في «الميزان»: أنَّه لا يُعرَف، أخرج له أبو داود، انفرد عنه ابن أبي ذئب.

قوله: (أَنَّ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ): تقدَّم أنَّه عبد الله بن قيس بن سُلَيم بن حَضَّار، أمير النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ، وتقدَّم ببعض ترجمة.

قوله: (فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ): هو بكسر الذَّال في أصلنا الآن، والظَّاهر أنَّه يجوز الفتح.

قوله: (فَفَزِعَ [3] عُمَرُ): هو بالزاي، والعين المهملة؛ أي: انتبه ممَّا هو فيه.

قوله: (إلَّا أَصْغَرُنَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ): تقدَّم أنَّه سعد بن مالك بن سنان، وتقدَّم مُتَرجَمًا، وهذا هنا، وفي «مسلم»: أنَّ الشاهد أُبيُّ بن كعب، وقال له: (يا بن الخطَّاب؛ لا تكن عذابًا على أصحاب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ ... )؛ الحديث [4]، والظَّاهر أنَّهما شهدا، والله أعلم، وزاد أُبيٌّ ما زاد.

[ج 1 ص 522]

قوله: (أَخَفِيَ عَلَيَّ؟): هو بهمزة الاستفهام، و (خَفِي): فعل ماض، وهذا ظاهر.

(1/3988)

قوله: (أَلْهَانِي الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ): تقدَّم تفسيره، وهنا في «الصَّحيح» في بعض النُّسخ: (يعني: الخروج إلى التِّجارة).

==========

[1] في (ب): (مزيد)، وهو تحريفٌ.

[2] زيد في (ب): (رضي الله عنه).

[3] كذا في النُّسخ و (ق)، وفي هامشها من نسخة: (فتفرَّغ)، وفي «اليونينيَّة»: (فَفَرَغَ).

[4] (الحديث): سقط من (ج).

(1/3989)

[باب التجارة في البحر]

قوله: (وَقَالَ مَطَرٌ): هذا هو مطر بن طهمان أبو رجاء الخراسانيُّ الورَّاق، مولى عِلباء السُّلميِّ، وكان يكتب المصاحف، عن أنس [1]، فقيل: مُرسَلًا، وعن شهر بن حوشب، ورجاء بن حيوة، والحسن، وعطاء بن أبي رَباح، وعمرو بن شعيب، وخلق، وعنه: ابن أبي عروبة، ومَعْمَر، والحمَّادان، وخلق، وكان يحيى القطَّان يُشبِّهه بابن أبي ليلى في سوء الحفظ، وقال أحمد: هو في عطاء ضعيف الحديث، وقال ابن مَعِين: صالح، وقال النَّسائيُّ: ليس بالقويِّ، وقال ابن حِبَّان في «الثِّقات»: مات سنة خمس وعشرين _وقال الفلَّاس: سنة تسع وعشرين_ ومئة، علَّق له البخاريُّ كما ترى هنا، وفي غير هذا المكان، وأخرج له مسلم والأربعة، وهو حسن الحديث، له ترجمة في «الميزان».

قوله: ({الفُلْكِ}: السُّفُنُ): الواحد والجميع سواء، انتهى، وقال تعالى: {فِي الفُلْكِ المَشْحُونِ} [الشعراء: 119]: هذا مفرد، وقال: {حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم} [يونس: 22]: هذا جمع، ويُؤنَّث ويُذكَّر، {الفُلْكِ المَشْحُونِ}: مذكَّر، وقال تعالى: {وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي البَحْرِ} [الحجّ: 65]، فأنَّث، ويحتمل واحدًا وجمعًا، قال الجوهريُّ: كأنَّه يُذهَب بها إذا كانت واحدة إلى المركب؛ فتُذكَّر، وإلى السفينة؛ فتُؤنَّث.

قوله: (وَقَالَ [2] مُجَاهِدٌ): هذا هو ابن جَبْر الإمام المُفسِّر، وقد قدَّمت بعض ترجمته.

قوله: (تَمْخرُ السُّفنُ الرِّيحَ [3] وَلاَ تَمْخَرُ الرِّيحَ مِنَ السُّفنِ إلَّا الْفُلْكُ الْعِظَامُ): (تَمْخَر): بفتح المثنَّاة فوق، وإسكان الميم، وفتح الخاء المعجمة وضمِّها، وبالرَّاء، قال ابن قرقول: (تمخر السُّفَنَ الرَّيحُ، ولا تمخَرُ الرِّيحُ من السُّفن إلَّا الفُلكَ العِظام): كذا لهم، وعند الأصيليِّ: (تمخر السُّفنُ الريحَ)؛ بضمِّ (السُّفن)، ونصب (الرِّيح)، وقال بعضهم: صوابه فتح (السفن)، وضمُّ (الريح)؛ كأنَّها جعلها المُصرِّفة لها في الإقبال والإدبار، قال القاضي أبو الفضل: صوابه إن شاء الله ما ضبطه الأصيليُّ، وهو دليل القرآن؛ إذ [4] جعل الفعلَ للسفن، فقال: {مَوَاخِرَ فِيهِ} [النحل: 14]، وقال الخليل: مخرت السفينةُ؛ إذا استقبلت الرِّيح، وقال أبو عبيد: هو شقُّها، فعلى هذا؛ (السفينة): فاعلة مرفوعة، وقال الكسائيُّ: مخرت تمخر؛ إذا جرت، وقال غيره: {مَوَاخِرَ}: جواري، انتهى.

==========

(1/3990)

[1] (عن أنس): سقط من (ب).

[2] في (أ) و (ب): (قال)، والمثبت موافق لما في «اليونينية» و (ق).

[3] في هامش (ق): (إذا جرت تشق الماء مع صوت، قال بعضهم: صوابه فتح «السفن»، وضم «الريح» الفعل للريح كأنَّه جعلها المصرفة لها في الإقبال والإدبار، قال القاضي: والصواب إن شاء الله ما ضبطه الأصيلي، وهو دليل القرآن إذ جعل الفعل للسفن، فقال: {مَوَاخِرَ فِيهِ} [النحل: 14]).

[4] في النسخ: (إذا)، ولعل المثبت هو الصواب.

[ج 1 ص 523]

(1/3991)

[معلق الليث: أنه ذكر رجلًا من بني إسرائيل]

2063# قوله: (وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ ... ) إلى آخره [1]: تقدَّم في (الزَّكاة) أنَّ هذا التعليق أخرجه البخاريُّ في سبعة أماكن غير مُسَند، وأنَّه يقع هنا عقيبه: (حدَّثني عبد الله بن صالح: حدَّثني اللَّيث بهذا، وأنَّه ثابت في عدَّة أصول، وهو أيضًا ثابت في أصلنا الذي سمعنا فيه على العراقيِّ هنا، ولكن فيه: (عبد الرَّحمن)، وكان قبل ذلك (عبد الله)، فأصلح، وضرب على الجلالة، وخرَّج (الرَّحمن)، وصحَّح عليه، وهو خطأ محض، وصوابه: عبد الله، وقد ذكرته مُطَوَّلًا في (الزَّكاة)، وتكلَّمت على عبد الله بن صالح؛ فانظره، والله أعلم، وفي أصلنا الدِّمشقيِّ أيضًا [2] هنا لم يسنده.

قوله: (أنَّه ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ): هذا الرجل لا أعرفه، وقد قدَّمت من عند ابن شيخنا البلقينيِّ: أنَّ الذي أقرض الألف الدِّينار هو النَّجاشيُّ.

==========

[1] في هامش (ق): (صوابه: عبد الله لا عبد الرحمن، وهو كاتب الليث، وكذا ذكر البخاريّ هذا المكان عنه، وليس في رواة الكتب السِّتَّة بل ولا في مصنفات أصحاب الكتب السِّتَّة أحد روى له عبد الرحمن بن صالح غير واحد، روى له النَّسائيّ في «بدء الخلق»، وهو شيعيٌّ، وكان يدخل على أحمد ابن حنبل، ولم يخرج له ولا غيره من أصحاب الكتب السِّتَّة شيئًا).

[2] (أيضًا): ليس في (ج).

[ج 1 ص 523]

(1/3992)

[باب: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}]

قوله: (وَقَالَ قَتَادَةُ: كَانَ الْقَوْمُ يَتَّجِرُونَ): هذا الأثر قدَّمه قريبًا [1] بزيادة: (يتبايعون).

(1/3993)

[حديث: أقبلت عير ونحن نصلي مع النبي الجمعة]

2064# قوله: (حَدَّثَنَا مُحَمَّد [1]: حَدَّثَنَا [2] مُحَمَّد بْنُ فُضَيْلٍ): قال الجيَّانيُّ في «تقييده» ما لفظه: (وقال في «الصيد» و «الاعتكاف»: «حَدَّثَنَا مُحَمَّد: حَدَّثَنَا مُحَمَّد [3] بن فُضيل»، نسبه ابن السَّكن في الموضعين: ابن سلَام، ووافقه الأصيليُّ على الذي في «الاعتكاف»، فنسبه كذلك، وقد صرَّح البخاريُّ [4] باسمه في «كِتَاب النكاح»، فقال: «حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن سلَام: حَدَّثَنَا ابن فُضيل») انتهى، فلم يذكر هذا المكان، والظَّاهر أنَّه مثلهما، وقال شيخنا هنا: (وشيخ البخاريِّ هو ابن سلَام البيكنديُّ، قاله الدِّمياطيُّ والمِزِّيُّ) انتهى، ثمَّ إنِّي راجعت «أطراف المِزِّيِّ» فوجدته كذلك، ولفظه: (وعن مُحَمَّد: هو ابن سلَام).

و (مُحَمَّد بن فُضَيل): تقدَّم أنَّه بضمِّ الفاء، وفتح الضَّاد.

قوله: (عَنْ حُصَيْنٍ): تقدَّم في ظاهرها أنَّه بضمِّ الحاء وفتح الصَّاد المهملتين، ومن هو.

قوله: (عِيرٌ): تقدَّم ما العِير، ولمن كانت في (الجمعة)، وكذا (إلَّا اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا)، تقدَّم مَن الاثنا عشر رجلًا، وتقدَّم أنِّي بلغتهم خمسةَ عشرَ رجلًا وامرأتين.

(1/3994)

[باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}]

(1/3995)

[حديث: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها]

2065# قوله: (حَدَّثَنَا جَرِيرٌ): تقدَّم مرارًا أنَّه جَرِير بن عبد الحميد الضَّبِّيُّ القاضي، وتقدَّم أنَّ (مَنْصُورًا): هو ابن المعتمر، وتقدَّم مُتَرجَمًا، وتقدَّم (أَبُو وَائِل) أنَّه شقيق بن سلمة مُتَرجَمًا.

قوله: (كَسَبَ): تقدَّم أنَّه بفتح السِّين، وهذا ظاهر.

==========

[ج 1 ص 523]

(1/3996)

[حديث: إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره]

2066# قوله: (حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ): هذا هو يحيى بن جعفر بن أعين الأزديُّ البيكنديُّ الحافظ، عن ابن عيينة ووكيع، وعنه: البخاريُّ وعبيد الله بن واصل، صدوق، مات سنة (243 هـ)، أخرج له البخاريُّ فقط، وقد قدَّمته.

قوله: (عَنْ مَعْمَرٍ): تقدَّم أنَّه بميمين مفتوحتين، بينهما عين ساكنة، وأنَّه ابن راشد، تقدَّم مُتَرجَمًا، وكذلك تقدَّم (هَمَّام) أنَّه [1] ابن مُنبِّه بن كامل اليمانيُّ الأبناويُّ، وتقدَّم (أَبُو هُرَيْرَة) أنَّه عبد الرَّحمن بن صخر، على الأصحِّ من نحو ثلاثين قولًا.

(1/3997)

[باب من أحب البسط في الرزق]

(1/3998)

[حديث: من سره أن يبسط له رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه]

2067# قوله: (حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ [1] الْكِرْمَانِيُّ): هو مُحَمَّد بن إسحاق بن منصور أبو عبد الله، نزيل البصرة، عن حسَّان بن إبراهيم الكرمانيِّ، وابن عيينة، وعبد العزيز بن عبد الصمد العمِّيِّ، وغندر، وطبقتهم، وعنه: البخاريُّ وغيره، ذكره ابن حِبَّان في «الثِّقات»، وقال البخاريُّ: مات سنة (244 هـ) انتهى.

و (الكرماني): قال ابن قرقول: (قيَّده الأصيليُّ: بكسر الكاف) انتهى، وقال في (الأماكن): بفتح الكاف، وسكون الرَّاء، وضبطه الأصيليُّ: بكسر الكاف [2]، وكذلك

[ج 1 ص 523]

عبدوس، والصَّواب: فتح الكاف، وإسكان الرَّاء في المدينة وفي النَّسب إليها، انتهى.

قوله: (حَدَّثَنَا حَسَّانُ): هذا هو حسَّان بن إبراهيم الكرمانيُّ العَنَزيُّ، قاضي كرمان، عن إبراهيم الصائغ، وسعيد بن مسروق، وعاصم الأحول، وعنه: عليُّ بن حُجْر وابن الَمدينيِّ، ثقة، قال النَّسائيُّ: ليس بالقويِّ، تُوفِّيَ سنة (183 هـ)، وله مئة سنة [3]، أخرج له البخاريُّ، ومسلم، وأبو داود، وله ترجمة في «الميزان»، وصحَّح عليه.

قوله: (حَدَّثَنَا يُونُسُ): تقدَّم أنَّه يونس بن يزيد الأيليُّ.

قوله: (يُبْسَطَ لَهُ رِزْقُهُ): (يُبسَط): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه، و (رزقُه): مرفوع نائب مناب الفاعل.

قوله: (أَوْ يُنْسَأَ): (يُنسَأ): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه، وفي آخره همزة مفتوحة معطوف على ما قبله؛ ومعناه: يُؤخَّر، و (أَثَرِهِ): أجله، وقد يراد به: بقاء الذكر بعده، و (أَثَره): بفتح الهمزة والثَّاء المثلَّثة.

فائدة [4]: إن قلت: أليس قد فُرِغ من الرِّزق والأجل، فما هذا الحديث؟

والجواب عن ذلك من خمسة أوجه:

أحدها: أن يكون المراد بالزيادة: توسعة الرزق، وصحَّة البدن، فإنَّ الغنى يُسمَّى حياةً، والفقر موتًا.

ثانيها: أن يُكتَب أجل العبد مئة سنة، ويجعل بركيَّته تعميَر [5] ثمانين سنة، فإن وصل رحمه؛ زاد الله في بركيَّته، فعاش عشرين أخرى [6]، قالهما [7] ابن قتيبة.

ثالثها: أنَّ هذا التأخير في الأجل ممَّا قد فُرِغ منه، لكنَّه علَّق الإنعام به بصلة الرَّحم؛ فكأنَّه كتب أنَّ فلانًا يبقى [8] خمسين سنة، فإن وصل رحمه؛ بقي ستِّين.

(1/3999)

رابعها: أن تكون هذه الزِّيادة في المكتوب، والمكتوب غير المعلوم، فما علمه الله من نهاية العمر لا يتغيَّر، وما كُتِب قد يُمحَى ويُثبَت، وقد كان عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه يقول: (إن كنتَ كتبتَني شقيًّا؛ فامحُني) كما سلف، وما قال: إن كنتَ علمتني؛ لأنَّ ما علم وقوعه؛ لا بدَّ أن يقع، ويبقى عليه إشكال، وهو أنَّه إذا كان المحتوم واقعًا، فما الذي أفاده زيادة المكتوب ونقصانه؟

وجوابه: أنَّ المعاملاتِ على الظواهر، والمعلوم الباطن خفيٌّ لا يتعلَّق عليه حكم، فيجوز أن يكون المكتوب يزيد، وينقص، ويُمحَى، ويُثبَت، ليبلغ ذلك على لسان الشَّرع إلى [9] الآدميِّ، فيعلم فضيلة البِرِّ وشؤم العقوق، ويجوز أن يكون هذا ممَّا يتعلَّق بالملائكة، فتُؤمَر بالإثبات والمَحو، والعلم الحتم لا يطَّلعون عليه، ومِن هذا إرسال الرُّسل إلى مَن لا يؤمن [10].

الخامس: أنَّ زيادة الأجل تكون بالبركة فيه، وتوفيق صاحبه بفعل الخير، وبلوغ الأغراض، فينال في نصف عمره ما يناله غيره في طويله، وادَّعى التِّرمذيُّ الحكيم: أنَّ المراد بذلك: قلَّة المقام بالبرزخ، ولا أدري ما هذا، انتهى ما قاله شيخا بنحوه، وما قاله شيخنا: (ولا أدري ما هذا) غريبٌ، فهو معروف منقول، وقد ذكره غير واحد.

==========

[1] في هامش (ق): (إسحاق بن منصور).

[2] زيد في (ب): (انتهى وقال: في الأماكن: بفتح الكاف)، وهو تكرارٌ.

[3] (سنة): سقط من (ب) و (ج).

[4] في (ب): (باب)، وكتب في هامش (أ) بلا تصحيح: (انظر أليس الله فرغ من الرزق والأجل فما هذا الحديث؟).

[5] في (ج): (بعمر).

[6] زيد في (ج): (أخرى)، وهو تكرارٌ.

[7] في (ج): (قاله).

[8] (يبقى): سقط من (ب).

[9] في النُّسخ: (إلَّا)، ولعلَّ المثبت هو الصواب.

[10] في (ج): (يؤمر)، وهو تحريفٌ.

(1/4000)

[باب شراء النبي بالنسيئة]

قوله: (بَابُ شِرَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِالنَّسِيئَةِ): أمَّا الشراء؛ فيُمدُّ ويُقصَر، وأمَّا (النَّسيئة)؛ فبهمزة في آخره؛ أي: إلى أجل، وقد تقدَّم معناها.

==========

[ج 1 ص 524]

(1/4001)

[حديث: أن النبي اشترى طعامًا من يهودي إلى أجل]

2068# قوله: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ): هذا هو عبد الواحد بن زياد العبديُّ مولاهم، البصريُّ، تقدَّم مرارًا، ومرَّة بترجمة، وقد قدَّمت أنَّ له مناكير تجنَّبها صاحبا «الصَّحيحين»، وتقدَّم أنَّ (الأعْمَش) سليمان بن مهران أبو مُحَمَّد الكاهليُّ القارئ، و (إِبْراهِيم): تقدَّم أنَّه ابن يزيد النَّخعيُّ، وكذا تقدَّم (الأَسْوَدُ): أنَّه ابن يزيد النَّخعيُّ.

قوله: (اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ): قوله: (طعامًا): هذا الطَّعام كان ثلاثين صاعًا، كذا في هذا «الصَّحيح»، وفي رواية: (عشرين)، وفي «مُصنَّف عبد الرزَّاق»: (بوسق شعير)، والوَسق: ستُّون صاعًا [كما تقدَّم، وللبزَّار من طريق ابن عبَّاس: (أربعين صاعًا)] [1]، فإن صحَّت هذه الرِّواية؛ فالثَّلاثون داخلة فيها، وتبقى روايتان؛ رواية [2]: (وسق)، ورواية «الصَّحيح»: (ثلاثون صاعًا)، فإن صحَّ الوسق؛ فرواية «الصَّحيح» داخلة فيه، وإلَّا؛ فالاعتبار برواية «الصَّحيح»، والله أعلم.

[وهذا اليهودي يقال له: أبو الشحم، قاله غير واحد، وهو رجل من بني ظفر، ووقع في «نهاية» الإمام تسميته بأبي شحمة، والمعروف الأوَّل] [3]، والأجل كان سنة.

وأمَّا قوله: (وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ)؛ فهذه الدِّرع: هي ذات الفضول، قاله غير واحد من الحُفَّاظ.

فائدة: كان له عليه الصَّلاة والسَّلام سبعُ أدراع: ذات الفضول هذه، وذات الوشاح، وذات الحواشي، والسُّغدية؛ بالإعجام في الغين، وضمِّ السِّين المهملة، قال شيخنا: نسبة إلى سغد سمرقند فيما أحسب، انتهى، ويقال فيها: السَّعْديَّة؛ بالسِّين المفتوحة والعين الساكنة المهملتين [4]، ويقال: إنَّها كانت درع داود [5] التي لبسها لقتال جالوت، كما أفاده النَّيسابوريُّ في «شرف المصطفى»، كذا قاله أبو الفتح بن سيِّد النَّاس اليعمريُّ في «سيرته»، والبتراء، والخِرْنِق؛ بكسر الخاء المعجمة، وإسكان الرَّاء، وبالنُّون المكسورة، وبالقاف، وفضَّة.

==========

[1] ما بين معقوفين تكرَّر في (ب).

[2] في (ب): (روايتان وإنَّه).

[3] ما بين معقوفين جاء في (ب) بعد قوله: (اشترى طعامًا من يهودي)، وعليها في (أ) علامة تقديم وتأخير.

[4] في (ج): (المهملة).

[5] زيد في (ب): (عليه الصَّلاة والسَّلام).

[ج 1 ص 524]

(1/4002)

[حديث: ما أمسى عند آل محمد صاع بر ولا صاع حب]

2069# قوله: (حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ): هذا هو مسلم بن إبراهيم الأزديُّ الفراهيديُّ الحافظ، تقدَّم مُتَرجَمًا، وتقدَّم الكلام على نسبته، وأنَّها إلى جدِّه، وكذا تقدَّم (هِشَامٌ) أنَّه ابن أبي عبد الله الدَّستوائيُّ، وتقدَّم مُتَرجَمًا، والكلام على نسبته لماذا.

قوله: (وحَدَّثَنِي مُحَمَّد بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَوْشَبٍ): تقدَّم أنَّ حَوْشبًا؛ بفتح الحاء المهملة، وإسكان الواو، وفتح الشِّين المعجمة، وبالموحَّدة.

قوله: (حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ أَبُو الْيَسَعِ الْبَصْرِيُّ): هذا يروي عن هشام الدَّستوائيُّ وشعبة، وعنه: مُحَمَّد بن عبد الله بن حَوْشَب، قال أبو حاتم: مجهول، وقال ابن حِبَّان: كان يخالف الثِّقات، ويروي عن شعبة أشياء، كأنَّه شعبة آخر، روى له البخاريُّ مقرونًا في هذا المكان، وهو مقرون بمسلم بن إبراهيم الفراهيديِّ المذكور في السَّند قبله، وهذا قرن أيضًا، وما شرط القرن أن يقول: عن فلان وفلان.

تنبيه: لهم شخص آخر يقال له: أسباط أبو اليسع الذُّهليُّ بصريٌّ، نزل بُخارى، عن الوليد بن مُحَمَّد السلميِّ صاحب شعبة، وعن مُحَمَّد بن سلَام البيكنديِّ، وجماعة، وعنه: حامد بن بلال ومُحَمَّد بن عمرو بن عمرويه النَّيسابوريُّ، مات سنة (263 هـ).

قوله: (وَإِهَالَةٍ): هي بكسر الهمزة: كلُّ ما يُؤتَدم به من الأدهان، قاله أبو ذرٍّ، وقال الخليل: الإِهالة: الإلية تُقطَع، ثمَّ تُذَاب.

قوله: (سَنِخَةٍ): هي بفتح السِّين المهملة، وكسر النُّون، ثمَّ خاء معجمة مفتوحة، ثمَّ تاء التأنيث؛ أي: مُتغيِّرة.

قوله: (دِرْعًا لَهُ): تقدَّم أعلاه أنَّها ذات الفضول، وكذا تقدَّم (اليَهُودِيُّ) أنَّه أبو الشحم، وتقدَّم أنَّ (الشَّعِير) المأخوذ ما هو، وكذا تقدَّم (الصَّاع) كم مقداره.

[ج 1 ص 524]

(1/4003)

[باب كسب الرجل وعمله بيده]

(1/4004)

[حديث: لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مئونة أهلي]

2070# قوله: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ): تقدَّم أنَّه إسماعيل بن أبي أويس، ابن أخت الإمام مالك، تقدَّم، وتقدَّم أنَّ [(ابْن وَهْبٍ): هو عبد الله بن وهب المصريُّ، أحد الأعلام، وتقدَّم أنَّ (يُونُسَ): هو ابن يزيد الأيليُّ، وتقدَّم] [1] (ابْن شِهَابٍ): أنَّه [2] مُحَمَّد بن مسلم الزُّهريُّ.

قوله: (لَمَّا اسْتُخْلِفَ [3] أَبُو بَكْرٍ): (استُخلِف): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه، و (أبو بكر): مرفوع نائب مناب الفاعل.

قوله: (أَنَّ حِرْفَتِي)؛ أي: كسبي، وهي بكسر الحاء المهملة.

قوله: (تَعْجِزُ): تقدَّم أنَّه بكسر الجيم في المستقبل، وفتحها في الماضي، وأنَّ هذه لغة القرآن، وأنَّه يجوز العكس.

قوله: (وَيَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ): أي: يكتسب لهم ما ينفعهم، أو يكون بمعنى (يجازيهم)، يقال: أحرف الرجل؛ إذا جازى على خير أو شرٍّ، وقال ابن الأثير: الحِرفة: الصناعة وجهة الكسب، وحريف الرجل: مُعامِلُه في حرفته، وأراد باحترافه للمسلمين: نظره في أمورهم، وتثمير مكاسبهم وأرزاقهم، يقال: هو يحرف لعياله ويحترف؛ أي: يكتسب، انتهى، وفي أصلنا كانت: (ويُحترَف): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه، ثمَّ إنَّها أُصلِحت الآن على البناء للفاعل، وهذه هي الصَّحيحة.

(1/4005)

[حديث: كان أصحاب رسول الله عمال أنفسهم]

2071# قوله: (حَدَّثَنِي مُحَمَّد: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ): (مُحَمَّد) [1] هذا: قال الجيَّانيُّ في (أبواب مُحَمَّد بن خالد الذُّهليِّ) وقد ذكر هذا الموضع: (لم ينسبه أحد من الرُّواة، ولا ذكر أبو نصر شيئًا) انتهى، وظاهر كلامه من التَّبويب: أنَّه الذُّهليُّ، وكذا جزم به شيخنا عن الجيَّانيِّ، ولم ينسبه المِزِّيُّ.

قوله: (أَخْبَرَنَا [2] سَعِيدٌ): قال الدِّمياطيُّ: ابن أبي أيُّوب مقلاص، انتهى، وهو سعيد بن أبي أيُّوب مقلاص أبو [3] يحيى الخزاعيُّ مولاهم، المصريُّ [4]، عن جعفر بن ربيعة، وأبي عَقِيل زهرة بن معبد، وكعب بن علقمة، ويزيد بن أبي حبيب، وخلق، وعنه: ابن جريج وهو أكبر منه، وابن المبارك، وابن وهب، وجماعة، قال أحمد: لا بأس به، وقال ابن مَعِين وغيره: ثقة، قال ابن يونس: وُلد [5] سنة مئة، وتُوفِّيَ سنة (161 هـ) على الصَّحيح، أخرج له الأئمَّة السِّتَّة.

قوله: (حَدَّثَنِي أَبُو الأَسْوَدِ): هذا اسمه _كما [6] قال الدِّمياطيُّ_ مُحَمَّدُ بن عبد الرَّحمن [7]، يتيم عروة، انتهى، تقدَّم مُتَرجَمًا.

قوله: (أَرْوَاحٌ): هو جمع (ريح).

قوله: (رَوَاهُ هَمَّامٌ [8]): هذا هو همَّام بن يحيى العَوْذيُّ أبو عبد الله، ويقال: أبو بكر، أحد أئمَّة الحديث، أخرج له الجماعة، ثبت في كلِّ المشايخ، تقدَّم [9] مُتَرجَمًا، وهذا التعليق مجزوم به، فهو على شرطه، والله أعلم، ولم يُخرِّجه أحد من أصحاب الكتب السِّتَّة، وقال شيخنا: أسنده أبو نعيم من حديث هدبة عنه [10].

(1/4006)

[حديث: ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل يده]

2072# قوله: (أَخْبَرَنَا عِيسَى): هذا هو ابن يونس بن أبي إسحاق، أحد الأعلام في الحفظ والعبادة، عن أبيه، وهشام بن عروة، والأعمش، وخلق، وعنه [1]: حمَّاد بن سلمة مع تقدُّمه، وابن المَدينيِّ، وإسحاق، وابن عرفة، وأممٌ، وكان يحجُّ سنة، ويغزو سنة، مات سنة (187 هـ)، أخرج له الجماعة.

قوله: (عَنْ ثَوْرٍ [2]): هذا هو ابن يزيد الحمصيُّ الحافظ، عن خالد بن معدان وعطاء، وعنه: القطَّان، وأبو عاصم، وخلق، وكان ثبتًا قدريًّا، أخرجوه من حمص، وأحرقوا داره، تُوفِّيَ سنة (153 هـ)، أخرج له البخاريُّ والأربعة، له ترجمة في «الميزان»، وصحَّح عليه.

[قوله: (عَنْ خَالِدِ): تقدَّم من هو خالد أعلاه] [3].

قوله: (عَنِ الْمِقْدَامِ): هذا [4] هو المقدام بن معديكرب أبو كريمة الكنديُّ الصَّحابيُّ، نزل حمص، وله عن معاذ، وعنه: حفيده صالح بن يحيى، وخالد بن معدان، ويحيى بن جابر، مات سنة (87 هـ) [5]، أخرج له البخاريُّ والأربعة رضي الله عنه.

تنبيه: قال شيخنا: زعم الإسماعيليُّ أنَّ سنده منقطع بين خالد والمقدام جبير بن نفير، انتهى، وفيه نظر؛ لأنَّ خالدًا قال: أدركت سبعين من أصحاب النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ، وتُوفِّيَ خالد سنة ثلاث ومئة، ويقال: سنة أربع ومئة، وقيل: سنة ثمان ومئة، والمقدام قال ابن سعد وجماعة: مات سنة سبع وثمانين، وله إحدى وتسعون سنة، وقال عليُّ بن عبد الله التَّميميُّ [6]: سنة ثمان وثمانين، والأوَّل أصحُّ، نعم؛ أرسل خالد بن معدان عن أبي عبيدة ابن الجرَّاح، ولم يسمع من أبي الدرداء، ولم يصحَّ سماعه من عبادة بن الصَّامت، ولا من معاذ، وقال ابن أبي حاتم: سألت _ يعني: أباه_: خالد بن معدان عن أبي هريرة متَّصل؟ فقال: قد أدرك أبا هريرة، ولا يُدرَك له سماع، والله أعلم.

قوله: (وَإِنَّ [7] دَاوُدَ [8] كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ): إن قيل: ما كانت صنعة داود؟

فالجواب: أنَّه كان زرَّادًا.

(1/4007)

فائدة [9]: كان آدم حرَّاثًا، ونوح نجَّارًا وكذلك زكريَّاء، وإدريس خيَّاطًا وكذا أيُّوب، وداود تقدَّم أعلاه زرَّادًا، وإبراهيم زرَّاعًا وكذا لوط، وصالح تاجرًا، ولقمان خيَّاطًا، وقيل: نجَّارًا، وموسى وشعيب ومُحَمَّد صلَّى الله عليهم [10] وسلَّم رعاة للغنم، وكذلك الأنبياء كلُّهم رعَوا الغنم، وفي «المستدرك» [11] في ترجمة ابن [12] مريم ذكر حديثًا عن ابن عبَّاس مرفوعًا: «إنَّ آدم كان حرَّاثًا، ونوح نجَّارًا، وإدريس خيَّاطًا، وداود زرادًا، وموسى راعيًا، وإبراهيم زرَّاعًا، وشعيب راعيًا، ولوط زرَّاعًا، وصالح تاجرًا، وسليمان مَلِكًا»، في سنده عبد المنعم بن إدريس ساقط.

ثانية: كان أبو بكر الصِّدِّيق، وعثمان، وعبد الرَّحمن بن عوف، وطلحة، وابن سيرين، وميمون بن مهران بزَّازين، والزُّبير، وعمرو [13] بن العاصي، وعامر بن كُريز خزَّازين، وسعد بن أبي وقَّاص يُبري النُّبل، وعثمان بن طلحة الحجبيُّ خيَّاطًا، ومثله قيس بن مخرمة، وأيُّوب السَّختيانيُّ يبيع جلود السَّختيان، ومالك بن دينار ورَّاقًا يكتب المصاحف، ومُجمِّع الزَّاهد حائكًا.

(1/4008)

[حديث: أن داود كان لا يأكل إلا من عمل يده]

2073# قوله: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ مُوسَى): هذا بلخيُّ سختيانيٌّ، يقال له: خت، تقدَّم مُتَرجَمًا.

قوله: (حَدَّثَنَا [1] مَعْمَرٌ): تقدَّم أنَّه بميمين مفتوحتين، بينهما عين مهملة، وهو ابن راشد، تقدَّم مُتَرجَمًا.

==========

[1] كذا في النُّسخ، وفي «اليونينيَّة» و (ق): (أَخْبَرَنَا).

[ج 1 ص 525]

(1/4009)

[حديث: لأن يحتطب أحدكم حزمةً على ظهره خير من أن يسأل أحدًا]

2074# قوله: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ): تقدَّم أنَّه ابن سعد الإمام الجواد، وتقدَّم (عُقَيْل) أنَّه بضمِّ العين، وفتح القاف، وأنَّه ابن خالد، وتقدَّم (ابْنِ شِهَابٍ) أنَّه الزهريُّ، [وكذا تقدَّم (أَبُو عُبَيْد) أنَّه سعد بن عبيد أبو عبيد الزهريُّ، مولى ابن أزهر، تقدَّم مُتَرجَمًا، وهو ثقة] [1].

قوله: (فَيُعْطِيَهُ) وكذا (أَوْ يَمْنَعَهُ): هما منصوبان، ونصبهما معروف.

==========

[1] ما بين معقوفين سقط من (ب).

[ج 1 ص 525]

(1/4010)

[حديث: لأن يأخذ أحدكم أحبله خير له من أن يسأل الناس]

2075# قوله: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى): تقدَّم أعلاه أنَّه خت.

[ج 1 ص 525]

قوله: (حَدَّثَنَا وَكِيعٌ): هذا هو وكيع بن الجرَّاح أبو سفيان الرؤاسيُّ، أحد الأعلام، عن الأعمش وهشام بن عروة، وعنه: أحمد وإسحاق بن إبراهيم بن عبد الله القصَّار، وُلد سنة (128 هـ)، قال أحمد: ما رأيت أوعى للعلم منه، ولا أحفظ، كان أحفظ من ابن مهديٍّ، وقال حمَّاد بن زيد: لو شئت؛ لقلت: إنَّه أرجح من سفيان، وقال أحمد: لمَّا وُلِّي حفص بن غياث القضاء؛ هجره وكيع، تُوفِّيَ بفيد يوم عاشوراء سنة (197 هـ)، أخرج له الجماعة.

قوله: (أَحْبُلَهُ): هو جمع (حَبْل)، جمع قلَّة، وجاء في بعض الطرق مفردًا.

(1/4011)

[باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا]

(بَابُ السُّهُولَةِ وَالسَّمَاحَةِ ... ) إلى آخر التَّرجمة ... وإلى (بَاب ما ذُكِرَ فِي الأَسْوَاقِ)

قوله: (فِي الشِّرَاءِ): تقدَّم أنَّه يُمدُّ ويُقصَر.

قوله: (فِي عَفَافٍ): هو بفتح العين، وهو العفَّة، وهو الكفُّ عمَّا لا يحلُّ، ورجل عِفٌّ: بيِّنُ [1] العَفاف والعَفافة، والعِفَّة؛ بالكسر، قاله ابن قرقول، وفي «الصِّحاح»: عفَّ عن الحرام يعِفَّ عَفًّا، (وعِفَّةً، وعَفافًا، وعَفافةً؛ أي: كفَّ، فهو عَفٌّ وعَفِيف، والمرأة عَفَّة) [2] وعفيفة، وأعفَّه الله سبحانه، وقال النَّوويُّ في حديث هرقل: العَفاف: الكفُّ عن المحارم وخوارم المروءة، قال صاحب «المحكم»: العِفَّة: الكفُّ عمَّا لا يحلُّ ولا يجمُل.

==========

[1] في (ب): (من)، وهو تحريفٌ.

[2] ما بين قوسين سقط من (ب).

[ج 1 ص 526]

(1/4012)

[حديث: رحم الله رجلًا سمحًا إذا باع]

2076# قوله: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ): هو بالمثنَّاة تحت، وبالشِّين المعجمة الألهانيُّ البكَّاء، عن جَرير، وشعيب بن أبي حمزة، وعدَّة، وعنه: البخاريُّ، والذُّهليُّ، والنَّاس، وثَّقوه، وُلِد سنة (143 هـ)، ومات سنة (219 هـ)، قال يحيى بن أكثم: أدخلته [1] على المأمون، فتبسَّم، ثمَّ بكى، فقال: أدخلت عليَّ مجنونًا؟! قلت: هذا خير أهل الشام، وأعلمهم بالحديث ما خلا أبا المغيرة، أخرج له البخاريُّ والأربعة.

قوله: (سَمْحًا): هو بفتح السِّين المهملة، وإسكان الميم، وصفه بالمصدر؛ للمبالغة، والسَّماح: السُّهولة.

قوله: (وَإِذَا اقْتَضَى): أي: استوفى.

(1/4013)

[باب من أنظر موسرًا]

قوله: (بَابُ مَنْ أَنْظَرَ مُوسِرًا): كذا في أصلنا، وصحَّح عليه، وفي أصلنا الدمشقيِّ كذلك، وفي الهامش نسخة: (مُعسِرًا).

==========

[ج 1 ص 526]

(1/4014)

[حديث: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم]

2077# قوله: (حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ): هذا هو زهير بن معاوية بن حُدَيج [1]، تقدَّم، وتقدَّم مُتَرجَمًا، وكذا تقدَّم (مَنْصُورٌ) أنَّه ابن المعتمر، وكذا تقدَّم (رِبْعِي بْن حِرَاشٍ) أنَّه بكسر الرَّاء، وإسكان الموحَّدة؛ كالمنسوب إلى الربيع، وأنَّ حِرَاشًا بكسر الحاء المهملة، وتخفيف الرَّاء، وبعد الألف شين معجمة، وتقدَّم مُتَرجَمًا، وكذا تقدَّم (حُذَيْفَة) أنَّه [2] ابن اليماني رضي الله عنه، وعن اليماني والده، وتقدَّم حذيفة مُتَرجَمًا.

قوله: (فِتْيَانِي): أي: عبيدي، والفتى: العبد، والفتاة: الأَمَة، والفتوَّة: لفظة مشتركة، والفتى: الشَّابُّ، والفتاة: الشَّابَّة، و (قال لفِتْيته): لعبيده.

قوله [3]: (أَنْ يُنْظِرُوا): هو بضمِّ أوَّله، رباعيٌّ؛ أي: يُؤخِّروا.

قوله: (وَقَالَ أَبُو مَالِكٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ): (أبو مالك) هذا: هو سعد بن طارق بن أشيم الأشجعيُّ الكوفيُّ، عن أبيه وابن أبي أوفى، وعنه: شعبة وأبو معاوية، وثَّقه [4] أحمد وغيره، بقي إلى حدود الأربعين والمئة، له ترجمة في «الميزان»، علَّق له البخاريُّ كما ترى، وأخرج له مسلم والأربعة، وقول أبي مالك أخرجه مسلم عن أبي سعيد [5] الأشجِّ، عن أبي خالد (الأحمر، عن أبي مالك، عن رِبْعيٍّ موقوفًا، وفي آخره: قال عقبة بن عامر الجهنيُّ وأبو مسعود الأنصاريُّ: هكذا سمعناه مِن فِي رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ) [6].

قوله: (وَتَابَعَهُ شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ رِبْعِيٍّ)؛ أي: تابع شعبة أبا مالك سعدًا، فرواه عن رِبْعيٍّ عن حذيفة، كما رواه أبو مالك عن حذيفة، فالضمير يعود على أبي [7] مالك، والله أعلم.

و (عبد الملك): هو ابن عمير كوفيٌّ، رأى عليًّا، وسمع جَريرًا، والمغيرة، والنُّعمان بن بَشِير، وعنه: شعبة والسفيانان، قال أبو حاتم: صالح الحديث، ليس بالحافظ، وقال النَّسائيُّ وغيره: ليس به بأس، أخرج له الجماعة، له ترجمة في «الميزان»، ومتابعة شعبة عنه أخرجها البخاريُّ في (الاستقراض) عن مسلم بن إبراهيم، عن شعبة، عن عبد الملك، وأخرجها ابن ماجه.

(1/4015)

قوله: (وَقَالَ أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ رِبْعِيٍّ): (أبو عوانة): تقدَّم أنَّه الوضَّاح بن عبد الله، وتقدَّم مُتَرجَمًا، وتقدَّم أعلاه (عبد الملك) أنَّه ابن عمير، وتقدَّم (ربعي) أنَّه ابن حِراش، وهذا تعليق مجزوم به، وقول أبي عوانة أخرجه البخاريُّ في (ذكر بني إسرائيل) عن موسى بن إسماعيل عنه به [8].

قوله: (وَقَالَ نُعَيْمُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ): (نعيم) هذا: أشجعيٌّ، عن أبيه، وله صحبة، وله عن سويد بن غَفَلة، وعنه: شعبة وسفيان، ثقة، علَّق له البخاريُّ كما ترى، وروى له مسلم، والتِّرمذيُّ، والنَّسائيُّ، وابن ماجه، وله ترجمة في «الميزان»، وهذا تعليق مجزوم به، وهو صحيح على شرطه إلى نعيم، ونعيم لم يكن على شرطه، وتعليقه هذا أخرجه مسلم في (البيوع) عن عليِّ بن حُجْر، وإسحاق بن إبراهيم؛ كلاهما عن جرير، عن مغيرة، عن نعيم بن أبي هند عنه به.

قوله: (فَأَقْبَلُ): هو بفتح الهمزة؛ همزة المتكلِّم [9]، مرفوع، وهذا معروف.

==========

[1] في (ب): (خديج)، وهو تصحيفٌ.

[2] (أنَّه): سقط من (ج).

[3] (قوله): سقط من (ج).

[4] زيد في (ب): (أبو)، ولعلَّه سبق نظرٍ.

[5] في (ب): (معبد)، وهو تحريفٌ.

[6] ما بين قوسين سقط من (ج).

[7] (أبي): سقط من (ب).

[8] (به): ليس في (ج).

[9] في (ب): (بفتح الهمزة للمتكلم).

[ج 1 ص 526]

(1/4016)

[باب من أنظر معسرًا]

قوله: (بَابُ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا): قد تقدَّم أعلاه معنى الإنظار.

==========

[ج 1 ص 526]

(1/4017)

[حديث: كان تاجر يداين الناس فإذا رأى معسرًا قال لفتيانه]

2078# قوله: (حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ): تقدَّم أنَّ اسمه مُحَمَّد بن الوليد أبو الهذيل القاضي الحمصيُّ، أحد الأعلام، تقدَّم مُتَرجَمًا، وكذا تقدَّم (الزُّهْرِي) أنَّه مُحَمَّد بن مسلم ابن شهاب.

قوله: (قَالَ لِفِتْيَانِهِ): أي: لعبيده، وقد تقدَّم أعلاه [1].

==========

[1] في (ب): (بظاهرها).

[ج 1 ص 526]

(1/4018)

[باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا]

قوله: (وَيُذْكَرُ عَنِ الْعَدَّاءِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: كَتَبَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ... )؛ فذكره: (العَدَّاء): بفتح العين وتشديد الدَّال المهملتين، وهمزة ممدودة في آخره، وهو العَدَّاء بن خالد بن هوذة العامريُّ، من بني عامر بن صعصعة، أسلم بعد حنين، وعنه: عبد المجيد بن وهب، وأبو رجاء العطارديُّ، وعبد الكريم العُقيليُّ، وغيرهم، قال عبد المجيد: دخلنا عليه زمن يزيد بن المهلَّب، علَّق له البخاريُّ كما ترى، وأخرج له الأربعة، وأحمد في «المسند».

[ج 1 ص 526]

قال الحافظ شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدِّمياطيُّ: (حديث العَدَّاء بن خالد بن هوذة العامريُّ _أسلم هو وأبوه وعمُّه_ رواه التِّرمذيُّ وابن ماجه بإسنادهما إلى عبد الحميد)، كذا بخطِّ الدِّمياطيِّ، وصوابه: المجيد بن وهب، قال: قال لي العَدَّاء بن خالد: ألا أقرئك كتابًا كتبه لي رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ؟ قال: قلت: بلى، فأخرج إليَّ كتابًا: (هذا ما اشترى العَدَّاء بن خالد بن هوذة من مُحَمَّد رسول الله، اشترى منه عبدًا أو أمة لا داء، ولا غائلة، ولا خبثة، بيع المسلم المسلم)، وهذا أشبه من لفظ البخاريِّ في قوله: (اشترى مُحَمَّد رسول الله)؛ لأنَّ العهدة إنَّما تُكتَب للمشتري، لا للبائع، وكذلك رواه جماعة كرواية التِّرمذيِّ، وهو الصَّحيح، انتهى، وكذا أخرجه النَّسائيُّ في (الشروط)، وقال التِّرمذيُّ: حسن غريب، لا نعرفه إلَّا من حديث عبَّاد؛ يعني: عبَّاد بن ليث صاحب الكرابيس [1]، وقد ذكر ابن عبد البَرِّ العَدَّاء، ولم يذكر إلَّا أنَّه اشترى من رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ غلامًا، وكتب له عُهدة، قال: وهي عند أهل الحديث محفوظة، ولم يذكر ما وقع في «البخاريِّ» قطعًا غير أنَّه شكَّ بعض الرواة هل هو عبد أو أمة، وقد جزم أبو عُمر أوَّلًا بأنَّه غلام.

قوله: (لا دَاءَ): الدَّاء؛ بفتح الدَّال وبالمدِّ: العيب كلُّه.

(1/4019)

قوله: (وَلاَ خِبْثَةَ): هي بكسر الخاء المعجمة، ثمَّ موحَّدة ساكنة، ثمَّ ثاء مثلَّثة مفتوحة، ثمَّ تاء التأنيث، وهو ما كان عن غير طيِّب الكسب والأصلِ، وكلُّ حرام خبيث، قال تعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الخَبَائِثَ} [الأعراف: 157]، وقيل: الخبثة: بيع أهل العهد، وقيل: هي ههنا الريبة من الفجور، وقال شيخنا في (الحيل) عن ابن التِّين: أنَّه حكى الضَّمَّ؛ يعني: في خاء (خِبثة).

قوله: (وَلاَ غَائِلَةَ): هو بالغين المعجمة، وقد فسَّره قتادة _هو ابن دِعامة الإمام_ في الأصل: بالربا، وفي «المطالع»: (ولا غائلة)؛ أي: لا خديعة ولا حيلة، وقال الخطَّابيُّ: الغائلة في البيع: كلُّ ما أدَّى إلى تلف الحقِّ، وذكره بعضهم في ذوات الواو، وفسَّره قتادة: بالزِّنى، والسرقة، والإباق، والأشبه عندي أن يكون هذا التفسير راجعًا إلى الخبثة والغائلة جميعًا، انتهى.

قوله: (وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ [2]): الظَّاهر أنَّه إبراهيم بن يزيد النَّخعيُّ، وقد تقدَّم.

قوله: (إِنَّ بَعْضَ النَّخَّاسِينَ): هو جمع (نَخَّاس)؛ بفتح النُّون، وتشديد الخاء المعجمة، وفي آخره سين مهملة، والنَخَّاس: دلَّال الدَّوابِّ، يقال: نخَسه بعود [3]، ينخُسه وينخِسه؛ بضمِّ الخاء وكسرها، ومنه سُمِّي النَّخَّاس.

قوله: (يُسَمِّي آرِيَّ خُرَاسَانَ [4]): قال الدِّمياطيُّ: (آريَّ): هو مربط الدَّابة، وقيل: معْلَفُها، قاله الخليل، وقال الأصمعيُّ: هو حبل يُدفَن في الأرض، ويُبرَز طرفُه تُشَدُّ به الدَّابَّة، وأصله: من الحبس والإقامة، من قولهم: تأرَّى الرجل بالمكان؛ إذا أقام به؛ والمعنى: أنَّ بعض النَّخَّاسين يسمِّي موضع الدَّابَّة ومَربَطها في الدار: خراسان وسَجِستان، فيقولون: جاء من خراسان وسجستان؛ يعنون: مَرابطها فيحرِّضون على المشتري [5]، ويظنُّها طريَّة الجلب، قال عياض: وأظنُّ أنَّه نقص من الأصل بعد (آريَّ) لفظة: (دوابِّهم)؛ أي [6]: يسمِّي آريَّ دوابِّهم خراسان، انتهى، وفي «المطالع»: (أرِيَّ خراسانَ): كذا قيَّده جلُّ الرواة، ووقع للمروزيِّ: (أَرَى)؛ بفتح الهمزة والرَّاء، على مثال: (دَعَا)، وليس بشيء، ووقع لأبي ذرٍّ: بضمِّ الهمزة، وهو أيضًا تصحيف، ثمَّ ذكر نحو ما ذكره الدِّمياطيُّ، وابن قرقول والدِّمياطيُّ أخذاه من القاضي عياض، والله أعلم.

(1/4020)

وقوله: (خراسان): هو الإقليم المعروف موطن الكثير أو الأكثر من علماء المسلمين رضي الله عنهم، قال أبو الفتح الهمذانيُّ: ويقال له أيضًا: خُرْسان؛ بحذف الألف، وسكون الرَّاء.

وأمَّا (سَجِسْتَانَ [7]): اسمها زرنج، وسجستان اسم لتلك الدِّيار، فلمَّا كانت زرنج قصبة ذلك الإقليم، ودار مملكتها؛ غلب عليها الاسم، وهي خلف كرمان مسيرة مئة فرسخ، منها أربعون فرسخًا مفازة، ليس بها ماء، وهي التي بناحية الهند على حدِّ غزنة، وكرمان: اسم لتلك البلاد ... إلى آخر كلام عبد القادر الرَّهاويِّ، وقال أبو بكر الحازميُّ في «المؤتلِف والمختلِف» في (الأماكن): سَجْز؛ بالسِّين المهملة، وبالجيم الساكنة، وآخره زاي: اسم لسجستان، ويقال في النِّسبة: سَجْزيٌّ، انتهى.

وسَجِستان [8]: بفتح السِّين، وفي «الذيل والصِّلة» للصغانيِّ: سجستان: بلد، وهو معرَّب سِيستان، وسين (سِجستان) و (سِيستان) مكسورة بالقلم، وهذه النسخة التي نقلت عمدة، وكأنَّها كانت ملك الصغانيِّ؛ لأنَّ عليها في هوامشها تخاريجَ كثيرةً، وغالبها بخطِّه، والله أعلم، [ورأيت في حاشية على نسخة «علوم ابن الصَّلاح» _وقد قرئت النسخة عليه مرَّتين_ لفظها: السِّين والجيم مفتوحتان معًا، ومكسوران معًا ضبطناها عن الشَّيخ، انتهى، يعني: عن [9] ابن الصلاح [10]، وفي «تهذيب الأسماء واللُّغات» للنَّوويِّ: بفتح السِّين وكسرها، الكسر أشهر، والجيم مكسورة فيهما، انتهى وهذا الذي أحفظه أنا] [11].

قوله: (فَكَرِهَهُ كَرَاهِيَةً شَدِيدَةً): أي: حرَّمه تحريمًا شديدًا؛ لأنَّ الكراهة في لسان الأقدمين عبارة عن الحرام، وهو دليل القرآن، قوله: {كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا} [الإسراء: 38]، و (كراهيَة): تقدَّم مرَّات أنَّها بتخفيف الياء، ويقال من حيث اللُّغة: كراهي.

قوله: (وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ): هذا هو الصحابيُّ الجهنيُّ، وهو صحابيٌّ كبير شريف، فصيح مقرئ، فرضيٌّ شاعر، وُلِّيَ غزو البحر، وعنه: عُليُّ بن رباح، وأبو عُشَانة، وخلق، تُوفِّيَ بمصر _وقد زرت قبره بالقرافة_ سنة (58 هـ)، أخرج له الجماعة رضي الله عنه.

(1/4021)

[حديث: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا]

2079# قوله: (عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ): هو ابن أبي مريم، عن أبي موسى مُرسَلًا، وعن أبي سعيد كذلك، وسفينة، وعنه: منصور وأيُّوب، ثقة [1]، وثَّقه ابن مَعِين وغيره، أخرج له الجماعة.

قوله: (إِلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ): تقدَّم أنَّ [2] حاء (حَكِيم) مفتوحة، وكافه مكسورة، وأنَّ حِزامًا؛ بكسر الحاء وبالزاي، وقد تقدَّم بعض ترجمة حَكِيم.

(1/4022)

[باب بيع الخلط من التمر]

قوله: (بَيْعِ الْخِلْطِ مِنَ التَّمْرِ): (الخِلْط): بكسر الخاء المعجمة، وإسكان اللَّام، وبالطَّاء المهملة، وكذا في الحديث: وهو ألوان مجتمعة، وقيل غير ذلك.

==========

[ج 1 ص 527]

(1/4023)

[حديث: لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم]

2080# قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ): تقدَّم مرارًا أنَّه الفضل بن دُكَين الحافظ، وتقدَّم مُتَرجَمًا.

[ج 1 ص 527]

قوله: (حَدَّثَنَا شَيْبَانُ): هذا هو شيبان [1] بن عبد الرَّحمن النَّحْويُّ، تقدَّم مُتَرجَمًا، وأنَّه منسوب إلى القبيلة، لا إلى صناعة النَّحو، كذا قال ابن الأثير، وتقدَّم غيرَ مرَّةٍ ما قاله ابن أبي داود وغيره: إنَّ المنسوب إلى القبيلة يزيد بن أبي سعيد النَّحْويُّ، لا شيبان هذا، انتهى.

قوله: (عَنْ يَحْيَى): تقدَّم مرارًا أنَّه يحيى بن أبي كَثِير، وأنَّه بفتح الكاف، وكسر المثلَّثة، وكذا تقدَّم (أَبُو سَلَمَةَ) أنَّه عبد الله، وقيل: إسماعيل بن عبد الرَّحمن بن عوف، وأنَّه أحد الفقهاء السبعة، على قول الأكثر، وكذا تقدَّم (أَبُو سَعِيدٍ) أنَّه سعد بن مالك بن سنان الخدريُّ رضي الله عنه.

قوله: (كُنَّا نُرْزَقُ): هو بضمِّ النُّون، مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه، و (تَمْرَ): منصوب مفعول ثانٍ، وهذا ظاهر، وكذا تقدَّم (وَهْوَ الْخِلْطُ) قريبًا، وكذا تقدَّم (الصَّاع): أنَّه أربعة أمداد، وأنَّ المدَّ: رطل وثلث برطل بغداد، وأنَّ رطل بغداد مئةٌ وثمانيةٌ وعشرون درهمًا (وأربعة أسباع درهم، وقيل: بلا أسباع، وقيل: مئة وثلاثون، وأنَّ الصاع زنة ستِّ مئة وخمسة وثمانين [2] درهمًا) [3] وخمسة أسباع درهم على مذهب أهل الحجاز، والله أعلم.

(1/4024)

[باب ما قيل في اللحام والجزار]

قوله: (بَابُ مَا قِيلَ فِي اللَّحَّامِ وَالْجَزَّارِ): قال شيخنا: قال القرطبيُّ: اللَّحَّام: هو الجزَّار والقصَّاب على قياس قولهم: عطَّار وتمَّار [1] للذي يبيع ذلك، انتهى، والذي أعرفه أنا أنَّ (اللَّحَّامَ) بائعه، و (الجزَّار) الذي يجزره، فبينهما خصوص وعموم [2]، والله أعلم.

==========

[1] في (أ) و (ج): (وتمام)، وفي هامشهما: (لعله: وتمار).

[2] في (ب): (وبينهما عموم وخصوص).

[ج 1 ص 528]

(1/4025)

[حديث: إن هذا قد تبعنا فإن شئت أن تأذن له فأذن له]

2081# قوله: (حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ): تقدَّم مرارًا كثيرةً أنَّه سليمان بن مِهران أبو مُحَمَّد الكاهليُّ القارئ، وكذا تقدَّم (شَقِيقٌ) أنَّه أبو وائل شقيق بن سلمة الأسديُّ الكوفيُّ، تقدَّم مُتَرجَمًا، وكذا تقدَّم (أَبُو مَسْعُود [1]) أنَّه عقبة بن عمرو أبو مسعود الأنصاريُّ البدريُّ، وأنَّه كان ينزل ماء ببدر، فنُسِب إليها، ولم يشهدها على الصَّحيح وإن عدَّه البخاريُّ فيهم، وسيأتي التنبيه على ذلك، وقد قدَّمت شيئًا من ترجمته رضي الله عنه، وقال الدِّمياطيُّ: عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أُسيرة [2] بن عُسيرة بن عطيَّة بن خدارة أخي خدرة ابني عوف بن الخزرج الأنصاريِّ، انتهى.

قوله: (جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، يُكْنَى أَبَا شُعَيْبٍ): ليس في الصحابة مَن اشتُهِر بأبي شعيب غير هذا، ولا أعلم ترجمته إلَّا أنَّه أنصاريٌّ حكى عنه أبو مسعود هذا.

قوله: (فَقَالَ لِغُلاَمٍ لَهُ قَصَّابٍ): هذا الغلام لا أعرف [3] اسمه.

قوله: (خَامِسَ خَمْسَةٍ): أي: أحد خمسة.

قوله: (فَجَاءَ مَعَهُمْ رَجُلٌ): هذا الرجل لا أعرف اسمه.

==========

[1] في هامش (ق): (عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أُسيرة بن عُسيرة بن عطية بن خُدارة أخي خدرة ابني عوف بن الحارث بن الخزرج الأنصاريُّ).

[2] (بن أسيرة): سقط من (ب).

[3] زيد في (ب): (له).

[ج 1 ص 528]

(1/4026)

[باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع]

(1/4027)

[حديث: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ... ]

2082# قوله: (حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ [1] المُحَبَّرِ): (بَدَل): بفتح الموحَّدة والدَّال المهملة، وباللَّام [2]، و (المُحَبَّر)؛ بضمِّ الميم، وفتح الحاء المهملة، وتشديد الموحَّدة مفتوحة، ثمَّ راء: اسم مفعول.

قوله: (سَمِعْتُ أَبَا الْخَلِيلِ [3]): تقدَّم قريبًا [4] أنَّه صالح بن أبي مريم مُتَرجَمًا، وكذا تقدَّم (حَكِيم بْن حِزَامٍ).

==========

[1] في (ب): (من)، وهو تحريفٌ.

[2] في (ج): (واللَّام).

[3] في هامش (ق): (صالح بن أبي مريم).

[4] (قريبًا): ليس في (ب).

[ج 1 ص 528]

(1/4028)

[باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}]

(1/4029)

[حديث: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال]

2083# قوله: (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ [1]): تقدَّم مرارًا أنَّه مُحَمَّد بن عبد الرَّحمن بن المغيرة بن أبي ذئب، أحد الأعلام، وكذا تقدَّم (الْمَقْبُرِيُّ) أنَّه بضمِّ الموحَّدة، وفتحها، وكسرها، وكذا تقدَّم (أَبُو هُرَيْرَة) أنَّه عبد الرَّحمن بن صخر، على الأصحِّ من نحو ثلاثين قولًا.

==========

[1] في هامش (ق): (محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب).

[ج 1 ص 528]

(1/4030)

[باب آكل الربا وشاهده وكاتبه]

قوله: (بَابُ آكِلِ الرِّبَا): هو بمدِّ الهمز، وكسر الكاف: اسم فاعل، وهذا ظاهر.

قوله: ({مِنَ المَسِّ} [البقرة: 275]): (المس): الجنون.

(1/4031)

[حديث: لما نزلت آخر البقرة قرأهن النبي عليهم في المسجد]

2084# قوله: (حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْنُ بَشَّارٍ): تقدَّم أنَّه بفتح الموحَّدة، وتشديد الشِّين المعجمة، وأنَّه بُندار، وتقدَّم بعض ترجمته، وما هو البُندار، وكذا تقدَّم (غندر) أنَّه بضمِّ الغين المعجمة، وإسكان النُّون، وبالدَّال المهملة مضمومة ومفتوحة، وأنَّه مُحَمَّد بن جعفر، وتقدَّم له ترجمة، وما معنى الغندر، وأنَّه لقَّبه به ابن جريج، وكذا تقدَّم (مَنْصُور) أنَّه ابن المعتمر، وكذا تقدَّم (أَبُو الضُّحَى) أنَّه مسلم بن صُبَيح؛ بضمِّ الصَّاد المهملة، وفتح الموحَّدة مُتَرجَمًا.

قوله: (لَمَّا نَزَلَتْ آخِرُ سُوْرَةِ [1] الْبَقَرَةِ ... ) إلى أن قال: (ثمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ): تقدَّم الكلام على هذا في (بَاب تحريم تجارة الخمر في المسجد).

==========

[1] كذا في النُّسخ، وليس في «اليونينيَّة» و (ق): (سورة).

[ج 1 ص 528]

(1/4032)

[حديث: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة]

2085# قوله: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ): تقدَّم مرارًا أنَّه التَّبُوذَكِيُّ، وتقدَّم لماذا نُسِب، وكذا تقدَّم (جَرِيرُ) أنَّه ابن حازم الأزديُّ، حضر جنازة أبي الطُّفيل بمكَّة، وسمع أبا رجاء العطارديَّ والحسن، وعنه: ابن وهب، وابن مهديٍّ، وشيبان، وهدبة، ثقة، لمَّا اختلط؛ حجبه ولده، تُوفِّيَ سنة (170 هـ)، أخرج له الجماعة، له ترجمة في «الميزان»، وصحَّح عليه، وقد ذكرته في مؤلَّفي في كتاب [1] «الاغتباط [2] فيمن رُمِي بالاختلاط»، والله أعلم، وكذا تقدَّم (أَبُو رَجَاءٍ) وأنَّه عمران بن تيم، ويقال: ابن ملحان، وتقدَّم أنَّ (جُنْدب) يقال فيه: بفتح الدَّال وضمِّها.

قوله: (رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ): هما جبريل وميكائيل، جاءا مسمَّين في هذا «الصَّحيح».

قوله: (وَسطِ النَّهَرِ): تقدَّم أنَّه يقال: بإسكان السِّين وفتحها، كذا عندهم: (وسط)، وعند ابن السكن: (شط النهر)، وصوَّبه القاضي.

قوله: (رَمَى الرَّجُلُ): هو مرفوع فاعل.

(1/4033)

[باب موكل الربا]

قوله: (قَالَ ابْنُ عبَّاس: هَذِهِ آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ)؛ يعني: آية الرِّبا، تقدَّم في أوَّل هذا التعليق الاختلافُ في أوَّل ما أُنزِل، وفي آخر ما أُنزِل مُطَوَّلًا؛ فانظره.

(1/4034)

[حديث: نهى النبي عن ثمن الكلب وثمن الدم]

2086# قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ): تقدَّم مرارًا أنَّه هشام بن عبد الملك الطيالسيُّ، ومُتَرجَمًا مرَّة، وكذا تقدَّم ضبط (أَبِي جُحَيْفَةَ).

قوله: (عَبْدًا حَجَّامًا): عبد أبي جُحَيْفَة لا أعرف اسمه.

قوله: (وَآكِلِ الرِّبَا): هو بمدِّ الهمزة اسم فاعل، وهذا يُعرَف مِن الذي بعده؛ وهو (وَمُوكِلِهِ)، و (آكِلِ) و (موكِلِ) في أصلنا: مجروران بالقلم.

(1/4035)

[باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}]

(1/4036)

[حديث: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة]

2087# قوله: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ): تقدَّم أنَّه ابن سعد الإمام الجواد، وكذا تقدَّم (يُونُس) أنَّه ابن يزيد الأيليُّ، وكذا تقدَّم (ابْن شِهَابٍ): أنَّه الزُّهريُّ مُحَمَّد بن مسلم، وكذا تقدَّم (ابْنُ المسيّب) أنَّه بفتح الياء وكسرها، وأنَّ غيره لا يجوز فيه إلَّا فتح الياء، وهو سعيد بن المسيّب بن حزن، والمسيّب وحزن صحابيَّان، وتقدَّم (أَبُو هُرَيْرَة) أنَّه عبد الرَّحمن بن صخر، على الأصحِّ من نحو ثلاثين قولًا.

[ج 1 ص 528]

قوله: (مُنَفِّقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مُمَحِّقَةٌ [1] لِلْبَرَكَةِ): (مُنَفِّقة): بضمِّ الميم، وفتح النُّون، وكسر الفاء المشدَّدة، ثمَّ قاف، ثمَّ تاء التأنيث، ومثله: (مُمَحِّقة)، كذا في أصلنا، وقال ابن قرقول: («مَمْحِقة»: بفتح الميم، وكسر الحاء، ويصحُّ بفتحهما، كذا قيَّده القاضي أبو الفضل، والذي أعرف بفتحها؛ أي: مُذهِبة [2] بركته مهلكة لها) انتهى، وقال غيره: (مَنْفَقة) و (مَمْحَقة)؛ بفتح أوَّلهما، وسكون ثانيهما، وفتح ثالثهما، ومقتضى تفسير ابن الأثير في [3] اللَّفظين أن يكون كهذا الضبط؛ ومعنى (منفقة للسلعة): أي: سبب لسرعة بيعها، وكثرة الرغبة والحرص عليها بسبب اليمين، وقال المحبُّ الطَّبريُّ في «أحكامه»: (مَنفقة): بفتح الميم على وزن (مَفعلة)، وهذا البناء موضوع؛ للمبالغة، كما يقال: الولد مبخلة [4] مجبنة، والمُحدِّثون يقولون: (منفِّقة) (ممحِّقة)؛ بالتَّشديد فيهما، والوجه الأوَّل ذكره صاحب «المفهم»، ثمَّ فسَّر (منفقة) انتهى.

==========

[1] كذا في النُّسخ و (ق)، وفي «اليونينيَّة»: (مُمْحِقَة).

[2] في النُّسخ: (مذهبة)، والمثبت موافق لما في مصدره.

[3] في (ب): (بقي)، وهو تحريفٌ، وسقط من (ج).

[4] في (ج): (مخببة)، وهو تحريفٌ.

(1/4037)

[باب ما يكره من الحلف في البيع]

(1/4038)

[حديث: أن رجلًا أقام سلعة وهو في السوق فحلف بالله لقد أعطى بها]

2088# قوله: (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّد): هذا هو الناقد، تقدَّم مُتَرجَمًا، وله ترجمة في «الميزان» يسيرة، وكذا تقدَّم (هُشَيْمٌ): أنَّه ابن بَشِير أبو معاوية السُّلميُّ، تقدَّم مُتَرجَمًا، وهو فرد في الكتب السِّتَّة ليس فيها راوٍ اسمه هشيمٌ سواه.

قوله: (أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ): هذا هو العوَّام بن حَوْشَب الواسطيُّ، أحد الأعلام، عن إبراهيم، ومجاهد، والطبقة، وعنه: شعبة، ويزيد بن هارون، وخلق، وثَّقوه، وله نحو مئتي حديث، مات سنة (148 هـ)، أخرج له الجماعة، وقد تقدَّم مُتَرجَمًا، ولكن طال به العهد، وكذا تقدَّم (عَبْد اللهِ بْن أَبِي أَوْفَى)، واسم أبي أوفى ونسبه، وأنَّ أبا أوفى صحابيٌّ أيضًا رضي الله عنه.

قوله: (أَنَّ رَجُلًا أَقَامَ سِلْعَةً): هذا الرجل لا أعرفه.

قوله [1]: (أَقَامَ سِلْعَةً): أي: عرضها للبيع.

قوله: (لَقَدْ أَعْطَى بِهَا): هو بفتح الهمزة [2]، وفتح الطَّاء، كذا في أصلنا؛ أي: اشتراها بكذا، وسيأتي فيما يليه بقيَّة الكلام عليه.

قوله: (مَا لَمْ يُعْطِ): هو بضمِّ أوَّله، وبكسر الطَّاء، وفي نسخة: (أُعطِي بها): بضمِّ الهمزة، وكسر الطَّاء، و (ما لم يُعطَ): بضمِّ أوَّله، وفتح الطَّاء؛ أي: دُفِع [3] له فيها كذا ولم يكن ذاك.

(1/4039)

[باب ما قيل في الصواغ]

قوله: (بَابُ مَا قِيلَ فِي الصَّوَّاغِ): هو بفتح الصَّاد المهملة، وتشديد الواو، وفي آخره غين معجمة، وهو صائغ الحليِّ، يقال: صاغ يصوغ، فهو صائغ، وصوَّاغ، وصيَّاغ أيضًا في لغة أهل الحجاز، وعمله الصِّياغة.

فائدة [1]: رأيت في «تاريخ المدينة المشرَّفة» للإمام زين الدين أبي بكر بن الحسين المراغي من مراغة مصر الشَّافعيُّ _وقد رأيت هذا المؤلِّفَ مرارًا بالقاهرة، وهو من طلبة الإمام الفقيه جمال الدين الإسنويِّ شيخ شيوخنا، واجتمعت به [2] في المدينة المشرَّفة في منزله بها في سنة (813 هـ) _: قال فيه ابن [3] المطريَّ _يعني به: جمال الدين مُحَمَّد بن أحمد بن المطريِّ، وله «اختصار [4] تاريخ ابن النجَّار للمدينة» _: إنَّه كان بالمدينة المشرَّفة ثلاث مئة صائغ من اليهود، نقل ذلك عن ابن زَبالة، قال ابن حسين: وفيه نظر؛ لأنَّ الثلاث مئة إنَّما كانت بزهرة، وكانت من أعظم قرى المدينة، كذا حكاه ابن زَبالة، انتهى.

قوله: (لاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا): (يُختلى): يُقتطَع، وتقدَّم أيضًا أنَّ الخلى _ بالقصر_ الحشيشُ الرطب، وقيل: اليابس، وأنَّ بعض الرواة مدَّه، وهو خطأ.

قوله: (إلَّا الْإِذْخِرَ): تقدَّم ما هو، وأنَّه بكسر الهمزة.

قوله: (فَإنَّه لِقَيْنِهِمْ): هو بفتح القاف، ثمَّ مثنَّاة تحت ساكنة، ثمَّ نون مكسورة، والقَيْن: الحدَّاد، ثمَّ استُعمِل في الصَّائغ، وقد تقدَّم.

(1/4040)

[حديث: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم]

2089# قوله: (حَدَّثَنَا عَبْدَانُ): تقدَّم مرارًا أنَّه عبد الله بن عثمان بن جَبَلَة بن أبي روَّاد، وتقدَّم لِمَ لُقِّب (عَبْدان)، وتقدَّم بعض ترجمته، وكذا تقدَّم (عَبْدُ اللهِ) بعده: أنَّه ابن المبارك، وتقدَّم (يُونُسُ) أنَّه ابن يزيد الأيليُّ، وتقدَّم (ابْن شِهَابٍ) أنَّه الزهريُّ مُحَمَّد بن مسلم، وكذا (عَلِيُّ بْنُ الحُسَيْن): أنَّه ابن عليِّ بن أبي طالب زين العابدين.

قوله: (كَانَتْ له [1] شَارِفٌ): الشَّارِف؛ بالشِّين المعجمة، وبعد الألف راء مكسورة، ثمَّ فاء: المسنُّ من النُّوق، وفُسِّر في «مسلم»: بأنَّه [2] المسنُّ الكبير، والمعروف في ذلك أنَّه من النُّوق خاصَّة، لا من الذكور، وحكى الحربيُّ عن الأصمعيِّ: أنَّه يقال: (شارف)؛ للذكر والأنثى، ويجمع على (شُرُف)، قاله ابن قرقول.

(1/4041)

قوله: (وَأَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ [3] شَارِفًا [4] مِنَ الْخُمْسِ): قال شيخنا: ولم يختلف أهل السِّير كما قاله ابن بطَّال في غير هذا الباب: أنَّ الخمس لم يكن يوم بدر، وذكر إسماعيل القاضي: أنَّه كان في غزوة بني النضير حين حكم سعدًا، وقال: وأحسب أنَّ بعضهم قال: نزل أمر الخمس بعد ذلك، وقيل [5]: إنَّما كان الخمس يقينًا في غنائم حنين، وهي آخر غنيمة حضرها رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ، قال: وإذا كان كذلك؛ فيحتاج قول عليٍّ إلى تأويل، قال شيخنا: قلت: ذكر ابن إسحاق: أنَّ عبد الله بن جحش لمَّا بعثه النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ في السنة الثانية إلى نخلة في رجب، وقتل عمرو بن الحضرميِّ وغيره، واستاقوا الغنيمة، وهي أوَّل غنيمة؛ قسم ابن جحش الغنيمة، وعزل لرسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ الخمس، وذلك قبل أن يُفرَض الخمس، فأخَّر عليه الصَّلاة والسَّلام أمر الأسيرين، ثمَّ ذكر خروج رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ إلى بدر في رمضان، فقسم غنائمها مع الغنيمة الأولى، وعزل الخمس، فيكون قول عليٍّ: (شارفي من نصيبي) من المغنم يوم بدر، ويكون قوله: (كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ أعطاني شارفًا من الخمس) قبله من غنيمة ابن جحش، وقال الدَّاوديُّ: (فيه دليل أنَّ آية الخمس نزلت يوم بدر؛ لأنَّه لم يكن قبل بنائه بفاطمة مغنم غيره، وذلك سنة اثنتين من الهجرة في رمضان، وكان بناؤه بفاطمة بعد ذلك ... ) إلى آخر كلامه، لكن في هذا «الصَّحيح» في الباب الذي بعد (بَاب شهود الملائكة بدرًا) ما لفظه: (وكان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ أعطاني ممَّا أفاء الله عليه من الخمس يومئذٍ _أي: يوم بدر_ شارفًا)، وكذلك في (غزوة بدر) في هذا «الصَّحيح»، والتأويل مع هذا فيه صعوبة، وقد يؤوَّل، وقول شيخنا عن إسماعيل

[ج 1 ص 529]

القاضي: (إنَّ ذلك كان في غزوة بني النضير حين حكم سعدًا) فيه نظرٌ، والمعروف المشهور: إنَّما حكم سعدًا في قُريظة.

(1/4042)

ثمَّ إنِّي رأيت في كلام ابن قيِّم الجوزيَّة الحافظ شمس الدين: قال ابن إسحاق: كانت الخيل يوم بني قُريظة ستَّة وثلاثين فرسًا، وكان أوَّل ما وقعت فيه السَّهمان، وأخرج منه الخمس، ومضت به السُّنَّة، ووافقه على ذلك القاضي إسماعيل بن إسحاق، قال إسماعيل: وأحسب أنَّ بعضهم قال: نزل أمر الخمس بعد ذلك، ولم يأت في ذلك من الحديث ما فيه بيانٌ شافٍ، وإنَّما جاء ذكر الخمس يقينًا في غنائم حنين، وقال الواقديُّ: إنَّ أوَّل خمس خُمِّس في غزوة بني قينقاع [6] بعد بدر بشهر وثلاثة أيَّام، نزلوا على حكمه، فصالحهم على أنَّ له أموالهم، ولهم النِّساء، والذريَّة، وخمس أموالهم، وقال عبادة بن الصَّامت: (خرجنا مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ إلى بدر، فلمَّا هزم الله العدوَّ؛ تبعتهم طائفة يقتلونهم، وأحدقت طائفة برسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ، وطائفة استولت على العسكر [7] والغنيمة، فلمَّا رجع الذين طلبوهم؛ قالوا: لنا النَّفل عن طلبنا العدوَّ ... ) إلى أن قال: (فقسمه رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ عن بواء قبل أن تنزل: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} [الأنفال: 41])، وقال القاضي إسماعيل: إنَّما قسم رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ أموال بني النضير بين المهاجرين، وثلاثة من الأنصار: سهل بن حنيف، وأبي دجانة، والحارث بن الصِّمَّة ... إلى آخر كلامه.

قوله: (وَاعَدْتُ رَجُلًا صَوَّاغًا): هذا الرجل لا أعرفه.

قوله: (صَوَّاغًا)؛ أي: صائغًا، تقدَّم، وتقدَّم أنَّ (قَيْنُقاعَ): مثلث النُّون، وكذا تقدَّم (الإِذْخِر)، وتقدَّم (الصَّوَّاغِينَ).

==========

[1] كذا في النُّسخ، وفي «اليونينيَّة» و (ق) بعد الإصلاح: (لي).

[2] في (ج): (أنَّه).

[3] كذا في النُّسخ، وفي «اليونينيَّة» و (ق): (وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَانِي).

[4] في هامش (ق): (الشارف: المسن من النوق، وفسر في «مسلم» بأنَّه المسن الكبير، والمعروف في ذلك أنَّه من النوق خاصة لا من الذكور، وحكى الحربي عن الأصمعيِّ أنَّه يقال: شارف للذكر والأنثى، ويجمع على شرف، ولم يأت فعل جمع فاعل إلَّا قليلًا، قاله عياض).

[5] (قيل): ليس في (ج).

[6] في (أ) و (ج): (قيقناع)، وهو تحريفٌ.

[7] في (ب): (العساكر).

(1/4043)

[حديث: إن الله حرم مكة ولم تحل لأحد قبلي]

2090# قوله: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ خَالِدٍ): (إسحاق) هذا: قال الجيَّانيُّ: (وقال في «الحيض»، و «المغازي» في موضعين في «بعث أبي موسى»، وفي «غزوة ذات السلاسل»، وفي «اقتربت»، و «المرضى»، و «الأدب»، و «الاستئذان»، و «التعبير»، ولم يذكر هذا المكان، ولا مكانًا آخر في «المحاربين» في «بَاب رجم المحصن» [1]: «حَدَّثَنَا إسحاق: حَدَّثَنَا خالد»، و «إسحاق» في هذه المواضع كلِّها: هو إسحاق بن شاهين أبو بشر الواسطيُّ، عن خالد بن عبد الله الطَّحَّان، وكذلك نسبه أبو عليٍّ ابن السَّكن في أكثر هذه المواضع من «الجامع»، وقال الكلاباذيُّ: إسحاق بن شاهين الواسطيُّ سمع خالد بن عبد الله، روى عنه البخاريُّ في «الصَّلاة»، وفي غير موضع، فلم يزد _يعني: البخاريُّ_ على أن قال: «حَدَّثَنَا إسحاق الواسطيُّ»، ولم ينسبه إلى أبيه، وكذلك قال أبو عبد الله الحاكم في كتاب «المدخل») انتهى، وقال شيخنا: هو ابن شاهين الواسطيُّ، قاله ابن ماكولا، وابن البَيِّع، وصرَّح به الإسماعيليُّ وأبو نعيم، انتهى، ولم ينسبه المِزِّيُّ في «أطرافه»، والله أعلم.

قوله: (حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ): تقدَّم أعلاه أنَّه الطَّحَّان، وقد تقدَّم مُتَرجَمًا، ومن جملة ترجمته: أنَّه اشترى نفسه من الله تعالى ثلاث مرَّات يتصدَّق بزنة نفسه فضَّة رحمه الله، و (خَالِد) الثاني: هو الحذَّاء خالد بن مهران أبو المُنازِل، تقدَّم مُتَرجَمًا.

قوله: (وَإنَّما أُحِلَّت لِي سَاعَةٌ مِن نَهَارٍ): تقدَّم أنَّها من بكرة إلى العصر، قاله أبو عبيد في «الأموال» له، (وأخبرني بعض حُفَّاظ العصر: أنَّه كذلك في «مسند أحمد») [2].

قوله: (لا يُخْتَلَيَنَّ [3] خَلاَهَا): تقدَّم قريبًا وبعيدًا ما هو، وتقدَّم (يُختلينَّ): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه.

قوله: (وَلاَ يُعْضَدُ): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه، و (شَجَرُهَا) [4]: مرفوع نائب مناب الفاعل.

قوله: (وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا): هو كالذي قبله، وقبل قبله، وكذا: (ولا تُلْتَقَطُ [5] لُقَطَتُهَا).

قوله: (إلَّا لِمُعَرِّفٍ)؛ يعني: إلَّا لمنشد؛ أي: لا تُلتقَط للتملُّك، إنَّما تُلتقَط للحفظ.

(1/4044)

قوله: (وَقَالَ [6] عَبْدُ الوَهَّابِ عَنْ خَالِدٍ): هذا هو عبد الوهَّاب بن عبد المجيد بن الصلت الثقفيُّ، تقدَّم مرارًا، ومرَّة مُتَرجَمًا، و (خالد) هذا: هو الحذَّاء خالد بن مهران أبو المُنازِل، تقدَّم مُتَرجَمًا، وتعليق عبد الوهَّاب أخرجه البخاريُّ في (الجنائز) عن مُحَمَّد بن عبد الله بن حَوْشَب، وفي (الحجِّ) عن أبي موسى؛ كلاهما عن عبد الوهَّاب.

==========

[1] (في باب «رجم المحصن»): سقط من (ج).

[2] ما بين قوسين سقط من (ج).

[3] كذا في النُّسخ و (ق)، وفي «اليونينيَّة»: (لا يُخْتَلَى).

[4] في (ب): (ونحرها)، وهو تحريفٌ.

[5] في (ب): (يلتقط).

[6] كذا في النُّسخ، وفي «اليونينيَّة» و (ق): (قال).

[ج 1 ص 530]

(1/4045)

[باب ذكر القين والحداد]

قوله: (بَابُ ذِكْرِ الْقَيْنِ [1] وَالحَدَّادِ): قال الدِّمياطيُّ: القَيْن: الحدَّاد، ثمَّ استُعمِل في الصائغ، والقين: العبد، والقينة: المغنِّية، والقينة: الأَمَة أيضًا والماشطة، والتَّقيُّن: التَّزيُّن، انتهى، وقول البخاريِّ: (القَيْن والحدَّاد) العطف يقتضي التغايُر، وكأنَّهما لمَّا كانا مختلفي اللَّفظ؛ جاز عطف الأوَّل على نفسه، والله أعلم.

==========

[1] في هامش (ق): (القينُ: الحداد، ثم استعمل في الصانع، والقين: العبد، والقينة: المغنية، والقينة: الأمة أيضًا والماشطة، والتقينُ: التزينُ).

[ج 1 ص 530]

(1/4046)

[حديث: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد]

2091# قوله: (حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْنُ بَشَّارٍ): تقدَّم أنَّه بفتح الموحَّدة، وتشديد الشِّين المعجمة، وأنَّه بُندار، وتقدَّم بعض ترجمته.

قوله: (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ): هو مُحَمَّد بن إبراهيم بن أبي عديٍّ أبو عمرو البصريُّ، تقدَّم مُتَرجَمًا.

قوله: (عَنْ سُلَيْمَانَ): هذا هو سليمان بن مهران أبو مُحَمَّد الكاهليُّ القارئ الأعمش، تقدَّم مُتَرجَمًا، وكذا تقدَّم (أَبُو الضُّحَى) أنَّه مسلم بن صُبَيح، وكذا تقدَّم (خَبَّاب) أنَّه بخاء معجمة مفتوحة، ثمَّ موحَّدة مشدَّدة، وفي آخره موحَّدة: ابن الأرتِّ؛ بمثنَّاة فوق في آخره مشدَّدة، وهذا ظاهر عند أهل الشَّام التَّميميُّ، حليف بني زُهرة، بدريٌّ، عنه: قيس بن أبي حازم وعلقمة، تُوفِّيَ سنة (37 هـ)، أخرج له الجماعة، وقد تقدَّم رضي الله عنه.

قوله: (قَيْنًا): تقدَّم أنَّه الحدَّاد.

قوله: (فِي الْجَاهِلِيَّةِ): تقدَّم أنَّها ما قبل مبعث النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ سُمُّوا بذلك؛ لكثرة جهالاتهم، وسيأتي تعقُّب في ذلك في (أيَّام الجاهليَّة).

قوله: (وَكَانَ لِي عَلَى الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ): تقدَّم الكلام على يائه: ابن هاشم بن سُعَيد _بضمِّ السِّين وفتح العين المهملتين_ ابن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤيِّ بن غالب أبو عمرو قرشيٌّ سهميٌّ، هلك العاصي عاصيًا وهو على دين قومه، عرض لرجله شوكة فهلك منها في الحال، وقصَّته معروفة.

قوله: (فَقُلْتُ: لاَ أَكْفُرُ حَتَّى يُمِيتَكَ اللهُ ثمَّ تُبْعَثَ): مسألة: وهو أنَّ الشَّخص إذا علَّق كفره؛ فإنَّه يكفر في الحال، ولكن خَبَّاب علَّق كفره على مستحيل في اعتقاد المخاطب، فلا يكون كفرًا، وذلك لأنَّ العاصي ما كان يعتقد البعث بعد الموت، والله أعلم.

(1/4047)

[باب ذكر الخياط]

(1/4048)

[حديث: إن خياطًا دعا رسول الله لطعام صنعه]

2092# [قوله: (إِنَّ خَيَّاطًا): هذا الخيَّاط لا أعرف اسمه] [1].

قوله: (فِيهِ دُبَّاءٌ): هو بضمِّ الدَّال، مشدَّد الموحَّدة، ممدود: القرع، على وزن (المُكَّاء)، والواحدة: دُبَّاءة، وحُكي في الدُّباء القصرُ، وحُكي أيضًا في المفرد.

[ج 1 ص 530]

قوله: (الْقَصْعَةِ): هي بفتح القاف، ولا تُكسَر.

==========

[1] ما بين معقوفين جاء في النُّسخ لاحقًا بعد قوله: (في المفرد)، وجاء في (أ) استدراكًا، والمثبت موافق لما في «اليونينيَّة» و (ق).

(1/4049)

[باب ذكر النساج]

(1/4050)

[حديث: جاءت امرأة ببردة أتدرون ما البردة؟]

2093# قوله: (عَنْ أَبِي حَازِمٍ): تقدَّم أنَّه بالحاء المهملة، وبالزاي، وأنَّ اسمه سلمة بن دينار، وتقدَّم بعض ترجمته.

قوله: (جَاءَتِ امْرَأَةٌ بِبُرْدَةٍ): هذه المرأة تقدَّم أنِّي لا أعرف اسمها.

قوله: (نَسَجْتُ هَذِهِ بِيَدِي): لا أعرف في الصَّحابة حائكًا ولا حائكةً إلَّا هذه، وقد تقدَّم أنِّي لا أعرف اسمها.

قوله: (فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ): تقدَّم أنَّه عبد الرَّحمن بن عوف معزوًّا في (الجنائز)، وذكرت هناك ما قاله المؤلِّف في «شرح التنبيه» من أنَّه سهل بن سعد، وهو غريب، [وتقدَّم أنَّ بعض حُفَّاظ هذا العصر قال [1]: إنَّه سعد بن أبي وقَّاص، ذكرته مُطَوَّلًا في (الجنائز)] [2].

==========

[1] (قال): سقط من (أ).

[2] ما بين معقوفين سقط من (ج).

[ج 1 ص 531]

(1/4051)

[باب النجار]

(1/4052)

[حديث: أن مري غلامك النجار يعمل لي أعوادًا أجلس عليهن]

2094# قوله: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ): (عبد العزيز) هذا: هو ابن أبي حازم سلمة بن دينار، وقد تقدَّما [1] مُترجَمين.

تنبيه: مَن يقال له: عبد العزيز، وقد روى عن أبي حازم عن سهل اثنان؛ أحدهما: ولده، والثاني: عبد العزيز بن مُحَمَّد الدَّراورديُّ، أخرج له عنه مسلم حديثًا عن سهل.

قوله: (أَتَى رِجَالٌ إِلَى سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ يَسْأَلُونَهُ عَنِ الْمِنْبَرِ): هؤلاء الرجال لا أعرفهم.

قوله: (إِلَى فُلاَنَةَ): تقدَّم أنَّ بعضهم قال: (علاثة) [2]، وهذا تصحيف من (فلانة)، وقال ابن شيخنا البلقينيِّ: في «الطَّبرانيِّ الأوسط»: عن جابر: (أنَّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ ... ) إلى أن قال: (فأمرت عائشة، [فصنعت له منبره ... )؛ الحديث، ثمَّ قال: عائشة هذه لم يصرَّح فيها بأنَّها زوج النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ، فيحتمل أن تكون المرأة [3] الأنصاريَّة عائشة] [4]، وفي الصحابيَّات [5] من الأنصار عوائش.

قوله: (أَنْ مُرِي غُلاَمَكِ النَّجَّارَ): تقدَّم الاختلاف في اسم الذي صنع المنبر، وكم كان من درجة، وفي أيِّ سنة عُمِل [6]، وطوله، وعرضه، وماذا جرى فيه في آخر الأمر، والله أعلم.

قوله: (مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ): تقدَّم الكلام على (الطَّرفاء)، وعلى (الغابة).

(1/4053)

[حديث: بكت على ما كانت تسمع من الذكر]

2095# قوله: (الَّذِي صُنِعَ): هو بضمِّ أوَّله مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه.

قوله: (فَصَاحَتِ النَّخْلَةُ ... ) إلى آخره: تقدَّم الكلام على حنين الجذع، وماذا قال له [1] عليه الصَّلاة والسَّلام وما ردَّ عليه، وماذا جرى فيه بعد ذلك؛ فانظره في (المساجد).

قوله: (قَالَ: بَكَتْ عَلَى مَا [2] كَانَتْ تَسْمَعُ مِنَ الذِّكْرِ): قائل هذا الكلام: [قال ابن سيِّد النَّاس في «سيرته الكبرى» في (ذكر [3] المنبر) ما لفظه: زاد غيره _أي: غير المُطَّلب_: فقال النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ: «إنَّ هذا بكى لما فَقَد من الذكر»، انتهى] [4].

(1/4054)

[باب شراء الحوائج بنفسه]

قوله: (شِرَاءِ الْحَوَائِجِ): هو بجرِّ (الحوائج) مضاف، وتقدَّم أنَّ (شِرَى) يُمدُّ ويُقصَر.

فائدة [1]: اعلم أنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام باع واشترى، وكان اشتراؤه بعد أن أكرمه الله تعالى برسالته أكثر من بيعه، وكذلك بعد الهجرة لا يكاد يحفظ عنه البيع إلَّا في قضايا يسيرة، وأكثرها لغيره؛ كبيعه القدح والحلس فيمن يزيد، وبيعه يعقوب المُدبَّر غلام أَبي مذكور، وبيعه عبدًا أسود بعبدين، وأمَّا شراؤه؛ فكثير، والله أعلم.

قوله: (جَاءَ مُشْرِكٌ بِغَنَمٍ): هذا المشرك لا أعلم اسمه.

(1/4055)

[حديث: اشترى رسول الله من يهودي طعامًا بنسيئة ورهنه درعه]

2096# قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ): هذا هو مُحَمَّد بن خازم الضَّرير، وخازم؛ بالخاء المعجمة، والزاي، تقدَّم، وتقدَّم (الأَعْمَشُ) أنَّه سليمان بن مهران، و (إِبْرَاهِيم) أنَّه ابن يزيد النَّخعيُّ، وكذا تقدَّم (الأَسْوَد) أنَّه ابن يزيد النَّخعيُّ.

قوله: (مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا): تقدَّم [1] أنَّ اليهوديَّ أبو الشحم، وأنَّ الطعام كان ثلاثين صاعًا من شعير، وتقدَّم الاختلاف فيه، وتقدَّم أنَّ الأجل كان سنة، وأنَّ الدرع المرهونة ذات الفضول.

==========

[1] (تقدَّم): مثبت من (ج).

[ج 1 ص 531]

(1/4056)

[باب شراء الدواب والحمير]

(1/4057)

[حديث: أما إنك قادم فإذا قدمت فالكيس الكيس]

2097# قوله: (حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْنُ بَشَّارٍ): تقدَّم أنَّ بَشَّارًا بفتح الموحَّدة، وتشديد الشِّين المعجمة، وأنَّه بُندار، وتقدَّم (عَبْدُ الْوَهَّابِ) أنَّه ابن عبد المجيد الثقفيُّ، وتقدَّم (عُبَيْدُ اللهِ) أنَّه ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطَّاب.

قوله: (فِي غَزَاةٍ، فَأَبْطَأَ بِي جَمَلِي وَأَعْيَا): هذه الغزاة التي وقع فيها بيع جمل جابر سيجيء مُعلَّقًا أنَّه كان في طريق تبوك، ويأتي الاختلاف في مقدار الثمن مُطَوَّلًا من عند البخاريِّ في (بَاب إذا اشترط البائع ظهر الدَّابَّة إلى مكان مُسمًّى؛ جاز)، وذكر الاشتراط أيضًا، وترجيحه لمقدار الثمن والاشتراط، وقد ذكر ابن سيِّد النَّاس في «سيرته» في (غزوة ذات الرقاع): أنَّ بيع الجمل كان بها، ولفظه: وفي انصرافه من هذه الغزوة أبطأ جمل جابر بن عبد الله، فنخسه النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ فانطلق متقدَّما بين يدي الركاب، ثمَّ قال: «بِعْنيه»، فابتاعه منه، وفي «مسلم»: (أقبلتُ من مكَّة إلى المدينة)، وذكر قصَّة الجمل، وسيأتي قبل (فرض الخمس): (فلمَّا قدم صرارًا)؛ فذكر قصَّة الجمل، وصرار على ثلاثة أميال من المدينة من ناحية العراق، والله أعلم.

قوله: (يَحْجُنُهُ): هو بضمِّ الجيم، والمِحْجَن: بكسر الميم، وإسكان الحاء المهملة، ثمَّ جيم مفتوحة، ثمَّ نون، تقدَّم أنَّها عصًا مُعقَّفة الرأس؛ كالصَّولجان، والميم زائدة.

قوله: (أَكُفُّهُ): أي: أضمُّه.

قوله: (بَلْ ثَيِّبًا): امرأة جابر الثَّيِّب [1] التي تزوَّج بها معدودة في الصَّحابيَّات، ولا أعرف اسمها، [وقال بعض حُفَّاظ المصريِّين: اسم زوجته سُهَيمة بنت مسعود الأوسيَّة، انتهى، وسهيمة بنت مسعود بن أوس الظفريَّة بايعت، وولدت لجابر بن عبد الله عبد الرَّحمن فيما ورد، والله أعلم] [2].

قوله: (إِنَّ لِي أَخَوَاتٍ): هنَّ تسع، وفي رواية: سبع، وفي رواية بالشَّكِّ بين تسع وسبع، وفي رواية: (وترك خمس أخوات)، وكلُّ هذا لا ينافي التِّسع، والله أعلم.

[ج 1 ص 531]

قوله: (وَتَمْشُطُهُنَّ): هو بفتح أوَّله، وإسكان ثانيه، وضمِّ ثالثه، وهذا معروف.

قوله: (أَمَا [3] إِنَّكَ): هو بتخفيف الميم، وكسر همزة (إنَّ) على الابتداء، و (أَمَا) كـ (أَلا) التي للاستفتاح.

(1/4058)

قوله: (فَالْكَيْسَ الكَيْسَ): هو بفتح الكاف، وإسكان المثنَّاة تحت، وبالسِّين المهملة؛ يريد: الولد وطلب النَّسل، يقال: كاس الرَّجل في عمله: حذق، وكاس: وَلَدَ كيسًا، وقال الكسائيُّ [4]: أكاس: وُلد له كيس.

قوله: (بِأُوقِيَّةٍ): تقدَّم الكلام على الأوقية، وعلى ما فيها، وأنَّها أربعون درهمًا، وأنَّ النَّشَّ: عشرون، وسيجيء الاختلاف في ثمن الجمل حيث ذكره البخاريُّ، وقد ذكرت مكانه قريبًا.

قوله: (خُذْ جَمَلَكَ وَلَكَ ثَمَنُهُ): سأذكر إن شاء الله تعالى ما الحكمة في اشترائه عليه الصَّلاة والسَّلام الجمل، وإعطائه جابرًا بعد ذلك مع الثَّمن حكمة لطيفة مِن عند [5] السُّهيليِّ.

==========

[1] في (ب): (البنت)، وهو تصحيفٌ.

[2] ما بين معقوفين سقط من (ج).

[3] كذا في النُّسخ و (ق)، وفي «اليونينيَّة»: (أمَّا)، وينظر هامشها.

[4] في (ج): (الكتاني)، وهو تحريفٌ.

[5] (عند): ليس في (ب).

(1/4059)

[باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام]

(1/4060)

[حديث: فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها]

2098# قوله: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ): هذا هو ابن المَدينيِّ الحافظ الجهبذ، تقدَّم، وكذا تقدَّم (سُفْيَانُ) أنَّه ابن عيينة الإمام.

قوله: (كَانَتْ عُكَاظٌ [1]،وَمَجنَّةُ وَذُو الْمَجَازِ): تقدَّم الكلام عليها كلِّها؛ فراجعه.

قوله: ({فِي مَوَاسِمِ الحجِّ} [البقرة: 198] قَرَأَ ابْنُ عبَّاس كَذَا): هذه شاذَّة، وقد سبق ذلك، وهذا ظاهر معروف.

(1/4061)

[باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب]

قوله: (بَابُ شِرَاءِ الإِبِلِ الْهِيمِ): هو بكسر الهاء، وإسكان المثنَّاة تحت، قال البخاريُّ: (الهائم: المخالف للقصد في كلِّ شيء) انتهى، والهِيْم [1]: التي أصابها الهُيَام؛ وهو داء عطش لا يُروَى من الماء، وهو بضمِّ الهاء، وبالكسر، اسم الفعل، ومنه قوله تعالى: {شُرْبَ الهِيمِ} [الواقعة: 55]، وقيل في الآية غير هذا، قيل: هو داء يكون معه الجرب، ولهذا ترجم البخاريُّ عليه: (شراء الإبل الهِيْم والأجرب [2])، ويدلُّ عليه قول ابن عمر حين تبرَّأ إليه بائعها من عيبها: (رضيت بقضاء رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ لا عدوى)، قاله ابن قرقول.

==========

[1] في (ب): (والهيثم)، وهو تحريفٌ.

[2] في (ب): (والأدب)، وهو تحريفٌ.

[ج 1 ص 532]

(1/4062)

[حديث: إن شريكي باعك إبلًا هيمًا ولم يعرفك]

2099# قوله: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ [1]): تقدَّم أعلاه أنَّه ابن المَدينيِّ، وأنَّ (سُفْيَان): هو ابن عيينة، و (عَمْرو): هو ابن دينار.

قوله: (كَانَ هَهُنَا رَجُلٌ اسْمُهُ نَوَّاسٌ): هو بفتح النُّون، وتشديد الواو، وبالسِّين المهملة، هذا لا أعرفه، قال ابن قرقول: (رجل اسمه نَوَّاس): كذا للأصيليِّ وكافِّتهم، وعند [2] القابسيِّ: (نِوَاس)؛ بكسر النُّون، وتخفيف الواو، وعند بعضهم: (نواسيٌّ) [3]، انتهى.

قوله: (مِنْ شَرِيكٍ لَهُ): شريك نَوَّاس لا أعرفه.

قوله: (مِنْ شَيْخِ كَذَا وَكَذَا): (شيخٍ) [4]: مجرور منوَّن؛ أي: من شيخ صفتُه كذا وكذا.

قوله: (وَيْحَكَ): تقدَّم الكلام على (ويح) و (ويل) مُطَوَّلًا، وأنَّ (ويح): كلمة تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقُّها، وقيل غير ذلك.

قوله: (سَمِعَ سُفْيَانُ عَمْرًا): إنَّما قال ذلك؛ لأنَّ سفيان بن عيينة وكذا الثَّوريُّ [5] مدلِّسٌ، وقد قال: (قال) في السند، فعقَّبه [6] بأنَّه سمع منه؛ لأنَّ (قال) كـ (عن) و (أنَّ)، والله أعلم، (وقد قدَّمت أنَّ الخلاف في عنعنة المدلِّس في [7] غير ابن عيينة) [8].

(1/4063)

[باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها]

قوله: (فِي الْفِتْنَةِ): أي: قتال المسلمين مع المسلمين، (قال الإسماعيليُّ: ليس في هذا الحديث من [1] ترجمة الباب في شيء، وسأذكر كلامه قريبًا جدًّا) [2].

قوله: (وَكَرِهَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ): تقدَّم أنَّ حُصَينًا بضمِّ الحاء وفتح الصَّاد المهملتين، وهذا ظاهر، وحُصَين صحابيٌّ أيضًا كابنه عمران، والله أعلم.

==========

[1] في (ب): (في).

[2] ما بين قوسين سقط من (ج).

[ج 1 ص 532]

(1/4064)

[حديث: خرجنا مع رسول الله عام حنين]

2100# قوله: (عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ): هذا هو الأنصاريُّ قاضي السَّفَّاح، تقدَّم مُتَرجَمًا، وكذا تقدَّم (عُمَر بْن كَثِير بْنِ أَفْلَحَ) أنَّ كَثِيرًا؛ بفتح الكاف، وكسر المثلَّثة، وتقدَّم أنَّ (أَبَا مُحَمَّد مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ): اسمه نافع بن عبَّاس، وقيل: عيَّاش، وتقدَّم (أَبُو قَتَادَةَ) أنَّه الحارث بن ربْعيٍّ، وقد نُسِب إليه أبو مُحَمَّد، وولاؤه لعقيلة الغفاريَّة، وهو حليف أبي قتادة، عن أبي قتادة وأبي هريرة، وعنه: الزهريُّ، وعمر بن كَثِير بن أفلح، وسالم أبو النَّضر، وجماعة، وثَّقه النَّسائيُّ، وقد تقدَّم، ولكن طال به العهد، أخرج له الجماعة.

قوله: (عَامَ حُنَيْنٍ): (حنين): في السَّنة الثَّامنة، وهي بعد الفتح، وكانت في شوَّال سنة ثمان، والطَّائف بعدها.

قوله: (فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرِفًا) [1]: قال ابن قرقول: (إنَّ مخرافًا) و (ابتعت به مَخرِفًا): بكسر الرَّاء، وفتح الميم: وهو حائط النَّخل، وكذلك البستان يكون فيه الفاكهة تُخترَف وهي الخرفة، ومنهم من يقول: مَخرِف؛ كمسجد: اسم لموضع السُّجود، ومنهم مَن يكسر الميم جعله كالمِرْبَد، وقال الخطَّابيُّ: المَخرَف: الفاكهة بعينها [2]، والمِخرف: وعاء يُجمَع فيه، وأنكر ابن قتيبة على أبي عبيد أن يكون المَخْرِف [3]: الثَّمر، قال: وإنَّما هي النَّخل، والثَّمر مخروف، وفي حديث آخر: (خرافًا)؛ وهو اسم لما يُخترَف منه ثمارٌ، أو يكون جمع (خريف)؛ وهي النَّخلة، جمع (كريم)، وقيل: المِخرَف: القطعة من النَّخل، انتهى، وفي «النِّهاية»: (حديث أبي طلحة: «إنَّ لي مَخْرَفًا، وإنِّي قد جعلته صدقة»؛ أي: بستانًا من نخل، والمَخْرَف؛ بالفتح: يقع على النَّخل وعلى الرُّطب، ومنه حديث أبي قتادة: «فابتعت به مخرَفًا [4]»؛ أي حائط نخل يُخرَف منه الرُّطَب) انتهى، وقال شيخنا: (المَخرف): بفتح الميم وكسر الرَّاء، وعكسه، وفتحهما: البستان، وقيل: الحائط من النَّخل يُخترَف منه الرُّطب؛ أي: تُجتنَى فيه الثَّمرة، وإمَّا [5] ما يُقطَع به، وبالفتح: الحائط من النَّخل، (وقال ابن سيده: المخرف: القطعة الصَّغيرة من النَّخل) [6] ستٌّ أو سبع يشتريها [7] الرَّجل للخرفة، انتهى.

قوله: (فِي بَنِي سَلِمَةَ): هو بكسر اللَّام [8]، وهذا ظاهر، وقد تقدَّم أنَّهم قبيل من الأنصار من الخزرج [9].

(1/4065)

قوله: (تَأَثَّلْتُهُ): هو بالمثنَّاة فوق في أوَّله، وبعد الألف مثلَّثة مفتوحة، ثمَّ لام ساكنة، ثمَّ تاء المُتكلِّم المضمومة؛ ومعناه: اتَّخذته أصلًا، وأَثْلة الشَّيء؛ بفتح الهمزة، وسكون الثَّاء: أصله، ومنه: (غير مُتأثِّل مالًا)،

فائدة [10]: قال الإسماعيليُّ: ليس هذا الحديث من ترجمة الباب في شيء، فإنَّه لم يبعِ [11] السِّلاح في الفتنة، انتهى، وما قاله حسنٌ غير [12] أنَّه قال البخاريُّ في التَّبويب: (وغيرها)، أمَّا بيعه في الفتنة؛ فإنَّما كُرِه؛ لأنَّه من باب التَّعاوُن على الإثم، وذلك منهيٌّ عنه، وأمَّا بيعه في غيرها؛ فمُباح، وداخل في قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللهُ البَيْعَ} [البقرة: 275]، وقال ابن التِّين: لعلَّه في فتنة لا يُعرَف الظَّالم من المظلوم فيها، وإلَّا؛ فلو علمنا؛ بِيْع من المظلوم، ولم يُبَعْ من الظَّالم، انتهى.

==========

[1] في (ب): (فانبعث به مخرقًا)، وهو تصحيفٌ، وكذا في الموضع اللَّاحق.

[2] في (ج): (نفسها).

[3] في (ب) و (ج): (المحرف)، وهو تصحيفٌ.

[4] في (ج): (محرفًا)، وهو تصحيفٌ.

[5] كذا في النُّسخ، وفي «التَّوضيح» (14/&): (أو).

[6] ما بين قوسين سقط من (ج).

[7] في (ب): (يستر بها)، وهو تصحيفٌ.

[8] في النُّسخ: (الميم)، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.

[9] (من الخزرج): سقط من (ج).

[10] (فائدة): سقط من (ب) و (ج).

[11] في (ج): (ينفي)، وهو تحريفٌ.

[12] في (ج): (قال)، ولعلَّه سبق نظرٍ.

[ج 1 ص 532]

(1/4066)

[باب: في العطار وبيع المسك]

قوله: (بَابٌ: فِي الْعَطَّارِ وَبَيْعِ الْمِسْكِ): (العطَّار): هو بيَّاع الطِّيب، والعطر: الطِّيب، وأطيب الطِّيب: المسك، كما قاله عليه الصَّلاة والسَّلام في «مسلم».

==========

[ج 1 ص 532]

(1/4067)

[حديث: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك]

2101# قوله: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ): تقدَّم مرارًا أنَّ هذا هو التَّبُوذَكِيُّ الحافظ، وتقدَّم مُتَرجَمًا، ولماذا نُسِب.

قوله: (عَبْدُ الْوَاحِدِ): هذا هو ابن زياد العبديُّ مولاهم، البصريُّ، تقدَّم مُتَرجَمًا، وأنَّ له مناكير اجتنبها صاحبا «الصَّحيح»، وكذا تقدَّم (أَبُو بُرْدَةَ) أنَّه بُرَيد _بضمِّ الموحَّدة_ ابن عبد الله بن أبي بُردة، وتقدَّم مُتَرجَمًا، وتقدَّم (أَبُو بُرْدَةَ بْن أَبِي مُوسَى)، وأنَّ اسمه الحارث أو عامر بن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعريُّ.

[ج 1 ص 532]

قوله: (وَالْجَلِيسِ السَّوْءِ): هو بفتح السِّين، مهموز الآخر.

قوله: (وَكِيرِ الْحَدَّادِ): (الكِير): بكسر الكاف، تقدَّم الكلام عليه.

قوله: (لا يُعْدِمُكَ): هو بضمِّ أوَّله، وكسر الدَّال، وهو في أصلنا: بفتح أوَّله وضمِّه بالقلم؛ يعني: إذا فُتِح أوَّله؛ فُتِحتِ الدَّالُ.

قوله: (إِمَّا تَشْتَرِيهِ): (إمَّا): بكسر الهمزة، وتشديد الميم.

(1/4068)

[باب ذكر الحجام]

(1/4069)

[حديث: حجم أبو طيبة رسول الله فأمر له بصاع من تمر]

2102# قوله: (عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ): تقدَّم أنَّه حُمَيد الطَّويل ابن تير، ويقال [1]: تيرويه، وأنَّه بضمِّ الحاء، وفتح الميم، وقد تقدَّم أنَّ كلَّ ما في الكتب: (حميد عن أنس)؛ فهو الطَّويل إلَّا في حديثين؛ أحدهما في «البخاريِّ» و «النَّسائيِّ»، وهو «أخذ الرَّاية زيد، فأصيب»، والثاني في «البخاريِّ» فقط: «كأنِّي أنظر إلى غبار ساطع في سكَّة بني غنم ... »؛ الحديث، فإنَّه حُمَيد بن هلال بن هبيرة العدويُّ [2] أبو نصر البصريُّ، والله أعلم.

قوله: (أَبُو طَيْبَةَ): (أبو طيبة): كمدينة النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ طيبة، واسمه نافع، وقيل: ميسرة، وقيل: دينار، قال شيخنا: قال ابن الحذَّاء: عاش مئة وثلاثًا وأربعين سنة، انتهى، وهو عبد لبني بياضة، وسيأتي الكلام في أهله الذين وضعوا مِن خراجه قريبًا، روى عنه: ابن عبَّاس، وأنس، وجابر، روى حديثًا في النَّفقة في الحنَّاء.

قوله: (فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ): تقدَّم الكلام على الصَّاع كم مقداره، والاختلاف فيه.

قوله: (وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا مِنْ خَرَاجِهِ): كان خراجه ثلاثة آصع، فوُضِع عنه صاع بشفاعته، و (أهله): هو [3] مُحَيِّصة بن مسعود [4]، وقال ابن الأثير: مولى بني حارثة، ثمَّ مولى مُحَيِّصة بن مسعود، انتهى.

==========

[1] (يقال): سقط من (ب).

[2] في (ب): (الغنوي)، وهو تحريفٌ.

[3] في (ج): (هم)، وهو تحريفٌ.

[4] في (ب): (معود)، وهو تحريفٌ.

[ج 1 ص 533]

(1/4070)

[حديث: احتجم النبي وأعطى الذي حجمه]

2103# قوله: (حَدَّثَنَا خَالِدٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ): تقدَّم أنَّ هذا الطَّحَّان الواسطيُّ، وتقدَّم بعض ترجمته، وأنَّه اشترى نفسه من الله ثلاث مرَّات يتصدَّق بزنته فضَّة، وتقدَّم (خَالِدٌ) الثاني: أنَّه الحذَّاء خالد بن مِهران أبو المُنازِل.

قوله: (وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ): الظَّاهر أنَّ الذي حجمه هو [1] أبو طيبة الذي تقدَّم أعلاه، وأنَّه أعطاه صاعًا من تمر.

==========

[1] (هو): ليس في (ج).

[ج 1 ص 533]

(1/4071)

[باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء]

قوله: (بَابُ التِّجَارَةِ فِيمَا يُكْرَهُ لُبْسُهُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ): ذكر في الباب حديث ابن عمر: (أرسل النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ إلى عمر بحلَّة حرير ... )؛ الحديث، قال المُحبُّ الطَّبريّ: لمَّا ذكر هذا [1] الحديث؛ ترجم عليه البخاريُّ: (ذكر التِّجارة فيما يُكرَه لبسه للرِّجال والنِّساء)، وفي الترجمة نظر، انتهى، ولم يبيِّن وجهه، وقال شيخنا: واعلم أنَّ الإسماعيليَّ قال: جعل ترجمة الباب: (التجارة فيما يُكرَه لبسه للرِّجال والنِّساء)، وقد قال عليه الصَّلاة والسَّلام في نصيب عليٍّ: «شقِّقْها خُمرًا بين نسائك»، وكان على زينب بنت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ حلَّة سيراء، وإنَّما المعنى: مَن لا خلاقَ له من الرِّجال، فأمَّا النِّساء؛ فلا، فإن أراد شراء ما فيه تصاوير؛ فحديث عمر لا يدخل في التَّرجمة، وكذا أسلفنا الجواب عن هذا، وكذا قال ابن المُنَيِّر: في الترجمة إشعار بحمل قوله: «مَن لا خلاق له» على العموم للرِّجال والنِّساء، والحقُّ أنَّ النهي خاصٌّ بالرِّجال، والنمرقة المُصوَّرة يستوي فيها الرِّجال والنِّساء في المنع، انتهى ما قاله شيخنا، والذي ظهر لي أنا أنَّ مجموع ما في الباب يدلُّ للترجمة، لا أنَّ كلَّ حديث منهما، نعم؛ الحديث الثاني يدلُّ لها، ومجموعهما يدلُّ لها، والله أعلم، وقد رأيت كلام ابن المُنَيِّر في «تراجمه»، وها أنا أسوق لفظه لك، قال: في ترجمة البخاريِّ إشعار بحمل قوله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ: «إنَّما يلبسها مَن لا خلاق له» على العموم للرِّجال والنِّساء، والحقُّ أنَّ النهي خاصٌّ بالرِّجال، وأمَّا النمرقة المُصوَّرة المكروهة؛ يستوي فيها الرِّجال والنِّساء في المنع، انتهى.

(1/4072)

[حديث: إني لم أرسل بها إليك لتلبسها إنما يلبسها من لا خلاق له]

2104# قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ): هو عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقَّاص، وثَّقه النَّسائيُّ وغيره، أخرج له الجماعة.

قوله: (أَوْ سِيرَاءَ): تقدَّم الكلام على السِّيراء مُطَوَّلًا؛ فانظره.

قوله: (مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ): أي: لا نصيب؛ يعني: في الآخرة.

(1/4073)

[حديث: إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون]

2105# قوله: (اشْتَرَتْ [1] نُمْرُقَةً): هي بضمِّ النُّون والرَّاء، وكسرهما، ويقال: بفتح النُّون، وضمِّ الرَّاء؛ ثلاث لغات، ويقال: نمرق؛ بغير تاء، فهذه أربع لغات، ويقال: نُمروق، قال الدِّمياطيُّ: النُّمرقة: وسادة صغيرة، وربَّما سمُّوا الطُّنفسة [2] التي فوق الرَّحل طنفسة [3]، انتهى، ولفظ «المطالع»: (النُّمرقة: الوسادة؛ بضمِّ أوِّلها وكسره، ويقال: نُمروق أيضًا، وقيل: المرافِق، وقيل: المجالس، لعلَّه يعني: الطَّنافس) انتهى، وفي «النِّهاية»: (نُمرُقة: أي: وسادة، وهي بضمِّ النُّون والرَّاء، وكسرهما، وبغير هاء، وجمعها: نمارق) انتهى.

قوله: (الْكَرَاهِيَةَ): تقدَّم مرَّاتٍ أنَّها بتخفيف الياء، وأنَّه يقال من حيث اللُّغةُ: كراهي.

قوله: (لاَ تَدْخُلُهُ الْمَلاَئِكَةُ): سيأتي الكلام على هؤلاء الملائكة، وأنَّهم غير الحفظة، وأنَّ الحفظة لا يفارقون الإنسان إلَّا عند الخلاء والجماع، كذا جاء في «التِّرمذيِّ»، وسأذكره مُطَوَّلًا وكلام النَّاس فيه إن شاء الله تعالى.

==========

[1] في (ج): (اشتريت)، وهو تحريفٌ.

[2] في (ج): (الطبقة).

[3] كتب فوقها في (أ) و (ج): كذا، وكذا هي في حواشي الدِّمياطيِّ التي في هامش (ق)، ولعلَّ الصَّواب: نمرقة.

[ج 1 ص 533]

(1/4074)

[باب: صاحب السلعة أحق بالسوم]

(1/4075)

[حديث: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم]

2106# قوله: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ): تقدَّم مرارًا أنَّه التَّبُوذَكِيُّ الحافظ، وكذا تقدَّم [1] (عَبْدُ الْوَارِثِ) أنَّه ابن سعيد بن ذكوان التَّنُّوريُّ أبو عبيدة الحافظ، وكذا تقدَّم (أَبُو التَّيَّاح) أنَّه بفتح المثنَّاة فوق، ثمَّ بمثنَّاة تحت مشدَّدة، وفي آخره حاء مهملة، وأنَّ اسمه يزيد بن حُمَيد.

قوله: (ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ): تقدَّم معنى (ثامنوني)، وتقدَّم ما هو الحائط، وكذا تقدَّم الكلام [على]: (وفيه خِرَب [2])، وكذا في أصلنا هنا، (وتقدَّم اختلاف الرُّواة فيه) [3].

[ج 1 ص 533]

(1/4076)

[باب: كم يجوز الخيار؟]

(1/4077)

[حديث: إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا]

2107# قوله: (حَدَّثَنَا صَدَقَةُ): هذا هو صدقة بن الفضل المروزيُّ، عن معتمر وابن عيينة، وعنه: البخاريُّ، ومُحَمَّد بن نصر المروزيُّ، وكان حافظًا رحَّالًا ثبتًا، قال النَّسائيّ: ثقة، وقال ابن حبَّان: كان صاحب حديث وسُنَّة، مات سنة نيِّف وعشرين ومئتين، ويقال: سنة ثلاث وعشرين ومئتين، ويقال: سنة ستٍّ وعشرين ومئتين، أخرج له البخاريُّ فقط.

قوله: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ): هذا هو الثقفيُّ عبد الوهَّاب بن عبد المجيد بن الصَّلت أبو مُحَمَّد الحافظ الثقفيُّ، تقدَّم، وكذا تقدَّم (يَحْيَى بْن سَعِيدٍ): الأنصاريُّ قاضي السَّفَّاح.

قوله: (أَوْ يَكُونَ): هو منصوب.

==========

[ج 1 ص 534]

(1/4078)

[حديث: البيعان بالخيار ما لم يفترقا]

2108# قوله: (حَدَّثَنَا هَمَّامٌ): هذا هو همَّام بن يحيى العَوْذيُّ الحافظ، تقدَّم مُتَرجَمًا.

قوله: (عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ): قال الدِّمياطيُّ: (هو صالح بن أبي مريم الضَّبعيُّ البصريُّ) انتهى، وقد تقدَّم مُتَرجَمًا، وكذا تقدَّم [1] (حَكِيم) أنَّه بفتح الحاء، وكسر الكاف، وأنَّ (حِزامًا)؛ بالحاء المكسورة وبالزَّاي.

قوله: (وَزَادَ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ): قال شيخنا الشَّارح: و (أحمد) قيل: إنَّه ابن حنبل الإمام، وكذا ذُكِر عن أبي المعالي أحمد بن يحيى ابن هبة الله ابن البَيِّع، و (بهز): هو ابن أسد، انتهى، وكذا رأيت الدِّمياطيَّ قال [2]: (قيل [3]: إنَّه أحمد ابن حنبل)؛ بلفظ (قيل)، وإذا كان كذلك؛ فقد تقدَّم أنَّ (زاد) مثل (قال)، وأحمد شيخه حدَّث عنه، وعن واحد عنه أيضًا، فيكون أخذه عنه في حال المذاكرة غالبًا، كما تقدَّم في نظرائه، والله أعلم، ورأيت [4] بعضهم قال: إنَّه أحمد ابن حنبل، قال: وهو أحد الموضعين اللَّذين ذكره البخاريُّ فيهما، انتهى، (قال حافظٌ مصريٌّ مُتأخِّر في زيادة أحمد ما لفظه: وصلها أبو عوانة عن أبي جعفر الدَّارميِّ، وهو أحمد بن سعيد، قال: حَدَّثَنَا بهز بسنده، انتهى، وهو أحمد بن سعيد بن صخر أبو جعفر الدَّارميُّ الحافظ النَّيسابوريُّ، ثقة، أخرج له البخاريُّ، ومسلم، وأبو داود، والتِّرمذيُّ، وابن ماجه، وقد أخذوا عنه) [5].

(1/4079)

[باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟]

(1/4080)

[حديث: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما]

2109# قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ): تقدَّم مرارًا أنَّه مُحَمَّد بن الفضل السَّدوسيُّ عارم، وكذا تقدَّم (أيُّوب) أنَّه ابن أبي تميمة السَّختيانيُّ الإمام.

قوله: (أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا): (يقول): منصوب، ونصبه معلوم.

(1/4081)

[باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا]

قوله: (وَشُرَيْحٌ): هو بالشِّين المعجمة، وفي آخره حاء مهملة، قال الدِّمياطيُّ: شريح بن الحارث بن قيس، كان قاضيًا شاعرًا قائفًا [1] كوسجًا، مات سنة ستٍّ _وقيل: سبع، وقيل: ثمان أو تسع_ وسبعين، وقيل: سنة: ثمانين، كان يكنى أبا أميَّة، وكان بلغ مئة وثمان سنين، وقيل: مئة وعشرين سنة، وُلِّي القضاء من زمن عمر إلى زمن الحجَّاج ستِّين سنة، ثمَّ استعفى فأعفاه الحجَّاج، انتهى، وقول الدِّمياطيِّ: (وُلِّي القضاء من زمن عمر): اعلم أنَّه ذكر البيهقيُّ في كتابه «مناقب الشَّافعيِّ» في (بَاب الجرح والتعديل): أنَّ الشَّافعيَّ قال: لم يكن شريح قاضيًا لعمر، قال البيهقيُّ: وقد اختلفوا فيه، وبهذا قال جماعة من أهل العلم، وأنكر آخرون قول الشَّافعيِّ، قالوا: وتوليته القضاء لعمر فمَن بعده مشهور، نقله النَّوويُّ في «تهذيبه»، والله أعلم.

قوله: (وَالشَّعْبِيُّ): تقدَّم مرارًا أنَّه عامر بن شراحيل الشَّعبيُّ؛ بفتح الشِّين، وهذا ظاهر جدًّا، تقدَّم مُتَرجَمًا.

قوله: (وَعَطَاءٌ): هو ابن أبي رَباح، مفتي أهل مكَّة، وكذا تقدَّم (ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ) أنَّه عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُليكة التَّيميُّ، مؤذن ابن الزُّبير وقاضيه، تقدَّم مُتَرجَمًا.

==========

[1] في (ج): (فائقًا)، وهو تصحيفٌ.

[ج 1 ص 534]

(1/4082)

[حديث: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما .. ]

2110# قوله: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ: حَدَّثَنَا [1] حَبَّانُ): قال الجيَّانيُّ: (وقال _يعني: البخاريُّ_: في «البيوع» في موضعين منه، وفي «حديث بني النضير»، و «الطبِّ»، و «اللِّباس»، و «الأدب»، و «الدُّعاء»، و «الأيمان والنذور»، و «الدِّيات»: «حَدَّثَنَا إسحاق: حَدَّثَنَا حبَّان»؛ يعني: ابن هلال، لم أجد «إسحاق» هذا منسوبًا [2] عند أحد مِن رواة الكتاب، ولعلَّه إسحاق بن منصور، فقد روى مسلم في «الصَّحيح» عن إسحاق بن منصور عن حبَّان بن هلال) انتهى، وكذا عزاه شيخنا للجيَّانيِّ، ولم يزد، والمِزِّيُّ لم ينسبه، و (حَبَّان)؛ بفتح الحاء المهملة، وتشديد الموحَّدة: ابن هلال كما تقدَّم، وكذا هو في نسخة في أصلنا، وكذا تقدَّم (صَالِح أَبُو الخَلِيلِ) أنَّه صالح بن أبي مريم، وتقدَّم مُتَرجَمًا، وكذا تقدَّم (حَكِيم بْن حِزَامٍ) ضبطًا ومُتَرجَمًا بعيدًا.

(1/4083)

[باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع]

(1/4084)

[حديث: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار]

2112# قوله: (أَوْ يُخَيِّرُ): هو مجزوم معطوفًا على [1] (يَتَفَرَّقَا) المجزوم.

==========

[1] (على): سقط من (ج).

[ج 1 ص 534]

(1/4085)

[باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟]

(1/4086)

[حديث: كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار]

2113# قوله: (حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْنُ يُوسُفَ): هذا هو الفريابيُّ الحافظ، تقدَّم مُتَرجَمًا، وهو مُحدِّث قيساريَّة، وتقدَّم الفرق بينه وبين مُحَمَّد بن يوسف البخاريِّ البيكنديِّ [1]، وتقدَّم تعيين الأبواب التي روى فيها البخاريُّ عن البيكنديِّ، وكذا تقدَّم (سُفْيَانُ) أنَّه ابن سعيد بن مسروق الثَّوريُّ.

قوله: (إلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ): هذا الاستثناء من الجملة الأخيرة؛ والمعنى: إلَّا بيعًا شُرِط فيه الخيار، فإنَّهما وإن تفرَّقا؛ فلا بيع [2] بينهما حتَّى تتمَّ مدَّة الخِيار، أو يكون المستثنى بيعًا تخايرا فيه، فيجب البيع وإن لم يتفرَّقا، وهو أقرب الاحتمالين، وأظهر التَّأويلين، قاله المحبُّ الطَّبريُّ.

==========

[1] في (ب): (البيكندي البخاري).

[2] في (ج): (يقع).

[ج 1 ص 534]

(1/4087)

[حديث حكيم بن حزام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا]

2114# قوله: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ): تقدَّم الكلام عليه أعلاه [1]؛ فانظره، وكذا تقدَّم (حبَّان): أنَّه _ بالفتح_ ابن هلال، وكذا تقدَّم (هَمَّامٌ) أنَّه ابن يحيى العَوْذيُّ الحافظ، وكذا تقدَّم (أَبُو الخَلِيلِ): أنَّه صالح بن أبي مريم أعلاه، وكذا (حَكِيم بْن حِزَامٍ) أعلاه، وقبله [2] مرارًا، ومرَّة مُتَرجَمًا.

قوله: (قَالَ هَمَّامٌ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِي: يَخْتَارُ ثَلاَثَ مِرَارٍ): قال شيخنا [3]: وقول همَّام ... إلى آخره: ليس بمحفوظ، والرِّواية على خلافه، وإذا خالف واحدٌ الرُّواةَ جميعًا؛ لم يُقبَل قوله سيَّما إذا وجده في كتابه، وربَّما أُدخِل على الرَّجل في كتبه إذا لم يكن شديد الضَّبط، انتهى [4]

قوله: (وَحَدَّثَنَا هَمَّامٌ): قائل ذلك هو حبَّان؛ يعني: ابن هلال، وهو معطوف على السَّند قبله، فرواه البخاريُّ عن إسحاق، عن [5] حبَّان، عن همَّام به، وهذا ظاهر، وإنَّما أتى به؛ لأنَّ في السند الأوَّل قتادة، وقد عنعن، وفيه أبو الخليل، وقد عنعن عن عبد الله بن الحارث، وفي الثاني: أبو التَّيَّاح صرَّح بالتَّحديث من عبد الله بن الحارث، فزال ما يُخشَى من عنعنة قتادة، وأبو الخليل وإن لم يكن مدلِّسًا، لكن ليخرج مِن خلاف مَن خالف في العنعنة، وإن لم تكن مِن مُدلِّس، والله أعلم.

قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ): تقدَّم أنَّه بفتح المثنَّاة فوق، وتشديد المثنَّاة تحت، وفي آخره حاء مهملة، وأنَّ اسمه يزيد بن حُمَيد.

(1/4088)

[باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر]

قوله: (بابٌ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا، فَوَهَبَ مِنْ سَاعَتِهِ ... ) إلى آخر الترجمة: ذكر ابن المُنَيِّر قال: (أراد البخاريُّ إثبات خيار المجلس بحديث ابن عمر مع عثمان، ولمَّا علم أنَّ الحديث الأوَّل يعارضه؛ لأنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ تصرَّف في البَكْر تصرُّف المالك قبل تمام العقد لفظًا؛ استأنف الجواب عن ذلك بقوله في الترجمة: ولم ينكرِ البائع على المشتري، بقي أنَّ هذه الهبة إنَّما مضت بإمضاء البائع، وهو سكوته النَّازل منزلة قوله [1]: أمضيت العقد، لا بلفظ العقد الأوَّل خاصَّة) انتهى.

==========

[1] (قوله): سقط من (ب).

[ج 1 ص 534]

(1/4089)

[معلق الحميدي: هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت]

2115# [قوله: (وَقَالَ الْحُمَيْدِيُّ): تقدَّم مرارًا أنَّه عبد الله بن الزُّبير المكِّيُّ، وأنَّه أوَّل شيخ حدَّث عنه البخاريُّ في هذا «الصَّحيح»، وتقدَّم أنَّ مثل هذا يكون قد أخذه عن شيخه في حال المذاكرة غالبًا، والله أعلم] [1].

[ج 1 ص 534]

قوله: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ): تقدَّم أنَّ هذا هو ابن عيينة الإمام، وكذا قوله: (عَنْ [2] عَمْرٍو) أنَّه ابن دينار المكِّيُّ.

قوله: (فَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ): هو بفتح الموحَّدة، وإسكان الكاف: وهو الفتيُّ من الإبل، وقد تقدَّم.

(1/4090)

[معلق الليث: بعت من أمير المؤمنين عثمان مالًا بالوادي ... ]

2116# قوله: (وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحمن بْنُ خَالِدٍ بْنِ مُسَافِرٍ [1] ... ) إلى آخره: هذا تعليق مجزوم به، فهو على شرطه، و (عبد الرَّحمن بن خالد بن مسافر) الفهميُّ، أمير مصر، عن الزُّهريِّ، وعنه: مولاه اللَّيث بن سعد ويحيى بن أيُّوب، تُوفِّيَ سنة (127 هـ)، أخرج له البخاريُّ، ومسلم، والتِّرمذيُّ، والنَّسائيُّ، ورأيت بخطِّي: (لم يرو له مسلم [2] في الأصول، وإنَّما أخرج له في الشَّواهد، فقال في «الحدود»: «وروى اللَّيث بن سعد عن ابن مسافر»، وكونه لم يرو له في الأصول قاله المِزِّيُّ في «التَّهذيب») انتهى، قال يحيى بن مَعِين: كان عنده عن الزِّهريِّ كتاب فيه مئتا حديث، أو ثلاث مئة حديث كان اللَّيث يحدِّث بها عنه، وقال النَّسائيُّ: ليس به بأس، وتعليق اللَّيث هذا ليس في شيء من الكتب السِّتَّة إلَّا ما هنا، قال شيخنا: (رواه الإسماعيليُّ من حديث أبي صالح عنه، ورواه أيضًا من حديث أيُّوب بن سويد عن يونس بن يزيد، عن الزُّهريِّ به ... ) إلى آخر كلامه عليه.

و (ابْن شِهَابٍ): هو الزُّهريُّ.

قوله: (عَلَى عَقِبَيَّ [3]): هو مثنًّى [4]، كذا هو في أصلنا: مشدَّد بالقلم.

قوله: (أَنْ يُرَادَّنِي): هو بضمِّ أوَّله، وفتح الدَّال المهملة المشدَّدة، وهذا ظاهر.

قوله: (وَكَانَتِ السُّنَّةُ): تقدَّم أنَّ مثل هذا إذا قاله الصَّحابيُّ _ كهذا_؛ يكون مرفوعًا مسندًا؛ لأنَّ الظَّاهر أنَّه لا يريد به إلَّا سُنَّة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ، وما يجب اتَّباعه، وقد قدَّمت الخلاف في ذلك.

(1/4091)

[باب ما يكره من الخداع في البيع]

قوله: (بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْخِدَاعِ فِي الْبَيْعِ): تقدَّم أنَّ المراد بالكراهة: التحريم، والخداع في البيع حرام، لا خلاف فيه.

==========

[ج 1 ص 535]

(1/4092)

[حديث: إذا بايعت فقل: لا خلابة]

2117# قوله: (أَنَّ رَجُلًا [1] ذَكَرَ لِلنَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أنَّه يُخْدَعُ فِي البُيُوعِ): قال الدِّمياطيُّ: الرجل هو حَبَّان بن منقذ بن عمرو من بني [2] النَّجَّار، شهد أحُدًا، وروى له الجماعة، ولعمِّه [3] واسع بن حَبَّان، ولابنه حِبَّان بن واسع بن حَبَّان، روى له مسلم، وأبو داود، والتِّرمذيُّ، انتهى، كذا قال هذا الحافظ، وهو قول في المسألة، والصَّحيح أنَّ والده منقِذ هو الرجل الذي [4] يُخدَع، وهو بكسر القاف، وبالذَّال المعجمة: ابن عمرو بن عطيَّة بن خنساء بن مبذول بن غنم بن مازن بن النَّجَّار الأنصاريُّ النَّجَّاريُّ المازنيُّ الصَّحابيُّ المدنيُّ، ذكره ابن ماجه [5]، والبخاريُّ في «تاريخه» وبسط، قال البخاريُّ: قال عيَّاش بن الوليد: حَدَّثَنَا عبد الأعلى: حَدَّثَنَا ابن إسحاق: حدَّثني مُحَمَّد بن يحيى بن حبَّان قال: (كان جدِّي منقِذ بن عمرو أصابته آمَّة في رأسه، فكسرت لسانه، ونازعت عقله، وكان لا يدع التِّجارة، ولا يزال يُغبَن، فذكر ذلك للنَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ، فقال: «إذا بايعت؛ فقل: لا خِلَابة، وأنت في كلِّ سلعة تبيعها بالخيار ثلاث ليال»، وعاش ثلاثين ومئة سنة، وكان في زمن عثمان ... )؛ الحديث، لكن مُحَمَّد بن يحيى لم يدرك منقِذًا، ففيه إرسال، وحَبَّان: بفتح الحاء لا خلاف في ذلك، وقول الدِّمياطيِّ: (روى له الجماعة): لا أدري ما هذا الكلام، بل لا أذكر روى له أحد ولا [6] أحمد ابن حنبل، ولا بقيُّ بن مَخْلَد [7]، ولا روى له أصحاب الكتب السِّتَّة، وقوله: (ولعمِّه واسع بن حبَّان)، نعم؛ هذا روى له الجماعة أصحاب الكتب السِّتَّة، وقوله: (ولابنه حبَّان بن واسع روى له مسلم، وأبو داود، والتِّرمذيُّ) هذا أيضًا صحيح، والله أعلم.

قوله: (لا خِلابَةَ): هي بكسر الخاء المعجمة، وتخفيف اللَّام، وبعد الألف موحَّدة، ثمَّ تاء التأنيث؛ أي: لا خداع، وجاء في رواية: (فقل [8]: لا خيابة)؛ بالياء، وهي لثغة من الرَّاوي إبدال اللَّام ياء، والله أعلم.

==========

(1/4093)

[1] في هامش (ق): (الرجل: هو حبان بن منقذ بن عمرو من بني النجار، شهد أُحُدًا، وروى له الجماعة، ولعمه واسع بن حبان ولابنه حبان بن واسع بن حبان، روى له مسلم، وأبو داود، والتِّرمذيّ، لا أدري معنى قوله: وروى له الجماعة، فإنِّي لا أذكر أنَّ أحدًا من أصحاب الكتب السِّتَّة أخرج لحبان بن منقذ، بل ولا أحمد، ولا بقي بن مَخْلد؛ فلْيحرَّر ما هذا الكلام).

[2] في (ج): (عمرو بن أبي)، وهو تحريفٌ.

[3] قوله: (روى له الجماعة، ولعمه) فيه نظر، وعلى في حواشي الدِّمياطيِّ التي في هامش (ق) علامة نظر، فالذي روى له الجماعة مُحَمَّد بن يحيى بن حبَّان، ولعمه واسع بن حبَّان، وينظر تعليق المؤلِّف الآتي.

[4] (الذي): سقط من (ب).

[5] (ابن ماجه): سقط من (ج).

[6] في النُّسخ: (إلا)، والمثبت موافق لما في هامش (ق).

[7] (ولا بقي بن مخلد): سقط من (ج).

[8] في (ج): (فقيل)، وهو تحريفٌ.

[ج 1 ص 535]

(1/4094)

[باب ما ذكر في الأسواق]

(بَابُ مَا ذُكِرَ [1] فِي الأَسْوَاقِ) ... إلى (بَاب بَيْعِ المُلَامَسَة)

قال ابن المُنَيِّر: بعد أن سرد ما في الباب إنَّما أراد بذكر الأسواق إباحة المتاجر، ودخول السُّوق، والشراء منه للعلماء والفضلاء، وكأنَّه لم يصحَّ عنده الحديث الذي رُوِي: «شرُّ البقاع الأسواق، وخيرها المساجد»، وهذا خرج على الأغلب؛ لأنَّ المساجد يُذكَر فيها اسم الله، والأسواق قد غلب على أهلها اللَّغط، واللَّهو، والاشتغال بجمع المال، والكبُّ على الدُّنيا من الوجه المباح وغيره، وإنَّه إذا ذُكِر الله في السوق؛ فهو من أفضل الأعمال، روى مُحَمَّد بن واسع أنَّه قال: سمعت سالم بن عبد الله يقول: مَن دخل السوق، فقال: لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كلِّ شيء قدير؛ كُتِبت له ألف ألف حسنة، ومحي عنه ألف ألف سيِّئة، وبُنِي له بيت في الجنَّة»، وكذلك إذا لغا في المسجد، أو لغط فيه، أو عصى ربَّه؛ لم يضرَّ المسجد، ولا نقص فضله، وإنَّما أضرَّ نفسه، وبالغ في إثمه، وقد رُوِي عن عليِّ بن أبي طالب رضي الله عنه قال: (من عصى الله في المسجد؛ فكأنما عصى الله في الجنَّة، ومن عصاه في الحمَّام؛ فكأنَّما عصاه في النار، ومن عصاه في المقبرة؛ فكأنَّما عصاه في عرصات القيامة، ومن عصاه في البحر؛ فكأنَّما عصاه على أكفِّ الملائكة)، وذهب المُهلَّب في حديث عائشة رضي الله عنها _يعني: «يغزو جيش [2] الكعبة» _ إلى أنَّ مَن كثَّر سواد العصاة؛ لزمته العقوبة معهم، وإنَّ مالكًا استنبط من الحديث: معاقبة جليس شارب الخمر وإن لم يشرب، وهذا عندي مردود، فإنَّ العقوبة في الحديث هي المحنة السَّماويَّة، والمحن السَّماويَّات لا تُقاس بها العقوبات الشَّرعيَّة، ولهذا قال صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ: «ويُبعَثون على نيَّاتهم» دلَّ على أنَّ المُقاتِلة [3] عوقبوا، والسُّوقة امتُحنوا معهم في الدُّنيا خاصَّة، ثمَّ وراء ذلك نظر في مصاحبة أهل الفتنة للتِّجارة معهم، هل هي من قبيل إعانتهم على ما هم عليه؟ ويقال: إنَّ ضرورة الوجود تُوجِب معاملتهم، وكلٌّ يعمل على شاكلته، والمُفتِن [4] يبوء بإثمه، وهذا ظاهر الحديث) انتهى.

(1/4095)

فقوله: في حديث الذِّكر في السوق؛ فقد رواه التِّرمذيُّ وابن ماجه [5] من حديث سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن جدِّه، قال التِّرمذيُّ: غريب، أخرجه في (الدعوات)، وأخرجه ابن ماجه [6] في (التجارات) وفي (الدعاء)، ولكن لم يذكر عمر في هذه الطريق، ولفظ التِّرمذيِّ: (لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له، له [7] الملك، وله الحمد يحيي ويميت، وهو حيٌّ لا يموت بيده الخير، وهوعلى كلِّ شيء قدير)، وأمَّا حديث: «شرُّ البقاع الأسواق»؛ فرواه مسلم، ولفظه من حديث أبي هريرة: أنَّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ قال: «أحبُّ البلاد إلى الله عزَّ وجلَّ مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها»، وأمَّا أبو نعيم؛ فقد أخرج هذه القطعة منه مع قوله: «وشرُّ أهلها أوُّلهم دخولًا، وآخرهم خروجًا» في (كِتَاب حرمة المساجد) من حديث ابن عبَّاس: «أبغض البقاع إلى الله الأسواق، وأبغض أهلها إلى الله أوَّلهم دخولًا، وآخرهم خروجًا»، وأمَّا حديث: سُئِل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ عن خير البقاع وشرِّها؛ فقال: «لا أدري حتَّى نزل جبريل ... »؛ الحديث، رواه أحمد، وأبو يعلى، والبزَّار، والحاكم وصحَّح إسناده، والطَّبرانيُّ من حديث جبير بن مطعم، ولابن حِبَّان والحاكم نحوه من حديث ابن عمر، وفي «صحيح مسلم» من قول سلمان رضي الله عنه في مناقب أمِّ سلمة زوج النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ: (لا تكوننَّ إن استطعتَ أوَّل مَن يدخل السوق، ولا آخر مَن يخرج منها، فإنَّ بها [8] معركة الشَّيطان، وبها ينصب رايته)، قال المحبُّ الطَّبريُّ في هذا الموقوف على سلمان: أخرجه البزَّار هكذا مرفوعًا، وأخرجه مسلم موقوفًا [9] على سلمان، انتهى، وقال النَّوويُّ في «رياضه» عقب الموقوف على سلمان: رواه البرقانيُّ في «صحيحه» عن سلمان: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ: «لا تكن أوَّل مَن يدخل السوق، ولا آخر مَن يخرج منها فبها باض الشيطان وفرَّخ»، انتهى.

[قوله: (سُوقُ بَنِي [10] قَيْنُقَاع): تقدَّم أنَّ نونه مثلَّثة، وأنَّه يُصرَف ولا يُصرَف] [11].

قوله: (الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ): تقدَّم الكلام عليه، وأنَّه الخروج إلى التِّجارة.

==========

[1] في (ج): (يكره).

[2] في (ج): (حبش)، وهو تصحيفٌ.

[3] في (ب) و (ج): (المقابلة)، وهو تصحيفٌ.

[4] في النُّسخ: (المفتر)، والمثبت من مصدره.

[5] (وابن ماجه): سقط من (ج).

(1/4096)

[6] (ابن ماجه): سقط من (ج).

[7] (له): سقط من (ج).

[8] في (ج): (لها)، وهو تحريفٌ.

[9] (وأخرجه مسلم موقوفًا): سقط من (ب).

[10] كذا في النُّسخ، وليس في «اليونينيَّة»: (بني)، وضرب عليها في (ق).

[11] ما بين معقوفين سقط من (ب).

[ج 1 ص 535]

(1/4097)

[حديث: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف .. ]

2118# قوله: (عَنْ مُحَمَّد بْنِ سُوقَةَ): هو بضمِّ السِّين المهملة، ثمَّ واو ساكنة، ثمَّ قاف مفتوحة، ثمَّ تاء التأنيث.

قوله: (يَغْزُو جَيْشٌ الْكَعْبَةَ): هذا الجيش قال شيخنا [1]: قال ابن التِّين: ولعلَّ هذا الجيش الذين يُخسَف بهم هم الذين يهدمون الكعبة،

[ج 1 ص 535]

فينتقم منهم، وتعقَّبه شيخنا الشَّارح فقال: قد يقال: الجيش يهدمون [2] الكعبة ليسوا من هذه الأمَّة [3]، والشارع قال في «صحيح مسلم»: «إنَّ أناسًا من أمَّتي يؤمُّون [4] هذا البيت لرجل من قريش قد لجأ إلى البيت»؛ فذكر الحديث.

تنبيه: الأمَّة تُطلَق على مَن بُعِث إليهم (النَّبيُّ وإن لم يجيبوه، ودليله في «صحيح مسلم»: «لا يسمع بي من هذه الأمَّة يهوديٌّ، ولا نصرانيٌّ، ولم يؤمن ... »؛ الحديث، فالأمَّة تُطلَق على القوم المبعوث إليهم) [5] الرسول، فإن أجابوه؛ كانت أمَّة الإجابة، وإن لم يجيبوه؛ كانت أمَّة الدعوة، فالمسلمون أمَّة الإجابة، واليهود، والنَّصارى، وجميع الأديان الموجودون بعد مبعثه عليه الصَّلاة والسَّلام إذا لم يجيبوه؛ فهم أمَّة الدَّعوة؛ لأنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام بُعِث إلى الخلق كلِّهم، والله أعلم [6].

قوله: (فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ): البيداء: المفازة لا شيء بها.

==========

[1] (قال شيخنا): ليس في (ب).

[2] في (ب): (يقدمون).

[3] في (ب): (الأئمَّة)، وهو تحريفٌ.

[4] في (ب): (يؤمنون)، وهو تحريفٌ.

[5] ما بين قوسين سقط من (ج).

[6] (والله أعلم): ليس في (ج).

(1/4098)

[حديث: صلاة أحدكم في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته]

2119# قوله: (حَدَّثَنَا جَرِيرٌ): هذا هو جَرِير بن عبد الحميد الضَّبِّيُّ القاضي، تقدَّم مُتَرجَمًا، وتقدَّم (الأَعْمَشِ) أنَّه سليمان بن مهران أبو مُحَمَّد الكاهليُّ، و (أَبُو صَالِح) تقدَّم أنَّه ذكوان الزَّيَّات السَّمَّان، و (أَبُو هُرَيْرَة): عبد الرَّحمن بن صخر، على الأصحِّ من نحو ثلاثين قولًا.

قوله: (تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَسُوقِهِ [1]): يعني: إذا صلَّى فيهما منفردًا.

قوله: (بِضْعًا): البِضع في العدد: بكسر الباء وفتحها، تقدَّم كم هو في أوائل هذا التَّعليق مُطَوَّلًا.

قوله: (فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ): هو بضمِّ الواو الفعل، وأمَّا الماء؛ فبفتح الواو، ويجوز في كلٍّ منهما الضَّمُّ والفتح، وقد تقدَّم مرارًا.

قوله: (لاَ يَنْهَزُهُ [1]): هو بفتح [2] أوَّله وثالثه، وضبطه بعضهم: بضمِّه [3] على أنَّه رباعيٌّ، وخُطِّئ، وليس بخطأ، بل هو لغة؛ ومعناه: يحرِّكه ويُنهِضه.

قوله: (إلَّا رُفِعَ بِهَا دَرَجَةً): (درجةً): منصوب منوَّن؛ أي: رُفِع هو؛ يعني: الجائي إلى الصَّلاة درجةً.

قوله: (وَحُطَّتْ عَنْهُ [4] خَطِيئَةٌ): (حُطَّت): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه، و (خطيئةٌ): مرفوع منوَّن نائب مناب الفاعل.

قوله: (وَالْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ): تقدَّم أنَّ العلماء قالوا: الصَّلاة من الله رحمة، ومن الملائكة استغفار، ومن الآدميِّ تضرُّع ودعاء.

قوله: (مَا لَمْ يُحْدِثْ): تقدَّم الكلام عليه، ومن فسَّره بحدث الإثم، ومن فسَّره بحدث الوضوء.

(1/4099)

[حديث أنس: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي]

2120# قوله: (فَقَالَ رَجُلٌ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ): هذا الرجل لا أعرف اسمه.

قوله: (سَمُّوا بِاسْمِي، وَلَا تَكتنوا [1] بِكُنْيَتِي): سيأتي الكلام على هذا، وأذكر فيه أربعة مذاهب للعلماء، والله أعلم، وأظنُّ أنِّي قدَّمتها.

==========

[1] كذا في (أ) و (ب)، وفي (ج) و «اليونينيَّة» و (ق): (تكنَّوا).

[ج 1 ص 536]

(1/4100)

[حديث: سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي]

2121# قوله: (حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ): هو زهير بن معاوية الجُعْفيُّ أبو خيثمة الكوفيُّ، تقدَّم.

قوله: (دَعَا رَجُلٌ بِالْبَقِيعِ): هذا الرجل لا أعرفه.

قوله: (بِالْبَقِيعِ): هو بفتح الموحَّدة: مدفن أهل المدينة معروف.

==========

[ج 1 ص 536]

(1/4101)

[حديث: اللهم أحببه وأحب من يحبه]

2122# قوله: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ): هذا هو ابن المَدينيِّ، الحافظ المشهور.

قوله: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ): تقدَّم أنَّ هذا هو ابن عيينة الإمام.

قوله: (فِي طَائِفَةِ النَّهَارِ)؛ أي: في قطعة منه.

قوله: (قَيْنُقَاعَ): تقدَّم مرَّات أنَّه مثلَّث النُّون، وأنَّه يُصرَف ولا يُصرَف.

قوله: (بِفِنَاءِ بَيْتِ فَاطِمَةَ): الفِناء؛ بكسر الفاء، وبالمدِّ [1]: ما بين يدي المنازل والدُّور.

قوله: (أَثَمَّ لُكَعُ [2]؟): (أثَمَّ): بهمزة الاستفهام، و (ثَمَّ): بفتح الثَّاء، وتشديد الميم؛ أي: أهناك [3].

قوله: (لُكَعٌ): هو مصروف في أصلنا بالقلم مُنوَّن، وفيه نظر، قال ابن قرقول: (يعني الحسنَ رضي الله عنه، وهو الصغير في لغة تميم، قال الهرويُّ: وعندي على بابه في الاستصغار والاستحقار على طريق التقليل، والرحمة به [4]، كما قال [5]: يا حُمَيْراء، وقال عمر رضي الله عنه: (أخشى على هذا العُرَيب)، وهي كلمة تقال: لمن يُستحقَر، وللعبد، والأمة، والوغد، والخامل، والقليل العقل [6]، وهي مأخوذة من الملاكِع؛ وهي التي تخرج مع السَّلى على الولد، قاله الأصمعيُّ، وهو معدول عن ألكع، ويقال: الرَّجل يلكع لكعًا، ولُكَعُ [7]، كلُّ ذلك إذا خسَّ؛ أي: صار خسيسًا، ويقال: اللَّكع: الوغد، لكنَّه للذكر، وللأنثى: لَكَاعِ (مبنيَّة [8] ... إلى آخر كلامه، وقال في «النِّهاية»: (اللَّكع عند العرب: العبد، ثمَّ استُعمِل في الحمق والذَّمِّ، يقال للرجل: لُكَع، وللمرأة: لَكَاعِ) [9]، وقد لكِع يلكِع لكعًا، فهو ألكع، وأكثر ما يقع في النداء: هو اللئيم، وقيل: الوسخ، وقد يُطلَق على الصغير، وذكر حديث الأصل، ثمَّ قال: فإن أُطلِق على الكبير؛ أريد به الصَّغيرُ العلمِ والعقل، انتهى، وفي «الصِّحاح»: ولا يُصرَف (لُكَع) في المعرفة؛ لأنَّه معدول من (ألكع)، وقال أبو عبيد: يُقال للفرس الذكر: لكعٌ، والأنثى: لكعةٌ، هذا ينصرف في المعرفة؛ لأنَّه ليس ذلك من المعدول الذي يقال للمؤنَّث منه: لَكَاعِ، وإنَّما هو مثل: صُردٍ ونُغَرٍ، ويقال للجحش: لُكَعٌ، وللصغير أيضًا، وفي الحديث: «أثَمَّ لُكعٌ؟»؛ يعني: الحسن أو الحسين، انتهى، وإنَّما هو الحسن كما في الحديث، وهذا كلام «الصِّحاح».

(1/4102)

قوله: (سِخَابًا): هو بكسر السِّين المهملة، وخاء معجمة، وبعد الألف مُوحَّدة، قال الدِّمياطيُّ: قلادة خرزها من الطيب من غير ذهب ولا فضَّة، انتهى،

[ج 1 ص 536]

وقال ابن قرقول: (السِّخَاب [10]: قلادة من طيب أو سكٍّ، قال ابن الأنباريِّ: هو خيط يُنظَم فيه خرز، ويلبسه الصبيان والجواري، وقال غيره: هو من المعاذات، وقال ابن دريد: هي قلادة من قرنفل أو غيره، والجمع: سُخب، وقال غيره: هي قلادة من قرنفل، وسكٍّ، ومَحْلَب، ليس فيها من الجوهر شيء.

قوله: (أَوْ تُغَسِّلُهُ): هو بتشديد السِّين المكسورة، كذا في أصلنا، ويجوز [11]: تَغْسِله؛ بإسكان الغين، وفتح أوَّله.

قوله: (فَجَاءَ يَشْتَدُّ)؛ أي: يعدو ويُحضِر.

قوله: (اللَّهُمَّ؛ أَحِبَّه): هو بفتح الهمزة، فعل أمر، وكذا: (وأحِبَّ).

قوله: (قَالَ سُفْيَانُ): هو المذكور في السند، وهو ابن عيينة [12]، كما تقدَّم.

قوله: (قَالَ: عُبَيْدُ اللهِ أَخْبَرَنِي: أنَّه رَأَى نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ): هذا جاء به؛ لأجل عنعنة عبيد الله عن نافع بن جبير، فصرَّح هنا بذلك؛ ليرتفع عنه التدليس، ولينبِّه على اللُّقيِّ به وإن كان عبيد الله بن أبي يزيد ليس مُدلِّسًا، ولكن لأجل الخلاف في العنعنة مطلقًا التي قدَّمتها، والله أعلم.

==========

[1] زيد في (ب): (قال).

[2] في هامش (ق): (يريد: الحسن بن علي).

[3] في (ب) و (ج): (هناك).

[4] (به): سقط من (ج).

[5] في (ج): (يقال).

[6] في (ج): (العقد)، وهو تحريفٌ.

[7] في «المطالع»: (&): (معدولٌ عن اللُّكَعِ، ويقال: لَكِعَ الرجلُ يَلْكَعُ لَكْعاً، فهو ألْكَع).

[8] في (ب): (منيته)، وهو تصحيفٌ.

[9] ما بين قوسين سقط من (ج).

[10] في (ج): (سخاب).

[11] في (أ) و (ب): (ونحو)، ولعلَّه تحريفٌ.

[12] زيد في (ب): (الإمام).

(1/4103)

[حديث: أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي]

2123# 2124# قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ): تقدَّم أنَّه أنس بن عياض.

قوله: (وَحَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ ... ) إلى آخره: قائله هو نافع، وقد حدَّث بالحديثين جميعًا بهذا السند الذي تقدَّم.

==========

[ج 1 ص 537]

(1/4104)

[باب كراهية السخب في السوق]

قوله: (بَابُ كَرَاهِيَةِ): (كراهيَة): تقدَّم أنَّها بتخفيف الياء، وأنَّه يقال من حيث اللُّغة: كراهي.

قوله: (السَّخَبِ): قال الدِّمياطيُّ: قيل: الفصيح بالصَّاد، وهي بالسِّين لغة قبيحة لربيعة، انتهى، وذكر غيره أنَّه لغة ربيعة، ولم يقبِّحها، والصَّخب: ارتفاع الأصوات، وقد تقدَّم، قال القاضي: يقال بالسِّين والصَّاد، والصَّاد أشهر.

==========

[ج 1 ص 537]

(1/4105)

[حديث: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا]

2125# قوله: (حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ): تقدَّم مرارًا أنَّه بضمِّ الفاء، وفتح اللَّام، وأنَّه ابن سليمان، وأنَّه فرد، وليس في الكتب السِّتَّة راوٍ اسمه فُلَيح سواه.

قوله: (حَدَّثَنَا هِلاَلٌ): هذا هو هلال بن عليٍّ، وهو هلال بن أبي ميمونة وهلال بن أبي هلال، يروي عن أنس، وعطاء بن [1] يسار، وأبي سلمة، وعنه: مالك، وفُلَيح، وهو هلال ابن أسامة منسوب إلى جدِّه، قال النَّسائيُّ: ليس به بأس، قال الواقديُّ: تُوفِّيَ في آخر خلافة هشام، أخرج له الجماعة.

قوله: (لَقِيتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي): هذا صحابيٌّ مشهور كأبيه، وتقدَّم الكلام على ياء (العاصي)، وكلام النَّوويِّ أنَّ الصَّحيح إثباتها، وكلام ابن الصلاح أبي عَمرو.

قوله [2]: (قُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ صِفَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ فِي التَّوْرَاةِ ... )؛ فذكره: إنَّما سأل عطاء بن يسار عبدَ الله بن عمرو بن العاصي بن وائل القرشيَّ السَّهميَّ عن صفته عليه الصَّلاة والسَّلام في التَّوراة؛ وذلك لأنَّ عبد الله كان يحفظ التَّوراة، وقد روى الإمام أحمد في «المسند» عن قتيبة: حَدَّثَنَا ابن لهيعة، عن واهب بن عبد الله، عن عبد الله بن عمرو بن العاصي قال: (رأيت فيما يرى النَّائم لكأنَّ في إحدى إصبعيَّ سمنًا، وفي الأخرى عسلًا، فأنا ألعقها [3]، فلمَّا أصبحت؛ ذكرت ذلك [4] للنَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ، فقال: «تقرأ الكتابين، التَّوراةَ والفرقان»)، فكان يقرؤهما، قال شيخنا: وقد روى البزَّار من حديث ابن لهيعة عن واهب عنه، فذكر حديث «المسند» غير أنَّ فيه: (يلعقهما)، ولم يقع شيخنا على ما في «المسند».

ثمَّ اعلم أنَّ هذا الكلام في حقِّ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ الظَّاهر أنَّهم أوَّلوه لغيره [5]، ويحتمل أنَّهم حذفوه من التَّوراة، والله أعلم.

(1/4106)

ثمَّ اعلم أنَّ الأقوال اختلفت في التَّوراة التي بأيديهم، هل هي مُبدلَة أم التبديل والتحريف وقع في التأويل دون التنزيل؟ على ثلاثة أقوال: طرفين، ووسط، فأفرطت طائفة، وزعمت أنَّ كلَّها أو أكثرها مُبدلَة مُغيَّرة، وليست التَّوراة التي أنزلها الله على موسى، ويعرُض هؤلاء لتناقضها، وتكذيب بعضها بعضًا، وغلا بعضهم فجوَّز الاستنجاء بها من البول، وسأذكر ذلك في آخر «الصَّحيح» عند قول البخاريِّ: ({يُحَرِّفُونَ} [النساء: 46]: يزيلون ... ) إلى آخره، وقابلهم طائفة أخرى من أئمَّة الحديث، والفقه، والكلام، وقالوا: بل [6] التبديل وقع في التأويل، لا في التنزيل، وهذا مذهب صاحب هذا الكتاب، وسيجيء في آخر «الصَّحيح»: ({يُحَرِّفُونَ} [النساء: 46]: يُزِيلُونَ، وَلَيْسَ أَحَدٌ يُزِيلُ لَفْظَ كِتَابٍ مِنْ كُتُبِ اللهِ، وَلَكِن يُحَرِّفُونَهُ يَتَأَوَّلُونَهُ عَلَى غَيْرِ تَأْوِيلِهِ)، وقال بعضهم: وقد اغترَّ بعض المتأخِّرين بهذا، وقال: إنَّ في تحريف التوراة والإنجيل خلافًا، هل هو في اللَّفظ والمعنى [7]، أو في المعنى [8] فقط؟ ومال إلى الثاني، ورأى جواز مطالعتهما، وهو قول باطل، ولا خلاف أنَّهم بدَّلوا وغيَّروا، والاشتغال [9] بكتابتهما، والنَّظر فيهما لا يجوز بالإجماع، يدلُّ عليه غضبه عليه الصَّلاة والسَّلام حين رأى بيد عمر قطعة من التوراة، وقال: «لو كان موسى حيًّا؛ لما وسعه إلَّا اتِّباعي»، انتهى، وهذا مذهب فخر الدين الرازيِّ في «تفسيره»؛ أعني: أنَّ التحريف وقع في التأويل فقط.

(1/4107)

قال الحافظ العلامة أبو العبَّاس ابن تيمية: وقع النزاع في هذه المسألة بين بعض الفضلاء وبين غيره، فاختار هذا المذهب، فأُنكِر عليه، فأحضر لهم خمسة عشر نقلًا، ومن حجَّة هؤلاء: أنَّ التوراة قد طبَّقت مشارق الأرض ومغاربَها، وانتشرت جنوبًا وشمالًا، ولا يعلم عدد نسخها إلَّا الله، ومن الممتنع أن يقع التواطؤُ على التبديل والتغيير في جميع تلك النُّسخ، لا يبقى في الأرض نسخة إلَّا مُبدلَة مغيَّرة، والتبديل والتغيير على منهاج واحد، وهذا ممَّا يحيله العقل ويشهد ببطلانه، وقد قال الله تعالى لنبيِّه مُحتجًّا على اليهود: {قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ} [آل عمران: 93]، قالوا: وقد اتَّفقوا على ترك فريضة الرَّجم، ولم يمكنهم تغييرُها من التوراة، ولهذا لمَّا قرؤوها على النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ؛ وضع القارئ يده على آية الرَّجم، فقال له عبد الله بن سلَام: ارفع يدك عن آية الرجم، فرفعها؛ فإذا هي تلوح تحتها، فلو كانوا قد بدَّلوا ألفاظ التوراة؛ لكان هذا من أهمِّ ما يبدِّلونه، قالوا: وكذلك صفات النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ، ومخرجه هو في التوراة بيِّن، ولم يمكنهم إزالتُه وتغييرُه، وإنَّما ذمَّهم

[ج 1 ص 537]

الله بكتمانه، وكانوا إذا احتُجَّ عليهم بما في التوراة مِن نعته وصفته؛ يقولون: ليس هو ونحن ننتظره، قالوا: وقد روى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أتى اليهود فدعوا رسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ إلى القُفِّ، وأتاهم في بيت المِدْراس، فقالوا [10]: يا أبا القاسم؛ إنَّ رجلًا منَّا زنى بامرأة، فاحكم، فوضعوا لرسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ وسادة، فجلس عليها، فقال: ائتوني بالتوراة، فأُتِي بها، فنزع الوسادة مِن تحته، ووضع التوراة عليها)، فلو كانت مبدلة مغيَّرة؛ لم يضعها على الوسادة، ولم يقل: «آمنتُ بكِ»، قالوا [11]: وقد قال تعالى: {وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لاَّ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ} [الأنعام: 115]، والتوراة من كلماته، قالوا: والآثار الذي في كتمان اليهود صفة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ في التوراة، ومنعهم أولادَهم من الاطِّلاع عليها مشهورة، ومَن اطَّلع عليها منهم؛ قالوا له [12]: ليس به، فهذا بعض ما احتجَّت به هذه الفرقة.

(1/4108)

وتوسَّطت طائفة ثالثة، وقالوا: قد زيد فيها وغُيِّر ألفاظٌ يسيرة، ولكنَّ أكثرَها باقٍ على ما أنزل الله، والتبديل في يسير منها جدًّا، وممَّن اختار هذا القول أبو العبَّاس ابن تيمية الحافظ في كتابه «الجواب الصَّحيح لمن بدَّل دين المسيح»، وسيأتي في (الشهادات) من حديث ابن عبَّاس: أنَّه صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ قال: «يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، كَيْفَ تَسْأَلُونَ أَهْلَ الْكِتَابِ، وَكِتَابُكُمُ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى نَبِيِّهِ أَحْدَثُ الأَخْبَارِ بِاللهِ، تَقْرَؤُونَهُ مَحْضًا [13] لَمْ يُشَبْ» [خ¦2685]، والله أعلم.

قوله: (وَحِرْزًا لِلْأُمِّيِّينَ)؛ أي: حافظُهم وحافظ دِينهم، والله أعلم، والأُمِّيُّون: هم العرب؛ لأنَّ الكتابة عندهم قليلة.

قوله: (لَيْسَ بِفَظٍّ): يعني: سيِّئ الخلق.

قوله: (وَلاَ غَلِيظٍ): أي: شديد القول، وهما حالتان مكروهتان، وأمَّا قول النسوة لعمر رضي الله عنه: أنت أفظُّ وأغلظ من رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ؛ فليست (أفعل) التفضيل على بابها، بل معناه: أنت فظٌّ غليظٌ، وسأذكر عنه جوابًا آخر حيث يأتي ذاك الحديث.

قوله: (وَلاَ سَخَّابٍ فِي الأَسْوَاقِ): تقدَّم قريبًا ما السَّخب والصَّخب.

قوله: (الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ): يعني: ملَّة إبراهيم صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ [14] التي غيَّرتها العرب عن [15] استقامتها، وأمالَتْها بعد قوامها.

قوله: (وَقُلُوبًا غُلْفًا): هو مثل قوله تعالى: {وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ} [البقرة: 88]؛ معناه: كأنَّه من قلَّة فطنته وانشراحه لا يصل إليه شيء ممَّا يُسمَع، فكأنَّه في غلاف؛ وهو صِوان الشيء؛ وهو الأكنَّة، وقد فسَّره البخاريُّ كما وقع في بعض النُّسخ، فقال: (كلُّ شيء في غلاف، سيف أغلف، وقوس غلفاء، ورجل أغلف؛ إذا لم يكن مختونًا).

فائدة: قد روى الواقديُّ هذا الحديث عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو [16] بن العاصي؛ فذكره، ثمَّ قال: ثمَّ لقيت كعب الأحبار، فسألته فما اختلفا في [17] حرف، انتهى.

(1/4109)

قوله: (تَابَعَهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ هِلاَلٍ): الضمير في (تابعه) يعود على فُلَيح؛ هو ابن سليمان، و (عبد العزيز بن أبي سلمة) هذا: هو عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجِشون أبو عبد الله، ويقال: أبو الأصبغ التَّيميُّ مولاهم، الفقيه، أحد الأعلام، عن أبيه، والزُّهريِّ، وخلق، وعنه: إبراهيم بن طهمان، واللَّيث، وعبد الرَّحمن بن مهديٍّ، وأبو داود الطَّيالسيُّ، وكان قد تعلَّق بكلمة من الفارسيَّة؛ إذا لقي رجلًا يقول: شوني شوني، فلُقِّب الماجِشون، وقال إبراهيم الحربيُّ: الماجشون فارسيٌّ، وإنَّما سُمِّي الماجشون؛ لأنَّ وجنتيه كانتا حمراوين، وقال ابن سعد: يعقوب بن أبي سلمة، وهو الماجِشون سُمِّي بذلك هو ووِلْده، فيعرفون جميعًا بالماجشون، قال أبو حاتم وجماعة: ثقة، تُوفِّيَ سنة (164 هـ)، كذا أرَّخه جماعة، وقال ابن حِبَّان: سنة (166 هـ)، أخرج له الجماعة، ومتابعته هذه أخرجها البخاريُّ في (التفسير) عن عبد الله، عن عبد العزيز بن أبي سلمة، عن هلال، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله بن عمرو بن العاصي: أنَّ هذه الآية التي في القرآن: {يَا أَيُّهَا النَّبيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا} [الأحزاب: 45]، قال في التَّوراة: (يا أيُّها النَّبيُّ إنَّا أرسلناك)؛ فذكر نحوه.

و (هلال): تقدَّم قريبًا ترجمته، وأنَّه ابن عليٍّ.

(1/4110)

قوله: (وَقَالَ سَعِيدٌ عَنْ هِلاَلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ سَلاَمٍ): أمَّا (سعيد)؛ فهو سعيد بن أبي هلال اللَّيثيُّ مولاهم، أبو العلاء المدنيُّ مصريٌّ، عن نافع، ونُعَيم المُجْمِر، والطبقة، وعنه: شيخه سعيد المقبريُّ واللَّيث بن سعد، ثقة، له ترجمة في «الميزان»؛ لقول ابن حزم وحده: ليس بالقويِّ، تُوفِّيَ سنة (135 هـ)، أخرج له الجماعة، وقال شيخنا في «شرحه» حين خرَّج تعليقه: أخجه الطَّبرانيُّ في «معجمه» عن المُطَّلب بن شعيب: حَدَّثَنَا عبد الله بن صالح: حدَّثني اللَّيث عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أسامة، عن هلال، عن عطاء، عن عبد الله بن سلَام؛ فذكره، وأخرج التِّرمذيُّ في (المناقب) بإسناده إلى مُحَمَّد بن يوسف بن عبد الله بن سلَام عن أبيه عن جدِّه قال: (مكتوب في التوراة صفةُ مُحَمَّد وعيسى ابن مريم يُدفَن معه)، قال أبو مودود: قد بقي في البيت موضع قبر، هذا حديث حسن غريب، قد ذكر شيخنا أنَّ والد هلال اسمه أسامة، وأمَّا أنا؛ فلم أعلم اسم أبيه، ولكنَّ الذي ذكرت لك ترجمةُ سعيد بن أبي هلال، والظَّاهر أنَّ اسم أبي هلال أسامة، والله أعلم، و (هلال) و (عطاء): تقدَّما قريبًا جدًّا في الصفحة قبل هذه [18].

(1/4111)

قوله: (عَنْ عَبْدِ اللهِ [19] بنِ سَلاَمٍ): بتخفيف اللَّام بلا خلاف، واسم والد سلَام الحارثُ، إسرائيليٌّ، ثمَّ أنصاريٌّ خزرجيٌّ صحابيٌّ، كان حليفًا لبني الخزرج، كنيته أبو يوسف، كني بابنه [20] يوسف، وهو من بني قينُقاع؛ مثلث النُّون، يُصرَف ولا يُصرَف، تقدَّم، وهو من ولد يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم صلَّى الله عليهم وسلَّم [21]، كان اسمه في الجاهليَّة: الحُصَيْن _بضمِّ الحاء وفتح الصَّاد المهملتين_ فسمَّاه عليه الصَّلاة والسَّلام: عبدَ الله، أسلم في أوَّل قدومه عليه الصَّلاة والسَّلام المدينة، ونزل في فضله قولُه تعالى: {وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ ... }؛ الآية [الأحقاف: 10]، ثمَّ قوله: {قُلْ كَفَى بِاللهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الكِتَابِ} [الرعد: 43]، روى عنه: ابناه مُحَمَّد ويوسف، وأبو هريرة، وأنس، وعبد الله بن مُغفَّل، وجماعات من التَّابعين، وشهد مع عمر رضي الله عنهما بيت المقدس والجابية، تُوفِّيَ سنة (43 هـ) بالمدينة، مناقبه مشهورة؛ منها: أنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام شَهِد له بالجنَّة، ولم أر له ذكرًا في الغزوات، ولا في البعوث والسَّرايا، وكأنَّه كان معذورًا، ولا أعرف له مشهدًا إلَّا فتح بيت المقدس مع عمر، وهذا غريب جدًّا أنَّ شخصًا من كبار الصحابة في المدينة يقيم بها معه عشر سنين لم يغز غزوةً، ولم يحضر سريَّةً ولا بَعثًا، هذا فيما أعلم أنا، ولم أر أنا ذلك في كلام أَحد، وحديثه هذا في صفته عليه الصَّلاة والسَّلام أخرجه التِّرمذيُّ في (المناقب)، وقال: حسن غريب.

==========

[1] زيد في (ب): (أبي)، وليس بصحيحٍ.

[2] في هامش (أ) بخطٍّ مغاير: (بحث: تبديل التوراة).

[3] كتب فوقها في (أ) و (ج): كذا.

[4] (ذلك): ليس في (ج).

[5] في (ج): (كغيره).

[6] (بل): سقط من (ج).

[7] (والمعنى): سقط من (ج).

[8] في (أ) و (ج): (اللفظ)، وفي هامشهما: (لعله: المعنى).

[9] زيد في (ب): (بهما).

[10] في (ج): (قالوا).

[11] في (ب): (قال).

[12] في (ب): (إنَّه).

[13] (محضًا): ليس في رواية ابن عباس في (الشَّهادات) [خ¦2685].

[14] في (ب): (عليه السلام).

[15] في (ج): (على).

[16] زيد في (ب): (بن عمرو)، وهو تكرارٌ.

[17] (في): سقط من (ج).

[18] (في الصفحة قبل هذه): سقط من (ب).

(1/4112)

[19] كذا في النُّسخ، وليس في «اليونينيَّة» و (ق): (عبد الله).

[20] في (ب): (بأبيه)، وهو تصحيفٌ.

[21] في (ب): (عليهم السلام).

(1/4113)

[باب الكيل على البائع والمعطي]

قوله: (عَلَى الْبَائِعِ وَالْمُعْطِي): هو بكسر الطَّاء، اسم فاعل، فلا تقله: اسم مفعول.

[ج 1 ص 538]

قوله: (وَيُذْكَرُ عَنْ عُثْمَانَ): (يُذكَر): هو [1] مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه، وقد تقدَّم أنَّ هذه صيغة تمريض، فليس على شرط الكتاب، وهذا التعليق [2] أسنده الدَّارقطنيُّ بإسناد ضعيف.

==========

[1] (هو): ليس في (ج).

[2] زيد في (ب): (صوابه).

(1/4114)

[حديث: اذهب فصنف تمرك أصنافًا العجوة على حدة]

2127# قوله: (حَدَّثَنَا عَبْدَانُ): تقدَّم مرارًا أنَّه عبد الله بن عثمان بن جَبَلَة بن أبي رَوَّاد، وتقدَّم مُتَرجَمًا.

قوله: (حَدَّثَنَا [1] جَرِيرٌ): هو جَرِير بن عبد الحُمَيد الضَّبِّيُّ القاضي، تقدَّم مرارًا ومرَّةً مُتَرجَمًا.

قوله: (عَنْ مُغِيرَةَ): هذا هو المغيرة بن مِقْسم أبو هشام الضَّبِّيُّ مولاهم، الكوفيُّ الفقيه الأعمى، أخرج له الجماعة، وله ترجمة في «الميزان».

قوله: (عَنِ الشَّعْبِيِّ): تقدَّم مرارًا أنَّه عامر بن شراحيل الشَّعبيُّ؛ بفتح الشِّين.

قوله: (تُوفِّيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ): هذا هو والد [2] جابر، وتقدَّم أنَّه قُتِل في وقعة أحُد، وتقدَّم متى كانت الوقعة، وتقدَّم أنَّ دَينه كان ثلاثين وسقًا من تمر، وسيجيء ذلك.

قوله: (وَعَذْقَ زَيْدٍ عَلَى حِدَةٍ): هو بفتح العين المهملة، وإسكان الذَّال المعجمة، وبالقاف؛ وهو نوع من تمر المدينة، قال شيخنا: رديء، وكونه بفتح العين هو المشهور، ونقل شيخنا في هذا الشرح قبيل [3] (كِتَاب الخصومات) عن ابن التِّين: أنَّه في النسخ بهما؛ يعني: الفتح والكسر، قال النَّوويُّ في «تهذيبه» في (تمر): قال الشَّيخ أبو مُحَمَّد الجوينيُّ في (كِتَاب الزَّكاة) من كتابه «الفروق»: (كنت بالمدينة فدخل عليَّ بعض أصدقائي، فقال: كنَّا عند الأمير، فذكروا أنواع تمر المدينة، فبلغت أنواع الأسود [4] ستِّين نوعًا، قالوا: وأنواع الأحمر، فبلغت هذا المبلغ، قد ذكر النَّوويُّ ذلك في غير هذا المؤلَّف أيضًا، وقد ذكرت كلام النَّوويِّ لبعض أهل المدينة المشرَّفة، فقال: إنَّه أكثر من ذلك، ثمَّ ذهب هو وشخص آخر من أهل المدينة وكتبوا تمرها على حروف المعجم، فبلغت أكثر من ذلك، والله أعلم، وذلك قبل كائنة تمر.

قوله: (ثمَّ أَرْسِلْ إِلَيَّ): (أَرسلْ): فعل أمر بقطع الهمزة؛ لأنَّه رباعيٌّ، وهذا ظاهر.

قوله: (فِي وَسطِهِ): تقدَّم أنَّه بالسكون وبالفتح [5].

(1/4115)

قوله: (وَقَالَ فِرَاسٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ): قال الدِّمياطيُّ: (هو فراس [6] بن يحيى أبو يحيى [7] الهمْدانيُّ، كان مُعلِّم كتَّاب لا يأخذ أجرًا على التَّعليم) انتهى، وهو كما قال، عن أبي صالح السَّمَّان، والشَّعبيِّ، وعطيَّة العَوْفيِّ، وغيرهم، وعنه: شعبة، وسفيان، وشيبان، ومَعْمَر، وأبو عوانة، وآخرون، وثَّقه ابن مَعِين وجماعة، تُوفِّيَ سنة (129 هـ)، أخرج له الجماعة، مذكور في «الميزان»؛ للتَّمييز.

و (الشَّعبي): عامر بن شراحيل، تقدَّم، وأتى بهذا التعليق؛ لأنَّ فيه تصريحَ الشَّعبيِّ بالتَّحديث [8] من جابر، وهو في الأوَّل بالعنعنة، وإن كان الشَّعبيُّ غير مُدلِّس إلَّا ليخرج من الخلاف، والله أعلم، وتعليق فراس [9] أخرجه [10] البخاريُّ [11] في (الوصايا)، والنَّسائيُّ فيها أيضًا.

قوله: (وَقَالَ هِشَامٌ عَنْ وَهْبٍ، عَنْ جَابِرٍ): (هشام) هذا: هو ابن عروة، و (وهب): هو ابن كيسان أبو نُعيم الأسديُّ، مولى ابن الزُّبير، وهذا تعليق مجزوم به، فهو على شرطه، ولهذا أخرجه في (الاستقراض)، وأخرجه أبو داود، وابن ماجه، والله أعلم.

قوله: (فَأَوْفِ لَهُ): هو بقطع الهمزة؛ لأنَّه رباعيٌّ، وهو فعل أمر، والفاء مكسورة؛ لأنَّه معتلٌّ حُذِف منه حرف العلَّة؛ للأمر، والله أعلم.

(1/4116)

[باب ما يستحب من الكيل]

(1/4117)

[حديث: كيلوا طعامكم يبارك لكم]

2128# قوله: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى): هذا هو الرَّازيُّ الفرَّاء الحافظ، عن أبي الأحوص، وعبد الوارث، وخالد الطَّحَّان، وأمم، وعنه: البخاريُّ، ومسلم، وأبو داود، والباقون بواسطة، وأبو حاتم، قال أبو زُرْعة: كتبت عنه مئة ألف حديث، وهو أتقن مِن أبي بكر ابن أبي شيبة، وأصحُّ حديثًا، لا يحدِّث [1] إلَّا من كتابه، وثناء النَّاس عليه كثير، وثَّقه النَّسائيُّ وغيره، تُوفِّيَ سنة بضع وعشرين ومئتين، أخرج له _كما تقدَّم_ الجماعةُ، تقدَّم، ولكن طال العهد منه.

قوله: (حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ): هذا هو ابن مسلم الدمشقيُّ، صاحب الأوزاعيِّ، أحد الأعلام، تقدَّم، وكذا تقدَّم (ثور): ابن يزيد.

==========

[1] (لا يحدِّث): سقط من (ب).

[ج 1 ص 539]

(1/4118)

[باب بركة صاع النبي ومدهم]

قوله: (بَابُ [1] صَاعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ وَمُدِّهِ [2]): تقدَّم الكلام على صاعه عليه الصَّلاة والسَّلام ومدِّه، وكم مقدار كلِّ واحد منهما، والاختلاف فيه.

==========

[1] زيد في «اليونينيَّة» و (ق) بعد الإصلاح: (بركة).

[2] كذا في النُّسخ و (ق)، وهي رواية أبي ذرٍّ عن الكشميهنيِّ، ورواية «اليونينيَّة» وفي هامش (ق) مُصحَّحًا: (ومدِّهم).

[ج 1 ص 539]

(1/4119)

[حديث: أن إبراهيم حرم مكة ودعا لها]

2129# قوله: (حَدَّثَنَا مُوسَى): هو ابن إسماعيل التَّبُوذَكِيُّ الحافظ، تقدَّم، وكذا تقدَّم (وُهَيْبٌ) أنَّه ابن خالد الباهِليُّ الكرابيسيُّ الحافظ، تقدَّم، وكذا تقدَّم (عَمْرُو بْنُ يَحْيَى) أنَّه ابن عمارة بن أبي حسن المازنيُّ، وكذا تقدَّم (عَبَّاد بْن تَمِيمٍ)، وتقدَّم (عَبْد الله بْنِ زَيْدٍ): ابن عاصم المازنيُّ الصحابيُّ رضي الله عنه.

قوله: (أَنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مكَّة): تقدَّم الجمع بينه وبين: «إنَّ الله حرَّم مكَّة».

(1/4120)

[باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة]

قوله [1]: (وَالْحُكْرَةِ): هي بضمِّ الحاء المهملة، وإسكان الكاف: وهي إمساك الطعام عن البيع مع الاستغناء عنه عند حاجة النَّاس إليه؛ انتظارًا لغلاء ثمنه، قاله ابن قرقول، وقال الجوهريُّ: الاحتكار: حبس الطعام يُتربَّص به الغلاء، قال: وهو الحُكرة؛ بالضَّمِّ، انتهى، وأمَّا الاحتكار عند الشَّافعيَّة؛ فهو أن يشتري الطعام في وقت الغلاء، ولا يدعه للضعفاء، ويحبسه؛ ليبيعه بأكثر عند اشتداد الحاجة، ولا بأس بالشراء في وقت الرخص؛ ليبيعه في وقت الغلاء، وكذا لو دخل عليه من أرضه ونحو ذلك، والمسألة بفروعها في كتب الشَّافعيَّة.

==========

[1] في هامش (أ): (تعريف الاحتكار) بخط مغاير.

[ج 1 ص 539]

(1/4121)

[حديث: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على .. ]

2131# قوله: (حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ): الظَّاهر أنَّه ابن راهويه، الإمام المشهور، وقد تقدَّم، وكذا تقدَّم [1] (الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ) عالم أهل الشَّام، وكذا تقدَّم (الأَوْزَاعِي) أنَّه عبد الرَّحمن بن عَمرو أبو عَمرو، وتقدَّم لماذا نُسِب، وكذا تقدَّم (الزُّهْرِي): أنَّه مُحَمَّد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله [2] بن شهاب.

قوله: (يُضْرَبُونَ): هو مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه.

==========

[1] (وكذا تقدَّم): ليس في (ب).

[2] في (ج): (بن عبد الله بن عبيد الله)، والمثبت هو الصَّواب.

[ج 1 ص 539]

(1/4122)

[حديث: أن رسول الله نهى أن يبيع الرجل طعامًا حتى يستوفيه]

2132# قوله: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ): تقدَّم أنَّ هذا هو التَّبُوذَكِيُّ الحافظ أعلاه، وتقدَّم أنَّ [1] (وُهَيبًا) أنَّه ابن خالد، و (ابْن عبَّاس): عبد الله، تقدَّم.

[ج 1 ص 539]

قوله: (ذَاكَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ): تأوَّله [2] أن يشتري منه طعامًا بمئة إلى أَجَل، ويبيعه منه قبل قبضه بمئة وعشرين، وهو غير جائز؛ لأنَّه في التقدير: بيع دراهم بدراهم، والطعام مرجأ غائب، وليس هذا تأويله عند أكثر العلماء، وقيل: معناه: أن يبيعه من آخر ويحيله [3] به.

قوله: (وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ): هو مهموز وغير مهموز؛ لغتان مشهورتان قرئ بهما في السَّبع؛ ومعناه: مُؤخَّر، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ البخاريُّ عقيبه: ({مُرْجَوْنَ} [التوبة: 106]: مُؤخَّرُون) [4].

(1/4123)

[حديث: من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه]

2133# قوله: (حَدَّثَنَا [1] أَبُو الوَلِيدِ): تقدَّم مرارًا أنَّه هشام بن عبد الملك الطَّيالسيُّ الحافظ، وتقدَّم مُتَرجَمًا.

==========

[1] كذا في النُّسخ، وفي «اليونينيَّة» و (ق): (حَدَّثَنِي).

[ج 1 ص 540]

(1/4124)

[حديث: الذهب بالذهب ربًا إلا هاء وهاء]

2134# قوله: (حَدَّثَنَا عَلِيٌّ): هذا هو ابن المَدينيِّ عليُّ بن عبد الله [1]، وكذا في «أطراف المِزِّيِّ» في تطريف هذا الحديث: (قال عليُّ بن عبد الله)، وكأنَّه كذا وقع في نسخته منسوبًا، أو في نسخة أبي مسعود، أو خلف، أو الكلِّ، وترجمته مشهورة، وقد تقدَّمت، و (سُفْيَانُ) هذا: هو ابن عيينة، وقد ذكرت لك مستندي في ذلك في غير حديث، فيها: عليُّ بن المَدينيِّ عن سفيان، وذلك لأنَّي رأيت عبد الغنيِّ في «الكمال» ذكره في مشايخ ابن المَدينيِّ، ولم يذكرِ الثَّوريَّ فيهم، والله أعلم.

قوله: (عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ): هذا مالك بن أوس بن الحَدَثان النَّصريُّ، والحَدَثان: بفتح الحاء والدَّال المهملتين، وبالثَّاء المثلَّثة، وفي آخره نون، والنَّصريُّ: بالنُّون، وبالصَّاد المهملة، كنيته أبو سعيد، اختلف النَّاس فيه؛ فقال بعضهم: إنَّه صحابيٌّ، والصَّحيح: أنَّه تابعيٌّ.

واعلم أنَّ التَّابعين طبقات [2]؛ أوَّلهم: مَن روى عن العشرة المشهود لهم بالجنَّة، قالوا: وليس في التَّابعين أحد روى عن العشرة إلَّا قيس بن أبي حازم، ذكره عبد الرَّحمن بن يوسف بن خِراش، وقال أبو عبيد الآجريُّ عن أبي داود: روى عن تسعة من العشرة، ولم يرو عن عبد الرَّحمن بن عوف، وأمَّا قول الحاكم في «علوم الحديث»: وقد أدرك سعيد بن المسيّب أبا بكر، وعمر، وعثمان، وعليًّا ... إلى آخر العشرة، قال: وليس في جماعة التَّابعين مَن أدركهم وسمع منهم غير سعيد وقيس بن أبي حازم؛ فهو غلط صريح، وكذا قوله في النَّوع الرابعَ عشرَ: فمن الطبقة الأولى قوم لحقوا العشرة؛ منهم: سعيد بن المسيّب، وقيس بن أبي حازم، وأبو عثمان النَّهديُّ، وقيس بن عُبَاد، وأبو ساسان حُضَيْن بن المنذر، وأبو وائل، وأبو رجاء العطارديُّ، انتهى، فقد أُنكِر على الحاكم؛ لأنَّ سعيدًا وُلِد في خلافة عمر بلا خلاف، فكيف يسمع من أبي بكر؟ والصَّحيح أيضًا: أنَّه لم يسمع من عمر، نعم؛ أثبت أحمد سماعه منه، وبالجملة فلم يسمع من أكثر الصحابة العشرة فيما حكاه ابن الصلاح، لا يصحُّ له رواية عن أحد من العشرة (إلَّا سعد بن أبي وقَّاص) [3].

(1/4125)

تنبيه: مالك بن أوس بن الحَدَثان على القول بأنَّه ليس بصحابيٍّ، وهو الصَّحيح، قال ابن عبد البَرِّ: إنَّه سمع من العشرة المهاجرين، [وذكر أيضًا في ترجمة قيس بن أبي حازم: أنَّه لم يسمع من عبد الرَّحمن بن عوف، وإذا كان كذلك؛ فمالك بن أوس فرد في أنَّه سمع من العشرة] [4]، أو أنَّه ثانٍ لقيس على قول جماعة، والله أعلم، تُوفِّيَ مالك بن أوس [5] هذا سنة (92 هـ)، أخرج له الأئمَّة السِّتَّة، وفي كلام الذَّهبيِّ: قيل: رأى أبا بكر، والله أعلم.

قوله: (فَقَالَ طَلْحَةُ: أَنَا): الظَّاهر أنَّه طلحة بن عبيد الله أحد العشرة، ترجمته معروفة، وفي الصَّحابة مَن اسمه طلحة خمسةَ عشرَ، وثلاثة الصَّحيح فيهم أنَّهم [6] تابعون.

قوله: (خَازِنُنَا) [7]: خازنه [8] لا أعرف اسمه.

قوله: (مِنَ الْغَابَةِ): هي بالغين المعجمة، وبعد الألف موحَّدة مفتوحة، ثمَّ تاء التأنيث: مال من أموال عوالي المدينة، وقد صحَّفها بعض النَّاس، فقال: الغاية، (وكذلك غلط بعض الشَّارحين في تفسيرها، فقال: الغابة: موضع الشجر التي ليست بمربوبة [9] لاحتطاب النَّاس ومنافعهم، فغلط فيها من وجهين، وإنَّما) [10] الغابة: هي الشَّجر الملتفُّ والأجم من الغابة وشبهها، قاله ابن قرقول، وسيأتي قريبًا بأطولَ من [11] هذا.

(1/4126)

قوله: (إلَّا هَاءَ وَهَاءَ [12]): قال ابن قرقول: كذا رُوِّيناه _يعني: بالمدِّ_ قال: وهو قول أكثر أهل اللُّغة، ومن أهل الحديث مَن يرويه: (هَا وهَا)؛ مقصورين، وأهل العربيَّة أكثرهم ينكره، وحكى بعضهم القصر، ومعنى الكلمة: هاكَ، أبدلت الكاف همزة، وأُلقِيت حركتها [13] عليها عند [مَن مدَّ، أو (ها) عند] [14] مَن قصر؛ أي: خذ؛ كأنَّ كلَّ واحد يقول [15] لصاحبه، وقيل: معناه: هاكَ وهاتِ؛ أي: خذ وأعطِ، وقال الخليل: هي كلمة تُستعمَل عند المُنازَلة، ويقال للمؤنَّث على هذا: هاءِ؛ بكسر الهمزة [16]، كما يقال: هاكِ، وفيه لغة ثالثة: (ها) مقصور غير مهموز؛ مثل (خَفْ)، وللأنثى: هاتي، [كأنَّها صُرِفت تصريف فعلٍ معتلِّ العين رباعيٍّ؛ مثل (خاف)، ولغة رابعة: بالكسر للذَّكر والأنثى سواء، إلَّا أنَّك تزيد للأنثى ياءً، فتقول: هائي] [17]؛ مثل: هاتِ، وهاتي للمؤنَّث؛ كأنَّها صرفت تصريف فعلٍ معتلِّ اللَّام؛ مثل (راعي)، ولغة خامسة: هاءك؛ ممدود، بعد الهمزة كاف، وتُكسَر للمؤنَّث، ولغة سادسة: أن تصرفها [18] تصريفَ فعلٍ محذوفٍ؛ مثل (وهْب [19])، فتقول: هأْ؛ مقصور، مهموز، ساكن الهمزة، وللمرأة: هائي، ويُثنَّى ويُجمَع، ولغة سابعة: لكنَّها للذَّكر وللأنثى [20]، والواحد [21] وغيره سواء، قال السيرافيُّ: كأنَّهم جعلوه صوتًا؛ مثل: صَه، انتهى، وهذا الكلام أجمع كلام رأيت في هذه اللَّفظة، ولابن الأثير فيها كلام مختصر، وقال في آخره: وفيها لغات أخرى.

==========

[1] (علي بن عبد الله): سقط من (ب).

[2] في (ج): (طباق)، وهو تحريفٌ.

[3] في (ب) بدل مما بين قوسين: (المهاجرين، وذكر أيضًا في ترجمة قيس بن أبي حازم)، ولعلَّه سبق نظرٍ.

[4] ما بين معقوفين سقط من (ب).

[5] في (ب): (أويس)، وهو تحريفٌ.

[6] في (أ) و (ب): (أنَّه).

[7] في (ب): (جارية)، وهو تحريفٌ.

[8] في (ب) و (ج): (خازله)، وهو تحريفٌ.

[9] في (ب): (بربوية).

[10] ما بين قوسين سقط من (ج).

[11] (من): سقط من (أ).

[12] في هامش (ق): (بالمد هكذا الرواية، وهو قول أكثر أهل اللغة، ومن أهل الحديث من يرويه بالقصر، وأهل العربية أكثرهم ينكره).

[13] في (ب): (حرفها)، وهو تحريفٌ.

[14] ما بين معقوفين مُستفاد من مصدره، ولايستقيم الكلام إلا به.

[15] في «المطالع» (&): (يقوله).

[16] في النُّسخ: (الهاء)، وكتب فوقها: كذا، والمثبت من مصدره.

[17] ما بين معقوفين سقط من (ج).

(1/4127)

[18] في (ب): (يصرفها).

[19] لعلَّها (وهَب) كما في مصدره.

[20] في (ب): (والأنثى).

[21] في (ج): (وللواحد).

[ج 1 ص 540]

(1/4128)

[باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك]

قوله: (قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ): هو مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه.

==========

[ج 1 ص 540]

(1/4129)

[حديث: أما الذي نهى عنه النبي فهو الطعام]

2135# قوله: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ): تقدَّم أعلاه وقبله مرارًا أنَّه ابن المَدينيِّ، الحافظ المشهور، وكذا تقدَّم (سُفْيَانُ) أنَّه ابن عيينة.

قوله: (قَالَ ابْنُ عبَّاس: وَلاَ أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إلَّا مِثْلَهُ): قال الدِّمياطيُّ ما لفظه: يجوز أن يكون ابن عبَّاس قاس ما عدا الطعام عليه بعلَّة أنَّه عين مَبِيعة لم تُقبَض، ويجوز أن يكون قاله؛ لنهي النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ عن ربح ما لم يضمن، والشيء المبيع ضمانه قبل القبض على البائع، فلم يَطِب [1] للمشتري ربحه، انتهى.

(1/4130)

[حديث: من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه]

2136# قوله: (زَادَ إِسْمَاعِيلُ: مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا ... ) إلى آخره: قال الدِّمياطيُّ: كان ينبغي أن يقول: وقال إسماعيل: حتَّى يقبضه، ولا معنى لقوله: (زاد إسماعيل) انتهى، وما قاله ظاهر جدًّا، وذلك لأنَّ إسماعيل: هو ابن أبي أويس عبد الله، ابن أخت مالك، روى هذا الحديث عن خاله [1] مالك، فخالف عبدَ الله بن مسلمة في روايته عن مالك، فقال عبد الله: حتَّى يستوفيَه، وقال إسماعيل: حتَّى يقبضَه، والله أعلم.

قوله: (طَعَامًا جزَافًا)، وكذا قوله: (يِتَبَايَعُونَ [2] جزَافًا): مثلَّث الجيم.

قوله: (إِلَى رَحْلِهِ): الرَّحل: المنزل والمأوى.

(1/4131)

[باب من رأى إذا اشترى طعامًا جزافًا أن لا يبيعه حتى يؤويه]

قوله: (وَالأَدَبِ فِي ذَلِكَ): (الأدب): مجرور معطوف على [1] (مَنْ) في أوَّل الباب؛ لأنَّها بمعنى (الذي).

==========

[1] (على): سقط من (أ) و (ب).

[ج 1 ص 540]

(1/4132)

[حديث: لقد رأيت الناس في عهد رسول الله يبتاعون جزافًا]

2137# قوله: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ): تقدَّم مرارًا أنَّه اللَّيث بن سعد، الإمام الجواد، وتقدَّم مُتَرجَمًا، وكذا تقدَّم (يُونُس) أنَّه ابن يزيد الأيليُّ مُتَرجَمًا، وكذا (ابْن شِهَابٍ) أنَّه الزُّهريُّ الإمام مُحَمَّد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزُّهريُّ.

قوله: (يُضْرَبُونَ) [1]: هو مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه.

==========

[1] في (ج): (يصرمون)، وهو تحريفٌ.

[ج 1 ص 540]

(1/4133)

[باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن .. ]

[ج 1 ص 540]

قوله: (قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ): هو مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه.

(1/4134)

[حديث: أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج]

2138# قوله: (حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ): قال الدِّمياطيُّ: (أبو المَغْراء: معديكرب أبو القاسم، وقيل: أبو مُحَمَّد الكنديُّ الكوفيُّ، تُوفِّيَ سنة خمس وعشرين ومئتين) انتهى، (فروة) هذا: يروي عن الوليد بن أبي ثور، وشريك، وأبي الأحوص، وعَبيدة بن حُمَيد، وعليِّ بن مُسهِر، وطائفة، وعنه: البخاريُّ، وعبَّاس الدُّوريُّ، والدَّارميُّ، وأبو زُرْعة، وأبو حاتم، ومُحَمَّد بن عثمان ابن أبي شيبة، وآخرون، صدَّقه أبو حاتم، وقال البخاريُّ: مات سنة خمس وعشرين ومئتين، أخرج له البخاريُّ والتِّرمذيُّ، و (المَغْراء): بفتح الميم، وإسكان الغين [1] المعجمة [2]، وبالمدِّ في آخره.

قوله: (فَلَمَّا أُذِنَ لَهُ): (أُذِن): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه.

قوله: (لَمْ يَرُعْنَا): أي: لم يَفْجأْنا.

قوله: (فَخُبِّرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ): (خُبِّر): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه، مُضعَّف، (قال بعض الحُفَّاظ المُتأخِّرين: عامر بن فُهَيرة) [3].

قوله: (أَشَعَرْتَ): أي: أَعلِمتَ، وهذا ظاهر جدًّا.

قوله: (الصُّحْبَةَ): هي منصوبة، (كذا هي في أصلنا: منصوبة) [4] بفعل مقدَّر، ويجوز رفعها على: مسألتي أو مطلوبي، وكذا الثَّانية: (قال: الصُّحْبَةَ).

قوله: (إِنَّ عِنْدِي نَاقَتَيْنِ ... ) إلى قوله: (قَدْ أَخَذْتُهَا بِالثَّمَنِ): النَّاقة التي هاجر عليها [5] عليه الصَّلاة والسَّلام: القَصواء؛ بفتح القاف وبالمدِّ، وقال السُّهيليُّ: إنَّها الجدعاء، انتهى، وكذا هو في «صحيح البخاريِّ» في (غزوة الرَّجيع)، وقال بعضهم: القَصواء، انتهى [6]، وسيأتي ذلك مُطَوَّلًا في (الإجارات)، وستأتي المسألة إن شاء الله تعالى [7]، وأذكر الاختلاف في الجدعاء، والقَصواء، والعضباء، هل هنَّ واحدة، أو اثنتان، أو ثلاث.

سؤال هو فائدة: إن قيل: ما الحكمة في أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ لم يأخذ منه الناقة إلَّا بالثَّمن، وأبو بكر أنفق عليه من ماله ما هو أكثر من هذا فقبله، وقد قال عليه الصَّلاة والسَّلام: «ليس من أحد أمَنَّ عليَّ في صحبته وماله من أبي بكر؟».

(1/4135)

وأجيب: إنَّما ذلك؛ لتكون هجرته بنفسه وماله رغبةً منه عليه الصَّلاة والسَّلام في استكمال فضل الهجرة إلى الله عزَّ وجلَّ، وأن تكون الهجرة والجهاد على أتمِّ أحوالهما، قال السُّهيليُّ: وهو قول حسن، حدَّثني بهذا بعض أصحابنا عن الفقيه الزَّاهد ابن [8] اللَّوَّان، انتهى، وبعض أصحابه: هو أبو إسحاق إبراهيم ابن قرقول صاحب «المطالع» الحمزيُّ، قاله الحافظ أبو الحسن بن دِحية، كما رأيته عنه في حاشية نسخة بـ «الرَّوض» عليها حواشٍ من كلام ابن دِحية؛ فاعلمه.

فائدة: في «صحيح أبي حاتم بن حبَّان» _بكسر الحاء، وتشديد الموحَّدة_: أنَّ أبا بكر أنفق عليه عليه الصَّلاة والسَّلام أربعين ألفًا، كذا عزاه المحبُّ الطَّبريُّ في «أحكامه» في (الزَّكاة) إليه، وفي «تذهيب الذَّهبيِّ» عن عروة في ترجمة أبي بكر رضي الله عنه، _وعروة: هو ابن ابنته أسماء_: أنَّه أسلم وله أربعون ألف دينار، انتهى.

ثانية: ثمن النَّاقتين _في «طبقات ابن سعد» كما عزاه بعضهم إليها_: ثمان مئة، اشتراهما من نعم بني قُشَير، انتهى.

==========

[1] (الغين): ليس في (ب).

[2] زيد في (ج): (الساكنة)، وضرب عليها في (أ).

[3] ما بين قوسين سقط من (ج).

[4] ما بين قوسين سقط من (ج).

[5] (عليها): سقط من (ب).

[6] (انتهى): ليس في (ب) و (ج).

[7] (وستأتي المسألة إن شاء الله تعالى): ليس في (ب).

[8] في (ج): (أبي)، وليس بصحيحٍ.

[ج 1 ص 541]

(1/4136)

[باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له]

قوله: (بَابٌ لَا يَبِعْ [1]): وفي نسخة: (يبيع) على أنَّه خبر؛ ومعناه: النَّهي (عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلاَ يَسُومُ)، وفي نسخة: (يسمْ) [2] (عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ): إن قيل: بوَّب على السَّوم، ولم يذكره في الحديثين اللَّذين ذكرهما؟ وجوابه _كما قاله [3] شيخنا الشَّارح_: كأنَّ البيع هنا: هو السَّوم، وبه صرَّح مالك في «الموطَّأ»، وقال أبو عبيد: قال [4] أبو عبيدة، وأبو زيد، وغيرهما: البيع هنا: الشَّراء، والنَّهي وقع عليه، لا على البيع؛ لأنَّ العرب تقول: بعت الشيء؛ بمعنى (اشتريته)، قال أبو عبيد: وليس للحديث عندي وجهٌ غيرُه، كما أنَّ الخاطب هو الطَّالب.

فإن قيل: ذكر في الترجمة: (حتَّى يأذن له أو يترك [5])، ولم يذكره.

والجواب _كما قاله شيخنا_: أنَّه ذكره في الباب المذكور في (الخِطبة على الخِطبة [6])، فكأنَّه أشار إليه من باب: لا فارق.

==========

[1] كذا في النُّسخ و (ق)، وهي رواية الكشميهنيِّ، ورواية «اليونينيَّة» وفي هامش (ق) من نسخة: (لا يبيع).

[2] في (ب): (ثم)، وهو تحريفٌ.

[3] في (ج): (قال).

[4] (أبو عبيد قال): سقط من (ب).

[5] في (ب): (ينزل)، وهو تصحيفٌ.

[6] (على الخِطبة): سقط من (ج).

[ج 1 ص 541]

(1/4137)

[حديث: لا يبيع بعضكم على بيع أخيه]

2139# قوله: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ): تقدَّم مرارًا كثيرةً أنَّه ابن أبي أويس عبد الله، ابن أخت مالك الإمام المجتهد، شيخ الإسلام.

==========

[ج 1 ص 541]

(1/4138)

[حديث أبي هريرة: نهى رسول الله أن يبيع حاضر لباد]

2140# قوله: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ): تقدَّم مرارًا أنَّه ابن المَدينيِّ، الحافظ المشهور، فإنَّ (سُفْيَان): هو ابن عيينة، وتقدَّم (الزُّهْرِيُّ): أنَّه مُحَمَّد بن مسلم [1]، وتقدَّم (سَعِيد بْن المسيّب) أنَّه بفتح الياء وكسرها، وأنَّ غيره من المُسيَّبين لا يقال فيه إلَّا بالفتح، وتقدَّم (أَبُو هُرَيْرَة) أنَّه عبد الرَّحمن بن صخر، على الأصحِّ.

قوله: (أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ): بيع الحاضر للبادي: هو أن يقدم غريب بمتاع تعمُّ الحاجة إليه؛ ليبيعه بسعر يومه، فيقول بلديٌّ [2]: اتركه عندي؛ لأبيعه لك على التَّدريج بأغلى.

قوله: (وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ): (يخطبُ): مرفوع خبر [3]؛ معناه: النَّهي، و (خِطبة): بكسر الخاء معروفة، وكذا (وَلاَ تَسْأَلُ): مرفوع في أصلنا على ما قلنا في (يخطبُ).

قوله: (طَلاَقَ أُخْتِهَا)؛ أي: طلاق ضرَّتها.

قوله: (لِتَكْفَأَ): كفأت الإناء _ثلاثيٌّ ورباعيٌّ_ كفأته وأكفأته؛ إذا كببتَه وإذا أملتَه، وهذا تمثيل [4] لإمالة الضَّرَّة حقَّ صاحبتها [5] مِن زوجها إلى نفسها إذا سألت طلاقها.

==========

[1] زيد في (ب): (وتقدَّم محمد بن مسلم).

[2] في (ب): (بكذا)، وهو تحريفٌ.

[3] في (ب): (خبر مرفوع).

[4] في (ج): (يميل)، وهو تحريفٌ.

[5] في (ب) و (ج): (صاحبها)، ولعلَّه تحريفٌ.

[ج 1 ص 541]

(1/4139)

[باب بيع المزايدة]

قوله: (وَقَالَ عَطَاءٌ): هو ابن أبي رَباح الإمام، مفتي أهل مكَّة، تقدَّم مُتَرجَمًا.

==========

[ج 1 ص 541]

(1/4140)

[حديث: أن رجلًا أعتق غلامًا له عن دبر فاحتاج فأخذه النبي]

2141# قوله: (حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّد [1]): تقدَّم أنَّه بكسر الموحَّدة، وإسكان الشِّين المعجمة، وهذا ظاهر عند أهله.

قوله: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ): هذا هو ابن المبارك الإمام، شيخ الإسلام، تقدَّم، وكذا تقدَّم [2] (حسَيْن [3] المُكْتِب [4])، وأنَّه بضمِّ الميم، وإسكان الكاف، وأنَّه يقال فيه: المكتِّب؛ بكسر التَّاء [5] المشدَّدة، وأنَّ والده اسمه ذكوان، وتقدَّم (عَطَاء بْن أَبِي رَبَاحٍ) مُتَرجَمًا، وأنَّه مفتي أهل مكَّة، وأنَّ رَباحًا بفتح الرَّاء، وبالموحَّدة، وهذا ظاهر لا خَفاء به.

قوله: (أَنَّ رَجُلًا [6] أَعْتَقَ غُلاَمًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ [7]): تقدَّم أنَّ الرَّجل المُعتِق يقال له: أبو مذكور، وفي «مسلم»: أنَّه من بني عذرة، وجاء أنَّه من [8] الأنصار، فيحتمل أنَّه عذريٌّ حليف الأنصار، وتقدَّم أنَّ الغلام المُعتَق عن دُبر يقال له: يعقوب، وقد صرَّح بهما مسلم في «صحيحه» في (الزَّكاة).

قوله: (فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ [9]): قال الدِّمياطيُّ: نعيم بن عبد الله بن أُسيد بن عبد عوف بن عَبيد بن عَويج بن عديِّ بن كعب، أسلم قديمًا بعد عشرة أنفس، وكان يكتم إسلامه، ومنعه قومه من الهجرة؛ لشرفه فيهم، وكانت هجرته عام خيبر، وقيل: أقام بمكَّة حتَّى الفتح، قُتِل بأجنادين، وقيل: باليرموك، وكان يُسمَّى نُعيمٌ النَّحَّامَ؛ لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ: «سمعت لنُعيم نحمة في الجنَّة»، والنَّحمة: السَّعلة، وقيل: التَّنحنُح، انتهى [10].

[ج 1 ص 541]

قوله: (بِكَذَا وَكَذَا): هو ثمان مئة درهم، كما جاء في «صحيح مسلم»، وفي «أبي داود»: (بسبع مئة أو تسع مئة).

==========

[1] في (ب): (مقدم)، وهو تحريفٌ.

[2] (وكذا تقدَّم): سقط من (ب).

[3] كذا في النُّسخ، وفي «اليونينيَّة» و (ق): (الْحُسَيْن).

[4] في هامش (ق): (ابن ذكوان).

[5] في النُّسخ: (الكاف)، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.

[6] في هامش (ق): (اسمه أبو مذكور).

[7] في هامش (ق): (حاشية: معناه: مدبر).

[8] زيد في (ب): (بني).

(1/4141)

[9] في هامش (ق): (نعيم بن عبد الله بن أسيد بن عبد عوف بن عبيد بن عولج بن عدي بن كعب، أسلم قديمًا بعد عشرة أنفس، وكان يكتم إسلامه، ومنعه قومه من الهجرة؛ لشرفه فيهم، وكانت هجرته عام خيبر، وقيل: أقام بمكة حتى الفتح، قُتل بأجنادين، وقيل: باليرموك، وكان يسمى: نعيم النحام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «سمعت لنعيم نحمة في الجنة»، والنحمة: السعلة، وقيل: التنحنح).

[10] (التَّنحنح، انتهى): سقط من (ب).

(1/4142)

[باب النجش]

قوله: (بَابُ النَّجْشِ): هو بفتح النُّون، وإسكان الجيم _وقال بعضهم عن المطرِّزيِّ: إنَّه قيَّده بتحريكها، ثمَّ قال: ويروى بالسكون، انتهى، وسيأتي في (غزوة بني المصطلق) في حديث الإفك: (النَّجَش) و (النَّجْش) مُطَوَّلًا، (وهل هو بالشِّين المعجمة، أو بالسِّين المهملة) [1]_، وبالشِّين المعجمة؛ وهو أن يزيد في سلعة، لا لرغبةٍ إلَّا ليخدع غيره.

قوله: (وَقَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى): قال الدِّمياطيُّ: عبد الله بن أبي أوفى: علقمة بن خالد بن الحارث بن أَسِيد بن رفاعة بن ثعلبة بن هوازن بن أسلم بن أفصى، سكن الكوفة، ومات بها سنة (86 هـ)، وهو آخر مَن مات بها مِن الصَّحابة، له ولأبيه ولأخيه زيد صحبةٌ، انتهى، وقوله: (وهو آخر ... ) إلى آخر المسألة: هذا هو القول الأصحُّ، وذكر ابن المَدينيِّ: أنَّ آخر الصحابة موتًا بالكوفة: أبو جُحَيْفَة، والأوَّل أصحُّ، لكن بقي النظر بين ابن أبي أوفى وعَمرو بن حريث، فإنَّه أيضًا [2] مات بالكوفة، وإن كان عمرو بن حُرَيث تُوفِّيَ سنة خمس وثمانين؛ فقد تأخَّر ابن أبي أوفى بعده، وإن كان تُوفِّيَ سنة ثمان وتسعين _كما رواه الخطيب في «المتَّفِق والمفترِق» عن مُحَمَّد بن الحسن الزعفرانيِّ [3]_؛ فيكون عَمرو آخرهم [4] موتًا بها، والله أعلم.

(1/4143)

[باب بيع الغرر وحبل الحبلة]

قوله: (وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ): هو بالحاء المهملة المفتوحة فيهما، وقيل: في الأوَّل بسكون الموحَّدة، والفتح أبين فيهما، وهو مصدر: حبِلت تحبَل حبْلًا، وهو اسم للجنين أيضًا، وقد فسَّره ابن عمر في الحديث؛ فانظره.

==========

[ج 1 ص 542]

(1/4144)

[حديث: أن رسول الله نهى عن بيع حبل الحبلة]

2143# قوله: (إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ): (تُنتَج الناَّقة): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه، و (النَّاقةُ): مرفوعة نائبة مناب الفاعل، وكذا (تُنْتَجُ) الثانية، وقد تقدَّم.

==========

[ج 1 ص 542]

(1/4145)

[باب بيع الملامسة]

(بَابُ بَيْعِ الْمُلاَمَسَةِ) ... إلى (بَاب مَنْ أَجْرَى أَمْرَ الأَمْصَار [1]) ... إلى آخر الترجمة

قوله: (باب بَيْعِ الْمُلاَمَسَةِ): يأتي [2] تفسيره [3] في الحديث نفسه.

==========

[1] في (ج): (الأنصار)، وهي مروية كما سيذكره في بابه.

[2] في (ب) و (ج): (بان).

[3] في (ب): (يسرة)، وهو تحريفٌ.

[ج 1 ص 542]

(1/4146)

[حديث: أن رسول الله نهى عن المنابذة]

2144# قوله: (حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ عُفَيْرٍ): تقدَّم مرارًا أنَّ عُفَيرًا بضمِّ العين المهملة، وفتح الفاء، وهو سعيد بن كَثِير بن عُفَير، وكذا تقدَّم (اللَّيْثُ) أنَّه ابن سعد الإمام، أحد الأعلام والأجواد، وكذا تقدَّم (عُقَيْلٌ) أنَّه بضمِّ العين، وفتح القاف، وأنَّه ابن خالد، وكذا تقدَّم (ابْن شِهَابٍ): أنَّه الزُّهريُّ مُحَمَّد بن مسلم.

قوله: (عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ [1]): قال الدِّمياطيُّ: عامر بن سعد بن أبي وقَّاص مالك، أخو إبراهيم، وإسحاق، وعمر، ومصعب، وموسى، ومُحَمَّد، وإسماعيل، وإسحاق [الأصغر]، وعبد الله الأكبر والأصغر، وعمير الأكبر والأصغر، وعبد الرَّحمن، وستَّ عشرةَ أختًا، مات سنة أربع ومئة [2]، وقيل: ثلاث، انتهى، وقال شيخنا الشَّارح: وعامر بن سعد: هو ابن أبي وقَّاص، له أربعة عشر أخًا، وستَّ عشرة أختًا؛ منهنَّ: عائشة، انتهى، والذين عدَّدهم [3] الدِّمياطيُّ ثلاثةَ [4] عشرَ، فما أدري شيخنا أخذ من الدِّمياطيِّ _وهو الظَّاهر_ فغلط في العدد، أو اطَّلع على زيادة، والله أعلم، وقد عدَّدهم الرَّشيد العطَّار في «غرره» سبعة، ونُقِل عن أبي زرعة السبعة الذين ذكرهم الرَّشيد، قال: وزاد واحدًا؛ فذكره، انتهى، وقد عدَّدهم ابن الجوزيِّ في «تلقيحه» في أوَّله ستَّةً وثلاثين ولدًا [5] من بين ذكر وأنثى، وسمَّاهم فيه، والله أعلم، وقد تقدَّم (أَبُو سَعِيد الخدريُّ [6]) أنَّه سعد بن مالك بن سنان الصَّحابيُّ رضي الله عنه مُتَرجَمًا.

(1/4147)

[حديث: نهي عن لبستين: أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد]

2145# قوله: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ): هذا هو عبد الوهَّاب بن عبد المجيد بن الصَّلت الثَّقفيُّ، تقدَّم، وكذا تقدَّم (أيُّوب) أنَّه ابن أبي تميمة السَّختيانيُّ، وكذا تقدَّم (مُحَمَّد) أنَّه ابن سيرين الإمام، وتقدَّم الكلام على بني سيرين كم هم [1]، وكذا (أَبُو هُرَيْرَة) أنَّه عبد الرَّحمن بن صخر، على الأصحِّ من نحو ثلاثين قولًا.

قوله: (نُهِيَ): هو مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه، وقد تقدَّم أنَّه مرفوع على الصَّحيح، وتقدَّم ما فيه، وقول مَن قال: إنَّ الخلاف مختصٌّ بغير الصِّدِّيق، أمَّا إذا قال الصِّدِّيق: أُمرنا بكذا أو نُهينا عن كذا؛ فإنَّه يكون مرفوعًا بلا خلاف، وهذا حسن [2]، والله أعلم.

قوله: (ثمَّ يَرْفَعهُ): يجوز نصب (يرفع)، ورفعه [3]، وإعرابهما ظاهر.

قوله: (وعنْ بَيْعَتَيْنِ): تقدَّم أنَّ البَيعة؛ بالفتح، وأنَّ بعضهم ضبطها بالكسر، وقال: إنَّها الهيئة، وقال هنا: الوجه الكسر.

قوله: (اللِّماسِ وَالنِّبَاذِ)؛ أمَّا (اللِّماس)؛ فهو بيع الملامسة، وقد فُسِّر [4] في الحديث قبله، وأمَّا (النِّبَاذ)؛ فهو بكسر النُّون، وهو المنابذة، وقد تقدَّم تفسيرها في الحديث الذي قبل هذا، وهما معروفان.

==========

[1] في النُّسخ: (هو)، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.

[2] في (ب): (أحسن).

[3] في (ب): (ونصبه)، وليس بصحيحٍ.

[4] في (ج): (فسرها).

[ج 1 ص 542]

(1/4148)

[باب بيع المنابذة]

(1/4149)

[حديث: أن رسول الله نهى عن الملامسة والمنابذة]

2146# قوله: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ): تقدَّم مرارًا أنَّه ابن أبي أويس عبد الله، وأنَّه ابن أخت الإمام مالك، وكذا تقدَّم أنَّ (مُحَمَّد بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ) بفتح الحاء المهملة، وتشديد الموحَّدة، وكذا تقدَّم (أَبُو الزِّنَادِ) أنَّه بالنُّون، وأنَّ اسمه عبد الله بن ذكوان.

وقوله فيه: (وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ): هذه الواو لا بدَّ منها، وذلك لأنَّ مالكًا رواه عن مُحَمَّد بن يحيى بن حَبَّان وعن أبي الزِّناد؛ كلاهما عن الأعرج، فإن حُذِفتِ الواو؛ بقي مُحَمَّد بن يحيى بن حَبَّان يرويه عن أبي الزِّناد، وإنَّما هو رفيقه في روايته عن الأعرج، لكن قد يقال: لو حَذَف (عن) وأبقى الواو؛ بقي الكلام مُنتظَمًا صحيحًا، وقد ظهر لي في الجواب عنه أنَّه لو فعل ذلك؛ لكان يكون مُحَمَّد بن يحيى بن حَبَّان وأبو الزِّناد روياه جملة عن الأعرج، وليس كذلك؛ بل روياه مُتفرِّقَين عن الأعرج، والله أعلم، وقد تقدَّم أنَّ (الأَعْرَج) عبد الرَّحمن بن هرمز مُتَرجَمًا، وكذا تقدَّم (أبو هريرة) عبد الرَّحمن بن صخر مرارًا.

==========

[ج 1 ص 542]

(1/4150)

[حديث: نهى النبي عن لبستين وعن بيعتين الملامسة والمنابذة]

2147# قوله: (حَدَّثَنِي عَيَّاشُ [1]: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى): تقدَّم أنَّ هذا (عيَّاش)؛ بالمثنَّاة تحت، والشِّين المعجمة، وهو ابن الوليد، وكذا هو منسوب في نسخة في هامش أصلنا، وقد تقدَّم مرَّات أنَّ عياش بن الوليد الرَّقام هذا كلَّما جاء عيَّاش يُحدِّث عنه البخاريُّ؛ فهو هذا إلَّا في ثلاثة أمكنة [2] ذكرتها، فإنَّه عبَّاس _بالموحَّدة، والسِّين المهملة_ ابن الوليد النَّرسيُّ [3].

قال الدِّمياطيُّ في الرَّقام: البصريُّ مات سنة (226 هـ)، ومثله: عيَّاش بن عبَّاس القِتْبانيُّ [4]، [اتَّفقا عليه، ومَن عداهما: عبَّاس بالمهملة؛ منهم: عبَّاس بن الوليد النَّرسيُّ، انتهى، فقوله: (اتَّفقا عليه): لا يصحُّ في القِتبانيِّ، ولا في ابن الوليد الرَّقام، وعبارته تتناول القِتبانيَّ] [5] ولا تتناول الأوَّل؛ لأنَّ الرَّقام المُحدَّث عنه في «البخاريِّ» الذي حدَّث عن عبد الأعلى، روى له البخاريُّ، وأبو داود، والنَّسائيُّ في «اليوم والليلة» فقط، وأمَّا القِتبانيُّ؛ فإنَّ مسلمًا والأربعة أخرجوا له، ولم يُخرِّج له البخاريُّ شيئًا في «الصَّحيح»، وإنَّما أخرج له في كتاب «القراءة خلف الإمام»، ولم يُردِ الدِّمياطيُّ هذا بالكليَّة؛ لأنَّ هذه الكتب إنَّما أضافها إلى الكتب السِّتَّة المِزِّيُّ الحافظ جمال [6] الدين بعد الدِّمياطيِّ، ورقم عليها؛ فاعلمه، ويُصحِّح ذلك أنَّه يأتي قريبًا في الهامش الذي لأصلنا من كلام الدِّمياطيِّ: أنَّ مسلمًا انفرد بعبد الوهَّاب بن عطاء العجليِّ، وقد روى له البخاريُّ في «أفعال العباد»، وهذا يجيء كثيرًا في كلام الدِّمياطيِّ، وتقدَّم أيضًا، وإنَّما ذكرت هذا؛ لأنَّه قد يجيء مَن لا يعرف ذلك فيستفيده، والله أعلم، وتقدَّم أنَّ (عَبْد الأَعْلَى): هو ابن عبد الأعلى السَّاميُّ؛ بالسِّين المهملة، وتقدَّم مُتَرجَمًا.

[ج 1 ص 542]

قوله: (حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ): تقدَّم مرارًا أنَّه بميمين مفتوحتين، بينهما عين مهملة، وأنَّه ابن راشد، وتقدَّم أنَّ (الزُّهْرِي): هو مُحَمَّد بن مسلم ابن شهاب، وتقدَّم (أَبُو سَعِيْد) أنَّه سعد بن مالك بن سنان الخدريُّ رضي الله عنه.

قوله: (عَنْ لِبْسَتَيْنِ): هو بكسر اللَّام، وهما اشتمال [7] الصَّمَّاء والاحتباء في ثوب واحد، وقد تقدَّمتا [8].

==========

(1/4151)

[1] في هامش (ق): (البصريُّ، مات سنة «226 هـ»، ومثله: عيَّاش بن عبَّاس القِتْباني، اتفقا عليه، ومن عدا عياش: عبَّاس؛ بالسِّين المهملة؛ منهم: عبَّاس بن الوليد النرسي).

[2] في (ب): (أمثلة).

[3] في (ب): (البرسي)، وهو تصحيفٌ، وسقط من (ج).

[4] في (ب): (القتياني)، وهو تصحيفٌ، وكذا في المواضع اللَّاحقة.

[5] ما بين معقوفين سقط من (ج).

[6] في (ب): (كمال)، وهو تحريفٌ.

[7] في (ب): (استحال)، وهو تحريفٌ.

[8] في (ب): (تقدَّما)، وفي (ج): (تقدَّم).

(1/4152)

[باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة]

قوله: (أَلَّا يُحَفِّلَ الإِبِلَ): هو بضمِّ أوَّله، وفتح ثانيه، وكسر الفاء المشدَّدة، و (الإبلَ): منصوب مفعول، والفاعل: الشَّخص، (وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ): منصوبان بالعطف، وكذا (كُل) بالنَّصب عطفًا على ما قبله.

قوله: (مُحَفَّلَةٍ): هو بتشديد الفاء المفتوحة: اسم مفعول.

قوله: (وَالْمُصَرَّاةُ): هي بضمِّ الميم، وفتح الصَّاد المهملة، وتشديد الرَّاء، ثمَّ تاء التأنيث، مرفوع، ورفعه معروف [1].

قوله: (صُرِّيَ لَبَنُهَا [2]،وَحُقِنَ [3] وَجُمِعَ): (صُرِّي)؛ بضمِّ الصَّاد، وكسر الرَّاء المشدَّدة، مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه، و (حُقن) و (جُمع): مبنيَّان لما لم يُسَمَّ فاعلهما، و (لبنُها): مرفوع نائب مناب الفاعل.

قوله: (فَلَم [4] تُحْلَبْ [5]): (تُحلب) [6]: مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه.

قوله: (صَرَّيْتُ الْمَاءَ [7]؛ إِذْا حَبَسْتَه): هو بتشديد الرَّاء، والتَّاء: مضمومة؛ تاء المتكلِّم، و (حبستَه): بفتح التَّاء على الخطاب، وهذا ظاهر، قال ابن قرقول: («صرَيت الماء»؛ إذا جمعته، وذكر البخاريُّ: «صرَّيتُ» _يعني الأوَّل بالتَّخفيف، والثاني_ بالتَّشديد، قال ابن قرقول: وهو صحيح أيضًا)، فصريح كلامه أنَّ التَّخفيف أولى.

==========

[1] في (ج): (مرفوع)، ولعلَّه تكرارٌ.

[2] في هامش (ق): (من صري: إذا جمع؛ نظيره: {فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ} [النجم: 32]، فإنَّه من زكى، وبعضهم يضبطه بفتح التَّاء، من صرَّ، وبعض الرواة يحذف واو الجمع، وتضم لام (الإبل) على ما لم يسم فاعله).

[3] كذا في النُّسخ، وزيد في «اليونينيَّة» و (ق): (فِيهِ).

[4] في (ب): (فيما)، وليس بصحيح.

[5] كذا في النُّسخ، وفي «اليونينيَّة» و (ق): (يحلب).

[6] (تحلب): سقط من (ج).

[7] في هامش (ق): (هذا الكلام فيه نظر، وقد ذكرته في غير هذا الموضع).

[ج 1 ص 543]

(1/4153)

[حديث: لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين]

2148# قوله: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ): تقدَّم أنَّه ابن سعد الإمام، وتقدَّم (الأَعْرَج) أنَّه عبد الرَّحمن بن هرمز، وتقدَّم (أَبُو هُرَيْرَةَ) أنَّه عبد الرَّحمن بن صخر، على الأصحِّ.

قوله: (لاَ تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ): هذه اللَّفظة ذكرها جماعة؛ فمنهم من أطال، ومنهم من اختصر [1]، قال ابن قرقول: («لا تُصَرُّوا الإبل»: من صَرَّى يُصَرِّي؛ إذا جمع، وهو تفسير مالكٍ، والكافَّةِ من الفقهاء وأهلِ اللُغة، وبعضُ الرُّواة تقول: «تَصُرُّوا [2] الإبل»، وهو خطأ على هذا التَّفسير، لكنَّه يخرج على مَن فسَّره بالرَّبط والشَّدِّ من «صرَّ يصُرُّ»، ويقال فيها: المصرورة، وهو تفسير الشَّافعيِّ لهذه اللَّفظة [3]؛ كأنَّه بحبسه فيها ربطَ [4] أخلافها [5]، وبعضهم يقول: «تَصَرُّوا الإبل»، وهذا أيضًا لا يصحُّ على التَّفسير الآخر من الصَّرِّ، وكان أبو مُحَمَّد بن عتَّاب يقول لنا عند السَّماع: إنَّ أباه كان يقول: اجعلوا أصلكم في هذا الحرف: {فَلاَ تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ} [النجم: 32]، انتهى، وأصله: «تُصْرِيُوا»، استُثقِلت الضمَّة على الياء، فنُقِلت إلى الرَّاء [6]، ثمَّ حُذِفت؛ لالتقاء السَّاكن، وذكرهما [7] ابن الأثير في «صرى»، وقال في آخر كلامه: فإن كان من الصَّرِّ؛ فهو بفتح التَّاء، وضمِّ الصَّاد، وإن كان من الصَّرْيِ؛ فيكون بضمِّ التَّاء، وفتح الصَّاد، وإنَّما نُهِي عنه؛ لأنَّه غشٌّ وخداع) انتهى، قال شيخنا: وما بعده _أي: بعد (تُصَرُّوا) _ منصوب على أنَّه مفعول، ورُوِيَ رفعه، انتهى.

قوله: (بَعْدَ [8]): أي: بعد التَّصرية، وقيل: بعد العلم بهذا النَّصِّ، وقال الدِّمياطيُّ: روى ابن لهيعة: (بعد أن يحلبها)، قال الدِّمياطيُّ: وبه يصحُّ المعنى، ونقل بعضهم عن الدِّمياطيِّ: كذا رواه ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج، وبه يصحُّ المعنى، وهذا أوضح، والبخاريُّ رواه من جهة اللَّيث [9] عن جعفر بإسقاطها، فأشكل المعنى، لكنَّه رواه آخر الباب عن أبي الزِّناد عن الأعرج، فقال: (بعد أن يحتلبَها [10])، فلا معنًى لاستدراك الحافظ له من جهة ابن لهيعة، فإنَّه ليس من شرط البخاريِّ مع الاستغناء عنه بوجوده [11] في «الصَّحيح»، والله أعلم، انتهى.

(1/4154)

والحاصل: أنَّه اختُلِف عن الأعرج؛ فرواها عنه أبو الزِّناد، ورواه بإسقاطها عنه جعفر بن ربيعة، واختُلِف أيضًا على جعفر بن ربيعة؛ فرواه بإسقاطها اللَّيث، وبإثباتها ابن لهيعة، وما ذكرته في التقدير بعد (بعدُ) أنا؛ أسلمُ وأفهمُ للمعنى، وما قاله الدِّمياطيُّ في فهمه من هذه العبارة نظر، والله أعلم.

قوله: (وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَمُجَاهِدٍ وَالْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ [12] وَمُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ): قوله: (ويُذكَر): هو مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه، وهي صيغة تمريض، وذلك لأنَّه لم يثبُت عنده على شرطه، فلهذا مرَّضه، و (أبو صالح): ذكوان السَّمَّان الزَّيَّات، و (مجاهد): هو ابن جبر، تقدَّما، و (الوليد بن رَباح): هو بفتح الرَّاء، وبالموحَّدة، وهو مدنيٌّ، يروي عن أبي هريرة وسهل بن حنيف، وعنه: ابنه مُحَمَّد، ومسلم، وكثير بن زيد، صدوق، أخرج له أبو داود، والتِّرمذيُّ، وابن ماجه، وعلَّق له البخاريُّ كما ترى، وقال الدِّمياطيُّ: الوليد بن رَباح دوسيٌّ، روى له أبو داود، والتِّرمذيُّ، وابن ماجه، وموسى بن يسار عمُّ مُحَمَّد بن إسحاق بن يسار، روى له الجماعة إلَّا البخاريَّ، انتهى، ويسار: بالمثنَّاة تحت، وبالسِّين المهملة.

تنبيه: وقع في أصل لنا دمشقيٍّ في الأصل كما ضبطتُه، وفي الهامش بخطِّ ابن المقريزيِّ: (رِياح)، وعليه (نسخة) و (صح)، ولم يذكر ابن ماكولا فيه خلافًا، ولا رأيت أحدًا ذكره بمثنَّاة تحت وكسر الرَّاء، فما في الهامش غريب أو خطأ، والله أعلم.

وتعليق أبي صالح أخرجه مسلم منفردًا [13] به بإسناده إلى يعقوب بن عبد الرَّحمن القارئ عن سُهيل، عن أبيه _وهو أبو صالح_ عن أبي هريرة؛ فذكره.

وتعليق مجاهد قال شيخنا: أخرجه البزَّار، انتهى.

وأمَّا تعليق الوليد بن رَباح [14]؛ فلا أعلم مَن خرَّجه، ولا خرَّجه شيخنا.

وأمَّا تعليق موسى بن يسار؛ فأخرجه مسلم والنَّسائيُّ.

قوله: (صَاعَ تَمْرٍ): (صاع): منصوب على أنَّه مفعول؛ أي: ردَّها وصاع تمر.

قوله: (وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَنِ ابْنِ سِيرِينَ) [15]: (بعضُهم): لعلَّه أراد: قُرَّة؛ هو ابن خالد، وذلك لأنَّ مسلمًا روى مِن طريقه عن مُحَمَّد بن سيرين عن أبي هريرة: (ردَّ معها صاعًا من طعام، لا سمراء)، وفيه أيضًا: (وهو بالخيار ثلاثًا)، وهو أيضًا في «التِّرمذيِّ»، والله أعلم.

(1/4155)

قوله: (وَقَالَ بَعْضُهُمْ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ): هذا في «مسلم» و «النَّسائيِّ»، ولعلَّ (بعضهم): أيُّوب، فإنَّهما روياه بإسنادهما إلى ابن عيينة [16]، عن أيُّوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، والله أعلم، ويحتمل أن يكون هشام بن حسَّان، فإنَّ ابن ماجه أخرجه من طريقه عن ابن سيرين، والأوَّل لعلَّه المراد؛ إذ في «ابن ماجه» الذي ذكرته: (ثلاثة أيَّام)، وقد قال البخاريُّ: (ولم يذكر ثلاثًا).

==========

[1] في (ب): (أخصر).

[2] في مصدره: (تُصَرُّ).

[3] في (ب): (اللَّفظ)، والمثبت هو الصَّواب.

[4] في (ب): (ربطًا)، وهو تحريفٌ.

[5] في (ب) و (ج): (خلافها)، وهو تحريفٌ.

[6] في (ب) و (ج): (الواو)، وهو تحريفٌ.

[7] في (ج): (وذكرها).

[8] في هامش (ق): (وروى ابن لهيعة: بعد أن يحلبها، قال الدِّمياطيّ: وبه يصح المعنى).

[9] في (ب): (الكتب)، وهو تحريفٌ.

[10] في (ب): (نحلتها)، وهو تحريفٌ، وفي (ج): (يحلبها).

[11] في (أ) و (ب): (موجودة).

[12] في هامش (ق): (الوليد بن رَباح دوسيٌّ، روى له أبو داود، والتِّرمذيّ، وابن ماجه، وموسى بن يسار عم محمد بن إسحاق بن يسار، روى له الجماعة إلَّا البخاريّ).

[13] زيد في (ج): (منفردًا)، وهو تكرارٌ.

[14] في (ب): (رياح)، وهو تصحيفٌ.

[15] زيد في هامش (أ): (حاشية: هذا الباقي من تعليقي ابن سيرين)، وبدون علامة تصحيح.

[16] في (ج): (عبيد)، وهو تحريفٌ.

[ج 1 ص 543]

(1/4156)

[حديث: من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعًا]

2149# قوله: (عَنْ [1] مُعْتَمِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي): (معتمر) هذا: هو معتمر بن سليمان، وقد تقدَّمت ترجمة معتمر، وكذا ترجمة أبيه سليمان بن طرخان، وذكرت أنَّ طرخان مُثلَّث الطَّاء، يكنَّى أبا المعتمر التَّيميَّ نزل فيهم بالبصرة، من السَّادة، سمع أنسًا وأبا عثمان النهديَّ، وعنه: أبو عاصم، ويزيد بن هارون، والأنصاريُّ، ومناقبه جمَّة، تُوفِّيَ سنة (143 هـ)، أخرج له الجماعة، وكذا تقدَّم (أَبُو عُثْمَانَ) النَّهديُّ، واسمه عبد الرَّحمن بن ملٍّ، بلغات (مل).

قوله: (أَنْ [2] تُلَقَّى [3] البُيُوعُ): (تُلقَّى): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه، وهو مشدَّد القاف مفتوحة، و (البيوع): مرفوع نائب مناب الفاعل.

==========

[1] كذا في النُّسخ، وفي «اليونينيَّة» و (ق): (حَدَّثَنَا).

[2] (أن): ليس في (ج).

[3] في (ب): (تتلقى).

[ج 1 ص 543]

(1/4157)

[حديث: لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض .. ]

2150# قوله: (عَنْ أَبِي الزِّنَادِ): تقدَّم مرارًا أنَّ اسمه عبد الله بن ذكوان، وكذا تقدَّم (الأَعْرَجِ) أنَّه عبد الرَّحمن بن هرمز، وكذا تقدَّم (أَبُو هُرَيْرَة) أنَّه عبد الرَّحمن بن صخر، على الأصحِّ من نحو ثلاثين قولًا.

قوله: (وَلاَ يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ)، وكذا (حَاضِرٌ لِبَادٍ): هذا خبر؛ ومعناه: النهي، وفي نسخة في المكانين: (يبع) على النَّهي، وقد تقدَّم تفسير (النَّجَشِ)، وكذا تقدَّم معنى (بيع الحاضر للبادي).

قوله: (وَفِي حَلْبَتِهَا)، وكذا قوله في الحديث: (فَفِي حَلْبَتِهَا): هما بفتح اللَّام، و (الحلْب والحلَب)؛ بفتح اللَّام وسكونها: استخراج [1] ما في الضِّرع من اللَّبن، قاله في «القاموس»، وفي «الصِّحاح»: الحلَب؛ بالتحريك: اللَّبن، والحلَب أيضًا: مصدر حلَب النَّاقة يحلبها حلبًا واحتلبها، وفي أصلنا: (حلَبتها) في الموضعين؛ بفتح اللَّام بالقلم.

==========

[1] في (ج): (إسراح)، وهو تحريفٌ.

[ج 1 ص 543]

(1/4158)

[باب: إن شاء رد المصراة وفى حلبتها صاع من تمر]

(1/4159)

[حديث: من اشترى غنمًا مصراة فاحتلبها فإن رضيها أمسكها]

2151# قوله: (حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْنُ عَمْرٍو [1]): قال الدِّمياطيُّ: (مُحَمَّد بن عَمرو أبو عبد الله البلخيُّ) انتهى، يقال له: السَّوَّاق والسُّويقيُّ، عن الدَّراورديِّ،

[ج 1 ص 543]

وحاتم بن إسماعيل، وهُشَيم، وابن وهب، وطائفة، وعنه: البخاريُّ، والتِّرمذيُّ، وأبو زرعة، وغيرهما، تُوفِّيَ في ربيع الآخر سنة (236 هـ)، قال أبو زرعة: شيخ صالح، قال الذهبيُّ في «تذهيبه»: روى البخاريُّ في (بَاب المُصرَّاة): عن مُحَمَّد بن عَمرو عن مكِّيِّ بن إبراهيم؛ فذكر هذا الحديث، فقال الحاكم والكلاباذيُّ: هو السَّوَّاق، وقال ابن عديٍّ: مُحَمَّد بن عَمرو: يشبه أن يكون مروزيًّا، وأهل العراق يقولونه: مُحَمَّد بن عمرويه، وقال أبو أحمد مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن يوسف الجرجانيُّ صاحب الفربريِّ: هو مُحَمَّد بن عَمرو بن جَبَلة، وقال الدَّارقطنيُّ: مُحَمَّد بن عَمرو زُنَيج [2]، انتهى، وقال الجيَّانيُّ: (قال أبو نصر والحاكم: هو مُحَمَّد بن عمرو السُّويقيُّ، ونسبه الأصيليُّ: عن أبي أحمد مُحَمَّد بن عمرو بن جبلة، وهو ابن أبي روَّاد، وذكر [3] الدَّارقطنيُّ: مُحَمَّد بن عمرو أبا غسَّان زُنَيج) انتهى.

قوله: (حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ): قال الدِّمياطيُّ: والمكِّيُّ: أبو السَّكن، ابن إبراهيم بن [4] بشير بن فرقد، و (ابْنُ جُرَيْجٍ): عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، و (زِيَادٌ): ابن سعد البلخيُّ، و (ثَابِت): بن عياض الأحنف الأعرج، مولى عبد الرَّحمن بن زيد بن الخطَّاب القرشيِّ العدويِّ، انتهى.

قوله: (فَفِي حَلْبَتِهَا): تقدَّم أنَّه بفتح اللَّام [5] وإسكانها.

==========

[1] في هامش (ق): (محمد بن عَمرو أبو عبد الله البلخيُّ، والمكيُّ: أبو السكن ابن إبراهيم بن بَشير بن فرقد، وابن جريج: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وزياد بن سعد البلخي، وثابت بن عياض الأحنف الأعرج، مولى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب القرشي العدوي).

[2] في (ب): (زنيخ)، وهو تصحيفٌ، وكذا في الموضع اللَّاحق.

[3] في (ب): (وكذا).

[4] في (ب): (و)، وليس بصحيحٍ.

[5] في (ج): (الحاء)، وليس بصحيحٍ.

(1/4160)

[باب بيع العبد الزاني]

قوله: (وَقَالَ شُرَيْحٌ): هو بالشِّين المعجمة، وفي آخره حاء مهملة، هو ابن الحارث القاضي أبو أميَّة الكنديُّ، ولَّاه عمر قضاء الكوفة، تقدَّم بعض ترجمته، أخرج له النَّسائيُّ.

(1/4161)

[حديث: إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها]

2152# قوله: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ): تقدَّم مرارًا أنَّه ابن سعد الإمام، أحد الأعلام الجواد، وتقدَّم (سَعِيدٌ الْمَقْبرِيُّ)، وأنَّه بضمِّ الموحَّدة وفتحها.

قوله: (وَلاَ يُثَرِّبْ): التَّثريب: التوبيخ والتَّعيير بالذنب.

==========

[ج 1 ص 544]

(1/4162)

[حديث: إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها]

2153# 2154# قوله: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ): تقدَّم مرارًا أنَّه ابن أبي أويس عبد الله [1]، ابن أخت الإمام مالك شيخ الإسلام، وتقدَّم (ابْن شِهَابٍ) أنَّه الزُّهريُّ، أحد الأعلام، شيخ الحجاز، وتقدَّم (عُبَيْد اللهِ بن عَبْدِ اللهِ) أنَّه ابن عتبة بن مسعود الفقيه الأعمى، عن عائشة، وأبي هريرة، وابن عبَّاس، وعنه: الزُّهريُّ، وأبو الزِّناد، وصالح بن كيسان، وخلق، وهو معلِّم عمر بن عبد العزيز، كان من بحور العلم، مات سنة (98 هـ)، أخرج له الجماعة، وهو أحد الفقهاء السبعة، تقدَّم مُتَرجَمًا، ولكن بَعُدَ العهدُ به.

قوله: (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ): قال الدِّمياطيُّ: (الجهنيُّ، مات سنة ثمان وسبعين بالمدينة) انتهى، وله خمس وثمانون سنة، صحابيٌّ مشهور رضي الله عنه.

قوله: (وَلَمْ تُحْصِنْ): هو بكسر الصَّاد وفتحها، قال الخطَّابيُّ: ذكر الإحصان فيه غريب مُشكِل جدًّا، وله وجهان؛ أحدهما: أن يكون معناه: العتق، والآخر: أن يريد به النِّكاح، وظاهره [2] يُوجِب الرَّجم عليها إذا أحصنت، والإجماع على خلافه؛ بدليل: {فَإِذَا أُحْصِنَّ} [النساء: 25]، ونقل البغويُّ عن الأكثرين تفسير الإحصان بالإسلام.

قوله: (وَلَوْ بِضَفِيرٍ): قال مالك: الحبل، أراد التقليل للثَّمن، وقد جاء [3] مُفسَّرًا: (ولو بحبل [4]).

==========

[1] (عبد الله): سقط من (ج).

[2] زيد في (ج): (وظاهره)، وهو تكرارٌ.

[3] زيد في (ج): (وقد جاء)، وهو تكرارٌ.

[4] في (ب): (حبل).

[ج 1 ص 544]

(1/4163)

[باب البيع والشراء مع النساء]

قوله: (باب الشِّرَاءِ): تقدَّم أنَّه يُمدُّ ويُقصَر، وهو في أصلنا هنا: ممدود [1].

==========

[1] في (ب): (ممدودة).

[ج 1 ص 544]

(1/4164)

[حديث: اشتري وأعتقي فإن الولاء لمن أعتق]

2155# قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ): تقدَّم مرارًا كثيرة أنَّه الحكم بن نافع، وكذا تقدَّم (شُعَيْبٌ) أنَّه ابن أبي حمزة، وكذا تقدَّم (الزُّهْرِي) أنَّه مُحَمَّد بن مسلم ابن شهاب.

قوله: (وَأَعْتِقِي): هو بفتح الهمزة، رباعيٌّ، وهذا ظاهر.

قوله: (أمَّا بَعْد): تقدَّم الكلام على إعرابها وأوَّلِ مَن [1] قالها في أوَّل هذا التعليق.

قوله: (شَرْطُ اللهِ أَحَقُّ): اختلفوا ما المراد به؛ فقيل: قوله: {فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} [الأحزاب: 5]، وقوله: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا} [الحشر: 7]، وقال القاضي عياض رحمه الله: وعندي أنَّه [2] قوله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ: «الولاء لمن أعتق»، والله أعلم.

==========

[1] (من): سقط من (ج).

[2] في (ج): (أنَّ)، والمثبت هو الصَّواب.

[ج 1 ص 544]

(1/4165)

[حديث: إنما الولاء لمن أعتق]

2156# قوله: (حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ أَبِي عَبَّادٍ): قال الدِّمياطيُّ: اسم أبي عبَّاد حسَّانُ، فهو حسَّان بن حسَّان البصريُّ، سكن مكَّة، ومات سنة (213 هـ)، قاله الكلاباذيُّ وغيره، وقال غيره: حسَّان بن حسَّان بن أبي عبَّاد، وانفرد به البخاريُّ، وقال فيه أبو حاتم: مُنكَر الحديث، انتهى.

قوله: (حَدَّثَنَا هَمَّامٌ): هذا هو همَّام [1] بن يحيى العَوْذيُّ، تقدَّم مُتَرجَمًا.

قوله: (بَرِيرَةَ): تقدَّم الكلام عليها، وأنَّها [2] بنت صفوان، وكانت قبطيَّة، كذا قال بعض مشايخي، وقال الذَّهبيُّ: حبشيَّة [3] اشترتها عائشة من بني ذُهْل، وفي كلام غيره أنَّها كانت لعتبة بن أبي لهب، فاشترتها عائشة؛ كالمِزِّيِّ، والذَّهبيِّ، (وسأذكر لمن كانت مُطَوَّلًا في باطنها؛ فانظره) [4]، يقال: إنَّ عبد الملك بن مروان سمع منها كما في ترجمته، روى لها النَّسائيُّ: روى يزيد بن رومان، عن عروة، عن بريرة، قالت: (كان فيَّ ثلاث سُنَن ... )؛ الحديث، قال النَّسائيُّ: هذا خطأ.

قوله: (قُلْتُ لِنَافِعٍ: حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبْدًا؟ فَقَالَ: مَا يُدْرِينِي؟): سيأتي الكلام في زوجها، وأنَّ اسمه مغيث، وقيل: برير، وقيل: مِقْسَم، وقد جزم ابن عبَّاس بأنَّ زوجها: عبد، وسيأتي [5] مُطَوَّلًا إن شاء الله تعالى.

==========

[1] زيد في (أ): (هو همَّام)، وهو تكرارٌ.

[2] في (أ) و (ب): (وأنَّه).

[3] في (ب): (حبيبة)، وهو تحريفٌ.

[4] ما بين قوسين ضرب عليه في (ب).

[5] في (ب): (زوجها غندر، سيأتي).

[ج 1 ص 544]

(1/4166)

[باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟ وهل يعينه أو ينصحه؟]

قوله: (بَابٌ هَلْ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟): تقدَّم تفسيره قبل هذا بيسير؛ فانظره.

قوله: (وَرَخَّصَ فِيهِ عَطَاءٌ): تقدَّم مرارًا أنَّه ابن أبي رَباح، مفتي أهل مكَّة.

(1/4167)

[حديث: بايعت رسول الله على شهادة أن لا إله إلا الله]

2157# قوله: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ): تقدَّم أنَّ هذا هو ابن المَدينيِّ الحافظ، وتقدَّم مُتَرجَمًا [1]، وتقدَّم أنَّ (سُفْيَان) ابن عيينة، وذكرت مستندي في ذلك فيما مضى قريبًا وبعيدًا، وكذا تقدَّم (إِسْمَاعِيل) أنَّه ابن أبي خالد، وكذا (قَيْس) أنَّه ابن أبي حازم، وكذا (جَرِير) أنَّه ابن عبد الله البَجليُّ الصَّحابيُّ.

(1/4168)

[حديث: لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد]

2158# قوله: (حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّد): قال الدِّمياطيُّ: (الصَّلت بن مُحَمَّد: انفرد به البخاريُّ، والصَّلت بن مسعود انفرد به مسلم) انتهى؛ يعني: أنَّ كلَّ واحد منهما انفرد به عن رفيقه، لا عن رفقته، وذلك لأنَّ الصَّلت بن مُحَمَّد أخرج له النَّسائيُّ أيضًا، نعم؛ ابن مسعود انفرد به مسلم عن الجماعة كلِّهم.

قوله: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ): هذا تقدَّم مرارًا أنَّه ابن زياد، وقد تقدَّم مُتَرجَمًا، وكذا (مَعْمَرٌ) تقدَّم أنَّه بفتح الميمين ساكن العين، وأنَّه ابن راشد.

قوله: (وَلاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ): تقدَّم أنَّ هذا خبر؛ ومعناه: النَّهي، وهو أبلغ من النهي فقط، وتقدَّم معنى (بيع الحاضر للبادي).

قوله: (لاَ يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا): بسينين مهملتين، هذا ممَّا لا خلاف فيه في الشام، وأمَّا أهل القاهرة ومصر؛ يقولونه بشين معجمة، ثمَّ مهملة، ولقد جادلني فيه بعض الطَّلبة الفضلاء من القاهريِّين، وكشفنا عنه، والسِّمسار: الدَّلال، وأصله: القيِّم بالأمر الحافظُ له [1]، ثمَّ استُعمِل في مُتولِّي البيوع والشراء لغيره، والله أعلم.

[ج 1 ص 544]

==========

[1] (له): سقط من (ج).

ج9. التلقيح لفهم قارئ الصحيح (التلقيح على الجامع الصحيح) لبرهان الدين إبراهيم بن محمد بن خليل

الشهير بسبط ابن العجمي (753 - 841 هـ)

[باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر]

(1/4170)

[حديث: نهى رسول الله أن يبيع حاضر لباد]

2159# قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ [1]): قال الدِّمياطيُّ: (عبيد الله أخو عبد الكبير وعُمير؛ أولاد عبد المجيد بن عبيد الله بن شُريك [2] الحنفيِّ) انتهى، هو عبيد الله بن عبد المجيد أبو عليٍّ الحنفيُّ، (منسوبون إلى القبيلة؛ بني حنيفة) [3] البصريُّ، عن هشام الدَّستوائيِّ، وعكرمة بن عمَّار، وخلق، وعنه: الدَّارميُّ، وعبد، وعدد، ثقة، تُوفِّيَ سنة (209 هـ)، أخرج له الجماعة، وثَّقه العجليُّ، وقال ابن مَعِين: ليس بشيء، له ترجمة في «الميزان».

(1/4171)

[باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة]

قوله: (وَكَرِهَهُ ابْنُ سِيرِينَ): هذا [1] هو [2] مُحَمَّد بن سيرين، أحد الأعلام، تقدَّم، وتقدَّم تعداد بني سيرين وبناته، والله أعلم.

قوله: (وَإِبْرَاهِيمُ): هو إبراهيم بن يزيد النخعيُّ، الفقيه المشهور، وقد تقدَّم.

==========

[1] (هذا): ليس في (ج).

[2] زيد في (ب): (ابن سيرين)، ولعلَّه تكرارٌ.

[ج 1 ص 545]

(1/4172)

[حديث: لا يبتاع المرء على بيع أخيه]

2160# قوله: (أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ): تقدَّم مرارًا أنَّه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وتقدَّم (ابْن شِهَابٍ) أنَّه الزهريُّ مُحَمَّد بن مسلم أبو بكر، عالم الحجاز، وتقدَّم (سَعِيد بْن المسيّب) أنَّه بفتح الياء وكسرها، وأنَّ مَن اسمه المسيَّب غيره لا يجوز فيه إلَّا الفتح، وكذا تقدَّم (أَبُو هُرَيْرَةَ) أنَّه عبد الرَّحمن بن صخر، على الأصحِّ [1].

قوله: (وَلاَ تَنَاجَشُوا): تقدَّم ما هو النَّجش؛ فانظره قريبًا وبعيدًا.

قوله: (وَلاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ): تقدَّم ما بيع الحاضر للبادي.

(1/4173)

[حديث: نهينا أن يبيع حاضر لباد]

2161# قوله: (حَدَّثَنَا مُعَاذٌ): هذا هو ابن معاذ البصريُّ الحافظ التَّميميُّ [1] العنبريُّ، قاضي البصرة، عن حُمَيد والتيميِّ، وعنه: ابناه عبيد الله ومُثنَّى، وأحمد، وبُندار، قال أحمد: إليه المنتهى في التثبُّت بالبصرة، مات سنة (196 هـ)، أخرج له الجماعة.

قوله: (حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ): تقدَّم أنَّه عبد الله بن عون بن أرطبان، مولى عبد الله بن مُغفَّل المزنيِّ، أحد الأعلام، عن إبراهيم، وأبي وائل، ومجاهد، وعنه: شعبة، والقطَّان، ومسلم بن إبراهيم، قال هشام بن حسَّان [2]: لم تر عيناي مثل ابن عون، تُوفِّيَ سنة (151 هـ) [3]، أخرج له الجماعة، وقد تقدَّم، ولكن طال العهد به، وليس بعبد الله بن عون ابن أمير مصر، هذا الثاني [4] ليس له في «البخاريِّ» شيء، إنَّما أخرج له مسلم والنَّسائيُّ، والله أعلم.

قوله: (عَنْ مُحَمَّد: قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ): (مُحَمَّد) [5] هذا: هو ابن سيرين، أحد الأعلام.

فائدة هي تنبيه: من اسمه (مُحَمَّد) وهو يروي عن أنس في الكتب السِّتَّة أو بعضها: مُحَمَّد بن إبراهيم بن الحارث التيميُّ، ومُحَمَّد بن أبي بكر بن عوف بن رياح، ومُحَمَّد بن سيرين هذا صاحب الحديث الذي نحن فيه، ومُحَمَّد بن عبد الله بن أبي سُلَيم المدنيُّ، ومُحَمَّد بن كعب القرظيُّ، ومُحَمَّد بن مسلم بن السائب [6] بن خبَّاب صاحب المقصورة، ومُحَمَّد بن مسلم بن عبيد الله [7] ابن شهاب الزهريُّ وهو مُكثِر عنه، ومُحَمَّد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير القرشيُّ التَّيميُّ، والله أعلم.

(1/4174)

[باب النهي عن تلقي الركبان]

(1/4175)

[حديث: نهى النبي عن التلقي وأن يبيع حاضر لباد]

2162# قوله: (حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْنُ بَشَّارٍ): تقدَّم مرارًا أنَّه بفتح الموحَّدة، وتشديد الشِّين المعجمة، وأنَّه بُندار الحافظ، وتقدَّم ما معنى بُندار.

قوله: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ): تقدَّم أنَّه عبد الوهَّاب بن عبد المجيد الثَّقفيُّ مُتَرجَمًا، قال الدِّمياطيُّ: عبد الوهَّاب بن عبد المجيد الثقفيُّ البصريُّ، اتَّفقا عليه، وانفرد مسلم بعبد الوهَّاب بن عطاء العجليِّ، انتهى، وما قاله صحيح، وقد أخرج البخاريُّ لعبد الوهَّاب بن عطاء في كتاب «أفعال العباد»، ولا يَرِدُ على الدِّمياطيِّ؛ لأنَّ مراده انفراده عنه في «الصَّحيح»، وكذا تقدَّم (عُبَيْدُ اللهِ العُمَرِي) أنَّه عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطَّاب، العمريُّ الفقيه.

==========

[ج 1 ص 545]

(1/4176)

[حديث: لا يبيعن حاضر لباد]

2163# قوله: (حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ): تقدَّم أنَّه بمثنَّاة تحت، وبالشِّين المعجمة، وتقدَّم أنَّه ليس في «البخاريِّ» عن عيَّاش بن الوليد النرسيِّ غيرُ ثلاثة أماكن، وقد ذكرتها غير مرَّة، وتقدَّم أنَّ (عَبْد الأَعْلَى) هو ابن عبد الأعلى، وكذا تقدَّم (مَعْمَرٌ) ضبطًا، وأنَّه ابن راشد [1] قريبًا، وتقدَّم (ابْن طَاوُوسٍ) أنَّه عبد الله.

قوله: (سِمْسَارًا): تقدَّم قريبًا ضبطًا ومعنًى.

==========

[1] في (ب): (ضبطًا وابن رائد)، وهو تحريفٌ.

[ج 1 ص 545]

(1/4177)

[حديث: من اشترى محفلة فليرد معها صاعًا]

2164# قوله: (حَدَّثَنِي التَّيْمِيُّ): هذا هو سليمان بن طرخان، تقدَّم قريبًا وبعيدًا، التيميُّ، وكذا تقدَّم (أَبُو عُثْمَانَ) هو النَّهديُّ عبد الرَّحمن بن مَلٍّ، وتقدَّم اللُّغات في (مَلٍّ)، وكذا تقدَّم (عَبْدَ اللهِ) أنَّه ابن مسعود بن غافل الهذليُّ من المهاجرين الأوَّلين رضي الله عنه.

==========

[ج 1 ص 545]

(1/4178)

[حديث: لا يبيع بعضكم على بيع بعض]

2165# قوله: (حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا): (يُهبَط): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه، وهذا ظاهر.

==========

[ج 1 ص 545]

(1/4179)

[باب منتهى التلقي]

(1/4180)

[حديث: كنا نتلقى الركبات فنشتري منهم الطعام]

2166# قوله: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ): تقدَّم مرارًا أنَّه التَّبُوذَكِيُّ الحافظ، وكذا تقدَّم (جُوَيْرِيَةُ) أنَّه ابن أسماء مُتَرجَمًا.

قوله: (حَتَّى يُبْلَغَ بِهِ سُوقُ الطَّعَامِ): (يُبلَغ): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه، و (سوقُ): مرفوع نائب مناب الفاعل، وفي نسخة الدِّمياطيِّ: (يَبلغ): مبنيٌّ للفاعل، ونصب (سوق)، وهذان ظاهران.

2167# قوله: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى): (يحيى) هذا: تقدَّم مرارًا أنَّه ابن سعيد القطَّان، شيخ الحُفَّاظ، وتقدَّم مُتَرجَمًا، وكذا تقدَّم (عُبَيْد اللهِ) أنَّه ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطَّاب، العمريُّ.

قوله: (قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: هَذَا فِي أَعْلَى السُّوقِ): قال الدِّمياطيُّ: يعني: كنَّا نتلقَّى [1] فنشتري في أعلى السوق، انتهى.

قوله: (وَبَيَّنَهُ [2] حَدِيثُ عُبَيْدِ اللهِ): يعني: المذكور قبل هذا الكلام، وهو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطَّاب المذكور قبله [3].

(1/4181)

[باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل]

(1/4182)

[حديث: خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق]

2168# قوله: (جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ): تقدَّم الكلام عليها قريبًا وبعيدًا، وأنَّها [1] بنت صفوان، وتقدَّم ممَّن اشترتها، وهل زوجها حرٌّ أم عبد، وأنَّ الصَّحيح [أنَّه كان عَبْدًا] [2]، واسمه مغيث، وقيل: برير، وقيل: مقسم، وسيأتي بأطولَ من ذاك.

قوله: (كَاتَبْتُ أَهْلِي): تقدَّم مَن أهلها قبل هذا، وأذكره هنا، فأقول [3]: اختُلِف في أهلها [4]؛ فقيل: كانت مولاة لبعض بني هلال، وقيل: كانت مولاة لأبي أحمد بن جحش، وقيل: مولاة أناس من الأنصار، فكاتبوها ثمَّ باعوها من عائشة، وفي «تهذيب النَّوويِّ»: بريرة بنت صفوان كانت مولاة لعائشة، قيل: كانت لعتبة بن أبي لهب، وفي «الرَّوض»: اشترتها عائشة من بني كاهل، قال ابن شيخنا البلقينيِّ: وقوله: (بنت صفوان) لم يقله غيره، وفيه نظر ظاهر، انتهى، ولم أره أيضًا لغيره إلَّا لمن أخذه منه، والله أعلم.

قوله: (عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ): تقدَّم أنَّ (الأوقيَّة) أربعون درهمًا، وأنَّ (النَّشَّ) عشرون [5]، وفي نسخة: (أواقيَّ)، والياء مشدَّدة ومخفَّفة؛ لغتان.

قوله: (وَقِيَّةٌ): كذا في أصلنا هنا، والأُوقيَّة: بضمِّ الهمزة على المشهور، وفيها لغة قليلة الاستعمال: وقيَّة؛ بحذف الألف، وقد ثبتت هذه اللُّغة في «البخاريِّ» من كلام رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ من روايات من حديث جابر في بيع الجمل، وذكرها مسلم فيه، وجاءت في أحاديثَ أُخَرَ صحيحةٍ، والله أعلم، ومنها هذا المكان.

قوله: (ذَلِكِ عَلَيْهِمْ [6]): هو بكسر الكاف؛ لأنَّه خطاب لمؤنَّث.

[ج 1 ص 545]

قوله: (أَمَّا بَعْدُ): تقدَّم الكلام على إعرابها وأوَّلِ مَن تكلَّم بها مع الاختلاف في ذلك في أوَّل هذا التعليق.

قوله: (وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ): تقدَّم الكلام على (شرط الله) قريبًا، وذكرت فيه شيئًا وكلامًا للقاضي عياض: أنَّ المراد بـ (شرط الله): الولاء لمَن أعتق.

==========

[1] في (أ) و (ب): (وأنَّه).

[2] ما بين معقوفين مثبت من موضع لاحق، وفي (ب) بدلًا منه: (قوله).

[3] (فأقول): سقط من (ب).

[4] في (ب): (أهله)، وهو تحريفٌ.

[5] زيد في (ب): (درهمًا).

[6] زيد في (ب): (عنهم)، وليس بصحيحٍ.

(1/4183)

[حديث: لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق]

2169# قوله: (لاَ يَمْنَعكِ ذَلِكِ): (يمنعك): يجوز فيه الجزم على النهي، ويجوز رفعه، والكاف مكسورة فيهما، وكذا (ذلكِ)؛ لأنَّه خطاب لمؤنَّث.

(1/4184)

[باب بيع التمر بالتمر]

قوله: (بَابُ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ): هما بالمثنَّاتين فوق.

(1/4185)

[حديث: البر بالبر ربًا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربًا إلا ... ]

2170# قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ): تقدَّم مرارًا أنَّه هشام بن عبد الملك الطَّيالسيُّ الحافظ، وتقدَّم مُتَرجَمًا، وكذا تقدَّم (لَيْث) أنَّه ابن سعد الإمام الجواد، وكذا تقدَّم (ابْن شِهَابٍ) أنَّه الزهريُّ أبو بكر مُحَمَّد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب، وكذا تقدَّم (مَالِك بْن أَوْسٍ [1])، وهو ابن الحَدَثان النَّصريُّ [2] ضبطًا، وأنَّه سمع من العشرة، وأنَّه تابعيٌّ على الصَّحيح، فهو ثانٍ لقيس بن أبي حازم [3]، أو هو فردٌ على ما قاله ابن عبد البَرِّ في مُقتضى كلامه.

قوله: (إلَّا هَاءَ وَهَاءَ [4]): تقدَّم الكلام عليه مُطَوَّلًا؛ فانظره غير بعيد، وأنَّه يجوز فيه المدُّ والقصر ولغاتٌ أخرى.

==========

[1] في هامش (ق): (ابن الحدثان، أدرك الجاهلية، وقيل: إنَّ له صحبة، ولا يصح).

[2] في (ب): (البصري)، وهو تصحيفٌ.

[3] في (ج): (حاتم)، وهو تحريف.

[4] في هامش (ق): («هاء وهاء»؛ بالمد قول أكثر أهل اللغة، ومن أهل الحديث من يرويه بالقصر. «مطالع»).

[ج 1 ص 546]

(1/4186)

[باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام]

(1/4187)

[حديث: أن رسول الله نهى عن المزابنة]

2171# قوله: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ): تقدَّم مرارًا أنَّه ابن أبي أويس عبدِ الله، وأنَّه ابن أخت مالك الإمامِ أحدِ الأعلام.

قوله: (نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ): وقد [1] فسَّرها في الحديث.

قوله: (الثَّمَرِ): هو بالمثلَّثة، وهذا ظاهر.

(1/4188)

[حديث: أن النبي نهى عن المزابنة]

2172# 2173# قوله: (وَحَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ): قائل ذلك هو ابن عمر رضي الله عنهما.

قوله: (بِخَرْصِهَا): هو بفتح الخاء وكسرها، والفتح أشهر، قاله النَّوويُّ، وقال القرطبيُّ: الرِّواية بالكسر: على أنَّه اسم الشيء المخروص، ومن فتح؛ [فعلى أنَّه] اسم الفعل، وسيأتي قريبًا.

==========

[ج 1 ص 546]

(1/4189)

[باب بيع الشعير بالشعير]

(1/4190)

[حديث: الذهب بالذهب ربًا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربًا إلا ... ]

2174# قوله: (فَتَرَاوَضْنَا): هو بالضَّاد المعجمة؛ أي: تساومنا، وهو مأخوذ من (راض يروض)؛ يعني: أنَّ كلَّ واحد منهما يروض صاحبه؛ ليَسلسَ له وينقادَ على ما يريده منه.

قوله: (فأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا): (الذَّهب): مذكَّر، وربَّما أُنِّث، ومنه هذا المكان.

قوله: (مِنَ الْغَابَةِ): هو بالغين المعجمة، وبعد الألف موحَّدة، ثمَّ تاء التأنيث، تقدَّم أنَّه مال من أموال عوالي المدينة، جاء ذكرها في عدَّة أحاديثَ؛ منها في تركة الزُّبير، كان قد اشتراها بسبعين ومئة ألف، (وبيعت في تركته بألف ألف) [1] وستِّ مئة ألف، وقد صحَّفه بعض النَّاس فقال: (الغاية)، وكذا غلط بعض الشَّارحين، فقال: (الغابة: موضع الشَّجر التي ليست بمربوبة [2]؛ لاحتطاب النَّاس ومنافعهم)، فغلط فيه من وجهين، وإنَّما الغابة: الشجر الملتفُّ والأجم من الغابة وشبهها.

قوله: (لاَ تُفَارِقْهُ [3]): هو مجزوم على النهي، ويجوز رفعه على أنَّه خبر، ومعناه النهي، وهو أبلغ.

قوله: (إلَّا هَاءَ وَهَاءَ): تقدَّم الكلام عليه قريبًا.

==========

[1] ما بين قوسين سقط من (ب).

[2] في (ب): (بربوية).

[3] كذا في النُّسخ و (ق) مصحَّحًا عليها، وفي «اليونينيَّة» ونسخة في هامش (ق): (لاَ تُفَارِقُهُ)، بضمِّ القاف.

[ج 1 ص 546]

(1/4191)

[باب بيع الذهب بالذهب]

(1/4192)

[حديث: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء]

2175# قوله: (قَالَ أَبُو بَكْرَةَ [1]): تقدَّم أنَّه نُفَيع بن الحارث، أو ابن مسروح مُتَرجَمًا، وتقدَّم لم قيل له: أبو بكرة.

==========

[1] في هامش (ق): (نُفَيع بن مسروح).

[ج 1 ص 546]

(1/4193)

[باب بيع الفضة بالفضة]

(1/4194)

[حديث: الذهب بالذهب مثلًا بمثل والورق بالورق مثلًا بمثل]

2176# قوله: (حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعْدٍ): و (سعد): هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عوف، عن أبيه، وعمِّه يعقوب، ورَوْح، وطائفة، وعنه: البخاريُّ، وأبو داود، والتِّرمذيُّ، والنَّسائيُّ، والمحامليُّ، وابن أبي حاتم، وخلق، تُوفِّيَ سنة (260 هـ)، أخرج له مَن روى عنه مِن الأئمَّة، قال النَّسائيُّ: لا بأس به.

قوله: (حَدَّثَنَا عَمِّي): (عمُّه): هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهريُّ أبو يوسف، عن أبيه وشعبة، وعنه: أحمد وعبد، حجَّة وَرِع، مات سنة (208 هـ) كذا أرَّخه الذهبيُّ في «الكاشف»، و «التذهيب»، و «الميزان»، ورأيت بخطِّي: المعروف في وفاته سنة اثنتين وثمانين [1] ومئة، انتهى، أخرج له الجماعة، ذكره في «الميزان» تمييزًا.

قوله: (حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ [2]): قال الدِّمياطيُّ: (مُحَمَّد بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زُهرة، قتله غلمانه بأمر [3] ابنه، وكان سفيهًا [4]، قتله للميراث في آخر خلافة أبي جعفر، ثمَّ وثب عليه غلمانه بعد سنتين فقتلوه أيضًا) انتهى.

قوله: (عَنْ عَمِّهِ): (عمُّه): هو الزهريُّ، العالم المشهور، أبو بكر مُحَمَّد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب.

قوله: (أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ): تقدَّم مرارًا أنَّه سعد بن مالك بن سنان الخدريُّ، وتقدَّم مُتَرجَمًا.

قوله: (حَدِيثًا): هو منصوب مُنوَّن، فلا يتصحَّف عليك بـ (حَدَّثَنَا) فعل ماضٍ ومفعول، لكنِّي رأيت في نسخة عتيقة في الأصل كما ضبطته لك أوَّلًا، وفي الهامش نسخة: (حَدَّثَنَا)؛ فعل ماضٍ ومفعول.

==========

[1] (وثمانين): سقط من (ب).

[2] في هامش (ق): (محمد بن عبد الله بن مسلم بن عُبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة، قتله غلمانه بأمر ابنه، وكان سفيهًا، قتله للميراث في آخر خلافة أبي جعفر، ثم وثب عليه غلمانه بعد سنين فقتلوه أيضًا).

[3] في (ج): (بإذن).

[4] في (ج): (سببها).

[ج 1 ص 546]

(1/4195)

[حديث: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل]

2177# قوله: (وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ): (تُشِفُّوا): بضمِّ أوَّله، ثمَّ شين معجمة مكسورة، ثمَّ فاء مشدَّدة؛ أي: لا تزيدوا وتفضلوا، و (الشِّفُّ)؛ بالكسر: الزِّيادة والنقصان، وهو من الأضداد، و (الشَّفُّ)؛ بالفتح [1]: اسم من ذلك، يقال: أشفَّ الشيءُ على الشيءِ شفًّا.

(1/4196)

[باب بيع الدينار بالدينار نساء]

قوله: (نَسَاءً [1]): تقدَّم الكلام على (نَسَاء).

==========

[1] في هامش (ق): (نسأتُ الشيء نسأً: أخرته، وكذلك أنسأته، فعلت وأفعلت بمعنى، ونسأت عنه دينه: إذا أخرته عنه نساءً؛ بالمد، قال: وكذلك النساء في العمر ممدود. «جوهري»، وقال في «القاموس»: نسأه كمنعه: زجره، وحكى صاحب «المطالع» فيه وجهين آخرين: نسء ونساء، فصار في معنى التأخير ثلاثة أوجه: نسا، ونساء، ونسء).

[ج 1 ص 546]

(1/4197)

[حديث: لا ربًا إلا في النسيئة]

2178# 2179# قوله: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ): هذا هو ابن المَدينيِّ الحافظ المشهور، تقدَّم، وكذا (الضَّحَّاك بْنُ مَخْلَدٍ) أنَّه بإسكان الخاء، وأنَّه أبو عاصم النَّبيل الحافظ مُتَرجَمًا، وكذا تقدَّم (ابْنُ جُرَيْجٍ) أنَّه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الإمام المشهور، وكذا تقدَّم (أَبُو صَالِحٍ) أنَّه السَّمَّان والزَّيَّات، وأنَّ اسمه ذكوان مُتَرجَمًا، وكذا تقدَّم (أَبُو سَعِيدٍ) أنَّه سعد بن مالك بن سنان الخدريُّ.

قوله: (فَقُلْتُ له [1]: سَمِعْتَهُ ... ؟): هو بتاء الخطاب المفتوحة، وهذا ظاهر، وكذا (أَوْ وَجَدْتَهُ ... ؟).

قوله: (كُلّ ذَلِكَ لاَ أَقُولُ): (كلَّ): بالنصب، ويجوز رفعها، وهما ظاهران.

قوله: (لاَ رِبًا إلَّا فِي النَّسِيئَةِ): قال ابن بطَّال: اختلف العلماء في تأويله؛ فرُوِي عن قوم من السَّلف: أنَّهم [2] أجازوا بيعَ الذهب بالذهب والفضَّة بالفضَّة يدًا بيد مُتفاضِلةً، رواه سعيد بن جبير عن ابن عبَّاس قال: (ما كان ربًا قطُّ في هاء وهات)، ورواه عن عكرمة، وهو قول عكرمة وشُريح، واحتجُّوا بظاهر حديث أسامة، فدلَّ أنَّ ما كان نقدًا؛ فلا بأس بالتَّفاضُل فيه، وخالف جماعةُ العلماءَ بعدَهم هذا التأويلَ، وقالوا: قد عارض ذلك

[ج 1 ص 546]

حديث أبي سعيد الخدريِّ وحديث أبي بكرة، وقد أنكر أبو سعيد عليه كما سلف، فهذه السُّنَن الثابتة [3] لا تأويل لأحد معها، فلا معنى لما خالفها، وقد تأوَّل بعض العلماء «لا ربًا إلَّا في النسيئة» أنَّه خرج على جواب [4] سائل سأل عن الرِّبا في الذهب بالوَرِق، والبُرِّ بالتمر، أو نحو ذلك ممَّا هو جنسان، فقال عليه الصَّلاة والسَّلام: «لا ربًا إلَّا في النسيئة»، فسمع أسامة كلامه ولم يسمعِ السؤال، فنقل ما سمع، وقال الطَّبريُّ: (المراد به: الخصوص؛ ومعناه: لا ربًا إلَّا في النسيئة إذا اختلفت أنواع المبيع، فأمَّا إذا [5] اتَّفقت؛ فلا يصحُّ بيع شيء منه من نوعه إلَّا مثلًا بمثل، والفضل فيه يدًا بيد ربًا، وقد قامت الحجَّة ببيانه عليه الصَّلاة والسَّلام في الذهب والفضَّة وعكسه، والحنطة بالتمر نَسَاء؛ أنَّه لا يجوز مُتفاضِلًا ولا مثلًا بمثل، فعلمنا أنَّ قوله: «لا ربًا إلَّا في النَّسيئة» هو فيما اختلفت أنواعه دون ما اتَّفقت) انتهى.

==========

[1] (له): ليس في «اليونينيَّة» و (ق).

[2] في (ج): (بأنَّهم).

(1/4198)

[3] (الثابتة): سقط من (ب).

[4] زيد في (ج): (سؤال).

[5] في (ج): (إذ).

(1/4199)

[باب بيع الورق بالذهب نسيئة]

(1/4200)

[حديث: نهى رسول الله عن بيع الذهب بالورق دينًا]

2180# 2181# قوله: (سَمِعْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ): قال الدِّمياطيُّ: (عبد الرَّحمن بن مُطعِم البصريُّ، سكن مكَّة، وأبو المنهال: سيَّار بن سلامة البصريُّ، عن أبي برزة والبراء بن عازب) انتهى.

واعلم أنَّ أبا المنهال اثنان؛ أحدهما: أبو المنهال الرِّياحيُّ، واسمه سيَّار بن سلامة البصريُّ، سمع أبا برزة، روى عنه: الحذَّاء، وعوف الأعرابيُّ، وشعبة، والآخر: أبو المنهال الكوفيُّ، واسمه عبد الرَّحمن بن مُطعِم، سمع البراء، وزيد بن أرقم، وابن عبَّاس، روى عنه: عمرو بن دينار، وحبيب بن أبي ثابت، وعبد الله بن كَثِير، وسليمان الأحول، وكلاهما حديثه مُخرَّج في «الصَّحيحين»، وأبو المنهال في هذا المكان هو الثاني منهما، وكذا هو في كلام الدِّمياطيِّ، وليس لسيَّار بن سلامة عن البراء شيءٌ في الكتب السِّتَّة.

(1/4201)

[باب بيع المزابنة]

قوله: (بَابُ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ): (المزابنة): بيع الرُّطَب على رؤوس النَّخل بالتَّمر، وأصله من الزَّبْن؛ وهو الدَّفع، كأنَّ كلَّ واحد من المتبايعَين يزبن صاحبه عن حقِّه بما يزداد منه، وإنَّما نُهِي عنه؛ لما يقع فيه [1] من الغُبن والجهالة.

قوله في الترجمة: (وَهُوَ [2] بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ): الأولى: بالمثلَّثة، والثانية: بالمثنَّاة؛ ومعناه: الرطب بالتَّمر، وليس المراد: كلَّ [3] الثَّمار، فإنَّ الثَّمار يجوز بيعها بالتَّمر مُتفاضِلًا، لكن بشرط الحلول والتَّقابُض، والله أعلم.

قوله: (وَبَيْعِ [4] الْعَرَايَا): يجوز فيه الجرُّ؛ أي: وبابُ بيعِ العرايا، ويجوز _فيما يظهر_ فيه الرفعُ أيضًا، بل هو أولى، وكلا الإعرابين له وجه؛ لأنَّ في الحديث المنعَ أوَّلًا، ثمَّ الرخصة، والمنع: هو كونه من جملة المزابنة، ثمَّ جُوِّز من المزابنة العريَّة فيما دون خمسة أوسق رخصة لهم، ثمَّ فسَّر البخاريُّ بعد ذلك في (بَاب ما هي العرايا)، والخلاف فيها، والله أعلم.

قوله: (عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ): (المزابنة): تقدَّم تفسيرها ويأتي، وأمَّا (المحاقلة)؛ فهي كراء الأرض بالحنطة، أوكراؤها [5] بجزء ممَّا يخرج منها، وقيل: بيع الزرع قبل طيبه، أو بيعه في سنبله بالبُرِّ، وهو من الحقل؛ وهو الفدَّان، وقيل: الحقل: الزَّرع ما دام أخضر، وقيل: أصلها أنْ يأخذ أحدهما حقلًا من الأرض بحقل له آخر؛ لأنَّها مفاعلة، وهذا ضعيف، وقيل: (المحاقلة): بيع الزَّرع بالحنطة كيلًا؛ كالمزابنة في الثِّمار، وبهذا فُسِّر في حديث جابر في «مسلم»، والله أعلم.

(1/4202)

[حديث: لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه]

2183# 2184# قوله: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ): تقدَّم أنَّه ابن سعد الإمام الجواد، وكذا تقدَّم (عُقَيْل): أنَّه بضمِّ العين، وفتح القاف، وتقدَّم مَن يقال له: عُقَيل في «البخاريِّ» و «مسلم»، وهم ثلاثة: عُقَيل القبيلة، لها ذكر في «مسلم»، وعُقَيل بن خالد هذا، مُخرَّج له في «البخاريِّ» و «مسلم»، ويحيى بن عُقَيل، له في «مسلم»، والباقي: عَقِيل؛ بفتح العين، وكذا تقدَّم (ابْنِ شِهَاب) أنَّه الزهريُّ مُحَمَّد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب، العالم المشهور.

قوله: (لاَ تَبِيعُوا الثَّمَرَ): هو بالمثلَّثة، وهذا ظاهر، وكذا قوله: (وَلَا [1] تَبِيعُوا الثَّمَرَ)؛ بالمثلَّثة (بالتَّمْر): بالمثنَّاة، وكلُّه ظاهر.

قوله: (قَالَ سَالِمٌ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ): هذا بالسَّند الذي قبله، فرواه البخاريُّ: عن يحيى ابن بُكَير، عن اللَّيث، عن عُقَيل، عن الزُّهريِّ، عن سالم، عن عبد الله بن عمر، عن زيد بن ثابت؛ فاعلمه، وهذا ظاهر، وليس بتعليق، والله أعلم.

قوله: (الْعَرِيَّةِ): يأتي تفسيرها في باب مستقلٍّ، وهي بفتح العين، وتشديد الياء.

قوله: (بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ): قيل: الشَّكُّ من الزُّهريِّ، والله أعلم [2].

قوله: (وَلَمْ يُرَخِّصْ): هو مبنيٌّ للفاعل، مكسور الخاء، وهذا ظاهر، ويُعرَف من قوله: (رخَّص).

(1/4203)

[حديث: أن رسول الله نهى عن المزابنة ... ]

2185# قوله: (اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ): الأولى: بالمثلَّثة، والثانية: بالمثنَّاة.

==========

[ج 1 ص 547]

(1/4204)

[حديث: أن رسول الله نهى عن المزابنة والمحاقلة]

2186# قوله: (عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ): هو بضمِّ الحاء وفتح الصَّاد المهملتين، وقد قدَّمت أنَّ الأسماء كذا، وأنَّ الكنى: بفتح الحاء وكسر الصَّاد المهملتين، وداود: يروي عن عكرمة والأعرج، وعنه: مالك وابن إسحاق، ثقة، وثَّقه ابن مَعِين وغيره، وقال ابن المَدينيِّ: ما روى عن عكرمة؛ فمُنكَر، قال أبو حاتم: لولا أنَّ مالكًا روى عنه؛ لتُرِك حديثه، وقال ابن عيينة: كنَّا نتَّقي حديثه، وقال أبو زرعة: ليِّن، تُوفِّيَ سنة (135 هـ)، أخرج له الجماعة، وقد قدَّمت من كلام عليِّ بن المفضل المقدسيِّ: أنَّ مَن روى له الشَّيخان أو أحدُهما [1]؛ فقد قفز القنطرة، له ترجمة في «الميزان»، وصحَّح عليه [2].

قوله: (عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، مَوْلَى ابْنِ [3] أَبِي أَحْمَدَ): قال الدِّمياطيُّ: واسم (أبي سفيان) وهبٌ، وقال مالك: اسمه قُزمان، مولى ابن أبي أحمد بن جحش الشَّاعر، انتهى، عن أبي هريرة، وأبي سعيد، وعبد الله بن زيد بن عاصم، ومروان، وجماعة، وعنه: داود بن الحُصَين، وحَبِيب بن أبي ثابت، وآخرون، وثَّقة ابن سعد وغيره، أخرج له الجماعة.

قوله: (اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ): تقدَّم أنَّ الأولى: بالمثلَّثة، والثانية: بالمثنَّاة.

==========

[1] في (ب): (أحد)، وهو تحريفٌ.

[2] (عليه): سقط من (ب).

[3] (ابن): سقط من (ج).

[ج 1 ص 547]

(1/4205)

[حديث: نهى النبي عن المحاقلة والمزابنة]

2187# قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ): هو مُحَمَّد بن خَازم؛ بالخاء المعجمة، والزاي، الضَّرير، تقدَّم، وكذا تقدَّم (الشَّيْبَانِي) أنَّه بالشِّين المعجمة، وأنَّ اسمه سليمان بن أبي سليمان (فيروز، أبو إسحاق الشَّيبانيُّ مُتَرجَمًا) [1].

[ج 1 ص 547]

(1/4206)

[حديث: أن رسول الله أرخص لصاحب العرية]

2188# قوله: (الْعَرِيَّةِ): يأتي ببابٍ.

قوله: (بِخَرْصِهَا): الخرص للثِّمار: الحَزْر [1] والتَّقدير، وذلك لا يمكن إلَّا عند طيبها، والخِرص؛ بالكسر: اسم للشيء المُقدَّر [2]، وبالفتح: اسم الفعل، وقال يعقوب: الخَرص والخِرص: لغتان في الشيء المخروص، وأمَّا المصدر؛ فبالفتح، والمستقبل بالضَّمِّ والكسر في الرَّاء، وقد تقدَّم ما قاله القرطبيُّ، وما قاله النَّوويُّ.

==========

[1] في (ب): (الحرز).

[2] في (ج): (المقدور).

[ج 1 ص 548]

(1/4207)

[باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة]

قوله: (بَابُ بَيْعِ الثَّمَرِ): هو بالمثلَّثة؛ أي: الرُّطب.

==========

[ج 1 ص 548]

(1/4208)

[حديث: نهى النبي عن بيع الثمر حتى يطيب]

2189# قوله: (حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ): هو عبد الله بن وهب المصريُّ أحد الأعلام، تقدَّم، وكذا تقدَّم (ابْنُ جُرَيْجٍ) أنَّه عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج.

قوله: (عَنْ عَطَاءٍ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ): أمَّا (عطاء) هذا؛ فهو ابن أبي رَباح المكِّيُّ أبو مُحَمَّد الفقيه، تقدَّم مُتَرجَمًا، و (أبو الزُّبير): مُحَمَّد بن مسلم بن تَدْرُسَ المكِّيُّ، وقد تقدَّم، وأنَّ البخاريَّ روى له مقرونًا ومُتابَعة أيضًا، وهذا مقرون بعطاء، وهو مُتكلَّم فيه، وليس من شرط هذا الكتاب، وقد أخرج له مسلم والأربعة، وله ترجمة في «الميزان».

قوله: (عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ): هو بالمثلَّثة، وهذا معروف، ويُعرَف أيضًا من قوله: (حَتَّى يَطِيبَ).

(1/4209)

[حديث: أن النبي رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق]

2190# قوله: (وَسَأَلَهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الرَّبِيعِ): هو عبيد الله بن الرَّبِيع؛ بفتح الرَّاء، وكسر الموحَّدة، هذا الرجل لا أعرف ترجمته، ولم أرَه في «التذهيب»، ولا في «ثِقات ابن حِبَّان»، ولا في «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم، ولا في «ثِقات العجليِّ»، ولا في «الميزان»، ولا في «رجال مسند أحمد»، ولا في رجال «زوائد عبد الله» ابنِه، والله أعلم به [1]، (ولا في «الرواة عن مالك» للدَّارقطنيِّ، قال بعض حُفَّاظ هذا العصر: ولا الأصيليُّ ولا الخطيب قال: وجدت في «فتح الباري» أنَّه أخو الفضل بن الرَّبيع الحاجب، قال: وقال: فإنَّ الرَّشيد لما حجَّ؛ سأل مالكًا أنْ يُفرِد لولديه مجلسًا، فامتنع، فكانا يحضران عنده في مكان مُفرَد ومعهما حشمهما، وعبيد الله كان من أكبرهم؛ لمنزلة أبيه ثمَّ أخيه منهم، ولم يكن مُحدِّثًا ولا رِواية له حتَّى يُتطَّلب [2] اسمُه من الكتب المذكورة، انتهى) [3]

قوله: (أَحَدَّثَكَ دَاوُدُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ؟): أمَّا (داود) [4]؛ فهو ابن الحُصَين، تقدَّم قريبًا ضبطًا [5] وبعض ترجمته، وأمَّا (أبو [6] سفيان)؛ فقد تقدَّم قريبًا أنَّه وهب، ويقال: قُزمان مُتَرجَمًا قريبًا.

قوله: (فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ): تقدَّم أنَّ (الوسق) _بفتح الواو وكسرها_: ستُّون صاعًا، وقد جاء فيه حديثان، وقد تقدَّم، وتقدَّم الكلام على (الصَّاع) و (المدِّ).

(1/4210)

[حديث: أن رسول الله نهى عن بيع الثمر بالتمر]

2191# قوله: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ): تقدَّم مرارًا أنَّ هذا هو ابن المَدينيِّ، الحافظ المشهور، وتقدَّم مُتَرجَمًا، وكذا تقدَّم (سُفْيَانُ) أنَّه ابن عيينة، وتقدَّم (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) أنَّه الأنصاريُّ القاضي، تقدَّم مُتَرجَمًا.

قوله: (سَمِعْتُ بُشَيْرًا): هو بضمِّ الموحَّدة، وفتح الشِّين المعجمة، تصغير (بشْر)، واسم والده يَسارٌ؛ بالمثنَّاة تحت، والسِّين المهملة، وهذان معروفان عند أهلهما [1]، عن أبي بردة بن نيَّار [2]، ورافع بن خَدِيج، وعدَّةٍ، وعنه: يحيى بن سعيد الأنصاريُّ، وابن إسحاق، وجماعةٌ، أخرج له الجماعة، وثَّقه ابن مَعِين، وقال: ليس بأخي سليمان بن يسار، وقال ابن سعد: كان شيخًا كبيرًا فقيهًا، قد أدرك عامَّة الصَّحابة.

قوله: (سَهْل بْن أَبِي حَثْمَةَ): تقدَّم أنَّه بفتح الحاء المهملة، وإسكان الثَّاء المثلَّثة، عبد الله، وقيل: عامر بن ساعدة الأنصاريُّ الخزرجيُّ، أبو عبد الرَّحمن، ويقال: أبو يحيى، ويقال: أبو مُحَمَّد، له صحبةٌ، وعنه: صالح بن خوَّات بن جُبَير، وأبو [3] ليلى بن عبد الله الأنصاريُّ، وعروة بن الزُّبير، وجماعة، قال أبو حاتم: بايع تحت الشجرة، وكان دليلَه عليه الصَّلاة والسَّلام ليلة أحُد، ولم يشهد بدرًا، وقال [4] الواقديُّ: مات النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ وعمره ثماني سنين، وقد حفظ عنه، قال الذَّهبيُّ: (قلت: أظنُّه تُوفِّيَ زمان معاوية) انتهى، أخرج له الجماعة، وأحمد في «المسند»، وقال الذَّهبيُّ في «الصحابة»: (وُلِد سنة ثلاث، والأصحُّ _بل المجزوم به_ أنَّ تاريخ مولده غلط، فإنَّه شهِد أحُدًا والحديبية ... ) إلى أن قال: (وهذا يردُّ على الواقديِّ قولَه: إنَّه وُلِد سنة ثلاث).

قوله: (عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ): الأولى: بالمثلَّثة، والثانية: بالمثنَّاة، وهذا معروف.

قوله: (بِخَرْصِهَا): تقدَّم [الكلام] على الخِرص أعلاه وقبله [5] أيضًا.

قوله: (قَالَ سُفْيَانُ: قُلْتُ [6] لِيَحْيَى وَأَنَا غُلاَمٌ): تقدَّم أنَّ (سفيان) [7] هو ابن عيينة، وتقدَّم أنَّ (يحيى) هو ابن سعيد الأنصاريُّ القاضي.

(1/4211)

قوله: (وَمَا يَدْرِي [8] أَهْلَ مكَّة [9]): كذا في أصلنا: (يَدري): بفتح أوَّله، و (أهلُ): مرفوع، والذي أحفظه: (وما يُدري)؛ بضمِّ أوَّله، رباعيٌّ، و (أهلَ): منصوب، وليس مراده: أنَّ أهل مكَّة لا يدرون شيئًا؛ بدليل ردِّ سفيان عليه، وكذا رأيت (أهلَ): منصوبًا بالقلم في نسخة مُعتمَدة.

==========

[1] في (ب): (أهملهما)، وهو تحريفٌ.

[2] في (ب): (ينار)، وهو تصحيفٌ.

[3] في (ب): (وعنه أبو).

[4] في (ب): (وكان قال).

[5] في (ب): (الخرص قريبًا وبعيدًا).

[6] كذا في النُّسخ، وفي «اليونينيَّة» و (ق): (فَقُلْتُ).

[7] زيد في (ج): (هذا).

[8] كذا في (ق)، ورواية «اليونينيَّة»: (يُدرِي) بضمِّ أوله.

[9] في هامش (ق): (الذي أحفظه في هذا الكلام: وما يدري أهل مكة؛ بضمِّ أول «يدري»، ونصب «أهل» على أنَّه مفعول، وليس مراده نفي أنَّهم لا يدرون شيئًا؛ بدليل رد سفيان عليه، والله أعلم).

[ج 1 ص 548]

(1/4212)

[باب تفسير العرايا]

قوله: (وَقَالَ مَالِكٌ): هذا هو الإمام المجتهد، شيخ الإسلام، وأحد الأعلام، الذي قال فيه الشَّافعيُّ: لولا مالكٌ وسفيان؛ لذهب علم الحجاز، وسفيان: هو ابن عيينة، وترجمته معروفة، وقد تقدَّم مرارًا، ولم أترجمه؛ للعلم بترجمته ومناقبه.

قوله: (أنْ يُعْرِيَ [1] الرَّجُلُ الرَّجُلَ): (يُعرِي): رباعيٌّ، مضموم الأوَّل، و (الرَّجلُ): مرفوع فاعل، و (الرَّجلَ) الثاني: منصوب مفعول، وهذا ظاهر، [و (النَّخْلَةَ): منصوب مفعول ثانٍ.

قوله: (فَرُخِّصَ له): (رُخِّص): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه.

قوله: (بِتَمْرٍ): هو بالمثنَّاة فوق، وهذا ظاهر] [2].

قوله: (وقال ابنُ دْرِيسَ [3]): هذا قيل: إنَّه الإمام الشَّافعيُّ مُحَمَّد بن إدريس، ناصر الحديث المجتهد المشهور، وقيل: عبد (الله بن إدريس) [4] بن يزيد الأوديُّ، أبو مُحَمَّد، أحد الأعلام، وقد تقدَّم نظيره في (الرِّكاز)، وجزم شيخنا المؤلِّف بأنَّه الشَّافعيُّ هنا، وفي (الرِّكاز)، وفي «شرح المنهاج» له: ونُقِل هنا أنَّه الشَّافعيُّ عن المِزِّيِّ هنا، قال: وموضعًا آخر سلف.

قوله: (وَلاَ يَكُونُ بِالْجِزَافِ): هو مُثلَّث الجيم، تقدَّم.

قوله: (وَمِمَّا يُقَوِّيهِ قَوْلُ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ... ) إلى آخره: هل هذا من تتمَّة كلام ابن إدريس أو من كلام البخاريِّ؟ نقل شيخنا الشَّارح عن ابن بطَّال وابن التِّين: أنَّه من كلام البخاريِّ، ونقل عمَّن سلف: أنَّه من تتمَّة كلام الشَّافعيِّ، [كذا قال: (عمَّن سلف)، ولا أعرف مَن سلف، والله أعلم، ويحتمل أنَّه أراد: المِزِّيَّ؛ لأنَّه قدَّم أنَّه قال: إنَّه الإمام الشَّافعيُّ، والله أعلم] [5].

(1/4213)

قوله: (وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ): هو مُحَمَّد بن إسحاق بن يسار المدنيُّ، كذا سمَّاه المِزِّيُّ ونسبه، وهو إمام أهل المغازي، مشهور الترجمة، وحديثه حسن وفوق الحسن، وقد صحَّحه جماعة، له ترجمة في «الميزان»، وقد ذكره أبو الفتح ابن سيِّد النَّاس في أوَّل «سيرته»، وأجاب عن كلِّ ما رُمِي به، والله أعلم، وتعليقه هذا انفرد به البخاريُّ، ولم يُخرِّجه أحد من أصحاب الكتب السِّتَّة إلَّا ما علَّقه البخاريُّ هنا، ولم أر عزوه في كلام شيخنا، والله أعلم، (قال بعض حُفَّاظ [6] العصر [7]: إنَّه عند أبي عوانة في «صحيحه المستخرج على مسلم»، ولأبي عوانة فيه زيادات في الطرق [8] كثيرة، وفي المتون قليلة، وقد أخرج أبو داود الحديث من طريق ابن إسحاق عن نافع، وأخرجه التِّرمذيُّ من طريقه عن نافع عن ابن عمر قولَه، انتهى) [9].

قوله: (وَقَالَ يَزِيدُ: عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ [10]): قال الدِّمياطيُّ: (يزيد بن هارون، أبو خالد السُّلميُّ، روى له الجماعة إلَّا البخاريَّ) انتهى، وهذا فيه نظر، وإنَّما روى له الجماعة كلُّهم، ولا يصحُّ أن يكون من قوله: (روى له الجماعة) في حقِّ سفيان بن حسين؛ لأنَّ مسلمًا لم يرو له في أصل كتابه، وإنَّما روى له في المقدِّمة، والظَّاهر أنَّ الدِّمياطيَّ إنَّما قال ذلك _أعني: (روى له الجماعة إلَّا البخاريَّ) _ في [11] سفيان بن حسين، وذلك لأنَّ شيخنا ينقل في «شرحه» غالبَ حواشي الدِّمياطيِّ

[ج 1 ص 548]

وقد نقله، ثمَّ أصلحه، وصواب العبارة أنْ يقال: استشهد به البخاريُّ، وروى له مسلم في المقدِّمة، وأخرج له الأربعة، والله أعلم.

و (سفيان بن حسين): الواسطيُّ أبو مُحَمَّد وأبو الحسن، عن الحسن، ومُحَمَّد بن سيرين، والزُّهريِّ، وعنه: شعبة ويزيد بن هارون، قال النَّسائيُّ: ليس به بأس إلَّا في الزهريِّ، وله ترجمة في «الميزان»، تُوفِّيَ بالرَّيِّ في خلافة المهديِّ، أخرج له البخاريُّ تعليقًا كما ترى، ومسلم في المقدِّمة، والأربعة في كتبهم، والله أعلم، ولم يعز شيخنا ما قاله يزيد عن سفيان، (قال بعض حُفَّاظ عصرنا: هذا السند موصول في كتاب «علل حديث الزهريِّ»، جمع مُحَمَّد بن يحيى الذُّهليِّ، أخرجه عن يزيد [12] به، انتهى) [13]

قوله: (رُخِّصَ لَهُمْ): هو مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه.

قوله: (مِنَ التَّمْرِ): هو بالمثنَّاة، وهذا ظاهر.

==========

[1] في (ب): (يعزي)، وهو تصحيفٌ.

(1/4214)

[2] ما بين معقوفين سقط من (ج).

[3] في هامش (ق): (ابن إدريس: قيل: هو الإمام الشَّافعيّ، وقيل: عبد الله بن إدريس، ورُجح كلٌّ من القولين).

[4] ما بين قوسين سقط من (ب).

[5] ما بين معقوفين سقط من (ج).

[6] (حُفَّاظ): سقط من (أ).

[7] في (ب): (عصرنا).

[8] في (ب): (الطريق).

[9] ما بين قوسين سقط من (ج).

[10] في هامش (ق): (السلميُّ أبو محمد).

[11] زيد في (ج): (حق).

[12] في (ب): (غير مزيد)، وهو تحريفٌ.

[13] ما بين قوسين جاء في (ب) قبل عند قوله: (وله ترجمة في «الميزان»)، وسقط من (ج).

(1/4215)

[حديث: أن رسول الله رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلًا]

2192# قوله: (حَدَّثَنَا مُحَمَّد: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ [1]): قال الجيَّانيُّ: (وقال _أي: البخاري_ في «المظالم»، و «الأنبياء»، و «غزوة الرَّجيع»، و «اللِّباس»، وغير ذلك: «حَدَّثَنَا مُحَمَّد: حَدَّثَنَا عبد الله»؛ يعني: ابن المبارك، نسبه ابن السكن في بعض هذه المواضع: مُحَمَّد بن مقاتل، وقد نسبه البخاريُّ في مواضعَ كثيرةٍ كذلك، ووقع في نسخة القابسيِّ والأصيليِّ في «كِتَاب المحاربين» في «بَاب فضل من [2] ترك الفواحش»: «حَدَّثَنَا مُحَمَّد: حَدَّثَنَا عبد الله ... »؛ فذكر ذاك الحديث، قال: نُسب في النُّسختين: مُحَمَّد بن سلَام، ونسبه ابن السكن: مُحَمَّد بن مقاتل، ونسبته أولى ... إلى أنْ قال ابن السكن: كلُّ ما في «البخاريِّ» ممَّا يقول فيه: «حَدَّثَنَا مُحَمَّد: حَدَّثَنَا عبد الله»؛ فهو ابن مقاتل المروزيُّ عن عبد الله بن المبارك) انتهى، وفي أصلنا: (هو ابن مقاتل) نسخة، وكذا قال شيخنا في «شرحه»: (وشيخ البخاريِّ: هو مُحَمَّد بن مقاتل أبو الحسن المروزيُّ) انتهى، وأمَّا المِزِّيُّ؛ فلم ينسبه في «الأطراف»، وقد تقدَّم (عبد الله) هنا: أنَّه ابن المبارك فيه؛ فاعلمه.

==========

[1] في هامش (ق): (ابن المبارك).

[2] (من): ليس في (ب).

[ج 1 ص 549]

(1/4216)

[باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها]

(1/4217)

[معلق الليث: فإما لا، فلا يتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر]

2193# قوله: (وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ... ) إلى آخره: هذا تعليق مجزوم به، فهو على شرطه، وهو من أفراده، و (أبو الزِّناد): تقدَّم أنَّه بالنُّون، وأنَّه عبد الله بن ذكوان، وتقدَّم مُتَرجَمًا.

قوله: (عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ [1]): تقدَّم الكلام عليه قريبًا؛ فانظره، وقال الدِّمياطيُّ هنا: (أبو حَثْمة: عبد الله [2]، كان أبو حَثْمة دليلَ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ إلى أحُد، وكان يبعثه إلى خيبر هو وأبو بكر وعمر وعثمان فيخرص الثِّمار، وأمَّا سهل؛ فإنَّه صحابيٌّ تُوفِّيَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ وهو ابن [3] ثماني سنين، وقد حفظ عنه) انتهى، وقد بقي عليه قول آخر في اسم (أبي حَثْمة): أنَّه عامر بن ساعدة الأوسيُّ الحارثيُّ، أحُديٌّ، وفي الصحابة آخرُ يقال له: أبو حَثْمة بن حذيفة بن غانم القرشيُّ العدويُّ، والد سليمان، وأخو أبي الجَهْم، له رؤية بلا رواية.

وأمَّا (سهل)؛ فقد تقدَّم الكلام عليه قريبًا، وتغليط الواقديِّ في مولده؛ فانظره قريبًا.

قوله: (فَإِذَا جَدَّ النَّاسُ): أي قطعوا ثمارهم، والجِداد والجَداد _بالفتح والكسر_: قطعُ الثِّمار.

قوله: (أَصَابَ الثَّمَرَ الدُّمَانُ): (الثَّمرَ): منصوب مفعول، و (الدُّمَانُ): مرفوع فاعل، وهو بضمِّ الدَّال المهملة، ثمَّ ميم مخفَّفة، وفي آخره نون، قال ابن قرقول: (بضمِّ الدَّال، وتخفيف الميم، رُوِّيناه من طريق القابسيِّ وغيره، وعند السرخسيِّ: بفتح الدَّال، ورواه بعضهم: بكسرها، وبالفتح ذكره أبو عُبيد، وبالوجهين قرأناه على ابن سراج، وذكره الخطَّابيُّ بالضَّمِّ، وصوَّبه بعضهم، لغتان؛ ومعناه: فساد الطَّلع وتعفينه وسواده، وفي رواية ابن داسه: (الدَّمار)؛ بالرَّاء، كأنَّه ذهب إلى الفساد المُذهِب له، المُهلِك لجميعه، قال القاضي أبو الفضل: وهذا تصحيف، وقال الأصمعيُّ: الثَّمر المُتعفِّن بالدَّال والميم واللَّام في آخره، وحكى أبو عبيد فيه عن ابن أبي الزِّناد (الأَدَمان)؛ بفتح الهمزة وفتح الدَّال، والصَّحيح: (الدُّمان)؛ بضمِّ الدَّال وفتحها، كذا قيَّدهما الجيَّانيُّ عن أبي مروان، وقيَّدناه عن أبيه كذلك، انتهى.

(1/4218)

وفي «النهاية»: (هو بالفتح، وتخفيف الميم: فساد الثَّمر [4] وعفنه قبل إدراكه حتَّى يسودَّ، من الدِّمن، وهو السِّرقين، ويقال: إذا أطلعت [5] النَّخلة عن عفن وسواد؛ قيل: أصابها الدَّمان، ويقال: الدَّمال؛ باللَّام أيضًا بمعناه، كذا قيَّده الجوهريُّ وغيره بالفتح، والذي جاء في «غريب الخطَّابيِّ»: بالضَّمِّ، وكأنَّه أشبه؛ لأنَّ ما كان من الأدواء والعاهات؛ فهو بالضَّمِّ؛ كالسُّعال، والنُّحاز [6]، والزُّكام، وقد جاء في هذا الحديث (القُشَام) و (المُرَاض)، وهما من آفات الثمرة، ولا خلاف في ضمِّهما، وقيل: هما لغتان، قال الخطَّابيُّ [7]: ويروى [8]: (الدَّمار)؛ بالرَّاء [9]، ولا معنى له) انتهى.

قوله: (أَصَابَهُ مُرَاضٌ): هو بضمِّ الميم، وتخفيف الرَّاء، وبالضَّاد المعجمة في آخره، قال في «النهاية»: (هو بالضَّمِّ: داء يقع في الثَّمرة فتهلك، وقد أمرض الرجل؛ إذا وقع في ماله العاهة [10]) انتهى، وقد حكى شيخنا الشَّارح كسر الميم، فقال: (المُراض؛ بضمِّ الميم، وحُكِي كسرها).

قوله: (أَصَابَهُ قُشَامٌ): هو بضمِّ القاف، وتخفيف الشِّين المعجمة، وفي آخره ميم، قال في «المطالع»: (هو أنْ ينتفض [11] فيسقط، وهو بُسر قبل أنْ يكون بلحًا، قاله الأصمعيُّ، وقال غيره: القُشَام: أكال [12] يقع في الثَّمر) انتهى.

(1/4219)

قوله: (فَإِمَّا لَا [13]): (إِمَّا): بكسر الهمزة، وتشديد الميم، و (لا)؛ بالإمالة، وقد قيَّد [14] الهمزة بالكسر، وصَوَّبَه ابن الجواليقيِّ، قال الدِّمياطيُّ: (قال سيبويه في «إمَّا لي»: كأنَّه [15] يقول: افعل هذا إنْ كنت لا تفعل غيره، وإنَّما هي «لا» أُميلَت في هذا الموضع؛ لأنَّها جُعِلت مع ما قبلها كالشيء الواحد، فصارت كأنَّها ألفٌ رابعة، فأُميلَت لذلك، وعلى الإمالة كُتِبت بالياء) انتهى، وقد ذكر هذه اللَّفظة غير واحد، قال النَّوويُّ في «شرح مسلم»: هو بكسر الهمزة، وفتح اللَّام، وبالإمالة الخفيفة هذا هو الصَّواب المشهور [16]، وقال القاضي: ضبطه الطَّبريُّ والأصيليُّ [17]: (إمَّا لِي)؛ بكسر اللَّام، قال: والمعروف في كلام العرب فتحُها إلَّا أنْ يكون على لغة مَن يُميل، قال المازريُّ: قال ابن الأنباريِّ: قولهم: (افعل هذا إمَّا لي)؛ معناه: افعله إنْ كنت لا تفعل غيره، فدخلت (ما) زائدة لـ (إنْ) [18]، كما قال تعالى: {فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ البَشَرِ أَحَدًا} [مريم: 26]، فاكتفوا بـ (لا) عن الفعل، كما تقول العرب: (إنْ زارك؛ فزره، وإلَّا؛ فلا)، هذا ما نقله القاضي.

وقال ابن الأثير في «نهايته»: (هذه الكلمة «إنْ» و «ما»، فأُدغِمت النُّون في الميم، و «ما» زائدة في اللَّفظ لا حكم لها، وقد أمالت العرب «لا» إمالة خفيفة، قال: والعوامُّ يُشبِعون إمالتها، فتصير ألفها ياء، وهو خطأ؛ ومعناه: إنْ لم تفعل هذا؛ فليكن هذا، والله أعلم) انتهى، وقال في «الصِّحاح»: (وقولهم: «إمَّا لي فافعل كذا»؛ بالإمالة، أصله «إنْ لا»، و «ما» صلة؛ ومعناه: إنْ لا ذلك الأمر؛ فافعل كذا [19]).

قوله: (كَالْمَشُورَةِ): هي [20] بفتح الميم وضمِّ الشِّين، وبفتح الميم أيضًا [21] وإسكان الشِّين، حكاهما غير واحد؛ منهم الجوهريُّ، وقدَّم الثانية [22].

قوله: (وَأَخْبَرَنِي [23] خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ [24]): قائل هذا الكلام: هو أبو الزِّناد؛ وهو عبد الله بن ذكوان، المذكور في السند.

[ج 1 ص 549]

قوله: (حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا): هو النَّجم المعروف.

(1/4220)

فائدة: ذكر القاضي عياض في «الشفا»: (أنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام كان يَرى في الثريا أحد عشر نجمًا)، وذكر السُّهيليُّ: أنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام كان يرى فيها اثني عشر نجمًا، قال القرطبيُّ في «أسماء النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ وصفاته»: إنَّها لا تزيد على تسعة أنجم فيما يذكرون، ونُظِم كلام القاضي عياض في رجز، فقال ناظمه [25]:

~…وَهْوَ الذي يَرَى النُّجومّ الخّافِيَةْ [26] …مُبيَّناتٍ في السَّماءِ العَاليةْ

~…أَحَدَ عَشْرَ نجمًا في الثُّريَّا…لناظرٍ سِوَاهُ ما تَهيَّا

ذكر ذلك شيخنا في «خصائص النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ» فيما قرأته عليه.

قوله: (رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ): قال الدِّمياطيُّ: (ابن بريٍّ أبو الحسن البغداديُّ، روى عنه: أبو داود) انتهى، روى لعليٍّ المذكور أيضًا التِّرمذيُّ مع أبي داود، ولكنْ أبو داود أخذ عنه نفسِه، والتِّرمذيُّ عن رجل عنه، روى عليُّ بن بحر عن الدَّراورديِّ، وجَرِير بن عبد الحَميد، وعيسى بن يونس، وأبي خالد الأحمر، وهشام بن يوسف، وعبد الرزَّاق، وطبقتهم، وعنه: البخاريُّ تعليقًا، وأبو داود، وأحمد ابن حنبل، والذُّهليُّ مُحَمَّد بن يحيى، وأبو حاتم، وخلق، قال مُهنَّا الشَّاميُّ: (سألت أحمد ابن حنبل عن عليِّ بن بحر يكون بالكرخ، فقال: لا بأس به، ثقة، قلت: من أين هو؟ قال: من الأهواز)، وقال ابن مَعِين وجماعة: ثقة، مات بالبصرة سنة (234 هـ)، وهذا الظَّاهر من عبارتهم أنَّه شيخ البخاريِّ، وإذا كان كذلك؛ فقوله: (رواه عليُّ بن بحر) مثل قوله: (قال) [27] و (زاد)، فيكون متَّصلًا مسندًا، وإذا كان كذلك؛ فله حكم أمثاله، والله أعلم، وقد أخرجه أبو داود من طريق يونس بن يزيد عن أبي الزِّناد به.

قوله: (حَدَّثَنَا حَكَّامٌ [28]): هو بفتح الحاء المهملة، وتشديد الكاف، هو حَكَّام بن سلْم الكنانيُّ الرازيُّ، عن حُمَيد وإسماعيل بن أبي خالد، وعنه: أبو كريب والزعفرانيُّ [29]، ثقةٌ، حدَّث ببغداد، تُوفِّيَ سنة (190 هـ)، أخرج له مسلم، والأربعة، والبخاريُّ تعليقًا، قال ابن مَعِين وأبو حاتم: ثقة، وهو فرد ليس في الكتب السِّتَّة (حَكَّام) سواه.

(1/4221)

قوله: (حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ): هذا هو عنبسة بن سعيد بن الضُّرَيس، أبو بكر الأسَديُّ الكوفيُّ، ثمَّ الرازيُّ، قاضي الرَّيِّ، عن سماك بن حرب، وعمَّار [30] الدُّهنيِّ [31]، وزُبَيد الياميِّ، وحَبِيب بن أبي عمرة [32]، وطائفة، وعنه: جَرِير، وابن المبارك، وحَكَّام بن سلْم، وآخرون، وثَّقه أحمد وابن مَعِين، وقال أبو حاتم: ثقة لا بأس به، أخرج له البخاريُّ تعليقًا، والتِّرمذيُّ، والنَّسائيُّ، وقد ذُكِر في «الميزان» تمييزًا.

قوله: (عَنْ زَكَرِيَّاءَ [33]): هو ابن خالد، كذا قال المِزِّيُّ في «أطرافه»، وابن خالد روى عن الزُّهريِّ وأبي الزِّناد، وعنه: عنبسة بن سعيد، علَّق له البخاريُّ، ولم يرو له أحد من أصحاب الكتب سواه، قال في «الكاشف»: وثِّق، ولم يذكر في «التذهيب» توثيقه، وقد رأيته أنا في «ثقات ابن حِبَّان»، وفي أصلنا حاشية تحت (زكرياء) [34]، ولفظها: (ابن أبي زائدة)، وابن أبي زائدة الهمْدانيُّ الوادعيُّ الحافظ، عن: الشَّعبيِّ وسماك، وعنه: القطَّان وأبو نعيم، ثقة، يُدلِّس عن الشَّعبيِّ، تُوفِّيَ سنة (149 هـ)، أخرج له الجماعة، له ترجمة في «الميزان»، وصحَّح عليه، وما أدري من أين أخذ [35] كاتب الحاشية هذا، ثمَّ ظهر لي أنَّه أخذها من الدِّمياطيِّ، وذلك لأنِّي راجعت كلام شيخنا _وقد ذكرت لك قبل ذلك [36] أنَّ شيخنا يأخذ حواشي الدِّمياطيِّ يجعلها في «شرحه» أو غالبها_؛ فرأيت [37] شيخنا قال: (إنَّ زكريَّا: هو ابن أبي زائدة)، فعلمت أنَّهما أخذاه من الدِّمياطيِّ، والله أعلم، وإنْ كان زكريَّا بن أبي زائدة اسم أبيه خالد بن ميمون؛ فالمشهور فيه: ابن أبي زائدة، وابن أبي زائدة هو غير زكريَّا بن خالد هذا المذكور هنا، والله أعلم، وقد ذكرت لك أنَّ المِزِّيَّ قاله: إنَّه [38] ابن خالد، وذكره في «تهذيبه»، وأنَّه روى عنه عنبسة، وروى هو عن أبي الزِّناد، رقم عليه (خت) إشارةً إلى هذا، والله أعلم، وذكر [39] بعده ابن أبي زائدة.

قوله: (عَنْ أَبِي الزِّنَادِ): تقدَّم مرارًا أنَّه بالنُّون، وأنَّ اسمه عبد الله بن ذكوان، وتقدَّم مُتَرجَمًا.

قوله: (عَنْ سَهْلٍ [40]): هو ابن أبي حَثْمة، تقدَّم مُتَرجَمًا قريبًا، وكذا قوله: (عَنْ زَيْدٍ) هو ابن ثابت، والله أعلم.

==========

(1/4222)

[1] في (ب): (حيثمة)، وفي هامش (ق): (أبو حثمة اسمه عبد الله، كان أبو حثمة دَليل النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم إلى أُحُد، وكان يبعثه إلى خيبر هو وأبو بكر وعمر وعثمان، فيخرص الثِّمار، وأمَّا سهل ابنه؛ فإنَّه صحابي تُوفِّيَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم وهو [ابن] ثماني سنين، وقد حفظ عنه، تعقَّب الذهبي قول من قال: إنَّه وُلد سنة ثلاث، وقال: بل المجزوم به أنَّ تاريخ مولده غلط، وأنَّه شهد أُحُدًا والحديبية ... إلى آخر كلامه في «التجريد»).

[2] (عبد الله): سقط من (ج).

[3] (ابن): سقط من (أ).

[4] في (ب): (التمر)، وهو تصحيفٌ.

[5] في (ج): (طلعت).

[6] في (ب) و (ج): (والبخار).

[7] (الخطابي): سقط من (ج).

[8] (ويروى): سقط من (ب).

[9] (بالرَّاء): سقط من (ج).

[10] في (ب): (عاهة).

[11] في (ج): (ينتقص).

[12] في (ب): (إكمال)، وهو تحريفٌ.

[13] في هامش (ق): (قال سيبويه في إمَّا لي: كأنَّه يقول: افعل هذا إن كنت لا تفعل غيره، وإنَّما هي «لا» أميلت في هذا الموضع؛ لأنَّها جُعلت مع ما قبلها كالشيء الواحد، فصارت كأنَّها ألف رابعة، فأميلت لذلك وعليه إلَّا ما لي كتبت بالياء).

[14] في (ج): (قيل).

[15] في (ج): (كتابه)، ولعلَّه تحريفٌ.

[16] (المشهور): سقط من (ب).

[17] في (ب): (ضبطه الأصيلي والطَّبري).

[18] في (ب): (لأنها)، وهو تحريفٌ.

[19] (الأمر فافعل كذا): سقط من (ج).

[20] (هي): ليس في (ب) و (ج).

[21] (أيضًا): ليس في (ج).

[22] زيد في (ج): (الأمر فافعل كذا)، وهو تكرارٌ.

[23] في (ج): (فأخبر)، والمثبت موافقٌ لما في البخاريّ».

[24] (أنَّ زيد بن ثابت): سقط من (ب).

[25] زيد في (ب): (قوله).

[26] في (ب): (الجافية)، وهو تصحيفٌ، وزيد فيها: (قوله).

[27] (قال): سقط من (ج).

[28] في هامش (ق): (الرَّازيُّ، روى له مسلم والأربعة أيضًا).

[29] في (ج): (والرعواني)، وهو تحريفٌ.

[30] في (ج): (وعماد)، وهو تحريفٌ.

[31] في (ب): (الدهن)، وهو تحريفٌ.

[32] في (ج): (عمرو)، وهو تحريفٌ.

[33] في هامش (ق): (ابن أبي زائدة، قال المِزِّي في «أطرافه»: إنَّه ابن خالد، وكذا ذكره في «تهذيبه»، والذَّهبي في «تذهيبه» وإن كان ابن أبي زائدة اسم أبيه خالد، فما أراده الذهبي المنقول منه الحاشية، والله أعلم).

[34] في (ب) و (ج): (زكريا).

[35] (أخذ): سقط من (ب).

[36] (قبل ذلك): سقط من (ج).

[37] في (ب): (وأن).

(1/4223)

[38] (إنَّه): ليس في (ب).

[39] في (ب): (وذكرت).

[40] في هامش (ق): (بن أبي حثمة، صحابي عن صحابي).

(1/4224)

[حديث: نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها]

2194# قوله: (حَتَّى يَبْدُوَ): هو معتلٌّ غير مهموز؛ أي: يظهر، وهذا ظاهر.

(1/4225)

[حديث: أن رسول الله نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو]

2195# قوله: (حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ): هو مُحَمَّد بن مقاتل أبو الحسن، تقدَّم، وكذا تقدَّم (عَبْدُ اللهِ) بعده: أنَّه ابن المبارك الإمام.

قوله: (تَزْهُوَ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ [1]: حَتَّى تَحْمَرَّ): هو بالزَّاي، يقال: تزهو وتُزهي، وجاء اللَّفظان في الحديث [2]؛ أي: حتَّى تصير [3] زهوًا؛ وقد ابتدأ إرطابُها [4] وطيبها، يقال: زَهَت وأزهت، وأنكر بعضهم: (زهت)، قال ابن الأعرابيِّ: زهت: ظهرت، وأزهت: احمرَّت واصفرَّت، وهو [5] الزَّهْو والزُّهْو.

==========

[1] زيد في «اليونينيَّة» و (ق): (يَعْنِي).

[2] زيد في (ب): (أي: تزهى).

[3] في (ب): (يصفر).

[4] في (ج): (رطابها).

[5] زيد في (ج): (من).

[ج 1 ص 550]

(1/4226)

[حديث: نهى النبي أن تباع الثمرة حتى تشقح]

2196# قوله: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ): تقدَّم أنَّ هذا هو القطَّان مرارًا، حافظ الوقت، وشيخ الحُفَّاظ.

قوله: (عَنْ سَلِيمِ بْنِ حَيَّانَ [1]): أمَّا (سَلِيم)؛ فبفتح السِّين، وكسر اللَّام، و (حَيَّان)؛ بفتح الحاء المهملة، وتشديد المثنَّاة تحت، الهذليُّ البصريُّ، صدوق، عن سعيد بن ميناء ونافع، وعنه: القطَّان وعفَّان بن مسلم، وثَّقه أحمد وابن مَعِين.

قوله: (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاء): تقدَّم أنَّ (ميناء) يُمدُّ ويُقصَر.

قوله: (حَتَّى تُشَقِّحَ)، وكذا (وَمَا تُشَقِّحُ): هو بمثنَّاة فوق مضمومة، ثمَّ شين معجمة مفتوحة، ثمَّ قاف مشدَّدة مكسورة، ثمَّ حاء مهملة، وقد فُسِّرت في الحديث بـ (تَحْمَارُّ وتَصْفَارُّ)، يقال: شقَّحت النَّخلة؛ إذا تغيَّر بُسرها من الاخضرار إلى الاصفرار، وقيل: إلى الاحمرار، وضبطه أبو ذرٍّ: بفتح القاف، فإذا كان هذا؛ فيجب أنْ تكون مشدَّدة والتَّاء مفتوحة بفعل منه، وقد جاء في حديث آخر بالهاء: (تَشَقَّهَ)، قاله ابن قرقول، وقال ابن الأثير: (حتَّى تشقَّح: هو أنْ تحمرَّ أو تصفرَّ، يقال: أشقحت البُسرة وشقَّحت إشقاحًا وتشقيحًا، والاسم: الشقحة) انتهى، وكذا قال في «القاموس»: (أشقح البُسر: لَوَّن؛ كشقَّح [2]، والنَّخل: أزهى) انتهى.

قوله: (قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ): هو معتلٌّ غير مهموز؛ أي: يظهر.

==========

[1] في هامش (ق): (سَلِيم بن حيَّان؛ بفتح السِّين المهملة، وكسر اللَّام، وحيَّان؛ بمثنَّاة تحتيَّة بعد الحاء المهملة).

[2] في (ب): (يقشقح)، وهو تحريفٌ.

[ج 1 ص 550]

(1/4227)

[باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها]

(1/4228)

[حديث: أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ... ]

2197# قوله: (حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ): هذا تقدَّم أنَّه ابن بَشِير، وتقدَّم مُتَرجَمًا، وأنَّه فرد ليس في الكتب السِّتَّة راوٍ اسمه هُشًيم سواه.

قوله: (حَدَّثَنَا [1] حُمَيْدٌ): تقدَّم مرارًا أنَّه بضمِّ الحاء، وفتح الميم، وأنَّه الطويل، واسم أبيه: تير، ويقال: تيرويه، وأنَّ كلَّ ما في الكتب السِّتَّة [2] (حُمَيدٌ عن أنس)؛ فهو هذا إلَّا في حديث في «البخاريِّ» و «النَّسائيِّ»، وآخر في «البخاريِّ» فقط؛ فهو حُمَيد بن هلال العدويُّ، وقد ذكرت غير مرَّة الحديثين مُعيَّنَين.

==========

[1] كذا في النُّسخ، وفي «اليونينيَّة» و (ق): (أَخْبَرَنَا).

[2] (السِّتَّة): سقط من (ب) و (ج).

[ج 1 ص 550]

(1/4229)

[باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة ... ]

(1/4230)

[حديث: أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه]

2198# قوله: (أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ ... ) إلى آخره: قال الدِّمياطيُّ: (قوله: «أرأيت إذا منع الله الثمرة» من قول أنس، وقد جاء مُصرَّحًا به بعده في الباب السَّادس) [انتهى، أراد الدِّمياطيُّ بـ (الباب السَّادس)] [1]: (باب بيع المخاضرة)، فإنَّ فيه: (فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمرُّ وتصفرُّ، أرأيت إذا منع الله الثمرة؛ بمَ تستحلُّ مال أخيك؟)، وقد قال شيخنا لمَّا أنْ ذكر أنَّه مُدرَج: بيَّن ذلك الخطيب في كتاب «المدرج»، والدَّارقطنيُّ في تتبُّعه [2] روايات مالك، وقال عبد الحقِّ: ليس بموصول عنه في كلِّ طريق، ثمَّ روى بعده عن أنس: أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ [قال]: «إن لم يثمرها الله؛ فبم يستحلُّ أحدكم مال أخيه؟»، انتهى، وقد وقع في نسخة [3] هي في أصلنا وعليها علامة راويها بعد (تحمرَّ): (قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ: «أرأيت ... »)، وعلى (قال ... ) إلى (وسلَّم) علامة نسخةٍ وراويها، وعلى هذه النسخة؛ يكون من كلامه عليه الصَّلاة والسَّلام، وقد ذكرت لك ما فيه.

(1/4231)

[معلق الليث: لا تتبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحها]

2199# قوله: (وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا ... ) إلى آخره: هذا تعليق، وقد رواه مسلم والنَّسائيُّ، والله أعلم، فمسلم: عن أبي الطاهر وحرملة، والنَّسائيُّ: عن يونس بن عبد الأعلى والحارث بن مسكين؛ أربعتهم عن ابن وهب عن يونس به.

[ج 1 ص 550]

قوله: (عَلَى رَبِّهِ): أي: مالكه.

قوله: (وَلاَ تَبِيعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ): الأولى: بالمثلَّثة، والثانية: بالمثنَّاة، وهذا ظاهر، وقدَّمت [1] أنَّ المراد بـ (الثَّمر) _بالمثلَّثة_: الرُّطب، لا كل الثِّمار، والله أعلم.

(1/4232)

[باب شراء الطعام إلى أجل]

قوله: (بَابُ شِرَاءِ الطَّعَامِ): تقدَّم مرَّاتٍ أنَّ (الشَّراء) يُمدُّ ويُقصَر.

==========

[ج 1 ص 551]

(1/4233)

[حديث: أن النبي اشترى طعامًا من يهودي إلى أجل فرهنه درعه]

2200# قوله: (حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ): تقدَّم أنَّه بالغين المعجمة المكسورة، ثمَّ مثنَّاة تحت مخفَّفة، وفي آخره ثاء مثلَّثة، وهذا معروف عند أهله، وكذا تقدَّم (الأَعْمَشُ) أنَّه سليمان بن مِهران أبو مُحَمَّد القارئ، وكذا تقدَّم (إِبْرَاهِيم) أنَّه ابن يزيد النخعيُّ، وكذا تقدَّم (الأَسْوَد) أنَّه ابن يزيد النخعيُّ، وكذا تقدَّم أنَّ الطعام كان ثلاثين صاعًا من شعير، وتقدَّم ما فيه، وكذا تقدَّم (اليَهُودِيُّ) أنَّه أبو الشَّحم، وتقدَّم أنَّ (الأَجَل) كان سنة، وتقدَّم أنَّ (الدِّرْع) ذات الفضول، وتقدَّم عدد أدراعه عليه الصَّلاة والسَّلام.

==========

[ج 1 ص 551]

(1/4234)

[باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه]

قوله: (تَمْرًا [1] بِتَمْرٍ): كلاهما بالمثنَّاة فوق، وهذا ظاهر.

==========

[1] في النُّسخ: (تمرًا)، ولعلَّه وهم من (بابٌ: إِذَا قَاصَّ، أَوْ جَازَفَهُ فِي الدَّيْنِ تَمْرًا بِتَمْرٍ أَوْ غَيْرِهِ)، والمثبت موافق لما في «اليونينيَّة» و (ق).

[ج 1 ص 551]

(1/4235)

[حديث: لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبًا]

2201# 2202# قوله: (عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحمن): هو ابن عوف، قال ابن قرقول: وفي («البيوع»: «عن عبد الحميد بن سُهَيل»: كذا ليحيى وبعض رواة «الموطَّأ»، وللقعنبيِّ وابن القاسم في آخَرين: «عبد المجيد»، وهو الأكثر، و «عبد الحميد» ذكره البخاريُّ في «الصَّحيح» و «التاريخ»، وقد اختلف فيه الرواة عن مسلم في آخر «بَاب ما نزل من القرآن»، والجلوديُّ يقول: «عبد المجيد»، وابن ماهان يقول: «عبد الحميد») انتهى.

قوله: (عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسيّب، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ): إنْ قلت: لِمَ لم يعطف أبا هريرة على أبي سعيد بغير إعادة حرف الجرِّ؟ والذي ظهر لي في الجواب: أنَّ سعيدًا أخذه في مجلس عن أبي سعيد، وفي مجلس آخر عن أبي هريرة، فجمعهما كذلك، ولو كانا مجتمعين في وقت الأخذ؛ لعطفه [1] بغير إعادة حرف الجرِّ، والله أعلم [2].

قوله: (اسْتَعْمَلَ رَجُلًا [3] عَلَى خَيْبَر): وسيأتي في (الاعتصام): (بَعَث أخا بني عديِّ بن النَّجَّار، واستعمله على خيبر)، هذا الرجل هو سواد بن غزية بن وهب البلويُّ، حليف بني عديِّ بن النَّجَّار، وقد حكوا في قوله: (استعمل رجلًا) في الرجل قولين؛ أحدهما: هذا، والثاني: أنَّه مالك بن صعصعة الخزرجيُّ، ذكره الخطيب، وجزم ابن بشكوال بالأوَّل، والقولان إنَّما يأتيان في رواية: (استعمل رجلًا على خيبر)، وأمَّا إذا جاءت الرِّواية: (بعث أخا بني عديٍّ)؛ فلا يجيء إلَّا القول الأوَّل، والله أعلم.

قوله: (جَنِيبٍ): هو بفتح الجيم، وكسر النُّون، ثمَّ مثنَّاة تحت ساكنة، ثمَّ موحَّدة، قال مالك: هو الكبيس [4]، وقال غيره: كلُّ تمر ليس بمُختلِط، خلاف الجمع، وقال الطَّحَّاويُّ وابن السكن: هو الطَّيِّب، وقيل غير ذلك.

قوله: (بِعِ الْجَمْعَ): هو بفتح الجيم، وإسكان الميم، وهو من التَّمر كلُّ ما لا يُعرَف له اسم من التمر، وفُسِّر في «مسلم»: الخلط من التمر؛ أي: المختلط، وحكى المطرِّز: أنَّ الجمع تمر الدَّقَل.

==========

[1] في (ج): (لعلقه).

[2] هذه الفقرة جاءت في النُّسخ مستدركة متقدِّمة على قوله: (عن عبد المجيد ... ).

[3] في هامش (ق): (هذا الرَّجل: هو سَوَاد بن غَزيَّة بن وهب البلويُّ البدريُّ حليف الأنصار، وقيل: مالك بن صعصعة الخزرجي، ذكره الخطيب، وجزم ابن بشكوال بالأوَّل).

(1/4236)

[4] في (ج): (الكيس)، ولعلَّه تحريفٌ.

[ج 1 ص 551]

(1/4237)

[باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة]

قوله: (قَدْ أُبِّرَتْ): يقال: أَبَرت النَّخلة وأبَّرتها؛ بالتَّخفيف والتَّشديد، فهي مأبورة ومؤبَّرة؛ أي: الملقَّحة، والاسم: الإبار؛ وهو التَّلقيح.

(1/4238)

[حديث: أيما نخل بيعت قد أبرت لم يذكر الثمر فالثمر للذي أبرها]

2203# قوله: (وَقَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ): هذا هو إبراهيم بن المنذر، كذا قيَّده المِزِّيُّ في «أطرافه» في المراسيل والموقوفات، وهو إبراهيم بن المنذر بن عبد الله بن المنذر بن المغيرة بن عبد الله بن خالد بن حزام بن خويلد بن أسد الأسَديُّ الحزاميُّ [1] المدنيُّ أبو إسحاق، من كبار العلماء والمُحدِّثين بالمدينة، روى عن مالك، كذا في «التهذيب»، وعن ابن عيينة، ومعن القزَّاز [2]، وأنس بن عياض، وابن وهب، وعبد العزيز بن ثابت الزهريِّ، وخلق، وعنه: البخاريُّ، وابن ماجه [3]، وأحمد بن أبي خيثمة [4]، وثعلب النحويُّ، ومُحَمَّد بن إبراهيم البوشنجيُّ، وخلق، قال النَّسائيُّ: ليس به بأس، وقال صالح جزرة: صدوق، وذمَّه أحمد ابن حنبل؛ لكونه خلط في القرآن، قال يعقوب الفسويُّ: مات في المحرَّم سنة (236 هـ)، أخرج له البخاريُّ، والتِّرمذيُّ، والنَّسائيُّ، وابن ماجه، له ترجمة في «الميزان»، وصحَّح عليه.

وقد تقدَّم أنَّ مثل هذا يكون قد أخذه عنه في حال المذاكرة غالبًا مُطَوَّلًا، والله أعلم.

قوله: (أَخْبَرَنَا هِشَامٌ): قال المِزِّيُّ في «أطرافه» [5] في أواخر المراسيل والموقوفات بعد تطريفه هشامٍ هذا: هو ابن سليمان (بن عكرمة بن خالد بن العاصي [6] القرشيُّ) [7] المخزوميُّ إنْ شاء الله، انتهى، وقال الذهبيُّ في «ميزانه» في ترجمة هشام بن سليمان المخزوميِّ وقد ذكر هذا المكان ما لفظه: (هشام: هو ابن سليمان المخزوميُّ، لا ابن يوسف الصَّنعانيُّ) انتهى.

وقد تقدَّم (ابْنُ جُرَيْجٍ): اسمه عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج، أحد الأعلام، وكذا تقدَّم (ابْن أَبِي مُلَيْكَةَ) أنَّه عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُليكة التيميُّ، مؤذن ابن الزُّبير وقاضيه مُتَرجَمًا.

قوله: (قَدْ أُبِّرَتْ [8]): تقدَّم أعلاه ما التَأبير، وأنَّه يقال: أَبَرت وأَبَّرت.

قوله: (لَمْ يُذْكَرِ الثَّمَرُ): (يُذكَر): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه، ومُسمًّى أيضًا، و (الثَّمر)؛ بالمثلَّثة على الأوَّل مرفوع، وعلى الثاني منصوب، وكذا تقدَّم (أَبَّرَهَا) أنَّه بالتَّخفيف والتَّشديد أعلاه.

==========

[1] في (ج): (الحزاني)، وهو تحريفٌ.

[2] في (ب): (الفراد)، وفي (ج): (الفدار)، وهو تحريفٌ.

[3] (وابن ماجه): ليس في (ج)، وكذا في الموضع اللَّاحق.

[4] في (ج): (حثمة)، وهو تحريفٌ.

(1/4239)

[5] (في «أطرافه»): سقط من (ج).

[6] في (ب): (القاضي)، وهو تصحيفٌ.

[7] في (ج) بدل مما بين قوسين: (المخزومي وقد ذكر هذا المكان ما لفظه: هشام: هو ابن سليمان).

[8] في هامش (ق): (أبَرَ فلان نخله؛ أي: لقحه وأصلحه. «جوهري»، وأبَّره بالتشديد، حكاها في «القاموس»).

[ج 1 ص 551]

(1/4240)

[حديث: من باع نخلًا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع]

2204# قوله: (فَثَمَرُهَا): هو بالمثلَّثة، وهذا ظاهر.

==========

[ج 1 ص 551]

(1/4241)

[باب بيع المخاضرة]

قوله: (بَابُ بَيْعِ الْمُخَاضَرَةِ): هو بالخاء والضَّاد المعجمتين [1]، وهو بيع الثِّمار خضراء قبل بدوِّ صلاحها.

==========

[1] في (ب): (بالخاء المعجمة، والضَّاد المعجمة).

[ج 1 ص 551]

(1/4242)

[حديث: أن النبي نهى عن بيع ثمر التمر حتى تزهو]

2208# قوله: (حَتَّى تَزْهُوَ): تقدَّم الكلام عليه قريبًا.

قوله: (أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ ... ) إلى آخره: هذا بيَّن فيه الإدراج أنَّه من قول أنس.

(1/4243)

[باب بيع الجمار وأكله]

قوله: (بَابُ بَيْعِ الْجُمَّارِ): هو بضمِّ الجيم، وتشديد الميم [1]، وفي آخره راء؛ وهو قلب النَّخلة، قال ابن المُنَيِّر بعد أنْ ساق الحديث: ليس في الحديث ما يدلُّ على بيع الجُمَّار إلَّا بالقياس على أكله؛ إذ يدلُّ على أنَّه مباح، واستغرب الشَّارح _يعني: ابن بطَّال_ ذكره لبيع الجُمَّار، إنكار على مَن حسم نخله ليأكله؛ تحرُّجًا من أكل غيره ممَّا لم يَصْفُ من الشُّبهة ونسبته لإضاعة المال،

[ج 1 ص 551]

وذهل عن [2] كونه حفظ ماله بماله، انتهى.

(1/4244)

[حديث: من الشجر شجرة كالرجل المؤمن]

2209# قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ): تقدَّم مرارًا أنَّه الوضَّاح بن عبد الله مُتَرجَمًا.

قوله: (عَنْ أَبِي بِشْرٍ): تقدَّم أنَّه بكسر الموحَّدة، وإسكان الشِّين المعجمة، وتقدَّم أنَّ اسمه جعفر بن أبي وحشيَّة إياسٍ مُتَرجَمًا.

==========

[ج 1 ص 552]

(1/4245)

[باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع ... ]

(بَابُ مَنْ أَجْرَى أَمْرَ الأَمْصَارِ عَلَى مَا يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ) ... إلى (كتاب السَّلَم)

قال ابن المُنَيِّر بعد أن ساق ما في الباب: مقصوده بهذه الترجمة إثباتُ الاعتماد على العُرْف، وأنَّه يُمضَى به على ظواهر الألفاظ، ويُرَدُّ إلى ما خالف الظَّاهر من العُرْف، [ولهذا ساق: (لا بأس، العشرة بأحد عشر)؛ أي: لا بأس أن يبيعه سلعة مرابحة، للعشرة أحد عشر، فتكون الجملة أحدًا وعشرين، ولكن العُرف] [1] فيه أنَّ للعشرة واحدًا ربحًا، فيُقضى بالعُرف على اللَّفظ، وإذا صحَّ الاعتماد على العُرف معارضًا [2] بالظَّاهر؛ فالاعتماد عليه مُطلَقًا أولى، ووجه دخول حديث أبي طيبة في الترجمة: أنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام لم يشارطه اعتمادًا على العُرف في مثله، انتهى.

قوله في الترجمة: (أَمْرَ الأَنصَارِ [3]): كذا في أصلنا الذي سمعت فيه على العراقيِّ الحافظ، والذي أحفظه ورأيته في النُّسخ: (الأمصار)؛ بالميم، جمع (مِصر)، وقد رأيته كذلك _أعني: كما في أصلنا_ في أصلنا [4] الدمشقيِّ، وكذا [5] في نسخة، وعلَّم عليه علامة الفربريِّ، وعمل في الهامش: (الأمصار)، وعمل [6] عليه علامة: اصطلاحًا له، ومعنى العلامة: أنَّ ثلاث نسخ خالفت نسخة الفربريِّ.

قوله: (وَقَالَ شُرَيْحٌ): هو بالشِّين المعجمة، وفي آخره حاء مهملة، تقدَّم أنَّه ابن الحارث القاضي، أحد الأعلام، تقدَّم.

قوله: (سُنَّتُكُمْ بَيْنَكُمْ): يجوز في (سنَّتكم) النَّصب والرفع، وإعرابهما ظاهر.

قوله: (وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أيُّوب، عَنْ مُحَمَّد): أمَّا (عبد الوهَّاب)؛ هو ابن عبد المجيد بن الصَّلت الثَّقفيُّ، تقدَّم مرارًا ومرَّةً مُتَرجَمًا، و (أيُّوب): هو ابن أبي تيمية السَّختيانيُّ، و (مُحَمَّد): هو ابن سيرين، والله أعلم.

قوله: (لاَ بَأْسَ، الْعَشَرَةُ بِأَحَدَ عَشَرَ): أي: لا بأس أن تبيع [7] السلعة إذا كان ثمنها عشرة بأحد عشر، وقد تقدَّم أعلاه [8] في كلام ابن المُنَيِّر.

(1/4246)

قوله: (وَيَأْخُذُ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا): قال شيخنا: واختلفوا في النفقة، هل يأخذ لها ربحًا في بيع المرابحة؟ فقال مالك: لا، إلَّا فيما له تأثير في السِّلعة، وعين قائمة؛ كالصِّبغ، والخياطة، والكمال، فهذا كلُّه يُحسَب كلُّه في أصل المال، ويُحسَب له الرِّبح؛ لأنَّ ملك المنافع كلِّها سلعة ضُمَّت إلى سلعته، قال مالك: ولا يُحسَب في المرابحة أجْرُ السِّمسار، ولا الشدُّ، ولا الطيُّ، ولا النَّفقة على الرَّقيق، ولا كراء البيت، وإنَّما يُحسَب [9] هذا في أصل المال، وما يجب له ربح، وأمَّا كراء البزِّ؛ فيحسب [10] له الربح؛ لأنَّه لا بدَّ منه ولا يمكنه حملُه بيده من بلد إلى بلد، وكلام الشَّافعيَّة في ذلك معروف، وكذا كلام غيرهم، وإنَّما ذكرت ذلك [11]؛ ليُعرَف قوله: (ويأخذ للنفقة ربحًا) ما المراد بـ (النَّفقة)، والله أعلم.

قوله: (وَقَالَ [12] لِهِنْدٍ): هي هند [13] بنت عتبة بن ربيعة، زوج أبي سفيان، من مسلمة الفتح، أقرَّهما عليه الصَّلاة والسَّلام على نكاحهما، وكانت امرأة فيها ذكرة، لها نفس وأَنفة، شهدت أحُدًا كافرة مع زوجها، فلمَّا قُتِل حمزةُ رحمة الله عليه؛ وثبت عليه وشقَّت بطنه واستخرجت كبده، فشوت منه وأكلت فيما يقال؛ لأنَّه كان قَتَل أباها يوم بدر، وقد قيل: إنَّ الذي تَمثَّل بحمزة معاوية بن المغيرة بن أبي العاصي بن أميَّة، وقتله النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ صبرًا مُنصرَفه من أحُد، ثمَّ خُتِم لها بالإسلام فأسلمت يوم الفتح، فلمَّا أخذ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ البيعة على النساء، ومن الشرط فيها: ألَّا يسرقن، ولا يزنين؛ قالت له هند: وهل تزني الحرَّة أو تسرق يا رسول الله؟ قال: «ولا يقتلنَ أولادهنَّ»، قالت: قد ربَّيناهم صغارًا، وقتلتهم أنت ببدر كبارًا [14]، أو نحو هذا من القول، ترجمتها معروفة رضي الله عنها، تُوفِّيَت في خلافة عمر رضي الله عنه في اليوم الذي مات فيه أبو قحافة والد أبي بكر سنة أربع عشرة، والله أعلم، ويقال [15]: حضرت اليرموك مع زوجها، [واليرموك سنة (15 هـ) في خلافة عمر رضي الله عنه] [16].

(1/4247)

قوله: (وَاكْتَرَى الْحَسَنُ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مِرْدَاسٍ): أمَّا (الحسن)؛ فهو ابن أبي الحسن البصريُّ، العالم المشهور، وأمَّا (عبد الله بن مرداس)؛ فلعلَّه المحاربيُّ [17]، يروي عن ابن مسعود، روى عنه: أهل الكوفة، ذكره ابن حِبَّان في «ثقاته» [18]، فإن لم يكن هو؛ فلا أعرفه، والله أعلم.

قوله: (بِدَانَقَيْنِ): الدَّانق؛ بفتح النُّون وكسرها: سدس الدِّرهم.

قوله: (الْحِمَارَ الْحِمَارَ): هما منصوبان، ونصبهما معروف؛ أي: أحضر الحمار أو أعطني [19] الحمار.

==========

[1] ما بين معقوفين سقط من (ج).

[2] (معارضًا): سقط من (ج).

[3] كذا في النُّسخ و (ق)، وفي «اليونينيَّة»: (الأمصار).

[4] (في أصلنا): سقط من (ب) و (ج).

[5] زيد في (ب): (في أصلنا)، ولعلَّه تكرارٌ.

[6] في (ب): (وعلم).

[7] في (ب): (يبيع).

[8] في (ب): (بظاهرها).

[9] في (أ): (يجيب)، وفي (ج): (يجب)، ولعلَّه تحريفٌ.

[10] في (ج): (فيجب)، ولعلَّه تحريفٌ.

[11] في (ج): (لك).

[12] زيد في «اليونينيَّة» و (ق): (النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ).

[13] (هند): سقط من (ب).

[14] في (ب): (كفارًا).

[15] (يقال): ليس في (ب) و (ج).

[16] ما بين معقوفين سقط من (ج).

[17] في (ج): (المحابري)، وهو تحريفٌ.

[18] في (ب): (الثقات).

[19] في (ب) و (ج): (أعطي)، ولا يصحُّ.

[ج 1 ص 552]

(1/4248)

[حديث: حجم رسول الله أبو طيبة فأمر له رسول الله بصاع من تمر]

2210# قوله: (أَبُو طَيْبَةَ): تقدَّم الخلاف في اسم أبي طيبة، وتقدَّم بعض ترجمته؛ فانظره قُبيل (باب [1] التِّجارة فيما يُكرَه لبسه).

قوله: (فَأَمَرَ لَهُ [2] بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ): تقدَّم ما زنة الصَّاع فيما مضى في (الغسل) وغيره؛ فانظره.

قوله: (وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ): (أهله): هو مُحيصة بن مسعود، وخراجه كان ثلاثة آصع، فوُضِع عنه صاعٌ بشفاعته، قال ابن الأثير: مولى بني حارثة، ثمَّ مولى مُحيِّصة بن مسعود، وقد تقدَّم قُبَيل (بَاب التِّجارة فيما يُكرَه لبسه).

قوله: (مِنْ خَرَاجِهِ): الخراج والضَّريبة: هو شيء يجعله السيِّد على عبده يؤدِّيه إليه كلَّ يوم، وما فضل [3] من غلَّته [4]؛ فهو له، والله أعلم.

==========

[1] (باب): سقط من (ج).

[2] زيد في «اليونينيَّة»: (رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ).

[3] زيد في (ج): (قوله)، ولعلَّه سبق نظرٍ.

[4] في (ب): (عليه)، وهو تصحيفٌ.

[ج 1 ص 552]

(1/4249)

[حديث: خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف]

2211# قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ): تقدَّم مرارًا أنَّه الفضل بن دُكَين.

قوله: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ): هذا هو الثَّوريُّ سفيان بن سعيد بن مسروق، أحد الأعلام المشهورين.

قوله: (قَالَتْ هِنْدٌ أُمُّ مُعَاوِيَةَ): تقدَّم الكلام عليها أعلاه [1]؛ فانظره.

[ج 1 ص 552]

قوله: (إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ): (أبو سفيان): صخر بن حرب بن أميَّة بن عبد شمس بن عبد مناف، تقدَّم في أوَّل هذا التعليق في حديث هرقل.

فائدة: ذكر هذا الحديث أصحابُ الشَّافعيِّ في القضاء على الغائب، وكذا استدلَّ غيرهم من العلماء؛ كالبخاريِّ في مكانه من (القضاء)، وقد قال السُّهيليُّ في «روضه» في (غزوة الفتح): (إنَّ هندًا بنت عتبة امرأة أبي سفيان بايعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ على الصفا ... ) إلى قوله: (لكن يا رسول الله؛ أبو سفيان رجل مِسِّيك، ربَّما أخذتُ من ماله بغير علمه ما يصلح ولدَه، فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»، ثمَّ قال: «أإنَّك هند؟» قالت: نعم؛ يا رسول الله؛ اعف عنِّي عفا الله عنك، وكان أبو سفيان حاضرًا، فقال: أنت في حلٍّ ممَّا أخذت ... ) إلى آخره، فهذا كان حاضرًا سامعًا كلامها، والله أعلم.

==========

[1] في (ب): (في الورقة التي قبل هذه).

(1/4250)

[حديث عائشة: {ومن كان غنيًا فليستعفف} أنزلت في والي اليتيم ... ]

2212# قوله: (حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ): قال الجيَّانيُّ ما لفظه: (وقال _يعني: البخاريُّ_ في «الصَّلاة»، و «البيوع»، و «تفسير سورة النساء»: «حدثني إسحاق: حَدَّثَنَا عبد الله بن نُمَير»، لم أجد «إسحاق» هذا منسوبًا لأحد من الرُّواة، ولا نسب أبو نصر «إسحاق عن ابن نُمَير» في كتابه) انتهى، وقال شيخنا: (والبخاريُّ أخرج الأخير: عن إسحاق؛ وهو ابن منصور، كما صرَّح به في «التفسير»، وكما استخرجه أبو نعيم هناك من طريق إسحاق بن إبراهيم، قال: «رواه _يعني: البخاري_ عن إسحاق بن منصور»)، انتهى، وكذا قال المِزِّيُّ في «أطرافه»: (إنَّ البخاريَّ أخرجه _يعني: هذا الحديث_ في «البيوع» و «التفسير»: عن إسحاق بن منصور، نسبه في «التفسير»، ولم ينسبه في «البيوع») انتهى.

قوله: (حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ): تقدَّم في كلام الجيَّانيِّ أعلاه: عبد الله بن نُمَير، وهو كذلك، وكذا قال المِزِّيُّ، وهو يروي عن هشام بن عروة والأعمش [1]، وعنه: ابنه، وأحمد ابن حنبل، وابن مَعِين، حجَّة، كنيته أبو هشام، وهو همْدانيٌّ، تُوفِّيَ سنة (199 هـ)، أخرج له الجماعة، وقد قدَّمته، ولكن طال به العهد.

قوله: (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّد بْنُ سَلَام): و (ابن سلَام) نسخة، وقد تقدَّم أنَّ سلَامًا بتخفيف اللَّام، على الأصحِّ، وقد تقدَّم ذلك مُطَوَّلًا، وقد قال الجيَّانيُّ: (وقال _يعني: البخاري_ في «المغازي» في آخر حديث [2] الإفك: «وقال مُحَمَّد: حَدَّثَنَا عثمان بن فرقد: سمعت هشامًا عن أبيه ... » إلى أن قال: هكذا رواية أبي زيد والنَّسفيِّ عن البخاريِّ، وفي نسخة الأصيليِّ: «عن أبي أحمد قال مُحَمَّد بن عقبة: حَدَّثَنَا عثمان بن فرقد»، وكذا لأبي ذرٍّ عن المستملي، ونسبه ابن السكن: مُحَمَّد بن مقاتل، وهذا عندي بعيد، وقال في «البيوع»: «حدَّثني مُحَمَّد [3]: حدَّثني عثمان بن فرقد: سمعت هشامًا ... )؛ فذكر هذا المكان، ثمَّ قال: «ولعلَّه مُحَمَّد بن عقبة الشَّيبانيُّ، ونسبه ابن السَّكن: مُحَمَّد بن سلَام)، انتهى، والمِزِّيُّ لم ينسبه، إنَّما قال: (مُحَمَّد عن عثمان بن فرقد).

قوله: (الَّذِي يُقِيمُ عَلَيْهِ): الوجه: يقوم.

==========

[1] زيد في (ج): (وعبد الله)، ولعلَّه سبق نظرٍ.

[2] زيد في (ب): (البخاريّ في)، وهو تكرارٌ.

[3] (حدثني محمد): سقط من (ب).

(1/4251)

[ج 1 ص 553]

(1/4252)

[باب بيع الشريك من شريكه]

قوله: (بَابُ بَيْعِ الشَّرِيكِ مِنْ شَرِيكِهِ): قال ابن المُنَيِّر: (أدخل حديث الشفعة في البيع؛ لأنَّه إذا كان الشريك يأخذ الشَّقص من المشتري قهرًا [1] بالثَّمن، فَأخذُه له من شريكه مبايعة [2]؛ جائز قطعًا، وفيه إشارة إلى أنَّ الشفعة بيع، وهو أحدُ المذهبين فيها) انتهى.

==========

[1] في (ب): (فهو أما)، وهو تحريفٌ.

[2] في (ب): (متابعة)، وهو تصحيفٌ.

[ج 1 ص 553]

(1/4253)

[حديث: جعل رسول الله الشفعة في كل مال لم يقسم]

2213# قوله: (حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ): (محمود) هذا: هو ابن غَيلان مشهور، وكذا تقدَّم (مَعْمَرٌ) أنَّه بميمين مفتوحتين، بينهما عين ساكنة، وأنَّه ابن راشد، وكذا تقدَّم (الزُّهْرِي) أنَّه مُحَمَّد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب، وكذا تقدَّم (أَبُو سَلَمَةَ) أنَّه ابن عبد الرَّحمن بن عوف، وأنَّه عبد الله، وقيل: إسماعيل، وأنَّه أحد الفقهاء السَّبعة، وتقدَّم (جَابِر) أنَّه عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاريُّ رضي الله عنه وعن أبيه.

قوله: (وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ [1]): بالتَّخفيف، وفي أصلنا: بالتَّشديد.

قوله: (وَالْعُرُوضِ): هو بضمِّ العين، جمع (عَرض [2])؛ بفتحها: كلُّ شيء؛ فهو عَرض سوى الدراهم والدنانير؛ فإنَّهما عين، قال أبو عبيد: العروض: الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن، ولا تكون حيوانًا ولا عقارًا.

==========

[1] في هامش (ق): (بتخفيف الرَّاء وقيل بالتشديد).

[2] في (أ) و (ب): (غَرض)، وهو تصحيفٌ.

[ج 1 ص 553]

(1/4254)

[باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعًا غير مقسوم]

(1/4255)

[حديث: قضى النبي بالشفعة في كل مال لم يقسم]

2214# قوله: (حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْنُ مَحْبُوبٍ): قال الدِّمياطيُّ: (واسم محبوب الحسنُ، ومحبوب لقبٌ، وهو به أشهر) انتهى.

قوله: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ): تقدَّم أنَّه ابن زياد العبديُّ مولاهم، تقدَّم مُتَرجَمًا، وكذا تقدَّم (مَعْمَرٌ) أعلاه ضبطًا، وقبله مُتَرجَمًا [1]، وأنَّه ابن راشد، وكذا تقدَّم (الزُّهْرِي) أعلاه وقبله، [وكذا (أَبُو سَلَمَة) أعلاه وقبله، وكذا (جَابِر) أعلاه وقبله] [2].

قوله: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ): تقدَّم أنَّه ابن زياد أعلاه.

قوله: (تَابَعَهُ هِشَامٌ): الضمير في (تابعه) يعود على عبد الواحد، والظَّاهر أنَّ هذا هشام بن يوسف أبو عبد الرَّحمن، قاضي صنعاء، تقدَّم مُتَرجَمًا، ومتابعة هشام أخرجها البخاريُّ في (الشِّركة) و (ترك الحيل) عن عبد الله بن مُحَمَّد، عن هشام، عن مَعْمَر، عن الزُّهريِّ.

قوله: (قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: فِي كُلِّ مَالٍ): حديث عبد الرزَّاق أخرجه البخاريُّ في (البيوع) عن محمود، عن عبد الرزَّاق، عن مَعْمَر، عن الزُّهريِّ به.

قوله: (رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحمن بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ): هذا هو عبد الرَّحمن بن إسحاق القرشيُّ، عبَّادٌ، عن المقبريِّ، والزُّهريِّ، وأمم، وعنه: يزيد بن زريع وابن عُليَّة، قال أبو داود: قدريٌّ ثقة، وضعَّفه بعضهم، وقال البخاريُّ: ليس ممَّن يُعتمَد على حفظه، وقال عبَّاس عن ابن مَعِين: ثقة، وقال في موضع آخر: صالح الحديث، أخرج له مسلم، والأربعة، والبخاريُّ تعليقًا، له ترجمة في «الميزان»، وما رواه عبد الرَّحمن عن الزُّهريِّ لم يكن في شيء من الكتب السِّتَّة، ولا أخرجه شيخنا.

(1/4256)

[باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي]

(1/4257)

[حديث: خرج ثلاثة يمشون فأصابهم المطر]

2215# قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ): تقدَّم مرارًا أنَّه الضَّحَّاك بن مَخْلَد النَّبيل، تقدَّم، وكذا تقدَّم (ابْنُ جُرَيْجٍ) أنَّه عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج.

قوله: (ادْعُوا اللهَ بِأَفْضَلِ عَمَلٍ عَمِلْتُمُوهُ ... ) إلى آخره: سأذكر في (الإجارات) في هذا الحديث كلامًا في سؤال الله تعالى بعمله الذي يظنُّه مقبولًا ما قيل فيه إن شاء الله تعالى.

قوله: (فَأَجِيءُ بِالْحِلاَبِ): هو بكسر الحاء المهملة، وتخفيف اللَّام، وفي آخره موحَّدة، تقدَّم أنَّه إناء يُملَأ قدر حلبة [1] ناقة، ويقال له: المحلب أيضًا، وقيل: اللَّبن.

[ج 1 ص 553]

قوله: (وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ): هو بالضَّاد والغين المعجمتين، فلا تصحِّفه؛ ومعناه: يصيحون [2] باكين مُستخذِين، والضُّغَاء: صوت كلِّ ذليل مقهور.

قوله: (وَدَأْبَهُمَا): هو منصوب معطوف على الخبر.

قوله: (ابْتِغَاءَ): هو منصوب، ونصبه [3] معروف.

قوله: (فَافْرِجْ [4] عَنَّا فُرْجَةً): (افرِجَ): بكسر الرَّاء، كذا في أصلنا، وعليه (صح)، قال شيخنا الشَّارح: قال ابن التِّين: بضمِّ الرَّاء في أكثر الأمَّهات، وذكره الجوهريُّ بكسرها، انتهى، والذي في «الصِّحاح»: بالكسر؛ إذا كانت من الغمِّ.

قوله: (فُرْجَةً): إنْ كان فَرجة من الغمِّ؛ فبالفتح، وإنْ كان مثل فُرجة الحائط؛ ففي «الصِّحاح» الضَّمُّ فقط، وقال شيخنا: وفرجة؛ بضمِّ الفاء وفتحها، وفي الغمِّ مثلَّثة، ثمَّ إنِّي رأيت ما قاله شيخنا في كلام النَّوويِّ في «تهذيبه»، ولفظه: (وأمَّا الفَرجة بالفتح؛ فهي الفَرجة من الغمِّ، قال الأزهريُّ: يقال: ما لهذا الغمِّ من فُرجة ولا فَرجة ولا فِرجة؛ يعني: بضمِّ الفاء وفتحها وكسرها، وأنشد ابن الأعرابيِّ:

~…رُبَّما تكره النُّفوسُ من الأمـ…ـر له فرجةٌ كَحَلِّ العِقال

قال: ويقال: فُرجة، وفَرجة، وفِرجة مصدر، وقال قبل ذلك: والفرجة بين الصَّفَّين وفي المكان مطلقًا؛ كقوله: «إذا وجد فُرْجة؛ أسرع»، وما أشبهه، كلُّه بضمِّ الفاء، وسكون الرَّاء، وبفتح الفاء أيضًا جائز، انتهى.

قوله: (فَفُرِجَ عَنْهُمْ): (فُرِج): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه، ومبنيًّا للفاعل، وفاعله: الله تعالى.

(1/4258)

قوله: (حَتَّى تُعْطِيَهَا مِئَةَ دِينَارٍ): كذا هنا، وسيأتي قريبًا: (فجاءتني فأعطيتها عشرين ومئة دينار)، وجه الجمع: أنَّها طلبت منه مئة، فجاءها بمئة [5] وعشرين، فأعطاها ما سألت، وزادها عشرين دينارًا، والله أعلم.

قوله: (وَلاَ تَفُضَّ الْخَاتمَ): (تَفُضَّ الخاتَم) [6]: تقدَّم أنَّه يجوز فيه الفتح والكسر، وتقدَّمت لغات أخرى في (الخاتم) [7].

قوله: (فَافْرُجْ): تقدَّم الكلام عليها أعلاه [8]، وكذا (فُرْجَةً).

قوله: (بِفَرَقٍ مِنْ ذُرَةٍ): هو بفتح الفاء والرَّاء، ويجوز سكونها، وإنَّه ستَّةَ عشرَ رطلًا، ثلاثة آصع، تقدَّم الكلام عليه، وكلام ابن الأثير، وتفريقه بين الساكن والمتحرِّك، وقوله هنا: (من ذرة)، وفي موضع آخر [9]: (من آرْز [10])؛ فلعلَّه استأجره بهما أو أنَّه استأجره بواحد منهما، فعوَّضه بالآخر عنه بشرطه، والله أعلم.

قوله: (فَعَمَدْتُ): تقدَّم أنَّه بفتح الميم في الماضي، وكسرها في المستقبل، عكس (صَعِدَ)، والله أعلم.

قوله: (فَافْرُجْ عَنَّا): تقدَّم الكلام عليها أعلاه [11].

قوله: (فَكُشِفَ عَنْهُمْ): هو مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه.

(1/4259)

[باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب]

قوله: (بَابُ الشِّرَاءِ): تقدَّم مرَّات أنَّه بالمدِّ والقصر.

==========

[ج 1 ص 554]

(1/4260)

[حديث: بيعًا أم عطية؟]

2216# قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ): تقدَّم مرارًا أنَّه مُحَمَّد بن الفضل عارم، وتقدَّم مُتَرجَمًا، وما معنى (عارم).

قوله: (عَنْ أَبِي عُثْمَانَ): تقدَّم مرارًا أنَّه النَّهديُّ عبد الرَّحمن بن مَلٍّ، وتقدَّم الكلام في (مَلٍّ) في ضبطه.

قوله: (ثمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ): هذا الرجل لا أعرف اسمه.

قوله: (مُشْعَانٌّ): هو بضمِّ الميم، وإسكان الشِّين المعجمة، ثمَّ عين مهملة، وفي آخره نون مشدَّدة؛ أي: مُنتفِش الشَّعر، هذا [1] المعروف، قال المستملي: هو الطَّويل جدًّا، البعيد العهد بالدَّهن، الشَّعِث.

==========

[1] زيد في (ج): (هو).

[ج 1 ص 554]

(1/4261)

[باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه]

قوله: (بَابُ شِرَاءِ الْمَمْلُوكِ مِنَ الْحَرْبِيِّ وَهِبَتِهِ وَعِتْقِهِ): تقدَّم أنَّ الشَّراء: يُمدُّ ويقصر، قال ابن المُنَيِّر بعد أن سرد ما في الباب: (مقصوده من هذه الأحاديث والآية: صحَّة ملك الحربيِّ وملك المسلم عنه، والمخاطَب في الآية المشركون، وُبِّخُوا على تسويتهم بين الله وبين الأصنام [1] في العبادة، وكونهم لا يساوون مماليكهم في أرزاقهم، فأثبتوا لأنفسهم المَيز على مماليكهم، ولم يثبتوا لله التَّفرد عن الأصنام بما يجب له من حقٍّ، وأخذ [2] في الآية أنَّ للمشركين [3] أملاكًا، دلَّ على أنَّ الإشراك لا ينافي الملك [4]) انتهى.

قوله: (لِسَلْمَانَ: كَاتِبْ [5]): (سلمان): ستأتي ترجمته قبيل (المغازي) إن شاء الله تعالى، ومن أين هو، وكم تداوله من رَبٍّ، وعمره، وما قيل فيه.

قوله: (كَاتِبْ): سأذكر المكاتبة، وأوَّل مَن كاتب في (كِتَاب المكاتب) [6]؛ فانظر ذلك.

قوله: (وَسُبِيَ عَمَّارٌ وَصُهَيْبٌ [وَبِلاَلٌ [7]): (سُبِي): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه، و (عمَّارٌ): مرفوع نائب عن الفاعل، و (صهيب): معطوف عليه] [8].

أمَّا [9] (عمَّار)؛ فهو ابن ياسر أبو [10] اليقظان العنسيُّ، أحد السَّابقين الأوَّلين، المُعذَّبين في الله البدريِّين [11]، قُتل بصِفِّين سنة (37 هـ) عن ثلاث وتسعين سنة [12]، أخرج له الجماعة، وقد تقدَّم في (الإيمان).

وأمَّا [13] قول البخاريِّ: (إنَّ بلالًا وعمَّارًا سُبيا)؛ فلا أعلمه إلَّا أنَّ أمَّيهما [14] سُبِيتا، فحمامة والدة بلال سُبِيت، وكذا سمَّية والدة عمَّار، والله أعلم.

وأمَّا (صهيب)؛ فهو ابن سنان بن خالد الرَّبَعيُّ النمريُّ، أبو يحيى، وإنَّما قيل له: الرُّوميُّ؛ لأنَّ الرُّوم سَبَوه صغيرًا، وكان أبوه وعمُّه عاملَين لكسرى على الأُبلَّة، وقيل: كانوا على الفرات، فأغارت عليهم الرُّوم فنشأ فيهم، ثمَّ ابتاعته كلب، وأُبِيع بمكَّة، وقال بعض الحُفَّاظ: سبَته الرُّوم من نينوى، وأمُّه مازنيَّة [15]، بدريٌّ من السَّابقين، روى عنه: بنوه: حمزة، وزياد، وسعد، وصيفيٌّ، وسعيد بن المسيّب، وطائفة، تُوفِّيَ سنة (38 هـ) بالمدينة، وكان أشقر أصهب يُخضِّب، أخرج له الجماعة رضي الله عنه.

وأمَّا (بلال)؛ فمشهور الترجمة جدًّا، وهو بلال بن رَباح، مولى الصِّدِّيق رضي الله عنهما.

[ج 1 ص 554]

(1/4262)

[حديث: هاجر إبراهيم بسارة فدخل بها قريةً فيها ملك من الملوك]

2217# قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ): تقدَّم مرارًا أنَّه الحكم بن نافع، وتقدَّم مُتَرجَمًا، وكذا تقدَّم (شُعَيْبٌ) أنَّه ابن أبي حمزة، وكذا تقدَّم (أَبُو الزِّنَادِ)؛ بالنُّون، وأنَّه عبد الله بن ذكوان، وكذا تقدَّم (الأَعْرَجِ) أنَّه عبد الرَّحمن بن هرمز، وكذا (أَبُو هُرَيْرَة) أنَّه عبد الرَّحمن بن صخر، على الأصحِّ.

قوله: (هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ [1] بِسَارَةَ): أمَّا (إبراهيم)؛ فسيأتي الكلام عليه في (الأنبياء)، وأمَّا (سارَّة)؛ فقيل: إنَّها بتشديد الرَّاء، كذا رأيت بعضهم قاله، وسمعت أنا النَّاس ينطقون بها مخفَّفة، (ورأيت بعض مَن لا تحقيق [2] عنده يكتب في الطِّباق عن ابنته: سارَّة، جعلها الله للعيون قارَّة) [3]، قال شيخنا: وهي سارة بنت توبيل بن ناحور، وقيل: بنت هاران بن ناحور، وقيل: بنت هاران [4] بن تارح [5]، وهي بنت أخيه على هذا وأخت لوط، قاله القتبيُّ في «المعارف»، والنَّقَّاش في «تفسيره»، وذلك أنَّ نكاح بنت الأخ كان حلالًا إذ ذاك، ثمَّ ناقض [6] النَّقَّاش [7] ذلك في تفسير قوله تعالى: {شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا} [الشورى: 13]: أنَّه يدلُّ على تحريم بنت الأخ على لسان نوح، قال السُّهيليُّ: وهذا هو الحقُّ، وإنَّما توهَّموا أنَّها بنت أخيه؛ لأنَّ هاران [8] أخوه، وهو هاران [9] الأصغر، وكانت بنت هاران الأكبر، وهو عمُّه.

قوله: (فَدَخَلَ بِهَا قَرْيَةً): قال السُّهيليُّ في «روضه»: (قال ابن قتيبة: إنَّ القرية الأردنُّ، وسيأتي بعيده أنَّها غيرها.

(1/4263)

قوله: (مَلِكٌ مِنَ الْمُلُوكِ أَوْ جَبَّارٌ مِنَ الْجَبابرَةِ): قال السُّهيليُّ: قال ابن قتيبة: إنَّ القرية: الأردنُّ، والمَلِك: صاروف، قال: وكانت هاجر لملك من ملوك القبط، وعند الطَّبريِّ: كانت امرأة ملك من ملوك مصر، وقيل: إنَّ الملك اسمه سنان بن علوان، وذكر عبد الملك بن هشام في «التِّيجان»: (أنَّ إبراهيم خرج من مدين إلى مصر، وكان معه من المؤمنين ثلاث مئة وعشرون رجلًا، ومصر ملكها عمرو بن امرئ القيس بن بَابلْيُون بن سبأ [10]، وكان خال إبراهيم عليه السلام [11] لشدَّة إعجابه به فوشى [12] به حنَّاط كان إبراهيم يمتار منه، فأمر بإدخال إبراهيم وسارة عليه، ثمَّ نحَّى [13] إبراهيم وقام إلى سارة، فلمَّا صار إبراهيم خارج القصر؛ جعله الله كالقارورة الصَّافية فرأى الملكَ وسارةَ وسمع كلامَهما، فهمَّ عمرو بسارة ... إلى قوله: فأمر لها بهاجر)، فتحصَّلنا على قولين في القرية، هل هي الأردنُّ _والأردن بيسان وطبريَّة وما حولهما_ أو مصر؟ وعلى ثلاثة أقوال في اسم الملِك: صاروف، أو سنان بن علوان، أو عمرو بن امرئ القيس بن بابليون.

قوله: (قَالَ: أُخْتِي): قال شيخنا: قال ابن الجوزيِّ: على هذا الحديث إشكال ما زال يختلج في صدري، وهو أن يقال: ما معنى توريته عليه السلام عن الزوجة بالأخت، ومعلوم أنَّ ذكرها بالزوجيَّة أسلم لها؛ لأنَّه إذا قال: هذه أختي؛ قال: زوِّجنيها، وإذا قال: امرأتي؛ سكت، هذا إن كان الملِك يعمل بالشَّرع، فأمَّا إذا كان كما وُصِف من جَوره؛ فما يبالي كانت زوجة أو أختًا، إلى أن وقع لي أنَّ القوم كانوا على دين المجوس، وفي دينهم أنَّ الأخت إذا كانت زوجة؛ كان أخوها _الذي هو زوجها_ أحقُّ بها من غيره، وكأنَّ إبراهيم أراد أن يستعصم من الجبَّار بذكر الشَّرع الذي يستعمله؛ فإذا جبَّار لا يراعي جانب دينه، واعتُرِض عليه بأنَّ الذي جاء بدين المجوس زرادُشت، وهو متأخِّر عن إبراهيم، وأجيب: بأنَّ لمذهبهم أصلًا قديمًا ادَّعاه زرادُشت وزاد عليه خُرافاتٍ أُخَر ... إلى آخر كلامه.

وقال شيخنا في (كِتَاب الأنبياء): (وقوله للجبَّار المجوسيِّ: أختي؛ لأنَّ مِن مذهبهم أنَّ الأخت إذا كانت زوجة؛ كان [14] أخوها _الذي هو زوجها_ أحقَّ بها من غيره، وقيل: كان من مذهب الجبَّار أنَّ من له زوجة؛ لا يجوز أن تتزوَّج إلَّا أن يُقتَل الزوج، فاتَّقاه إبراهيم بهذا القول) انتهى.

(1/4264)

قوله: (إِنْ عَلَى الأَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِي وَغَيْرُكِ [15]): (إِنْ): بكسر الهمزة، وإسكان النُّون، وهي نافية؛ أي: ما، و (غيرُك)؛ بالرَّفع، والنَّصبُ جائز، والظَّاهر أنَّ المراد بـ (الأرض): أرض مصر؛ أي: هذه الأرض، وليس المراد [16] جميعَ الأرض، ولوط [17] معاصره وابن أخيه _بالمثنَّاة تحت_ وقد ذكروا أنَّ إبراهيم ولوطًا وسارة مضَوا إلى الشَّام، ثمَّ مضَوا إلى مصر، ثمَّ عادوا إلى الشَّام، فنزل [18] إبراهيمُ فلسطينَ، ونزل [19] لوط الأردنَّ، وإذا كان كذلك؛ فلعلَّ لوطًا لم يكن معهما في تلك البقعة إنْ كانت قصَّة [20] الجبَّار بمصر، وكذا لم يكن معه الثلاث المئة [21] والعشرون رجلًا المؤمنون بها، وكذا إنْ كانت القصَّة بالأردنِّ، والله أعلم ما كان، وأخذُ الأرض على العموم محلُّ نظرٍ.

قوله: (فَقَامَتْ تَوَضَّأُ): هو محذوف إحدى التَّاءين؛ أي: تتوضَّأ، مرفوع؛ لأنَّه لم يتقدَّمه ناصب ولا جازم، وهذا يدلُّ على أنَّ الوضوء قديم، وللنَّاس فيه خلاف، هل هو من خصائص هذه الأمَّة أم لا؟ قدَّمته في (كِتَاب الوضوء).

قوله: (فَغُطَّ): هو مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه، وهو بضمِّ الغين المعجمة، وتشديد الطَّاء المهملة، والغَطُّ: الغمُّ [22]؛ وهو حبس النَّفَس مرَّة، وإمساك اليد والثوب على الفم والأنف والحلق، يقال: غتَّه يغتُّه [23]، لغة، وقد تقدَّمت في حديث: «فغطَّني» في أوَّل هذا التعليق، وقال شيخنا في «الإكراه» عن الدَّاوديِّ قال: ورُوِّيناه [24] بالمهملة، وهو حكاية صوت، ذكره بأطولَ من هذا، أنا اختصرته.

تنبيه: وقع في «مسلم» في (المناقب): (فلمَّا دخلت عليه؛ لم يتمالك أن بسط يده، فقُبِضت يده قبضةً شديدةً ... ) إلى آخره، ففيه أنَّ يده ثبتت عن أخذها ثلاث مرَّات، وهنا غطَّ، والظَّاهر أنَّ الله فعل به الشَّيئين [25] يَبِست يده وغُطَّ، والله أعلم، جمعًا بين الرِّوايتين.

قوله: (إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَتِ: اللَّهُمَّ ... ) إلى آخره: ظاهر هذا أنَّ هذا موقوف (على أبي هريرة، فيكون أبو الزِّناد عبد الله بن ذكوان روى القطعة الأولى مسندة إلى النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ، وهذه موقوفة على أبي هريرة) [26]، ولكنَّها مرفوعة في المعنى؛ إذ مثل هذا لا يقال من قِبَل الرأي [27]، والله أعلم.

(1/4265)

قوله: (أَرْجِعُوهَا [28] إِلَى إِبْرَاهِيمَ): كذا في أصلنا: بقطع الهمزة، وهذه لغة، والأفصح أن تكون همزة وصل، فإنِ [29] ابتدأت بها؛ كسرتها؛ لأنَّه يقال: رجع [30] مُتعدِّيًا، قال الله تعالى: {فَإِن رَّجَعَكَ اللهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ} [التوبة: 83]، و {يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ القَوْلَ} [سبأ: 31]، فما في الأصل على لغة، والأفصح خلافها.

قوله: (وَأَعْطُوهَا آجَرَ): هو بمدِّ الهمزة، ويقال: هاجر؛ بالبدل.

تنبيه: اعلم أنَّ هاجر أوَّل امرأة ثقبَت آذانَها، وأوَّل مَن خُفِض من النساء، كما أنَّ سيِّدها أوَّل مَن اختتن من الرِّجال، وآجر أوَّل مَن جرَّت ذيلها، وذلك أنَّ سارة _فيما نقله السُّهيليُّ في أوائل «روضه» _ غضبت عليها فحلفت أن تقطع ثلاثة أعضاء من أعضائها، فأمرها إبراهيم أن تبرَّ قسمها بثقب [31] آذانِها وخفاضِها، فصارت سُنَّة في النساء، قال: وممَّن ذكر هذا الخبر ابن أبي زيد في «نوادره»، انتهى، وسأذكره أيضًا في (كِتَاب الأنبياء) إنْ شاء الله تعالى.

قوله: (كَبَتَ الْكَافِرَ): (كبت): الكبت: الصَّرف والإذلال، يقال: كبت الله العدوَّ؛ أي: صرفه وأذلَّه، وكبته لوجهه: صرعه.

قوله: (وَأَخْدَمَ وَلِيدَةً): الوَليدة: الصَّبيَّة والأمة، والجمع: الوَلائد.

(1/4266)

[حديث: هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر]

2218# قوله: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ): تقدَّم أنَّه ابن سعد الإمام، أحد الأعلام، وتقدَّم مُتَرجَمًا، ومن جملة ترجمته: أنَّ دَخْلَه كلَّ سنة كان ثمانين ألف دينار، فما وجبت عليه الزَّكاة، وكذا تقدَّم (ابْن شِهَابٍ) أنَّه [1] أبو بكر مُحَمَّد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب، العالم المشهور.

[ج 1 ص 555]

قوله: (وَعَبْدُ بْنُ زَمعَةَ): هو أخو سودة بنت زَمْعة أمِّ المؤمنين، كان من سادة الصَّحابة، وقد قدَّمت أنَّ أبا نعيم نسبه: عبد بن زَمْعة بن الأسود العامريُّ، فوَهِم، وإنَّما هو ابن زَمْعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ودِّ [2] بن نصر، وقد قدَّمت ذلك.

قوله: (فِي غُلاَمٍ): تقدَّم أنَّ اسمه عبد الرَّحمن بن زَمْعة رضي الله عنه.

قوله: (عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ): (هذا هو [3] أخو سعد بن أبي وقَّاص) [4]، مالك بن أُهَيب، عُدَّ من الصَّحابة، وفي «تهذيب المِزِّيِّ»، و «مختصره» للذَّهبيِّ: أنَّه مات كافرًا قبل الفتح، ولم يذكره الجمهور في الصَّحابة، وذكره ابن منده، واحتجَّ بوصيَّته إلى أخيه سعدٍ بابن وَليدةِ زَمْعة، وأنكر أبو نعيم على ابن منده ذلك، والله أعلم، (وسيجيء أنَّه قُتل كافرًا في أحُدٍ) [5].

قوله: (مِنْ وَلِيدَتِهِ): وَليدة زَمْعة لا أعرف اسمها غير أنَّها يمانيَّة.

قوله: (يَا عَبْد بْنَ زَمْعَةَ): تقدَّم أنَّه يجوز في (عبد بن زَمْعة) الفتح فيهما، وضمُّ الدَّال وفتح الثاني، وهذان معروفان، ووجه ثالث حكاه ابن مالك في «التَّسهيل»: ضمُّهما، هذا إذا كان بين عَلَمين؛ كهذا، وقد تقدَّم مُطَوَّلًا في أوائل هذا التعليق، والله أعلم.

قوله: (الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ): أي: لصاحب الفراش، تقدَّم.

قوله: (وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ): تقدَّم معناه.

قوله: (يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمعَةَ): يجيء فيها الأوجه الثلاثة المتقدَّمة أعلاه، وفي أوَّل هذا التعليق مُطَوَّلًا.

قوله: (قَطُّ): تقدَّم ما فيها من اللُّغات.

==========

[1] (أنَّه): سقط من (ج).

[2] في (ج): (بن عبدوس)، وهو تحريفٌ.

[3] (هو): مثبت من (ب).

[4] ما بين قوسين سقط من (ج).

[5] ما بين قوسين سقط من (ج).

(1/4267)

[حديث صهيب: ما يسرني أن لي كذا وكذا وأني قلت ذلك]

2219# قوله: (حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْنُ بَشَّارٍ): تقدَّم مرارًا أنَّه بفتح الموحَّدة، وتشديد الشِّين المعجمة، وأنَّه بُندار، وتقدَّم ما معنى البُندار، وكذا تقدَّم (غندر) أنَّه بضمِّ الغين المعجمة، ثمَّ نون ساكنة، ثمَّ بالدَّال المهملة مضمومة [1] ومفتوحة، وأنَّه مُحَمَّد بن جعفر، وتقدَّم مَن لقَّبه به، وأنَّه ابن جريج، وأنَّ معنى (غندر) بلغة أهل الحجاز: المُشغِّب.

قوله: (عَنْ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ: قَالَ عَبْدُ الرَّحمن بْنُ عَوْفٍ): أمَّا (سعد)؛ فهو ابن إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عوف الزُّهريُّ قاضي المدينة، عن أبي أمامة بن سهل وأنس، وعنه: ابنه، وشعبة، وابن عيينة، ثقةٌ إمام، يصوم الدَّهر، ويختم كلَّ يوم، تُوفِّيَ سنة (125 هـ)، أخرج له الجماعة، وأمَّا أبوه؛ فإبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عوف، روى عن عمر، وقد رأيت في حاشية على «الكاشف» ما لفظه: (وقد استُدرِك ذلك على البخاريِّ ومسلم؛ لأنَّه إنَّما ولد لأربع سنين بقيت من خلافة عمر رضي الله عنه) انتهت، وقال العلائيُّ: إنَّه ولد على عهده عليه الصَّلاة والسَّلام، فذُكِر لذلك في كتب الصَّحابة، ولا رؤية له، بل هو تابعيٌّ، روى عن أبيه وعمر رضي الله عنهما، انتهى [2]، وروى عن عليٍّ، وعمَّار، وطائفة، وعنه: ابناه سعدٌ وصالح، والزُّهريُّ، تُوفِّيَ سنة (96 هـ)، أخرج له البخاريُّ، ومسلم، وأبو داود، والنَّسائيُّ، وابن ماجه [3]، قال ابن سعد: كان ثقة من الطَّبقة الأولى من التَّابعين.

قوله: (لِصُهَيْبٍ): تقدَّم الكلام عليه قريبًا؛ فانظره.

قوله: (وَأَنِّي): هو بفتح الهمزة، وهذا ظاهر.

قوله: (وَلَكِنِّي سُرِقْتُ): هو مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه، وفي آخره تاء المتكلِّم المضمومة.

==========

[1] في (ب): (المضمومة).

[2] (انتهى): ليس في (ج).

[3] (وابن ماجه): ليس في (ج).

[ج 1 ص 556]

(1/4268)

[حديث: أسلمت على ما سلف لك من خير]

2220# قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ): تقدَّم مرارًا أنَّه الحكم بن نافع، وكذا تقدَّم (شُعَيْبٌ) أنَّه ابن أبي حمزة، وكذا تقدَّم (الزُّهْرِي) أنَّه مُحَمَّد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب، العالم المشهور، وكذا تقدَّم (حَكِيم بْن حِزَامٍ) أنَّه بفتح الحاء، وكسر الكاف، وأنَّ حِزَامًا؛ بكسر الحاء المهملة، وبالزَّاي، وتقدَّم الكلُّ مُترجَمين.

قوله: (أَتَحَنَّثُ بِهَا أَوْ أَتَحَنَّتُ [1]): الأولى: بالمثلَّثة، والثانية: بالمثنَّاة فوق، قال ابن قرقول: («كنت أتحنَّت»؛ بتاء مثنَّاة [2] رواه المروزيُّ في «بَاب مَن وصل رحمه»، وهو غلط من جهة المعنى، وأمَّا الرِّواية؛ فصحيحة، والوَهم فيه من شيوخ البخاريِّ؛ بدليل قول البخاريّ: ويقال أيضًا عن أبي اليمان: «أتحنَّث أو أتحنَّت» على الشَّكِّ، والصَّحيح الذي روته الكافَّة: بثاء مثلَّثة)، انتهى، وبالمثلَّثة معناه [3]: أطلب البرَّ بها وطرح [4] الإثم، وقد تقدَّم.

قوله: (وَعَتَاقَةٍ) [5]: هي بفتح العين، وهذا ظاهر جدًّا.

قوله: (أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ): تقدَّم الكلام عليه في (الزَّكاة) مُطَوَّلًا؛ فانظره.

==========

[1] في (ج): (تحنت)، وهو تحريفٌ.

[2] زيد في (ب): (فوق).

[3] (معناه): ليس في (ج).

[4] في (ب): (وطلب طرح).

[5] في (ب): (وعناقة)، وهو تصحيفٌ.

[ج 1 ص 556]

(1/4269)

[باب جلود الميتة قبل أن تدبغ]

(1/4270)

[حديث: هلا استمتعتم بإهابها]

2221# قوله: (عَنْ صَالِحٍ): هذا هو ابن كيسان، تقدَّم مُتَرجَمًا، و (عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ): هو ابن عتبة بن مسعود، تقدَّم أيضًا.

قوله: (بِإِهَابِهَا): تقدَّم الكلام على (الإِهَاب)؛ بكسر الهمزة، وزان (كِتَاب) [1]: الجلد، أو ما لم يُدبَغ؛ قولان.

قوله: (مَيِّتَةٌ): بالتَّخفيف والتَّشديد.

(1/4271)

[باب قتل الخنزير]

(1/4272)

[حديث: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا]

2222# قوله: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ): تقدَّم أنَّه ابن سعد الإمام الجواد، وتقدَّم (ابْن شِهَابٍ) أعلاه، وتقدَّم أنَّ (ابْن المسيّب) بفتح الياء وكسرها، وأنَّ غيره لا يقال إلَّا بالفتح.

قوله: (لَيُوشِكَنَّ): أي: يقربنَّ ويُسرعنَّ، وقد تقدَّم الكلام على (أوشك) مُطَوَّلًا.

قوله: (حَكَمًا): هو بفتح الكاف؛ أي: حَاكمًا.

قوله: (مُقْسِطًا): أي: عدلًا، من أقسط؛ إذا عَدَل، وسيأتي في آخر الكتاب ما فيه من اللُّغتين، فإنَّه يقال: أقسط؛ إذا عَدَل، وقسط؛ إذا جَار، وقال ابن القطَّاع في «أفعاله»: قسط: عَدَل وجَار.

قوله: (فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ): هو بنصب (يكسرَ)، وهذا ظاهر.

قوله: (وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ): قتْلُه معروف، وقال شيخنا: (وقال ابن التِّين: أي: يُحرِّم اقتناءَه وأكلَه)، انتهى.

فائدة: في «الأوسط» للطَّبرانيِّ كما قال شيخنا: (يقتل الخنزير والقرد)، ثمَّ قال: (لم يروه مرفوعًا إلَّا مُحَمَّد بن سُمَيع).

[ج 1 ص 556]

قوله: (وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ): أي: يُسقِطَ حكمها، فلا يقبل إلَّا الإسلام، وقيل: يضعها على كلِّ كافر؛ لغلبته وظهوره، وقيل: يقتل كلَّ من كان يؤدِّيها؛ لنبذهم العهدَ، وخروجهم مع الدَّجَّال، قاله ابن قرقول، وصوَّب النَّوويُّ القول الأوَّل في «شرح مسلم».

(1/4273)

[باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه]

(1/4274)

[حديث: قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها]

2223# قوله: (حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ): تقدَّم مرارًا أنَّه بضمِّ الحاء، وفتح الميم، وأنَّه عبد الله بن الزُّبير، وتقدَّم لماذا [1] نُسِب في أوَّل هذا التَّعليق، وكذا تقدَّم (سُفْيَانُ) أنَّه ابن عيينة، أحد الأعلام.

قوله: (أَنَّ فُلاَنًا بَاعَ خَمْرًا): فلان: هو سَمُرة بن جندب، كذا قاله النَّوويُّ في «مبهماته» التي اختصرها من «مبهمات الخطيب البغداديِّ»، انتهى، وقال شيخنا عن المحبِّ الطَّبريِّ: إنَّه جابر بن سَمُرة، ونقل شيخنا القول الأوَّل أيضًا، ثمَّ إنِّي رأيته في كلام المحبِّ في «الأحكام» في (البيوع)، قال الخطَّابيُّ نقلًا: إنَّه لم يبعها بعينها، وإنَّما خلَّلها متأوِّلًا، ثمَّ باعها، وإلَّا؛ فلا يخفى عليه ذلك، وكان واليًا على البصرة، وجواب آخر: وهو أنَّه كان يأخذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية، فيبيعها منهم؛ ظنًّا منه جوازَه، قاله ابن الجوزيِّ نقلًا عن ابن ناصر، وكان ينبغي له أن يُولِّيَهم بيعها، وذكر الإسماعيليُّ في «مدخله»: أنَّه يجوز أن يكون لم يعلم تحريم بيعها، ولو لم يكن كذلك؛ لما أقرَّه عمر على عمله، ولَعزله، ولا رضي هذا، قاله شيخنا مع جواب آخر: وهو أنَّه باع العصير ممَّن يتَّخذها خمرًا، ثمَّ قال: لكنَّه حرام، ولم يعزه لأحد، وهو جواب نازل جدًّا خصوصًا في حقِّ صحابيٍّ مثل هذا، انتهى.

وقد ذكر ابن الأثير في «نهايته» عن الخطَّابيِّ: أنَّه باع عصيرًا ممَّن يتَّخذه [2] خمرًا، فسمَّاه [باسم] ما يَؤول إليه مجازًا، فنقم عليه عمر ذلك؛ لأنَّه مكروه أو غير جائز، فأمَّا أن يكون سَمُرة باع خمرًا؛ فلا؛ لأنَّه لا يجهل تحريمه مع اشتهاره، انتهى، فهذا غير ما نقله شيخنا عن الخطَّابيِّ، وقد ذكر المحبُّ الطَّبريُّ في «أحكامه» الأوَّل والثاني والرَّابع، ثمَّ نقل عن ابن الجوزيِّ: أنَّ الأوَّل أظهر، والأوَّل في كلام المحبِّ كونه أخذها عن قيمة الجزية، انتهى [3] والله أعلم.

قوله: (فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا): يقال: جمله وأجمله؛ إذا أذابه، وقد جاء في بعض طرقه: (أجملوها).

==========

[1] في (أ) و (ب): (ماذا).

[2] في (ج): (يتخذها).

[3] (انتهى): ليس في (ب).

[ج 1 ص 557]

(1/4275)

[حديث: قاتل الله يهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها]

2224# قوله: (حَدَّثَنَا عَبْدَانُ): تقدَّم مرارًا أنَّه عبد الله بن عثمان بن جَبَلَة بن أبي روَّاد، وتقدَّم لِمَ [1] لُقِّب (عبدان)، وكذا تقدَّم (يُونُسُ) أنَّه ابن يزيد الأيليُّ، وكذا تقدَّم (ابْن شِهَابٍ) أنَّه مُحَمَّد بن مسلم الزُّهريُّ، وكذا تقدَّم (المسيّب) أنَّه بفتح الياء وكسرها، وأنَّ غيره لا يقال إلَّا بالفتح، وكذا تقدَّم (أَبُو هُرَيْرَة) أنَّه عبد الرَّحمن بن صخر، على الأصحِّ من نحو ثلاثين قولًا مرارًا.

==========

[1] في (ب): (لماذا).

[ج 1 ص 557]

(1/4276)

[باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك]

قوله: (وَمَا يُكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ): تقدَّم أنَّ مراده التَّحريم، وأنَّ الأقدمين في لسانهم الكراهة ويريدون بها التَّحريم، ولا يريدون المعنى الاصطلاحيَّ اليوم، و (يُكرَه): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه.

(1/4277)

[حديث: من صور صورةً فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح]

2225# قوله: (عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ [1]) [2]: هذا هو أخو الحسن بن أبي الحسن البصريُّ، يروي عن أمِّه، وأبي هريرة، وابن عبَّاس، وأبي بكرة، وجماعة، وعنه: أخوه، وقتادة، ومُحَمَّد بن واسع، وخالد الحذَّاء، وجماعة، وثَّقه أبو زرعة والنَّسائيُّ، تُوفِّيَ سنة مئة على الصَّحيح، وقال ابن حِبَّان: سنة ثمان ومئة بفارس، أخرج له الجماعة.

فائدة: قال الدِّمياطيُّ: (ليس لسعيد هذا في «البخاريِّ» غير هذا الحديث، ولا في «مسلم») انتهى، والذي قاله صحيح، لم أرَ له عن ابن عبَّاس إلَّا هذا الواحدَ، وهو في «البخاريِّ»، و «مسلم»، و «النَّسائيِّ»، والله أعلم.

قوله: (إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ): هذا الرَّجل الذي أتى ابنَ عبَّاس لا أعرفه.

قوله: (فَرَبَا الرَّجُلُ رَبْوَةً شَدِيدَةً): (رَبا): فعل ماض، معتلٌّ غير مهموز؛ ومعناه: ذُعِر وامتلأ خوفًا.

قوله: (كُلِّ شَيْءٍ لَا رُوحَ فِيهِ [3]): (كلِّ): مجرور، وجرُّه معروف.

قوله: (قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: سَمِعَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ مِنَ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ هَذَا الْوَاحِدَ): أي: الحديث الواحد، هذا الكلام ينبغي أن يُذكَر في (اللِّباس) حيث [4] ذكر حديث سعيد بن أبي عَرُوبة عن النَّضر بن أنس، وكأنَّه استعجله هنا استعجالًا للفائدة، وقد رواه في (اللِّباس): عن عيَّاش بن الوليد الرَّقام، عن عبد الأعلى، عن سعيد بن أبي عَرُوبة قال: سمعت النَّضر بن أنس يحدِّث قتادة، وقال: كنت عند ابن عبَّاس وهم يسألونه، ولا يذكر النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ، حتَّى سُئِل، فقال: سمعت [5] مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ يقول: «من صوَّر صورة ... »؛ الحديث، وليس لسعيد بن أبي الحسن في «البخاريِّ» و «مسلم» غيرُه، كما تقدَّم أعلاه، ولا للنَّضر بن أنس عن ابن عبَّاس فيهما غيره، وهو في «النَّسائيِّ» أيضًا.

(1/4278)

فـ (سعيدٌ) مرفوع؛ لأنَّه فاعل (سمع)، و (هذا الواحد): منصوب مفعول، ورأيت بخطِّ بعض فضلاء الحنفيَّة من أصحابنا ورفاقنا حاشية على هذا المكان أنَّ (سعيدًا) منصوب؛ لأنَّه مفعول؛ أي: سمع يزيد بن زُرَيع سعيدًا [6]، وفي ذلك نظر؛ لأنَّ (سمع) يتعدَّى إلى مفعول واحد، وقد نقل شيخنا في حديث «الأعمال بالنِّيَّات» في أوَّل هذا الشرح ما لفظه: (اختلف النُّحاة في «سمعتُ»؛ هل يتعدَّى إلى مفعولين؟ على قولين؛ أحدهما: نعم، وهو مذهب أبي عليٍّ الفارسيِّ في «إيضاحه» قال: لكنْ أن يكون الثاني ممَّا يُسمَع؛ كقولك: سمعت زيدًا يقول كذا، ولو قلت: سمعت زيدًا جاءك [7]؛ لم يجز [8]، والصَّحيح: أنَّه لا يتعدَّى إلَّا إلى مفعول واحد، والفعل الواقع بعد المفعول في موضع الحال؛ أي: سمعت حال قوله كذا، انتهى، والذي قاله هذا الفاضل يكون مُعَدًّى إلى مفعولين، وأيضًا لا يصحُّ نصبه؛ لأنَّ يزيد بن زُرَيع لم يرو هذا الحديث في الكتب عن سعيد بن أبي عَرُوبة، ولكنَّه روى عنه في الجملة، ولست أدري

[ج 1 ص 557]

هذا الحديث أو غيره؟ لأنَّ البخاريَّ أخرجه، وقد ذكرت لك عزوه، وأمَّا مسلم؛ فقد أخرجه في (اللِّباس): عن أبي بكر ابن أبي شيبة، عن عليِّ بن مُسهِر، عن سعيد بن أبي عَرُوبة، وعن أبي غسَّان المسمعيِّ وأبي موسى؛ كلاهما عن معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن النَّضر بن أنس به نحوه، وأخرجه النَّسائيُّ في (الزينة) عن عمرو بن عليٍّ، عن خالد بن الحارث، عن سعيد نحوه، وأيضًا في كلام المِزِّيِّ ما يردُّ على هذا الفاضل؛ لأنَّه قال في «الأطراف» نقلًا لكلام البخاريِّ: (وسمع ابن أبي عَرُوبة هذا الحديث من النَّضر) انتهى، وأيضًا وليس في روايتنا والذي سمعناه من مشايخنا إلَّا رفع (سعيد بن أبي عَرُوبة)، والله أعلم، وإنَّما أطلت الكلام في ذلك؛ لأنَّ بعض المتشبِّهين بالمُحدِّثين [9] تمسَّك بهذا، وسُئِلتُ أنا عنه، (وكذا سألني هذا المُتشبِّه عنه) [10]، فكتبت عليه نحو ما ذكرته هنا، والله أعلم.

==========

[1] في هامش (ق): (يسار البصري، فائد: ليس لسعيد هذا في «البخاريِّ» غير هذا الحديث ولا في «مسلم»).

[2] زيد في (ب): (تقدَّم مرارًا).

[3] كذا في النسخ، ورواية «اليونينيَّة» و (ق): (لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ).

[4] (حيث): سقط من (ج).

[5] زيد في (ب): (النبي).

[6] في (ب): (سعيد)، وليس بصحيحٍ.

[7] في مصدره: (أخاك).

[8] في (أ) و (ب): (يجئ).

(1/4279)

[9] في (ج): (بعض المنشوبين بالحديث).

[10] ما بين قوسين سقط من (ج).

(1/4280)

[باب تحريم التجارة في الخمر]

(1/4281)

[حديث: حرمت التجارة في الخمر]

2226# قوله: (حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ): هذا هو مسلم بن إبراهيم الفراهيديُّ، تقدَّم الكلام عليه، وعلى نسبته؛ وهي إلى جدِّه فُرهود، وقد قدَّمت أنَّ النِّسبة إليه: فُرهوديٌّ وفراهيديٌّ، وكذا تقدَّم (الأَعْمَش) أنَّه سليمان بن مهران الكاهليُّ أبو مُحَمَّد القارئ، وكذا تقدَّم (أَبُو الضُّحَى) مُتَرجَمًا، وأنَّه مسلم بن صُبَيح.

قوله: (لَمَّا نَزَلَتْ آيَاتُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ... ) إلى آخره: تقدَّم الكلام عليه في (المساجد).

==========

[ج 1 ص 558]

(1/4282)

[باب إثم من باع حرًا]

(1/4283)

[حديث: قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة]

2227# قوله: (حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ [1]): تقدَّم أنَّ (بِشْرًا) بكسر الموحَّدة، وبالشِّين المعجمة، وهذا معروف عند أهله ظاهر جدًّا.

قوله: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ): هو بضمِّ السِّين، وفتح اللَّام.

قوله: (ثمَّ غَدَرَ): (الغَدر): ترك الوفاء.

قوله: (اليهودَ): هو منصوب مفعول المصدر؛ وهو (أَمْرِ)، قال الدِّمياطيُّ تجاه هذا الباب: (رواه البخاريُّ في «باب إخراج اليهود من جزيرة العرب» في آخر «الجهاد»: عن عبد الله بن يوسف) انتهى، وهذا الباب في أصلنا مكتوب: (زائد) إلى آخر تعليق المقبريِّ عن أبي هريرة، وقد قال شيخنا: (كذا في «البخاريِّ» هنا من غير زيادة، وربَّما سقط في بعض النُّسخ؛ يعني: التَّبويبَ والتَّعليقَ) انتهى.

==========

[1] في هامش (ق): (هو بشر بن عبيس بن مرحوم بن عبد العزيز بن مهران العطَّار، مولى آل معاوية بن أبي سفيان، انفرد به البخاريُّ عن الخمسة).

[ج 1 ص 558]

(1/4284)

[باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً]

قوله: (بَابُ بَيْعِ العَبْدِ [1] وَالْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً): كتب تجاهه الدِّمياطيُّ ما لفظه: (روى أبو داود، والتِّرمذيُّ، وابن ماجه من حديث قتادة عن الحسن عن سَمُرَة قال: نهى رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ عن بيع الحيوان بالحيوان نَسِيئةً) انتهى، وهو كما ذكر، لكنْ رواه أيضًا النَّسائيُّ في (البيوع)، وفي سماع الحسن من سَمُرة أقوالٌ [2]، وقد سمع منه حديث العقيقة، كما صُرِّح به في هذا «الصَّحيح»، وفي ترجمة البخاريِّ، وما ذُكِر بعدها ردٌّ على مَن قال: لا يجوز ذلك إذا كان إلى أَجَلٍ، أمَّا الحالُّ؛ فيجوز بلا خلاف، وأمَّا إذا كان إلى أجل؛ فمنعَه أبو حنيفة والكوفيُّون، وأجازه الجمهور، وفيه مذاهبُ أُخَرُ لغيرهم، والله أعلم.

قوله: (مَضْمُونَةٍ): هو مجرور مُنوَّن، وهذا ظاهر.

قوله: (بِالرَّبَذَةِ): هي بفتح الرَّاء والمُوحَّدة، والذَّال المعجمة، وبالتَّاء للتَّأنيث، تقدَّمت أين هي.

قوله: (وَاشْتَرَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ): هو بفتح الخاء المعجمة، وكسر الدَّال المهملة، وفي آخره جيم، وهو صحابيٌّ أنصاريٌّ [3] حارثيٌّ، شهد أحُدًا، روى عنه: ابنه رفاعة، وعطاء، وطاووس، عاش ستًّا وثمانين سنة، وتُوفِّيَ سنة (74 هـ)، أخرج له الجماعة رضي الله عنه.

قوله: (رَهْوًا [4]): هو بفتح الرَّاء، وإسكان الهاء؛ أي: سهلًا [5] عفوًا من غير مَطْلٍ.

قوله: (وَقَالَ ابْنُ المسيّب): تقدَّم أنَّه سعيد بن المسيّب، وأنَّ ياء أبيه بالفتح وتُكسَر، وأنَّ غير أبيه لا يجوز فيه إلَّا الفتحُ، وسعيد أحد الأعلام.

قوله: (وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ): تقدَّم مرارًا أنَّه مُحَمَّد بن سيرين، وتقدَّم تعداد بني سيرين وبناته أوائل هذا التعليق.

قوله: (لاَ بَأْسَ بَعِيرٌ بِبَعِيرَيْنِ، وَدِرْهَمٌ بِدِرْهَمٍ نَسِيئةً): بيع الدِّرهم بالدِّرهم نسيئةً مخالفٌ للإجماع، قال الدِّمياطيُّ: (قيل: هذا خطأ، والصَّحيح ما رواه عبد الرزَّاق، عن مَعْمَر، عن ابن سيرين قال: لا بأس بعيرٌ ببعيرين ودرهمٍ، الدرهمُ نَسِيئةً)، انتهى.

(1/4285)

[حديث: كان في السبي صفية فصارت إلى دحية الكلبي ثم صارت .. ]

2228# قوله: (كَانَ فِي السَّبْيِ صَفِيَّةُ، فَصَارَتْ إِلَى دحْيَةَ الْكَلْبِيِّ، ثمَّ صَارَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ [1]): قال الدِّمياطيُّ: (حديث صفيَّة بهذا اللَّفظ لا تعلُّق له بهذا الباب، وقد رواه حمَّاد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس: أنَّ صفيَّة وقعت في سهم دحية، واشتراها النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ بسبعة أرؤس، وبهذا يتعلَّق [بهذا] الباب بوجه ما)، انتهى، والذي قاله الدِّمياطيُّ هو الذي أراده البخاريُّ، وهو في «مسلم» في (المغازي) و (النِّكاح) [2]، وقد انفرد به مسلم مِن بين أصحاب الكتب السِّتَّة، وتقدَّم الكلام في ترجمة صفيَّة بنت حُيَيِّ بن أخطب.

قوله: (إِلَى دحْيَةَ): هو بفتح الدَّال وكسرها، وقد تقدَّم مُتَرجَمًا في أوَّل [3] هذا التَّعليق.

(1/4286)

[باب بيع الرقيق]

(1/4287)

[حديث: أوإنكم تفعلون ذلك لا عليكم أن لا تفعلوا ذلكم]

2229# قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ): تقدَّم مرارًا أنَّه الحكم بن نافع، وتقدَّم مُتَرجَمًا، وكذا تقدَّم (شُعَيْبٌ) أنَّه ابن أبي حمزة، وكذا تقدَّم (الزُّهْرِي) أنَّه مُحَمَّد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب، العالم المشهور.

قوله: (أَخْبَرَنِي ابْنُ مُحَيْرِيزٍ [1]): هو عبد الله بن مُحيريز، هذا القرشيُّ الجمحيُّ المكِّيُّ، نزيل بيت المقدس، ربَّاه [2] أبو محذورة، وروى عنه، وعن عبادة بن الصَّامت وعدَّة، وعنه: مكحول والزُّهريُّ، قال رجاء بن حيوة: إنْ فخِر علينا أهلُ المدينة بعابدهم ابنِ عمر؛ فإنَّا نفخر بعابدنا ابن مُحيريز إنْ كنتُ لأعُدُّ بقاءَه أمانًا لأهل الأرض، مات قبل المئة، أخرج له الجماعة، وثَّقه العجليُّ، تُوفِّيَ في خلافة عمر بن عبد العزيز، وقال ضمرة بن ربيعة: مات في خلافة الوليد بن عبد الملك.

قوله: (أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ [3] أَخْبَرَهُ): تقدَّم مرارًا أنَّه سعد بن مالك بن سنان الخدريُّ رضي الله عنه.

[ج 1 ص 558]

قوله: (قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنَّا نُصِيبُ سَبْيًا، فَنُحِبُّ الأَثْمَانَ): كذا في أصلنا: بلا (رجل)، قال ابن شيخنا البلقينيِّ: (يحتمل أنْ يُفسَّر بمجديٍّ الضمريِّ، فإنَّه في «أُسد الغابة»: رُوِي: أنَّه سأل ذلك في غزوة المريسيع، وسنبسطه)، انتهى، (وقد جزم به بعض حُفَّاظ مصر من العصريِّين) [4]، ومجديُّ الضمريُّ ذكره أبو عمر في «الاستيعاب»، فقال: (غزا مع النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ سبع غزوات، حديثه عند مُحَمَّد بن سليمان بن مسمول، عن الفرج [5] بن عطاء بن مجديٍّ، عن أبيه، عن جدِّه) انتهى، كذا في «الاستيعاب»، وقد كتب ابن الأمين تجاه ذلك حاشيةً لفظُها: (صوابه: عن المُفرِّج _على وزن «مُفعِّل» _ بن عُطَيٍّ _مُصغَّر_ كذاك ذكره البخاريُّ، وابن أبي حاتم، وابن السَّكن) انتهت.

قوله: (أَوَإِنَّكُمْ): هو بفتح الواو؛ لأنَّه استفهام تقرير، والله أعلم، وإذا كانت (أو) للتَّقرير، أو التَّوبيخ، أو الرَّد، أو الإِنكار، أو الاستفهام؛ كانت الواوُ مفتوحةً، وإذا جاءت للشَّكِّ، أو التَّقسيم، أو الإِبهام، أو التَّسوية، أو التَّخيير، أو بمعنى (الواو) _على رأي بعضهم_، أو بمعنى (بل)، أو بمعنى (حتى)، أو بمعنى (إلى)، وكيف ما كانت عاطفة؛ فهي ساكنة، و (إِنَّكم)؛ بكسر الهمزة.

(1/4288)

قوله: (لَيْسَتْ نَسَمَةٌ): (النَّسمة): النَّفس، وقد تقدَّم.

==========

[1] في (ب): (مجيريز)، وهو تصحيفٌ، وكذا في المواضع اللَّاحقة.

[2] (ربَّاه): سقط من (ب).

[3] زيد في «اليونينيَّة» و (ق): (الخدري)، ثم زيد في «اليونينيَّة»: (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ).

[4] ما بين قوسين سقط من (ج).

[5] كذا في النسخ، وفي نسختنا من «الاستيعاب» على الصَّواب: (المفرج).

(1/4289)

[باب بيع المدبر]

(1/4290)

[حديث: باع النبي صلى الله عليه وسلم المدبر]

2230# قوله: (حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ): هو مُحَمَّد بن عبد الله بن نُمَير، تقدَّم، وكذا تقدَّم (وَكِيعٌ) أنَّه ابن الجرَّاح، أحد الأعلام، وكذا تقدَّم (إِسْمَاعِيلُ) أنَّه ابن أبي خالد، وتقدَّم (عَطَاء) أنَّه ابن أبي رَباح، مفتي أهل مكَّة.

قوله: (بَاعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ الْمُدَبَّرَ): تقدَّم أنَّ الذي دبَّره: هو أبو مذكور، والغلام المدبَّر: اسمه يعقوب، كذا صرَّح بهما مسلمٌ في روايته، والذي اشتراه نعيم بن عبد الله النَّحَّام [1] بثمانِ مئةِ درهمٍ.

==========

[1] في (ب): (النمام)، وهو تحريفٌ.

[ج 1 ص 559]

(1/4291)

[حديث: باعه رسول الله صلى الله عليه وسلم]

2231# قوله: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ): هو ابن عيينة الإمام، و (عَمْرو) بعده: هو ابن دينار، المكِّيُّ الإمام، أبو مُحَمَّد.

==========

[ج 1 ص 559]

(1/4292)

[حديث: اجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها بعد الثالثة]

2232# 2233# قوله: (حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ: حَدَّثَنَا أَبِي): هو [1] يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزُّهريُّ، أبو يوسف، روى عن أبيه وشعبة، وعنه: أحمدُ وعبدٌ، حجَّة ورع، مات سنة (208 هـ)، أخرج له الجماعة، ذكر في «الميزان» للتَّمييز، وأمَّا أبوه؛ فهو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عوف الزُّهريُّ أبو إسحاق، عن أبيه، والزُّهريِّ، وطائفة، وعنه: ابن مهديٍّ، وأحمدُ، ولُوَين [2]، وخلق، تُوفِّيَ سنة (183 هـ)، أخرج له الجماعة، وثَّقه أحمد، وابن مَعِين، وغيرهما، له ترجمة في «الميزان»، وصحَّح عليه.

قوله: (عَنْ صَالِحٍ): تقدَّم أنَّه ابن كيسان، وكذا تقدَّم (الزُّهْرِيُّ [3]) أنَّه مُحَمَّد بن مسلم ابن شهاب، وكذا تقدَّم (عُبَيْد اللهِ) أنَّه ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أحد الفقهاء السَّبعة، وكذا تقدَّم (زَيْد بْن خَالِدٍ): أنَّه الجهنيُّ الصَّحابيُّ رضي الله عنه، وكذا تقدَّم (أَبُو هُرَيْرَة) أنَّه عبد الرَّحمن بن صخر، على الأصحِّ من نحو ثلاثين قولًا.

==========

[1] (هو): سقط من (ج).

[2] في (ب): (ولوبين)، وهو تحريفٌ.

[3] كذا في النسخ، وفي «اليونينيَّة» و (ق): (ابن شهاب).

[ج 1 ص 559]

(1/4293)

[حديث: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد]

2234# قوله: (وَلاَ يُثَرِّبْ): تقدَّم أنَّه التَّعيير والتَّوبيخ.

(1/4294)

[باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟]

قوله: (وَلَمْ يَرَ الْحَسَنُ): تقدَّم أنَّه الحسن البصريُّ، العلم الفرد المشهور.

قوله: (إِذَا وُهِبَتِ): هو مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه، و (الْوَلِيدَةُ): مرفوعة نائبة مناب الفاعل، وتقدَّم مَن الوَليدة.

قوله: (فَلْيُسْتَبْرَأْ): هو مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه، و (رَحِمُهَا): مرفوع نائب مناب الفاعل.

قوله: (وَلاَ تُسْتَبْرَأُ الْعَذْرَاءُ): (هذا من تتمَّة كلام ابن عمر) [1]؛ يعني: البكر، وهذا موافق لتخريج ابن سُرَيج من الشَّافعيَّة: أنَّه لا يجب الاستبراء في البكر، ومذهب الشَّافعيِّ وجوبه، قال ابن قيِّم الجوزيَّة في «الهَدْي»: (قال أبو العبَّاس بن سريج وأبو العبَّاس ابن تيمية: إنَّه لا يجب استبراء البكر كما صحَّ عن ابن عمر، وبقولهم نقول، وليس عن النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ نصٌّ عامٌّ في وجوب استبراءِ كلِّ مَن تجدَّد له عليها ملكٌ على أيِّ حالة [2] كانت، وإنَّما نهى عن وطء السَّبايا حتَّى تضع حواملُهنَّ ويحضن حوائلهنَّ، فإنْ قيل: فعمومه يقتضي تحريم وطء أبكارهنَّ قبل الاستبراء، كما يُمنَع [3] وطء الثَّيب؟ قيل: نعم؛ وغايته أنَّه عمومٌ أو إطلاقٌ ظهر القصد منه، فيُخَصُّ أو يُقيَّد عند انتفاء موجب الاستبراء، ويُخَصُّ أيضًا بمفهوم قوله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ في حديث رُوَيفع: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فلا ينكح ثيِّبًا من السَّبايا حتَّى تحيض»، ويُخَصُّ أيضًا بمذهب الصَّحابيِّ، ولا يُعلَم له مخالفٌ) انتهى.

==========

[1] ما بين قوسين سقط من (ج).

[2] في (ج): (حال).

[3] في (ب): (يمتنع).

[ج 1 ص 559]

(1/4295)

[حديث: قدم النبي خيبر فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية]

2235# قوله: (لمَّا [1] قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ): تقدَّم متى كانت غزوة خيبر، ويأتي في مكانه إنْ شاء الله تعالى، وهي في آخر سنة ستٍّ أو في [2] أوَّل سنة سبع، وذِكْرُ مدرك الخلاف في ذلك، والله أعلم.

قوله: (ذُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ): (ذُكِر): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه، و (جمالُ): مرفوع نائب مناب الفاعل، و (حُيَيٌّ): بضمِّ الحاء المهملة _وزان (عُلَيٍّ) _ وكسرها، و (أَخْطَب)؛ بفتح الهمزة، ثمَّ خاءٍ معجمةٍ ساكنةٍ، ثمَّ طاءٍ مهملةٍ مفتوحةٍ، ثمَّ موحَّدة.

قوله: (وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا): هو كنانة بن الرَّبيع بن أبي الحُقيق، قتله النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ في خيبر على كفره؛ لنقضه العهد، والقصَّة مشهورة في كنز حُيَيِّ بن أَخْطَب.

قوله: (بَلَغْنَا سَدَّ الرَّوْحَاءِ [3]): أمَّا (سَدُّ)؛ فبفتح السِّين وتشديد الدَّال المهملتين، ويجوز أيضًا ضمُّ السِّين، وأمَّا (الرَّوْحاء)؛ فهي بفتح الرَّاء، ثمَّ واوٍ ساكنة، ثمَّ حاءٍ مهملة، ممدود، من عمل الفُرْع [4] على نحو أربعين ميلًا من المدينة، وفي «مسلم»: على ستَّةٍ وثلاثين، وفي كتاب «ابن أبي شيبة»: على ثلاثين.

تنبيه: قوله: (سَدَّ الرَّوْحاء) خطأٌ، وأين الرَّوحاء وأين خيبر؟! والظَّاهر أو القطع أنَّه سَدُّ الصَّهباء، لا الرَّوْحاء، وكذا جاء على الصَّواب في بعض طرقه في (غزوة خيبر)، وقبله أيضًا في أثناء (الجهاد) في (بَاب مَن غزا بصبيٍّ للخدمة)، وفي (الدَّعوات) أيضًا، والله أعلم، وقصَّة صفيَّة بطريق خيبر، وهذا ممَّا لا خلافَ فيه، والرَّوْحاء أمام ذي الحُلَيْفة الميقاتِ بين مكَّة والمدينة.

قوله: (حَلَّتْ): أي: طهرت مِن حيضِها.

[ج 1 ص 559]

قوله: (فَبَنَى بِهَا): يقال: بنى على أهله وبأهله، وأنكر يعقوب: بنى بها، ونسبه إلى العامَّة، وأصل: بنى عليها: أنَّهم كانوا إذا [5] أرادوا الدُّخول على أهله؛ رَفع قبَّة أو بناء يَحُلَّان فيه، وهذا الحديث حجَّة على يعقوب، والله أعلم.

قوله: (ثمَّ صَنَعَ حَيْسًا): هو بفتح الحاء المهملة، وإسكان المثنَّاة تحتُ، ثمَّ بسين مهملة، وهو التَّمر، والسَّمن، والأقط، قال بعضهم: ربَّما جعلوا فيه خميرة، وقال ابن وضَّاح: هو التَّمر يُنزَع نواه، ويُخلَط بالسَّويق، والأوَّل أعرف.

(1/4296)

قوله: (فِي نِطَعٍ): تقدَّم بما فيه من اللُّغات، وأفصحهنَّ كسرُ النُّون وفتح الطَّاء.

[قوله: (آذِنْ): هو بمدِّ الهمزة، وكسر الذَّال المعجمة؛ أي: أَعلِمْ] [6].

قوله: (يُحَوِّي): هو بضمِّ الياء المثنَّاة تحتُ، ثمَّ حاء مهملة مفتوحة، وتشديد الواو المكسورة، قال ابن قرقول: (يُحَوِّي لها وراءه): كذا رُوِّيناه، وذكره ثابتٌ والخطَّابيُّ: (يَحْوِي)، ورُوِّيناه كذلك عن بعض رواة البخاريِّ، وكلاهما صحيح، وهو أنْ يجعل لها حوِيَّة؛ وهو كساء محشوٌّ بليف يُدار حول سنام الرَّاحلة، وهو مركب النِّساء، وقد رواه ثابت: (فيحول)؛ باللَّام، وفسَّره: يصلح [7] لها عليه مركبًا.

(1/4297)

[باب بيع الميتة والأصنام]

(1/4298)

[حديث: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام]

2236# قوله: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ): هو ابن سعد الإمام، و (يَزِيد بْن أَبِي حَبِيبٍ) بفتح الحاء المهملة، وكسر الموحَّدة، و (رَبَاح) بفتح الرَّاء، وبالموحَّدة.

قوله: (عَامَ الْفَتْحِ): تقدَّم أنَّ فتح مكَّة في رمضان سنة ثمان، لا خلاف فيه إلَّا ما وقع في «صحيح البخاريِّ» أنَّه بعد ثماني سنين ونصفٍ مِن مَقْدَمه المدينة، وهذا خطأ وسيأتي، والله أعلم.

قوله: (تُطْلَى [1] بِهَا السُّفُنُ): (تُطلَى): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه، و (السُّفنُ): مرفوع نائب مناب الفاعل، وكذا (يُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ).

قوله: (جَمَلُوهُ): وفي نسخة: (أجملوه)، وقد تقدَّم أنَّهما لغتان وروايتان؛ ومعناهما: أذابوه.

قوله: (قَالَ أَبُو عَاصِمٍ [2]): هذا تعليقٌ صورةً، وقد تقدَّم أنَّه مُتِّصل، وذلك لأنَّ أبا عاصم هذا شيخه، ويكون قد أخذه عنه في حال المذاكرة غالبًا، قال الدِّمياطيُّ: (الضَّحَّاك بن مَخْلد النَّبيل) انتهى، تقدَّم، و (عَبْدُ الْحَمِيدِ): قال الدِّمياطيُّ: (ابن جعفر بن عبد الله بن أبي الحكم رافع بن سنان، حليف الأنصار، روى له الجماعة إلَّا البخاريَّ، حدث هو، وابنه سعد [3]، وأبوه [4] جعفر، وجدُّه [5] أبو الحكم رافع وله صحبة، وابن عمِّه عمر بن الحكم بن رافع) انتهى، وقول الدِّمياطيِّ: (روى له الجماعة إلَّا البخاريَّ): يعني: في الأصول، وقد روى له البخاريُّ تعليقًا كما ترى، وهو متَّصل كما قاله ابن الصَّلاح، وقولي: (تعليقًا) تبعتُ فيه المِزِّيَّ والذَّهبيَّ، وإلَّا؛ فهو في الأصول على ما قاله ابن الصَّلاح، ولكن ما أحببتُ أن [6] أبتدع أنا شيئًا، والله أعلم.

قوله: (حَدَّثَنَا يَزِيدُ): هو ابن أبي حَبِيب، تقدَّم أعلاه وقبله مُتَرجَمًا.

(1/4299)

قوله: (كَتَبَ إِلَيَّ عَطَاءٌ): أمَّا (عطاء)؛ فهو ابن أبي رَباح، مفتي أهل مكَّة، تقدَّم مرارًا ومرَّةً مُتَرجَمًا، وقد تقدَّم أنَّ الرِّواية بالكتابة سواء اقترنت بالإجازة أم لا، فإنِ اقترنتْ بأنْ يكتب إليه ويقول: أجزت لك ما كتبتُه لك، ونحو ذلك؛ فهي [7] شبيهة بالمناولة المقرونة بالإجازة _وقد قدَّمت المناولة في (كِتَاب العلم) حيث ذكرها البخاريُّ_ في الصِّحة والقوَّة، النوع الثَّاني: الكتابة المجرَّدة _كهذه_ عن الإجازة؛ فهي صحيحة تجوز الرِّواية بها على الصَّحيح المشهور بين أهل الحديث، وهو عندهم في المسند الموصول، وهو قول كثير من المتقدَّمين والمُتأخِّرين، وقد مَنَع صحَّةَ ذلك قومٌ آخرون، وبه قطع الماورديُّ في «الحاوي» [8]، وقال السَّيف الآمديُّ: لا يرويه إلَّا بتسليط من الشَّيخ؛ كقوله: فاروه عنِّي، أو أجزت لك روايته، وذهب أبو الحسن ابن القطَّان إلى انقطاع الرِّواية بالكتابة، وقد قدَّمت أنَّ في «البخاريِّ» و «مسلم» عدَّةَ أحاديثَ بالكتابة، وأنِّي لا أعرف حدَّث البخاريُّ بها إلَّا في موضع واحد في (كِتَاب الأيمان) _بفتح الهمزة_ قال فيه: (كتب إليَّ مُحَمَّد بن بَشَّار ... )؛ فذكره، والله أعلم.

(1/4300)

[باب ثمن الكلب]

(1/4301)

[حديث: أن رسول الله نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي]

2237# قوله: (عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحمن): يعني: ابن الحارث بن هشام المخزوميُّ، أحد الفقهاء السَّبعة على قولٍ، تقدَّم.

قوله: (عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ): هو عقبة بن عمرو أبو مسعود الأنصاريُّ البدريُّ، كان ينزل ماءً ببدر، فنُسِب إليه على الصَّحيح، وسيأتي تعقُّبٌ في عدِّ البخاريِّ له فيهم، وأذكر من قال: إنَّه بدريٌ، وأنَّ الصَّحيح خلافه، صحابيٌّ مشهور، تقدَّم أيضًا.

قوله: (نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ): هذا هو الصَّحيح، أمَّا ما ورد في النَّهي عن ثمن الكلب: (إلَّا كلب صيد)، وفي رواية: (إلَّا كلبًا ضاريًا)، وأنَّ عثمان رضي الله عنه غرَّم إنسانًا ثمن كلب عشرين بعيرًا، وعن ابن عمرو بن العاصي: التَّغريم في إتلافه؛ كلُّها ضعيفة، قال النَّوويُّ في «شرح مسلم»: باتِّفاق أئمَّة الحديث، قال: وقد أوضحتها في (بَاب ما يجوز بيعه) في «شرح المهذَّب»، انتهى.

قوله: (وَمَهْرِ الْبَغِيِّ): هو بتشديد الياء؛ وهي ما تأخذه الزَّانية على زناها.

قوله: (وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ): هو بضمِّ الحاء، وإسكان اللَّام: ما يأخذه رشوة على تكهُّنه، والحلوان أيضًا: الشَّيء الحلو، يقال: حُلو وحُلوان، وقد حكى الإجماعَ على تحريمه البغويُّ وغيرُه، وقال أبو الحسن الماورديُّ في «الأحكام السُّلطانيَّة»: ينبغي للمحتسب أنْ يؤدِّب مَن يكتسب باللَّهو والكهانة، يؤدِّب الآخذ والمعطي.

==========

[ج 1 ص 560]

(1/4302)

[حديث: إن رسول الله نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب]

2238# قوله: (أَخْبَرَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ): تقدَّم ضبط (أبي جُحَيْفَة)، وأنَّه بضمِّ الجيم، ثمَّ حاء مهملة مفتوحة، ثمَّ مثنَّاة تحت ساكنة، ثمَّ فاء مفتوحة، ثمَّ تاء التَّأنيث، وأنَّه وهب بن عبد الله السُّوائيُّ، صحابيٌّ مشهور رضي الله عنه.

قوله: (اشْتَرَى أَبِي [1] حَجَّامًا): هذا الحجَّام الذي اشتراه أبو جُحَيْفَة لا أعرف اسمه.

قوله: (وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ): (الوَشم): أنْ يغرز الجلدَ بإبرة، ثمَّ يُحشَى بالكحل أو بالنِّيل، فيزرقَّ أثرُه أو يخضرَّ، وقد وشَمَتْ تَشِمُ، فهي واشمةٌ.

[ج 1 ص 560]

قوله: (وَالْمُسْتَوْشِمَةَ): هي التي تطلبُ أن يُفعَل بها ذلك.

(1/4303)

((35)) (كِتَاب السَّلَمِ) ... إلى (الشُّفْعَة)

تنبيه: حكى الرَّافعيُّ الإمام الشَّافعيُّ في «شرح مسند [1] الشَّافعيِّ»، والخطَّابيُّ في «غريبه» عن ابن عمر: أنَّه كره لفظ (السَّلَم)، قال أهل اللُّغة: يقال: السَّلم والسَّلف، وأسلم وسلَّم، وأسلف وسلَّف.

==========

[1] زيد في (ب): (الإمام).

[ج 1 ص 561]

(1/4304)

[باب السلم في كيل معلوم]

(1/4305)

[حديث: من سلف في تمر كيل فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم]

2239# قوله: (أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ [1]): قال الدِّمياطيُّ: (ابن أبي نَجِيحٍ: عبد الله بن يَسار) انتهى، و (يَسار) بالمثنَّاة تحت، والسِّين المهملة، وهو مولى الأخنس بن شُرَيق [2] الثَّقفيِّ، أبو يسار، عن طاووس، ومجاهد، وعطاء، وأبيه أبي نَجِيح، وعبد الله بن كَثِير القارئِ، وسالم بن عبد الله، وجماعةٍ، وعنه: عمرو بن شعيب، وهو أكبر منه، وهشام الدَّستوائيُّ، وابن إسحاق، وشعبة، والسُّفيانان، وابن عُليَّة، وطائفةٌ، وثَّقه أحمد، وابن مَعِين، وجماعة، قال ابن عيينة: مات سنة إحدى وثلاثين ومئة، وقال ابن المَدينيِّ: سنة اثنتين، أخرج له الجماعة، له ترجمة في «الميزان».

قوله: (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ): هو بفتح الكاف، وكسر المثلَّثة، الدَّاريُّ أبو معبد، قارئ مكَّة، عن ابن الزُّبير، وعبد الرَّحمن بن مُطعِم، ومجاهد، وعنه: ابن جريج، وشبل بن عبَّاد، وجَرِير بن حَازم، ثقةٌ فصيحٌ مفوَّهٌ إمامٌ، تُوفِّيَ سنة (102 هـ)، أخرج له الجماعة، قال الدِّمياطيُّ: (وعبد الله بن كَثِير أخو كَثِير بن كَثِير، اتَّفقا عليه) انتهى، هذا الكلام فيه نظر، والقارئ ليس بأخ لكَثِير بن كَثِير بن المُطَّلب بن أبي وداعة، وعبد الله بن كَثِير أخو كَثِير ليس له في «البخاريِّ» شيء، وإنَّما روى له مسلم، وإنَّما هذا القارئ أحد القرَّاء السَّبعة، وهو مولى عمرو بن علقمة الكنانيِّ، وراجعت كلام شيخنا؛ فرأيته نقل كلام الدِّمياطيِّ على عادته، ولفظه: (وعبد الله بن كَثِير: هو أخو كَثِير بن كَثِير بن المُطَّلب بن أبي وداعة الحارث بن صبرة بن سعيد بن سعد بن سهل السَّهميُّ المكِّيُّ القاضي، اتَّفقا عليهما، وليس هو بابن كَثِير القارئ، وليس له في «البخاريِّ» غيرُ هذا الحديث، وذكر له مسلمٌ حديثًا آخرَ في [3] «الجنائز» رواه عنه ابن جريج، وأمَّا ابن التِّين؛ فقال نقلًا عن أبي الحسن القابسيِّ وغيره: هو عبد الله بن كَثِير، أحد القرَّاء السَّبعة، وليس له في «البخاريِّ» غيرُ هذا الحديث، وليس لأحد فيه [4] من القرَّاء السَّبعة إلَّا هو وابن أبي النَّجود في المتابعة، قال: وقوله هذا غير صحيح، وإنَّما هو ما تقدَّم، وهو أبو معبد القارئ، ووقع في «المُدوَّنة»: «عبد الله بن أبي كَثِير»، وغلط فيه، وصوابه حذف «أبي») انتهى.

(1/4306)

قوله: (عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ): قال الدِّمياطيُّ: (وأبو المنهال هذا: عبد الرَّحمن بن مُطعِم) انتهى، عبد الرَّحمن بن مطعم أبو المنهال [نزل] بمكَّة، عن ابن عبَّاس والبراء، وعنه: عمرو بن دينار وابن كَثِير، مشهور، تُوفِّيَ سنة (106 هـ)، أخرج له الجماعة، وثَّقه أبو زرعة، وقد تقدَّم الفرق بينه وبين أبي المنهال سيَّارٍ فيما مضى.

قوله: (وَالنَّاس يُسْلِفُونَ): هو بضمِّ أوَّله، وسكون ثانيه، ويجوز فتحُ ثانيه، وتشديدُ ثالثِه مكسورًا، يقال: أسلف وسلَّف، وقد تقدَّم قريبًا.

قوله: (حَدَّثَنَا مُحَمَّد: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ): قال الجيَّانيُّ في «تقييده»: (قال في «السَّلم» بعد حديث ذكره عن عمرو بن زُرًارة، عن إسماعيل ابن عُليَّة، عن ابن أبي نَجِيح _فذكره إلى آخره_: «حَدَّثَنَا مُحَمَّد: حَدَّثَنَا إسماعيل ابن عليَّة، عن ابن أبي نَجِيح بهذا»، ولم ينسبه أحد من الرُّواة، والذي عندي في هذا: أنَّه مُحَمَّد بن سلَام، وذكر أبو نصر: أنَّ [5] مُحَمَّد بن سلَام يروي عن ابن عيينة) انتهى [6]، وقال شيخنا الشَّارح: (مُحَمَّد): هو ابن سلَام البيكنديُّ، كذا بخطِّ الدِّمياطيِّ، وسبقه إليه أبو عليٍّ الجيَّانيُّ [7] فذكره، وكذا في أصلنا تحت [8] (مُحَمَّدٍ): (ابنُ سلَام)، والظَّاهر أنَّه أخذه من الدِّمياطيِّ، وأمَّا المِزِّيُّ في «أطرافه»؛ فلم ينسبه.

(1/4307)

[باب السلم في وزن معلوم]

(1/4308)

[حديث: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم]

2240# قوله: (حَدَّثَنَا صَدَقَةُ: حَدَّثَنَا [1] ابْنُ عُيَيْنَةَ): كذا في أصلنا، ووقع في بعض أصولنا في الأصل: (قتيبة) [2]، وفي الهامش: (صدقة)، والصَّواب: (صدقة)، وكذا طرَّفه المِزِّيُّ.

قوله: (حَدَّثَنَا عَلِيٌّ): هذا هو ابن المَدينيِّ، الحافظ المشهور، تقدَّم، وكذا تقدَّم (سُفْيَانُ) بعده: أنَّه ابن عيينة، وكذا تقدَّم (ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ): أنَّه عبد الله بن يسار أعلاه [3]، وكذا تقدَّم (عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ) أنَّه القارئ، أحد القرَّاء السَّبعة، وكذا تقدَّم (أَبُو المِنْهَال) أنَّه عبد الرَّحمن بن مطعم.

==========

[1] كذا في النُّسخ، وفي «اليونينيَّة» و (ق): (أَخْبَرَنَا).

[2] في (ب): (فتقيد)، وهو تحريفٌ.

[3] (أعلاه): ليس في (ب).

[ج 1 ص 561]

(1/4309)

[حديث: إنا كنا نسلف على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر في الحنطة]

2242# 2243# قوله: (أَبُو الْوَلِيدِ): قال الدِّمياطيُّ: (هشام بن عبد الملك الطَّيالسيُّ، مات سنة «227 هـ»، انتهى)، وقد قدَّمت ترجمته.

قوله: (عَنِ ابْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ): سيأتي قريبًا أنَّه مُحَمَّد بن أبي المجالد، انتهى، وقيل: عبد الله بن أبي المجالد، عن ابن أبي أوفى مولاه وعبد الرَّحمن بن أَبْزَى، وعنه: أبو إسحاق الشَّيبانيُّ وشعبة، ثقةٌ، سمَّاه شعبة: مُحَمَّدًا، فوَهم، وثَّقه ابن مَعِين وغيرُه، قال أبو داود: كان شعبة يخطئ فيه، فيقول: مُحَمَّد بن أبي المجالد، وهذا ملخَّص من كلام المِزِّيِّ، وللذَّهبيِّ مثلُه، فالصَّواب عندهما: أنَّه عبد الله، وأخطأ فيه شعبة، فقال: مُحَمَّد، وقد تعقَّب ذلك مغلطاي، فقال ما ملخصُّه: (شعبة لم يقل: مُحَمَّدًا قطُّ، ولكنَّه رُوِيَت عنه رواياتٌ؛ في الواحدة: جزم بعبد الله، وفي أخرى: تردَّد ولم يجزم بمُحَمَّد، ثمَّ إنَّ أبا إسحاق الشَّيبانيَّ جزم باسمه مُحَمَّد ولم يتردَّد، كذا رواه عنه أبو داود في حديث: «هل كنتم تُخمِّسون الطعام؟»، وجزم ابن أبي خيثمة في «تاريخه الكبير» بأنَّ شعبة سمَّاه عبدَ الله في روايته، ولم يذكر عنه خلافًا؛ فينظر) انتهى.

قوله: (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ): هذا يأتي الكلام عليه في (سورة الأعراف) في (التَّفسير)؛ فانظره.

قوله: (عَنْ مُحَمَّد بْنِ أَبِي المُجَالِدِ [1]): تقدَّم الكلام عليه أعلاه؛ فانظره.

قوله: (حَدَّثَنَا [2] حَفْصُ بنُ عُمَرَ): كذا [3] في أصلنا: بغير واو العطف، وينبغي أنْ يكون له واو، وفي نسخة صحيحة: («ح»: وحدَّثنا)، وهذا جيِّد، وما في أصلنا فيه نظر، والله أعلم، و (حفص بن عمر) هذا: هو حفص بن عمر بن الحارث بن سخبرة الأزديُّ، أبو عمر الحوضيُّ، عن هشام الدَّستوائيُّ وشعبة، وعنه: البخاريُّ، وأبو داود، والكجِّيُّ، وأبو خليفة، ثبتٌ حجَّةٌ، قال أحمد: لا يُؤخَذ عليه حرفٌ، تُوفِّيَ سنة (225 هـ)، أخرج له البخاريُّ، وأبو داود، والنَّسائيُّ.

قوله: (أَخْبَرَنِي مُحَمَّد، أَوْ عَبْدُ اللهِ بنُ أبي المُجَالِدِ): تقدَّم الكلام عليه أعلاه [4]، وأنَّ [5] ابن أبي المجالد اسمه مُحَمَّد أو عبد الله.

(1/4310)

قوله: (اخْتَلَفَ عَبْدُ اللهِ بنُ شَدَّادِ بنِ الهَادِي): أمُّ عبد الله هذا سلمى بنت عُمَيس أخت أسماء بنت عُمَيس أخوات ميمونة، عبد الله هذا ليثيٌّ، عن أبيه، وعمر، ومعاذ، وعنه: منصور والحكم، ثقةٌ، قُتِل يوم دُجَيل سنة (86 هـ)، أخرج له الجماعة.

قوله: (وأبُو بُرْدَةَ): اسمه الحارث أو عامر، الفقيهُ قاضي الكوفة، تقدَّم مرارًا ومرَّةً مُتَرجَمًا، ابن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعريُّ.

قوله: (إِلَى ابْنِ أَبِي أَوْفَى [6]): هو عبد الله بن أبي أوفى، و (أبو أوفى): تقدَّم أنَّ اسمه علقمة بن خالد بن الحارث بن أبي أسيد بن رفاعة بن ثعلبة بن هوازن بن أسلم بن أفصى [7] بن معاوية الأسلميُّ، تقدَّم عبد الله مُتَرجَمًا رضي الله عنه.

قوله: (إِنَّا كُنَّا نُسْلِفُ): هو بضمِّ أوَّله مخفَّفًا ومُشدَّدًا [8]، وقد تقدَّم أعلاه [9] أنَّه يقال: أسلف وسلَّف.

قوله: (وَسَأَلْتُ ابْنَ أَبْزَى): القائل (وسألت ابن أبْزَى): هو عبد الله بن أبي المجالد، كما تقدَّم أنَّه الصَّواب، أو مُحَمَّد كما تقدَّم أعلاه [10]، و (ابن أَبْزَى): هو بفتح الهمزة، ثمَّ موحَّدة ساكنة، ثمَّ زاي مفتوحة، وهو عبد الرَّحمن بن أَبْزَى، الخزاعيُّ مولاهم، مُختلَف في صحبته، يروي [11] عن أبي بكر وعمر، وعنه: ابناه؛ عبد الله وسعيد، وأبو إسحاق، وُلِّي خراسان لعليٍّ رضي الله عنه، قال البخاريُّ: له صحبة، وقال أبو حاتم: صلَّى خلف النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ، وقال ابن أبي داود: تابعيٌّ، وقال ابن عبد البَرِّ: استعمله [عليٌّ] على خراسان، أخرج له الجماعة، وفي «الاستيعاب»: أدرك النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ، وصلَّى خلفه، وأكثر روايته عن عمر وأُبيِّ بن كعب، والرَّاجح عند الذَّهبيِّ أنَّه صحابيٌّ، فإنَّه لم يحمِّره، وقال: (وروى عن النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ، وعن أبي بكر وعمَّار [12]).

(1/4311)

[باب السلم إلى من ليس عنده أصل]

[ج 1 ص 561]

قوله: (بَابُ السَّلَمِ إِلَى مَنْ لَيْسَ عِنْدَهُ أَصْلٌ): قال ابن المُنَيِّر بعد أنْ سرد ما في الباب: (أشكل على الشَّارح دخولُ حديث ابن عبَّاس في هذا الباب _ويعني بحديث ابن عبَّاس: سئل عن السَّلم في النَّخل، فقال: «نهى النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ عن بيع النَّخل حتَّى يُؤكَل منه، وحتَّى يُوزَن ... »؛ الحديث_ فحمله على غلط النَّاسخ، وحَقَّق أنَّه من الباب الثَّاني، والتَّحقيق أنَّه من هذا الباب، وقَلَّ أنْ يَفهمَ ذلك إلَّا مثلَ البخاريِّ، والفضل للمتقدِّم، ووجهه: أنَّ ابن عبَّاس لمَّا سُئِل عن السَّلم إلى مَن له نخل في ذلك النَّخل؛ عَدَّ ذلك من قبيل بيع الثِّمار قبل بدوِّ صلاحها [1]، وإذا كان السَّلم في النَّخل؛ لا يجوز، لم يبق لوجودها في ملك المسلم إليه فائدةٌ مُتعلِّقة بالسَّلم، فتعيَّن جوازُ السَّلم إلى مَن ليس له عنده أصل، وإلَّا يلزمه سدُّ باب السَّلم مطلقًا، وهو خلاف الإجماع).

(1/4312)

[حديث: كنا نسلف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير]

2244# 2245# قوله: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ): تقدَّم مرارًا أنَّه التَّبُوذَكِيُّ، وقد تقدَّم مُتَرجَمًا، ولماذا نُسِب.

قوله: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ): هو ابن زياد العَبْديُّ مولاهم، البصريُّ، تقدَّم مرارًا ومرَّةً مُتَرجَمًا.

قوله: (حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ): هو بالشِّين المعجمة، قال الدِّمياطيُّ: (سليمان بن أبي سليمان فيروز، مولى شيبانَ بنِ ثعلبةَ، كوفيٌّ، مات سنة ثمان أو تسع [1] وثلاثين _وقيل: سنة إحدى أو اثنتين وأربعين_ ومئة، كنيته أبو إسحاق، وأمَّا أبو عَمرو الشَّيبانيُّ؛ فهو منسوب إلى شيبان بن ذهل بن ثعلبة، واسمه سعد بن إياس بن عمرو بن الحارث بن سدوس، قال أبو عمرو: أذكر أنِّي سمعت برسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ وأنا أرعى إِبلًا لأهلي بكاظمة) انتهى.

قوله: (يُسْلِفُونَ [2]): تقدَّم أنَّه بضمِّ أوَّله مُخفَّفًا ومُشدَّدًا [3].

قوله: (نَبِيطَ أَهْلِ الشَّأْمِ): (النَّبِيْط): بفتح النُّون، وكسر الموحَّدة، ثمَّ مثنَّاةٍ تحت ساكنة، ثمَّ طاء مهملة، قال ابن قرقول: والنَّبيطُ والنَّبَطُ، والأنباط: هم أهل سواد العراق، وقيل: بل هم جيل وجنس من النَّاس، ويقال: سُمُّوا بذلك؛ لإنباطهم المياه، واسم الماء النَّبط، وقيل: سُمُّوا بذلك؛ لعمارتهم الأرض، وسيجيء قريبًا كلام الدِّمياطيِّ، وهو مفيد [4] أيضًا؛ فانظره.

قوله: (إِلَى عَبْدِ الرَّحمن بْنِ أَبْزَى [5]): تقدَّم الكلام عليه في الصَّفحة قبل هذه؛ فانظره.

قوله: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ): قال الجيَّانيُّ في «تقييده»: (وقال _يعني: البخاريُّ_ في «الحيض» و «المغازي» ... ) إلى آخر كلامه، وقد ذكرته في (كِتَاب الحيض)؛ فانظره، ولم يذكر هذا المكان من (السَّلم)، والظَّاهر أنَّ القول فيه كالقول في الأبواب الباقية، وأنَّه إسحاق بن شاهين، وقد ذكره شيخنا كذلك هنا، ولم يعزه لأحد، ولم ينسبه المِزِّيُّ في هذا المكان في «أطرافه»، بل قال: (إسحاق عن خالد بن عبد الله).

قوله: (حَدَّثَنَا [6] خَالِدُ بْن عَبْدِ اللهِ): تقدَّم أعلاه ابن الطَّحَّان، وقد ذكرت بعض ترجمته؛ ومنها: أنَّه اشترى نفسه من الله ثلاث مرَّات [7] بزنته فضَّة تصدَّق بها.

قوله: (عَنِ الشَّيْبَانِيِّ): تقدَّم أعلاه أنَّه سليمان بن فيروز، وتقدَّم قبله مُتَرجَمًا.

(1/4313)

قوله: (عَنْ مُحَمَّد بْنِ أَبِي مُجَالِدٍ بِهَذَا): تقدَّم الكلام على ابن أبي المجالد [8] هل هو عبد الله أو مُحَمَّد، وهو وَهم من أوهام شعبة مُطَوَّلًا في الورقة التي قبل هذه.

قوله: (وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ [9] الْوَلِيدِ: عَنْ سُفْيَانَ: حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ): (عبد الله بن الوليد) هذا: جدُّه اسمه ميمون العدنيُّ أبو مُحَمَّد [الأموي] [10] مولاهم، المكِّيُّ، وكان يقول: أنا مكِّيٌّ، فلِمَ يقال لي: عدنيٌّ؟ عن سفيان الثَّوريِّ «جامعَهُ»، وزَمْعة بن صالح، وإبراهيم بن طهمان، وغيرهم، وعنه: أحمد ابن حنبل، وأحمد بن نصر النَّيسابوريُّ، وطائفة، قال أحمد: حديثه صحيح، ولم يكن صاحب حديث، وقال أبو زُرْعة: صدوق، وقال أبو حاتم: لا يُحتجُّ به، علَّق له البخاريُّ كما ترى، وروى له أبو داود، والتِّرمذيُّ، والنَّسائيُّ، وقد تقدَّم مرَّة قبل هذه، وذكرت بعض ترجمته، وله ترجمة في «الميزان».

و (سفيان): هو الثَّوريُّ سفيان بن سعيد بن مسروق، و (الشَّيبانيُّ): سليمان بن فيروز، تقدَّم أعلاه، وأتى بهذا التَّعليق؛ لأنَّ خالد بن عبد الله _هو الطَّحان_ عنعن عن الشَّيبانيِّ، وسفيان صرَّح بالتَّحديث منه.

قوله: (حَدَّثَنَا جَرِيرٌ): هو جَرِير بن عبد الحميد، الضَّبِّيُّ القاضي، تقدَّم مرارًا ومرَّةً مُتَرجَمًا، و (الشَّيْبَانِي) تقدَّم أعلاه أنَّه سليمان بن فيروز.

(1/4314)

[حديث: نهى النبي عن بيع النخل حتى يؤكل منه]

2246# قوله: (حَدَّثَنَا [1] عَمْرٌو): هذا هو عَمرو بن مرَّة، الجَمَليُّ، أحد الأعلام، تقدَّم مُتَرجَمًا.

قوله: (سَمِعْتُ أَبَا الْبَخْتَرِيِّ الطَّائِيَّ): تقدَّم أنَّه سعيد بن فيروز، تقدَّم مُتَرجَمًا.

قوله: (فَقَالَ الرَّجُلُ): هذا الرَّجل لا أعرفه.

قوله: (فَقَالَ [2] رَجُلٌ إِلَى جَانِبِهِ): هذا الرَّجل الذي إلى جانبه لا أعرف اسمه.

قوله: (حَتَّى يُحْزَرَ [3]): قال ابن قرقول: («حتَّى يحزر»: كذا للجرجانيِّ، والقابسيِّ، وعبدوس، وعند الأَصيليِّ للمروزيِّ: «حتَّى يُحرَز»؛ بتأخير الزَّاي، وهو أصوب، وعند النَّسفيِّ: «حتَّى يحزر أو يحرز» على الشَّكِّ، والحزر: التَّقدير؛ يعني: الخرص، والحرز [4] قريب منه؛ ومعناه: يحصِّل مقداره في النَّفس، فيعلم أنَّه وُقِفَ على مقدار ما، وقد أُمِنَ النَّقصُ منه بالعاهة، وقال القاضي: حرزه: حفظُه وحياطتُه ممَّن يختانه [5]، وقيل: ما يكون ذلك إلَّا بعد بدوِّ صلاحه، وإمكان الانتفاع به)، انتهى، وقد [6] طرأ على أصلنا: (يحرَّر)؛ براءين مهملتين هنا وفيما يأتي بعد، وفي الهامش نسختان وهما اللَّتان قالهما ابن قرقول، وكذا عمل في الثَّانية، ولم أر لأحد: (يحرَّر)؛ بمهملتين إلَّا ما عُمِل في أصلنا.

فائدة: قال الدِّمياطيُّ: قال ابن بطَّال: حديث ابن عبَّاس ليس من هذا الباب، وإنَّما هو من الباب الذي بعده، وغلط فيه النَّاسخ، انتهى، وقد قدَّمت أنا ذلك في كلام ابن المُنَيِّر والردَّ عليه أوَّل هذه الصَّفحة؛ فانظره.

قوله: (وَقَالَ مُعَاذٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ): الذي ظهر لي أنَّ هذا تعليق، وأنَّ معاذًا هذا: هو معاذ بن معاذ بن نصر (بن حسَّان بن الحرِّ بن مالك بن الخشخاش؛ بالخاء والشِّينَين المعجمات) [7]، التَّميميُّ [8] العنبريُّ البصريُّ الحافظ، قاضي البصرة، عن سليمان التِّيميِّ، وحُمَيدٍ، وبهز بن حَكِيم، وابن عون، وعوف الأعرابيِّ، وشعبةَ، وطبقتِهم، وعنه: ابناه: عبيد الله والمثنَّى، وأحمد، وإسحاق، وابن المَدينيِّ، وابن مَعِين، والفلَّاس، وبُندار، ومُحَمَّد بن المثنَّى، وخلقٌ، قال ابن مَعِين وأبو حاتم: ثقةٌ، وُلِد سنة تسعَ عشرةَ ومئة في آخرها، ومات في ربيع الآخر سنة ستٍّ وتسعين ومئة، أخرج له الجماعة، والله أعلم، وتعليقه هذا لم أره في شيء من الكتب السِّتَّة إلَّا ما هنا، ولم يخرِّجه شيخنا.

(1/4315)

[باب السلم في النخل]

(1/4316)

[حديث: نهي عن بيع النخل حتى يصلح وعن بيع الورق نساء بناجز]

2247# 2248# قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ): تقدَّم مرارًا أنَّه هشام بن عبد الملك الطَّيالسيُّ، الحافظ، وتقدَّم مُتَرجَمًا.

قوله: (عَنْ عَمْرٍو): تقدَّم أعلاه [1] أنَّه عَمرو بن مرَّة الجَمَليُّ، وتقدَّم قبله مُتَرجَمًا، وكذا (أَبُو البَخْتَريِّ) الطَّائيُّ، تقدَّم أعلاه.

قوله: (وَعَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ): تقدَّم أنَّ (الوَرِق) فيه أربع لغات في (الزَّكاة).

قوله: (نَسَاءً بِنَاجِزٍ [2]): (نَسَاء) مثل (فَعَال)، يقال: نسأت [3] عنه دَينه نساء؛ أخَّرته، وقد تقدَّم الكلام على مصادر (نَسَأ).

==========

[1] (أعلاه): ليس في (ب)، وكذا في الموضع اللَّاحق.

[2] في هامش (ق): (نسأت عنه دينه: أخرته نساءً. «جوهري»).

[3] في النُّسخ: (نسأ)، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.

[ج 1 ص 562]

(1/4317)

[حديث: نهى النبي عن بيع الثمر حتى يصلح]

2249# 2250# قوله: (حدَّثَنِي [1] مُحَمَّد بْنُ بَشَّارٍ): تقدَّم مرارًا أنَّه بفتح الموحَّدة، وتشديد الشِّين المعجمة، وأنَّه بُندار، وكذا تقدَّم (غندر) أنَّه مُحَمَّد بن جعفر، وأنَّه بضمِّ الغين المعجمة، وإسكان النُّون، وبالدَّال المهملة مضمومة ومفتوحة، وتقدَّم مَن لقَّبه بذلك، وما معنى هذا اللَّقب.

[ج 1 ص 562]

قوله: (عَنْ عَمْرٍو): تقدَّم أنَّه ابن مرَّة الجَمَليُّ، وتقدَّم (أبو الْبَخْتَرِي)، وهو بفتح الموحَّدة، وإسكان الخاء المعجمة، ثمَّ مثنَّاة فوق مفتوحة [2]، ثمَّ راء، ثمَّ ياء النِّسبة، وتقدَّم أنَّ اسمه سعيد بن فيروز.

قوله: (عَنِ الْوَرِقِ): تقدَّم بما فيه من اللُّغات في (الزَّكاة)، وتقدَّم (نَسَاء)؛ ومعناه: التَّأخير.

قوله: (قَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ): تقدَّم أنِّي لا أعرف اسمه، وتقدَّم الكلام [على] (يُحْزَرُ) أو (يُحْرَزُ)، وما صُنِعَ في أصلنا هنا أيضًا.

(1/4318)

[باب الكفيل في السلم]

قوله: (بَابُ الْكَفِيلِ فِي السَّلَمِ): ذكر فيه حديث عائشة: (اشترى من يهوديٍّ طعامًا)، وجه المطابقة [1]: أنَّه قاس السَّلمَ على البيع، والكفيلَ على الرَّهن؛ بجامع الوثيقة، قاله ابن المُنَيِّر.

==========

[1] في (ب): (للطائفة)، وهو تحريفٌ.

[ج 1 ص 563]

(1/4319)

[حديث: اشترى رسول الله طعامًا من يهودي بنسيئة]

2251# قوله: (حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْنُ سَلَام): تقدَّم مرارًا أنَّ الصَّحيح: أنَّ لامه مخفَّفة، و (ابن سلَام): نسخة، وعلى (مُحَمَّد) بلا نسبة (صح)، قال الجيَّانيُّ: (وقال في «بَاب الكفيل في السَّلم»: «حَدَّثَنَا مُحَمَّد: حَدَّثَنَا [1] يعلى [2]»؛ فذكر هذا المكان، ثمَّ قال: نسبه ابن السَّكن: ابن سلَام، وكذلك قال أبو نصر، قلت: وقد روى ابن سلَام أيضًا في «كِتَاب الصَّيد» عن أخيه عمر بن عبيد)، انتهى، ولم ينسبه المِزِّيُّ في «أطرافه».

و (يَعْلَى): تقدَّم أعلاه [3] أنَّه ابن عبيد، وهو يعلى بن عبيد الطَّنافسيُّ، أخو مُحَمَّد وعمر، عن يحيى بن سعيد والأعمش، وعنه: ابن نُمَير والصَّاغانيُّ [4]، ثقةٌ عابد، وقال ابن مَعِين: إلَّا في سفيان؛ يعني: الثَّوريَّ، مات في شوَّال سنة (209 هـ)، أخرج له الجماعة، وله ترجمة في «الميزان».

قوله: (حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ): تقدَّم مرارًا أنَّه سليمان بن مِهران، أبو مُحَمَّد، الكاهليُّ القارئ [5]، وتقدَّم مُتَرجَمًا، و (إِبْرَاهِيم): تقدَّم أنَّه ابن يزيد النَّخعيُّ، وكذا (الأَسْوَد) ابن يزيد النَّخعيُّ.

قوله: (طَعَامًا): تقدَّم أنَّه ثلاثون صاعًا من شعير، وتقدَّم الاختلاف في القدر [6]، وكذا تقدَّم (اليَهُودِيُّ) أنَّه أبو الشَّحم، وكذا تقدَّم أنَّ (الدِّرع) المرهونة ذاتُ [7] الفضول.

==========

[1] (حدثنا): سقط من (ج).

[2] في (ج): (يعني)، وهو تحريفٌ.

[3] (أعلاه): ليس في (ب).

[4] في (ب) و (ج): (والصلقاني)، وهو تحريفٌ.

[5] في (ج): (القارشي)، وهو تحريفٌ.

[6] (وتقدَّم الاختلاف في القدر): سقط من (ج).

[7] في (ب): (كان)، وهو تحريفٌ.

[ج 1 ص 563]

(1/4320)

[باب الرهن في السلم]

(1/4321)

[حديث: أن النبي اشترى من يهودي طعامًا إلى أجل معلوم]

2252# قوله: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ): تقدَّم أنَّه ابن زياد، وكذا تقدَّم (الأَعْمَشُ) أعلاه، وكذا (إِبْرَاهِيم) و (الأَسْوَد)؛ كلاهما أعلاه.

(1/4322)

[باب السلم إلى أجل معلوم]

قوله: (وَأَبُو سَعِيدٍ): تقدَّم مرارًا أنَّه سعد بن مالك بن سنان، الخدريُّ الصحابيُّ، وتقدَّم (الأَسْوَدُ) أنَّه ابن يزيد النَّخعيُّ، و (الْحَسَن): تقدَّم أنَّه البصريُّ.

==========

[ج 1 ص 563]

(1/4323)

[حديث: أسلفوا في الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم]

2253# قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ): تقدَّم مرارًا أنَّه الفضل بن دُكَين، وتقدَّم مُتَرجَمًا، وضبطُ دُكَين.

قوله: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ): الظَّاهر أنَّه ابن سعيد بن مسروق الثَّوريُّ، العالم الزَّاهد المشهور.

قوله: (عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ): تقدَّم أنَّه عبد الله بن أبي نَجِيح مُتَرجَمًا، وكذا تقدَّم (عَبْد اللهِ بْن كَثِيرٍ) أنَّه القارئ، وكذا تقدَّم (أَبُو المِنْهَال [1]) أنَّه عبد الرَّحمن بن مطعم.

قوله: (يُسْلِفُونَ): تقدَّم أنَّه يقال: أسلف وسلَّف.

قوله: (أَسْلِفُوا): هو بقطع الهمزة، رباعيٌّ، وهذا ظاهر.

قوله: (وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ): هذا عبد الله بن الوليد بن ميمون العدنيُّ، أبو مُحَمَّد، الأمويُّ مولاهم، المكِّيُّ، وكان يقول: أنا مكِّيٌّ، فلِمَ يقال لي: عدنيٌّ؟ تقدَّم الكلام عليه، وأنَّ أحمد قال: إنَّ حديثه صحيح، ولم يكن صاحب حديث، وقال أبو زُرْعة: صدوق، وقال أبو حاتم: لا يُحتجُّ به، وأنَّ له ترجمةً في «الميزان»، علَّق له البخاريُّ، وروى له أبو داود، والتِّرمذيُّ، والنَّسائيُّ، وقد قدَّمته في ظاهر [2] هذه، و (سُفْيَانُ) شيخه: هو ابن سعيد بن مسروق الثَّوريُّ فيما يظهر، والله أعلم، وتقدَّم (ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ) أنَّه عبد الله.

==========

[1] (المنهال): سقط من (ج).

[2] في (ب): (في الورقة التي قبل).

[ج 1 ص 563]

(1/4324)

[حديث: كنا نصيب المغانم مع رسول الله فكان يأتينا أنباط من ... ]

2254# 2255# قوله: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ): هذا هو ابن المبارك، العالم الزَّاهد المشهور [1]، و (سُفْيَان) في هذا السَّند يُحرَّر هل هو ابن عيينة أو الثَّوريُّ؟ فإنَّ ابن المبارك روى عنهما، وهما رويا عن سليمان بن فيروز الشَّيبانيِّ، والله أعلم، و (سُلَيْمَان الشَّيْبَانِي): تقدَّم أنَّه ابن فيروز أبو إسحاق، و (مُحَمَّد بْن أَبِي المُجَالِد): تقدَّم الكلام قريبًا: هل هو مُحَمَّد أو عبد الله، و (أَبُو بُرْدَةَ): تقدَّم أنَّه عامر أو الحارث بن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعريُّ، و (عَبْد الرَّحمن بْن أَبْزَى): تقدَّم قريبًا أيضًا، وكذا (عَبْد اللهِ بْن أَبِي أَوْفَى) منسوبًا إلى أجداده قريبًا، وكذا (الأَنْبَاط [2]): قال الدِّمياطيُّ: (هم نصارى الشَّام الذين عمَرُوها، قال الجوهريُّ: نَبَطَ الماء يَنبط نُبُوطًا: نبع، والنَّبط: قوم ينزلون بالبطائح بين العراقَين، والجمع: أَنْبَاط، يقال: رجل نَبطِيٌّ ونَباطي ونباطٍ؛ مثل: يمنيٍّ ويماني ويَمانٍ، وحكى يعقوب: نُباطي؛ بضمِّ النُّون)، انتهى، وقد قدَّمت أنا قريبًا كلامَ ابن قرقول.

==========

[1] في (ب): (المشهور الزَّاهد).

[2] في هامش (ق): (هم نصارى الشام الذين عمروها، قال الجوهريّ: نبط الماء ينبط نبوطًا: نبع، والنبطاء والنبيط: قوم ينزلون بالبطائح بين العراقين، والجمع: أنباط، يقال: رجل نبطي ونباطي ونباط؛ مثل: يمني ويماني ويمان، وحكى يعقوب: نُباطي؛ بضمِّ النَّون).

[ج 1 ص 563]

(1/4325)

[باب السلم إلى أن تنتج الناقة]

قوله: (إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ): تقدَّم أنَّه لا يُستعمَل إلَّا مبنيًّا.

==========

[ج 1 ص 563]

(1/4326)

[حديث: كانوا يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة فنهى النبي عنه]

2256# قوله: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ): تقدَّم مرارًا أنَّه التَّبُوذَكِيُّ الحافظ، وتقدَّم الكلام إلى ماذا نُسِب، وكذا تقدَّم (جُوَيْرِيَةُ) أنَّه ابن أسماء.

قوله: (إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ): تقدَّم الكلام عليه في (بَاب الغَرَر وحبلة الحبلة) [1].

قوله: (فَسَّرَهُ نَافِعٌ): هو نافع المذكور في السند، نافع [2] أبو عبد الله المدنيُّ، مولى ابن عمر.

قوله: (أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ): تقدَّم أعلاه، لم يُسمَع إلَّا مبنيًّا.

==========

[1] كذا في النُّسخ، وفي «اليونينيَّة»: (باب بَيْعِ الْغَرَرِ وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ).

[2] (نافع): ليس في (ج).

[ج 1 ص 563]

(1/4327)

((36)) (باب [1] الشُّفْعَة مَا لَمْ يُقْسَمْ) ... إلى (كتاب الإِجَارَات)

سرد ابن المُنَيِّر ما في الباب مختصرًا من الإسناد، ثمَّ قال: (ردَّ الشَّارح على أهل العراق تمسُّكَهم بقوله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ: «الجار أحقُّ بصقبه [2]» في إثبات شفعة الجار، وحَمَل الجار على الشَّريك، وأنكر عليهم امتناعهم من [3] هذا التَّفسير بأنَّ أبا رافع استدلَّ به _وهو راويه_ على إثبات الشُّفعة لشريكه _وهو سعد_ قال: «وكان أبو رافع شريك سعد ببيته»، وهو في ذلك كلِّه واهمٌ، فإنَّ أبا رافع كان يملك بيتين متميِّزين من جملة المنزل، لا شقصًا شائعًا، وهو جار، لا شريك، وهذا بأنْ يدلَّ لأهل العراق أولى منه بأنْ يدلَّ عليهم؛ فتأمَّله، ثمَّ لا يلزم من قول أبي رافع حملُ الحديث على الشَّريك [لجواز] [4] أنْ يكون الحديث عنده على ظاهره في الجار الملاصق، ولكنَّه قاس الشَّريك عليه بطريق الأَوْلى)، انتهى.

==========

[1] في (أ) و (ج) كتب فوق (باب): (نسخة)، وفي (ق) إشارة النسخة؛ لإضافة (باب) إلى (الشفعة).

[2] في (ب) و (ج): (بصفته)، وهو تصحيفٌ.

[3] في النُّسخ: (إشاعهم في)، والمثبت من مصدره.

[4] (لجواز): مستفاد من مصدره.

[ج 1 ص 563]

(1/4328)

[حديث: قضى رسول الله بالشفعة في كل ما لم يقسم]

2257# قوله: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ): تقدَّم أنَّه ابن زياد، العبديُّ البصريُّ، وتقدَّم مُتَرجَمًا، وكذا تقدَّم (مَعْمَرٌ) أنَّه بميمين مفتوحتين، بينهما عينٌ مهملة، وأنَّه ابن راشد، وكذا تقدَّم (الزُّهْرِيُّ) أنَّه مُحَمَّد بن مسلم ابن شهاب، وتقدَّم (أَبُو سَلَمَةَ) أنَّه عبد الله أو إسماعيل بن عبد الرَّحمن بن عوف.

(1/4329)

[باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع]

[ج 1 ص 563]

قوله: (وَقَالَ الْحَكَمُ): هو ابن عتيبة الإمام، تقدَّم مرارًا، وقدَّمت ترجمته، وذكرت فيه [1] غلطًا للبخاريِّ.

قوله: (وَقَالَ الشَّعْبِيُّ): تقدَّم مرارًا أنَّه عامر بن شراحيل الشَّعبيُّ؛ بفتح الشِّين المعجمة، وتقدَّم مُتَرجَمًا.

(1/4330)

[حديث: الجار أحق بسقبه]

2258# قوله: (أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ): تقدَّم مرارًا أنَّه عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج، الإمام المكِّيُّ، وتقدَّم مُتَرجَمًا.

قوله: (عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ): هو بفتح الشِّين المعجمة، وتخفيف الرَّاء، ثمَّ مثنَّاة تحت ساكنة، ثمَّ دال مهملة، وهو عَمرو بن الشَّرَيْد بن سُوَيد، يروي عن أبيه، وسعد، وطائفة، وعنه: إبراهيم بن ميسرة، ويعلى بن عطاء، وطائفة طائفيُّون، أخرج له البخاريُّ، ومسلم، وأبو داود، والنَّسائيُّ، وابن ماجه [1]، وثَّقه أحمد العجليُّ وغيرُه.

قوله: (فَجَاءَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ [2]): هو بكسر الميم، وإسكان السِّين المهملة، و (مخرمة): صحابيٌّ جليل، و (المِسْور): صحابيٌّ صغير، تقدَّما رضي الله عنهما.

قوله: (مَنْكِبَيَّ): هو تثنية (مِنْكب)، وهو معروف.

قوله: (إِذْ جَاءَ أَبُو رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ): (أبو رافع) هذا: قبطيٌّ، مولاه عليه الصَّلاة والسَّلام، اسمه أسلم، وقيل: إبراهيم، وقيل: ثابت، وقيل: هرمز، شهد معه أحُدًا والخندق والمشاهد كلَّها بعدها، زوَّجه عليه الصَّلاة والسَّلام مولاته سلمى، فولدت له عبد الله بن أبي رافع، وشهد أبو رافع فتح مصر، وتُوفِّيَ بالمدينة قبل قتل عثمان، وقيل: بعده، وكان مملوكًا للعبَّاس، فوهبه لرسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ، فلمَّا أسلم العبَّاس؛ اعتقه عليه الصَّلاة والسَّلام.

قوله: (بَيْتَيَّ): هو تثنية (بَيْت)، ولهذا قال: (ما أَبْتاعُهُما)، وكذلك: (لَتَبْتاعَنَّهُمَا)، وكذلك: (بِهِمَا [3])، وسيأتي في (كِتَاب الحيل): أنَّه بَيْت واحد من غير طريق، وقد ذكرت هناك جَمعًا؛ فانظره من (الحيل).

قوله: (مُنَجَّمَة، أَوْ مُقَطَّعَة [4]): هذا شكُّ من الرَّاوي، ومعنى (منجَّمة): مقطَّعة، وهو مأخوذ [5] من النَّجْم؛ بفتح النُّون، وإسكان الجيم، والنَّجم في الأصل: الوقت، ويقال: كانت العرب لا يعرفون الحساب، ويبنون [6] أمورهم على طلوع النَّجم والمنازل، فيقول أحدهم: إذا طلع نجم الثُّريا؛ أَدَّيت حقَّك، فسُمِّيت الأوقات نجومًا، ثمَّ سُمِّي المُؤدَّى في الوقت نجمًا، والله أعلم، ويجوز في (منجَّمة) و (مقطَّعة) الجرُّ والتَّنوين، والنَّصب معه، وهما ظاهران.

قوله: (لَقَدْ أُعْطِيتُ): هو مبنيٌّ للمفعول.

(1/4331)

قوله: (خَمْسَ مِئَة دِيْنَارٍ): وخمس مئة دينار أكثر من أربعة آلاف درهم خصوصًا مُقسَّطة، وذلك لأنَّ الدينار تارة كان بعشرة، وتارة باثني عشرَ درهمًا.

قوله: (بِسَقَبِهِ): هو هنا بالسِّين المفتوحة والقاف [7]، وبالموحَّدة، ويقال: بالصَّاد؛ وهما: القرب، و (الجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِه)؛ أي: بجواره، وما يُلاصقه ويقرب منه، و (الجار) ههنا: الشَّريك، والله أعلم.

تنبيه هو فائدة: قال الصَّغانيُّ اللُّغويُّ في «الأضداد»: (السَّاقب: القريب والبعيد) انتهى، والمراد هنا: القريب، كما تقدَّم.

==========

[1] (وابن ماجه): ليس في (ج).

[2] في (ب): (مخزمة)، وكذا في الموضع اللَّاحق، وهو تصحيفٌ.

[3] كذا في النُّسخ و (ق)، وفي «اليونينيَّة»: (بها).

[4] في (ب): (منقطعة)، وهو تحريفٌ.

[5] في (ج): (ما أجود)، وهو تحريفٌ.

[6] في (ب): (ويبيتون).

[7] في (ب): (وبالقاف).

[ج 1 ص 564]

(1/4332)

[باب: أي الجوار أقرب؟]

(1/4333)

[حديث: إلى أقربهما منك بابًا]

2259# قوله: (حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ): هذا هو ابن المنهال، الأنماطيُّ البصريُّ، عن قُرَّة وشعبة، وعنه: البخاريُّ، وعبدٌ، والكجِّيُّ، وكان دلَّالًا ثقةً ورعًا، ذا سُنَّة وفضل، تُوفِّيَ سنة (217 هـ)، وقد تقدَّم، ولكن بَعُد العهدُ منه، أخرج له الجماعة.

قوله: (وَحَدَّثَنِي عَلِيٌّ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ): (عليٌّ) [1] هذا: ذكر الجيَّانيُّ في «تقييده» هذا المكان، ومكانًا آخر في (تفسير سورة الفتح): (عليٌّ عن شبابة)، قال: (وكذا أتى «عليٌّ» غير منسوب أيضًا في هذين الحديثين في نسخة الأَصيليِّ، ولم ينسبه أبو مسعود في الموضعين، وقال أبو نصر في إسناد حديث عائشة _يعني: هذا الذي نحن فيه_ يقال: هو عليُّ بن سلمة اللَّبقيُّ، وكذلك نسبه أبو ذرٍّ في روايته عن المستملي، ونسبه أبو عليِّ ابن السَّكن في روايتنا عنه: عليُّ بن عبد الله، وهذا ضعيف عندي، وأمَّا «عليٌّ» في إسناد حديث ابن مُغفَّل [2]_يعني: المذكور في «سورة الفتح» _؛ فنسبه أبو ذرٍّ في روايته عن المستملي: عليَّ بن سلمة، ونسبه أيضًا عن الحمُّوي وأبي الهيثم: عليَّ بن عبد الله، ولم ينسب أبو نصر عليًّا في حديث ابن مُغفَّل؛ يعني: الذي في «الفتح») انتهى، وقال شيخنا الشَّارح: و («عليٌّ»: قيل: هو ابن سلمة بن عقبة، أبو الحسن، القرشيُّ اللَّبقيُّ، مات سنة «252 هـ»، كذا بخطِّ الدِّمياطيِّ، وسبقه به ابن طلحة، فقال: يقال: هو ابن سلمة، وكذا [3] قاله الكلاباذيُّ وغيره [4]، ثمَّ قول الجيَّانيِّ: «حَدَّثَنَا شَبَابة»: هو ابن سوَّار)، انتهى، والمِزِّيُّ عقَّب هذا الحديث بكلام الكلاباذيِّ: (عليٌّ) هذا: هو ابن سلمة اللَّبقيُّ.

قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ): قال الدِّمياطيُّ: (عبد الملك بن حبيب البصريُّ) انتهى، وهو أبو عمران الجَوْنيُّ، من علماء البصرة، عن جندب وأنس، وعنه: شعبة والحمَّادان، ثقة، تُوفِّيَ سنة (128 هـ)، أخرج له الجماعة.

(1/4334)

قوله: (سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ): هذا يقال له: طلحة بن عبد الله بن عثمان بن عبد الله بن مَعْمَر، التَّيميُّ المدنيُّ، عن عائشة، وعنه: سعد بن إبراهيم وأبو عمران الجَوْنيُّ، له في الكتب حديثان؛ أحدهما: هذا في (الهديَّة [5] إلى الجار)، وقال سليمان بن حرب: عن أبي عمران، فقال: عن طلحة رجل من قريش، وقال حجَّاج بن أبي زينب: عن أبي عمران عن طلحة مولى الزُّبير، والله أعلم، أخرج له البخاريُّ، وأبو داود، والنَّسائيُّ، وقد روى هذا الحديث في (الهديَّة) أبو داود بإسناده إلى أبي عمران عن طلحة، ولم ينسبه، قال أبو داود: قال شعبة في هذا الحديث: (طلحة رجل من قريش)، زاد المِزِّيُّ: (رواه سليمان بن حرب عن شعبة، عن أبي عمران الجَوْنيِّ، عن طلحة بن عبد الله الخزاعيِّ)، انتهى.

[ج 1 ص 564]

(1/4335)

((37)) (كِتَابٌ في الإِجَارَاتِ) ... إلى (الحَوَالَاتِ)

(الإِجارات): جمع (إِجارة)، والإِجارة: بكسر الهمزة، وقيل: بضمِّها، وقيل: بفتحها، وما جاز في المفرد؛ جاز في الجمع، فيجوز أنْ يُقرَأ: كتاب الإِجارات؛ بكسر الهمزة وضمِّها وفتحها، وقد حكى الإمام الرَّافعيُّ من الشَّافعيَّة الضَّمَّ في (الإِجارة)، وحكى صاحب «المُستعذَب» فتحَها.

==========

[ج 1 ص 565]

(1/4336)

[حديث: الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه ... ]

2260# قوله: (حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْنُ يُوسُفَ): هذا هو الفريابيُّ [1]، الحافظ، وقد تقدَّم، لا مُحَمَّد بن يوسف البخاريُّ، أبو أحمد البيكنديُّ.

قوله: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ): الظَّاهر أنَّه الثَّوريُّ، وذلك لأنَّ الفريابيَّ مُكثِر عنه وإنْ كان روى أيضًا عن ابن عيينة، والله أعلم، و (أَبُو بُرْدَةَ): هو بُرَيد، وكذا تقدَّم جدُّه (أَبُو بُرْدَةَ) الحارث أو عامر، قاضي الكوفة، وكذا تقدَّم أبوه (أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ) عبدُ الله بن قيس بن سُلَيم بن حَضَّار مُترجَمِين.

قوله: (مَا أُمِرَ بِهِ): هو مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه.

قوله: (طَيِّبَة بِهِ [2] نَفْسُهُ): (طيِّبة): يجوز نصبه مع التَّنوين، ورفعه كذلك، وإعرابهما ظاهر.

قوله: (أَحَدُ الْمُتَصَدِّقيْن): ضُبِط بالتَّثنية والجمع.

==========

[1] في (ب): (القرنابي)، وهو تصحيفٌ، وكذا في الموضع اللَّاحق.

[2] كذا في النُّسخ، وفي «اليونينيَّة» و (ق): (به طيبة).

[ج 1 ص 565]

(1/4337)

[حديث: لا نستعمل على عملنا من أراده]

2261# قوله: (حَدَّثَنَا يَحْيَى): تقدَّم أنَّه يحيى بن سعيد القطَّان، المُحدِّث الأستاذ، شيخ الحُفَّاظ.

قوله: (وَمَعِي رَجُلاَنِ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ): هذان الرَّجلان لا أعرفهما.

==========

[ج 1 ص 565]

(1/4338)

[باب رعي الغنم على قراريط]

قوله: (بَابُ رَعْيِ الْغَنَمِ عَلَى قَرَارِيطَ)، وكذا قوله في الحديث: (كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لأَهْلِ مكَّة): ظاهر عبارة البخاريِّ أنَّ القراريط جمع (قيراط)؛ وهو جزء من درهم أو دينار، وهو جزء من عشرين، وأهل الشَّام يجعلونه جزءًا من أربعة وعشرين، وقد قال سويد بن سعيد كما رُوِّيناه عنه في «سنن ابن ماجه»: (كلُّ شاة بدرهم)، قال ابن ناصر كما رأيته عنه: أخطأ سويد بن سعيد في تفسيره (القراريط): الذَّهب والفضَّة، ولم يرعَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ لأحد بالأجرة قطُّ، إنَّما كان يرعى غنمَ أهله، والصَّحيح ما فسَّره إبراهيم بن إسحاق الحربيُّ، الإمام في الحديث واللُّغة وغيرهما: أنَّ (قراريط) اسمُ مكان من نواحي مكَّة، انتهى، ويدلُّ له ما رواه النَّسائيُّ: «وأنا أرعى غنمًا لأهلي بجيادٍ [1]»، ذكره في (تفسير طه)، وفي «مرآة الزمان»: أهل مكَّة ينكرون أنْ يكون بنواحي مكَّة مكانٌ يقال له: (قراريط)، وإنَّما أراد القراريط التي من الفضَّة؛ وهو نصف دانق، وقال ابن الجوزيِّ أبو الفرج الحافظ: والذي قاله الحربيُّ أصحُّ، وكان ذلك منه وسنُّه نحو العشرين فيما استُقرِئ من كلام ابن إسحاق، والواقديِّ، وغيرهما.

==========

[1] في (ج): (لجبار)، وهو تحريفٌ.

[ج 1 ص 565]

(1/4339)

[حديث: ما بعث الله نبيًا إلا رعى الغنم]

2262# قوله: (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ جَدِّهِ): هذا عَمرو بن يحيى بن سعيد بن عَمرو بن سعيد بن العاصي [1]، أبو أميَّة، الأمويُّ المكِّيُّ، عن جدِّه وأبيه، وعنه: ابن عيينة، وموسى بن إسماعيل، وأحمد بن مُحَمَّد الأزرقيُّ، وسويد بن سعيد، وجماعة، ذكره ابن حِبَّان في «الثِّقات»، وقال ابن مَعِين: صالح، أخرج له البخاريُّ وابن ماجه، له ترجمة في «الميزان»، وقال: صدوق، وقال: أورد ابن عديٍّ له حديثين، وما نطق فيه بحرف، ولولا أنَّه ذكره؛ لما ذكرته؛ لأنَّه احتجَّ به البخاريُّ، ثمَّ ذكر هذا الحديث الذي في الأصل، ثمَّ قال: تفرَّد به عَمرٌو، وهو مُخرَّج في «البخاريِّ»، وقال ابن مَعِين: هو صالح، انتهى.

وأمَّا (جدُّه)؛ فهو سعيد بن عَمرو بن سعيد بن العاصي بن أُحيحَة، الأمويُّ، أبو عثمان، ويقال: أبو عنبسة، كان مع أبيه الأشدق حين توثَّب على دمشق، ثمَّ انتقل بعد قتل أبيه [2] إلى الحجاز، ثمَّ إلى الكوفة، عن ابن عبَّاس، وابن عمر، وأبي هريرة، وابن عَمرو، وعائِشة، ومعاوية، وأمِّ خالد بنت سعيد، ووالده، وعنه: ابناه؛ إسحاق وخالد، وحفيده عَمرو بن يحيى بن سعيد، وغيرهم، قال النَّسائيُّ: ثقة، وقال أبو حاتم: صدوق، وقال الزُّبير: كان من علماء قريش بالكوفة، ووُلِد بها، قال الذَّهبيُّ: قلت: عاش إلى أنْ [3] وفد على الوليد بن يزيد، أخرج له البخاريُّ، ومسلم، وأبو داود، والنَّسائيُّ، وابن ماجه.

==========

[1] في (ب): (سعيد القاضي)، وليس بصحيحٍ.

[2] في (ج): (ابنه)، وهو تصحيفٌ.

[3] (أن): سقط من (ج).

[ج 1 ص 565]

(1/4340)

[باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام]

(1/4341)

[حديث عائشة في الهجرة]

2263# قوله: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى): هذا هو الرَّازيُّ الفرَّاء الحافظ، عن أبي الأحوص، وعبد الوارث، وخالد الطَّحان، وأمم، وعنه: البخاريُّ، ومسلم، وأبو داود، ومَن بقي بواسطة، وأبو حاتم، قال أبو زُرْعة: كتبت عنه مئة ألف حديث، وقد قدَّمت ترجمته، لكنْ بَعُد العهدُ بها، أخرج له الجماعة.

قوله: (حَدَّثَنَا [1] هِشَامٌ): هذا هو هشام بن يوسف، أبو عبد الرَّحمن، قاضي صنعاء، تقدَّم مُتَرجَمًا، وكذا تقدَّم (مَعْمَر) أنَّه بفتح الميمين، بينهما عين مهملة، وهو ابن راشد، وكذا تقدَّم (الزُّهْرِيُّ) أنَّه مُحَمَّد بن مسلم ابن شهاب، العالم المشهور.

قوله: (رَجُلًا مِنْ بَنِي الدِّيلِ، ثمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ): هذا الرَّجل هو عبد الله بن أُرَيقط، اللَّيثيُّ، ويقال فيه: الدِّيليُّ، والدِّيل وليث أخوان، عدُّوه في الصَّحابة، ذكره الذَّهبيُّ في «تجريده» فيهم، وفي «سيرة ابن هشام»: (عبد الله بن أُرَيقِد)، وقد ذكر السُّهيليُّ في «روضه» في حديث أمِّ معبد ما لفظه: والرابع: عبد الله بن أُرَيقط اللَّيثيُّ، ولم يكن إذ ذاك مسلمًا، ولا وجدنا من طريق صحيح أنَّه أسلم بعد ذلك، والله أعلم، وقال شيخنا: واسم الدليل عبد الله، فيما ذكره ابن إسحاق، وقال مالك في «العُتبيَّة»: رُقَيط، انتهى، وفي كلام بعضهم: وقيل: سهم بن عمر، انتهى، وسهم بن عمر: لا أعرف له ترجمة، وفي الصَّحابة من اسمه سهم بن عمرو، لكنَّه أشعريٌّ، قدم مع أبي موسى، نزل الشام، قاله ابن سعد، (وأين قدوم أبي موسى وهذه القصَّة؟!) [2]

قوله: (هَادِيًا خِرِّيتًا): (الخِرِّيْت): بكسر الخاء المعجمة، وتشديد الرَّاء المكسورة [3]، ثمَّ مثنَّاة تحت ساكنة، ثمَّ تاء باثنتين [4] من فوق؛ مثال: (سِكِّيْر [5]) و (شِرِّيْب)، وقد فُسِّر في الأ 0 صل: (الخِرِّيْت: المَاهِرُ بِالهِدَايَةِ)، وأوضح منه: أنَّه الدَّليل الحاذق، وجمعه: خَرَارِت، ولفظ «النهاية»: (الخِرِّيْت: الماهر الذي يهتدي لأُخْرَات المفاوز؛ وهي طرقها الخفيَّة ومضايقُها، وقيل: أراد: يهتدي لمثل خُرْتِ الإبرة من الطَّريق) انتهى.

قوله: (قَدْ غَمَسَ): بالغين المعجمة، وفي كتاب «عبدوس»: بالعين المهملة، وهو تصحيف.

(1/4342)

قوله: (يَمِينَ حِلْفٍ): هو بكسر الحاء، وإسكان اللَّام، ويقال: بفتح الحاء، وإسكان اللَّام؛ أي: أخذ بنصيب مِن عَقْدهم وحلفهم [6] يأمن به، وكانت عادتهم أنْ يحضِروا جفنةً فيها طِيبٌ أو دمٌ أو رمادٌ، فيدخلون فيه أيديَهم عند التَّحالُف؛ ليتمَّ عَقْدهم باشتراكهم في شيء واحد، وبه سُمِّي حلفَ المطيَّبين ولعَقةَ الدَّم.

قوله: (فِي آلِ الْعَاصِي بْنِ وَائِلٍ السَّهْمِيِّ [7]): تقدَّم الكلام على العاصي بن وائل بن هاشم بن سُعَيد _بضمِّ السِّين وفتح العين_ ابن سهم بن عمرو بن هصيص [8] بن كعب بن لؤي بن غالب، القرشيُّ السَّهميُّ، والد عمرو بن العاصي، هَلك على كفره.

قوله: (فَأَمِنَاهُ [9]): هو بكسر الميم المخفَّفة.

قوله: (فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا): إحداهما [10] القَصواء؛ ناقة النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ، كذا في حديث الهجرة من حديث أبي أسامة عن هشام

[ج 1 ص 565]

بنِ عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، وكونها الجدعاء: هو في «البخاريِّ» في (غزوة الرَّجيع)، وسيجيء أنَّ الجدعاء والقصواء والعضباء [11] ثلاث نوق، أو اثنتان، أو واحدة، سيأتي ما [12] في ذلك، والله أعلم.

قوله: (غَارَ ثَوْرٍ): هو بالمثلَّثة المفتوحة، ثمَّ واو ساكنة، ثمَّ راء؛ مثل الثَّور من البقر، جبل بمكَّة فيه الغار الذي اختفى به [13] رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ وأبو بكر، ولهم جبلٌ آخرُ يقال له: ثور بالمدينة، تقدَّم ذكره في حدود حرم المدينة، وقد تقدَّم ما في الذي في المدينة.

قوله: (بَعْدَ ثَلاَثِ لَيَالٍ)، وكذا قوله: (فَأَتَاهُمَا بِرَاحِلَتَيْهِمَا بَعْدَ صَبِيحَةِ ثَلاَثٍ [14]، فَارْتَحَلَا): صريح هذا أنَّهما مكثا في الغار ثلاثًا فقط، وقد حكى بعضهم أنَّهما أقاما فيه بضعةَ عشرَ [15] يومًا، قال ابن عبد البَرِّ في «الاستيعاب» في ترجمة أبي بكر الصِّدِّيق: واختُلِف في مكث النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ في الغار؛ فقيل: مكثا فيه ثلاثًا، يُروى ذلك عن مجاهد، وقد رُوِي في حديث مُرسَل: أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ قال: «مكثتُ مع صاحبي في الغار بضعةَ عشرَ يومًا، ما لنا طعامٌ إلَّا البَرِير»؛ يعني: الأراك، وهذا غير صحيح عند أهل العلم بالحديث، والأكثرُ على ما قاله مجاهد، انتهى.

(1/4343)

قوله: (وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عَامِرُ ابْنُ فُهَيْرَةَ): هو بضمِّ الفاء، وفتح الهاء، ثمَّ مثنَّاة تحت ساكنة، ثمَّ راء، ثمَّ تاء التأنيث، و (فُهَيْرة): أمُّه، تصغير (فهر)؛ لأنَّ الفهر مؤنَّثة، وعامر هذا كان أسود، وهو مولى أبي بكر الصِّدِّيق، وكان ممَّن عُذِّب في الله، قُتِل يوم بئر معونة، وكان في صفر على رأس أربعةِ أشهرٍ من أحُد، عند ابن إسحاق، وكان لعامر إذ ذاك أربعون سنة، وهو قديم الإسلام، أسلم قبل أنْ يدخل رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ دارَ الأرقم بن أبي الأرقم.

قوله: (وَالدَّلِيلُ الدِّيلِيُّ): تقدَّم الكلام عليه [16] قريبًا، وهو عبد الله بن أُرَيقِط، وتقدَّم ما قاله بعضهم.

==========

[1] كذا في النُّسخ، وفي «اليونينيَّة» و (ق): (أَخْبَرَنَا).

[2] ما بين قوسين سقط من (ج).

[3] في النُّسخ: (المشددة)، ولعلَّ المثبت هو الصواب.

[4] في (ب): (مثناة).

[5] في (ج): (سكين).

[6] في (ب): (من عندهم وخلفهم)، وهو تحريفٌ وتصحيفٌ.

[7] قوله: (السَّهمي): ليس في «اليونينيَّة» و (ق).

[8] في (ب) و (ج): (هصص)، وهو تحريفٌ.

[9] في النُّسخ: (فأمنا)، والمثبت موافق لما في «اليونينيَّة» و (ق).

[10] في (أ) و (ب): (أحدهما).

[11] في (ب): (والعصباء)، وهو تصحيفٌ.

[12] (ما): سقط من (ج).

[13] في (ج): (فيه).

[14] كذا في النُّسخ، وفي «اليونينيَّة» و (ق): (بِرَاحِلَتَيْهِمَا صَبِيحَةِ لَيَالٍ ثَلاَثٍ).

[15] في النُّسخ: (بضع عشرة)، وليس بصحيح.

[16] (عليه): سقط من (أ) و (ج).

(1/4344)

[باب: إذا استأجر أجيرًا ليعمل له بعد ثلاثة أيام ... ]

قوله: (بَابٌ: إِذَا اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا لِيَعْمَلَ لَهُ ... ) إلى آخر الترجمة: قال ابن المُنَيِّر: ذُكِر حديثٌ فيه: (واستأجر رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ وأبو بكر رجلًا من بني الدِّيل ... ) إلى آخره: (قاس البخاريُّ الأجلَ البعيدَ على القريبَ بطريقة: لا قائل [1] بالفصل، فجعل الحديث دليلًا على جواز الأجل مطلقًا، وعند مالكٍ يُفصَل بين الأجل الذي لا تتغيَّر السِّلعة في مثله وبين الأجل الذي تتغيَّر في مثله؛ فيمتنع)، انتهى.

==========

[1] في (ج): (وائل)، وهو تحريفٌ.

[ج 1 ص 566]

(1/4345)

[حديث: واستأجر رسول الله وأبو بكر رجلًا من بني الديل]

2264# قوله: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ): هو بضمِّ الموحَّدة، وفتح الكاف، و (اللَّيْثُ) تقدَّم أنَّه ابن سعد، أحد الأعلام، و (عُقَيْل): بضمِّ العين، تقدَّم، وكذا تقدَّم (ابْنُ شِهَاب) أنَّه الزُّهريُّ مُحَمَّد بن مسلم.

قوله: (رَجُلًا مِنْ بَنِي الدِّيلِ): تقدَّم قريبًا أنَّه عبد الله بن أُرَيقط، وتقدَّم ما قاله بعضهم، وكذا تقدَّم (خِرِّيتًا) ضبطًا ومعنًى، وكذا تقدَّم (ثَوْر)، وكذا قوله: (بَعْدَ ثَلاَثِ لَيَالٍ).

==========

[ج 1 ص 566]

(1/4346)

[باب الأجير في الغزو]

(1/4347)

[حديث: أفيدع إصبعه في فيك تقضمها]

2265# 2266# قوله: (حَدَّثَنِي [1] يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ): تقدَّم أنَّ هذا هو الدَّورقيُّ، وجدُّه اسمه كَثِير _ بالمثلَّثة مفتوحَ الكاف_ البغداديُّ الحافظ، مُتَرجَمًا، وكذا تقدَّم (ابْنُ جُرَيْجٍ) أنَّه عبد الملك بن عبد العزيز بن جُرَيج، الإمام، وكذا تقدَّم (عَطَاءٌ) أنَّه ابن أبي رَباح، مفتي مكَّة، وكذا تقدَّم (يَعْلَى بْن أميَّةَ) رضي الله عنه.

قوله: (جَيْشَ الْعُسْرَةِ): وهي غزوة تبوك، وكانت سنةَ تسعٍ من الهجرة.

قوله: (وَكَانَ [2] لِي أَجِيرٌ [3] ... فَعَضَّ أَحَدُهُمَا إِصْبَعَ صَاحِبِهِ): كذا هنا، وفي رواية في «مسلم»: أنَّ يعلى هو المعضوض، وفي أخرى وأخرى [4]: أنَّه أجيرُه، لا هو، وصُحِّح ما في «البخاريِّ» هنا، وقيل: يحتمل أنَّهما قضيَّتان [5] جَرَتَا ليعلى ولأجيره في [6] وقتٍ أو وقتين، وهذا الأجير لا أعرف اسمه، [وقد ذكر بعض حُفَّاظ العصر: (أنَّ اسمه عطاء، قال: وذكرت مستنده في «فتح الباري»)؛ يعني بذلك: كتابه، وهو شرح على «البخاريِّ»، انتهى، ولم أر في «الصَّحابة» للذهبيِّ عطاءَ هذا] [7].

قوله: (فَقَاتَلَ [8] إِنْسَانًا): هذا الإنسان (تقدَّم أعلاه [9] ما ذُكِر فيه) [10].

قوله: (إِصْبَعَ صَاحِبِهِ): تقدَّم أنَّ في (الإصبع) عشرَ لغاتٍ: تثليث الهمزة، مع تثليث الباء، والعاشرة: أصبوع.

قوله: (فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ): (أندر): بقطع الهمزة، رباعيٌّ؛ أي: أسقطها.

قوله: (فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ): أي: أبطلها دون قصاص ولا دِية، يقال: هدر الدَّمُ يهدِر هدرًا، وأهدره السُّلطانُ.

قوله: (تَقْضَمُها): هو بفتح الضَّاد، وكذلك: (كَمَا يَقْضَمُ الفَحْلُ)، وقد رأيت في كلام النَّوويِّ رحمه الله في «شرح مسلم» هذا الحديث، فقال ما لفظه: («تقضَمها كما يقضَم الفحل»: هو بفتح الضَّاد فيهما على اللُّغة الفصيحة)، انتهى، فظاهر عبارته أنَّ فيه لغةً أخرى غيرَ فصيحة، وقد حكى شيخنا المؤلِّف عن ثابت وغيره: فتح الضَّاد في الماضي.

(1/4348)

قوله: (قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ جَدِّهِ، بِمِثْلِ هَذِهِ القِصَّةِ [11]: أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَأَنْدَرَ [12] ثَنِيَّتَهُ، فَأَهْدَرَهَا أَبُو بَكْرٍ): تقدَّم أنَّ (ابن جُريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الإمام، وهذا تعليق، وقد ذكر [13] شيخنا أنَّه خرَّجه الحاكم أبو أحمد في «كناه» [14]، وابن عبد البَرِّ، وذكر سنده.

وقوله: (وحدَّثني عبد الله بن أبي مُلَيكة عن جدِّه): قال الدِّمياطيُّ: (هو عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله [15] بن أبي مُلَيكة زُهيرِ بن عبد الله بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرَّة، قاضي الطَّائف لابن الزُّبير، تُوفِّيَ بمكَّة سنة (117 هـ)، انتهى، أخرج له الجماعة، وقد وثَّقه أبو زرعة وأبو حاتم، وقد قدَّمته قبل هذا.

وأمَّا (جدُّه) الراوي عنه [16] هنا؛ فقال الذهبيُّ: (أبو مُلَيكة: «خت» [17] التَّيميُّ زهيرُ بن عبد الله بن جُدعان، عن أبي بكر الصِّدِّيق، وعنه: حفيده عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُلَيكة)، ورقم عليه: (خت)؛ يعني: أنَّ البخاريَّ علَّق له، والله أعلم.

تنبيه: روى هذا الأثر ابنُ منده وأبو نعيم وابنُ عبد البَرِّ في الصَّحابة في ترجمة أبي مُلَيكة عن أبيه عن جدِّه، واللَّفظ لأبي [18] عمر، قال أبو عمر في «الاستيعاب» في ترجمة أبي مُلَيكة زُهيرٍ: من حديثه ما ذكر عمرو بن عليٍّ عن أبي عاصم، عن ابن جريج، عن ابن أبي مُلَيكة، عن أبيه، عن جدِّه، عن أبي بكر الصِّدِّيق: أنَّ رجلًا عضَّ يد رجل فسقطت سنُّه، فأبطلها أبو بكر الصِّدِّيق [19] رضي الله عنه، انتهى.

قوله: (أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ): هذان الرجلان [20] لا أعرفهما.

(1/4349)

[باب من استأجر أجيرًا فبين له الأجل ولم يبين العمل]

قوله: (إذا اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَبَيَّنَ لَهُ الْأَجَلَ ... ) إلى آخره، ثمَّ ذكر الآية: ({إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ ... })؛ الآية [القصص: 27]: قال ابن المُنَيِّر: (ردَّ المُهلَّب عليه ترجمتَه، فإنَّ العمل باللَّفظ غيرُ مُشترَط، وإنَّ العُرفَ إذا ضبطه؛ كفى ذلك، وهو مذهب مالك في أجير الخدمة، فدلَّ على أنَّ المُتَّبَع المقاصد، لا الألفاظ، فيكفي دلالة العوائد عليها لدلالة النَّطق؛ خلافًا لمن غلَّب التَّعبُّد [1] على العقود، فراعى اللَّفظ) انتهى.

قوله في الآية: ({إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ}): اعلم أنَّه اختُلِف: هل هما ابنتاه أو ابنتا أخيه؟ واسم إحداهما: ليا، والأخرى: صَفُورا، وقيل: اسم إحداهما: شرقا، وقيل: صفيرا، وقال النَّوويُّ في «تهذيبه»: قيل: إحداهما: صَفُورا، والأخرى: لَيَّا، قاله الشَّعبيُّ وغيرُه، وقال ابن إسحاق: إحداهما: صَفُورةُ [2]، والأخرى: شرها، وقيل: شرقا، وقيل: الكبرى صفوراء، والأخرى: صُفَيراء، وقيل: التي تزوَّجها موسى اسمها صفورة، وهي التي تمشي على استحياء، وقالت لأبيها: استأجره، ورُوِّينا في «حلية الأولياء»: (أنَّ التي تزوَّجها موسى صفراء، كذا في الأصول المُحقَّقة: صفراء)، انتهى.

قوله: (يَأْجُرُ فُلاَنًا [3] ... ) إلى قوله: (آجَرَكَ [4] اللهُ): يريد البخاريُّ: أنَّ (آجر) ممدودٌ، لكنْ حُكِي فيه القصرُ، ولا يحسن [5] الاستشهاد بالتَّعزية؛ لأنَّ المعنى فيهما مُختلِف، وفرقٌ بين الأجرِ والأجرة (وقد أنكر الأصمعيُّ المدَّ) [6]، يقال: أَجَره الله _بقصر الهمزة_ يأْجُره؛ بهمزة ساكنة، وجيم مضمومة [7]، ويأجِره _بالكسر أيضًا_ أجرًا، وكذلك: آجره _ بالمدِّ_ إيجارًا، والله أعلم.

(1/4350)

[باب إذا استأجر أجيرًا على أن يقيم حائطًا يريد أن ينقض جاز]

[ج 1 ص 566]

قوله: (إِذَا اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا عَلَى أَنْ يُقِيمَ حَائِطًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ): تقدَّم أنَّ هذا الجدار كم طوله وعرضه وسمكه في أوَّل هذا التَّعليق.

(1/4351)

[حديث: فانطلقا فوجدا جدارًا يريد أن ينقض]

2267# قوله: (أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ): تقدَّم مرارًا كثيرةً أنَّه عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج، الإمام المشهور.

قوله: (وَغَيْرُهُمَا [1]: قَدْ سَمِعْتُهُ [2]): (غيرُهما)؛ بالرفع، و (غيرهما) لا أعرفه [3].

قوله: (عَنْ سَعِيدٍ)، وكذا قوله: (قَالَ سَعِيدٌ): هذا هو ابن جبير، مولى والبة [4]، الكوفيُّ، تقدَّمت ترجمته.

==========

[1] زيد في «اليونينيَّة» و (ق): (قال).

[2] في (ج): (سمعه)، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».

[3] (وغيرهما لا أعرفه): سقط من (ج).

[4] في (ج): (والية)، وهوتصحيفٌ.

[ج 1 ص 567]

(1/4352)

[باب الإجارة إلى نصف النهار]

(1/4353)

[حديث: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء]

2268# قوله: (حَدَّثَنَا حمَّاد): هو ابن زيد، وحمَّاد بن سلمة لم يرو له البخاريُّ في الأصول، إنَّما علَّق له؛ فاعلمه، وقد قدَّمت أنَّ حمَّادًا إذا أطلقه سليمان بن حرب _هذا الرَّاوي هنا_ أو عارمٌ مُحَمَّد بن الفضل؛ فهو ابن زيد، أو أطلقه موسى بن إسماعيل التَّبُوذَكِيُّ، أو عفَّان، أو حجَّاج بن منهال؛ فهو ابن سلمة، وكذلك إذا أطلقه هدبةُ بن خالد، وتقدَّم أنَّ (أيُّوب) هذا هو ابن أبي تميمة السَّختيانيُّ.

تنبيه تقدَّم: هذا ابن أبي تميمة، ولهم آخر يروي عن نافع عن ابن عمر، اسمه أيُّوبُ بن موسى بن عمرو بن سعيد [1] بن العاصي الأمويُّ، أخرج له عنه بهذه الطريق مسلمٌ، وأبو داود، والتِّرمذيُّ في «الشمائل»، والنَّسائيُّ، وابن ماجه.

قوله: (مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ): هما بفتح الثَّاء فيهما، وهذا معروف، وهو واحد (الأمثال).

قوله: (أُجَرَاءَ): هو جمع (أَجير)، وهذا ظاهر.

قوله: (مِنْ غُدْوَةَ): هو مجرور، وعلامة الجرِّ فيه الفتحة؛ لأنَّه لا ينصرف؛ لأنَّها معرفة؛ مثل: سحر، إلَّا أنَّها من الظُّروف المُتمكِّنة، تقول: سِر على فرسك غدوةَ وغدوةً، فما نوِّن من هذا؛ فهو نكرة، وما لم يُنوَّن؛ فهو معرفة، والجمع: غُدًى، وتقول: آتيك غداةَ غدٍ، والجمع: الغدواتُ، وهو في أصلنا: مصروف وغير مصروف بالقلم.

قوله: (مَا لَنَا أَكْثَرَ [2]): هو بالمثلَّثة، وهو منصوب على الحال، وكذا هو في أصلنا، وصُحِّح عليه.

قوله: (وَأَقَلَّ): هو مثل: (أكثرَ)، وصُحِّح عليه في أصلنا.

(1/4354)

[باب الإجارة إلى صلاة العصر]

(1/4355)

[حديث: إنما مثلكم واليهود والنصارى كرجل استعمل عمالًا]

2269# قوله: (إنَّما مَثَلُكُمْ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى): (المثَل): تقدَّم أعلاه أنَّه بفتح الثَّاء، وقوله: (واليهودِ): هو في أصلنا: بالعطف على الضمير المخفوض بغير إعادة [1]، والكلام فيه معروف، وعن ابن مالك: ولو رُوِي بالرفع؛ لجاز على إقامة المضاف إليه مقام المضاف.

==========

[1] في (أ): (إعارة)، وهو تحريفٌ.

[ج 1 ص 567]

(1/4356)

[باب: إثم من منع أجر الأجير]

(1/4357)

[حديث: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة]

2270# قوله: (حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ): هو بضمِّ السِّين، وفتح اللَّام، الطَّائفيُّ، مولى قريش، عن عبد الله بن عثمان بن خُثَيم وداود بن أبي هند، وعنه: أحمد وإسحاق، ثقة، قال أبو حاتم: لا يُحتجُّ به، وقال النَّسائيُّ: مُنكَر الحديث عن عبيد الله بن عمر، مات سنة (195 هـ)، أخرج له الجماعة، له ترجمة في «الميزان».

قوله: (ثمَّ غَدَرَ): (الغَدر): ترك الوفاء، وهو نقض العهد.

==========

[ج 1 ص 567]

(1/4358)

[باب الإجارة من العصر إلى الليل]

(1/4359)

[حديث: مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قومًا]

2271# قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ): تقدَّم مرارًا أنَّه حمَّاد بن أسامة، وتقدَّم (بُرَيْد) أنَّه بضمِّ الموحَّدة، وفتح الرَّاء، وهو بُرَيد بن عبد الله بن أبي بُردة بن أبي موسى، وتقدَّم (أَبُو بُرْدَة) أنَّه عامر أو الحارث، القاضي، ابن أبي موسى عبد الله بن قيس بن سُلَيم بن حَضَّار الأشعريِّ.

قوله: (أَكْمِلُوا): هو بقطع الهمرة، رباعيٌّ، وهذا معروف، وكذا (أَكْمِلَا) بعده.

قوله: (أَجِيرَيْنِ بَعْدَهُمْ [1]): هو تثنية (أَجير).

قوله: (حِين صَلاَةِ الْعَصْرِ): يجوز فيه الرَّفعُ والنَّصبُ، وذلك معروف.

==========

[1] في (ب): (تقدَّم).

[ج 1 ص 567]

(1/4360)

[باب من استأجر أجيرًا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد ... ]

(1/4361)

[حديث: انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى أووا المبيت إلى ... ]

2272# قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ): تقدَّم مرارًا أنَّه الحكم بن نافع، وكذا تقدَّم (شُعَيْبٌ) أنَّه ابن أبي حمزة، وكذا تقدَّم (الزُّهْرِيُّ) أنَّه مُحَمَّد بن مسلم [1].

قوله: (أَوَوُا الْمَبِيتَ): بالقصر، وقد تقدَّم أنَّ (أوى) إنْ كان لازمًا _كهذا_؛ فإنَّه بالقصر، ويجوز فيه المدُّ، وإنْ كان متعدِّيًا؛ فإنَّه بالمدِّ، ويجوز فيه القصر، والتَّفريقُ بين اللَّازم والمتعدِّي لغةُ القرآن.

قوله: (إِلَى غَارٍ): هو فَتْحٌ في الجبل، وهذا معروف.

قوله: (إلَّا أَنْ تَدْعُوا اللهَ بِصَالِحِ أَعْمَالِكُمْ): قال النَّوويُّ في أواخر «الأذكار»: (قال القاضي حسين من أصحابنا وغيرُه في «صلاة الاستسقاء» كلامًا معناه: أنَّه يُستحبُّ لمن وقع في شدَّةٍ أنْ يدعُوَ [2] بصالح عمله، واستدلُّوا بهذا الحديث، وقد يقال في هذا شيءٌ؛ لأنَّ فيه نوعًا من ترك الافتقار المُطلَق إلى الله، فمطلوبُ الدُّعاءِ الافتقارَ، ولكن ذكر النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ هذا الحديث ثناءً عليهم، وهو دليل على تصويب النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ هذا، انتهى، وقال الرَّافعيُّ وغيره في «الاستسقاء»: يُسَنُّ أنْ يَذكُر في نفسه ما عمل [3] من خير، فيجعله شافعًا، قال النَّوويُّ: ودليله الحديث الصَّحيح في أصحاب الغَار، قال المُحبُّ الطَّبريُّ: وفيه نظر؛ لما فيه من رؤية العمل، ولا ريب أنَّ احتقار النَّفس والعمل وإنْ كان صالحًا في جنب عظمة الله وكثرة نعمه أولى، ولا دلالة في حديث الغَار هذا؛ لأنَّهم لم يتشفَّعوا [4] بأعمالهم، ولا رأَوها، وإنَّما سألوا الله: أنَّ أعمالهم تلك إنْ كانت خالصةً وتأهَّلت للقبول؛ أنْ يجعل جزاءها الفرج عنهم، انتهى.

(1/4362)

قوله: (لاَ أَغْبُقُ [5]): هو بفتح الهمزة، وضمِّ الموحَّدة، تقول: غبَقت الرجل _بفتح الباء_ أَغبُقه؛ بضمِّها مع فتح الهمزة، قال النَّوويُّ بعد أنْ ذكر هذا الضبط: (وما ذكرته من الضَّبط مُتَّفقٌ عليه في كتب اللُّغة والغريب والشُّروح، وقد يصحِّفه بعضُ مَن لا أنسَ له، فيقول: (أُغبِق)؛ بضمِّ الهمزة، وكسر الباء، قال: وهذا غلط)، انتهى، وهذا المكان كان في أصلنا مُدلَّسًا، ثمَّ زيد فيه هذا الضبط الذي ذكرته عن النَّوويِّ، لكن في المكان الثاني: (وكرهتُ أنْ أَغبِق)؛ بفتح الهمزة، وكسر الباء بالقلم، وصُحِّح عليه، ثمَّ أُصلِح على ما قاله النَّوويُّ.

[ج 1 ص 567]

قال ابن قرقول في «مطالعه»: (أَغبق: ثلاثيٌّ، وضبطه الأصيليُّ: رباعيًّا، بضمِّ الهمزة، والصَّواب: ثلاثيٌّ) انتهى ملخَّصًا، [و (الغَبُوق): شرب العشيِّ] [6].

قوله: (فَلَمْ أُرِحْ): هو بضمِّ الهمزة، وكسر الرَّاء، كذا في أصلنا، قال ابن قرقول: («أُرح»؛ بضمِّ الهمزة [7] للأصيليِّ، والإراحة: ردُّ الماشية بالعشيِّ، ولغيره: «أرُح»؛ أي: أَرجِع بالماشية، قال القاضي: هما سواء)، وتعقَّبه ابن قرقول، فقال: (وليس كما قال؛ لأنَّه ضمَّ الرَّاء، فلو كسرها؛ لكان كما قال) انتهى.

قوله: (أَهْلًا أَوْ مَالًا): (الأهل): الزَّوجات، و (المال): الرَّقيق، قال بعضهم: والدَّوابُّ [8]، وليس له هنا معنًى، والله أعلم.

قوله: (حَتَّى بَرقَ الْفَجْرُ): هو بفتح الرَّاء وكسرها (بَرق).

قوله: (غَبُوقَهُمَا): هو بفتح الغين، شراب العشيِّ، وقد تقدَّم أعلاه [9].

قوله: (حَتَّى أَلَمَّتْ بِهَا سَنَةٌ مِنَ السِّنِينَ): (ألمَّت): أي: نزلت، و (السَّنة): القحط والجدب.

قوله: (حَتَّى إِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا): هو بفتح الدَّال.

قوله: (لاَ أُحِلُّ لَكَ): هو رباعيٌّ، أحلَّ يُحلُّ؛ أي: لا أجعله لك حلالًا إلَّا بالعقد، والله أعلم.

قوله: (فَتَحَرَّجْتُ): أي: خِفتُ الحرج؛ وهو الإثم.

قوله: (فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ): هو بكسر الرَّاء في أصلنا، وقد طرأ معه الضَّمُّ، وقد قدَّمتُ الكلام على ذلك قبل هذا؛ فانظره، وكذا عُمِلت الثَّانية: (فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ)، وضبطه بعضهم هنا: بقطع الهمزة، وكسر الرَّاء؛ أي: اكشف، قال: وفي غير رواية البخاريِّ: بهمزة وصل، وضمِّ الرَّاء، من قولهم: فرجَهُ يفرُجه [10].

(1/4363)

قوله: (لاَ تَسْتَهْزِئْ بِي): هو بهمزة ساكنة في آخره على النَّهي، وفي الأصل الذي سمعت فيه على العراقيِّ: بالإسكان وبالرفع، وعليه (معًا)، ورفعه على النَّفي، والله أعلم.

(1/4364)

[باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به وأجرة الحمال]

قوله: (وَأُجْرَةِ الْحَمَّالِ): (أجرة)؛ بالجرِّ معطوف، وهذا ظاهر، و (الحمَّال) بالحاء المهملة، وتشديد الميم، وهذا ظاهر، ويعرف أيضًا من قوله: (ليحملَ على ظهره)، وكذا من الحديث المذكور [1] بعده.

==========

[1] في (ج): (الذي).

[ج 1 ص 568]

(1/4365)

[حديث: كان رسول الله إذا أمر بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق ... ]

2273# قوله: (حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ): تقدَّم أنَّه سليمان بن مِهران، القارئُ، تقدَّم مُتَرجَمًا، وكذا تقدَّم (شَقِيق) أنَّه ابن [1] سلمة، أبو وائل، الأَسَديُّ، وتقدَّم [2] (أَبُو مَسْعُود الأَنْصَارِي) (أنَّه عقبة بن عمرو، الأنصاريُّ) [3] البدريُّ، وأنَّه كان ينزل ماءً ببدر، فنُسِب إليها [4]، وسأتعقَّب كلام البخاريِّ في عَدِّه في البدريِّين، وأذكر الخلاف فيه.

قوله: (فَيُحَامِلُ): هو بضمِّ المثنَّاة تحت؛ أي: نحمل على ظُهورنا لغيرنا.

قوله: (مَا نرَاهُ إلَّا نَفْسَهُ): (نُراه): بضمِّ النُّون وفتحها، كذا في أصلنا، وعليه (معًا)، وهو ظاهر.

==========

[1] زيد في (ج): (أبي)، وليس بصحيحٍ.

[2] في (ج): (وكذا تقدَّم).

[3] ما بين قوسين سقط من (ج).

[4] (إليها): سقط من (أ) و (ج).

[ج 1 ص 568]

(1/4366)

[باب أجر السمسرة]

قوله: (بَابُ أَجْرِ [1] السَّمْسَرَةِ)، وكذا قوله: (بِأَجْرِ [2] السِّمْسَارِ): و (السِّمسارُ): الدَّلَّالُ، وهو بسينين مهملتين، خلافًا لغالب المصريِّين؛ فإنَّهم لا يقولونه إلَّا بإعجام [3] الأولى، وقد تقدَّم، وذكرتُ لك هناك [4] أنَّ بعض الطَّلبة نازعني فيه، والله أعلم.

تنبيه: اختلف العلماء في أجرة السِّمسار _وهو الدَّلال_؛ فأجازها مَن ذكره البخاريُّ، وكذا أجازها الأربعة الأئمَّة، وذكر ابن المنذر عن حمَّاد والثَّوريِّ أنَّهما كرها أجرهُ، وحجَّة من كرهه أنَّها إجارة في أمر غير محصور، والإجارة مفتقرة إلى أَجَل معلوم، وحجَّة مَن أجاز ذلك معروفة [5].

قوله: (وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ): هو مُحَمَّد بن سيرين، وقد قدَّمتُ عدد بني سيرين وبناته، وكذا تقدَّم (إِبْرَاهِيمُ) أنَّه ابن يزيد النَّخعيُّ الفقيه، وكذا تقدَّم (الْحَسَنُ) أنَّه ابن أبي الحسن البصريُّ، العالم المشهور.

==========

[1] في (ج): (أجرة).

[2] في (ج): (بأجرة).

[3] في (ب): (إلَّا بالإعجام في).

[4] في النسخ: (هنا)، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.

[5] في النسخ: (معروف)، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.

[ج 1 ص 568]

(1/4367)

[حديث: نهى رسول الله أن يتلقى الركبان ولا يبيع حاضر لباد]

2274# قوله: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ): هذا هو ابن زياد، وتقدَّم مُتَرجَمًا، وكذا تقدَّم (مَعْمَرٌ) ضبطًا، وأنَّه ابن راشد، وتقدَّم أنَّ (ابْن طَاوُوسٍ) اسمه عبد الله.

قوله: (أنَّ تُتلَقَّى [1] الرُّكْبَانُ): (تُتلقَّى): هو بمثنَّاتين فوق، مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه، و (الرُّكبانُ): مرفوع نائب مناب الفاعل.

قوله: (وَلاَ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ): تقدَّم الكلام عليه.

==========

[1] كذا في النُّسخ و (ق)، وفي «اليونينيَّة»: (يُتَلقَّى).

[ج 1 ص 568]

(1/4368)

[باب: هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟]

(1/4369)

[حديث: لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد]

2275# قوله: (حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ): تقدَّم أنَّه سليمان بن مِهران، أبو مُحَمَّد، الكاهليُّ القارئ، وكذا تقدَّم (مُسْلِم) أنَّه ابن صُبَيح، أبو الضُّحى، وكذا تقدَّم (خَبَّاب) أنَّه بفتح الخاء المعجمة، وتشديد الموحَّدة الأولى، وهو ابن الأرتِّ مُتَرجَمًا، وكذا تقدَّم ما (القَيْن)، وكذا تقدَّم (العَاصي بْن وَائِل): السَّهميُّ، وأنَّه هَلك على كفره، وأنَّه والد عَمرو بن العاصي، وتقدَّم منسوبًا مُطَوَّلًا قريبًا، وتقدَّم قوله: (حَتَّى تَمُوتَ، ثُمَّ تُبْعَثَ).

==========

[ج 1 ص 568]

(1/4370)

[باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب]

قوله: (بَابُ مَا يُعْطَى): هو مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه.

قوله: (وَقَالَ الشَّعْبِيُّ): تقدَّم أنَّه عامر بن شَراحيل، وأنَّه بفتح الشِّين.

قوله: (الْمُعَلِّمُ): هو بكسر اللَّام؛ أي [1]: معلِّم القرآن.

قوله: (إلَّا أَنْ يُعْطَى): هو [2] مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه، و (شَيْئًا) [3]: منصوب مفعول ثانٍ [4] لـ (يُعطى).

قوله: (وَقَالَ الْحَكَمُ): تقدَّم أنَّه ابن عتيبةَ، القاضي العالم، وتقدَّم مُتَرجَمًا.

قوله: (وَأَعْطَى الْحَسَنُ): هو ابن أبي الحسن البصريُّ، العالم المشهور.

قوله: (وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ): هو مُحَمَّد بن سيرين، وقد ذكرت أولاد سيرين؛ الذُّكور والإناث في أوائل هذا التَّعليق.

قوله: (بِأَجْرِ الْقَسَّامِ بَأْسًا): (القَسَّام): بفتح القاف، وتشديد السِّين، كذا في أصلنا، وكذا في غيره، وقد طرأت في هامش أصلنا نسخةٌ وهي: (القُسَّام)؛ بضمِّ القاف، مشدَّدة السِّين؛ جمعًا، وكذا رأيت ذلك في نسخة بغداديَّة، وقد نُسِبت فيها [5] هذه النُّسخةُ إلى دار الذَّهب، وكأنَّها نسخة معروفة ببغداد، وكذا رأيت هذه بخطِّ شيخنا الأستاذ أبي جعفر الغرناطيِّ، انتهى، والذي يأخذه القَسَّام يقال له: القُسَامة؛ بضمِّ القاف، وتخفيف السِّين: ما يأخذه القَسَّام من رأس المال عن أجرته لنفسه، كما تأخذه السَّماسرة مرسومًا، لا أجرًا معلومًا؛ لتواضعهم أنْ يأخذوا من كلِّ ألف شيئًا مُعيَّنًا، وقد جاء النَّهي عنه وهو حرام، قال الخطَّابيُّ: ليس في هذا تحريم إذا أخذ القَسَّام أجرته بإذن المقسوم لهم، وإنَّما هو فيمن وُلِّي أمر قوم، فإذا قسَّم بين أصحابه شيئًا؛ أمسك لنفسه نصيبًا يستأثر به عليهم، وقد جاء في رواية أخرى: «الرَّجل يكون على الفئام من النَّاس، فيأخذ من حظِّ هذا وحظِّ هذا».

وأمَّا (القِسَامةُ)؛ بكسر القاف، وتخفيف السِّين؛ فهي صنعة القَسَّام، والله أعلم.

[ج 1 ص 568]

قوله: (وكَانَ [6] يُقَالُ: السُّحْتُ): هو بضمِّ السِّين، وإسكان الحاء، ويقال: بضمِّهما: الحرام.

قوله: (الرّشْوَةُ): هي مثلَّثة الرَّاء، وهي الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة، وأصله [7] من الرِّشاءِ الذي يُتوصَّل به إلى الماء.

قوله: (وَكَانُوا [8] يُعْطوْنَ): هو مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه، كذا في أصلنا، وفي غيره: مبنيٌّ للفاعل.

(1/4371)

قوله: (عَلَى الْخَرْصِ): تقدَّم أنَّه بفتح الخاء المعجمة، وبالصَّاد المهملة، معروف، الحزر والتَّقدير، (وقد تقدَّم ما فيه من اللُّغة) [9].

==========

[1] (أي): سقط من (ج).

[2] (هو): سقط من (أ) و (ب).

[3] في (ج): (وسيأتي بأنَّه)، وهو تحريفٌ.

[4] (ثانٍ): سقط من (ج).

[5] في (ج): (فيه).

[6] كذا في النُّسخ، وفي «اليونينيَّة» و (ق): (وقال: كان).

[7] في (ج): (وأوصله)، وهو تحريفٌ.

[8] في النُّسخ: (وكان)، والمثبت موافق لما في «اليونينيَّة» و (ق).

[9] ما بين قوسين سقط من (ج).

(1/4372)

[حديث: أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله]

2276# قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ): تقدَّم مرارًا أنَّه مُحَمَّد بن الفضل عارم، وقد قدَّمتُ بعض ترجمته، وكذا تقدَّم (أَبُو عَوَانَةَ) أنَّه الوضَّاح بن عبد الله، وكذا (أَبُو بِشْرٍ) أنَّه بكسر الموحَّدة، وبالشِّين المعجمة، وأنَّه جعفر بن أبي وحشيَّة إياس.

قوله: (عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ): هو عليُّ بن داود، وقيل: دُوَاد [1]، أبو المُتوكِّل، النَّاجيُّ [2]، منسوب إلى ناجية؛ قبيل، يروي عن عائشة، وابن عبَّاس، وأبي سعيد، وطائفة، وعنه: ثابت، وحُمَيد، وخالد الحذَّاء، وعدَّة، مات سنة (102 هـ)، أخرج له الجماعة، وثَّقه ابن المَدينيِّ، وتقدَّم (أَبُو سَعِيد) أنَّه سعد بن مالك بن سنان الخدريُّ رضي الله عنه.

قوله: (انْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ): هؤلاء كانوا ثلاثين كما جاء عددهم في بعض الرِّوايات، وهو في «ابن ماجه» وغيرِه.

قوله: (فَلُدِغَ سَيِّدُ [3] ذَلِكَ الْحَيِّ): في «مسند أحمد» أنَّ اللَّدغة كانت من عقرب، (وكذا هو في بعض «السُّنن الأربعة») [4]، وسيِّد الحيِّ [5] لا أعرف اسمه، والظَّاهر: أنَّ الحيَّ وسيِّدهم كانوا كفَّارًا، والله أعلم.

قوله: (فَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَعَمْ؛ وَاللهِ إِنِّي لَأَرْقِي): الرَّاقي: هو أبو سعيد الخدريُّ، وهذا في «ابن ماجه» من حديث أبي [6] سعيد، قال: (بعثَنا رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ ثلاثين راكبًا في سريَّة)، ذكره في (التِّجارات)، وكذا عزا جماعة من الحُفَّاظ إليه أنَّه الرَّاقي، وقد عزاه بعضُ مشايخي إلى «مسند أحمد»، وسيأتي بما فيه مِن نظر.

قوله: (فَصَالَحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنَ الْغَنَمِ): وفي «مسند عَبْد بن حُمَيد» في (مسند أبي سعيد): (بعثَنا رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ سريَّة ثلاثين رجلًا)، وفيه: (فجعلوا لنا ثلاثين شاة)، (وقد تقدَّم أعلاه أنَّ في «ابن ماجه» وغيره: أنَّهم كانوا ثلاثين) [7].

قوله: (يَتْفِلُ): هو بكسر الفاء وضمِّها، شبيهٌ بالبزق، وهو أقلُّ منه، أوَّله: البَزْق، ثمَّ التَّفل، ثمَّ النَّفث، ثمَّ النَّفخ.

(1/4373)

قوله: (نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ): (نُشِط)؛ بالنُّون المضمومة، وكسر الشِّين المعجمة، وبالطَّاء المهملة، مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه؛ ومعناه: حُلَّ، والعِقَال معروف، وتقدَّم أيضًا، كذا في أصلنا: (نُشِط من عِقَال)، قال ابن قرقول: (كأنَّما أُنشِط [8] مِن عِقَال)؛ أي: حُلَّ، وأصله من البعير المعقول، يقال: نشطتُ البعيرَ؛ إذا عقلتَه بالأنشوطة؛ وهي عقدةٌ في العِقَال، وأَنشطْتُ العِقَال، ونشطتُه؛ إذا حللتَه)، انتهى، فإذن صوابه: (أُنشِط)، والله أعلم، وقال ابن الأثير: («فكأنَّما أُنشِط [9] من عِقَال»؛ أي: حُلَّ، وقد تكرَّر [10] في الحديث، وكثيرًا ما يجيء في الرِّواية: «كأنَّما نُشِط من عِقَال»، وليس بصحيح، يقال: نشطتُ العقدة؛ إذا عقدتَها، وأنشطتُها [11] وانتشطتُها [12]؛ إذا حللتَها)، انتهى.

قوله: (وَمَا بِهِ قَلَبَةٌ [13]): هو بفتح القاف واللَّام والموحَّدة، وبالتَّاء في آخره؛ أي: داء.

قوله: (اقْسِمُوا): هو بهمزة وصل، ثلاثيٌّ، وهذا معروف ظاهر.

قوله: (فَقَالَ الَّذِي رَقَى): تقدَّم أعلاه [14] أنَّه أبو سعيد الخدريُّ، وسيأتي ما [15] فيه.

قوله: (وَمَا أَدْرَاكَ [16] أنَّها رُقْيَةٌ؟): قيل: موضع الرُّقية: {وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [الفاتحة: 5]، وفي عبارة بعضهم: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}، والذي يظهر أنَّ السُّورة كلَّها رقيةٌ من جوهر اللَّفظ؛ لقوله: «وما أدراك أنَّها رقية؟»، ولم يقل: أنَّ فيها رقيةً.

فائدة: أُخبِرت عن بعض فضلاء العصر من [17] المصريِّين الذين قدموا علينا حلب _وهو العلَّامة قاضي المسلمين جلال الدين ابن شيخنا شيخ الإسلام البلقينيِّ_: أنَّ المعنى في كون {الْحَمْدُ لِله} رقيةٌ؛ لأنَّ فاء الآفات لم تكن فيها، وهذه مناسبة حسنة، والله أعلم.

قوله: (وَقَالَ شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ: سَمِعْتُ أَبَا الْمُتَوَكِّلِ): (أبو بِشْر): تقدَّم أعلاه أنَّه جعفر بن أبي وحشيَّة إياس، و (أبو المتوكل): تقدَّم أعلاه أنَّه عليُّ بن داود أو دُوَاد، وإنَّما أتى بهذا التَّعليق؛ لأنَّ شعبة صرَّح بالحديث من أبي بِشْر، وأبا بِشْر صرَّح بالسَّماع من أبي المُتوكِّل، وكانا في الأوَّل قد عنعنا.

==========

[1] في (ج): (داود)، وهو تحريفٌ.

[2] في (ب): (الباجيُّ)، وهو تصحيفٌ.

[3] (سيد): سقط من (ب).

[4] ما بين قوسين جاء في (ب) بعد قوله: («ابن ماجه» وغيره).

(1/4374)

[5] في (ب): (وسيدهم أنِّي)، وفي (ج): (وسيد أنِّي)، ولعلَّه تحريفٌ.

[6] (أبي): سقط من (ج).

[7] ما بين قوسين سقط من (ج).

[8] في (ج): (نشط).

[9] زيد في (ب): (فكأنَّما أنشط)، وهو تكرارٌ.

[10] في (ج): (يكون).

[11] في (ج): (وأنشطها).

[12] (وانتشطتها): سقط من (ب).

[13] في هامش (ق): (علةٌ).

[14] في (ب): (بظاهرها)، وكذا في الموضع اللَّاحق.

[15] في (ج): (بما).

[16] كذا في النُّسخ، وهي رواية حديث آخر (ح 5736)، وفي «اليونينيَّة» و (ق) هنا: (يُدْرِيكَ).

[17] (من): ليس في (ب) و (ج).

[ج 1 ص 569]

(1/4375)

[باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء]

قوله: (بَابُ ضَرِيبَةِ الْعَبْدِ): تقدَّم أنَّ الخراج والضَّرِيْبَة: الخرج الذي يؤدِّيه العبد إلى سيِّده، والضَّرِيْبَة: بفتح الضَّاد المعجمة، وكسر الرَّاء، ثمَّ مثنَّاة تحت ساكنة، ثمَّ موحَّدة مفتوحة، ثمَّ تاء التأنيث.

==========

[ج 1 ص 569]

(1/4376)

[حديث: حجم أبو طيبة النبي فأمر له بصاع أو صاعين من طعام]

2277# قوله: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ): (سفيان) هذا: هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثَّوريُّ، قال الدِّمياطيُّ: (انفرد البخاريُّ بترجمة سفيان عن حُمَيد) انتهى، وهذا صحيح، وقد راجعت «أطراف المِزِّيِّ»؛ فلم أجد لسفيان الثَّوريِّ، عن حُمَيد الطَّويل، عن أنس غيرَ هذا الحديث، وحديث: (قدم عبد الرَّحمن بن عوف المدينة، فآخى النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ بينه وبين سعد بن الرَّبيع)، وحديث: (بصق النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ في ثوبه)، والثلاثة في «البخاريِّ» دون «مسلم»، وله عند التِّرمذيِّ: (أهدَتْ بعض أزواج النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ طعامًا في قَصعة، فضربَتْ عائشة القَصعة ... )؛ الحديث، وليس له في بقيَّة الكتب عن حُمَيد عن أنس غيرُ ذلك.

وأمَّا ابن عيينة؛ فله عند البخاريِّ: (عن حُمَيد عن أنس: قدم عبد الرَّحمن بن عوف، فآخى ... )؛ الحديث أخرجه في (النِّكاح)، وليس له في بقيَّة الكتب عن حُمَيد عن [1] أنس شيءٌ، والله أعلم.

قوله: (حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ): تقدَّم ضبطُه والاختلافُ في اسمه، قال الدِّمياطيُّ: (أبو طيبة مولى بني حارثة، وقيل: دينار، وقيل: نافع، وقيل: ميسرة، روى عن النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ أنَّه قال: «النَّفقة في الحنَّاء مثلُ النَّفقة في الحجِّ؛ الدِّرهم بسبع مئة»، انتهى، وقد تقدَّم في «بَاب التِّجارة فيما يُكرَه لبسه»، قال: وأمَّا أبو هند الحجَّام؛ فقيل: اسمه [2] عبد الله، قال ابن إسحاق: هو مولى فروةَ بنِ عمرٍو البياضيِّ، تخلَّف أبو هند عن بدر، ثمَّ شهد سائر المشاهد، وكان يحجم النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ،

[ج 1 ص 569]

وقال فيه: «إنَّما أبو هند امرؤ من الأنصار، فأنكحوه وانكحوا إليه يا بني بياضة»، «استيعاب» [3])، انتهى، فقول الدِّمياطيِّ في اسم أبي هند: (عبد الله) [4]؛ بقي عليه: وقيل: اسمه يسار، وأمَّا حديثه؛ فإنَّه رواه مُحَمَّد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا: «يا بني بياضة ... »، والله أعلم.

قوله: (فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ، أَوْ صَاعَيْنِ): تقدَّم الجزم (بصاع)، وكذا تقدَّم مَن (مواليه)، وكذلك [5] تقدَّم ما خُفِّف عنه من ضريبته في (بَاب مَن أجرى أمر الأمصار [6] ... ) إلى آخر التَّرجمة.

(1/4377)

[باب خراج الحجام]

قوله: (بَابُ خَرَاجِ الْحَجَّامِ): تقدَّم ما الخراج، وكذلك (الضَّرِيْبَة).

==========

[ج 1 ص 570]

(1/4378)

[حديث: احتجم النبي وأعطى الحجام أجره]

2278# قوله: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ): تقدَّم مرارًا أنَّه التَّبُوذَكِيُّ الحافظ، وتقدَّم بعض ترجمته، وكذا تقدَّم (وُهَيْبٌ) أنَّه ابن خالد الباهِليُّ الحافظ، وكذا (ابْن طَاوُوس) أنَّه عبد الله.

قوله: (احْتَجَمَ [1] ... وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ): هذا الحجَّام يحتمل أن يكون أبا طيبة، وأن يكون أبا هند، فإنَّهما حجماه صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ، فإنْ كان أبا طيبة؛ فأعطاه صاعًا، كما جُزِم به فيما تقدَّم.

(1/4379)

[حديث: احتجم النبي وأعطى الحجام أجره، ولو علم كراهة لم يعطه]

2279# قوله: (كَرَاهِيَةً): تقدَّم مرَّات أنَّها بتخفيف الياء، وأنَّه يقال من حيث اللُّغةُ: كراهي.

==========

[ج 1 ص 570]

(1/4380)

[حديث: كان النبي يحتجم ولم يكن يظلم أحدًا أجره]

2280# قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ): تقدَّم مرارًا أنَّه الفضل بن دُكَين، الحافظُ، وتقدَّم مُتَرجَمًا.

(1/4381)

[باب من كلم موالي العبد أن يخففوا عنه من خراجه]

(1/4382)

[حديث: دعا النبي غلامًا حجامًا فحجمه]

2281# قوله: (غُلاَمًا فَحَجَمَهُ): يحتمل أن يكون أحدَ المذكورَين أعلاه؛ أبا طيبة أو أبا هند، والله أعلم، والظَّاهر أنَّه أبو طيبة فيما ظهر لي.

قوله: (وَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ أَوْ صَاعَيْنِ): فإنْ كان أبا طيبة _وهو الظَّاهر_؛ فإنَّه أمر له بصاع، كما قد مرَّ مجزومًا به، والله أعلم.

قوله: (وَكَلَّمَ فِيهِ): (كَلَّم): مبنيٌّ للفاعل، والمفعول محذوف؛ أي: مواليَهُ، وقد تقدَّم مَن موالي أبي طيبة في (بَاب مَن أجرى أمر الأمصار [1] ... ) إلى آخر التَّرجمة، وإنْ كان أبا هند؛ فإنَّ مواليَهُ بنو بياضة من الأنصار.

قوله: (فَخُفِّفَ): هو مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه.

(1/4383)

[باب كسب البغي والإماء]

قوله: (الْبَغِيِّ): هي بفتح الموحَّدة، وكسر الغين المعجمة، وتشديد الياء، الفاجرة الزَّانية، وقد تقدَّم أنَّ مهرها ما تُعطَاه على زناها.

قوله: (وَكَرِهَ إِبْرَاهِيمُ): هو إبراهيم بن يزيد النَّخعيُّ الفقيه، وقوله: (كره): أي: حرَّم.

قوله: ({فَتَيَاتِكُمْ} [النور: 33]: إِمَاءَكُمْ [1]): يجوز في (إماءَكم) النَّصب؛ لأنَّ {فَتَيَاتِكُمْ} منصوب، فكذلك تفسيره، ويجوز الرفع على أنَّه خبر، والله أعلم، [وفي أصلنا الدِّمشقيِّ: ({فَتَيَاتِكُمْ}: إمائكم)، وكُتِب عليه بخطِّ كاتب الأصل: (كذا وجدتُه)، انتهى والصَّواب ما ذكرته أنا] [2].

==========

[1] كذا في النُّسخ و (ق)، وفي «اليونينيَّة»: (إماؤكم).

[2] ما بين معقوفين سقط من (ج).

[ج 1 ص 570]

(1/4384)

[حديث: أن رسول الله نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي ... ]

2282# قوله: (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ): تقدَّم أنَّه مُحَمَّد بن مسلم الزُّهريُّ، وكذا تقدَّم (أَبُو مَسْعُودٍ الأَنْصَارِي) أنَّه عقبة بن عمرو، وقدَّمت بعض ترجمته، وكذا تقدَّم الكلام على (ثمن الكلب)، وحديث: «إلَّا كلبَ صيدٍ أو ضاريًا [1]»، وكذا (تغريم عثمان مَن قتل كلبَ صيد)، وأنَّهما [2] ضعيفان، وكذا تقدَّم أنَّ (حُلْوَان الْكَاهِنِ) حرامٌ بالإجماع، ونزيد [3] هنا: أنَّ (الكاهنَ) هو الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الأزمان، ويدَّعي معرفة الأسرار، وقد كان في العرب كَهَنَة؛ كشِقٍّ، وسطيح، وغيرِهما، فمنهم مَن كان يزعم أنَّ له تابعًا من الجنِّ، ورئيًا يلقي إليه الأخبار، ومنهم مَن كان يزعم أنَّه يعرف الأمور بمقدِّمات أسباب يستدلُّ بها على مواقعها من كلامٍ يسأله، أو فعلة، أو حالة، وهذا يخصُّونه باسم: العرَّاف الذي كان يدَّعي معرفة الشَّيء المسروق، ومكان الضَّالَّة، ونحوهما، وسيأتي مُطَوَّلًا في (بَاب الكهانة) في (الطِّبِّ) إن شاء الله تعالى [4].

==========

[1] في (ج): (ضائرًا)، وهو تحريفٌ.

[2] في (ب): (وإنَّما هما).

[3] في (ب): (ويريد).

[4] (إن شاء الله تعالى): سقط من (ج).

[ج 1 ص 570]

(1/4385)

[حديث: نهى النبي عن كسب الإماء]

2283# قوله: (عَنْ مُحَمَّد بْنِ جُحَادَةَ): (جُحَادَة): بضمِّ الجيم، ثمَّ حاء مهملة مخفَّفة، وبعد الألف دالٌ مثلها مفتوحةٌ، ثمَّ تاء التأنيث، وهذا ظاهر معروف عند أهله.

قوله: (عَنْ أَبِي حَازِمٍ): تقدَّم مرارًا أنَّه سلمان الأشجعيُّ، أبو حَازم، مولى عزة الأشجعيَّة، وتقدَّم مُتَرجَمًا، وكذا تقدَّم (أَبُو هُرَيْرَة) أنَّه عبد الرَّحمن بن صخر، على الأصحِّ من نحو ثلاثين قولًا.

قوله: (عَنْ كَسْبِ الْإِمَاءِ): هو مهور [1] البغايا.

(1/4386)

[باب عسب الفحل]

قوله: (بَابُ عَسْبِ الْفَحْلِ): (عَسْب): بفتح العين وإسكان السِّين المهملتين، ثمَّ موحَّدة؛ وهو ضرابهُ، ويقال: ماؤه، وقيل: أجرةُ ضِرابِه، فيحرم ثمن مائه، وكذا أجرته في الأصحِّ.

==========

[ج 1 ص 570]

(1/4387)

[حديث: نهى النبي عن عسب الفحل]

2284# قوله: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ): هذا تقدَّم مرارًا أنَّه ابن سعيد بن ذكوان، التَّيميُّ مولاهم، التَّنُّوريُّ، أبو عُبيدة الحافظ، وتقدَّم مُتَرجَمًا، وأمَّا (إِسْمَاعِيل بْن إِبْرَاهِيمَ)؛ فهو ابن عُليَّة الإمام، وقد تقدَّم مُتَرجَمًا أيضًا [1].

==========

[1] (أيضًا)، ضرب عليها في (ب).

[ج 1 ص 570]

(1/4388)

[باب: إذا استأجر أرضًا فمات أحدهما]

قوله: (وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ): هو مُحَمَّد بن سيرين، تقدَّم مرارًا، وقد قدَّمتُ بني سيرين كم هم، وكذا بناته كم هنَّ.

قوله: (وَقَالَ الحَسَنُ): هو ابن أبي الحسن البصريُّ، العالم المشهور، تقدَّم، وكذا تقدَّم (الْحَكَمُ) أنَّه ابن عتيبة [1] القاضي الإمام.

قوله: (وَإِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ): قال الدِّمياطيُّ في [2] إياس بن معاوية: (ابن قرَّة بن إياس بن هلال، اتَّفق البخاريُّ ومسلم على أبيه معاوية، وروى لجدِّه قرَّة: أبو داود، والتِّرمذيُّ، والنَّسائيُّ، وابن ماجه، ولقرَّة صحبةٌ، وإياس كان قاضيًا على البصرة، وله أحاديث، وكان عاقلًا فطنًا) انتهى.

وأمَّا إياس [3]؛ فقولة [4] الدِّمياطيِّ: (اتَّفق البخاريُّ ومسلم على أبيه معاوية)؛ قد اتَّفق عليه الأئمَّة السِّتَّة، وهذا زيادة فائدة، وإلَّا؛ فلا يُتعقَّب على الدِّمياطيِّ، فإنَّه لم يذكر أحدًا من السِّتَّة أنَّه أخرج له، وكذا هو، وإنَّما علَّق له البخاريُّ كما ترى، وأخرج له مسلم في المقدِّمة، ولم يخرِّجا له في الأصول، وهو علَّامة كبير، ذو ترجمة مُطوَّلة؛ فانظرها إن شئت مِن أماكنها.

[ج 1 ص 570]

قوله: (تُمْضَى الإِجَارَةُ): كذا في أصلنا: (تُمضَى): مبنيًّا لما لم يُسمَّ فاعله، و (الإجارةُ)؛ بالرفع قائمٌ مقام الفاعل، وفيه نظر، وذلك لأنَّ (مضى) فعل [5] لازم، فلا يُبنَى منه، والذي يظهر أنَّه (تَمضِي)؛ بفتح المثنَّاة، وكسر الضَّاد، مبنيًّا للفاعل [6]، وقد سُمِع البناء من اللَّازم؛ ومنه: «مُرَّ عليه بجنازة»، وكذا غير هذا [7]، ورأيت مثله منقولًا جوازُه عن سيبويه، والله أعلم.

قوله: (وَلَمْ يُذْكَرْ): هو مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه.

(1/4389)

[حديث: أعطى رسول الله خيبر أن يعملوها ويزرعوها]

2285# 2286# قوله: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ): تقدَّم مرارًا أنَّ هذا هو التَّبُوذَكِيُّ، الحافظ، وتقدَّم بعض ترجمته، ولماذا نُسِب، وكذا تقدَّم (جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ) مُتَرجَمًا.

قوله: (وَأَنَّ ابْنَ [1] عُمَرَ): (أنَّ): بفتح الهمزة، وهذا معروف، وكذا: (وَأَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ)، وتقدَّم أنَّ خَدِيْجًا بفتح الخاء المعجمة، وكسر الدَّال المهملة، ثمَّ مثنَّاة تحت ساكنة، ثمَّ جيم، وتقدَّم بعض ترجمة رافع رضي الله عنه.

قوله: (وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ): هذا هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطَّاب، تقدَّم مرارًا [2].

==========

[1] (ابن): سقط من (ج).

[2] زيد في (ج): (آخر الجزء الأوَّل، يتلوه في الثاني إن شاء الله تعالى: كتاب الحوالات، الحمد لله وحده، وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم، وحسبنا الله ونعم الوكيل)، ويبدأ الجزء الثاني عندنا من (كتاب بدء الخلق).

[ج 1 ص 571]

(1/4390)

((38)) (كِتَاب الحَوالات) ... إلى (كِتَاب الوَكَالَةِ)

(الحَوالات): جمع (حوالة)، والحوالة؛ بفتح الحاء وكسرها، قال ابن المُنَيِّر: (أدخل قسمة الديون والعين تحت التَّرجمة إذا كان هذا عين وهذا دين، فتَوِيَ الدينُ [الذي] [1] لم ينتقصِ القسمةَ؛ لأنَّه أخذ بالدين عوضًا، فتَوِيَ في ضمانه، وقاس الحَوالة عليه)، انتهى.

قوله: (وَقَالَ الْحَسَنُ): هو ابن أبي الحسن البصريُّ، العالم المشهور، تقدَّم مُتَرجَمًا، وكذا تقدَّم (قَتَادَةُ) أنَّه ابن دِعامة، الأعمى، المفسِّر الحافظ.

قوله: (مَلِيْئًا [2]): هو مهموز؛ أي: ثقة، وهمزه بعد الياء، والياء ساكنة، ويجوز [ترك همزه.

قوله: (فَإِنْ تَوِيَ): هو بمثنَّاة مفتوحة، وكسر الواو، وفتح الياء، ويجوز] [3] فيه ما هو مَحكيٌّ في نظائره، وهو فتح أوَّله وثانيه؛ أي: هلك.

==========

[1] المثبت مستفاد من مصدره.

[2] في هامش (ق): (أصله الهمز).

[3] ما بين معقوفين سقط من (ب).

[ج 1 ص 571]

(1/4391)

[حديث: مطل الغني ظلم فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع]

2287# قوله: (عَنْ أَبِي الزِّنَادِ): تقدَّم مرارًا أنَّه بالنُّون، وأنَّه عبد الله بن ذكوان، وتقدَّم (الأَعْرَج) أنَّه عبد الرَّحمن بن هرمز، وتقدَّم (أَبُو هُرَيْرَة) أنَّه عبد الرَّحمن بن صخر، على الأصحِّ من نحو ثلاثين قولًا.

قوله: (فَإِذَا أُتْبِعَ [1] أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ [2]؛ فَلْيَتبعْ): قال ابن قرقول: («فليتْبَع»، وهو وجه الكلام)؛ يعني: أنَّ المثنَّاة ساكنةٌ، والموحَّدة بعدها مفتوحة، قال: (وكذا قيَّده الجيَّانيُّ بخطِّه عن أبي مروان في بعض أصوله، وكذا حَدَّثَنَاه ابنه عنه [3]، وكذا الرِّواية عند عامَّة شيوخنا، وكذا قيَّده الأَصيليُّ، وأبو ذرٍّ، وغيرُهما، ورواه بعضهم: «فليَتَّبِع»؛ يعني: بتشديد المثنَّاة فوق، وكسر الموحَّدة بعدها، وقال النَّوويُّ في «شرح مسلم» بعد أنْ حكى أنَّ بعضهم رواه كذا وبعضهم كذا: أنَّ سكون التَّاء هو الصَّواب المشهور)، انتهى.

وقوله: (عَلَى مَلِيءٍ): تقدَّم أنَّه مهموز الآخر؛ أي: ثقة، وأنَّه يجوز ترك همزه.

==========

[1] في (ب): (أبيع)، وهو تصحيفٌ.

[2] في هامش (ق): (قال الجوهريّ: مَلُؤَ الرجل: صار مليئًا؛ أي: ثقة؛ فهو غني، ملئ، وبخط أبي زكريا: مليٌّ؛ بالتشديد، ولم يحك في «القاموس» و «المطالع» سوى المد).

[3] قوله: (وكذا حَدَّثَنَاه ابنه عنه): سقط من (ب).

[ج 1 ص 571]

(1/4392)

[باب: إذا أحال على ملي فليس له رد]

(1/4393)

[حديث: مطل الغني ظلم ومن أتبع على ملي فليتبع]

2288# قوله: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ): هذا هو الثَّوريُّ سفيان بن سعيد بن مسروق، أحد الأعلام، تقدَّم، وكذا تقدَّم (ابْن ذَكْوَانَ) هو أبو الزِّناد _بالنُّون [1]_ عبد الله بن ذكوان، وكذا تقدَّم (الأَعْرَج): أنَّه عبد الرَّحمن بن هرمز، وكذا تقدَّم (أَبُو هُرَيْرَة) أعلاه، وكذا تقدَّم (المَلِيء) و (فَلْيَتبعْ) أعلاه.

==========

[1] في (أ): (بكسر النَّون)، ولا يصحُّ.

[ج 1 ص 571]

(1/4394)

[باب: إن أحال دين الميت على رجل جاز]

قوله: (بَابٌ إِنْ أَحَالَ [1] دَيْنَ المَيِّتِ عَلَى رَجُلٍ؛ جَازَ): ذكر البخاريُّ فيه حديث سلمة بن عمرو بن الأكوع _والأكوع: جدُّه، نُسِب إليه_ في الثَّلاث جنائز، قال ابن المُنَيِّر: (ترجم على الحَوالة والحديث في الكفالة؛ لأنَّهما عنده متقاربان [2]، يمكن نظم قياس إحداهما على الأخرى)، انتهى.

==========

[1] في (ب): (إحالة)، وهو تحريفٌ.

[2] في (ب): (متقارنان).

[ج 1 ص 571]

(1/4395)

[حديث: صلوا على صاحبكم]

2289# قوله: (إِذْ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ): أصحاب الجنائز الثَّلاث لا أعرفهم رحمة الله عليهم [1].

قوله: (قَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ): اعلم أنَّه صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ كان يجب عليه قضاء دين مَن مات مِن المسلمين مُعسِرًا عند اتِّساع الحال، ففي «البخاريِّ» و «مسلم» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ كان يؤتى بالرَّجل المُتوفَّى عليه الدَّين، فيسأل: «هل ترك لدَينه قضاء؟»، فإنْ حُدِّث أنَّه ترك وفاء؛ صلَّى عليه، وإلَّا؛ قال للمسلمين: «صلُّوا على صاحبكم»، فلمَّا فتح الله عليه الفتوح؛ قام فقال: «أنا أولى بالمؤمنين مِن أنفسهم، فمَنْ تُوفِّيَ مِن المؤمنين فترك دَينًا؛ فعليَّ قضاؤه، ومن ترك مالًا؛ فلورثته»، وحكى الإمام وجهًا: أنَّه لم يكن واجبًا عليه، بل كان يفعله تكرُّمًا، وبه جزم الماورديُّ، وقال النَّوويُّ في «شرح مسلم»: كان يقضيه مِن مال المصالح، وقيل: مِن خالص ماله، وعلى الأوَّل: هل يجب ذلك على الأئمَّة بعده مِن مال المصالح؟ وجهان، وقد جاء في رواية: (قيل: يا رسول الله؛ وعلى كلِّ إمام بعدَك؟ قال: «وعلى كلِّ إمام بعدي»)، لكنَّها ضعيفة، وقد عزاها شيخنا المؤلِّف في «تخريج أحاديث الرَّافعيِّ» _فيما قرأته عليه_ إلى الطَّبرانيِّ في «أكبر معاجمه» من رواية سلمان بإسنادٍ واهٍ، انتهى.

وقال الإمام بعد حكايتهما: وفي الإطلاق نظر؛ لأنَّ مَن استدان وبقي مُعسِرًا حتَّى مات؛ لم يُقضَ من بيت المال؛ لأنَّه يَلقَى اللهَ تعالى ولا مظلمة عليه، قالت عائشة رضي الله عنها: (لأنْ أموت وعليَّ مئة ألف وأنا لا أملك قضاءها؛ أحبُّ إليَّ مِن أنْ أُخلِّف مثلها)، وإنْ ظلمه بالمطال ثمَّ أُعسِر ومات؛ ففيه احتمال، والأَولى ألَّا يُقضى، فإن أوجبناه؛ فشرطه: اتِّساع المال وفضله عن مصالح الأحياء، ووجه القضاء: ترغيب أرباب الأموال في معاملة المُعسِرين.

(1/4396)

وفي «زوائد الروضة» في (بَاب قسم الصدقات) عن صاحب «البيان» حكايةُ وجهين: في أنَّ من مات وعليه دين ولا وفاء له؛ هل يُقضى مِن سهم الغارمين؟ قال: ولم يبيِّن الأصحَّ منهما، والأصحُّ الأشهر: لا يُقضى منه، وحُكي ذلك عن أبي حنيفة، ومالك، وغيرهما، ونقل أبو عبيد الإجماع عليه، وهذه الدَّعوى توجب التوقُّف في إثبات الوجهين، وكأنَّه إنَّما افترق الحيُّ والميِّت في كونه يُقضى عن الغارم في حياته دون موته؛ أنَّ الحيَّ يحتاج إلى وفاء دَينه، والميِّت إن كان عصى به أو بتأخيره؛ فلا يناسب حاله الوفاء عنه، وإلَّا؛ فإنَّه لا يُطالَب به، ولا حاجة له، والزَّكاة إنَّما تُعطى لمحتاج، بخلاف

[ج 1 ص 571]

الأداء عنه من غير الزَّكاة؛ لبراءة ذمَّته، والتَّخفيفِ عنه في الآخرة، وقد تورطتُ بهذه المسألة، ولكن فعلته؛ طلبًا للفائدة، ولمعرفة حكمها.

فائدة: روى أبو داود والنَّسائيُّ من رواية جابر: (أنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام أُتِي بجنازة ليصلِّي عليها، فقال: «هل على صاحبكم مِن دين؟» فقالوا: نعم؛ ديناران، فقال أبو قتادة: هما عليَّ يا رسول الله، فصلَّى عليه)، ورواه ابن حِبَّان كذلك، وجاء من حديث أبي سعيد الخدريِّ: (كنَّا مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ في جنازة، فلمَّا وُضعت؛ قال: «هل على صاحبكم من دين؟» قالوا: نعم؛ درهمان، قال: «صلُّوا على صاحبكم»، فقال عليٌّ رضي الله عنه: هما عليَّ يا رسول الله، وأنا لهما ضامن، فقام رسول الله عليه وسلم فصلَّى عليه ... )؛ الحديث، رواه الشَّافعيُّ في «المختصر» كذلك سواء، ورواه الدَّارقطنيُّ أيضًا، إلَّا أنَّ في روايته أنَّ الدَّين كان دينارين لا درهمين، وهو حديث ضعيف، قال البيهقيُّ: يدور على عبد الله الوصَّافيِّ [2]، وهو ضعيف جدًّا، قال: وحديث أبي قتادة أصحُّ، وفي «ابن ماجه» من حديث أبي قتادة: (أنَّ الدَّين كان ثمانية عشر درهمًا أو سبعة عشر درهمًا)، الشَّكُّ من راوٍ منهم، فلو صحَّت الأحاديث كلُّها؛ كانت قضايا.

(1/4397)

((39)) [كتاب الكفالة]

قوله: (بَابُ الْكَفَالَةِ فِي الْقَرْضِ ... ) إلى آخر الترجمة: سرد ابن المُنَيِّر ما في الباب، ثمَّ قال: (أخذ البخاريُّ من الكفالة بالأبدان في الحدود الكفالةَ بالأبدان في الدُّيون بطريق الأَوْلَى، فمِن هنا وقعت المطابقة، وقوله: (وَغَيرها): يعني: وغير الأبدان؛ أي: وبالحقوق الماليَّة؛ لحديث صاحب الخشبة)، انتهى.

2290# قوله: (وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ): تقدَّم مرارًا أنَّه عبد الله بن ذكوان، وأنَّه بالنُّون، وتقدَّم مُتَرجَمًا، وقوله: (عَنْ مُحَمَّد بْنِ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عُمَرَ [1] بَعَثَهُ [2] مُصَدِّقًا [3] ... ) إلى آخره: قال الدِّمياطيُّ ما لفظه: (اختصر البخاريُّ هذا الكلام من خبرٍ أورده ابن وهب في «مُوطَّئِه»: عن عبد الرَّحمن بن أبي الزِّناد، عن أبيه قال: حدَّثني مُحَمَّد بن حمزة بن عَمرو الأسلميُّ عن أبيه حمزة: أنَّ عمر بن الخطَّاب [4] بعثه مُصدِّقًا على بني سعد بن هذيم، فأتى حمزة بمال؛ ليصدِّقه، قال: فإذا رجل في الماء يقول لامرأة: صدِّقي مالَ مولاك، فإذا المرأة تقول له: أدِّ أنتَ صدقةَ مال ابنِك، فسأل حمزة عن أمرهما وقولهما، فأُخبِر أنَّ ذاك الرجل زوج تلك المرأة، وأنَّه وقع على جارية لها، فولدت ولدًا، فأعتقته امرأته، فقالوا: فهذا المال لابنه مِن جاريتها، فقال له حمزة: لأرجمنَّك، فقال له أهل الماء: أصلحك الله، إنَّ أمره رُفِع إلى عمر بن الخطَّاب فجلده مئة، ولم ير عليه رجمًا، قال: فأخذ حمزة كفلاء حتَّى قدم على عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه، فسأله عمَّا ذكر أهل الماء من جلد عمر إيَّاه، وأنَّه لم ير عليه رجمًا، قال [5]: فصدَّقهم عمر بذلك من قولهم، قال: وإنَّما درأ عنه الرَّجم؛ لأنَّه عذره بالجهالة)، انتهى.

تنبيه: هذا الأثر ذكره الحافظ المِزِّيُّ جمال الدين في مسند عمر [6]، وعنه حمزة بن عَمرو الأسلميُّ، ورقم عليه [7]: (خت)؛ يعني: تعليقًا، ثمَّ بيَّض له، وكذا في نسختي من «الأطراف» بياض، وكتب تجاهه بعض المُحدِّثين الحُفَّاظ من أصحابنا: (كذا في الأصل)؛ يعني: بياضًا.

والكلام فيمن زنى بجارية امرأته معروف، وحديثه في «السُّنن» و «المسند»، وقد تكلَّم عليه ابن قيِّم الجوزيَّة في «الهَدْي» بكلام حسن، فإن أردته؛ فانظره من «الهَدْي» في أوائل الجزء الخامس من تجزئة ستَّةِ أجزاء، والله أعلم.

(1/4398)

قوله: (فَوَقَعَ رَجُلٌ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ): الرَّجل والمرأة وجاريتها والابن الذي جاء منها لا أعرفهم.

قوله: (فَصَدَقَهُمْ [8]): كذا في أصلنا، وعليها: (خف): أي: أخذ صدقاتِهم، وفي نسخة هي في هامش أصلنا: بتشديد الدَّال، ومكتوب عليها علامةُ نسخة الدِّمياطيِّ، (وكذا في أصلنا الدِّمشقيِّ: مشدَّد بالقلم) [9]، وكذا رأيتها بالتَّخفيف في غير نسخة، والذي يظهر من الأثر الذي ذكرته أعلاه التَّشديدُ؛ أي: صدَّقهم عمر رضي الله عنه، والله أعلم.

قوله: (وَقَالَ جَرِيرٌ وَالأَشْعَثُ): أمَّا (جَرِير)؛ فالذي ظهر لي أنَّه لعلَّه [10] الصَّحابيُّ جَرِير بن عبد الله البَجليُّ، مشهور الترجمة، تُوفِّيَ سنة (51 هـ)، وأمَّا (الأشعث)؛ فلعلَّه ابن قيس الكنديُّ، له صحبة، وروى عن عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه، وعنه: الشَّعبيُّ وجماعة، وكان شريفًا مُطاعًا، مات سنة أربعين بعد عليٍّ رضي الله عنه بأربعين ليلة، أخرج له الجماعة.

تنبيه: الأشعث هذا قد ارتدَّ، ثمَّ عاود الإسلام بعد وفاته صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ، فلا صحبة له عند مَن يقول: إنَّ الرِّدة محبطةٌ للعمل [11] وإنْ لم تتَّصل بالموت، وهو قول أبي حنيفة، وفي عبارة الشَّافعيِّ في «الأمِّ» ما يدلُّ له، نعم؛ الذي حكاه الإمام الرَّافعيُّ عن الشَّافعيِّ أنَّها [12] إنَّما تُحبِط بشرط اتِّصالها [13] بالموت.

قوله: (وَقَالَ حمَّاد: إِذَا تَكَفَّلَ ... ) إلى آخره: هذا هو حمَّاد بن أبي سليمان، أبو إسماعيل، الكوفيُّ الفقيه، وسأذكر ترجمته في (الزِّنى) إن شاء الله تعالى، هذا الظَّاهر، لا حمَّاد بن زيد ولا ابن سلمة، وكلاهما عالم مشهور التَّرجمة، والله أعلم.

قوله: (وَقَالَ الْحَكَمُ): هو الحكم بن عتيبة، أحد الأعلام، القاضي، تقدَّم مُتَرجَمًا.

==========

[1] زيد في «اليونينيَّة»: (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ).

[2] في (أ): (بعث)، والمثبت موافق لما في «اليونينيَّة» و (ق).

[3] في (ق): (مُصَّدِّقًا)، وفي هامشها: (مُصَدِّقًا «جوهري»).

[4] زيد في (ب): (رضي الله عنه).

[5] (قال): ليس في (ب).

[6] زيد في (ب): (رضي الله عنه).

[7] (عليه): سقط من (ب).

(1/4399)

[8] في هامش (ق): (المصدق: الذي يصدقك في حديثك، والذي يأخذ أموال صدقات الغنم؛ بكسرها، كذا قال الثاني ابن الجواليقيِّ والجوهريُّ، فخصَّ بالجابي يأخذ صدقات الغنم والمسلمين، والذي يعطي الصدقات أيضًا يقال له: مُصدِّق، والُمصدِّق هو المُتصدِّق لا غير، وقد جاء المُتصدِّق في طالب الصدقة، وأنكره ثعلب، كذا قال صاحب «المطالع»).

[9] ما بين قوسين سقط من (ب).

[10] (لعله): ليس في (ب).

[11] في (ب): (الردة تحبط العمل).

[12] في (ب): (أنَّه).

[13] في (ب): (اتصاله).

[ج 1 ص 572]

(1/4400)

[معلق الليث: أنه ذكر رجلًا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل .. ]

2291# قوله: (وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ): تقدَّم الكلام على هذا التَّعليق في (الزَّكاة)، وأنَّه علَّقه في سبعة أبواب، وفي باب منها ذكره مُسنَدًا في بعض الطُّرق، ولا أعلم له نظيره، والله أعلم.

قوله: (ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ): تقدَّم أنِّي لا أعرفه.

قوله: (سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ): تقدَّم أنَّ الإمام جلال الدين ابن شيخنا العلَّامة شيخ الإسلام البلقينيِّ قال: (ذكر مُحَمَّد بن الرَّبيع الجيزيُّ في كتاب «أسماء مَن دخل مصر مِن الصَّحابة» بإسناده إلى عبد الله بن عَمرو يرفعه: «أنَّ رجلًا جاء إلى النَّجاشيِّ، فقال له: أسلفْني ألف دينار إلى أَجَل، قال: فائتني بالحميل، قال: الله، فأعطاه الألف»، وساق قصَّة نحو هذه القصِّة الواقعة في «الصَّحيح»)، انتهى، لكن أنا [1] أستبعد أن يكون مثل النَّجاشيِّ أخذ الخشبة لأهله حطبًا، وأيضًا خروجه إلى جانب البحر ينتظر مركبًا يأتي، ولكنَّ الأوَّل أبعدُ من الثَّاني، والله أعلم، اللهمَّ إلَّا أنْ يُؤوَّلا.

قوله: (أُشْهِدْهُمْ [2]): هو مجزوم جواب الأمر.

قوله: (ثمَّ زَجَّجَ): هو بالزاي، ثمَّ جيمين؛ الأولى مشدَّدة مفتوحة، فعل ماض، قال ابن قرقول: (طلاه بما يمنع انفلاتَه منه وسقوطَه، إمَّا بزفت أو شمع أو جلفطة بما يُشدُّ ثقبه [3]، قال القاضي: لعلَّه سمَّرها بمسامير؛ كالزَّجِّ، أو حشا شقوق لصاقها بشيء، ثمَّ دفعه بزجٍّ، قال ابن قرقول: وهذا تكلُّف لا يُحتَاج إليه)، انتهى.

قوله: (جَهَدْتُ): هو بفتح الهاء، يقال: جَهدتُ في كذا؛ إذا جدَّيتَ فيه وبالغتَ.

قوله: (حَتَّى وَلَجَتْ): بفتح اللَّام؛ أي: دخلت، وهذا معروف.

(1/4401)

[باب قول الله تعالى: {والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم}]

قوله: (بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوَهُمْ نَصِيبَهُمْ} [النساء: 33]): ذكر ابن المُنَيِّر ما في الباب، ثمَّ قال: (وجه دخول هذه في الكفالة والحَوالة: أنَّ الكفيل والغريم الذي وقعت الحَوالة عليه ينتقل الحقُّ عليه كما ينتقل ههنا حقُّ الوارث عنه إلى الحليف، فشبَّه انتقالَ الحقِّ على المُكلَّف بانتقاله عنه وله، وفيه القياس على أصلٍ قد نُسِخ، وهي قاعدة الاختلاف)، انتهى.

[ج 1 ص 572]

(1/4402)

[حديث: كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري]

2292# قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ): تقدَّم مرارًا أنَّه حمَّاد بن أسامة.

قوله: (عن إِدْرِيسَ): هذا هو إدريس بن يزيد الأوديُّ، عن قيس بن مسلم، وطلحة بن مُصَرِّف، وعدَّةٍ، وعنه: ابنه عبد الله، ووكيع، وعدَّةٌ، ثقةٌ، وثَّقه ابن مَعِين والنَّسائيُّ، أخرج له الجماعة.

قوله: (عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ): هو بضمِّ الميم، وفتح الصَّاد المهملة، وتشديد الرَّاء مكسورة، ثمَّ فاء، وهذا معروف عند أهله.

قوله: (نَسَخَتْ): هو بفتح النُّون، مبنيٌّ للفاعل.

قوله: (وَالرِّفَادَةَ): هي بكسر الرَّاء، وهي المَعُونة، ورفادة قريش: تعاونُها على ضيافة الحاجِّ.

==========

[ج 1 ص 573]

(1/4403)

[حديث: لا حلف في الإسلام]

2294# قوله: (حَدَّثَنَا عَاصِمٌ): هذا هو عاصم بن سليمان الأحول، أبو عبد الرَّحمن، البصريُّ، عن عبد الله بن سرجس [1]، وأنس، وعمرو بن سَلِمة، وخلق، وعنه: شعبة، وابن عُليَّة، ويزيد، وخلقٌ، قال أحمد: ثقة مِن الحُفَّاظ، مات سنة (142 هـ)، أخرج له الجماعة، له ترجمة في «الميزان»، وصحَّح عليه.

تنبيه: قال ابن عُليَّة: كلُّ مَنِ اسمه عاصم في حفظه شيء، ذكر ذلك الذَّهبيُّ في ترجمة هذا الرَّجل، والله أعلم، وذكر في ترجمة عاصم بن بَهدلة أحد القرَّاء السَّبعة: عن يحيى القطَّان قال: ما وجدت رجلًا اسمه عاصم؛ إلَّا ووجدته رديء الحفظ، انتهى.

تنبيه ثانٍ: قال ابن حِبَّان في «ثِقاته» في ترجمة عاصم بن رزين: (وقد وَهم مَن أطلق الوَهم على العواصم كلِّهم؛ حيث قال: ما في الدُّنيا عاصم إلَّا وهو ضعيف، من غير دلالة ثبتت على صحَّة ما قاله) انتهى لفظه.

قوله: (لاَ حِلْفَ فِي الإِسْلاَمِ): (الحِلْف): بكسر الحاء، وإسكان اللَّام، وقد قدَّمتُ أنَّه يقال: حَلْف؛ بفتح الحاء [2]، وسكون اللَّام قريبًا؛ أي: على ما كان في الجاهليَّة من الانتساب به والتَّوارث؛ لقوله تعالى: {ادْعُوَهُمْ لآبَائِهِمْ} [الأحزاب: 5]، ولآية الميراث، وأصل الحِلف من (الحَلِف)؛ التي هي اليمين، كانوا يتقاسمون عند عقده على التزامه، والواحد: حليف، والجمع: حلفاء وأحلاف.

قوله: (قَدْ حَالَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالأَنْصَارِ فِي دَارِي): أي: آخى.

==========

[1] في (ب): (سرخس)، وهو تصحيفٌ.

[2] (بفتح الحاء): سقط من (ب).

[ج 1 ص 573]

(1/4404)

[باب من تكفل عن ميت دينًا فليس له أن يرجع]

قوله: (وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ): هو ابن أبي الحسن البصريُّ، العالم المشهور.

==========

[ج 1 ص 573]

(1/4405)

[حديث: أن النبي أتي بجنازة ليصلي عليها فقال هل عليه من دين]

2295# قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ): تقدَّم مرارًا أنَّه الضَّحَّاك بن مَخْلَد النَّبيل.

قوله: (أُتِيَ بِجَنَازَةٍ): تقدَّم (أُتِي): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه، وصاحب هذه الجنازة تقدَّم أنَّي لا أعرفه، وكذا صاحب الثانية.

قوله: (هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟): تقدَّم أنَّ الدَّين كان ثلاثة دنانير، وتقدَّم ما في ذلك قريبًا، والظَّاهر أنَّها قضايا، والله أعلم.

==========

[ج 1 ص 573]

(1/4406)

[حديث: لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا]

2296# قوله: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ): تقدَّم مرارًا أنَّ هذا هو ابن المَدينيِّ، الحافظ الجهبذ المشهور، وتقدَّم (سُفْيَانُ) أنَّه ابن عيينة، و (عَمْرو): هو ابن دينار، و (مُحَمَّد بْن عَلِيٍّ): هو مُحَمَّد بن عليِّ بن الحسين بن عليِّ بن أبي طالب الهاشميُّ، أبو جعفر الباقر، روى الباقر عن أبويه، وجابر، وابن عمر، وطائفةٍ، وعنه: ابنه جعفر الصَّادق، والزُّهريُّ، وابن جُريج، والأوزاعيُّ، وآخرون، وُلِد سنة (56 هـ)، ومات سنة (118 هـ) على الأصحِّ، أخرج له الجماعة، قال ابن سعد: ثقة كثير الحديث، انتهى، وكان الباقر سيِّد بني هاشم في زمانه، قال سالم بن أبي حفصة: سألت أبا جعفر مُحَمَّد بن عليٍّ عن أبي بكر وعمر، فقال: أتولَّاهما وأبرأ مِن عدوِّهما، فإنَّهما كانا إمامَي هدًى، كان سيِّد بني هاشم في زمانه [1] علمًا وفضلًا وسُؤددًا ونُبلًا، والباقر: مَن بقرَ العلم؛ أي: شقَّه فعرف أصله وخفيَّه رحمة الله عليه.

قوله: (مَالُ الْبَحْرَيْنِ): تقدَّم الكلام على (البَحرين) في أوائل هذا التَّعليق، بلفظ التَّثنية، بلاد معروفة باليمن، وهو عمل فيه مدن، قاعدتها هجر، وهذا المال هو مال الجزية، كما جاء في بعض طرقه.

قوله: (مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عدَّة أَوْ دَيْنٌ؛ فَلْيَأْتِنَا): اعلم أنَّ الصَّحابيَّ يُقبَل قولُه في الصُّحبة إذا أَخبر عن نفسه أنَّه صحابيٌّ بعد ثبوت عدالته قبل إخباره بذلك، ولا بدَّ من تقييد ما أُطلِق من ذلك، بأن يكون ادِّعاؤه لذلك يقتضيه الظَّاهر، أمَّا لو ادَّعاه بعد مُضيِّ مئة سنة مِن حين وفاته عليه الصَّلاة والسَّلام؛ فإنَّه لا يُقبَل وإن كانت قد ثبتت عدالتُه قبل ذلك؛ لقوله في «الصَّحيح»: «أرأيتكم ... »؛ الحديث، وهذا واضح، واشترط الأصوليُّون في قبول ذلك منه أن يكون قد عُرِفت معاصرتُه للنَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ [2]، ويُقبَل أيضًا في الثناء عليه، وفي أنَّه وعده بكذا، ففي هذه الثَّلاثة يُقبَل بلا بيِّنة.

(1/4407)

[باب جوار أبي بكر في عهد النبي وعقده]

قوله: (بَابُ جِوَارِ أَبِي بَكْرٍ [1] رَضِيَ اللهُ عَنْهُ): هو بضمِّ الجيم وكسرها، وهو الذِّمام والعهد والتَّأمين، ذكر ابن المُنَيِّر حديث عائشة في جِوار أبي بكر، ثمَّ قال: (أدخل هذا الباب في الكفالة، وينبغي أنْ يناسب كفالة الأبدان كما ناسب: {وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 33] كفالةَ الأموال، ووجه المناسبة: أنَّ المُجِير كأنَّه يكفُل للمُجار ألَّا يُضام مِن جهة مَن أجاره منهم، (وضمن لمن أجاره عمَّن إجاره منه) [2] ألَّا يؤذيه، فيكون العهد عليه، والله أعلم.

==========

[1] زيد في (ق): (الصديق)، والترضية: ليس في «اليونينيَّة».

[2] بدل ممَّا بين قوسين في (أ) و (ب): (وخصَّ لمن أجاره عمر إجارته)، ولعلَّه تحريف عن المثبت، والمثبت من مصدره.

[ج 1 ص 573]

(1/4408)

[حديث: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين.]

2297# قوله: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ): تقدَّم مرارًا أنَّه ابن سعد، العالم الجواد، وتقدَّم (عُقَيْل) أنَّه بضمِّ العين، وفتح القاف [1]، وأنَّه ابن خالد مع زيادةٍ على ذلك، وتقدَّم (ابْن شِهَابٍ) أنَّه مُحَمَّد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله [2] الزُّهريُّ، العالم المشهور.

قوله: (لم أَعْقِلْ أَبَوَيَّ): أبواها أشهر مِن أن يُذكَرا؛ وهما أبو بكر الصِّدِّيق عبد الله بن عثمان وأمُّ رومان دعد، ويقال: زينب، ستأتي في حديث الإفك بترجمتها إن شاء الله تعالى، وسنة وفاتها، وما وقع في ذلك.

قوله: (يَدِينَانِ الدِّينَ): يعني: دِين الإسلام.

قوله: (وَقَالَ أَبُو صَالِحٍ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ): قال الدِّمياطيُّ تجاه (أبي صالح): (محبوب بن موسى الأنطاكيُّ الفرَّاء، روى عنه: أبو داود، وروى النَّسائيُّ عن رجل عنه، مات سنة ثلاثين أو إحدى وثلاثين ومئتين) انتهى، وأبو صالح محبوب له ترجمة في «الميزان»، و (عبد الله) الذي حدَّث عنه هنا: هو ابن المبارك، العالم المشهور، وقال الجيَّانيُّ لمَّا ذكر هذا المكان: (قلت: «أبو صالح» هذا شيخٌ مروزيٌّ، قال فيه ابن السَّكن: هو سلمويه، عن عبد الله بن المبارك، وقال أبو نصر: اسمه سليمان بن صالح، صاحب «فتوح خراسان»، سمع عبد الله بن المبارك، وقد روى البخاريُّ في «سورة {اقرأ}»: عن مُحَمَّد بن عبد العزيز

[ج 1 ص 573]

(1/4409)

بن أبي رِزْمة عنه، ويروي البخاريُّ أيضًا لشيخِ آخرَ يقال له: سلمة بن سليمان أبو سليمان المروزيُّ عن عبد الله بن المبارك _وهو من جلَّة أصحابه من الحُفَّاظ_ حديث البخاريِّ في «كِتَاب الذَّبائح»: عن أبي رجاء الهرويِّ عنه، عن ابن المبارك، وقد تقدَّم هذا في «علل البخاريِّ»)، ثمَّ ذكر كلامًا آخرَ، ولشيخنا كلامٌ آخرُ هنا، وقد ذكر كلام الدِّمياطيِّ والجيَّانيِّ، قال شيخنا وقد ذكر هذا المكان: رواه الإسماعيليُّ من حديث أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح: أخبرنا عبد الله بن وهب: أخبرنا يونس عن الزُّهري، ومن حديث يونس: أخبرنا ابن وهب، ثمَّ قال _يعني: الإسماعيليُّ_: ذكر أبو عبد الله _يعني: البخاريُّ_ هذا الحديث: (لم أعقل أبويَّ إلَّا وهما يدينان الدِّين فقط) من حديث اللَّيث، عن عُقَيل، عن الزُّهريِّ، واقتصَّ باقيه من غير ذكر خبر: عن عبد الله بن صالح: أخبرنا عبد الله: أخبرنا يونس به، وهو غير ابن وهب، وقد ذكرته بإسناده: عن أبي الطَّاهر ويونس، عن ابن وهب، وجوَّده مَعْمَر، ولمَّا ذكره أبو نعيم من حديث ابن السَّرح عن ابن وهب؛ قال: وروى _يعني: البخاريُّ [3]_ حديث يونس عن أبي صالح المروزيِّ، عن عبد الله بن المبارك، عن يونس، ثمَّ ذكر كلام الجيَّانيِّ، ثمَّ الدِّمياطيِّ، والله أعلم، انتهى، وقال المِزِّيُّ في تطريف هذا الحديث وقد علَّم عليه علامة تعليق كعادته، قال: (البخاريُّ في «الكفالة»: وقال أبو صالح _يعني: سلمويه_: حَدَّثَنَا ابن المبارك عن يونس به) انتهى.

قوله: (فَلَمَّا ابْتُلِيَ الْمُسْلِمُونَ): (ابتُلِي): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه، و (المسلمون): نائب مناب الفاعل.

قوله: (قِبَلَ): هو بكسر القاف، وفتح الموحَّدة، وهذا ظاهر.

قوله: (الْحَبَشَةِ): بلاد معروفة.

(1/4410)

قوله: (حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَرْكَ الْغِمَادِ): (بَرْك)؛ بفتح الموحَّدة لأكثر الرُّواة، وبعض الرُّواة يكسرها، وهو موضع في أقاصي هجر، وبكسر الباء وقع للأَصيليِّ، والمستملي، والحمُّوي، و (الغِمَاد)؛ بكسر الغين المعجمة وضمِّها _كذا ذكره ابن دريد_ وتخفيف الميم، وفي آخره دالٌ مهملةٌ، وقال شيخنا مجد الدين في «قاموسه»: («وبَرك الغِمَاد»: مثلَّثة الغين؛ الفتح عن القزَّاز، موضع، أو هو أقصى معمور الأرض، عن ابن عُلَيم في «الباهر»)، انتهى، وفي «سيرة ابن هشام»: عن ابن إسحاق، عن الزُّهريِّ، عن عروة، عن عائشة قصَّة الهجرة، وفيها: (استأذن أبي أبو بكر رسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ في الهجرة، فأذن له، فخرج أبو بكر مُهاجرًا حتَّى إذا سار يومًا أو يومين؛ لقيه ابن الدغنة أخو بني الحارث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة، وهو يومئذٍ سيِّد الأحابيش ... )؛ الحديث، انتهى، وهذا سند صحيح، وأقل ما يقال فيه: إنَّه حسن، وفوق الحسن، كما قدَّمته في ترجمة مُحَمَّد بن إسحاق بن يسار صاحب «المغازي».

وبين (بِرك الغِمَاد) وقولِ عائشة تباينٌ كثيرٌ، ولعلَّ وجه الجمع بين كلامها وبين كلام من ذكر (برك الغِمَاد): ما ذكره أبو إسحاق بن الأمين في حواشيه على «استيعاب ابن عبد البَرِّ» في ترجمة عمَّار بن ياسر، فإنَّه قال تجاه قوله: (سعفات هجر) ما لفظه: في «العين»: (سعفات هجر): نخل، وقال الحربيُّ: (سعفات هجر): موضع تباعد؛ مثل: حوض الثَّعلب، ومدر الفلفل، وبرك الغِمَاد، فيكون قولها: (حتَّى إذا بلغ برك الغِمَاد)؛ تعني: مكانًا بعيدًا، فـ (برك الغِمَاد) عَلَمٌ على ما ذكروه وعلى المكان البعيد، أو المراد: ما ذكره في «القاموس» عن ابن عُلَيم، والله أعلم، أو يقال: إنَّ حديث «الصَّحيح» فيه زيادةٌ على حديث «السِّيرة»، فيُؤخُذ بها، والله أعلم.

(1/4411)

قوله: (لَقِيَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ): اعلم أنَّ ابن الدَّغنة اسمه مالك، كذا عن السُّهيليِّ، وقد تقدَّم أعلاه أنَّه أخو بني الحارث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة، ولا أعلم له إسلامًا، وقال بعضهم: ربيع [4] بن رُفَيع، انتهى، قال بعض الحُفَّاظ المصريِّين [5]: وَهِمَ مَن زعم أنَّه ربيعة بن رُفَيع؛ لأنَّ ذاك يقال له: ابن الدغنة، ويقال له: ابن الدغة، وهو الذي قتل دريدَ بن الصِّمَّة، وفي الصَّحابة أيضًا: حابس ابن دُغُنَّة، وهو ثالث، انتهى، وهو حابس ابن دُغُنَّة الكلبيُّ، له في «أعلام النُّبوَّة» و «البخاريِّ» [6]، له صحبةٌ، ذكره ابن عبد البَرِّ، وذكره غيره عنه، وأمَّا ربيعة بن رُفيع بن أُهْبان بن ثعلبة السُّلَميُّ، الذي يقال له: ابن الدُّغُنَّة، وهي أمُّه، شهد حُنينًا، وقَتل هو دريدَ بن الصِّمَّة يومئذٍ، ذكر قصَّته ابنُ عبد البَرِّ في «استيعابه» في ترجمة ربيعة هذا.

والدَّغِنَة: بفتح الدَّال المهملة، ثمَّ غين معجمة مكسورة، ثمَّ نون مفتوحة، ثمَّ تاء التأنيث، كذا للكافَّة، وعند المروزيِّ: بفتح الدَّال والغين، قال الأَصيليُّ: كذا قرأه لنا [7]، وقيل: إنَّما كان ذلك؛ لأنَّه في لسانه استرخاءٌ لا يملكه، وعند القابسيِّ: (الدُّغُنَّة)، قال ابن قرقول: (والصَّواب: فتح الدَّال، وكسر الغين، وتخفيف النُّون، وحكى الجيَّانيُّ فيه الوجهين، ثمَّ قال: ويقال: الدغنة والدَّثنة، وتُسكَّن الثَّاء أيضًا، والدغن: الدَّجْنُ؛ إذا أمطر، والدَّثِنَةُ: الكثيرة اللَّحم المسترخية)، انتهى.

قوله: (وَهْوَ سَيِّدُ الْقَارَةِ): هو بتخفيف الرَّاء، القبيلة المعروفة.

قوله: (لَا يَخْرُجُ ولا يُخْرَجُ): الأولى: مبنيٌّ للفاعل، والثانية: مبنيَّة للمفعول، وهذا ظاهر.

قوله: (تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ): تقدَّم الكلام عليه أوَّل هذا التَّعليق، وكذا (وَتَحْمِلُ الْكَلَّ)، وكذا (تَقْرِي الضَّيْفَ)، وكذا (وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ).

تنبيه: وصف ابنُ الدَّغنة أبا بكر بما وصفت به خديجةُ [8] النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ في ابتداء الوحي؛ لمَّا قال لها: «لقد خشيتُ على نفسي»، وأيُّ شرفِ أخلاقٍ أعظمُ مِن أن يُوصَف بما [9] وُصِف به صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ، وكلُّ هذه مِن بركاته صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ وتعليمِه _إمَّا بالحال أو بالمقال_ وتأديبه.

قوله: (وأَنَا لَكَ جَارٌ): أي: مُجِير مُؤمِّن [10].

(1/4412)

(سؤال: وهو أنْ يُقال: إنَّه صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ لمَّا رجع من الطائف، وأراد أن يدخل مكَّة؛ أرسل إلى الأخنس بن شُرَيق _والأخنس لقب له، واسمه أُبيٌّ، أسلم وصحب، وهو قديم الوفاة_؛ ليُجيره، فقال: (أنا حليف، والحليف لا يُجير)، فكيف أجار ابن الدَّغنة أبا بكر؟

وجوابه: أنَّ ابن الدَّغنة من القَارة، كما في «الصَّحيح»، والقَارة وإن لم تكن من قريش على الصَّحيح إلَّا أنَّها عضل والديش ابنا الهُون بن خزيمة، وسُمُّوا قارة؛ لاجتماعهم والتفافهم [11] لمَّا أراد ابن الشَّدَّاخ أنْ يفرِّقهم في بني كنانة، وخزيمة هو ابن مدركة بن إلياس بن مضر، فالهُون وكنانة وأسد أخوةٌ، فهو قرشيٌّ على قول [12]؛ لأنَّ قريشًا هم ولد النَّضر بن كنانة على الصَّحيح من أربعة أقوال، وهو قول أكثر النَّسَّابين، وقيل: إنَّ قريشًا فِهرٌ، وقيل: إلياس، وقيل: مضر [13]، ولإنْ قلنا بأنَّه ليس من قريش، إلَّا أنَّه قريبهم يجتمع معهم بعد ذلك، والله أعلم)، انتهى.

والذي يظهر أنَّ الحليف يجير [14]، ولولا أنَّ له الإجارة؛ لما سألها منه صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ، وأمَّا قول سهيل بن عمرو _وقد أسلم في الفتح وصحب_: إنَّ بني عامر لا تجير على بني كعب؛ فالذي يظهر أيضًا أنَّ لهم الإجارةَ، ولولا أنَّ لهم ذلك؛ لما سأله عليه الصَّلاة والسَّلام سهيلًا، والذي أجاب به الأخنس وكذا سهيل جواب إقناعيٌّ، لا جوابٌ صحيح على ما ظهر لي، ولم أر فيه كلامًا لأحد، إلَّا أنَّ السؤال والجواب في كلام السُّهيليِّ، وأقرَّهما على قوليهما [15]، وفيهما نظر، والله أعلم.

قوله: (لاَ يَخْرُجُ مِثْلُهُ وَلاَ يُخْرَجُ): تقدَّم (مثله)، والأولى: مبنيَّة للفاعل، والثانية: للمفعول، و (مثلُه): مرفوع فاعل، والله أعلم.

[ج 1 ص 574]

قوله: (فَأَنْفَذَتْ): هو بالذَّال المعجمة والفاء؛ أي: أجازت وأمضت.

قوله: (وَآمَنُوا أَبَا بَكْرٍ): هو بمدِّ الهمزة، وفتح الميم، وهذا ظاهر.

قوله: (ولا يُؤْذِينَا): كذا هو بإثبات الياء في أصلنا على النَّفي.

قوله: (ولا يَسْتَعْلِنُ [16]): هو بالرَّفع معطوف على (يُؤْذِينَا)، وفي أصل الدِّمياطيِّ: مجزوم.

قوله: (أَنْ يَفْتِنَ): هو ثلاثيٌّ ورباعيٌّ، (أَبْنَاءَنَا): منصوب مفعول، و (نِسَاءَنَا): معطوف عليه، وكذا الثَّانية الآتية.

قوله: (فَطَفِقَ): تقدَّم فيها لغتان؛ الكسرُ والفتحُ في الفاء.

(1/4413)

قوله: (ثمَّ بَدَا): أي: ظهر، وهو غير مهموز، وهذا معروف.

قوله: (فَابْتَنَى مَسْجِدًا): هذا أوَّل مسجد بُنِي بعد المبعث، كما قدَّمتُه.

قوله: (بِفِنَاءِ دَارِهِ): (الفِناء)؛ بكسر الفاء، وبالمدِّ: ما بين أيدي المنازل والدُّور من البراح.

قوله: (فَيَتَقَصَّفُ): هو بالقاف المفتوحة، ثمَّ صاد مهملة مشدَّدة مفتوحة، ثمَّ فاء، وفي رواية القابسيِّ: (تتقصَّف)؛ أي: يزدحمْنَ.

قوله: (وَإنَّه جَاوَزَ ذَلِكَ): (إنَّه): بكسر الهمزة، وهو ظاهر، وهو معطوف [على] (إنَّا) التي قبل هذه.

قوله: (ذِمَّتَكَ): أي: أمانَك وعهدَك.

قوله: (أَنْ نُخْفِرَكَ): هو رباعيٌّ، بضمِّ النُّون، وكسر الفاء، يقال: أخفره؛ إذا نقض عهده ولم يفِ له به، وخفره؛ إذا وفى له بعهده.

قوله: (الِاسْتِعْلَانَ): منصوب مفعول اسم الفاعل، وهو (مقِرٌّ).

قوله: (أُخْفِرْتُ): هو مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه؛ أي: نُقِضَ عهدي ولم يُوفَ لي به.

قوله: (جِوَارَكَ): تقدَّم قريبًا أنَّ الجِوار؛ بالكسر والضَّمِّ، وكذا قوله: (وأرضى بجِوار الله)، وتقدَّم ما هو.

قوله: (سَبْخَةً [17]): هي بفتح السِّين المهملة، والباء ساكنة، كذا في أصلنا، وفي نسخة الدِّمياطيِّ: بفتحها؛ كلاهما بالقلم، وهي بهما: أرض ذات نزٍّ وملح، والجمع: سباخ، قاله مجد الدين شيخنا في «القاموس»، وقال الجوهريُّ: (السَّبَخة؛ يعني: بالفتح: واحدة «السباخ»، وأرض سَبِخة _بكسر الباء_: ذات سباخ) انتهى، وفي «المطالع»: (أرض سبَخة وسَبْخة: الأرض المالحة، وجمعها: سباخ، فإذا وصفت بها الأرض؛ قلت: سبِخة؛ بالكسر).

قوله: (بَيْنَ لَابَتَيْنِ): (اللَّابتان)؛ بغير همز، وأصلها الواو: الحرَّتان، والحرَّة: أرض تركبها حجارة سود، واللَّابة: الطَّرَف.

قوله: (عَلى رسْلِكَ): بفتح الرَّاء وكسرها؛ فمعنى الكسر: التُّؤَدة، والفتح: اللِّين والرِّفق، وأصله: السير اللَّيِّن، وقد تقدَّم.

قوله: (بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي [18]): تقدَّم الكلام على التَّفدية بالأبوين أو بأحدهما [19]، وسيجيء في (أُحُد).

قوله: (وَعَلَفَ رَاحِلَتَيْنِ): تقدَّم أنَّ إحداهما هي القصواء التي هاجر عليها رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ، ويقال: الجدعاء، وهذا في (غزوة الرَّجيع) في «البخاريِّ».

==========

[1] (القاف): سقط من (أ).

[2] زيد في (ب): (بن شهاب).

[3] في (ب): (في).

[4] في المصادر: (ربيعة).

[5] في (ب): (العصريين).

(1/4414)

[6] (البخاري): سقط من (ب).

[7] في (ب): (بالتَّاء)، وهو تحريفٌ.

[8] زيد في (ب): (رضي الله عنها).

[9] في (ب): (لها)، وهو تحريفٌ.

[10] في (ب): (مؤمل)، وهو تحريفٌ.

[11] في (ب): (واتفاقهم).

[12] (على قول): ليس في (ب).

[13] في (أ): (نضر)، وهو تحريفٌ.

[14] في (ب): (بخير)، وهو تصحيفٌ.

[15] في (ب): (قولهما).

[16] كذا في (أ) و (ب) و (ق)، وفي «اليونينيَّة»: (يَستعلِنْ)؛ بالجزم.

[17] في هامش (ق): (سبخة: واحدة السباخ، وأرض سبخة ذات سباخ، قال في «القاموس»: محركة ومسكنة أرض ذات نز وملح، والجمع: سباخ، وإذا قلت: أرض سبخة؛ كسرت الباء كذلك).

[18] كذا في (أ) و (ب)، وهي رواية أبي ذرٍّ في حديث آخر في «البخاريِّ» (ح 5807)، وقوله: (وأمي): ليس في «اليونينيَّة» و (ق) هنا.

[19] في (ب): (أحدهما).

(1/4415)

[باب الدين]

(1/4416)

[حديث: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي فترك دينًا .. ]

2298# قوله: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ): تقدَّم أنَّه بضمِّ الموحَّدة، وتقدَّم (اللَّيْثُ) أنَّه ابن سعد، الإمام الجواد، وتقدَّم (عُقَيل) أنَّه ابن خالد الأيليُّ، وتقدَّم (ابْن شِهَاب) أنَّه الزُّهريُّ مُحَمَّد بن مسلم، وتقدَّم (أَبُو سَلَمَة) أنَّه عبد الله، وقيل: إسماعيل بن عبد الرَّحمن بن عوف، أحد الفقهاء السَّبعة، على قول الأكثر، وتقدَّم (أَبُو هُرَيْرَة) أنَّه عبد الرَّحمن بن صخر.

قوله: (فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ ... ) إلى آخره: تقدَّم الكلام عليه مُطَوَّلًا في أوائل (الحوالات).

==========

[ج 1 ص 575]

(1/4417)

((40)) (كِتَابُ الوَكَالَةِ) ... إلى (كِتَاب الحَرْثِ)

(الوكَالَة): بفتح الواو وكسرها.

قوله: (وَكَالَةُ الشَّرِيكِ الشَّرِيكَ): (الشَّريك) الأوَّل: مجرور بالإضافة، والثَّاني: منصوب على أنَّه مفعول المصدر؛ وهو (وكالة).

==========

[ج 1 ص 575]

(1/4418)

[باب وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها]

قوله: (وَقَدْ أَشْرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا فِي هَدْيِهِ): سيأتي الكلام على ذلك في (الشَّرِكة) بما فيه.

==========

[ج 1 ص 575]

(1/4419)

[حديث: أمرني رسول الله أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت]

2299# قوله: (حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ): تقدَّم مرَّاتٍ أنَّه بفتح القاف، وكسر الموحَّدة، وتقدَّم (ابْن أَبِي نَجِيحٍ): أنَّ اسمه عبد الله مُتَرجَمًا، واسم أبي نَجِيح يَسار، وهو مولى الأخنس بن شُرَيق.

قوله: (نُحِرَتْ): هو مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعله، وفي نسخة: (نَحَرْتُ): مبنيٌّ للفاعل، والتاء: مضمومة للمتكلِّم.

(1/4420)

[حديث: أن النبي أعطاه غنمًا يقسمها على صحابته]

2300# قوله: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ): تقدَّم غير مرَّة أنَّه ابن سعد الإمام العلم المشهور، وقد قدَّمتُ ترجمته، ومن جملتها: أنَّ الشافعيَّ الإمام قال: هو أفقه من مالك إلَّا أنَّ أصحابه أضاعوه، و (يَزِيدَ): تقدَّم أنَّه ابن أبي حَبِيب، وتقدَّم (أَبُو الخَيْرِ): أنَّه مرثد بن عبد الله اليزنيُّ.

قوله: (فَبَقِيَ عَتُودٌ): هو بفتح العين المهملة، ثمَّ مثنَّاة فوق مضمومة، وفي آخره دال مهملة؛ وهو الجذع من المعز؛ إذا بلغ السِّفاد؛ وجمعه: عتدان، وعُدَّان، وأعتدة، وفي «الصِّحاح»: (العَتُود: ما رعى وقوي وأتى عليه حول)، وقد تقدَّم.

==========

[ج 1 ص 575]

(1/4421)

[باب: إذا وكل المسلم حربيًا]

(1/4422)

[حديث ابن عوف: كاتبت أمية بن خلف كتابًا بأن يحفظني في صاغيتي]

2301# قوله: (حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ الْمَاجِشُونِ): هو بكسر الجيم، وقد تقدَّم ضبطه، وما هو، والله أعلم.

قوله: (كَاتَبْتُ أُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ): وهو كافر معروف، قُتِل ببدر على كفره، وجدُّه: اسمه وهب بن حذافة بن جُمَح القرشيُّ الجمحيُّ، وقد تقدَّم.

قوله: (فِي صَاغِيَتِي): هو بالصَّاد المهملة، وبعد الألف غين معجمة، ثمَّ مثنَّاة تحت مفتوحة، ثمَّ مثنَّاة فوق، ثمَّ ياء الإضافة، وصاغية الرجل: خاصَّتُه المائلون إليه.

قوله: (إِلَى جَبَلٍ لِأُحْرِزَهُ [1]): هو بالجيم والموحَّدة المفتوحتين، كذا في أصلنا، وفي بعض أصولنا الدِّمشقيَّة: (خيل)؛ بالخاء المعجمة، وبالمثنَّاة تحت، وفي نسخة مثل أصلنا، ولم أر ذلك في «المطالع»، و (أُحرز) [2]: رباعيٌّ.

[ج 1 ص 575]

قوله: (فَقَالَ: أُمَيَّة بْن خَلَفٍ): يجوز نصبه على الإغراء؛ أي: عليكم أميَّة، ويجوز رفعه؛ أي: هذا أميَّة، فيكون خبر مبتدأ محذوف، وقد عمل الآن في أصلنا: بالرَّفع.

قوله: (فَخَرَجَ مَعَهُ فَرِيقٌ مِنَ الأَنْصَارِ): سيأتي من عُرِفَ منهم في (قتل أميَّة).

قوله: (خَلَّفْتُ لَهُمُ ابْنَهُ): ابن أميَّة بن خلف اسمه عليٌّ، كذا هو مسمًّى في السيرة، وسيأتي أنَّه قتله عمَّار بن ياسر.

قوله: (لأَشْغَلَهُمْ): يقال: شغله يَشغَله: هو بفتح أوَّله وثالثه، ولا يقال: رباعيٌّ إلَّا في لغة رديئة، وقد تقدَّم.

قوله: (فَتَجَلَّلُوهُ بِالسُّيُوفِ): هو بالخاء في أصلنا، قال ابن قرقول: بالجيم للأصيليِّ وأبي ذرٍّ، وعند الباقين: بالخاء، قال ابن قرقول: وهو أظهر؛ لقول عبد الرَّحمن: (فألقيت عليه نفسي)، فكأنَّهم أدخلوا سيوفهم خلاله حتى وصلوا إليه، وطعنوا بها من تحته؛ من قولهم: خللته بالرمح وأخللته؛ أي: طعنته، ومنه الرُّواية الأخرى: (عَلَوه وغَشَوه بها)، يقال: تخلَّل الفحل النَّاقة: علاها.

(1/4423)

قوله: (حَتَّى قَتَلُوهُ): في «الاستيعاب» في ترجمة خُبَيب بن أساف بن عنبة: أنَّه هو الذي قتل أميَّة بن خلف، وقال أيضًا في ترجمة خارجة بن زيد بن أبي زهير: قال ابن إسحاق: قَتل أميَّة بن خلف رجلٌ من الأنصار من بني مازن، وقال ابن هشام: ويُقَال قتله معاذ ابن عفراء، وخارجة بن زيد، وخُبَيب بن أساف اشتركوا فيه، قال ابن إسحاق: وابنه عليُّ بن أميَّة قَتله عمَّار بن ياسر؛ يعني: يومئذٍ ببدر، انتهى، وقال في «الاستيعاب» في ترجمة بلال: (قَتل أميَّة بن خلف)، وفي «المستدرك» في ترجمة رافع بن مالك الزُّرقيِّ: أنَّه طعنه بالسَّيف، فلعلَّ هؤلاء الجماعة الذين ذكرتهم اشتركوا في قَتله؛ وهم: خُبَيب بن أساف بن عنبة، وخارجة بن زيد بن أبي زهير، ومعاذ ابن عفراء، وبلال، ورافع بن مالك الزُّرقيُّ، والله أعلم.

قوله: (وَأَصَابَ أَحَدُهُمْ رِجْلِي بِسَيْفِهِ): الذي أصاب رِجل عبد الرَّحمن لا أعرفه بعينه، والظَّاهر أنَّه أحد الذين اشتركوا في قَتله، وقد قدَّمتهم أعلاه، وقد قال بعض الحفَّاظ العصريِّين: وفي «البلاذريِّ» عن إبراهيم بن سعد وغيره: أنَّ الذي تخلَّله بالسَّيف من تحت عبد الرَّحمن هو الحُباب [3] بن المنذر، وأنَّه أصاب رِجل عبد الرَّحمن.

قوله: (قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: سَمِعَ يُوسُفُ صَالِحًا وَإِبْرَاهِيمُ أَبَاهُ): إنَّما قال ذلك البخاريُّ؛ لأنَّ يوسف بن الماجِشون عنعن في رواية عن صالح، فنبَّه البخاريُّ على سماعه منه؛ خشية العنعنة وألَّا يُظنَّ أنَّه لم يلقه، وشرطه اللِّقاء، وكذلك إبراهيم بن عبد الرَّحمن سمع من أبيه؛ خشية ما ذكرته، ويوسف بن الماجِشون وكذا إبراهيم بن عبد الرَّحمن ليسا مدلِّسين؛ فاعلمه.

وقوله: (قال أبو عبد الله ... ) إلى آخره: هو في بعض الرِّوايات، وفي بعضها ليست فيها، و (أبو عبد الله): هو البخاريُّ، وهذا مشهور.

(1/4424)

[باب الوكالة في الصرف والميزان]

(1/4425)

[حديث: لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبًا .. ]

2302# 2303# قوله: (عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسيّب): تقدَّم مرارًا أنَّ هذا (المسيّب) والد سعيد؛ بفتح يائه وكسرها، بخلاف غيره، فإنَّه لا يجوز فيه إلَّا الفتح.

قوله: (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ): تقدَّم مرارًا أنَّ (أبا سعيد) سعد بن مالك بن سنان، وأنَّ (أبا هريرة) عبد الرَّحمن بن صخر، على الأصحِّ.

قوله: (اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ): تقدَّم في (باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه) أنَّ هذا الرجل سواد بن غزيَّة بن وهب البلويُّ البدريُّ حليف الأنصار، وقيل: مالك بن صعصعة الخزرجيُّ، ذكره الخطيب، وجزم ابن بشكوال بالأوَّل.

قوله: (جَنِيبٍ): هو بفتح الجيم، وكسر النُّون، ثمَّ مثنَّاة تحت ساكنة، ثمَّ موحَّدة، تقدَّم، وأنَّه الطَّيِّبُ، وكذا تقدَّم (الْجَمْعَ) ضبطًا، وأنَّه كلُّ ما [1] لا يعرف له اسم من التَّمر، وأنَّه فُسِّر في «مسلم» بـ (الخلط [2] من التَّمر)؛ أي: المختلط، وحكى المطرِّز: أنَّ الجمع نخل الدقل.

==========

[1] (كل ما): سقط من (ب).

[2] في (ب): («مسلم» ما يخلط).

[ج 1 ص 576]

(1/4426)

[باب: إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاةً تموت أو شيئًا يفسد ذبح]

قوله: (باب إِذَا أَبْصَرَ الرَّاعِي أَوِ الْوَكِيلُ شَاةً تَمُوتُ ... ) إلى آخر الترجمة: قال ابن المُنَيِّر بعد أن سرد الحديث محذوف الإسناد: (ترجم على أنَّ الذَّبيحة إذا بعث عليها قصدُ الإصلاح في مَحلٍّ يُخَاف عليها الفساد؛ لم يكن الفاعل لذلك متعدِّيًا، ثمَّ أتى بحديث الجارية وما فيه تعرُّض لحكم فعلها ابتداء؛ هل حكم بأنَّه تعدٍّ أم لا؟ وغايته: أنَّه [1] أباح أكل الشَّاة لمالكها، فقال: «كلوها»، لكن قد تقدَّم للبخاريِّ أنَّ من ذبح متعدِّيًا؛ فذبيحته ميتة، فمن ههنا يؤخذ أنَّها غير متعدِّية؛ لأنَّه حلَّلها، وأمَّا إذا بنينا على أنَّ ذبيحة التَّعدِّي [2] لا تجيف؛ فما منه دليل على التَّرجمة، والله أعلم) [3].

==========

[1] في النسختين: (أن)، والمثبت موافق لما في «المتواري».

[2] (التَّعدي): سقط من (ب).

[3] «المتواري».

[ج 1 ص 576]

(1/4427)

[حديث: لا تأكلوا حتى أسأل النبي]

2304# قوله: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: سَمِعَ الْمُعْتَمِرَ): (إسحاق بن إبراهيم) هذا: الظَّاهر أنَّه ابن راهويه، ومستندي في ذلك أنَّي رأيت في «الكمال» للحافظ عبد الغنيِّ في الآخذين عن مُعتمر بن سليمان: ابنَ راهويه، والله أعلم، ولم يَذْكُر أحدًا فيهم اسمه: (إسحاق بن إبراهيم) سواه.

قوله: (سَمِعَ الْمُعْتَمِرَ): تقدَّم أعلاه أنَّه ابن سليمان، وقد قدَّمتُ ترجمته.

قوله: (أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللهِ): هذا هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطَّاب، تقدَّم مرارًا.

قوله: (أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ): هذا الابن قال شيخنا الشَّارح: (اختُلِف فيه؛ فذُكِر في «الأطراف» في ترجمة عبد الله بن كعب، وذكره البخاريُّ أيضًا في موضع آخر، فسمَّاه عبد الرَّحمن) انتهى، وقد رأيتُ هذا الحديث في «أطراف الحافظ جمال الدين المِزِّيِّ» شيخ شيوخنا في ترجمة عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه، ولم أره في ترجمة عبد الرَّحمن بن كعب بن مالك عن أبيه؛ فليُعلم.

قوله: (بِسَلْعٍ): هو بفتح السِّين، وإسكان اللَّام، وبالعين المهملتين: جُبيل بسوق المدينة، ووقع لابن سهل: بفتح اللَّام وسكونها، وذكر أنَّه رواه بعضهم: بغين معجمة، وكلُّه خطأ، وقد تقدَّم.

[قوله: (فَأَبْصَرَتْ جَارِيَةٌ لَنَا): هذه الجارية لا أعلم أحدًا سمَّاها] [1].

قوله: (وَأَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ): (أنَّه): بفتح الهمز، وهذا ظاهر، ورأيته بخطِّ شيخنا الأستاذ أبي جعفر: بكسر الهمزة بالقلم.

قوله: (عُبَيْدُ اللهِ): تقدَّم أنَّ هذا عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطَّاب أعلاه المذكور في السند.

قوله: (تَابَعَهُ عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ): الضمير في (تابعه) يعود على المعتمر؛ وهو ابن سليمان، كما ذكرته لك، و (عَبْدة)؛ بإسكان الموحَّدة، وهو ابن سليمان أبو مُحَمَّد الكلابيُّ المقرئ، اسمه عبد الرَّحمن، تقدَّم بعض ترجمته، أخرج له الجماعة، ومتابعة عَبْدة ستأتي هنا في (الوكالة)، أخرجها عن صدقة بن الفضل عنه به، وأخرجها ابن ماجه: عن هنَّاد بن السريِّ عنه به.

==========

[1] ما بين معقوفين جاء في النسختين لاحقًا بعد قوله: (الهمزة بالقلم)، والمثبت موافق لما في «اليونينيَّة».

[ج 1 ص 576]

(1/4428)

[باب: وكالة الشاهد والغائب جائزة]

قوله: (بابٌ: وَكَالَةُ الشَّاهِدِ وَالْغَائِبِ جَائِزَةٌ): (بابٌ)؛ بالتَّنوين، و (جائزةٌ): مثله، وإعرابهما معروف.

[ج 1 ص 576]

قوله: (وَكَتَبَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو): هذا هو ابن العاصي بن وائل السَّهميُّ، مشهور الترجمة، وقد تقدَّمت، وإنَّما قيَّدته؛ لأنَّ في الصحابة ممَّن [1] اسمه عبد الله بن عَمرو ثمانية عشر نفرًا؛ منهم اثنان، الصحيح: أنَّهما تابعيَّان، ورأيت في نسخة عتيقة: (عبد الله بن عَمرو) في الأصل، وفي الطُّرَّة نسخة: (عُمر)؛ يعني: ابن عُمر، وراجعت أصلنا الدمشقيَّ؛ فرأيتها فيه كانت (عبد الله بن عَمرو)، فكُشِطَت الواو، وضُمَّت العين، وشيخنا لم يخرِّج هذا الأثر، فاستدلَّ به على أنَّه أحدهما بعينه، وراجعت «المطالع»؛ فوجدته قال: وفي (الوكالات): (وكتب عبد الله بن عمر): كذا للقابسيِّ وعبدوس، وللكافَّة: (ابن عَمرو) انتهى.

قوله: (إِلَى قَهْرَمَانِهِ): هو بفتح القاف والرَّاء، وهو كالخازن، والقائم بأمور الشَّخص؛ وهو الوكيل الحافظ لما تحت يده بلغة الفرس، ولا أعرف اسمه.

قوله: (الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ): هما بالجرِّ بدل من (أهلِه) المجرور بـ (عن).

==========

[1] في (ب): (من).

(1/4429)

[حديث: إن خياركم أحسنكم قضاءً]

2305# قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ): تقدَّم مرارًا أنَّه الفضل بن دُكَين الحافظ، وتقدَّم مُتَرجَمًا، وضبط دُكَين.

قوله: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ): هذا هو الثَّوريُّ سفيان بن سعيد بن مسروق، ومستندي في ذلك أنَّي رأيت في «الكمال» للحافظ عبد الغنيِّ في ترجمة سلمة بن كُهَيل: أنَّه روى عنه الثَّوريُّ، وأمَّا أبو نعيم الفضل؛ فروى عن السُّفيانين، وكذا رأىت في «التذهيب» في ترجمة سلمة بن كُهَيل: أنَّه روى عنه الثَّوريُّ، ولم يذكر ابن عيينة، والله أعلم.

قوله: (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ): تقدَّم مرارًا كثيرةً أنَّه عبد الله بن عبد الرَّحمن بن عوف، وقيل: إسماعيل، وتقدَّم (أَبُو هُرَيْرَةَ): أنَّه عبد الرَّحمن بن صخر، على الأصحِّ من نحو ثلاثين قولًا.

قوله: (كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَسُول الله [1] صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ سِنٌّ مِنَ الإِبِلِ): هذا الرَّجل يحتمل أن يكون الرَّجل الذي يأتي أنَّه تقاضى النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فقد ذكر السُّهيليُّ في «روضه» ما لفظه: (وأمَّا سعنة _بالنون_؛ فزيد بن سعنة حبر من أحبار يهود، كان داين النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فجاء يتقاضاه قبل الأَجَل، فقال: ألا تقضيني يا مُحَمَّد؛ فإنَّكم يا بني عبد المطَّلب لمُطَلٌ ... ؛ الحديث، وفي حديث آخر قال: «دعه؛ فإنَّ لصاحب الحقِّ مقالًا»، وفي آخره: ويُقال في اسمه: سعية؛ بالياء، كما في الأوَّل؛ يعني: في أَسِيد بن سَعية، قال: ولم يذكره _يعني: لم يذكر زيد بن سعية_ الدَّراقطنيُّ إلَّا بالنُّون) انتهى، والله أعلم، وزيد أسلم، وشهد مشاهده عليه الصَّلاة والسَّلام، وتُوُفِّيَ في مرجعهم من تبوك [2]، والأصحُّ فيه النُّون، وفي أَسِيد بن سعية؛ بالياء.

(1/4430)

وأُخبِرت عن ابن شيخنا البلقينيِّ أنَّه توقَّف في كونه زيد بن سعنة حين قرئ عليه كلامي في نقلي ذلك عن السُّهيليِّ، وقال: (إنَّما هو غيره، وذلك لأنَّ زيد بن سعنة كان له تَمر، وهذا له سنٌّ)، ثمَّ إنَّي رأيت كلامه، فقال: (إنَّه العرباض بن سارية)، وذكر مستنده من «معجم الطبرانيِّ» في (باب من اسمه بكر بن سهل)، ثمَّ قال: لكن روى الحديث النَّسائيُّ، وفيه: أنَّه أعرابيٌّ، وذلك من حديث العِرباض، وأخرجهما ابن ماجه أيضًا كذلك: أنَّه أعرابيٌّ من حديث العِرباض، انتهى، ورأيت في «المستدرك» في (البيوع) في حديث مرسل: (أنَّ زيد بن سعنة كان من أحبار يهود، أتى النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم يتقاضاه، فجبذ ثوبه [3]، وقال: إنَّكم يا بني عبد المطَّلب أصحاب مَطْل، فانتهره عمر، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «يا عمر؛ أنا وهو كنَّا إلى غير هذا أحوج؛ أن تأمرني بحسن القضاء، وتأمره بحسن التَّقاضي، انطلق يا عمر فأوفه، أَمَا إنَّه قد بقي من أَجَله ثلاث، وزده ثلاثين صاعًا لبذوك»، قال الحاكم: صحيح، قال الذَّهبيُّ: قلتُ: مرسل، انتهى، وصدق؛ لأنَّه من رواية مُحَمَّد بن يوسف بن عبد الله بن سلَام، وهو تابعيٌّ ذكر قصَّة لم يدركها، والله أعلم، فهي مرسلة.

قوله: (سِنٌّ مِنَ الإِبِلِ): هو بكسر السِّين، وبالنُّون، معروف.

(1/4431)

[باب: إذا وهب شيئًا لوكيل أو شفيع قوم جاز]

قوله: (بابٌ [1] إِذَا وَهَبَ شَيْئًا لِوَكِيلٍ أَوْ شَفِيعِ قَوْمٍ؛ جَازَ): (وكيل)؛ بالجرِّ من غير تنوين؛ لأنَّه مضاف؛ أي: لوكيل قوم، والله أعلم.

قوله: (لِوَفْدِ هَوَازِنَ): وفد هوازن كانوا أربعةَ عشرَ رجلًا، ورأسهم: زُهير بن صُرَد، وفيهم: أبو بَرْقان عمُّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم من الرَّضاعة.

==========

[1] (باب): سقط من (ب).

[ج 1 ص 577]

(1/4432)

[حديث: أحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين]

2307# 2308# قوله: (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ عُفَيْرٍ): تقدَّم مرَّاتٍ أو مرارًا أنَّ عُفَيرًا؛ بضمِّ العين المهملة، وفتح الفاء، وهذا مشهور عند أهله، وكذا تقدَّم (اللَّيْثُ): أنَّه ابن سعد الإمام العالم الجواد، وكذا تقدَّم (عُقَيْلٌ): أنَّه بضمِّ العين، وفتح القاف، وأنَّه ابن خالد الأيليُّ، وكذا تقدَّم (ابْن شِهَابٍ): أنَّه الزُّهريُّ مُحَمَّد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب.

قوله: (وَزَعَمَ عُرْوَةُ): (زَعم) بمعنى (قال)، وقد قدَّمتُ الكلام على (زَعم) مُطوَّلًا.

قوله: (أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ): تقدَّم غير مرَّة أنَّ (مروان) تابعيٌّ، وليست له صحبة، وقدَّمت ترجمته، وقدَّمت أنَّ (المِسْور)؛ بكسر الميم، وإسكان السين المهملة، وأنَّه صحابيٌّ صغير، أدرك نحو ثماني سنين من حياة رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم.

قوله: (أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ): اعلم أنَّ السَّبي كان ستَّة آلاف رأس من النِّساء والذُّريَّة، وأربعة وعشرين ألفًا من الإبل، وفوق أربعين ألف شاة، وأربعة آلاف أوقية فضَّة، والأوقية: أربعون درهمًا.

فائدة: قال شيخنا الشَّارح: ذكر ابن فارس في كتابه «المنبي [1] في أسماء النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم»: (إنَّ الذي أعطاه النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم في هذا اليوم قُوِّم خمس مئة ألف ألف) انتهى، وقد قدَّمتُ لك الغنيمة سَبيًا، وإبلًا، وغنمًا، وفضَّةً، والله أعلم.

قوله: (وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيْتُ بِهِمْ): هو من الأَناةِ.

قوله: (حِينَ قَفَلَ): أي: رجعَ.

قوله: (أَمَّا بَعْدُ): تقدَّم في أوَّل هذا التَّعليق الكلامُ [2] على إعرابها، والاختلاف في أوَّل من قالها؛ فانظره إن أردته، والله أعلم.

[ج 1 ص 577]

قوله: (وَإِنِّي): هو بكسر الهمزة معطوف على (إنَّ) التي قبلها، وهذا ظاهر.

قوله: (سَبْيَهُمْ): تقدَّم أنَّه ستَّة آلاف رأس من النِّساء والذُّريَّة.

(1/4433)

قوله: (فَقَالَ النَّاسُ: قَدْ طَيَّبْنَا [3] ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ... ) إلى أن قال: (فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ قَدْ طَيَّبُوا وَأَذِنُوا): صريحُ هذا: أنَّ الجميعَ طَيَّبوا ذلك، وكذا في الطَّريق الآخِر: (فأخبروه أنَّهم قد طَيَّبوا وأَذِنوا)، وفي «سيرة أبي الفتح ابن سيِّد الناس»: (قال الأقرع بن حابس: أمَّا أنا وبنو تميم؛ فلا، وقال عتيبة بن حصن: أمَّا أنا وبنو فزارة [4]؛ فلا، وقال العبَّاس بن مِرداس: أمَّا أنا وبنو سُلَيم؛ فلا، فقالت بنو سُلَيم: ما كان [5] لنا؛ فهو لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فقال العبَّاس بن مِرداس: وهنتموني) انتهى، وفي «النَّسائيِّ» نحوه؛ فاعلمْه، والله أعلم.

(1/4434)

[باب: إذا وكل رجل أن يعطي شيئًا ولم يبين كم يعطي ... ]

(1/4435)

[حديث: قال كنت مع النبي في سفر فكنت على جمل ثفال]

2309# قوله: (حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ): تقدَّم مرارًا أنَّه عبد الملك بن عبد العزيز بن جُرَيج الإمام، وتقدَّم مُتَرجَمًا، ومن جملة ترجمته: أنَّه كان يرى المتعة، وتزوَّج بستِّين [1] امرأة، وكذا تقدَّم (عَطَاء بْن أَبِي رَبَاحٍ): أنَّه بفتح الرَّاء، وبالموحَّدة، وتقدَّمت ترجمته، وأنَّه كان مفتي أهل مكَّة.

قوله: (عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَغَيْرِهِ: يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، فَلَمْ [2] يُبَلِّغْهُ كُلُّهُمْ، رَجُلٌ وَاحِدٌ مِنْهُمْ): كذا في أصلنا، أمَّا (غيره)؛ فلا أعرفه، قال شيخنا: قوله: (كلُّهم، رجلٌ واحد منهم): كذا في [3] نُسخ «البخاريِّ»، وفي «الإسماعيليِّ»: (لم يُبَلِّغْهُ كلُّ رجل منهم عن جابر)، وقال: (هذا لفظ حديث حرملة عن ابن وهب: أخبرنا ابن جُرَيج)، وعند أبي نُعَيم: (لم يُبَلِّغْهُ كلُّهم إلَّا رجل واحد عن جابر)، وكذا في «أطراف أبي مسعود»، وتبعه المِزِّيُّ، وبخطِّ الدِّمياطيِّ: (لم يُبَلِّغْه)؛ بضمِّ أوَّله، وكسر ثالثه مشدَّدًا، وقال ابن التِّين: (معناه: أنَّ بعضهم بيَّنه وبيَّن جابر غيره)، ثمَّ ذكر أنَّ في روايةٍ: (وكلُّ رجل منهم) انتهى، وبخطِّ شيخنا الأستاذ أبي جعفر الأندلسيِّ على حاشية نسخته من «البخاريِّ»: (رجلٌ): مبتدأ، (واحدٌ منهم): صفته، وخبره محذوف؛ التَّقدير: بلغه، انتهت، والله أعلم.

قوله: (كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ): تقدَّم الكلام على هذه السَّفرة التي فيها بيع الجمل مُطوَّلًا، وستأتي أيضًا بما فيها من الخلاف.

قوله: (فَكُنْتُ عَلَى جَمَلٍ ثَفَالٍ): هو بفتح المثلَّثة _قال القاضي: (ورواه بعضهم: بكسر الثَّاء، وهو غلط) انتهى_ وتخفيف الفاء، وفي آخره لام، قال الدِّمياطيُّ: (الثَّفال؛ بفتح الثاء: بطيء، وبكسر الثاء: جلد أو كساء يوضع تحت الرَّحى يقع عليه الدقيق).

قوله: (قَدْ أخَذْتُهُ بِأرْبَعَةِ دَنانِيرَ): سيأتي [في] كلام البخاريِّ في (الشروط) اختلافُ الرُّواة في الثَّمن، والاشتراط مُطوَّلًا؛ فانظره.

قوله: (تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً): امرأة جابر هذه لا أعرف اسمها، وقد تقدَّم أنَّ بعض حفَّاظ العصر سمَّاها سُهيمة؛ يعني: بنت مسعود الأوسيَّة.

(1/4436)

قوله: (وَتَرَكَ بَنَاتٍ): تقدَّم في كلامي أنَّهنَّ تسع، وما جاء أنَّهنَّ: خمس أو سبع، ويأتي: (تسع)، لا تنافي بينها؛ لأنَّ الأقلَّ داخل في الأكثر، والرِّوايات داخلة في رواية: (تسع)، والله أعلم.

قوله: (يَا بِلَالُ؛ اقْضِهِ): هو بهمزة وصل، ثلاثيٌّ، فإنِ ابتدأت بها؛ كسرتها، وهذا ظاهر جدًّا.

قوله: (وَزَادَهُ قِيرَاطًا): تقدَّم الكلام على (القيراط)، والظَّاهر أنَّه من الذَّهب؛ لذكر الذَّهب، وقد قدَّمتُ أنَّه جزء من أجزاء الدِّينار؛ وهو نصف عشره في أكثر البلاد، وأنَّ أهل الشَّام يجعلونه جزءًا من أربعة وعشرين، والياء فيه بدل من الرَّاء، فإنَّ أصله: قِرَّاط.

قوله: (فَلَمْ يَكُنِ الْقِيرَاطُ يُفَارِقُ جِرَابَ جَابِر): (الجِراب): هو بكسر الجيم، وحكى النَّوويُّ لُغيَّة أنَّه: بالفتح، وفي رواية: (قِراب): وهو بكسر القاف، معروف.

(1/4437)

[باب وكالة الامرأة الإمام في النكاح]

(1/4438)

[حديث: قد زوجناكها بما معك من القرآن]

2310# قوله: (عَنْ أَبِي حَازِمٍ): تقدَّم مرارًا أنَّه بالحاء المهملة، والزَّاي، وأنَّ اسمه سلمة بن دينار، وتقدَّم مُتَرجَمًا.

قوله: (جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنِّي [قد] وَهَبْتُ لَكَ مِنْ نَفْسِي إِلَيكَ [1]): هذه المرأة: قال ابن بشكوال: هي خولة بنت حَكِيم، وقيل: أمُّ شريك، وقيل: ميمونة، قال النَّوويُّ في «تهذيبه»: اسمها خولة بنت حَكِيم بن أميَّة، وقيل: أمُّ شريك، وهو الأشهر، وقول الأكثرين، وقال ابن سعد: اسمها [2] غزيَّة بنت جابر بن حَكِيم، انتهى، وقال المحدِّث الإمام الحافظ وليُّ الدين ابن شيخنا الجهبذ العراقيِّ في «المبهمات» التي جمع فيها كتبًا من المبهمات ما لفظه: حديث [3] سهل بن سعد؛ فذكر هذا الحديث، (ب): قيل: هي خولة بنت حَكِيم، كذا في «البخاريِّ»، وقيل: أمُّ شريك الأزديَّة، وقيل: ميمونة، وقال الأكثرون: هي أمُّ شريك غُزيَّة، وقيل: غزيلة بنت ذودان، وقيل: ابن جابر، وقيل: اسمها خولة بنت حَكِيم، انتهى.

قوله: (فَقَالَ رَجُلٌ: زَوِّجْنِيهَا): هذا الرَّجل لا أعلم أحدًا سمَّاه.

==========

[1] كذا في النُّسختين، و (لك): ليس في «اليونينيَّة» و (ق).

[2] في (ب): (أنَّها).

[3] كُتِب فوقها في (أ): (كـ).

[ج 1 ص 578]

(1/4439)

[باب: إذا وكل رجلًا فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل ... ]

(1/4440)

[معلق عثمان: يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة]

2311# قوله: (وَقَالَ عثمان بْنُ الْهَيْثم [1]): (عثمان) هذا: مؤذِّن البصرة، عن عوف وابن جُرَيج، وعنه: البخاريُّ، والكجِّيُّ، وأبو خليفة، مات سنة (218 هـ)، قال أبو حاتم: كان يُلقَّن بأخرة، وقال الدَّراقطنيُّ: صدوق كثير الخطأ، له ترجمة في «الميزان»، أخرج له البخاريُّ، وروى النَّسائيُّ عن رجل عنه في «اليوم واللَّيلة».

وقد تقدَّم أنَّ البخاريَّ إذا قال: (قال فلان) وفلان المعزوُّ إليه القول شيخُه _كهذا_؛ أنَّه يكون مسندًا متَّصلًا، ويكون قد أخذه عنه في حال المذاكرة غالبًا مُطوَّلًا، والله أعلم، وقد ذكره البخاريُّ كما هنا في (صفة إبليس)، وفي (فضائل القرآن)، وقد أخرجه النَّسائيُّ في «اليوم والليلة»: عن إبراهيم بن يعقوب عنه به.

قوله: (فَأَتَانِي آتٍ): سيأتي أنَّه شيطان.

قوله: (قَدْ كَذَبَكَ) [2]: هو بتخفيف الذَّال؛ أي: حدَّثك حديث كذبٍ، وهذا معروف جدًّا، وكذا الثَّانية.

قوله: (إِنَّكَ تَزْعُمُ): (إنَّ)؛ بكسر الهمزة، ويجوز فتحها.

قوله: (يَنْفَعُكَ اللهُ بِهَا): (ينفعُك): مرفوع، وجواب الأمر: (أُعَلِّمْكَ).

قوله: (إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ): تقدَّم أنَّ الأفصح في اللَّازم _مثل هذا_: القصر، وأنَّ الأفصح في المتعدِّي: المدُّ.

قوله: (وَلَا يَقرُبُكَ [3]): هو في أصلنا: بفتح أوَّله، وضمِّ الراء، وضمِّ الموحَّدة أيضًا، والذي أحفظه: (يَقرَبك)؛ بفتح أوَّله، وفتح الراء، من قَرِبَ يَقرَبُ، وهو متعدٍّ، والذي في الأصل يكون لازمًا، ويعكِّر عليه تعدِّيه؛ وهو قوله: (يقربك)، وفي ضبط ما في الأصل نظرٌ، وغالب ظنِّي أنَّ هذا الضَّبط طارئ على النُّسخة، وأمَّا ضمُّ الموحَّدة؛ فهو جائز على القطع، ولكنَّ الأَولى نصبها عطفًا على (لن يزال)، والله أعلم.

قوله: (صَدَقَكَ): هو بتخفيف الدَّال؛ أي: حدَّثك حديث صدقٍ.

[ج 1 ص 578]

(1/4441)

[باب: إذا باع الوكيل شيئًا فاسدًا فبيعه مردود]

(1/4442)

[حديث: أوه أوه عين الربا عين الربا]

2312# قوله: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ): قال الجَيَّانيُّ في «تقييده»: («إسحاق» هذا: لم ينسبْه أحدٌ من شيوخنا فيما بلغني، ويشبه أن يكون إسحاق بن منصور؛ فقد روى [1] مسلم عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن صالح)، فذكر حديثًا من عند مسلم، ثمَّ قال: (قلتُ: وهذا الحديث أخرجه البخاريُّ في كتاب «الوكالة»)؛ يعني: هذا، انتهى، ومن كلام الدِّمياطيِّ: (إسحاق) هذا: هو ابن منصور بن بهرام أبو يعقوب الكوسج، من أهل مرو، سكن نيسابور، ومات سنة إحدى وخمسين ومئتين في جمادى الأولى، روى عنه: الجماعة إلَّا أبا داود، وكان فقيهًا عالمًا، وهو الذي دوَّن عن أحمد ابن حنبل وإسحاق ابن راهويه المسائل، وإنَّما قلت: (إسحاق) هذا: هو إسحاق بن منصور؛ لأنَّ مسلمًا روى حديث أبي سعيد هذا بهذا السَّند، وقال فيه: (حدَّثنا إسحاق بن منصور عن يحيى ... ) إلى آخر السَّند، وكذا أطلقه البخاريُّ في (الكسوف)، و (الوكالة)، و (الأَيمان والنُّذور)، و (عمرة الحديبية) بهذا السَّند؛ فليعلم ذلك، انتهى، وهذا مختصر من كلام الجَيَّانيِّ، وزاد عليه الكلام على إسحاق بن منصور، والله أعلم، وقد قدَّمت أنا كلام الجَيَّانيِّ فيما مضى.

قوله: (حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ): تقدَّم أنَّه بتشديد اللَّام، وقد قدَّمتُ مَنْ هو مخفَّف، والباقون مشدَّدون.

قوله: (عَنْ يَحْيَى): هذا هو يحيى بن حسَّان التِّنيسيُّ، عن معاوية بن سلَّام وحمَّاد بن سلمة، وعنه: الدارميُّ والرَّبيع، ثقة إمام رئيس، تُوُفِّيَ في سنة (208 هـ)، أخرج له البخاريُّ، ومسلم، وأبو داود، والتِّرمذيُّ، والنَّسائيُّ، وثَّقه الشَّافعيُّ وأحمد، وقال أحمد العجلُّي: كان ثقةً مأمونًا عالمًا بالحديث.

قوله: (سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ): تقدَّم مرارًا أنَّه سعد بن مالك بن سنان الخدريُّ.

قوله: (بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ): قال السُّهيليُّ في «روضه»: قال أبو حنيفة: معناه بالفارسيَّة: حمل مبارك؛ لأنَّ (بَرْ) معناه: حمل، و (نِي)؛ معناه: جيِّد أو مبارك، فعرَّبته العرب، وأدخلته في كلامها، ذكره في (غزوة بني النضير).

قوله: (رَدِيءٌ [2]): تقدَّم أنَّه بهمزة في آخره.

(1/4443)

قوله: (لِنُطْعِمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ): هو بضمِّ النُّون، وكسر العين، فعلى هذه: (النَّبيَّ): منصوب مفعول، وفي نسخة: (ليَطَعم)؛ بفتح أوَّله وثالثه؛ أي: يأكل، فعلى هذه: (النَّبيُّ): فاعل مرفوع.

قوله: (أَوَّهْ أَوَّهْ): قال ابن قرقول: هما بالقصر، وتشديد الواو، وسكون الهاء، وقيل: بمدِّ الهمزة، قالوا: ولا معنًى لمدِّها إلَّا لبُعد الصَّوت، وقيل: بسكون الواو، ومن العرب من يمدُّ الهمزة، ويجعل بعدها واوين، فيقولون: آوَوْه، كلُّه بمعنى: التَّحزُّن، ولفظ «النهاية»: (أوْهِ)؛ يقولها الرَّجل عند الشِّكاية والتَّوجع، وهي ساكنة الواو، مكسورة الهاء، ورُبَّما قلبوا الواو ألفًا، فقالوا [3]: آه من كذا، ورُبَّما شدَّدوا الواو، وكسروها [4]، وسكَّنوا الهاء، فقالوا: أوِّهْ [5]، ورُبَّما حذفوا الهاء، فقالوا: أوِّ، وبعضهم يفتح الواو مع التَّشديد، فيقول: أوَّهْ.

قوله: (عَيْنُ الرِّبَا): (عينُ): مرفوع خبر مبتدأ محذوف؛ تقديره: هذا الفعل، أو فعلك، أو نحو ذلك.

==========

[1] في (ب): (وروى).

[2] في «اليونينيَّة»: (رديٌّ)، وفي (ق) بالهمز والتشديد معًا.

[3] في النُّسختين: (فقال)، ولعل المثبت هو الصواب.

[4] في النُّسختين: (وكسرها)، والمثبت موافق لما في «النِّهاية».

[5] في (أ): (أوَّه)، والمثبت موافق لما في «النِّهاية».

[ج 1 ص 579]

(1/4444)

[باب الوكالة في الوقف ونفقته وأن يطعم صديقًا له ويأكل بالمعروف]

قوله: (وَأَنْ يُطْعِمَ صَدِيقًا): (يُطعِم): رباعيٌّ، مبنيٌّ للفاعل، و (صديقًا): مفعول.

==========

[ج 1 ص 579]

(1/4445)

[حديث: ليس على الولي جناح أن يأكل ويؤكل صديقًا]

2313# قوله: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ): الظاهر أنَّه ابن عيينة، ومدركي في ذلك أنَّ عبد الغنيِّ الحافظ [1] ذكر في ترجمة ابن عيينة: أنَّ قتيبة روى عنه، ولم يذكر في ترجمة الثَّوريِّ أنَّ قتيبة روى عنه، وكذا ذكر في ترجمة قتيبة: أنَّه روى عن ابن عيينة، ولم يذكر في ترجمة قتيبة أنَّه روى عن الثَّوريِّ، وإنَّما ذكر ابن عيينة.

قوله: (عَنْ عَمْرٍو): هذا هو عَمرو بن دينار أبو مُحَمَّد المكِّيُّ الإمام، تقدَّم مُتَرجَمًا.

قوله: (لَيْسَ عَلَى الْوَلِيِّ): المراد به: النَّاظر؛ وهو قيِّم الوقف، والله أعلم.

قوله: (غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ): هو بضمِّ الميم، ثمَّ مثنَّاة فوق، ومثلَّثة مكسورة بعد الهمزة، ثمَّ لام؛ ومعناه: غير متَّخذ أصلًا، وأوضح من هذا: غير جامع، يُقال: مال مُؤثَّل، ومجد مُؤثَّل؛ أي: مجموع ذو أصل، وأثلة الشَّيء: أصله.

==========

[1] في (ب): (أنَّ الحافظ عبد الغني في «الكمال»).

[ج 1 ص 579]

(1/4446)

[باب الوكالة في الحدود]

(1/4447)

[حديث: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها]

2314# 2315# قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ): تقدَّم مرارًا أنَّه هشام بن عبد الملك الطَّيالسيُّ الحافظ، تقدَّم مُتَرجَمًا، وكذا تقدَّم (اللَّيْث): أنَّه ابن سعد الإمام، وكذا تقدَّم (ابْن شِهَابٍ): أنَّه الزُّهريُّ مُحَمَّد بن مسلم [1]، وكذا تقدَّم (زَيْد بْن خَالِدٍ) الجهنيُّ، و (أَبُو هُرَيْرَة): عبد الرَّحمن بن صخر، على الأصحِّ من نحو ثلاثين قولًا.

قوله: (وَاغْد يَا أُنَيْسُ): هذا هو أُنيس بن الضَّحَّاك الأسلميُّ، صحابيٌّ مشهور، وسيأتي بأطول من هذا، قال شيخنا الشَّارح: ويُقَال مكبَّرًا،

[ج 1 ص 579]

وقال ابن شيخنا البلقينيِّ: وقع في «مختصر الاستيعاب» ترجيحُ أنَّه أُنيس بن مرثد بن أبي مرثد الغنويُّ، وقال في «الأُسْد» في الغنويِّ: ويُقَال: إنَّه الذي قال له النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «واغدُ يا أُنيس»، وقيل: إنَّ الذي أمره برجم المرأة الأسلميَّة أُنيس بن الضَّحَّاك الأسلميُّ، وما أشبه ذلك بالصِّحَّة؛ لكثرة النَّاقلين له، ولأنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام كان يقصد ألَّا يأمر في قبيلة بأمر إلَّا لرجل منها، وذكر ابن التِّين: أنَّه تصغير أنس بن مالك الخادم، انتهى ملخَّصًا، والله أعلم، وكذا قال بعض الحفَّاظ المصريِّين، وليس هو ابن الضَّحَّاك الأسلميُّ، نقله ابن الأثير عن الأكثرين، ويؤيِّده أنَّ في الحديث: (فقال رجل من أسلم)، قال: ووَهِم من قال: هو أُنيس بن أبي مرثد، فإنَّه غنويٌّ، وكذا قول ابن التِّين: كان ذلك لأنس بن مالك، ولكنَّه صُغِّر، انتهى، وكونه أنسًا الخادم فيه نظر؛ لقوله: (وأَمرَ أُنيسًا الأسلميَّ).

قوله: (إِلَى امْرَأَة هَذَا): هذه المرأة لا أعرفها ولا زوجُها.

(1/4448)

[حديث: جيء بالنعيمان شاربًا فأمر رسول الله من كان في البيت ... ]

2316# قوله: (حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ): تقدَّم أنَّه مُحَمَّد بن سلَام، وأنَّ الصَّحيح في (سلَام): التخفيف، تقدَّم، وتقدَّم (عَبْد الْوَهَّابِ الثَّقَفِي): أنَّه عبد الوهَّاب بن عبد المجيد بن الصَّلت الثَّقفيُّ أبو مُحَمَّد الحافظ، أحد أشراف البصرة مُتَرجَمًا، وكذا تقدَّم (أَيُّوب): أنَّه ابن أبي تميمة السَّختيانيُّ، وكذا تقدَّم (ابْن أَبِي مُلَيْكَةَ): أنَّه عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُلَيكة، واسم (أبي مُلَيكة) زُهير التَّيميُّ مُتَرجَمًا، وقدَّمت أنَّ زُهيرًا صحابيٌّ.

قوله: (جِيءَ بِالنُّعْمَانِ _أَوِ ابْنِ النُّعَيْمَانِ [1]_ شَارِبًا [2]): والصَّواب: النُّعمان، قال الدِّمياطيُّ: (هو النُّعمان بن عَمرو بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم بن النَّجَّار، شهد العقبة، وبدرًا، وأُحُدًا، والمشاهد كلَّها، وبقي حتى تُوُفِّيَ في خلافة معاوية) انتهى، واعلم أنَّ اسمه النُّعمان مكبَّرًا، ثمَّ صُغِّر، صحابيٌّ مشهور مزَّاح، وقصَّته مع سويبط مشهورة، وسيجيء بأطولَ من هذا، وأُنبِّه فيه على وَهم وقع في «ابن ماجه» إن شاء الله تعالى.

(1/4449)

[باب الوكالة في البدن وتعاهدها]

(1/4450)

[حديث: أنا فتلت قلائد هدي رسول الله بيدي]

2317# قوله: (أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ): الهديُ الذي أرسله صحبة أبي بكر رضي الله عنه سنة تسعٍ عشرون بدنة قلَّدها وأشعرها بيده، وعليها ناجية بن كعب الأسلميِّ، وساق أبو بكر خمس بدنات، وكان مع الصِّدِّيق [1] ثلاثُ مئة رجل، والله أعلم.

قوله: (بِيَدَيَّ): هو بتشديد الياء، كذا هو [2] في أصلنا بالقلم.

قوله: (حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيُ): (نُحِر): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعله، و (الهديُ): مرفوع نائب مناب الفاعل.

==========

[1] زيد في (ب): (رضي الله عنه).

[2] (هو): ليس في (ب).

[ج 1 ص 580]

(1/4451)

[باب: إذا قال الرجل لوكيله ضعه حيث أراك الله ... ]

(1/4452)

[حديث: بخ ذلك مال رائح ذلك مال رائح]

2318# قوله: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ): اعلم أنَّ (يحيى بن يحيى) هذا جدُّه اسمه بُكَير، تميميٌّ، يكنى أبا زكريَّا، نيسابوريٌّ، أحد الأعلام، عن مالك وزُهير بن معاوية، وعنه: البخاريُّ، ومسلم، وداود بن الحسين [1] البيهقيُّ، قال أحمد: ما أخرجت خراسان بعد ابن [2] المبارك مثله، وقال ابن راهويه: ما رأيت مثله، ولا رأى مثل نفسه، وهو أثبت من ابن مهديٍّ، قال أحمد: كان ثقة وزيادة، وقال النَّسائيُّ: ثقة ثبْت، أخرج له البخاريُّ، ومسلم، والتِّرمذيُّ، والنَّسائيُّ.

تنبيه: يحيى بن يحيى اللَّيثيُّ راوي «المُوَطَّأ» الذي يُقال له: «مُوَطَّأ يحيى بن يحيى عن مالك»، هذا عالم الأندلس، وصاحبُ مالك، ليس له في الكتب السِّتَّة شيء، وسببه أنَّه من الأندلس، وخرج إلى مالك، ثمَّ جاء الغرب، وتمَّ بها حتى مات في سنة (234 هـ)، وما أظنُّ أحدًا من الأئمَّة السِّتَّة دخل المغرب، والله أعلم.

ولهذا ترجمة في «التهذيب» وفروعه، ذكروه تمييزًا؛ لأنَّه المُتبادَر إلى أفهام النَّاس حين يُذكَر (يحيى بن يحيى)، فلهذا ذكرته، ولهم غير هذين ممَّن اسمه يحيى بن يحيى، والله أعلم.

قوله: (كَانَ أَبُو طَلْحَةَ): تقدَّم بعض ترجمته، وأنَّه زيد بن سهل الأنصاريُّ من بني النَّجَّار، بدريٌّ نقيب، وقد قال فيه صلَّى الله عليه وسلَّم: «صوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة»، تُوُفِّيَ سنة (34 هـ)، أخرج له الجماعة رضي الله عنه.

قوله: (وَكَانَ أَحَبّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بِيْرُحَاءَ): تقدَّم الكلام عليها، وما فيها من اللُّغات؛ فراجِعْه في (الزَّكاة).

قوله: (وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ): هي بكسر الباء الموحَّدة، وهذا غاية في الظُّهور.

قوله: (وَذُخْرَهَا): هو بالذَّال المعجمة، وهذا غاية في الوضوح في الشَّام، لا في مصر وبلادها، وقد وقع لشيخ شيوخنا الفقيه العلَّامة جمال الدين عبد الرَّحيم الإسنويِّ في أوَّل «المهمَّات»: أنَّه ذكر صاحب «الذَّخائر» في (الدَّال المهملة)، والله أعلم.

قوله: (بَخٍ): تقدَّم الكلام عليه بما فيه من اللُّغات؛ فانظره في (الزَّكاة).

(1/4453)

قوله: (ذَلِكَ مَالٌ رَايِحٌ [3]، ذَلِكَ مَالٌ رَايِحٌ): هما بالمثنَّاة تحتُ، كذا في أصلنا هنا، وأمَّا قوله بعده، وكذا في متابعة إسماعيل الآتية: (وَقَالَ رَوْحٌ عَنْ مَالِكٍ: [رَابِحٌ): هذا: بالموحَّدة، وقد تقدَّم الكلام على هاتين الرِّوايتين مُطوَّلًا في (الزَّكاة)] [4]، متابعة رَوح ليست في شيء من الكتب السِّتَّة إلا ما هنا، وهو رَوح بن عبادة القيسيُّ أبو مُحَمَّد الحافظ البصريُّ، يروي عن ابن عون، وابن جُرَيج، ومالك، وعنه: أحمد، وعبد، والكديميُّ، وصنَّف الكتب، وكان من العلماء، أخرج له الجماعة، وله ترجمة في «الميزان»، وصحَّح عليه، تُوُفِّيَ سنة (205 هـ) رحمه الله تعالى، وهذه بالموحَّدة، قال ابن قرقول في «مطالعه»: (رابح)؛ بباء مفردة؛ أي: ذو ربح، أو رابحٌ ربُّه، ورُوِي: (رايحٌ)؛ بالياء المثنَّاة؛ من الرَّواح عليه بالأجر على الدَّوام ما بقيت أصوله، قال القاضي: وهي رواية يحيى وجماعة، والأولى رواية أبي مصعب وغيره، قلت: بل الذي رُوِّيناه ليحيى: بالباء المفردة، والتِّنيسيِّ: بمفردة، وفي «مسلم»: بالمفردة، انتهى، قال شيخنا: (يحيى) الذي أشار إليه _يعني: صاحب «المطالع» _: هو اللَّيثيُّ المغربيُّ، و (يحيى) في «البخاريِّ» _يعني: الذي أشار إليه القاضي_ هو النَّيسابوريُّ، قال الداني في «أطرافه»: في رواية يحيى الأندلسيُّ: بالباء الموحَّدة، وتابعه رَوح بن عبادة وغيره، وقال يحيى بن يحيى النَّيسابوريُّ، وإسماعيل، وابن وهب، وغيرهم [5]: (رائحٌ)؛ بالهمز؛ من الرَّواح، وشكَّ القعنبيُّ فيه، انتهى.

قوله: (وَقَدْ [6] سَمِعْتُ مَا قُلْتَ): الأولى: بتاء مضمومة تاء المتكلِّم، والثانية: مفتوحة تاء المخاطب.

قوله: (تَابَعَهُ إِسْمَاعِيلُ عَنْ مَالِكٍ): الضمير في (تابعه) يعود على يحيى بن يحيى الذي ترجمتُه في أوَّل السَّند، و (إسماعيل): هو ابن أبي أُوَيس عبد الله، وهو ابن أخت الإمام مالك، وابن عمِّه، تقدَّم مُتَرجَمًا، ومتابعة إسماعيل أخرجها البخاريُّ في (التَّفسير) عنه.

قوله: (وَقَالَ رَوْحٌ عَنْ مَالِكٍ: رَابِحٌ): تقدَّم أعلاه.

(1/4454)

[باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها]

قوله: (فِي الْخِزَانَةِ): هي بكسر الخاء، وقد نُصَّ على كسرها في «ديوان الأدب» للفارابيِّ، وإنَّما قيَّدتها؛ لأنَّي رأيت بعض الفضلاء المُعتنِين باللُّغة ذكرها بالفتح، ونُقِل ذلك لي عن الأستاذ أبي حيّضان الأندلسيِّ من «تفسيره»، وذكر ذلك هذا الفاضل على أنَّه فائدة عظيمة، والظَّاهر أنَّ النُّسخة التي نَقَل منها غلط، والله أعلم، وذلك لأنَّ الفارابيَّ ذكرها في (فِعالة)، وقال بعضهم: إنَّها بفتح الخاء، انتهى، وهذا أيضًا غلط، كما تقدَّم.

(1/4455)

[حديث: الخازن الأمين الذي ينفق ما أمر به كاملًا موفرًا]

2319# قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ): تقدَّم مرارًا أنَّه حمَّاد بن أسامة، وكذا تقدَّم (بُرَيْد بْن عَبْدِ اللهِ): أنَّه بضمِّ الموحَّدة، وتقدَّم مُتَرجَمًا، وكذا تقدَّم أنَّ اسم (أَبِي بُرْدَةَ) الحارثُ، وقيل: عامرٌ، وتقدَّم (أَبُو مُوسَى): أنَّه الأشعريُّ، أنَّه عبد الله بن قيس بن سُلَيم بن حَضَّار؛ كلُّهم تقدَّموا مُترجَمين، والله أعلم.

[ج 1 ص 580]

قوله: (مَا أُمِرَ بِهِ): (أُمِر): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعله.

قوله: (الْمُتَصَدِّقَيْنِ): ضُبِط بالتَّثنية وبالجمع، وقد تقدَّم.

(1/4456)

((41)) (كِتَابُ الحَرْثِ) ... إلى (كِتَاب الشّرْبِ)

فائدة: روى الإمام أحمد في «مسنده» بإسناده: (أنَّه وُجِد في بعض خزائن بني أميَّة صرَّة فيها حنطة أمثال نوى التَّمر مكتوب عليها: هذا كان يَنبُت أيَّام العدل)، وهذه القصَّة ذكرها في «مسنده» على إثر حديث رواه، والله أعلم.

قوله: (إِذا أُكِلَ منْهُ): هو مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعله.

قوله: ({أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ} [الواقعة: 64]): أي: تُنبِتونه، والله أعلم.

قوله: ({حُطَامًا} [الواقعة: 65]): أي: هشيمًا لا يُنتفَع به، والله أعلم.

==========

[ج 1 ص 581]

(1/4457)

[حديث: ما من مسلم يغرس غرسًا أو يزرع زرعًا]

2320# قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ): تقدَّم مرارًا أنَّ اسمه [1] الوضَّاح بن عبد الله.

قوله: («ح»): تقدَّم الكلام عليها في أوَّل هذا التَّعليق؛ فانظر ذلك إن شئتَ أن تقف على اصطلاح القوم.

قوله: (وَقَالَ لَنَا مُسْلِمٌ): هذا هو مسلم بن إبراهيم الأزديُّ الفراهيديُّ الحافظ، وتقدَّم مُتَرجَمًا، والكلام على نسبته هذه، وأنَّها إلى جدِّه فُرهود، وأنَّ النِّسبة إليه: فُرهوديٌّ وفراهيديٌّ، وكذا تقدَّم (أَبَانُ): أنَّه مصروف على الصَّحيح، وهو ابن يزيد العطَّار أبو يزيد البصريُّ.

وقد تقدَّم أنَّ (قال لنا) مثلُ: (حدَّثنا) مُطوَّلًا، والظَّاهر أنَّه أخذه [2] عنه في حال المذاكرة غالبًا، والحكمة في الإتيان بهذا: لأنَّ قتادة عنعن في السَّند الأوَّل، فأتى بهذا الذي فيه تصريح قتادة بالتَّحديث من أنس، وذلك لأنَّ قتادة مدلِّس، فانتفى بالثَّاني ما يُخشى من تدليسه، والله أعلم.

قوله: (مَا يُحْذَرُ): هو مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعله، وكذا (أُمِرَ بِهِ): مبنيٌّ أيضًا [3] لما لم يُسَمَّ فاعله.

==========

[1] في (ب): (مرارًا أنَّه).

[2] في (ب): (أخذها).

[3] في (ب): (أيضًا مبني).

[ج 1 ص 581]

(1/4458)

[باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع ... ]

(1/4459)

[حديث: لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الذل]

2321# قوله: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ الأَلْهَانِيُّ): هو بفتح الهمزة، ثمَّ لام ساكنة، وبعد الألف نون، ثمَّ ياء النِّسبة، وأَلْهان أخو هَمْدان، عن أبي أمامة، وابن [1] بُسر، وجماعةِ صحابةٍ صغار رضي الله عنهم، وعنه: بقيَّةُ ومُحَمَّد بن حِمْيَر، وثَّقه جماعة، أخرج له البخاريُّ والأربعة، له ترجمة في «الميزان» قال فيه: (وما علمتُ فيه مقالة سوى قول الحاكم الشِّيعيِّ قال: أخرج البخاريُّ في «الصَّحيح» لمُحَمَّد بن زياد وحَرِيز بن عثمان، وهما ممَّن اشتُهِر عنهم النَّصب، قال الذَّهبيُّ: (قلتُ: ما علمتُ هذا من مُحَمَّد، بلى؛ غالب الشَّاميِّين فيهم توقُّف عن أمير المؤمنين عليٍّ من يوم صفِّين، ويرون أنَّهم وسلفهم أولى الطَّائفتين بالحقِّ كما أنَّ الكوفيِّين _إلَّا من شاء ربُّك_ فيهم انحراف عن عثمان، وموالاة لعليٍّ، وسلفُهم شيعتُه وأنصارُه، ونحن _معشرَ [2] أهل السُّنة_ أولو محبَّة وموالاة للخلفاء الأربعة، ثمَّ خَلْق من شيعة العراق يحبُّون عثمان وعليًّا، لكن يفضِّلون عليًّا على عثمان، ولا يحبُّون مَنْ حارب عليًّا مع الاستغفار لهم، فهذا تشيُّع خفيف) انتهى كلامه.

قوله: (عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ): هو صُدَيُّ بن عَجلان، نزل حمص، روى أيضًا عن معاذ، وأبي عُبيدة، وعمر، وعمَّارٍ، وعمرو بن عَبَسة، وجماعة، وكان من علماء الصَّحابة وأعيانهم، وعنه: شهر بن حَوْشَب [3]، وخالد بن معدان، ورجاء بن حيوة، ومُحَمَّد بن زياد الألهانيُّ، وخلق، تُوُفِّيَ سنة (86 هـ)، قال أبو اليمان: تُوُفِّيَ بقرية دَنْوَةَ على عشرة أميال من حمص، أخرج له الجماعة.

قوله: (إِلَّا أُدْخِلَهُ الذُّلَّ [4]): كذا في أصلنا، وفي نسخة: (أدخله الله الذُّلَّ)، وجْه الذُّل: ما يلزم الزَّارع من حقوق الأرض، فيطالبهم السُّلطان بذلك، وقيل: إنَّ المسلمين إذا أقبلوا على الزِّراعة؛ شُغلوا عن العدوِّ، وفي ترك الجهاد نوع ذُلٍّ، والله أعلم.

==========

[1] في (ب): (وأبي)، وهو تحريفٌ.

[2] في (ب): (معاشر).

[3] في (ب): (خوشب)، وهو تصحيفٌ.

[4] كذا في النُّسختين، وفي «اليونينيَّة»: (أُدْخِلَهُ الذُّلُّ)، وفي هامشها رواية أبي ذرٍّ عن المستملي: (دَخَلَهُ الذلُّ)، ورواية أبي ذرٍّ عن الحمُّوي: (أَدْخَلَه اللهُ الذُّلَّ)، وكذا كانت في (ق)، ثمَّ ضُرِب على لفظ الجلالة.

[ج 1 ص 581]

(1/4460)

[باب اقتناء الكلب للحرث]

(1/4461)

[حديث: من أمسك كلبًا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط]

2322# قوله: (حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ): تقدَّم مرارًا أنَّ (فَضالة)؛ بفتح الفاء، وهذا ظاهر عند أهله.

قوله: (حَدَّثَنَا هِشَامٌ): تقدَّم مرارًا أنَّ هذا هو هشام بن أبي عبد الله الدَّستوائيُّ، وتقدَّم الكلام [1] على هذه النِّسبة، وتقدَّم أيضًا (يَحْيَى بْن أَبِي كَثِيرٍ): أنَّه بفتح الكاف، وكسر المثلَّثة، وتقدَّم (أَبُو سَلَمَةَ): أنَّه عبد الله أو إسماعيل بن عبد الرَّحمن بن عوف، أحد الفقهاء السَّبعة على قول الأكثر، وكذا تقدَّم (أَبُو هُرَيْرَةَ): أنَّه عبد الرَّحمن بن صخر، على الأصحِّ من نحو ثلاثين قولًا.

قوله: (وَقَالَ ابنُ سِيرِينَ: وَأبُو صالِحٍ عنْ أبِي هُرَيْرَةَ): (ابن سيرين): هو مُحَمَّد، و (أبو صالح): هو ذكوان الزَّيَّات السَّمَّان، تقدَّما، وهذا تعليق مجزوم به، وشيخنا لم يعزُهما.

قوله: (وَقَالَ أَبُو حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ): (أبو حازم) هذا: هو سلمان مولى عَزَّة الأشجعيَّة، وهذا تعليق مجزوم به، وشيخنا لم يعزُه.

==========

[1] (الكلام): مثبت من (ب).

[ج 1 ص 581]

(1/4462)

[حديث: من اقتنى كلبًا لا يغني عنه زرعًا ولا ضرعًا]

2323# قوله: (عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ): هو بضمِّ الخاء المعجمة، وفتح الصَّاد المهملة، ثمَّ مثنَّاة تحت ساكنة، ثمَّ فاء مفتوحة، ثمَّ تاء التأنيث، وهذا ظاهر عند أهله.

قوله: (سَمِعَ سُفْيَانَ بْنَ أَبِي زُهَيْرٍ، رَجُلًا مِنْ أَزْدٍ شَنُوءَةَ): (سفيان) هذا: هو أزديٌّ شَنَائيٌّ، وبعضهم يقول: نمريٌّ، ويقال فيه: النُّميريُّ، صحابيٌّ مدنيٌّ، روى عنه: السَّائب بن يزيد، وابن الزُّبير، وأخوه عروة، له في الكتب حديث: «من اقتنى كلبًا»، وحديث: «والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون»، قال ابن عبد البَرِّ: (ورواية ابن الزُّبير والسَّائب بن يزيد عنه تدلُّ على جلالته، وقدم موته) انتهى.

و (شَنوءة) على (فَعولة): التَّقزُّز؛ وهو التَّباعُدُ من الأدناس؛ ومنه: أزد شَنُوءَة يُنسَب إليها: شنائيٌّ، قال ابن السِّكِّيت: رُبَّما [1] قالوا: أزد شَنُوَّة؛ بالتَّشديد غير مهموز، وينسب إليها: شَنوِّيٌّ، وقال شيخنا مجد الدِّين في «القاموس»: (وأزد شنوءة _وقد تُشدَّد الواو_: قبيلة سُمِّيت لشنآنٍ بينهم).

[ج 1 ص 581]

==========

[1] في (ب): (وبما)، وهو تحريفٌ.

(1/4463)

[باب استعمال البقر للحراثة]

(1/4464)

[حديث: بينما رجل راكب على بقرة التفتت إليه]

2324# قوله: (حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْنُ بَشَّارٍ): تقدَّم مرارًا أنَّ بَشَّارًا بفتح الموحَّدة، وتشديد الشين المعجمة، وأنَّه بُنْدار الحافظ، وتقدَّم ما البُنْدارُ، وكذا تقدَّم (غُنْدر): أنَّه بضمِّ الغين المعجمة، ثمَّ نون ساكنة، ثمَّ دال مهملة مضمومة ومفتوحة، وأنَّه مُحَمَّد بن جعفر، وأنَّ ابن جُرَيج لقَّبه بذلك، وأنَّه المشغِّب بلغة الحجاز، وتقدَّم (أَبُو سَلَمَةَ): أنَّه عبد الله بن عبد الرَّحمن بن عوف أو إسماعيل، وأنَّه [1] أحد الفقهاء السَّبعة على قول الأكثر.

قوله: (بَيْنَمَا رَجُلٌ رَاكِبٌ عَلَى بَقَرَةٍ): هذا الرَّجل لا أعلم أحدًا سمَّاه، وقال شيخنا الشَّارح: قال ابن التِّين عن الهرويِّ: إنَّ هذا كان في المَبْعث، انتهى، وقد أخرجه البخاريُّ في (بني إسرائيل)، فكأنَّه فهم أنَّ القصَّة في زمنهم، وكلام شيخنا يحتمل أن يكون كلام البقرة، وأن يكون كلام الذئب الذي في المبعث؛ لأنَّه تكلَّم على تطريف الحديث، ثمَّ قال: وذكر ابن التِّين ... ؛ فذكره، وليس صريحًا، فيحتمل أنَّ البخاريَّ إنَّما أخرجه في (بني إسرائيل)؛ لأجل كلام البقرة فقط، وأنَّ كلام الذئب في المبعث، كما صرَّح به ابن الأثير، وكما يحتمل أن يكون كلام الهرويِّ الذي نقله ابن التِّين عنه فيه، والله أعلم.

قوله: (فَتَبِعَهَا الرَّاعِي ... )؛ فذكره: قال شيخنا: الذي كلَّمه الذئب هو أُهبان بن أوس الأسلميُّ أبو عقبة، سكن الكوفة، وقيل: أُهبان بن عقبة، وهو عمُّ سلمة ابن الأكوع، وعن الكلبيِّ: هو أُهبان بن الأكوع، واسمه سنان بن عياذ [2] بن ربيعة، وعند السُّهيليِّ: هو رافع بن ربيعة، وقيل: سلمة ابن الأكوع، انتهى، وقد رأيته في (غزوة ذي قُرَد [3]) قيل: إنَّ سلمة هذا _يعني: ابن الأكوع_ هو الذي كلَّمه الذئب، وقيل: هو أُهبان بن صَيفيٍّ، انتهى، ورأيت أيضًا في «الرَّوض» في (غزوة ذات السَّلاسل)، وهي في أواخر «الرَّوض»، وذكر في هذه السَّريَّة صحبة رافع بن أبي رافع لأبي بكر: (وهو رافع بن عميرة، ويقال فيه: ابن عمير، وهو الذي كلَّمه الذئب، وله شعر مشهور في تكليم الذِّئب له، وكان الذئب قد أغار على غنمه فاتَّبعه، فقال له الذئب: ألَّا أدلُّك على ما هو خير [4] لك؛ قد بُعِثَ نبيُّ الله، وهو يدعو إلى الله، فالحَقْ به، ففعل ذلك رافع، وأسلم) انتهى.

(1/4465)

قال شيخنا: (وروى ابنُ وهب: أنَّ أبا سفيان بن الحارث _كذا قال شيخنا، وفي «الشفا»: ابن حرب_ وصفوان بن أميَّة وجدا ذئبًا أخذ ظبيًا، فاستنقذاه منه، فقال لهما: طعمة أطعمنيها الله ... )؛ الحديث، ورُوِي مثل هذا أيضًا: أنَّه جرى لأبي جهل وأصحابٍ له، قاله برمَّته القاضي في «الشفا»، وقد ذكر الذَّهبيُّ: أُهبان بن أوس الأسلميُّ، فقال: مكلِّم الذئب أبو عقبة كوفيٌّ، وقيل: إنَّ مكلِّم الذئب أُهبانُ بن عياذ الخزاعيُّ، انتهى.

ولا أعلم أحدًا في الصَّحابة يقال [له]: أُهبان بن عقبة، ولا رافع بن ربيعة، اللَّهمَّ؛ إلَّا أن يكون أحد منهم نُسِبَ إلى جدِّه، أو خلاف الظَّاهر، أو أنَّ هذا قيل في نسبه، أو يكون من يقول بهذين لا يقول: إنَّ هذا كان من الصَّحابة، وقد ذكر ابن الأثير في «نهايته» في (سبع) ما لفظه، وفيه: (أنَّ ذئبًا اختطف شاة من الغنم أيَّام مبعث رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فانتزعها الرَّاعي منه ... )؛ الحديث، وعند ابن القاسم عن أنس: (كنت مع النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم في غزوة تبوك، فشَرَدَتْ عليَّ غنمي، فجاء الذئب، فأخذ منها شاة، فاشتدَّت الرعاء [5] خلفه، فقال الذئب: طعمة أطعمنيها الله تنتزعونها منِّي؟!، فبُهِت القوم، فقال: ما تعجبون ... )؛ الحديث، انتهى، وقد ذكر ابن شيخنا البلقينيِّ في مكلِّم الذئب، فقال: (يجوز أن يُفسَّر بأُهبان بن أوس)، ثمَّ ذكر مستنده من «الأُسْد»، ثمَّ قال: (وقيل: مُكلِّم الذئب أُهبان بن عياذ، وقيل: ابن الأكوع، واسمه سنان عمُّ سلمة بن عمرو بن الأكوع، وقيل: هو ابن كعب، والثلاثة واحد؛ لأنَّه أُهبان بن سنان بن عياذ بن ربيعة بن كعب)، انتهى، ذكر ذلك في (مناقب الصِّدِّيق) رضي الله عنه.

(1/4466)

قوله: (مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ؟): قال ابن قرقول: (بفتح السِّين، وضمِّ الباء رُوِّيناه، قال الحربيُّ: ويُروَى بسكونها؛ يريد: الحيوان المعروف، وقرأ الحسن: (وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ) [المائدة: 3]، وقال ابن الأعرابيِّ: (السَّبُعُ): الموضع الذي عند المحشر؛ أراد: مَنْ لها يوم القيامة؟ وبعضهم يقول في هذا: (السَّبْع)؛ بالسكون، وأنَّه يوم القيامة، وأنكر بعضهم هذا، ويحتمل أنَّه أراد (يوم السَّبْع): يوم أكلي لها، يقال: سبع الذئبُ الغنم، وقيل: (يوم السَّبع): يوم الإهمال، قال الأصمعيُّ: (المسْبَعُ): المهمل، وأسبع الرجل كلابه؛ إذا تركها تفعل ما تشاء، وقال الدَّاوديُّ: معناه: إذا طرحك عنها السَّبع، فبقيت أنا فيها الحكم دونك؛ لفرارك عنه، وقيل: (يوم السَّبع): عيد لهم في الجاهليَّة، يجتمعون فيه فيهملون مواشيَهم، فيأكلها السَّبع، ثمَّ ساق سندًا إلى مَعْمَر بن المثنَّى: أنَّه عيد لهم، ثمَّ تعقَّبه، ثمَّ قال: وقد قال بعضهم: إنَّما هو (السَّيْع)؛ بالياء باثنتين تحتها؛ أي: يوم الضَّياع، يقال [6]: أسَعْتُ وأضعْتُ بمعنًى.

قوله: (قَالَ أَبُو سَلَمَةَ): تقدَّم أنَّه عبد الله، وقيل: إسماعيل بن عبد الرَّحمن بن عوف [7] المذكور في السَّند.

(1/4467)

[باب إذا قال: اكفني مؤنة النخل أو غيره وتشركني في الثمر]

قوله: (بابٌ: إِذَا قَالَ اكْفِنِي مَؤُنَةَ النَّخْلِ ... ) إلى آخر الترجمة: قال ابن المُنَيِّر: (بعد أن سرد الحديث بلا إسناد أشار في التَّرجمة إلى صحَّة المساقاة، ونزَّلها الشَّارح على ذلك، وليس في الحديث حقيقتُها؛ لأنَّ الرِّقاب كانت ملكًا للأنصار، وهم أيضًا العمَّال عليها، فليس فيه إلا مجرَّد تمليكهم لإخوانهم بعض الثَّمرة بلا عوض، غير أنَّهم عرضوا عليهم الملك ثمَّ القسمة، فنزلوا عن الملك المعلَّق بالرَّقبة إلى الثَّمرة، وكأنَّهم ساقوا نصيبهم المعروض عليهم بجزء من الثَّمرة، وكان الجزء مُبيَّنًا إمَّا بالنَّص، وإمَّا بالعُرف، والله أعلم، أو بأنَّ إطلاق الشرك نزل على النَّصف، وهو مشهورُ مذهبِ مالك رحمه الله) انتهى.

قوله: (وَتَشْرَكُنِي فِي الثَّمَرِ): هو بفتح أوَّله وثالثه، وفي أصلنا: بضمِّ أوَّله، وكسر ثالثه بالقلم، وفي «المطالع»: (يقال: شركتُه، وأشركْتُه أُشرِكُه).

==========

[ج 1 ص 582]

(1/4468)

[حديث: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل]

2325# قوله: (حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ): هذا هو أبو اليمان، تقدَّم، وكذا تقدَّم (شُعَيْبٌ): أنَّه ابن أبي حمزة، وكذا تقدَّم (أَبُو الزِّنَادِ): أنَّه بالنُّون وأنَّه عبد الله بن ذكوان، وتقدَّم (الأَعْرَج): أنَّه عبد الرَّحمن بن هرمز [1]، وكذا (أَبُو هُرَيْرَةَ): أنَّه عبد الرَّحمن بن صخر، على الأصحِّ من نحو ثلاثين قولًا.

[ج 1 ص 582]

قوله: (اقْسِمْ بَيْنَنَا): هو ثلاثيٌّ، فإذا ابتدأت به؛ كسرت همزَه، وإن درجت؛ كانت همزة وصل.

==========

[1] في (أ): (صخر)، ولعلَّه سبق نظرٍ.

(1/4469)

[باب قطع الشجر والنخل]

قوله: (فَقُطِعَ): هو مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعله، وهذا ظاهر.

(1/4470)

[حديث: أمر النبي بالنخل فقطع]

2326# قوله: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ): هذا هو التَّبُوذكيُّ [1]، تقدَّم، وتقدَّم لماذا نُسِب، وكذا تقدَّم (جُوَيْرِيَةُ): أنَّه ابن أسماء مُتَرجَمًا.

قوله: (وَهْيَ الْبُوَيْرَةُ): هي بضمِّ الموحَّدة، ثمَّ واو مفتوحة، ثمَّ مثنَّاة تحت ساكنة، ثمَّ راء مفتوحة، ثمَّ تاء التأنيث: موضع من بلد النضير، وفي «تاريخ المدينة المشرَّفة» للإمام زين الدين بن حسين المراغي الأصل _من مراغة الصَّعيد_: (البُوَيْرَة: في قبلة مسجد قباء إلى جهة المغرب، وفيها أُطمٌ خرابٌ) انتهى.

قوله: (وَلَهَا يَقُولُ حَسَّانُ: وهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُؤَيٍّ ... )؛ البيت: سيأتي في حديث بني النضير تنبيهٌ في ذلك، وهو حسن.

قوله: (وهَانَ عَلَى سَرَاةِ): (السَّراة): السَّادات، واحدهم: سريٌّ، وقد تقدَّم كلام السُّهيليِّ في ذلك، وتعقُّبُه النُّحاةَ وغيرَهم.

قوله: (مُسْتَطِيرُ): هو المُنتشِر في الأفق، لا [2] الصَّاعد، وخلافه المُستطِيل؛ وهو الصَّاعد إلى الأفق.

(1/4471)

[باب 19]

(1/4472)

[حديث: كنا أكثر أهل المدينة مزدرعًا]

2327# قوله: (حَدَّثَنَا مُحَمَّد: حَدَّثَنَا [1] عَبْدُ اللهِ): هو ابن مقاتل، وكذا في نسخة، و (عبد الله): هو ابن المبارك، وقد قدَّمت [2] الكلام على قول البخاريِّ: (حدَّثنا مُحَمَّد: حدَّثنا عبد الله) من هو (مُحَمَّد) هذا من كلام الجَيَّانيِّ، ثمَّ ساق سندًا إلى ابن السَّكن قال: كلُّ ما في «البخاريِّ» ممَّا يقول فيه: (حدَّثنا مُحَمَّد: حدَّثنا عبد الله)؛ فهو مُحَمَّد بن مقاتل المروزيُّ عن عبد الله بن المبارك، انتهى، وفي «أطراف المِزِّيِّ»: أنَّه ابن مقاتل عن عبد الله بن المبارك.

قوله: (أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ): هذا هو الأنصاريُّ، قاضي السَّفَّاح، تقدَّم مُتَرجَمًا.

قوله: (كُنَّا نُكْرِي): هو بضمِّ النُّون، رباعيٌّ، وهذا ظاهر.

قوله: (لِسَيِّدِ الأَرْضِ): أي: لمالكها، وهذا ظاهر أيضًا.

==========

[1] كذا في النُّسختين، وفي «اليونينيَّة» و (ق): (أَخْبَرَنَا).

[2] في (ب): (تقدم).

[ج 1 ص 583]

(1/4473)

[باب المزارعة بالشطر ونحوه]

قوله: (وَقَالَ قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ): أمَّا (قيس بن مسلم)؛ فهو الجَدَليُّ أبو عمرو الكوفيُّ العابد، عن ابن الحنفيَّة وطارق بن شهاب، وعنه: شعبة، وسفيان، والنَّاس، مات سنة (120 هـ)، وهو ثبت، أخرج له الجماعة، وأمَّا (أبو جعفر)؛ فهو مُحَمَّد بن عليِّ بن الحسين بن عليِّ بن أبي طالب الباقر، تقدَّم مُتَرجَمًا.

قوله: (وَزَارَعَ عَلِيٌّ وَسَعْدُ بْنُ مَالِكٍ ... ) إلى آخره: أمَّا (عليٌّ)؛ فهو ابن أبي طالب، وأمَّا (سعد بن مالك)؛ فهو ابن أبي وقَّاص، أحد العشرة، مشهورا [1] التَّرجمة، وأمَّا (ابن مَسْعُود)؛ فعبد الله بن مسعود بن غافل الهُذَليُّ، الصَّحابيُّ المشهور، و (عُمَر بن عَبْدِ العَزِيز): السَّيِّد الصَّالح أحد الخلفاء الرَّاشدين مشهور أيضًا، وأمَّا (القَاسِم)؛ فهو ابن مُحَمَّد بن أبي بكر، أحد الفقهاء السَّبعة، مشهور الترجمة، وأمَّا (عُرْوَة)؛ فهو ابن الزُّبير، أحد الفقهاء السَّبعة، وأمَّا (ابن سيرين)؛ فهو مُحَمَّد بن سيرين، وقد قدَّمتُ كم هم بنو سيرين.

وأمَّا (عَبْد الرَّحمَنِ بن الأَسْوَد)؛ فالظَّاهر أنَّه عبد الرَّحمن بن الأسود بن يزيد النَّخعيُّ، عن أبيه وعائشة، وعنه: الأعمش، وهارون بن عنترة، ومالك بن مِغْوَل، وكان من العلماء العاملين، تُوُفِّيَ سنة تسع وتسعين، أخرج له الجماعة، والله أعلم، وأمَّا (عَبْد الرَّحْمَنِ بن يَزِيدَ)؛ فالظَّاهر أنَّه النَّخعيُّ، روى عن عمِّه علقمة، وعن عثمان، وابن مسعود، وعنه: منصور، والأعمش، وأبو إسحاق، وعدَّة، مات قبل الجماجم، أخرج له الجماعة.

قوله: (إِنْ جَاءَ عُمَرُ بِالْبَذْرِ): (إنْ)؛ بكسر الهمزة، وسكون النُّون، (إن) الشرطيَّة.

قوله: (وَقَالَ الْحَسَنُ): هو الحسن بن أبي الحسن البصريُّ، العالم المشهور، وكذا قوله: (وَقَالَ الْحَسَنُ: لَا بَأْسَ أَنْ يُجْتَنَى الْقُطْنُ): هو الحسن البصريُّ.

قوله: (وَرَأَى ذَلِكَ الزُّهْرِيُّ): تقدَّم أنَّه مُحَمَّد بن مسلم ابن شهاب، العالم الفرد.

قوله: (وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ): هو ابن يزيد النَّخعيُّ، تقدَّم مُتَرجَمًا.

قوله: (وَابْنُ سِيرِينَ): هو مُحَمَّد بن سيرين، تقدَّم.

قوله: (وَعَطَاءٌ): هو ابن أبي رَباح، مفتي أهل مكَّة، تقدَّم.

قوله: (وَالْحَكَمُ): هو ابن عتيبة القاضي، أحد الأعلام، تقدَّم.

(1/4474)

قوله: (وَالزُّهْرِيُّ): تقدَّم أنَّه مُحَمَّد بن مسلم.

قوله: (وَقَتَادَةُ): هو ابن دِعامة.

قوله: (وَقَالَ مَعْمَرٌ): تقدَّم أنَّه بميمين مفتوحتين، بينهما عين ساكنة، وأنَّه ابن راشد، عالم اليمن، تقدَّم مُتَرجَمًا.

==========

[1] في (ب): (مشهور).

[ج 1 ص 583]

(1/4475)

[حديث: عن النبي عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع]

2328# قوله: (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ): هذا هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطَّاب، تقدَّم.

قوله: (أو ثَمَرٍ [1]): هو بالمثلَّثة.

قوله: (مِئَةَ وَسْقٍ): الوَسْق: تقدَّم أنَّه بفتح الواو، وإسكان السين، وبكسر الواو، وأنَّه ستُّون صاعًا، وذكرت أنَّه جاء فيه حديثان.

قوله: (أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ): (يُقطَع)؛ بضمِّ أوَّله، رباعيٌّ، وهذا معروف، وكذلك (يُمْضِيَ): رباعيٌّ أيضًا.

==========

[1] كذا في النُّسختين، وفي (ق): (من زرع أو ثمر)، وفي «اليونينيَّة»: (من ثمر أو زرع).

[ج 1 ص 583]

(1/4476)

[باب: إذا لم يشترط السنين في المزارعة]

(1/4477)

[حديث: عامل النبي خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع]

2329# قوله: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ): هذا هو القطَّان إمام المحدِّثين، تقدَّم مُتَرجَمًا، ومن جملة ترجمته: أنَّ الإمام أحمد قال: ما رأت عيناي مثل يحيى بن سعيد القطَّان، وكذا تقدَّم (عُبَيْد اللهِ): أنَّه ابن عمر أعلاه.

قوله: (مِنْ ثَمَرٍ): تقدَّم أعلاه أنَّه بالمثلَّثة، وهذا ظاهر.

[ج 1 ص 583]

(1/4478)

[باب جواز أخذ أجرة الأرض]

(1/4479)

[حديث: أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجًا معلومًا]

2330# قوله: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ): تقدَّم مرارًا أنَّ هذا هو ابن المَدينيِّ، الحافظ الجهبذ، وكذا تقدَّم (سُفْيَانُ) بعده: أنَّه ابن عيينة، وكذا (عَمْرٌو): تقدَّم [1] أنَّه ابن دينار أبو مُحَمَّد المكِّيُّ الإمام.

قوله: (الْمُخَابَرَةَ): هي المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض، والبذر من العامل، وهي الخِبر _أيضًا_؛ بالكسر.

قوله: (أَنْ يَمْنحَ): (أَنْ)؛ بفتح الهمزة، وإسكان النون، النَّاصبة، كذا في أصلنا، وفي نسخة أخرى في الهامش: (إِنْ)؛ بكسر الهمزة، والفعل مجزوم بعدها، و (يمنِح)؛ بكسر النُّون وفتحها؛ لغتان حكاهما الجوهريُّ.

قوله: (خَرْجًا): الخَرْج؛ بفتح الخاء، وإسكان الراء: الأجرة.

==========

[1] في (ب): (وكذا تقدَّم عَمرو).

[ج 1 ص 584]

(1/4480)

[باب المزارعة مع اليهود]

(1/4481)

[حديث: أن رسول الله أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها]

2331# قوله: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ): هو ابن المبارك، تقدَّم، وكذا (عُبَيْدُ اللهِ): هو ابن عمر، تقدَّم قريبًا جدًّا.

(1/4482)

[باب ما يكره من الشروط في المزارعة]

(1/4483)

[حديث: كنا أكثر أهل المدينة حقلًا وكان أحدنا يكري أرضه]

2332# قوله: (عَنْ يَحْيَى): هذا هو يحيى بن سعيد الأنصاريُّ، تقدَّم [1]، وكذا تقدَّم (حَنْظَلَة الزُّرَقِي)، وأَنَّه بضمِّ الزَّاي، وفتح الراء، نسبة إلى بني زُرَيق من الأنصار، وهو حنظلة بن قيس، يروي عن أبي اليسر وعثمان، وعنه: الزُّهريُّ وربيعة، ثقة، أخرج له البخاريُّ، ومسلم، وأبو داود، والنَّسائيُّ، وابن ماجه [2]، لكن طال العهد به.

قوله: (عَنْ رَافِعٍ): هو رافع بن خَدِيج بن رافع الأنصاريُّ، وخَدِيج؛ بفتح الخاء المعجمة، وكسر الدال المهملة، وهو حارثيٌّ من بني حارثة، شهد أُحُدًا، روى عنه: ابنه رفاعة، وعطاء، وطاووس، عاش ستًّا وثمانين سنة، وتُوُفِّيَ سنة (74 هـ) [3]، أخرج له الجماعة، وقد تقدَّم، ولكن بَعُدَ به العهد [4].

قوله: (حَقْلًا): هو بفتح الحاء المهملة، وإسكان القاف؛ وهو الزَّرع؛ إذا تشعَّب قبل أن يغلظ، وقيل: الأرض التي تُزرَع.

قوله: (يُكْرِي): تقدَّم أنَّه بضمِّ أوَّله، رباعيٌّ.

(1/4484)

[باب: إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم]

قوله: (إِذَا زَرَعَ بِمَالِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ صَلَاحٌ لَهُمْ): ساق ابن المُنَيِّر حديث الباب بغير إسناد، ثمَّ قال: ردَّ الشَّارح التَّرجمة، وقال: لا يصحُّ إلَّا أن يكون الزَّارع مُتطوِّعًا، والتَّرجمة صحيحة ومطابقة؛ لأنَّه قد عيَّن له حقَّه، ومكَّنه منه، وبرئت ذمَّتُه، فلمَّا ترك القبض، ووضع المستأجر يده ثانيًا على الفَرَقِ؛ فهو وضعٌ مُستأنَفٌ على ملك الغير، ثمَّ تصرُّفه فيه إصلاحٌ، لا تضييع، فاغتُفِر ذلك، ولم يُعَدَّ تَعدِّيًا ومعصيةً، ومع ذلك؛ فلو هلك الفَرَق؛ لكان الزَّارع ضامنًا له؛ إذ لم يُؤذَن له في زراعته، فمقصود التَّرجمة إنَّما هو خلاص الزَّارع من المعصية، وإن تعرَّض للضَّمان، ويدلُّ على أنَّ فعله لم يكن بمعصية أنَّه توسَّل إلى الله به؛ بناء على أنَّه أفضل الأعمال، وأُقِرَّ على ذلك، ووقعت الإجابة بحسبه، أو يُقَال: إنَّ توسُّلَه إنَّما كان بوفاء الحقِّ عند حضور المُستَحِقِّ مضاعفًا من قبيل حسن القضاء، لا بكونه زرع الفَرَق المُستَحَقَّ؛ كما أنَّ الذي جلس بين شعب المرأة توسَّل بما تركه، ولا يريد بالتَّوسُّل إلَّا قيامه عنها خوفًا من الله، لا جلوسه الأوَّل؛ فإنَّه معصية اتِّفاقًا، والله أعلم.

(1/4485)

[حديث: بينما ثلاثة نفر يمشون أخذهم المطر فأووا إلى غار في جبل]

2333# قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ): هو أنس بن عياض، تقدَّم.

قوله: (فَأَوَوْا إِلَى غَارٍ): تقدَّم أنَّ (أوى) إذا كان لازمًا _ كهذا_؛ يكون الأفصح فيه القصر، وإذا كان متعدِّيًا؛ يكون الأفصحَ فيه المدُّ، وهذه لغة القرآن، والكلام على هذا الحديث من حيث غريبه تقدَّم في (البيوع)، وتقدَّم أنَّ (الغار) فتحٌ في الجبل، وهذا معروف، وكذا تقدَّم (يُفَرِّجُهَا [1]): وهي في أصلنا هنا: مضبوطة الراء بالكسر والضَّمِّ، وعليها (معًا)، وفي نسخة الدِّمياطيِّ: بالكسر بالقلم، وسيجيء في (إجابة دعاء مَنْ برَّ والديه) في (الأدب): (يفرِّجها)؛ بكسر الراء بالقلم، وقد صُحِّح عليه في أصلنا، وكذا تقدَّم (يَتَضَاغَوْنَ)، وأنَّه بالضاد والغين المعجمتين؛ أي: يصيحون باكين، وكذا (فَافْرُجْ)، وهي هنا بكسر الراء، وعليها (صح)، وقد تقدَّم ما في ذلك، وكذا (فَرْجَةً)، وهي هنا في أصلنا: بفتح الفاء بالقلم، وفي نسخة الدِّمياطيِّ: بضمِّها، وفي «القاموس»: (الفرجة التي هي التفصِّي من الهمِّ مثلَّثة الفاء)، وفي «الصِّحاح»: الفَرجة؛ يعني: بالفتح: التفصِّي من الهمِّ، والفُرجة؛ بالضَّمِّ: فُرجة الحائط وما أشبهه، يقال: بينهما فُرجة؛ أي: انفراج، وقد تقدَّم الكلام عليها فيما مضى.

قوله: (فَبَغَيْتُ حَتَّى جَمَعْتُهَا): قال في «المطالع»: (أي: طلبت): كذا للسجزيِّ، وعند العذريِّ والسَّمرقنديِّ وابن ماهان: (فتعبت حتى جمعتها)، والأوَّل هو المعروف.

قوله: (الْخَاتَمَ): تقدَّم بلغاته، وهو بفتح التَّاء وكسرها.

قوله: (بِفَرَقِ آرُزٍّ): تقدَّم الكلام [2] على الفَرَق بلغتيه، وكم هو، وأمَّا الأرز؛ ففيه ستُّ لغات، سأذكرها في حديث الغار بعد حديث أبرص وأقرع وأعمى في (الأنبياء)، وأذكر هناك جمعًا، فإنَّه وقع هنا: (أرز)، وهناك: (ذرة)، وقد قدَّمته أيضًا.

(1/4486)

قوله: عُقْبَةَ (قَالَ إِسْمَاعِيْلُ [3]: وَقَالَ ابْنُ عيينة [4] عَنْ نَافِعٍ: فَسَعَيْتُ): وفي نسخة الدِّمياطيِّ: (وقال إسماعيل ابن عقبة عن نافع: فسعيت)، وكذا في أصلنا الدِّمشقيِّ، ثمَّ قال الدِّمياطيُّ: هو إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، نُسِب إلى جدِّه، وإبراهيم أكبر من أخويه موسى ومُحَمَّد ابني عقبة، وبخطِّ بعض الفضلاء حاشية هنا في قوله: (وقال إسماعيل ابن عقبة): (وهو الصَّواب)، كذا قاله شيخنا _يعني: الحافظ العراقيَّ_ قال: (لأنَّ ابن عيينة لم يسمع نافعًا) انتهى، وصدق؛ لأنَّ هذا الحديث عند البخاريِّ في (الأدب): عن سعيد ابن أبي مريم، عن إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، وقد راجعت «أطراف المِزِّيِّ»؛ فلم أجد لابن عيينة رواية عن نافع عن ابن عمر في الكتب السِّتَّة، والله أعلم، وعلى ما في نسخة الدِّمياطيِّ شرحه شيخنا، فإنَّه قال: (وقال إسماعيل ابن عقبة، عن نافع: فسعيت)، قال الجَيَّانيُّ: ووقع في نسخة أبي ذرٍّ: (إسماعيل عن عقبة)، وهو وَهم، انتهى، والذي في أصلنا: (قال إسماعيل: وقال ابن عيينة) لا يصحُّ هذا الكلام على أنَّ المراد: إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، والله أعلم.

==========

[1] في هامش (ق): («يَفْرِجُهَا»، كذا نصَّ عليه الجوهري، وصاحب «القاموس»).

[2] (الكلام): مثبت من (ب).

[3] كذا في النُّسختين و (ق)، ثم ضُرِب عليها في (ق) وكُتِب في الهامش: (أبو عبد الله)، ثم ضُرِب عليها وكتب: (إسماعيل) مع التصحيح، وفي «اليونينيَّة»: (أبو عبد الله)، وكُتِب فوقها: (لا ... إلى).

[4] كذا في النُّسختين و (ق)، وفي «اليونينيَّة»: (ابن عيينة).

[ج 1 ص 584]

(1/4487)

[باب أوقاف أصحاب النبي وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم]

(1/4488)

[حديث عمر: لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها]

2334# قوله: (حَدَّثَنَا صَدَقَةُ): هذا هو صدقة بن الفضل المروزيُّ، عن معتمر وابن عيينة، وعنه: البخاريُّ ومُحَمَّد بن نصر المروزيُّ، وكان حافظًا إمامًا ثبتًا، قال النَّسائيُّ: ثقة، وقال ابن حِبَّان: كان صاحب [حديث] وسُنَّة [1]، وقال البخاريُّ: مات سنة نيِّف وعشرين ومئتين، وقال غيره: سنة ثلاث، وقيل: سنة [2] ستٍّ وعشرين، انفرد به البخاريُّ، وقد تقدَّم، ولكن طال به العهد، والله أعلم.

[ج 1 ص 584]

قوله: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحمن): هذا هو ابن مهديٍّ، أحد الأعلام مشهور، و (مَالِك) بعده: الإمام أوحد المجتهدين، وشيخ الإسلام.

==========

[1] في (ب): (سُنَّة)، والمثبت موافق لما في «الثِّقات».

[2] (سنة): ليس في (ب).

(1/4489)

[باب من أحيا أرضًا مواتًا]

قوله: (وَيُرْوَى عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عَوْفٍ): كذا في أصلنا المذكور، وفي بعض أصولنا الدِّمشقيَّة في الأصل: (كذا)، وفي الهامش نسخة: (عمرو بن عوف)، وقد نظرت في كلام الجَيَّانيِّ في «تقييده»، فرأيته ذكر هذا الكلام، فقال: وقع في روايتنا عن أبي زيد وأبي أحمد: (ويُروَى عن عمر وابن عوف)، وعند ابن السَّكن وأبي ذرٍّ: (عن عمرو بن عوف عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم)، قال الجَيَّانيُّ: وهذا الحديث محفوظ لعمرو بن عوف، حَدَّثَناه أبو عمر النمريُّ: حدَّثنا سعدان بن نصر: حدَّثنا قاسم بن أصبغ: حدَّثنا ابن وضَّاح: حدَّثنا أبو بكر ابن أبي شيبة: حدَّثنا خالد بن مَخْلد: حدَّثنا كَثِير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه [1]، عن جدِّه قال: سمعتُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: «من أحيا مواتًا من الأرض في غير حقِّ مسلم؛ فهو له، وليس لعرق ظالم حقٌّ»، انتهى، ولخَّصه ابن قرقول في «مطالعه» فقال: («ويروى عن عَمرو بن عوف»: كذا لهم، وعند الأصيليِّ: «ويُروَى عن عُمر وابن عوف»؛ بواو العطف، والأوَّل الصَّواب؛ وهو عمرو بن عوف المزنيُّ) انتهى، وقد عزاه شيخنا الشَّارح لعَمرو بن عوف، فقال: وحديث عَمرو حديث محفوظ، كما قال الجَيَّانيُّ، ثمَّ ساقه قال: وقال ابن بطَّال: حسن السَّند، انتهى، ولم يذكرِ اختلافهم في ذلك، والله أعلم، فإذن الذي في أصلنا رواية، والصَّواب خلافها، والله أعلم.

و (عَمرو بن عوف): هو ابن زيد بن مَلِيحة المزنيُّ أبو عبد الله مهاجريٌّ، أحد البكَّائين، شهد الخندق، وعَمرو: هو جدُّ كَثِير بن عبد الله بن عَمرو بن عوف، وإسلامه قديم، وكَثِير بن عبد الله: ضعيف، أخرج لعَمرو بن عوف البخاريُّ تعليقًا كما ترى، وأبو داود، والتِّرمذيُّ، وابن ماجه، والله أعلم.

(1/4490)

قوله: (وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ)؛ أي: لعرق ذي ظُلْم؛ هذا على النَّعت، وكذا هو في أصلنا، وعليه (صح)، ومن أضافه إلى (ظالم) _كما قال الخطَّابيُّ: إنَّ بعض النَّاس يرويه بالإضافة_؛ فهو بيِّنٌ، والعرق الظَّالم: كلُّ ما احتُفر أو غُرس بغير حقٍّ، قاله مالك كما نقله ابن قرقول عنه، ولم يذكره الأزهريُّ في «تهذيب اللُّغة» وصاحبُه ابنُ فارس في «المجمل» إلَّا تنوين (عرقٍ) على النَّعت، وكذا قاله الأزهريُّ في «شرح ألفاظ المختصر»، وقد ذكرت لك كلام مالك، وسيأتي كلام الشَّافعيِّ في «تفسيره»، فهذان الإمامان اختيارهما تنوين [2] (عرق)، وحكى الأزهريُّ عن أبي عبيد: قال هشام بن عروة _وهو الذي روى الحديث_: العرق الظَّالم: أن يجيء الرَّجل إلى أرضٍ قد أحياها رجل قبله، فيغرس فيها غرسًا، وهذا أيضًا صريح بأنَّه رواه بالتَّنوين، والله أعلم، وقال شيخنا عن البيهقيِّ: قال الشَّافعيُّ: العرق الظَّالم: كل ما حُفر أو غُرس أو بُني ظلمًا في حقِّ امرئ بغير خروجه منه، وهما واحدٌ، والله أعلم.

قوله: (وَيُرْوَى فِيهِ عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ): (يُروى): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعله، وهذا ليس على شرطه.

(1/4491)

[باب ما يستثنى من حكم الموات]

قوله: (بابٌ): لم يذكر له ترجمةً، وذكر فيه حديث ابن عمر: (أنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام أُرِيَ وهو في معرسه [1] ... )؛ الحديث، والحديث الآخر: «اللَّيلة أتاني آتٍ من ربِّي ... »؛ الحديث، قال ابن المُنَيِّر بعد أن سردهما بلا إسناد: (ظنَّ الشَّارح _يعني: ابن بطَّال_ أنَّه أراد إلحاق المعرس [2] بالأوقاف النَّبويَّة، فقال هذا لا يقوم على ساق، ووَهم الشَّارح، وغرضه غير هذا، وهو أنَّه لما ذكر إحياء الموات والخلاف فيه، وهل يتوقَّف مطلقًا على إذن الإمام أو لا، أو يفصل بين القريب والبعيد؛ نبَّه على أنَّ هذه البطحاء التي عرَّس فيها رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، وأُمر بالصَّلاة فيها، وأُعلِم أنَّها مباركة لا تدخل في الموات الذي [3] يُحيا ويُملك؛ لِما ثبت لها من خصوصيَّة التَّعريس فيها، فصارت كأنَّها وقفٌ على أن يُقتدَى فيها به صلَّى الله عليه وسلَّم، فلو ملك بالإحياء؛ لمنع مالكُها النَّاسَ قبل التَّعريس بها) انتهى، وهو كلام حسن مليح جدًّا.

(1/4492)

[حديث: أن النبي أري وهو في معرسه من ذي الحليفة في بطن الواد]

2336# قوله: (فِي مُعَرَّسِهِ): هو بفتح الرَّاء مشدَّدة؛ وهو مكان التَّعريس، والتَّعريس: النُّزول من آخر اللَّيل، وقد تقدَّم بأطول من هذا.

قوله: (مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ): تقدَّم الكلام عليها، وكم هي من المدينة على كم مِيل، وغلط من غلط في ذلك، وكذا تقدَّم ما هي (البَطْحَاءَ).

قوله: (فَقَالَ مُوسَى): هو موسى بن عقبة، أحد الأعلام، المذكورُ في السَّند، وكذا تقدَّم (بِالْمُنَاخِ): أنَّه بضمِّ الميم، و (سَالِمٌ): هو سالم بن عبد الله بن عمر المذكور في السند، الذي روى عنه: موسى بن عقبة، وكذا (يُنِيخُ): هو رباعيٌّ، مضموم الأوَّل، وهذا ظاهر معروف، وكذا (يَتَحَرَّى): تقدَّم أنَّ معناه: يتقصَّد ويتعمَّد، وكذا (مُعَرَّس) تقدَّم قريبًا وبعيدًا.

قوله: (وَهْوَ أَسْفَل): هو بضمِّ اللَّام وفتحها، وهذا معروف.

==========

[ج 1 ص 585]

(1/4493)

[حديث: الليلة أتاني آت من ربي وهو بالعقيق أن صل في هذا الوادي .. ]

2337# قوله: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا [1] شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ): الظَّاهر أنَّ (إسحاق) هذا: هو ابن راهويه، وذلك لأنِّي رأيت الذَّهبيَّ ذكر في «تذهيبه» في الرُّواة [2] عن شعيب هذا: ابنَ راهويه، والله أعلم.

و (شعيب بن إسحاق): الأمويُّ مولاهم، الدِّمشقيُّ، مولى رملة بنت عثمان بن عفَّان، عن هشام بن عروة، وأبي حنيفة، وابن جُرَيج، وطبقتهم، وعنه: إبراهيم بن موسى، وابن راهويه، وداود بن رُشَيد، ودحيم، وطائفة، قال أحمد: ثقة ما أصحَّ حديثه! وقال أبو داود: ثقة مُرجِئ، لم يصلِّ عليه أبو مسهر، وقال غير واحد: ثقة، وقال أبو حاتم: صدوق، قال دحيم: وُلِدَ سنة (118 هـ)، ومات سنة (189 هـ)، أخرج له البخاريُّ، ومسلم، وأبو داود، والنَّسائيُّ، وابن ماجه.

قوله: (عَنِ الأَوْزَاعِيِّ): تقدَّم مرارًا أنَّه عبد الرَّحمن بن عمرو الأوزاعيُّ، تقدَّم بعض ترجمته، ولماذا نُسِب، وأنَّه أفتى في سبعين ألف مسألة، وهو شيخ الإسلام.

قوله: (حَدَّثَنِي يَحْيَى): هذا هو يحيى بن أبي كَثِير، تقدَّم مُتَرجَمًا، وأنَّه بفتح الكاف، وكسر المثلَّثة.

قوله: (وَهْوَ بِالْعَقِيقِ [3]): تقدَّم الكلام عليه أين هو.

قوله: (أَنْ صَلِّ): هو بفتح همزة (أن)، وسكون النُّون، و (صلِّ): محذوف حرف العلَّة؛ لأنَّه أمر، وهو مكسور اللَّام، وهذا ظاهر.

[ج 1 ص 585]

قوله: (وَقُلْ: عُمْرَةٌ): هو مرفوع منوَّن، كذا هو في أصلنا، ويجوز نصبه مع التَّنوين.

==========

[1] كذا في النُّسختين، وفي «اليونينيَّة» و (ق): (أَخْبَرَنَا).

[2] في (ب): (الرواية).

[3] في (ب): (بالعتيق)، وهو تحريفٌ.

(1/4494)

[باب: إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلًا]

قوله: (أُقِرُّكَ): هو بضمِّ الهمزة، وكسر الرَّاء، رباعيٌّ، وهذا ظاهر؛ لأنَّ (قرَّ) لازمٌ، فعدَّاه بالهمزة، وكذا بعده (نُقِرُّكُمْ).

قوله: (وَلَمْ يَذْكُرْ): هو مبنيٌّ للفاعل، ولهذا قال بعده: (أَجَلًا).

==========

[ج 1 ص 586]

(1/4495)

[حديث: نقركم بها على ذلك ما شئنا]

2338# قوله: (حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ): (فُضَيل): بضمِّ الفاء، وفتح الضَّاد، وهذا معروف عند أهله.

قوله: (حَدَّثَنَا مُوسَى): هذا هو موسى بن عقبة، أحد الأعلام.

تنبيه: مَنْ يُقال له: موسى ويروي عن نافع عن ابن عمر في الكتب السِّتَّة أو بعضها: موسى بن عقبة هذا في الكتب السِّتَّة، وروى مسلم والنَّسائيُّ لموسى بن عبد الله، ويُقال: ابن عبد الرَّحمن الجهنيُّ الكوفيُّ، والله أعلم.

قوله: (وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ): هذا تعليقٌ مجزومٌ به، وقد أخرجه في (الخمس)، وأخرجه مسلم.

قوله: (لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ): أي: علا وغلب.

قوله: (أَنْ يَكْفُوا): هو بفتح أوَّله، ثلاثيُّ (كفى) معتلٌّ.

قوله: (نِصْفُ الثَّمَرِ): هو بالمثلَّثة، وهذا ظاهر.

قوله: (فَقُرُّوا [1] بِهَا): كذا في أصلنا: مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعله، وفيه نظر، بل هو لازم لا يُبنَى منه، كما تقدَّم في نظرائه، فالأكثر فيه: فَقَرُّوا؛ بفتح القاف، والله أعلم، وقد قدَّمتُ أنَّ سيبويه نُقل عنه البناءُ من اللَّازم.

قوله: (إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيحَاءَ): أمَّا (تَيْماء)؛ فهي بفتح المثنَّاة فوقُ، وإسكان المثنَّاة تحتُ، وبالمدِّ: من أمَّهات القرى على البحر من بلاد طيِّئ، ومنها يُخرَج إلى الشَّام، وأمَّا (أريحاء)؛ فقد قال الشيخ مجد الدين في «قاموسه»: (وأريح؛ كأحمد: «ة» بالشَّام)، وأشار به _بالهاء_ إلى قرية، كذا شرطه، قال [2]: (وأريحاء؛ كزليخا وكربلاء: «د» بها)، وأشار به _بالدَّال_ إلى البلد، والله أعلم.

(1/4496)

[باب ما كان من أصحاب النبي يواسي بعضهم بعضًا]

قوله: (والثَّمَرِ): هو بالمثلَّثة، وفي نسخة: (والثَّمرة)؛ بزيادة تاء.

==========

[ج 1 ص 586]

(1/4497)

[حديث: لا تفعلوا ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها]

2339# قوله: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ): تقدَّم مرارًا أنَّه عبد الله بن المبارك، وكذا تقدَّم (الأَوْزَاعِيُّ): أنَّه عبد الرَّحمن بن عمرو أبو عمرو، عالم الشَّام.

قوله: (عَنْ أَبِي النَّجَاشِيِّ، مَوْلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ): (أبو النَّجاشيِّ): اسمه عطاء بن صُهَيب، عن مولاه رافع بن خَدِيج، وعنه: عكرمة بن عمَّار، والأوزاعيُّ، وجماعة، وثَّقه النَّسائيُّ، أخرج له البخاريُّ، ومسلم، والنَّسائيُّ، وابن ماجه، و (خَدِيج)؛ بفتح الخاء المعجمة، وكسر الدَّال المهملة، تقدَّم.

قوله: (عَنْ عَمِّهِ ظُهَيْرِ بْنِ رَافِعٍ): هو بضمِّ الظَّاء المعجمة المُشالة، وفتح الهاء، مصغَّر، صحابيٌّ مشهور، عَقَبيٌّ أُحُديٌّ، اختُلِف في شهوده بدرًا، وقد عدَّه فيهم البخاريُّ [1]، وسيأتي ما فيه، انفرد عنه رافعُ بن خَدِيج، تفرَّد بذكره الأوزاعيُّ، عن أبي النَّجاشيِّ، عن رافع، أخرج له البخاريُّ، ومسلم، والنَّسائيُّ، وابن ماجه.

قوله: (بِمَحَاقِلِكُمْ): (المحاقل): المزارع، وقد تقدَّم الكلام على الحقل ما هو قريبًا.

قوله: (وَعَلَى الأَوْسُقِ): هو جمع (وَسْق)، والوَسْق؛ بفتح الواو وكسرها تقدَّم، وأنَّه ستُّون صاعًا، وفيه حديثان تقدَّما.

قوله: (ازْرَعُوهَا، أَوْ أَزْرِعُوهَا): الأولى: بهمزة وصل، وفتح الرَّاء، والثانية: بهمزة قطع، وكسر الرَّاء، وكلاهما أمرٌ؛ الأوَّل [2]: أمرهم بزرعها، والثَّانية: أمرهم بالإزراع، و (أو) للتَّخيير.

==========

[1] في (ب): (عدَّه البخاريُّ فيهم).

[2] (أمر الأول): سقط من (ب).

[ج 1 ص 586]

(1/4498)

[حديث: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها]

2340# قوله: (حَدَّثَنَا [1] الأَوْزَاعِيُّ): تقدَّم أعلاه وقبله مرارًا أنَّه أبو عمرو عبد الرَّحمن بن عمرو الأوزاعيُّ، وتقدم (عَطَاء): أنَّه بن أبي رَباح، مفتي مكَّة، و (جَابِر): هو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاريُّ.

قوله: (أَوْ لِيَمْنَحْهَا)، وكذا قوله: (لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ): تقدَّم أنَّه بفتح النُّون وكسرها، قاله الجوهريُّ.

(1/4499)

[معلق أبي توبة: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه]

2341# قوله: (وَقَالَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ): هو الرَّبيع بن نافع أبو توبة [1] الحلبيُّ، عن معاوية بن سلَّام وإبراهيم بن سعد، وعنه: أبو داود، والدَّارميُّ، وأبو حاتم، ثقة حافظ من الأبدال، حديثه في «البخاريِّ» و «مسلم» بواسطة عن معاوية بن سلَّام، وهو آخر من روى عنه، مات سنة (241 هـ)، أخرج له البخاريُّ، ومسلم، وأبو داود، والنَّسائيُّ، وابن ماجه، وهذا تعليق مجزوم به، وقد أخرجه مسلم وابن ماجه.

قوله: (حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ): هو ابن سلَّام _بالتَّشديد_ بن أبي سلَّام _كذلك بالتَّشديد_ ممطور الدِّمشقيُّ، عن أبيه، وأخيه زيد، والزُّهريُّ، وعنه: مُحَمَّد بن حِمْير، وأبو مسهر، وأبو توبة [2] الحلبيُّ، ويحيى بن يحيى، ثقة، مات بعد السبعين ومئة، أخرج له الجماعة.

قوله: (عَنْ يَحْيَى): تقدَّم مرارًا أنَّه ابن أبي كَثِير، وأنَّه بفتح الكاف، وكسر المثلَّثة، وتقدَّم مُتَرجَمًا، وكذا تقدَّم (أَبُو سَلَمَةَ): أنَّه عبد الله أو [3] إسماعيل بن عبد الرَّحمن بن عوف، وأنَّه [4] أحد الفقهاء السَّبعة، على قول الأكثر، وكذا تقدَّم (أَبُو هُرَيْرَةَ): أنَّه عبد الرَّحمن بن صخر، على الأصحِّ.

==========

[1] في (ب): (نوبة)، وهو تصحيفٌ.

[2] في (ب): (نوبة)، وهو تصحيفٌ.

[3] في (ب): (وقيل).

[4] (وأنَّه): ليس في (ب).

[ج 1 ص 586]

(1/4500)

[حديث: أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ شيئًا معلومًا]

2342# قوله: (حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ): تقدَّم مرارًا أنَّه بفتح القاف، وكسر الموحَّدة، وأنَّه ابن عقبة، وكذا تقدَّم (سُفْيَانُ): أنَّه الثَّوريُّ، وهو سفيان بن سعيد بن مسروق، وكذا تقدَّم (عَمْرو): أنَّه ابن دينار.

قوله: (يُزْرِعُ): هو رباعيٌّ، وكذا هو مضبوط في أصلنا.

قوله: (أَنْ يَمْنَحَ): هو بفتح همزة (أَنْ)، وسكون النُّون، و (يمنَح): بفتح النُّون وكسرها؛ لغتان تقدَّمتا [1] قريبًا وبعيدًا، وقد قدَّمتُ أنَّ في نسخة تقدمت في أصلنا: أنَّ (إِنْ)؛ بكسر الهمزة، وسكون النون الجازمة، و (يمنَحْ): مجزوم، والله أعلم.

==========

[1] في (ب): (تقدما).

[ج 1 ص 586]

(1/4501)

[حديث: كان يكري مزارعه على عهد النبي وأبي بكر وعمر]

2343# 2344# قوله: (حَدَّثَنَا حَمَّادٌ): هذا هو حمَّاد بن زيد، وحمَّاد بن سلمة لم يُخرِّج له البخاريُّ في الأصول إنَّما علَّق له، وقد تقدَّما، وقد قدَّمتُ أنَّ حمَّادًا إذا أطلقه الراوي عنه؛ فإن كان سليمان بن حرب كهذا؛ فإنَّه يكون ابنَ زيد، وكذا عارم مُحَمَّد بن الفضل، وإذا [1] أطلقه موسى بن إسماعيل التَّبُوذكيُّ، أو عفَّان، أو حجَّاج بن منهال، أو هدبة بن خالد؛ فإنَّه يكون ابنَ سلمة، والله أعلم.

و (أَيُّوب): تقدَّم مرارًا أنَّه ابن أبي تميمة السَّختيانيُّ.

قوله: (ثمَّ حُدِّثَ): هو بضمِّ الحاء وكسر الدَّال المهملتين، مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعله، وهذا ظاهر، وفي نسخة عتيقة: (حُدِّث): مبنيٌّ [للمفعول] في الأصل، و (حَدَّثَ)؛ بفتح الحاء والدال: مبنيٌّ للفاعل في الهامش نسخة.

[ج 1 ص 586]

قوله: (عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ): تقدَّم أنَّه بفتح الخاء المعجمة، وكسر الدَّال المهملة، صحابيٌّ معروفٌ مشهورٌ.

قوله: (قَدْ عَلِمْتَ): هو بفتح تاء الخطاب، ويجوز ضمُّها على التَّكلُّم، و (نُكْرِي): تقدَّم أنَّه رباعيٌّ بضمِّ أوَّله.

قوله: (علَىَ الأَرْبِعاءِ): هو بكسر الباء، وبالمدِّ، جمع (ربيع)؛ وهو الجدول.

قوله: (منَ التِّبْن): هو بكسر المثنَّاة فوق، وإسكان الموحَّدة، وبالنُّون؛ وهو هذا الذي تأكله الأنعام.

==========

[1] في (ب): (وكذا إذا).

(1/4502)

[حديث: كنت أعلم في عهد رسول الله أن الأرض تكرى]

2345# قوله: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ): تقدَّم أنَّه بضمِّ الموحَّدة، وفتح الكاف، وكذا تقدَّم (اللَّيْثُ): أنَّه ابن سعد الإمام الجواد، وكذا تقدَّم (عُقَيْل): أنَّه بضمِّ العين، وفتح القاف، وأنَّه ابن خالد الأيليُّ، وتقدَّم مُتَرجَمًا، وكذا تقدَّم (ابْن شِهَابٍ): أنَّه مُحَمَّد بن مسلم الزُّهريُّ.

قوله: (كُنْتُ أَعْلَمُ): هو فعل مضارع مرفوع، وهذا ظاهر.

قوله: (تُكْرَى): تقدَّم أنَّه بضمِّ أوَّله، رباعيٌّ، وهذا مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعله.

قوله: (فَتَرَكَ كِرَاءَ [1]): تقدَّم أنَّه ممدود، وهذا معروف، وكذا (كِرَاء) في التَّرجمة.

==========

[1] في (ب): (كذا)، وهو تحريفٌ.

[ج 1 ص 587]

(1/4503)

[باب كراء الأرض بالذهب والفضة]

(1/4504)

[حديث: أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي]

2346# 2347# قوله: (حَدَّثَنِي عَمَّايَ): (عمَّاه)؛ أحدهما: جاءت تسميتُه فيما تقدَّم أنَّه ظُهَير، وأمَّا الثاني؛ فهو مُظَهِّر ابنا رافع، ومُظَهِّر؛ بضمِّ الميم، وفتح الظاء المعجمة المشالة، وتشديد الهاء مكسورة، قال الأمير ابن ماكولا: (أمَّا مُظَهِّر؛ بظاء معجمة، وهاء مشدَّدة مكسورة؛ فهو مُظَهِّر بن رافع بن عديٍّ الأنصاريُّ أخو ظُهَير بن رافع، وهما عمَّا رافع بن خَدِيج، لهما صحبة ورواية، روى عنهما: ابن أخيهما رافع بن خَدِيج) انتهى، وفي «الاستيعاب» لابن عبد البَرِّ بخطِّ ابن الأمين بفتح الهاء مشدَّدًا بالقلم، وتجاهه بخطِّه أيضًا ما لفظه: ذكر أبو عبيد في «المصنَّف» عن الأصمعيِّ: أتانا فلان مُظَهِّرًا، وغيره يقول: مُظْهِرًا بالتَّخفيف، وهو الوجه؛ يعني: في الظُّهر، وبه سُمِّيَ الرَّجل مُظْهِرًا، انتهى، قال ابن شيخنا البلقينيُّ: وفي «الصَّحابة» لابن السكن: اسمه: مُهَيْر، انتهى، وقال بعض حفَّاظ العصر: الواحد: ظُهَير، رواه المُصنِّف، والآخر: اسمه مُهَيْر رواه ابن السَّكن، وقال غيره: مُظهرًا.

قوله: (عَلَى الأَرْبِعَاءِ): تقدَّم عليه الكلام [1] أعلاه [2] وضبطُه.

قوله: (قَالَ اللَّيْثُ): تقدَّم مرارًا أنَّه ابن سعد الإمام الجواد، أحد الأعلام.

(1/4505)

[باب 22]

(1/4506)

[حديث: أن رجلًا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع]

2348# قوله: (حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْنُ سِنَانٍ [1]): كذا في أصلنا، وفوقه: (بَشَّار)، وكذا حكاه بعضهم نسختين، وقدَّم سنانًا، انتهى، وفي «أطراف المِزِّيِّ»: (مُحَمَّد بن سنان)، وأعاده في (التَّوحيد): (مُحَمَّد بن سنان)، والله أعلم.

قوله: (حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ): تقدَّم مرَّاتٍ أنَّه بضمِّ الفاء، وفتح اللَّام، وهو ابن سليمان العدويُّ، وتقدَّم مُتَرجَمًا، وأنَّه فرد في الكتب السِّتَّة، وتقدَّم مُتَرجَمًا.

قوله: (عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ): هو هلال بن أبي ميمونة، وهو هلال ابن أسامة؛ منسوب إلى جدِّه، عن أنس، وعطاء بن يَسار، وأبي سلمة، وعنه: مالك، وفُلَيح، وغيرهم، قال النَّسائيُّ: ليس به بأس، قال الواقديُّ: مات في آخر خلافة هشام، أخرج له الجماعة.

قوله: (وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ): هذا الرَّجل لا أعرف أحدًا سمَّاه، وكذا الرَّجل من أهل الجنَّة لا أعرف اسمه.

قوله: (فَبَادَرَ الطَّرْفَ نَبَاتُهُ): (الطَّرْفَ): منصوب مفعول مقدَّم [2]، و (نباتُه): مرفوع فاعل، و (اسْتِوَاؤُهُ): معطوف عليه، و (اسْتِحْصَادُهُ) كذلك.

قوله: (لَا يُشْبِعُكَ شَيْءٌ): هو بضمِّ أوَّله، رباعيٌّ متعدٍّ، و (شيء): مرفوع فاعل، والضَّمير في (يشبعك) _وهو الكاف_ مفعول.

قوله: (إِلَّا قُرَشِيًّا [3] أَوْ أَنْصَارِيًّا): الذي ظهر لي أنَّه قرشيٌّ أو أنصاريٌّ الرَّجلُ الذي يزرع في الجنَّة، وإلَّا لما سكت النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم، ويحتمل أنَّ سكوته [4]؛ لأنَّه لم يُوحَ إليه ممَّن هو؟ والله أعلم.

(1/4507)

[باب ما جاء في الغرس]

(1/4508)

[حديث: إنا كنا نفرح بيوم الجمعة كانت لنا عجوز تأخذ .. ]

2349# قوله: (عَنْ أَبِي حَازِمٍ): تقدَّم مرارًا أنَّه بالحاء المهملة والزَّاي، وأنَّ اسمه سلَمة بن دينار، وقد تقدَّم مُتَرجَمًا.

قوله: (كَانَتْ له [1] عَجُوزٌ): تقدَّم أنَّ العجوز لا أعرف اسمها.

قوله: (تَأْخُذُ مِنْ أُصُولِ سِلْقٍ لَنَا): (السِّلْق): بكسر السِّين، ورأيت بعضهم قد ضبطه [2] بفتحها، انتهى، (وكذا يقوله المصريُّون، فيحتمل أنَّه ضبطه بلغته؛ لأنَّه مصريٌّ) [3]، وفي «الصِّحاح»: عطفه على السِّلْق المكسور، وهو الذِّئب، فهذا مثلُه.

قوله: (فِي أَرْبِعَائِنَا): تقدَّم قريبًا أنَّ الأربِعاء بكسر الباء، وبالمدِّ، جمع (ربيع)؛ وهو الجدولُ.

(1/4509)

[حديث: لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه]

2350# قوله: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ): تقدَّم أنَّ هذا هو التَّبُوذكيُّ، وتقدَّم الكلام على هذه النِّسبة، وكذا تقدَّم (ابْن شِهَابٍ): أنَّه الزُّهريُّ مُحَمَّد بن مسلم، وكذا (الأَعْرَج): أنَّه عبد الرَّحمن بن هرمز، وكذا (أَبُو هُرَيْرَةَ:) أنَّه عبد الرَّحمن بن صخر، على الأصحِّ من نحو ثلاثين قولًا مرارًا.

قوله: (كَانَ يَشْغَلُهُمْ): تقدَّم أنَّ الأفصحَ (شَغَلَه يَشْغَلُه)، ثلاثيٌّ، وأنَّ الرُّباعيَّ لغة رديئة، وتقدَّم (الصَّفْقُ) ما هو.

قوله: (عَلَى مِلْءِ): تقدَّم أنَّه مهموز، وهذا ظاهر، وكذا تقدَّم (النَّمِرَة): أنَّه كساء مُخطَّط، وقوله في هذا الحديث: (نَمِرة)، وفي (الاعتصام): (بُردة)، والبُردة: كساء مخطَّط؛ وهي الشَّملة، وقيل: النمرة، وقال أبو عبيد: كساء مربَّع أسود فيه صِغَرٌ، وفسَّرها في هذا «الصحيح» بـ (الشَّملة منسوج [1] فيها حاشيتها) [ح: 1277].

وأمَّا البُرد _من غير هاء_؛ فهو ثوبٌ من عَصْب اليمن ووشيه، وجمعه: بُرود؛ بزيادة واو على وزن (فُعول)، فلا تغايُر على بعض الأقوال، وعلى بعضها فيه تغايُر، ولا يقال: كان عليه بُردة ونَمِرة؛ لأنَّه قال هنا: (ليس عليَّ ثوبٌ غيرها)، فإمَّا أن يكون أنَّه كان يرى أنَّ كلًّا من النَّمِرة والبُردة لمسمًّى واحدٍ، أو أنَّه تجوُّز، ويحتمل أنَّ ذلك كان مرَّتين، وفي «مسلم» في (المناقب): «من يبسط ثوبه؛ فلن ينسى شيئًا سمعه منِّي»، فبسطت

[ج 1 ص 587]

ثوبي ... ؛ الحديث، ولا تنافي؛ لأنَّ كلًّا من البُردة والنَّمِرة يقال له: ثوب، والثَّوبُ أعمُّ، والله أعلم.

==========

[1] في «اليونينيَّة»: (منسوجة).

(1/4510)

((42)) (كِتَابٌ في الشّرْبِ) ... إلى (كِتَابِ الاسْتِقْرَاضِ)

قوله: (كِتَابٌ فِي الشّرْبِ): قال ابن قرقول: (قوله: «ما جاء في الشِّرب»؛ بكسر الشِّين؛ أي: الحكم في قسمة الماء والسَّقي منه، وضبطه الأصيليُّ: بالضَّمِّ) انتهى، فكذا (كتاب الشِّرب) _أي: النَّصيب من الماء_ بالكسر، ويقال فيه: بالضَّمِّ، والله أعلم.

==========

[ج 1 ص 588]

(1/4511)

[باب: في الشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة]

قوله: (بابٌ فِي الشّرْبِ .. ) إلى آخر التَّرجمة: قال ابن المُنَيِّر بعد أن ساق ما في الباب: مدخله في الفقه [1] تحقيق أنَّ الماء يُملَك، ولهذا استأذن النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم بعضَ الشُّركاء فيه، ورتَّب قسمته يَمنة ويَسرة، ولو كان على إباحته؛ لم يدخله ملك ولا ترتُّب قسمته، والحديث الثاني طابق التَّرجمة بقوله: (شيب بماء)، والاستدلال به ضعيف، ولعلَّ هذا التَّرتيب؛ لأنَّ اللَّبن [2] هو الذي يملك، لا الماء، انتهى.

قوله: (وَقَالَ عُثْمَانُ): هو ابن عفَّان الخليفة، أحد العشرة، وهذا معروف، ولكنَّ في الصَّحابة من اسمه عثمان غيره اثنان وعشرون شخصًا، في الاثنين والعشرين مَنِ الصحيح أنَّه تابعيٌّ أربعةٌ، وفيهم مَنْ ذِكْره فيهم غلط اثنان، والله أعلم.

قوله: (بِئْرَ رُوْمَةَ): (رُوْمَة): بضمِّ الراء، ثمَّ واو ساكنة، ثمَّ ميم مفتوحة، ثمَّ تاء التَّأنيث، سيأتي في (الوقف) الكلام عليها، وهي بئر معروفة خارج المدينة المشرَّفة اشتراها عثمان ووقَّفها، وكانت قبله لرجل من اليهود، وسأذكر بكم اشتراها مُطوَّلًا، وماذا جرى لها في (الوقف) إن شاء الله تعالى، وقد ذُكر رُوْمَة [3] الغفاريُّ في الصَّحابة صاحبُ هذه البئر، كذا رأيته في «تجريد الذَّهبيِّ».

(1/4512)

[حديث: يا غلام أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ]

2351# قوله: (حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابنُ أَبِي مَرْيَمَ): تقدَّم أنَّه سعيد بن الحكم بن مُحَمَّد بن سالم الجمحيُّ مولاهم، الحافظ ابن أبي مريم، وتقدَّم مُتَرجَمًا، وكذا تقدَّم (أَبُو غَسَّانَ): أنَّه يُصرَف ولا يُصرَف، وأنَّ اسمه مُحَمَّد بن مُطَرِّف مُتَرجَمًا، وكذا تقدَّم (أَبُو حَازِمٍ): أنَّه بالحاء والزَّاي قريبًا وبعيدًا، وأنَّه سلمة بن دينار.

قوله: (وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ): هذا الغلام: هو عبد الله بن العبَّاس رضي الله عنهما، وكذا قاله ابن بشكوال في «مبهماته»، وقال النَّوويُّ في «شرح مسلم»: جاء في «مسند ابن أبي شيبة»: (أنَّ الغلام عبد الله بن عبَّاس، ومن الأشياخ خالد بن الوليد) انتهى، وقال شيخنا بعد أن ذكر أنَّه عبد الله بن العبَّاس: (وقال ابن بطَّال: يُقال: إنَّ الغلام هو الفضل بن العبَّاس، وكذا حكاه ابن التِّين، وقال في باب «من رأى أنَّ صاحب الحوض أحقُّ بمائه»: هو عبد الله بن عبَّاس، وقيل: الفضل) انتهى.

قوله: (وَالأَشْيَاخُ عَنْ يَسَارِهِ): تقدَّم أعلاه أنَّ منهم خالدَ بن الوليد، واعلم أنَّ ابن بشكوال ذكر هذا الحديث، وسمَّى الغلام: ابن عبَّاس، قال: (وكان خالد بن الوليد عن يساره، وكان ذلك في بيت ميمونة) انتهى، زاد ابن شيخنا العراقيِّ: أنَّ في «المُوَطَّأ» من رواية ابن شهاب: (أنَّ أبا بكر كان عن يساره) انتهى.

==========

[ج 1 ص 588]

(1/4513)

[حديث: الأيمن فالأيمن]

2352# قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ): تقدَّم مرارًا أنَّه الحكم بن نافع، وتقدم مُتَرجَمًا، وكذا تقدَّم (شُعَيْبٌ): أنَّه ابن أبي حمزة، وكذا تقدَّم (الزُّهْرِي): أنَّه مُحَمَّد بن مسلم ابن شهاب.

قوله: (حُلِبَتْ) [1]: هو بضمِّ الحاء، وكسر اللَّام، مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعله، و (شَاةٌ): مرفوع منوَّن نائب مناب الفاعل، وهذا ظاهر.

قوله: (دَاجِنٌ): هو بالدَّال المهملة، وبعد الألف جيمٌ مكسورة، ثمَّ نون، والدَّاجن من الدَّوابِّ: ما يألف البيوت.

قوله: (وَشِيبَ): هو بكسر الشِّين، مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعله، و (لَبَنُهَا): مرفوع نائب مناب الفاعل، ومعنى (شيب): خُلط.

قوله: (فَأَعْطَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ الْقَدَحَ، فَشَرِبَ): (أَعطى): مبنيٌّ للفاعل، و (رسولَ): منصوب مفعول، وكذا هو في أصلنا: منصوب بالقلم، وعليه (صح)؛ أي: أعطى المعطي، والله أعلم.

قوله: (وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ): هذا الأعرابيُّ لا أعرفه، وقال ابن شيخنا البلقينيِّ: قيل: هذا الأعرابيُّ خالد بن الوليد، ذكره ابن الأثير، وفيه بُعد؛ لأنَّ خالدًا لا يُقال له: أعرابيٌّ، وسيأتي بيانُه، انتهى، وهذا القول كنتُ أنا أحفظه، ولم أرضَ كتابته؛ لأنَّه لا يُقال لخالد: أعرابيٌّ، الأعرابي: ساكن البادية، وخالد من الحاضرة، وقد ذكر شيخنا الشَّارح في (الأشربة): أنَّه خالد، وفيه بُعد، كما قد [2] عرفته.

قوله: (الأَيْمَن فَالأَيْمَن): هما منصوبان بفعل مقدَّر، وهذا معروف، ويجوز رفعُهما، ذكره المُحبُّ الطَّبريُّ، وسأذكر كلامه في (الأشربة).

==========

[1] في (ب): (حليت)، وهو تصحيفٌ.

[2] (قد): ليس في (ب).

[ج 1 ص 588]

(1/4514)

[باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى ... ]

قوله: (لا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ): (يُمنَع): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعله، و (فضلُ): مرفوع نائب مناب الفاعل، و (يمنع) في أصلنا: مرفوع ومجزوم بالقلم، وعليه (معًا).

==========

[ج 1 ص 588]

(1/4515)

[حديث: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ]

2353# قوله: (عَنْ أَبِي الزِّنَادِ): تقدَّم مرارًا أنَّه بالنُّون، وأنَّه عبد الله بن ذكوان، وكذا تقدَّم (الأَعْرَجِ): أنَّه عبد الرَّحمن بن هرمز، وأنَّ (أَبَا هُرَيْرَةَ): عبد الرَّحمن بن صخر، على الأصحِّ [1].

قوله: (لَا يُمْنَعُ): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعله، و (فَضْلُ): مرفوع نائب مناب الفاعل.

قوله: (لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ [2]): (يُمنَع): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعله، و (الكلأُ): مرفوع مهموز مقصور نائب مناب الفاعل، وتقدَّم الكلأُ: المرعى والعشب رطبًا كان [3] أو يابسًا عند الأكثر، وقال ثعلب: الكلأ: اليابس، وبه قال الخطَّابيُّ وابن فارس، ومفهوم الحديث يردُّ على قائل ذلك، وتفسير الحديث: أنَّ مَنْ نزل بماشيته على بئر من آبار المواشي بالبادية، فمنع فضلها لمن أتى بعده ليبعد عنه، ولا يرعى خصب الموضع معه؛ لأنَّه إذا منعه الشرب منها لسبقه إليها، ثمَّ يقدر الآخر على الرَّعي بقربه دون شرب ماء، فيخلِّي له المرعى، ويذهب يطلب الماء، وليس للآخر رغبة في منع الماء إلَّا لهذا؛ فنُهِي عنه.

==========

[1] زيد في (ب): (من نحو ثلاثين قولًا).

[2] في هامش (ق): (قصر).

[3] في (ب): (والعشب بطاحان)، وهو تحريفٌ.

[ج 1 ص 588]

(1/4516)

[حديث: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلإ]

2354# قوله: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ): تقدَّم مرارًا أنَّه بضمِّ الموحَّدة، وكذا تقدَّم (اللَّيْثُ): أنَّه ابن سعد الإمام الجواد، وكذا تقدَّم (عُقَيْل): أنَّه بضمِّ العين، وفتح القاف، وأنَّه ابن خالد الأيليُّ، وكذا تقدَّم (ابْن شِهَابٍ): أنَّه الزُّهريُّ مُحَمَّد بن مسلم، وكذا تقدَّم (ابْن المسيّب): أنَّه سعيد، وأنَّ ياءه بالفتح والكسر، بخلاف غيره ممَّن اسمه المسيَّب؛ فإنَّه بالفتح ليس غير، وكذا تقدَّم (أَبُو سَلَمَةَ): أنَّه عبد الله، وقيل: إسماعيل بن عبد الرَّحمن بن عوف، وأنَّه أحد الفقهاء السَّبعة، على قول الأكثر، وكذا (أَبُو هُرَيْرَةَ): أنَّه عبد الرَّحمن بن صخر، على الأصحِّ من نحو ثلاثين قولًا.

قوله: (فَضْلَ الْكَلَأِ): تقدَّم أعلاه [1] أنَّ (الكلأ) بالهمز والقصر، وتقدَّم تفسير الحديث أعلاه.

[ج 1 ص 588]

(1/4517)

[باب من حفر بئرًا في ملكه لم يضمن]

قوله: (مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فِي مِلْكِهِ؛ لَمْ يَضْمَنْ): قال ابن المُنَيِّر بعد أن ذكر حديث الباب: (الحديث مُطلَق، والترجمة مُقيَّدة بالملك، وإن كان الحديث تحته صور؛ إحداها: الملك، وهو أبعد [1] الصُّور لسقوط الضَّمان؛ كان دخولها في الحديث مُحقَّقًا، واستقام الاستدلال).

==========

[1] في (ب): (أقعد).

[ج 1 ص 589]

(1/4518)

[حديث: المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جبار]

2355# قوله: (حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ): تقدَّم أنَّ هذا هو ابن غيلان.

قوله: (حَدَّثَنَا [1] عُبَيْدُ اللهِ): هذا هو ابن موسى العبسيُّ؛ بالموحَّدة، أبو مُحَمَّد، أحد الأعلام على تشيُّعه وبدعته، سمع هشام بن عروة، وابن أبي خالد، وابن جُرَيج، والطبقة، وعنه: البخاريُّ، وهو والخمسة عن رجل عنه، وهنا حدَّث البخاريُّ عن محمود _هو ابن غيلان_ عنه، والدَّارميُّ، وعبد بن حُمَيد [2]، والحارث بن أبي أسامة، تُوُفِّيَ في ذي القعدة سنة (213 هـ)، له ترجمة في «الميزان».

قوله: (عَنْ إِسْرَائِيلَ): هذا هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعيُّ، تقدَّم مرارًا ومرَّةً مُتَرجَمًا.

قوله: (عَنْ أَبِي حَصِينٍ): تقدَّم أنَّه بفتح الحاء، وكسر الصَّاد، وأنَّه عثمان بن عاصم الأسديُّ، وتقدَّم أنَّ الأسماء بالضَّمِّ، والكُنى بالفتح، وكذا تقدَّم (أَبُو صَالِحٍ): أنَّه السَّمَّان الزَّيَّات ذكوان، وتقدم (أَبُو هُرَيْرَةَ) قريبًا جدًّا.

قوله: (المَعْدِنُ جُبَارٌ): هو بكسر الدَّال، و (الجُبَار): بضمِّ الجيم، ثمَّ موحَّدة مخفَّفة، وفي آخره راء، وقد تقدَّم الكلام عليه، وعلى (المعدِن)، وكذا الكلام على (البِئْر جُبَار)، وعلى (العَجْماء جُبَار) في (الزَّكاة)؛ فراجعْه، وعلى (الرِّكازِ).

==========

[1] كذا في النسختين، وفي «اليونينيَّة»: (أخبرنا)، وفي (ق): (حدَّثني)، ثمَّ ضُرِب عليها وصُحِّحت في الهامش كما في «اليونينيَّة».

[2] زيد في (ب): (عنه).

[ج 1 ص 589]

(1/4519)

[باب الخصومة في البئر والقضاء فيها]

(1/4520)

[حديث: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ هو عليها فاجر]

2356# 2357# قوله: (حَدَّثَنَا عَبْدَانُ): تقدَّم مرارًا أنَّه عبد الله بن عثمان بن جَبَلَة بن أبي رَوَّاد مُتَرجَمًا في مرَّةٍ منها.

قوله: (عَنْ أَبِي حَمْزَةَ): هو بالحاء المهملة، وبالزَّاي، واسمه مُحَمَّد بن ميمون المروزيُّ السُّكَّريُّ، تقدَّم مُتَرجَمًا، وكذا تقدَّم (الأَعْمَش): أنَّه سليمان بن مِهران أبو مُحَمَّد الكاهليُّ القارئ، وكذا تقدَّم (شَقِيق): أنَّه أبو وائل شقيق بن سلمة، وتقدَّم (عَبْد اللهِ): أنَّه ابن مسعود بن غافل الهذليُّ، صحابيٌّ شهير رضي الله عنهم.

قوله: (فَجَاءَ الأَشْعَثُ): هذا هو ابن قيس، صحابيٌّ مشهور التَّرجمة، وقد قدَّمته والذي اتفق له بعد موت النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، ثمَّ رَاجَعَ، وفي الصَّحابة آخر يقال له: الأشعث، لكنَّ والده اسمه جودان العبديُّ، والأصحُّ: عمير بن جودان [1]، قدم في وفد عبد القيس، لا ثالث لهما فيما أعلم، والله أعلم.

قوله: (مَا حَدَّثَكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحمن): هذا هو ابن مسعود، وهذه كنيته.

قوله: (فِي أَرْضِ ابْنِ عَمٍّ لِي): سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في (الأيمان).

قوله: (فَقَالَ لِي: شُهُودكَ): يجوز في (شهود) النَّصب والرفع، وإعرابهما ظاهر.

قوله: (فَيَمِينهُ): يجوز فيه ما تقدَّم أعلاه؛ النَّصب والرَّفع.

قوله: (إِذًا يَحْلِفَ): هو بنصب (يحلفَ)، وقال النَّوويُّ في «شرح مسلم»: قال أبو الحسن ابن خروف في «شرح الجُمل»: إنَّ الرِّواية: بالضَّمِّ.

(1/4521)

[باب إثم من منع ابن السبيل من الماء]

قوله: (إِثْمِ مَنْ مَنَعَ ابْنَ السَّبِيلِ مِنَ الْمَاءِ): المراد هنا بـ (ابن السَّبيل): المجتاز بالطَّريق، وابن السَّبيل الذي ذكره الفقهاء قالوا هو شخصان؛ أحدهما: من أنشأ سفرًا من بلده، أو من بلد كان مقيمًا به، والثَّاني: الغريب المجتاز بالبلد.

(1/4522)

[حديث: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم]

2358# قوله: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ): تقدَّم مرارًا أنَّ هذا هو التَّبُوذكيُّ الحافظ، وكذا تقدَّم (الأَعْمَش): سليمان بن مِهران، وكذا (أَبُو صَالِحٍ): ذكوان الزَّيَّات السَّمَّان، وكذا (أَبُو هُرَيْرَةَ): عبد الرَّحمن بن صخر مُترجَمين.

قوله: (أَقَامَ سِلْعَتَهُ): أي: عرضها للبيع.

قوله: (أَعْطَيْتُ بِهَا كَذَا وَكَذَا): هو بفتح الهمزة والطَّاء، مبنيٌّ للفاعل؛ ومعناه: اشتريتُها بكذا وكذا، وهو كاذب، وفي نسخة: (أُعطِيت)؛ بضمِّ الهمزة، وكسر الطَّاء، مبنيٌّ للمفعول؛ أي: دُفِعَ لي فيها كذا وكذا، والحال أنَّه كاذب.

(1/4523)

[باب سكر الأنهار]

قوله: (بابُ سَكْرِ الأَنْهَارِ): هو بفتح السِّين، وإسكان الكاف: وهو سدُّها وحبس مائها؛ لتأخذ في مجرًى آخر، وأمَّا بكسر السِّين؛ فاسم ذلك السِّداد الذي يُسدُّ به، قاله ابن قرقول، وهو ظاهر، والله أعلم.

==========

[ج 1 ص 589]

(1/4524)

[حديث: اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر]

2359# 2360# قوله: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ): تقدَّم أنَّه ابن سعد الإمام الجواد مرارًا، وكذا تقدَّم (ابْنُ شِهَابٍ): أنَّه الزُّهريُّ مُحَمَّد بن مسلم.

قوله: (أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ): قال ابن بشكوال: قيل: إنَّه حاطب بن أبي بلتعة، ذكر ذلك المهدويُّ ومكِّيٌّ في «التَّفسير» لهما، وقيل: ثابت بن [1] قيس بن الشَّمَّاس الأنصاريُّ، قاله لنا شيخنا أبو الحسن بن مغيث مرارًا، ولم يأت عليه بشاهد، وقال النَّوويُّ في «تهذيبه»: قال ابن باطيش: هو حاطب بن أبي بلتعة، وقيل: ثعلبة بن حاطب، وقيل: حُمَيد، وقوله في حاطب لا يصحُّ؛ فإنَّه ليس أنصاريًّا، وقد ثبت في «البخاريِّ» أنَّ هذا الأنصاريَّ القائلَ كان بدريًّا، قال ابن شيخنا البلقينيِّ: وفي «الأُسْد» في ترجمة حُمَيد الأنصاريِّ، فذكر سنده إلى عروة بن الزُّبير: ([أنَّ] حميدًا رجلًا من الأنصار خاصم الزُّبير في شراج الحَرَّة ... )؛ الحديث، قال أبو موسى: هذا حديث صحيح له طرق شتَّى، لا أعلم في شيء منها ذكرَ حُمَيد إلَّا من هذا الطَّريق، قال ابن الأثير: حُمَيد؛ بضمِّ الحاء وآخره دال، ثمَّ ذكر: أنَّه ثابت بن قيس بن شمَّاس عن ابن بشكوال، واستبعده، انتهى، ورأيت ما ذكر عن «الأُسْد» في «تجريد الذهبيِّ»، انتهى، وهو مختصر من «الأُسْد»، ولا شكَّ أنَّه بعيد أو باطل، والله أعلم، وقال شيخنا الشَّارح: (حاطب بن أبي بلتعة أو ثعلبة بن حُمَيد، والأوَّل: واهٍ؛ لأنَّه ليس أنصاريًّا، وقد ثبت في «البخاريِّ» أنَّه كان أنصاريًّا، وحكى الأوَّلَ المهدويُّ ... ) إلى أن قال: (وحكى الثَّاني الواحديُّ في «أسبابه»، وذكر ابن بشكوال: أنَّه ثابت بن قيس، قلت: وليس بدريًّا، وقد سلف أنَّ المخاصم بدريٌّ) انتهى، وسيجيء أنَّه بدريٌّ في

[ج 1 ص 589]

(باب إذا أشار الإمام بالصُّلح فأبى؛ حُكِم عليه بالحكم البيِّن) انتهى، قال شيخنا الشَّارح: (قال الزَّجاج: كان منافقًا من قبيلة الأنصار، لا من الأنصار المسلمين) انتهى.

(1/4525)

وثعلبة بن حُمَيد لا أعلمه في الصَّحابة إلَّا أن يكون أحد منهم نُسِب إلى جدِّه أو جدٍّ له أعلى، أو إلى خلاف الظَّاهر، أو خلاف المشهور، والله أعلم، وقال بعض حفَّاظ عصري من جملة كلامه: إنَّ [2] من جملة مَنْ ذكر أنَّه صاحب هذه القصَّة [3]: ثعلبة، وقيل: حُمَيد، ولعلَّ النَّاسخ حرَّف [4]؛ فصار [5] ثعلبة بن حُمَيد، انتهى.

قوله: (فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ): هو بكسر الشِّين المعجمة، وتخفيف الرَّاء، وفي آخره جيم: مسايل الماء منها إلى السَّهل، واحدها: شَرْجةٌ _بفتح الشين المعجمة، وإسكان الراء، وقد نصَّ الجوهريُّ على إسكان الرَّاء في المفرد_ وشرجٌ، ومنه: (وإذا شَرْجةٌ من تلك الشِّراج)، وكذا: (أفرغ ماءه في شَرْجة من تلك الشِّراج)، و (الحرَّة): تقدَّم الكلام عليها ضبطًا ومعنًى.

قوله: (سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرُّ): (يمر): يجوز فيه الرَّفع والنَّصب.

قوله: (اسْقِ يَا زُبَيْرُ): سقى وأسقى ثلاثيٌّ ورباعيٌّ، وكلاهما في القرآن، وقيل: بينهما فرق.

قوله: (ثمَّ أَرْسِلِ): هو بقطع الهمزة، هذا رباعيٌّ، لا خلاف فيه.

قوله: (آنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ؟): هو بمدِّ الهمزة المفتوحة، كذا في أصلنا بالاستفهام، وهو استفهام إنكار، قال في «المطالع»: (بمدِّ الهمزة؛ يعني: ألا أن كان ابن عمتك؟ أي: من أجل ذلك حكمت؟) انتهى، وقال النَّوويُّ: (بفتح الهمزة) انتهى، ولم يذكر القاضي وغيرُه فيها مدًّا، بل قال: (بفتح الهمزة تعليلًا) انتهى، وقد رأيته في نسخة صحيحة: (أَنْ)؛ بفتح الهمزة، وسكون النُّون بالقلم، وعليها تصحيح [6].

قوله: (إِلَى الْجَدْرِ): هو بفتح الجيم _وحكى شيخنا الشَّارح تثليثها_ وإسكان الدَّال المهملة _وحكى شيخنا إعجامها، وكذا حكاها غيره_ وبالراء؛ أي: الجدار [7]، قيل: المراد [8] ههنا: أصل الحائط، وقيل: أصول الشَّجر، وقيل: جدر المشارب التي يجتمع [9] فيها الماء في أصول الشَّجر، انتهى، وأوضح من هذه التَّفاسير هو المسناة؛ وهو ما رُفِع حول المزرعة؛ كالجدار، وقيل: لغة في الجدار الحائل بين المشارب، وقال السُّهيليُّ: (هي الحواجز التي تحبس الماء).

==========

[1] (بن): سقط من (ب).

[2] في (ب): (إنَّه).

[3] في (ب): (صاحب بكرة العقيقة)، وهو تحريفٌ.

[4] في (ب): (ضرب)، ولعلَّه تحريفٌ.

[5] (فصار): سقط من (ب).

[6] في (ب): (صح).

[7] (أي: الجدار): سقط من (ب).

[8] في (ب): (الجدار).

[9] في (ب): (تجمع).

(1/4526)

[باب شرب الأعلى قبل الأسفل]

قوله: (شُرْبِ الأَعْلَى قَبْلَ الأَسْفَلِ): (شُرْبُ): الذي أعرفه الضَّمُّ في الشِّين، ولكن في أصلنا بالقلم: الضَّم والكسر، وكذا رأيته في نسخة أخرى صحيحة، والمعنيَّان صحيحان، والمراد بـ (الأعلى): الأقدم حقًّا.

قوله: (قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: لَيْس أَحَدٌ يَذْكُرُ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ إِلَّا اللَّيْثُ فَقَطْ) انتهى: (أبو عبد الله): هو االبخاريُّ، وهذا ظاهر، قال شيخنا: وقوله: (إنَّ اللَّيث تفرَّد بذكر عبد الله) فيه نظر، فقد ذكر الدَّراقطنيُّ: أنَّ [1] ابن أخي الزُّهريِّ رواه كذلك عن الزُّهريِّ: قال ذلك ضرار بن صُرد عن الدَّراورديِّ عنه، قال: وكذلك ابن وهب، عن يونس بن يزيد، عن الزُّهريِّ، ورواه شعيب بن أبي حمزة، ومُحَمَّد بن أبي عتيق، وابن جُرَيج، ومَعْمَر، وعمر بن سعد، عن الزُّهريِّ، عن عروة، عن الزُّبير لم يذكروا عبد الله، وكذلك قاله شبيب بن سعد، عن يونس، وتابعه أحمد بن صالح وحرملة، عن ابن وهب، عن يونس، وهو المحفوظ عن الزُّهريِّ، وروى أبو بكر بن المقرئ في «معجمه» الحديث من طريق اللَّيث، عن الزُّهريِّ، عن عروة: أنَّ حُمَيدًا رجلًا من الأنصار خاصم الزُّبير في شِراج الحرَّة ... ؛ فذكره [2]، قال أبو موسى: هذا حديث صحيح، له طرق لا أعلم في شيء منها ذكرَ حُمَيد إلَّا ما في هذا الطَّريق، قال: وحُمَيد؛ بضمِّ الحاء، وآخره دال، ورواه ابن عيينة في «تفسيره» عن عَمرو بن دينار، عن رجل من ولد أمِّ سلمة عنها أنَّها قالت: (كان بين الزُّبير وبين رجل خصومةٌ، فجاء رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فقضى للزُّبير، فقال رجل: إنَّما قضى لابن عمَّته)؛ فنزلت الآية، انتهى.

(1/4527)

[حديث: يا زبير اسق ثم أرسل]

2361# قوله: (حَدَّثَنَا عَبْدَانُ): تقدَّم مرارًا أنَّه عبد الله بن عثمان بن جَبَلَة بن أبي روَّاد، ومرَّة مُتَرجَمًا، وكذا تقدَّم (عَبْدُ اللهِ): أنَّه ابن المبارك شيخ خراسان، و (مَعْمَرٌ): تقدَّم مرارًا أنَّه بميمين مفتوحتين، بينهما عين مهملة، وهو ابن راشد، وتقدَّم (الزُّهْرِي): أنَّه مُحَمَّد بن مسلم ابن شهاب.

قوله: (عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: خَاصَمَ الزُّبَيْرُ رَجُلًا): هذا مُرسلٌ؛ لأنَّه حكى قصَّة لم يدركها، فهي مرسلة، وبعده: (قَالَ الزُّبَيْرُ ... ) إلى آخره: هذا مُسنَد موصول، وعمله كلُّه على أنَّه موصول، وقد تقدَّم قبله من حديث المِزِّيِّ: (عروة عن عبد الله بن الزُّبير)، وتقدَّم ما قاله فيه أبو عبد الله.

قوله: (خَاصَمَ الزُّبَيْرُ رَجُلًا): تقدَّم الكلام على هذا الرَّجل قريبًا، وما فيه، وكذا: (أَنَّهُ ابْنُ عَمَّتِكَ)؛ بفتح الهمزة، وفي الأصل: الفتح والكسر، وله معنًى صحيح، ولكن لم أرهم قيَّدوه إلَّا بالفتح، وكذا تقدَّم (الْجَدْر) قريبًا.

قوله: (ثمَّ أَمْسِكْ): هو بقطع الهمزة، رباعيٌّ ساكنٌ، فعلُ أمرٍ.

==========

[ج 1 ص 590]

(1/4528)

[باب شرب الأعلى إلى الكعبين]

قوله: (شِرْبِ الأَعْلَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ): هو بالضَّمِّ والكسر.

==========

[ج 1 ص 590]

(1/4529)

[حديث: اسق يا زبير ثم أرسل إلى جارك]

2362# قوله: (حَدَّثَنَا مُحَمَّد: أَخْبَرَنَا [1] مَخْلَدٌ بْنُ يَزِيْد الحَرَّانِي): قال [2] الجَيَّانيُّ: (وقال _يعني: البخاريُّ_ في «الجمعة»، و «البيوع»، و «بدء الخلق»، و «ذكر الملائكة»، و «المرضى»، و «اللِّباس»، و «الوصايا»، وفي «باب ما يُنهى من دعوة الجاهليَّة»: «حدَّثنا مُحَمَّد: حدَّثنا مَخْلد بن يزيد الحرَّانيُّ»، نسبه شيوخنا: «مُحَمَّد بن سلَام»، كذلك في مواضع من آخر الكتاب) انتهى، وسيأتي بُعَيد هذا في كلام الدِّمياطيِّ ما يقوِّيه، وقد رأيته كذلك منسوبًا في [3] نسخة صحيحة، وعليه علامة الفربريِّ، وراجعت «أطراف المِزِّيِّ»؛ فلم أره نَسَبَه، بل قال: (مُحَمَّد عن مَخْلد)، وقال شيخنا: (إنَّه ابن سلَام) نقل ذلك عن أبي نعيم والجَيَّانيِّ.

قوله: (أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ الحَرَّانِيُّ): هو بفتح الميم، وإسكان الخاء، قال الدِّمياطيُّ: كنيته أبو الحسن، كذا كنَّاه أبو حاتم والنَّسائيُّ، وكنَّاه البخاريُّ ومسلم: أبا خداش، وكنَّاه أبو زرعة أبا يحيى، مات سنة (193 هـ)، روى عنه: مُحَمَّد بن سلَام البيكنديُّ، انتهى.

قوله: (أخْبَرنا [4] ابْنُ جُرَيْجٍ): تقدَّم مرارًا أنَّه عبد الملك بن عبد العزيز بن جُرَيج، وكذا تقدَّم (ابْنُ شِهَابٍ): أنَّه مُحَمَّد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزُّهريُّ.

قوله: (أَنَّ رَجُلًا [مِنَ الأَنْصَارِ] خَاصَمَ الزُّبَيْرَ): تقدَّم الكلام على هذا الرَّجل قريبًا، وكذا تقدَّم أنَّ هذا مرسل، وأنَّ المسند الموصول منه قولُه: (فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللهِ إِنَّ هَذِهِ الآيَةَ أُنْزِلَتْ ... ) إلى آخره، وقد جعله المِزِّيُّ كلَّه [5] مسندًا متَّصلًا، والله أعلم، كما قدَّمته، وكذا تقدَّم (آنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ؟)، وكذا (اسْقِ): أنَّه ثلاثيٌّ ورباعيٌّ، وكذا (الْجَدْر).

قوله: (قَالَ لِي ابْنُ شِهَابٍ: فَقَدَّرَتِ الأَنْصَارُ ... ) إلى قوله: (إِلَى الْكَعْبَيْنِ): قال شيخنا: قال الدَّاوديُّ: ليس بمحفوظ، والمحفوظ: أنَّه قال له أوَّل مرَّةٍ: «أَمسِكْ إلى الكعبين»؛ فلمَّا أغضبه؛ قال: «احبس حتى يرجعَ إلى الجدر»، انتهى.

==========

[1] في النسختين: (حَدَّثَنَا)، والمثبت موافق لما في «اليونينيَّة» و (ق).

[2] في (ب): (فذكر).

[3] في (ب): (كذلك مكتوبًا وفي).

[4] في «اليونينيَّة»: (أخبرني).

(1/4530)

[5] في (ب): (جعله كله المِزِّيّ).

[ج 1 ص 590]

(1/4531)

[باب فضل سقي الماء]

(1/4532)

[حديث: في كل كبد رطبة أجر]

2363# قوله: (عَنْ سُمَيٍّ): تقدَّم غير مرَّةٍ أنَّه بضمِّ السِّين المهملة، وفتح الميم، ثمَّ ياء مشدَّدة، وزان (عُلَيٍّ)؛ مصغَّرًا، وهو مولى أبي بكر بن عبد الرَّحمن بن الحارث بن هشام، تقدَّم مُتَرجَمًا، وكذا تقدَّم (أَبُو صَالِحٍ): أنَّ اسمه ذكوان السَّمَّان الزَّيَّات مُتَرجَمًا، وكذا [1] (أَبُو هُرَيْرَةَ)، وأنَّه عبد الرَّحمن بن صخر، على الأصحِّ من نحو ثلاثين قولًا.

قوله: (بَيْنَا رَجُلٌ يَمْشِي؛ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ): هذا لا أعرف اسمه، والظَّاهر: أنَّه مِن الأمم قبلنا، والله أعلم.

قوله: (الثَّرَى): هو التُّراب النَّديُّ، وهذا معروف.

قوله: (لَقَدْ بَلَغَ هَذَا مِثْلُ الَّذِي بَلَغَ منِّي [2]): (مثلُ): مرفوع فاعل، و (هذا): مفعول، وقال شيخنا: (قال ابن التِّين: ضُبِط بنصب لام «مثل»؛ على تقدير أنَّ الكلب بلغ مبلغًا مثل الذي بلغ بي، ويصحُّ رفعه؛ على تقدير أن يكون «هذا» في موضع النَّصب ... ) إلى أن قال: (وهو ما ضبطه الدِّمياطيُّ بخطِّه) انتهى.

[ج 1 ص 590]

قوله: (فَمَلَأَ): هو مهموز الآخر، وهذا ظاهر جدًّا.

قوله: (رَقِيَ): هو بكسر القاف، ويجوز فتحها، وفيه لغة ثالثة، ذكرها كلَّها ابن قرقول، ولفظه: وضبطناه عن ابن عتَّاب [3] وابن حمدين: (فرقأ)، وكلاهما مقولان، والأوَّل: أفصح، والهمزة مع فتح القاف: لغة طيِّئ قليلة، انتهى.

قوله: (فَشَكَرَ اللهُ لَهُ): الاسم الجليل: مرفوع فاعل، وشكرُ اللهِ العبدَ: هو إثابته، وتزكية ثوابه، ومضاعفته، وقيل: معناه: قَبِلَ عمله، وقيل: أثنى عليه بذلك، وذكره لملائكته، ولعلَّ الإثابة وقبول العمل واحد، ويحتمل أن يكونا اثنين، والله أعلم.

(1/4533)

قوله: (تَابَعَهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَالرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّد بْنِ زِيَادٍ) انتهى؛ يعني: أنَّ حمَّاد بن سلمة والرَّبيع بن مسلم رويا هذا الحديث عن مُحَمَّد بن زياد، عن أبي هريرة، فمُحَمَّد بن زياد تابع أبا صالح في روايته هذا الحديث عن أبي هريرة، ويحتمل [4] الضمير في (تابعه) أنَّه يعود على سُمَيٍّ؛ أي: تابعا سُمَيًّا في رواية هذا الحديث، لكن عن مُحَمَّد بن زياد عن أبي هريرة، وسُمَيٌّ رواه عن أبي صالح عن أبي هريرة، ومُحَمَّد بن زياد روى عن أبي هريرة أحاديث، لكن هذا [5] ليس في الكتب السِّتَّة: عن مُحَمَّد بن زياد عن أبي هريرة، والله أعلم، وهذه المتابعة هي في أصلنا، وعليها (صح)، وهي مُخرَّجة في الهامش، وهي ثابتة أيضًا في بعض أصولنا الدِّمشقيَّة، والله أعلم.

(1/4534)

[حديث: دنت مني النار حتى قلت: أي رب وأنا معهم]

2364# قوله: (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ): تقدَّم أنَّه سعيد ابن أبي مريم الحكم بن مُحَمَّد بن سالم، وتقدَّم مُتَرجَمًا، وكذا تقدَّم (ابْن أَبِي مُلَيْكَةَ): أنَّه عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُلَيكة زُهير، مُؤذِّن ابن الزُّبير وقاضيه، تقدَّم مُتَرجَمًا، وتقدَّمت (أَسْمَاء بِنْت أَبِي بَكْرٍ) رضي الله عنهما.

قوله: (وَإِذَا [1] امْرَأَةٌ): هذه المرأة تقدَّم أنَّها من بني إسرائيل، كما في «مسلم»، وفيه: أنَّها حميريَّة، فلعلَّ أباها من بني إسرائيل وأمَّها حميريَّة، أو بالعكس، أو إلى أحدهما بالحلف، والآخر بالنَّسب، أوأنَّها من بني إسرائيل سكنت مدينة حمير؛ وهي اليمن، وهي كافرة، كما في «تاريخ أصبهان» لأبي نعيم، و «البعث» للبيهقيِّ، وأبداه القاضي عياض احتمالًا، وأنكره النَّوويُّ.

قوله: (تَخْدِشُهَا): هو بكسر الدَّال المهملة، وهذا ظاهر.

(1/4535)

[حديث: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعًا .. ]

2365# قوله: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ): تقدَّم مرارًا أنَّه ابن أبي أويس عبد الله، وهو ابن أخت مالك الإمام، وتقدَّم مُتَرجَمًا.

قوله: (امْرَأَةٌ): تقدَّم أعلاه الكلام على هذه المرأة.

قوله: (فِي هِرَّةٍ): (في): سببية، وفيه ردٌّ على مَنْ أنكر ذلك من النُّحاة، والله أعلم.

قوله: (مِنْ خَشَاشِ [1] الأَرْضِ): هو بالخاء وشينين معجمات، قال ابن قرقول: وهو بفتح الخاء وكسرها؛ أي: هوامَّها، وقيل: صغار الطَّير، وفي «المصنَّف»: شرار الطَّير، بالفتح لا غير، وحكى أبو عليٍّ في هوامِّ الأرض: (خُشاش)؛ بالضَّمِّ.

(1/4536)

[باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه]

قوله: (باب مَنْ رَأَى أَنَّ صَاحِبَ الْحَوْضِ وَالْقِرْبَةِ ... ) إلى آخر التَّرجمة: ذكر ابن المُنَيِّر بعد أن سرد ما في الباب: انتقد المهلَّبُ عليه الاستدلالَ بحديث الغلام والأشياخ على أنَّ صاحب الماء أحقُّ به، وقال: ليس فيه إلَّا أنَّ الأيمن أحقُّ من صاحب القدح في أن يعطيه غيره، واستدلال البخاريِّ ألطف من ذلك؛ لأنَّه إذا استحقَّه الأيمن في هذه الحالة بالجلوس، واختصَّ به؛ فكيف لا يختصُّ به صاحب اليد والمُتسبِّب في تحصيله؟ وظنَّ أنَّ وجه الدَّليل من حديث القيامة قوله: «لأذودنَّ رجالًا عن حوضي»، فقال: هذا وجه الدَّليل على اختصاص صاحب الحوض بمائه، وهو وَهَم، فإنَّ تنزيل أحكام التَّكاليف على وقائع الآخرة غير ممكن، وإنَّما استدلَّ البخاريُّ منه بقوله: «كما تُذَاد الغريبة من الإبل عن الحوض»، فما استدلَّ [1] بذودها في الدُّنيا إلَّا ولصاحب الحوض منعُ غير إبله من مائه، ولو كان المنع في الدنيا تعدِّيًا؛ لما شُبِّه به ذلك المنع الذي هو حقٌّ، انتهى.

==========

[1] في النسختين: (فاستدل)، وفي «المتواري» (&): (فما شُبِّه).

[ج 1 ص 591]

(1/4537)

[حديث: يا غلام أتأذن لي أن أعطي الأشياخ]

2366# قوله: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ): هذا هو عبد العزيز بن أبي حَازم سلمة بن دينار، تقدَّم هو وأبوه مُترجَمَين.

قوله: (أُتِيَ النَّبيُّ [1] صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ): (أُتِي): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعله، و (النَّبيُّ): مرفوع نائب مناب [2] الفاعل.

قوله: (وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ): تقدَّم أنَّه عبد الله بن عبَّاس قريبًا بما فيه؛ فانظره.

قوله: (وَالأَشْيَاخُ عَنْ يَسَارِهِ): تقدَّم الكلام عليهم قريبًا؛ فانظره.

(1/4538)

[حديث: والذي نفسي بيده لأذودن رجالًا عن حوضي كما تذاد الغريبة]

2367# قوله: (حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْنُ بَشَّارٍ): تقدَّم مرارًا أنَّه بفتح الموحَّدة، وتشديد الشِّين المعجمة، وأنَّه بُنْدار، وتقدَّم ما البُنْدار، وكذا تقدَّم (غُنْدرٌ): أنَّه بالغين المعجمة المضمومة، ثمَّ نون ساكنة، ثمَّ دال مهملة مضمومة ومفتوحة، وتقدَّم أنَّه مُحَمَّد بن جعفر، وأنَّه قال له ذلك ابنُ جُرَيج، وأنَّ الغُنْدُرَ المشغِّبُ بلغة أهل الحجاز.

قوله: (لأذُوْدَنَّ): هو بذال معجمة مضمومة، ثمَّ واو ساكنة، ثمَّ دال مهملة مفتوحة؛ ومعناه: لأطردنَّ.

==========

[ج 1 ص 591]

(1/4539)

[حديث: يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم]

2368# قوله: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّد): الظاهر أنَّه المسنديُّ، وقد تقدَّم بعض ترجمته، ولِمَ قيل له: المسنديُّ، وذكرت فيه قولين، وكذا تقدَّم (مَعْمَرٌ): أنَّه بميمين مفتوحتين، بينهما عين مهملة ساكنة، وأنَّه ابن راشد، وكذا تقدَّم (أَيُّوب): ابن أبي تميمة السَّختيانيُّ.

قوله: (وكَثِير بن كَثِيرٍ): هو مجرور، وجرُّه ظاهر، وإنَّما قيَّدته؛ لأنِّي رأيت في نسخة صحيحة كذلك، وكتب في الحاشية: (كَثِيرُ بنُ كَثِير) بضمِّ الرَّاء والنُّون، ثمَّ عزا هذه النُّسخة إلى نسخة دار الذهب، وكأنَّه مكان ببغداد فيه نسخة صحيحة.

و (كَثِير)؛ بفتح الكاف، وكسر المثلَّثة، وكذا أبوه: ابن المطَّلب بن أبي وداعة، يروي عن أبيه وجماعة، وعنه: ابن عيينة وجماعة، ثقة، وكان شاعرًا، وقد وثَّقه أحمد وابن مَعِين، وهو قليل الحديث، وقال النَّسائيُّ: لا بأس به، أخرج له البخاريُّ، وأبو داود، والنَّسائيُّ، وابن ماجه.

قوله: (يَرْحَمُ اللهُ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ): تقدَّم أنَّها آجر، ويقال فيها: هاجر، وتقدَّم من أين هي رضي الله عنها.

قوله: (مَعِينًا): هو بفتح الميم، وكسر العين، وهذا ظاهر؛ ومعناه: ظاهر جارٍ.

[ج 1 ص 591]

قوله: (وأقْبَلَ جُرْهُمُ): هو بضمِّ الجيم، وإسكان الرَّاء، وضمِّ الهاء، فإن شئتَ؛ صرفتَه، وإن شئتَ؛ لم تصرفْه، وهم حيٌّ من اليمن، أصهار إسماعيل، وسيجيء في (كتاب الأنبياء) إن شاء الله تعالى نسبتُهم.

(1/4540)

[حديث: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم]

2369# قوله: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّد: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ): الظَّاهر أنَّه المسنديُّ، فإن كان هو؛ فقد تقدَّم قريبًا وبعيدًا، و (سُفْيَانُ): الظاهر أنَّه ابن عيينة، والله أعلم.

قوله: (عَنْ عَمْرٍو): هو ابن دينار أبو مُحَمَّد، مولى قريش، مكِّيٌّ إمام، تقدَّم، و (أَبُو صَالِحٍ): ذكوان الزَّيَّات السَّمَّان، و (أَبُو هُرَيْرَةَ): عبد الرَّحمن بن صخر، على الأصحِّ.

قوله: (لَقَدْ أَعْطَى بِهَا): هو بفتح الهمزة والطَّاء؛ أي: لقد اشتراها، وكذا الثانية (مِمَّا أَعْطَى)، وفي نسخة: (أُعطِي)؛ بضمِّ الهمزة، وكسر الطَّاء في الموضعين؛ أي: لقد دُفع له فيها كذا، وهو كاذب فيهما في الشَّرْي أو في الدَّفيعة.

قوله: (قَالَ عَلِيٌّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ): (عليٌّ): الظاهر أنَّه عليُّ بن عبد الله بن [1] المَدينيِّ، و (سفيان): هو ابن عيينة، وإنَّما أتى بهذا التَّعليق، وهو مرسل؛ إلَّا لأنَّ عَمرو بن دينار عنعن في السَّند الأوَّل، وإن لم يكن مدلِّسًا إلَّا ليخرج مِنْ خلاف مَنْ خالف، وفي التَّعليق المرسل صرَّح بالسَّماع من أبي صالح ذكوان، إلَّا أنَّه مرسل؛ لأنَّ أبا صالح ذكوانَ تابعيٌّ، فالحديث مرسل، والله أعلم.

==========

[1] (بن): سقط من (ب).

[ج 1 ص 592]

(1/4541)

[باب: لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم]

(1/4542)

[حديث: لا حمى إلا لله ولرسوله]

2370# قوله: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ): تقدَّم مرارًا أنَّه بضمِّ الموحَّدة، وفتح الكاف، وهو يحيى بن عبد الله بن بُكَير، نسبه إلى جدِّه، وتقدَّم أنَّ (اللَّيْث): هو ابن سعد الإمام الجواد، وأنَّ (يُونُس): هو ابن يزيد الأيليُّ، وأنَّ (ابْن شِهَابٍ): هو الزُّهريُّ مُحَمَّد بن مسلم.

قوله: (أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ): تقدَّم أنَّ (الصَّعْب)؛ بفتح الصَّاد وإسكان العين المهملتين، ثمَّ موحَّدة، وأنَّ (جَثَّامَة) بفتح الجيم، وتشديد الثاء المثلَّثة، وبعد الألف ميم، ثمَّ تاء التأنيث، وقدَّمت بعض ترجمته رضي الله عنه، صحابيٌّ مشهورٌ.

قوله: (قَالَ [1] أَبُو عَبْدِ اللهِ: بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ حَمَى النَّقِيعَ): قال الدِّمياطيُّ: (القائل «وبلغنا»: هو ابن شهاب، رواه ابن وهب في «مُوَطَّأيه» كذلك عن يونس) انتهى، ويشهد لما قاله الحافظ الدِّمياطيُّ ما قاله أبو داود في «سننه» عقب الحديث: (قال ابن شهاب: وبلغني أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حَمَى النَّقِيع)، قال شيخنا: (وجعله عبد الحقِّ من قول البخاريِّ) انتهى، ويشهد لذلك ما في أصلنا: (قال أبو عبد الله)، ومكتوب عليه أنَّه نسخة _أعني: (أبو عبد الله) ينفي الكلام بحذفها_ قال: (بلغنا)، ثمَّ نقل شيخنا بعد هذا الكلام بأسطر عن ابن التِّين: أنَّه وقع في بعض روايات «البخاريِّ»: (وقال أبو عبد الله: وبلغنا)، فجعله من قول البخاريِّ، وذكره ابن وهب في «مُوَطَّأيه» عن يونس، انتهى، وقد ذكرت أنَّه في أصلنا على تقدير ثبوت النُّسخة: (قال أبو عبد الله: بلغنا كذا وكذا)، والله أعلم.

(1/4543)

قوله: (النَّقِيعَ): هو بفتح النُّون، وكسر القاف، وإسكان المثنَّاة تحت، ثمَّ عين مهملة، قال ابن قرقول: (وهو على عشرين فرسخًا من المدينة، ومساحته: مِيل في بريد، وفيه شجر، ويستجمُّ حتى يغيب فيه الرَّاكبُ)، وقد اختلف الرُّواة في ضبطه؛ فمنهم مَن قيَّده بالنون؛ منهم: النَّسفيُّ، وأبو ذرٍّ، والقابسيُّ، وكذلك قيَّدناه في «مسلم» عن الصَّدفيِّ وغيره، وكذلك لابن ماهان، وكذلك ذكره الهرويُّ والخطَّابيُّ، قال الخطَّابيُّ: وقد صحَّفه بعض أصحاب الحديث بالباء قال: وإنَّما الذي بالباء: مدفن أهل المدينة، ووقع في كتاب الأصيليِّ في موضع: بالفاء مع النُّون، وهو تصحيف، وإنَّما هو بالنُّون والقاف، وقال البكريُّ أبو عبيد: بل بالباء؛ مثل: بقيع الغرقد، انتهى.

قوله: (وَ [أَنَّ عُمَرَ] حَمَى السَّرَفَ وَالرَّبَذَةَ): أمَّا (السَّرَف)؛ ففي أصلنا: بالسين المهملة والراء المفتوحتين، وبالفاء، وفي هامش أصلنا: (الشَّرَف)؛ بالشين المعجمة والراء [2] المفتوحتين، وعليها (صح) وعلامة نسخة، وفي نسخة في هامش أصلنا وعليها علامة نسخة الدِّمياطيِّ: (السَّرِف)؛ بفتح السِّين المهملة، وكسر الرَّاء، قال الدِّمياطيُّ: (كذا عند البخاريِّ بالسِّين المهملة، وهو خطأ، والصَّواب: بالشِّين المعجمة، وفتح الرَّاء، وكذا رواه ابن وهب في «مُوَطَّأيه»، وهو من عمل المدينة، وأمَّا سَرِف؛ فمِن عمل مكَّة على ستَّة أميال منها، وقيل: سبعة، وقيل: تسعة، وقيل: اثنا عشر، ولا تدخله الألف واللَّام، والشَّرِف من جهات المدينة) انتهى، وكذا قال غير الدِّمياطيِّ ممَّن تقدَّمَه، وكأنَّه أخذه الدِّمياطيُّ من كلام ابن قرقول أو من القاضي عياض، وكانتِ الرِّواية كما قال الدِّمياطيُّ ومَن تقدَّمَه، ولكنَّ الناس عملوا الإهمال نسخة لمَّا لم يتيقَّنوه، أو أنَّ أحدًا من الفضلاء صوَّب، فجاء مَنْ بعدَهُ عمله نسخة، أو أنَّ الرُّواة اختلفوا في ذلك وكيف كان، فالصَّواب: الإعجامُ، لا الإهمال، الإهمال [3] وكسر الرَّاء: تصحيفٌ، والله أعلم.

قوله: (وَالرَّبَذَةَ): هي بفتح الراء والموحَّدة، والذال المعجمة، ثمَّ تاء التَّأنيث، تقدَّم الكلام عليها.

(1/4544)

[باب شرب الناس والدواب من الأنهار]

قوله: (باب شُرْبِ النَّاسِ): هو بضمِّ الشين، وهذا ظاهر.

==========

[ج 1 ص 592]

(1/4545)

[حديث: الخيل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر]

2371# قوله: (عَنْ أَبِي صَالِحٍ): تقدَّم مرارًا أنَّه ذكوان السَّمَّان الزَّيَّات، وتقدَّم مُتَرْجَمًا، وكذا (أَبُو هُرَيْرَةَ): أنَّه عبد الرَّحمن بن صخر، على الأصحِّ.

قوله: (فِي طِيَلِهَا): هو بكسر الطَّاء، وفتح المثنَّاة تحت: وهو الحبل الطَّويل يُشدُّ أحد طرفيه في وَتِد أو غيره، والطَّرف الآخرُ في يد الفرس؛ ليدور فيه ويرعى، ولا يذهب لوجهه، ويُقال له: طِوَل أيضًا.

قوله: (كَانَ [1] لَهُ حَسَنَاتٍ): (حسنات): منصوب خبر (كان)، وعلامة النَّصب فيه الكسرة.

قوله: (فَاسْتَنَّتْ): هو بهمزة وصلٍ، ثمَّ بالسين المهملة، ثمَّ مثنَّاة فوق مفتوحة، ثمَّ نون مشدَّدة مثلها، ثمَّ تاء التأنيث، قال ابن قرقول:

[ج 1 ص 592]

(أي: جرت، وقيل: لحت [2] في عَدْوِها إقبالًا وإدبارًا، وقيل: الاستنان: يختصُّ بالجري إلى فوق، وقيل: المرح والنَّشاط)، وفي «البارع»: الاستنان كالرقص، وقال ابن وهب: أفلتت، وقيل: استنَّت: رعت، وقيل: الاستنان: الجري بغير فارس، والله أعلم.

قوله: (شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ): (الشَّرَف)؛ بفتح الشين المعجمة والرَّاء، وبالفاء؛ أي: طلقًا أو طلقَين، وقيل: الشَّرف ههنا: ما علا من الأرض.

قوله: (كَانَتْ آثَارُهَا وَأَرْوَاثُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ): (الآثار) بالرَّفع اسم (كان)، و (الأرواث): معطوف عليه، و (حسناتٍ): خبر منصوب [3]، وعلامة النَّصب فيه الكسرة.

قوله: (كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ [4]): (حسنات): منصوب خبر [5].

قوله: (تَغَنِّيًا وَتَعَفُّفًا): ليكتسبَ بها ويستغنيَ بها عن الحاجة إلى النَّاس، وقد تقدَّم.

قوله: (وَنِوَاءً): هو بكسر النُّون، وتخفيف الواو، وبالمدِّ؛ أي: معاداةً، قال ابن قرقول: ورواه الدَّاوديُّ: نَوًى؛ بفتح النُّون، وتنوين الواو، وهو وَهَم.

قوله: (وَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحُمُرِ): قال بعض حفَّاظ مصر من العصريِّين: السَّائل هو صعصعة بن ناجية جدُّ الفرزدق، انتهى.

قوله: (الآيَةُ): مرفوع، ورفعه معروف، و (الْجَامِعَةُ): صفة لها، وكذا (الْفَاذَّةُ): وهي بالفاء، وبالذال المعجمة المشدَّدة، ثمَّ تاء التأنيث؛ أي: الفردة.

==========

[1] في هامش (أ) من نسخة و «اليونينيَّة»: (كانت)، والمثبت موافق لرواية أبي ذرٍّ.

[2] كذا في (أ)، وفي (ب): (نحت)، وهو تحريفٌ، وفي «المطالع» (&): (لجَّت).

(1/4546)

[3] في (ب): (منصوب خبر).

[4] (له): سقط من (ب).

[5] في (ب): (خبر منصوب).

(1/4547)

[حديث: هي لك أو لأخيك أو للذئب]

2372# قوله: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ): تقدَّم مرارًا أنَّه إسماعيل بن أبي أويس عبد الله، وهو ابن [1] أخت الإمام مالك بن أنس وابن عمِّه.

قوله: (عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ): (المُنْبَعِث)؛ بضمِّ الميم، ثمَّ نون ساكنة، ثمَّ موحَّدة مفتوحة، ثمَّ عين مهملة مكسورة، ثمَّ ثاء مثلَّثة، يروي عن أبي هريرة وزيد بن خالد، وعنه: ربيعة ويحيى بن سعيد، ثقة، أخرج له الجماعة.

قوله: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ): هذا الرَّجل هو بلال المُؤذِّن، قاله ابن بشكوال، قال ابن شيخنا البلقينيِّ بعد ذكره هذا عن ابن بشكوال: (وفي «الأُسْد» في ترجمة عُمير والد مالك: أورده أبو بكر الإسماعيليُّ في الصَّحابة، روى عنه مالك ابنه: أنَّه سأل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عن اللُّقطة ... )؛ فذكر حديثه، ثمَّ قال: (وقد تقدَّم في باب «الغضب في الموعظة» أنَّا وجدنا في «الطَّبرانيِّ»: أنَّه زيد بن خالد أبهم نفسه) انتهى.

قوله: (فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ): في (اللُّقطة) لغات، وقد نظمها ابن مالك، فقال:

~…ولُقْطةٌ لُقَاطةٌ وَلُقَطَةْ [2] …ولَقَطٌ ما لاقِطٌ قد لقطَهْ

وقد تقدَّمت [3].

قوله: (عِفَاصَهَا): هو بكسر العين، ثمَّ فاء مخفَّفة، وبعد الألف صاد مفتوحة مهملتين: الوعاء الذي تكون فيه، ومنه: عِفَاص القارورة؛ وهو الجلد الذي يُلبَسه رأسُها.

قوله: (وَوِكَاءَهَا): (الوِكاء)؛ بكسر الواو، وبالمدِّ في آخره: هو خيط الوعاء الذي يُشَدُّ به، ثمَّ استُعمِل في كلِّ ما يُربط به من صُرَّة أو غيرها.

قوله: (وَإِلَّا؛ فَشَأْنَكَ بِهَا): (شأنَك): بالنَّصب بفعل تقديره: فأَصلحْ شأنَك أو نحوه.

قوله: (مَعَهَا سِقَاؤُهَا): هو بكسر السِّين، ممدود: وهو جوفها، فتستغني به حتى تَرِدَ الماء.

قوله: (وَحِذَاؤُهَا): هو بكسر الحاء المهملة، وبالذَّال المعجمة، ممدود، و (الحِذاء): النَّعل، استعاره لأخفافها وقوَّتها على السَّير وقطعِ المسافات البعيدة، كما أنَّ الحِذاء يَقطَعُ به المسافر المسافات.

قوله: (حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا): أي: مالكها.

==========

[1] (ابن): مثبت من (ب).

[2] زيد في (ب): (قوله).

[3] (وقد تقدمت): ليس في (ب).

[ج 1 ص 593]

(1/4548)

[باب بيع الحطب والكلإ]

قوله: (وَالْكَلَأِ): تقدَّم أنَّه بفتح الكاف، مهموز مقصور، وتقدَّم ما هو.

==========

[ج 1 ص 593]

(1/4549)

[حديث: لأن يأخذ أحدكم أحبلًا فيأخذ حزمة من حطب فيبيع]

2373# قوله: (حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ): تقدَّم أنَّه ابن خالد، و (هِشَام): هو ابن عروة، وهذا ظاهر جدًّا.

قوله: (أَحْبُلًا): تقدَّم أنَّه جمع (حَبْلٍ)، جمع قِلَّة.

قوله: (أُعْطِيَ أَو [1] مُنِعَ): هما مبنيَّان لما لم يُسمَّ فاعلهما.

==========

[1] كذا في النسختين و (ق)، وفي رواية «اليونينيَّة»: (أم).

[ج 1 ص 593]

(1/4550)

[حديث: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدًا]

2374# قوله: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ): تقدَّم في ظاهرها، وهو يحيى بن عبد الله بن بُكَير، وكذا (اللَّيْثُ)، وكذا (عُقَيْل)، وكذا (ابْن شِهَابٍ) تقدَّموا [1].

قوله: (عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحمن بْنِ عَوْفٍ): قال الدِّمياطيُّ: أبو عُبيد: سعد بن عُبيد، مولى عبد الرَّحمن بن [2] الأزهر بن عبد [3] عوف بن عبد الحارث بن زهرة [4]، ويُنسَب إلى عبد الرَّحمن بن عوف؛ لأنَّهما ابنا عمٍّ، مات أبو عُبيد سنة (98 هـ)، سمع عمر، وعثمان، وعليَّ بن أبي طالب، انتهى، وقد ذكرت الكلام على موالاته لمَن؟ في أواخر (الصَّوم).

قوله: (فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ): (يعطيَه): منصوب، وكذا (يمنعَه): معطوف عليه، ونصبهما معروف.

==========

[1] في (أ): (تقدما).

[2] (بن): سقط من (ب).

[3] (عبد): سقط من (ب).

[4] في (ب): (زهيرة)، وهو تحريفٌ.

[ج 1 ص 593]

(1/4551)

[حديث علي: أصبت شارفًا مع رسول الله في مغنم يوم بدر قال .. ]

2375# قوله: (أَخْبَرَنَا هِشَامٌ): هذا هو هشام بن يوسف أبو عبد الرَّحمن [1] قاضي صنعاء، ثقة مُتقِن، تقدَّمت ترجمته، وكذا تقدَّم (ابْن جُرَيْجٍ): أنَّه عبد الملك بن عبد العزيز بن جُرَيج الإمام، وكذا (ابْنُ شِهَابٍ): أنَّه الزُّهريُّ مُحَمَّد بن مسلم، وكذا تقدَّم (عَلِي بْن حُسَيْنِ): أنَّه زين العابدين.

قوله: (أَصَبْتُ شَارِفًا): تقدَّم ما هو الشَّارف، وكذا قوله: (وَأَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ شَارِفًا أُخْرَى) في (كتاب البيع).

قوله: (عِنْدَ بابِ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ): هذا الرَّجل لا أعرف اسمه.

قوله: (إِذْخِرًا): تقدَّم غير مرَّةٍ أنَّه بكسر الهمزة، ثمَّ ذال معجمة ساكنة، ثمَّ خاء معجمة مكسورة، ثمَّ راء: نبت طيِّب الرَّائحة.

[ج 1 ص 593]

قوله: (وَمَعِي صَائِغٌ): تقدَّم أنَّ هذا الصَّائغ لا أعرف اسمه.

قوله: (قَيْنقَاعَ): تقدَّم غير مرَّة أنَّه مثلَّث النُّون، ويُصرَف ولا يُصرَف.

قوله: (مَعَهُ قَيْنَةٌ): (القَيْنَة)؛ بفتح القاف، ثمَّ مثنَّاة تحت ساكنة، ثمَّ نون مفتوحة، ثمَّ تاء التأنيث: وهي الأَمة غَنَّت أو لم تُغَنِّ، وكثيرًا ما يُطلَق على المغنِّية من الإِماء، وجمعها: قَيناتٌ، ولا أعرف اسم هذه القَيْنَة.

قوله: (أَلَا يَا حَمْزَ): يجوز في زاي (حمز) الضَّمُّ والفتح، وهو منادى مُرخَّم، وهذا ظاهر جدًّا، والمذهبان معروفان.

قوله: (لِلشُّرُفِ): هو بضمِّ الشين المعجمة والراء، وتُسَكَّن أيضًا، وبالفاء، جمع (شَارف)، وقد تقدَّم ما الشَّارف.

قوله: (النِّوَاءِ): هو بكسر النون، مخفَّف الواو، وبالمدِّ؛ أي: السِّمان، و (النّيُّ)؛ بكسر النُّون وفتحها، وتشديد الياء: الشَّحم، يُقال: نوت النَّاقة؛ إذا سمنت، فهي ناوية، والجمع: نِوَاء، ووقع عند الأصيليِّ في موضع وعند القابسيِّ أيضًا: (النِّوى)؛ بكسر النُّون والقصر، وحكى الخطَّابيُّ أنَّ عوامَّ الرُّواة يقولون: بفتح النُّون والقصر، وفسَّره مُحَمَّد بن جَرِير الطَّبريُّ، فقال: (النَّوَى؛ جمع «نَواة»؛ يريد: الحاجة)، قال الخطَّابيُّ: (هذا وَهم وتصحيف)، ثمَّ فسَّر (النَّوى) بما تقدَّم، وفسَّره [2] الدَّاوديُّ: بالحِباء والكرامة، وهذا أبعدُ، انتهى.

فائدة: هذا القدر من هذا في «البخاريِّ» و «مسلم»، وفي غيرهما تمام هذا، والجملة:

(1/4552)

~…ألا يا حمزُ للشُّرُفِ النِّوَاءِ…وهُنَّ معقِّلاتٌ بالفِناءِ

~…ضَعِ السكِّين في اللُّبَّاتِ منها…وضرِّجْهنَّ حمزةُ بالدِّماءِ

~…وعجِّل مِنْ أطايبها لشَرْبٍ…قديدًا من طبيخٍ أَو شواءِ

قوله: (فَجَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا): أي: قَطع أسنمتهما.

قوله: (وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا): أي: شقَّ.

قوله: (قُلْتُ لاِبْنِ شِهَابٍ): القائل له ذلك ابن جُرَيج، وهذا ظاهر جدًّا، وتقدَّم [3] أنَّ (ابن شهاب): هو الزُّهريُّ مُحَمَّد بن مسلم.

قوله: (قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: قَالَ عَلِيٌّ [4]: فَنَظَرْتُ إِلَى مَنْظَرٍ أَفْظَعَنِي ... ) إلى آخر الحديث: رواية ابن شهاب عن عليِّ بن أبي طالب مرسلة، وهذا أمر ظاهر لا شكَّ في أنَّها مرسلة، وأين عليٌّ، وأين الزُّهريُّ؟! وقد ذكرت في (كتاب الجنائز) من لقي الزُّهريُّ من الصَّحابة، والله أعلم، وقد وُلد الزُّهريُّ سنة خمسين، وقال خليفة: سنة إحدى وخمسين، (وقال ابن بُكَير: سنة ستٍّ وخمسين) [5]، وقال الواقديُّ: سنة ثمان وخمسين، وعليٌّ رضي الله عنه تُوُفِّيَ قتلًا [6] سنة (40 هـ)، كما سيأتي.

قوله: (أَفْظَعَنِي): هو بالظَّاء المشالة، والعين المهملة؛ أي: أهالني، والأمر الفظيع: الشَّاقُّ الشَّديد.

قوله: (يُقَهْقِرُ): أي: يرجع إلى ورائه.

قوله: (قَبْلَ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ): لا شكَّ أنَّ هذه القصَّة كانت قبل تحريم الخمر، وبيانه: أنَّ حمزة رضي الله عنه استُشهِد بأُحُد، والخمر إنَّما حُرِّمت في أوَّل السَّنة الرَّابعة في شهر ربيع الأوَّل، وقال مغلطاي في «سيرته الصُّغرى» في (حمراء الأسد) عقيب (غزوة أُحُد) ما لفظه: (وحُرِّمتِ الخمر في شوَّال، وقيل: في سنة أربع)، فقوله: (في شوَّال)؛ يعني به: شوَّالًا المذكور فيه غزوة أُحُد، وكان شوَّال سنة ثلاث، وعلى القولين؛ إنَّما حُرِّمت بعد أُحُد، والله أعلم.

(1/4553)

فائدة: قال النَّوويُّ في «شرح مسلم» في (الأشربة): (وبَقَر خواصرهما، وأكل لحمهما [7]، وغير ذلك لا إ ثمَّ عليه في شيء منه، أمَّا أصل الشُّرب والسُّكر؛ فكان مباحًا؛ لأنَّه قبل تحريم الخمر، وأمَّا ما قد يقوله بعض مَنْ لا تحصيل له: إنَّ السُّكر لم يزل مُحرَّمًا؛ فباطلٌ لا أصل له، ولا يُعرف أصلًا ... ) إلى أن قال: (وقد جاء في كتاب عمر بن شُبَّة من رواية أبي بكر بن عيَّاش: أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم غرَّم حمزة [8] النَّاقتين) انتهى، وما قاله النَّوويُّ من قوله: (ما قد يقوله ... ) إلى (أصلًا): رأيتُه أيضًا في كلام ابن قيِّم الجوزيَّة الإمام شمس الدين الحنبليِّ، وغالب ظنِّي أنَّه نقله أيضًا عن ابن تيمية أبي العبَّاس الحافظ، والله أعلم، وهو ظاهر؛ لأنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام لم يؤاخذ حمزة بما قال، ولو كان حرامًا؛ لواخذه، وأمَّا التَّغريم؛ فذلك من خطاب الوضع، والله أعلم.

(1/4554)

[باب القطائع]

قوله: (باب الْقَطَائِعِ): هي جمع (قطيعة)؛ وهي طائفة من أرض الخَراج.

(1/4555)

[حديث: سترون بعدي أثرةً فاصبروا حتى تلقوني]

2376# قوله: (عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ): هذا هو الأنصاريُّ.

قوله: (أَنْ يُقْطِعَ): هو رباعيٌّ، مضموم الأوَّل، مكسور الطَّاء، وكذا قوله: (حَتَّى تُقْطِعَ)، وكذا قوله: (مِثْلَ الَّذِي تُقْطِعُ).

قوله: (سَتَرَوْنَ بَعْدِي أثرَةً [1]): قال ابن قرقول: بضمِّ الهمزة، وإسكان الثَّاء [2]، ويروى بفتحهما، وبهما قيَّده الجَيَّانيُّ، وبالفتح قيَّده غيره عن الأصيليِّ والهوزنيِّ، وقيَّدناه عن الأسديِّ بالضَّمِّ، والوجهان صحيحان، ويُقَال أيضًا: (إِثْرة)؛ بكسر الهمزة، وسكون الثاء، قال الأزهريُّ: وهو الاستئثار [3]؛ أي: يُستأثَر عليكم بأمور الدُّنيا، ويُفضَّل عليكم غيركم [ولا يُجعَل لكم] في الأمر نصيب، وحُكِي لي عن أبي عبد الله النَّحويِّ مُحَمَّد بن سليمان عن أبي عليٍّ القالي: أنَّ (الأثرة) الشِّدة، وبه كان يتأوَّل الحديث، والتَّفسير الأوَّل أظهر، وعليه الأكثر، وساق الحديث، وسببه يشهد له، وهو إيثارهم المهاجرين على أنفسهم، فأجابهم عليه الصَّلاة والسَّلام بهذا، انتهى معناه.

تنبيه: قال أبو الفتح ابن سيِّد النَّاس في «سيرته»: (وكان ذلك زمن معاوية رضي الله عنه).

(1/4556)

[باب كتابة القطائع]

قوله: (كِتَابَةِ الْقَطَائِعِ): تقدَّم أعلاه ما القطائع، وأنَّه جمع (قَطِيعة)؛ وهي طائفة من أرض الخَراج.

==========

[ج 1 ص 594]

(1/4557)

[معلق الليث: إنكم سترون بعدي أثرةً فاصبروا حتى تلقوني]

2377# قوله: (وَقَالَ اللَّيْثُ ... ) إلى آخره: هذا تعليق مجزوم به، وليس هو في شيء من الكتب السِّتَّة إلَّا ما هنا، وقال شيخنا: قال أبو نعيم: ذكر البخاريُّ حديث اللَّيث بلا رواية، وأُراه كان عنده عن عبد الله بن صالح؛ فلذلك أرسله، انتهى، وعبد الله بن صالح كاتب اللَّيث: أخرج له البخاريُّ في «التاريخ»، والصَّحيح: أنَّه روى عنه في «الصَّحيح»، وستأتي روايته عنه في (سورة الفتح) إن شاء الله تعالى.

قوله: (عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ): تقدَّم أنَّ هذا هو [1] الأنصاريُّ.

قوله: (حَلَبِ الإِبِلِ [2] عَلَى الْمَاءِ): (حَلَب): بفتح الحاء واللَّام، وكذا هو في أصلنا، وعليه تصحيح، والحَلَب: اللَّبن المحلوب ومصدر حلب النَّاقة

[ج 1 ص 594]

يحلبها حَلَبًا؛ بالفتح، كذا في «الصِّحاح»، وفي «القاموس»: الحَلَبُ والحَلْب: استخراج ما في الضِّرع من اللَّبن، وقد تقدَّم، وقال ابن قرقول: ومن حقِّها حلْبها على الماء؛ بإسكان اللَّام ضبطناه، اسم الفعل، وذكره أبو عُبيد بفتح اللَّام، وكلاهما صحيح، وبالفتح ضبطناه أيضًا في ترجمة البخاريِّ، وهو الذي حكاه النُّحاة في قولهم: (احلُب حَلَبًا، لك شطرُه)، وقد يكون الحلب بمعنى: المحلوب؛ وهو اللَّبن، انتهى.

(1/4558)

[باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل]

قوله: (باب الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَمَرٌّ أَوْ شِرْبٌ فِي حَائِطٍ أَوْ فِي نَخْلٍ): سرد ابن المُنَيِّر ما في الباب بلا إسناد، ثمَّ قال: (وجه دخوله [1] في الفقه: التنبيهُ على إمكان اجتماع الحقوق في العين الواحدة؛ هذا له الملك وهذا له الانتفاع، وفهم البخاريُّ من استحقاق البائع الثَّمرة دون الأصل أنَّ له التَّطرُّقَ بعد البيع [2] وانتقال الملك عنه إلى أخذ الثَّمرة الباقية له، وألحقَ به كلَّ ذي حقٍّ في أرض مملوكة للغير) انتهى.

قوله في التَّرجمة: (أو شِربٌ): هو بكسر الشين: النَّصيب من الماء، وهذا معروف.

قوله: (بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ): تقدَّم أنَّه يقال: أبَرتُ النَّخلة وأبَّرتها؛ بالتَّخفيف والتَّشديد.

قوله: (رَبُّ الْعَرِيَّةِ): تقدَّم ما هي (العريَّة)؛ وهي النَّخلة أو النَّخلات يَمنح صاحبَها ثمرة عامه لرجل، فرخص له في شرائها منه بخرصها تمرًا إلى الجداد، فكأنَّها هنا عريَّةٌ من ماله مُخرَجة، أو من تحريم المزابنة، وبيع الثَّمر بالتَّمر غير يدٍ بيدٍ؛ للضَّرورة ... إلى آخر كلام ابن قرقول.

==========

[1] زيد في (ب): (في ترجمة).

[2] في (ب): (المبيع).

[ج 1 ص 595]

(1/4559)

[حديث: من ابتاع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع]

2379# قوله: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ): هذا هو ابن سعد، تقدَّم مرارًا، وكذا تقدَّم (ابْنُ شِهَابٍ): أنَّه مُحَمَّد بن مسلم الزُّهريُّ.

قوله: (بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ): تقدَّم أعلاه وقبله أنَّه يُقال: أبَرتُ النَّخلة وأبَّرها؛ بالتَّخفيف والتَّشديد.

قوله: (وعنْ مالِكٍ، عنْ نافِعٍ، عنِ ابنِ عُمَرَ، عنْ عُمَرَ في العَبْدِ): هذا أغفله المِزِّيُّ، قال شيخنا البلقينيُّ في حواشٍ له على «الأطراف» ما لفظه _لمَّا طرَّف المِزِّيُّ حديث: «من باع عبدًا وله مال، ومن باع نخلًا قد أُبِّرت ... »؛ الحديث؛ طرَّفه مِن عند أبي داود والنَّسائيِّ_ قال شيخنا: (ترك المصنِّف تعليق البخاريِّ: «وعن مالك»، وذكر في ترجمة «الرجل يكون له ممرٌّ أو شربٌ، أو في حائطٍ أو نخلٍ»، فقال: «وعن مالك [1]، عن نافع، عن ابن عمر [2]، عن عمر [3] في العبد»: البخاريُّ: عن عمر من قوله موقوفًا، وكلام أبي داود يدلُّ على هذا، ومَن جعل ذلك مرفوعًا؛ فقد أخطأ كما نبَّه عليه النَّسائيُّ، وقد ذكره المصنِّف عن النَّسائيِّ في آخر الكلام) انتهى، والذي كنتُ أفهمه أنَّه معطوف على السَّند قبله، وأنَّ البخاريَّ رواه عن عبد الله بن يوسف عن مالك به، ولكن قال شيخنا البلقينيُّ: (إنَّه موقوف)، وقد راجعت كلام شيخنا ابن الملقِّن في ذلك في «شرح هذا الكتاب»؛ فرأيته قد قال: (قوله: «وعن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر في العبد»: قال الدَّاوديُّ: حديث مالك عن نافع، عن ابن عمر في الثَّمرة إنَّما رواه عن عمر، وهو وَهَمٌ من نافع، والصَّحيح: ما رواه ابن شهاب عن سالم، عن أبيه، عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في العبد والثَّمرة، واعترض ابن التِّين، فقال: لا أدري من أين أدخل الدَّاوديُّ الوَهَمَ على نافع، وما المانع أن يكون عمر قال ما تَقَدَّم من قوله عليه الصَّلاة والسَّلام؟!) انتهى.

(1/4560)

[حديث: رخص النبي أن تباع العرايا بخرصها تمرًا]

2380# قوله: (حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ): أمَّا (مُحَمَّد بن يوسف)؛ فقد قَدَّمتُ مرارًا أنَّه الفريابيُّ، وقَدَّمتُ [1] الفرق بينه وبين مُحَمَّد بن يوسف البيكنديِّ البخاريِّ، وذكرت الأماكن التي روى فيها البخاريُّ عن البيكنديِّ في أوائل هذا التَّعليق، و (سُفيان) هذا: الظاهر أنَّه الثَّوريُّ.

قوله: (عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ): هذا هو الأنصاريُّ، تَقَدَّم مُتَرجَمًا.

قوله: (تَمْرًا): هو بالمثنَّاة، وهذا ظاهرٌ جدًّا.

==========

[1] في (ب): (وقد قَدَّمتُ).

[ج 1 ص 595]

(1/4561)

[حديث: نهى النبي عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة]

2381# قوله: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّد: عَنِ [1] ابْنِ عُيَيْنَةَ): الظَّاهر أنَّه ابن أبي شيبة، وذلك لأنَّ مسلمًا رواه في «صحيحه» عن أبي بكر ابن أبي شيبة، ومُحَمَّد بن عبد الله بن نُمَير، وزُهير بن حرب؛ ثلاثتُهم عن سُفيانَ بن عيينة، والله أعلم، وقد تَقَدَّم ما قاله بعض [2] الحُفَّاظ العصريِّين في (الجمعة) في مثل [3] هذا، والله أعلم.

قوله: (عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ): تَقَدَّم أنَّه عبد الملك بن عبد العزيز بن جُرَيج، وكذا تَقَدَّم (عَطَاء): أنَّه ابن أبي رَباح، مفتي أهل مكَّة.

قوله: (عَنِ الْمُخَابَرَةِ): تقدَّمت ضبطًا ومعنًى، وكذا تَقَدَّم (المُحَاقَلَة) و (المُزَابَنَة).

==========

[1] كذا في النُّسختين، وفي «اليونينيَّة» و (ق): (حَدَّثَنَا).

[2] في (ب): (البعض من).

[3] (مثل): ليس في (ب).

[ج 1 ص 595]

(1/4562)

[حديث: رخص النبي في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة]

2382# قوله: (عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ): تَقَدَّم أنَّ (حُصَينًا) بضَمِّ الحاء وفتح الصَّاد المهملتين، وتَقَدَّم أنَّ الأسماء بالضَّمِّ، إلَّا حُضَينَ بنَ المنذر أبا ساسان؛ فإنَّه بالضَّاد المعجمة، والكنى بالفتح.

قوله: (عَنْ أَبِي سُفْيَانَ [1] مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ [2]): تَقَدَّم الخلافُ في اسمه هل هو وَهْبٌ، وقيل: قزمان، وتَقَدَّم مُتَرجَمًا، وفي نسخة: (مولى أبي أحمد)، وقد صُحِّح على هذه في أصلنا، ومولى ابنه مولاه، وهو مولى عبد الله بن أبي أحمد بن جحش، والله أعلم، ورأيت بعضهم قد صوَّب النُّسخة الأولى.

==========

[1] في هامش (ق): (قال الدَّراقطنيُّ: اسمه وهب، وقيل: اسمه: قزمان، وهو مولًى لبني عبد الأشهل، وانقطع إلى ابن أبي أحمد، فنُسِب إلى ولائه).

[2] كذا في النُّسختين و (ق) وكُتِبَ تحتها: (هو الصَّواب)، وهي رواية أبي ذرٍّ والأصيليِّ وأبي الوقت، ورواية «اليونينيَّة» وهامش (ق) مصحَّحًا: (مولى أبي أحمد).

[ج 1 ص 595]

(1/4563)

[حديث: أن رسول الله نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر]

2383# 2384# قوله: (حَدَّثَنَا [1] أَبُو أُسَامَةَ): هو حمَّاد بن أسامة، مشهورٌ، وقد تَقَدَّم، وكذا تَقَدَّم (الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ)، وأنَّه بفتح الكاف، وكسر المثلَّثة، وكذا (بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ [2] مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ): أنَّه بضَمِّ الموحَّدة، وفتح الشين المعجمة، وأنَّ يَسارًا بالمثنَّاة تحتُ، ثمَّ بالسِّين المهملة، ووقع في أصلنا الذي سمعنا فيه على العراقيِّ: (بَشَّار)؛ بالموحَّدة، والشين المعجمة المُشدَّدة، وهو خطأ، وتَقَدَّم أنَّ (حَارِثَةَ): _بالحاء المهملة، وبالثَّاء المثلَّثة_ من الأنصار، وكذا تَقَدَّم (رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ): أنَّه بفتح الخاء المعجمة، وكسر الدَّال، وبالجيم، وتَقَدَّم أنَّ (حَثْمَة)؛ بفتح الحاء المهملة [3]، وإسكان الثاء المثلَّثة، وكذا تَقَدَّم (الْمُزَابَنَة)، وتَقَدَّم أنَّه بيع الثَّمر _بالمثلَّثة_ بالتَّمر؛ بالمثنَّاة.

قوله: (قَالَ [4] ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي بُشَيْرٌ مِثْلَهُ): و (ابن إسحاق): هو مُحَمَّد بن إسحاق بن يَسار، إمام أهل المغازي، وإنَّما أتى بتعليقه؛ تقويةً للحديث، وليس هو مِن شرط الكتاب كما تَقَدَّم.

==========

[1] كذا في النُّسختين وهامش (ق)، وهي رواية أبي ذرٍّ وأبي الوقت، ورواية «اليونينيَّة» و (ق) بعد الإصلاح: (أَخبرَنا).

[2] في هامش (ق): (صوابه: يَسار، لا أعلم أحدًا في رواة الحديث يقال له: بُشَير بن بشَّار؛ بالإعجام، وجميع النسخ فيها ما هو الصحيح: يَسار).

[3] في (أ): (المهلة)، وهو تحريفٌ.

[4] كذا في النُّسختين، وفي «اليونينيَّة» و (ق): (وقال).

[ج 1 ص 595]

(1/4564)

((43)) (كِتَابُ الاسْتِقْرَاضِ) ... إلى (كِتَاب الخُصُومَاتِ)

(1/4565)

[باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته]

(بَابُ مَنِ اشْتَرَى بِالدَّيْنِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ ثمنُهُ، أَوْ لَيْسَ بِحَضْرَتِهِ):

[ج 1 ص 595]

ذكر ابن المُنَيِّر ما ذكره البخاريُّ في الباب محذوفَ الإسناد، ثمَّ قال: (في التَّرجمة حيف؛ لأنَّ مضمونها جوازُ الاستقراضِ والانتفاعِ بالدَّين لمَن لا عنده [وفاءٌ] [1]، ويدخل في ذلك مَن لا قدرةَ له على الوفاء؛ إذا لم يعلمِ البائع أو المُقرِضُ حالَهُ، [وهذا] [2] تدليس، والذي في الحديث غير هذا؛ لتحقُّق [3] قدرته صلَّى الله عليه وسلَّم على الوفاء بما عقد عليه) انتهى.

(1/4566)

[حديث: كيف ترى بعيرك أتبيعنيه؟]

2385# قوله: (حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْنُ يُوسُفَ [1]): كذا في أصلنا، وعلى (ابن يوسف) صورة نسخة، ومرموزةٌ لصاحبها، وكذا رأيت في نسخةٍ عتيقةٍ: (حدَّثنا مُحَمَّد: أخْبَرنا جَرِير)، وفي الحاشية نسخة، وعليه ما صورته: («هـ»: ابن يوسف) انتهت، وقال الدِّمياطيُّ: (هو مُحَمَّد بن سلَام البيكنديُّ، وليس بمُحَمَّد بن يوسف [2] البيكنديِّ، كما ذكره بعضهم) انتهى، وقال الجَيَّانيُّ في «تقييده» ما لفظه: (وقال في أوَّل «كتاب الاستقراض «: «حدَّثنا مُحَمَّد: حدَّثنا جَرِير ... »؛ فساقه، ثمَّ قال: نسبه ابن السَّكن: مُحَمَّد بن سلَام، وفي نسخة أبي ذرٍّ عن أبي الهيثم: (حدَّثنا مُحَمَّد بن يوسف: حدَّثنا جَرِير ... )، وليس بشيء، وقال في «الفرائض»: «حدَّثنا مُحَمَّد: حدَّثنا جَرِير ... »؛ فساق سندًا إلى عائشة، فذكر حديث بريرة، قال: وهو ابن سلَام إن شاء الله، فقد روى البخاريُّ في «الجامع» عن مُحَمَّد بن سلَام منسوبًا عن جَرِير) انتهى، ولم يتعرَّض المِزِّيُّ لنسبته، وشيخنا المؤلِّف لخَّص [3] كلام الجَيَّانيِّ ولم يزدْ.

قوله: (أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ): هو بفتح الجيم، وكسر الراء، وهو ابن عبد الحميد الضَّبِّيُّ، وقد [4] تَقَدَّم، وكذا تَقَدَّم (مُغِيْرَة): وهو [5] ابن مِقسَم، وكذا تَقَدَّم (الشَّعْبِي): أنَّه عامر بن شَراحيل، وأنَّه بفتح الشِّين المعجمة.

قوله: (غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ): فذكر بيع الجمل، وقد قَدَّمتُ بيع الجمل أين كان، بما فيه من الخلاف، فإنَّه جاء معلَّقًا في هذا «الصَّحيح»، كما سيأتي في (الشروط) أنَّه في غزوة تبوك، وفي «سيرة أبي الفتح ابن سيِّد النَّاس»: أنَّه في غزوة ذات الرِّقاع، وفي «مسلم» في أوَّل (البيع): (أقبلنا من مكَّة إلى المدينة ... )، وذكر قصَّة الجمل، وفي هذا «الصَّحيح» قبيل (فرض الخمس): (فلمَّا قدم صِرَارًا ... )؛ فذكره، و (صِرَارٌ): على ثلاثة أميال مِن المدينة من ناحية العراق، والله أعلم.

(1/4567)

[حديث: أن النبي اشترى طعامًا من يهودي إلى أجل .. ]

2386# قوله: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ): هذا هو عبد الواحد بن زياد، العبديُّ مولاهم، البصريُّ، تَقَدَّم مُتَرجَمًا، وكذا تَقَدَّم (الأَعْمَشُ): أنَّه سليمان بن مهران، و (إِبْرَاهِيم): تَقَدَّم أنَّه ابن يزيد النَّخعيُّ، و (الأَسْوَدُ): تَقَدَّم أنَّه ابن يزيد النَّخعيُّ.

قوله: (اشْتَرَى طَعَامًا): تَقَدَّم أنَّه ثلاثون صاعًا مِن شعير، وقد قَدَّمتُ الاختلافَ في ذلك، وتَقَدَّم أنَّ (اليهوديَّ) أبو الشَّحم، وتَقَدَّم أنَّ (الأَجَل) سَنةٌ، وأنَّ المرهونَ درعُه ذات الفضول، وقَدَّمتُ كم له عليه الصَّلاة والسَّلام مِن درعٍ؛ وهي الزَّرَدِيَّة.

==========

[ج 1 ص 596]

(1/4568)

[باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها]

قوله: (بَابُ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَوْ إِتْلَافَهَا): ذكر ابن المُنَيِّر [1] الحديثَ بلا إسناد، ثمَّ قال: (هذه التَّرجمة تبيِّن أنَّ الاستدامة مُقيَّدة الجواز [2] بالقدرة على التَّحصيل؛ لأنَّه إذا عَلِم من نفسه العجزَ؛ فقد أخذ، لا يريد الوفاء، وكيف يريد ما هو عاجز عنه إلَّا تمنِّيًا، والتَّمنِّي غيرُ الإرادة) انتهى.

قوله: (أَدَاءَهَا): هو بالمدِّ، وهو معروف.

==========

[1] زيد في (ب): (ما في الباب).

[2] (الجواز): سقط من (ب).

[ج 1 ص 596]

(1/4569)

[حديث: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه]

2387# قوله: (عَنْ أَبِي الْغَيْثِ): هو سالم، و (أبو الغَيْث): بفتح الغين المعجمة، ثمَّ مثنَّاة تحت ساكنة، ثمَّ ثاء مثلَّثة، وهو مولى عبد الله بن مُطِيع، عن أبي هريرة، وعنه: ثور بن زيد وصفوان بن سُلَيم، حُجَّة، أخرج له الجماعة، قال أبو عبد الله الحذَّاء في «رجال مالك»: (قال ابن مَعِين: لا أعرف اسمه، وليس بثقة)، وقال مرَّةً أخرى: هو ثقة، له ترجمة في «الميزان» وفي «التذهيب»، وثَّقه ابن مَعِين والنَّسائيُّ.

==========

[ج 1 ص 596]

(1/4570)

[باب أداء الديون]

(1/4571)

[حديث: ما أحب أنه يحول لي ذهبًا يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث]

2388# قوله: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ يُونُسَ): هذا هو أحمد بن عبد الله بن يونس التَّميميُّ، أبو عبد الله، اليربوعيُّ، الكوفيُّ الحافظ، ويُنسَب كثيرًا إلى جدِّه، فيقال كما قال [1] البخاريُّ: (أحمد ابن يونس)، عن عاصم بن مُحَمَّد العُمريِّ، وابنِ أبي ذئب، وابن أبي ليلى، والثَّوريِّ، وخلقٍ، وعنه: البخاريُّ، ومسلم، وأبو داود، وعبد [2] بن حُمَيد، وأبو زرعة، وخلقٌ، قال أحمد _من جملة كلام_: هو شيخُ الإسلام، وقال أبو حاتم: كان ثقةً مُتقِنًا، تُوُفِّيَ في ربيع الآخر سنة (227 هـ)، وقيل: عاش أربعًا وتسعين سنةً، أخرج له الجماعة.

قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ): هذا هو عبد ربِّه بن نافع الحَنَّاط _بالحاء المهملة، والنُّون_ الكنانيُّ، عن ليث بن أبي سُلَيم وعاصم بن بهدلة، وعنه: مُسدَّد وأحمد ابن يونس، صدوق، في حفظه شيء، له ترجمة في «الميزان»، أخرج له البخاريُّ، ومسلم، وأبو داود، والنَّسائيُّ، وابن ماجه، مات سنة إحدى _أو اثنتين_ وسبعين ومئة.

تنبيهٌ: قد تَقَدَّم أنَّ أبا شهاب اثنان؛ هذا أحدهما وهو الأصغر، وآخرُ يقال له: أبو شهاب الأكبر، واسمه موسى بن نافع الهمْدانيُّ الحَنَّاط؛ بالحاء المهملة والنُّون، من أهل الكوفة، يروي هذا الأكبر عن عطاء بن أبي رَباح، روى عنه أبو نُعَيم، ذكر له البخاريُّ حديثًا واحدًا في (كتاب الحجِّ)، والآخرُ: صاحب التَّرجمة أبو شهاب الأصغر، يروي عن يونس بن عبيد، وابن عون، وعاصمٍ الأحول، والأعمش، وإسماعيل بن أبي خالد، وشعبة، رويا له؛ روى له البخاريُّ في آخر (الزَّكاة)، [و] في (الأشربة)، و (الاستقراض)، و (الكفَّارات)، و (التَّوحيد)، حدَّث عنه: أحمد ابن يونس وعاصمُ بن يوسف، قال البخاريُّ: (عبد ربِّه بن نافع أبو شهاب الحَنَّاط، صاحب الطَّعام، سمع مُحَمَّد بن سُوقة، ويونس بن عبيد، وعوفًا الأعرابيَّ ... ) إلى آخر كلامه.

قوله: (عَنِ الأَعْمَشِ): تَقَدَّم أنَّه سليمان بن مِهران، أبو مُحَمَّد، الكاهليُّ القارئ، تَقَدَّم، وكذا تَقَدَّم (أَبُو ذَرٍّ): جُندب بن جُنَادة ببعض ترجمة، وسيأتي أيضًا.

(1/4572)

قوله: (أُرْصِدُهُ): هو رُباعيٌّ، مضموم [3] الهمزة؛ يقال: أرصدتُه ورصدتُه، أرصده بالخير والشَّر: أعددته له، وقيل: رصدته: ترقَّبته، وأرصدته: أعددته، قال تعالى: {وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ} [التوبة: 107]، وقال تعالى: {شِهَابًا رَّصَدًا} [الجن: 9]، قاله ابن قُرقُول.

==========

[1] زيد في (ب): (في).

[2] في (ب): (وعند)، وهو تصحيفٌ.

[3] زيد في (ب): (الأول؛ أي).

[ج 1 ص 596]

(1/4573)

[حديث: لو كان لي مثل أحد ذهبًا ما يسرني أن لا يمر علي ثلاث]

2389# قوله: (عَنْ يُونُسَ): هذا هو ابن يزيد الأيليُّ، تَقَدَّم، وكذا تَقَدَّم (ابْنُ شِهَابٍ): أنَّه مُحَمَّد بن مسلم الزُّهريُّ.

قوله: (أرْصِدُهُ): تَقَدَّم أعلاه أنَّه ثلاثيٌّ ورُباعيٌّ، مُطَوَّلًا.

قوله: (مَا يَسُرُّنِي أَلَّا يَمُرَّ عَلَيَّ ثَلَاثٌ ... )؛ الحديث: كذا في أصلنا، وقد كُتِب تجاهه: (إن قرئ: «ما يسرُّني»؛ يُقرَأ [1] «أن يمرَّ»، وإن قُرِئ: «يسرُّني»؛ قُرِئ «ألَّا يمرَّ») انتهت، وهذا صحيح، ولو خلَّينا [2] وما في الأصل، وقلنا: إنَّ (لا) زائدةٌ؛ لَصحَّ المعنى، والله أعلم.

قوله: (رَوَاهُ صَالِحٌ وَعُقَيْلٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ): أمَّا (صالح)؛ فهو ابن كيسانَ، تَقَدَّم مُتَرجَمًا، وأنَّه أكبر من الزُّهريِّ، وأمَّا (عُقَيل)؛ فهو ابن خالد، تَقَدَّم مُتَرجَمًا أيضًا، وأنَّه مضموم العين، مفتوح القاف، وما رواه صالح وعُقَيل عن الزُّهريِّ ليس في شيء مِن الكتب السِّتَّة إلا ما هنا.

[ج 1 ص 596]

==========

[1] في (ب): (بقراءة).

[2] في (ب): (حكينا)، وهو تحريفٌ.

(1/4574)

[باب استقراض الإبل]

(1/4575)

[حديث: دعوه فإن لصاحب الحق مقالًا واشتروا له بعيرًا]

2390# قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ): تَقَدَّم مرارًا كثيرةً أنَّه هشام بن عبد الملك الطَّيالسيُّ، وتَقَدَّم مُتَرجَمًا.

قوله: (أَخْبَرَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ): هو بضَمِّ الكاف، وفتح الهاء.

قوله: (سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ): تَقَدَّم مرارًا أنَّه أبو سلمة بن عبد الرَّحمن بن عوف، وأنَّ اسمه عبد الله، وقيل: إسماعيل، وأنَّه أحد الفقهاء السَّبعة، على قول الأكثر.

قوله: (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ): تَقَدَّم مرارًا كثيرةً أنَّه عبد الرَّحمن بن صخر، على الأصحِّ من نحو ثلاثين قولًا.

قوله: (أَنَّ رَجُلًا تَقَاضَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ): تَقَدَّم الكلام على هذا (الرَّجل) في (الوكالة)؛ فانظره.

==========

[ج 1 ص 597]

(1/4576)

[باب حسن التقاضي]

(1/4577)

[حديث: مات رجل فقيل له، قال: كنت أبايع الناس]

2391# قوله: (حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ): تَقَدَّم مرارًا أنَّ هذا هو مسلم بن إبراهيم الأزديُّ الفراهيديُّ، وأنَّه نُسِب إلى جدِّه فُرهود، وتَقَدَّم الكلام أنَّه يُنسَب إليه: الفُرهوديُّ والفراهيديُّ.

قوله: (عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ): هذا هو ابن عمير، وتَقَدَّم (رِبْعِي): أنَّه ابن حِرَاش؛ بالحاء المهملة المكسورة، وتخفيف الرَّاء، وفي آخره شينٌ معجمةٌ.

قوله: (مَاتَ رَجُلٌ): هذا الرَّجل لا أعرفه، والظَّاهر أنَّه مِن الأمم قبلَنا، والله أعلم، كما قدَّمْته.

قوله: (فَغُفِرَ لَهُ): هو مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه.

قوله: (قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ ... ) إلى آخره: هذا هو أبو مسعود عقبةُ بن عمرٍو الأنصاريُّ البدريُّ؛ كان ينزل بدرًا، فنُسِب إليها، وسأذكر فيه كلامًا عندما ذكره البخاريُّ في البدريِّين، والله أعلم.

(1/4578)

[باب هل يعطي أكبر من سنه؟]

قوله: (بَابٌ: هَلْ يُعْطَى أَكْبَرَ مِنْ سِنِّهِ): (يُعطَى): مبنيٌّ للفاعل وللمفعول، و (أكبرَ): مَنْصوبٌ على الحالتين.

==========

[ج 1 ص 597]

(1/4579)

[حديث: أعطوه فإن من خيار الناس أحسنهم قضاء]

2392# قوله: (عَنْ يَحْيَى): هذا هو ابن سعيد القطَّان، الحافظ الجِهبذُ، شيخ الحُفَّاظ، وتَقَدَّم مُتَرجَمًا.

قوله: (عَنْ سُفْيَانَ): الظاهر أنَّه الثَّوريُّ سفيان بن سعيد بن مسروق، ومستندي في ذلك أنِّي راجعت «الكمال» للحافظ عبد الغنيِّ؛ فرأيته ذكر الثَّوريَّ في الرُّواة عن سلمة بن كُهَيل، ولم يذكرِ ابنَ عيينة فيهم، وكذا في «التَّذهيب» ذكره فيمن روى عن سلمة بن كُهَيل، ولم يذكرِ ابن عيينة، والله أعلم.

قوله: (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ): تَقَدَّم أعلاه وقبله مرارًا أنَّه عبد الله، وقيل: إسماعيل بن عبد الرَّحمن بن عوف.

قوله: (أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَتَقَاضَاهُ): تَقَدَّم الكلام عليه في (الوكالة)، مُطَوَّلًا.

(1/4580)

[باب حسن القضاء]

(1/4581)

[حديث: إن خياركم أحسنكم قضاء]

2393# قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ): تَقَدَّم مرارًا أنَّه الفضل بن دُكَين الحافظُ، وتَقَدَّم ضبط (دُكَين)، وأنَّه بضَمِّ الدال المهملة، وفتح الكاف، وكذا تَقَدَّم أعلاه (سُفْيَانُ)، وأنَّ الظاهر أنَّه الثَّوريُّ، وتَقَدَّم (أَبُو سَلَمَةَ): عبد الله بن عبد الرَّحمن بن عوف، و (أَبُو هُرَيْرَةَ): عبد الرَّحمن بن صخر، على الأصحِّ من نحو ثلاثين قولًا.

قوله: (كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ سِنٌّ مِنَ الإِبِلِ): تَقَدَّم الكلام على هذا الرَّجل في (الوكالة)؛ فانظرْه.

==========

[ج 1 ص 597]

(1/4582)

[حديث جابر: أتيت النبي وهو في المسجد]

2394# قوله: (حَدَّثَنَا مُحَارِبُ [ابنُ دِثَارٍ]): هو اسم فاعل من (حَارب)؛ أي: قَاتل، و (دِثَار)؛ بكسر الدَّال المهملة، ثمَّ ثاءٍ مثلَّثةٍ مخفَّفةٍ، وفي آخره راءٌ، تَقَدَّم.

قوله: (أُرَاهُ): هو بضَمِّ الهمزة؛ أي: أظنُّه.

قوله: (وَكَانَ لِي [1] عَلَيْهِ دَيْنٌ): هو ثمن الجمل، وسيجيء كم هو، والاختلاف فيه، في (الشُّروط)، فإنَّه ذكره البخاريُّ هناك مُطَوَّلًا.

قوله: (وَزَادَنِي): هذه الزِّيادة هي قيراطٌ، كما جاء في بعض الطُّرق، وقد تَقَدَّم.

==========

[1] (لي): سقط من (ب).

[ج 1 ص 597]

(1/4583)

[باب: إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز]

قوله: (إِذَا قَضَى دُونَ حَقِّهِ أَوْ حَلَّلَهُ؛ فَهْوَ جَائِزٌ): قال الدِّمياطيُّ: (قيل: صوابه: وحلَّله؛ بغير ألف) انتهى، وقال ابن المُنَيِّر: (خطَّأ الشَّارحُ قولَه: «أو حلَّله»، وقال: هو بالواو وإن كانت النُّسخ كلُّها بـ «أو»، قلت: والصَّواب: ما في النُّسخ، والمقصود: أو حلَّله، وأخذ البخاريُّ هذا من جواز قضاء البعض والتَّحليل [1] من البعض، فإذا كان لصاحب الحقِّ أن يهضم بعض حقِّه، فيطيب [2] للمِدْيان؛ فكذلك الجميعُ) انتهى.

==========

[1] في مصدره: (التَّحلُّل).

[2] في (ب): (ليطيب).

[ج 1 ص 597]

(1/4584)

[حديث: سنغدو عليك]

2395# قوله: (حَدَّثَنَا عَبْدَانُ): تَقَدَّم مرارًا أنَّه عبد الله بن عثمان بن جَبَلة بن أبي رَوَّاد، وتَقَدَّم لِمَ لُقِّب (عبدان)، وكذا تَقَدَّم (عَبْدُ اللهِ): أنَّه ابن المبارك، وكذا (يُونُسُ): أنَّه ابن يزيد الأيليُّ، وكذا (الزُّهْرِي): أنَّه مُحَمَّد بن مسلم ابن شهاب.

قوله: (حَدَّثَنِي ابْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ [1]): قال الدِّمياطيُّ: (هو عبد الرَّحمن بن كعب بن مالك) انتهى، وكذا قاله شيخُنا، والظاهر أنَّه أخذه من الدِّمياطيِّ؛ كعادته، ثمَّ قال: (والإسماعيليُّ لمَّا ساقه من حديث ابن شهاب؛ قال [2]: عن عبد الله بن كعب بن مالك، عن كعب بن مالك: أنَّ جابرًا ... ؛ فذكره، ثمَّ قال: كذا عن كعب بن مالك، وذكر الحُمَيديُّ أنَّ البخاريَّ خرَّجه من حديث عبد الرَّحمن بن كعب بن مالك عن جابر، وكذا ذكره خلفٌ، وأبو مسعود، والطُّرقيُّ، وصوَّب المِزِّيُّ: عبد الله، ولم يستدلَّ)، انتهى، وقد راجعتُ «أطراف المِزِّيِّ»؛ فرأيته ذكره في ترجمة عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاريِّ عن جابر، [ثمَّ ذكره في ترجمة عبد الرَّحمن، فقال ما لفظه: (ذكر أبو مسعود هذه التَّرجمة، والصَّواب: أنَّه مِن رواية عبد الله بن كعب عن جابر] [3]، وقد ذكرناه في موضعه، وذكرنا شواهدَهُ) انتهى، والشَّواهدُ التي ذكرها لفظُها: (رواه غيرُ واحد عن ابن وهب، عن يونس، عن الزُّهريِّ، عن عبد الله بن كعب، وكذلك رواه: سلامة بن عُقَيل، عن الزُّهريِّ) انتهى، والله أعلم.

قوله: (وَعَلَيْهِ دَيْنٌ): تَقَدَّم كم كان دَين أبيه، وسيجيء قريبًا جدًّا أنَّه ثلاثون وَسْقًا.

قوله: (ثَمَرَ [4] حَائِطِي): هو بالمثلَّثة، و (الحائط): تَقَدَّم ما هو.

قوله: (مِنْ تَمْرِهَا): بالمثنَّاة، كذا في أصلنا، وفي نسخة في [5] طرَّة أصلنا: (ثمرها)؛ بالمثلَّثة.

==========

[1] في هامش (ق): (قال الدِّمياطيُّ: هو عبد الرَّحمن بن عبد الله بن كعب، قال المِزِّيُّ: إنَّه عبد الله بن كعب بن مالك، وصوَّب ذلك في «أطرافه»، وذكر له شواهد، وذكره أيضًا في ترجمة عبد الرَّحمن، ونبَّه على أنَّ الصَّواب: أنَّه عبد الله).

[2] (قال): سقط من (ب).

[3] ما بين معقوفين سقط من (ب).

[4] كذا في النُّسختين و (ق)، وفي «اليونينيَّة»: (تَمْرَ).

[5] (في): ليس في (ب).

[ج 1 ص 597]

(1/4585)

[باب: إذا قاص أو جازفه في الدين تمرًا بتمر أو غيره]

[ج 1 ص 597]

قوله: (بَابٌ: إِذَا قَاصَّه [1] أَوْ جَازَفَهُ فِي الدَّيْنِ؛ فَهُو جَائِزٌ [2]، تَمْرًا بِتَمْرٍ أَوْ غَيْرِهِ [3]): قال الدِّمياطيُّ: (قيل: ترجمة هذا الباب لا يصحُّ استنباطُها للبخاريِّ؛ لأنَّ بيع التَّمر بالتَّمر مجازفةً لا تجوز؛ لعدم المُماثَلة، وإنَّما يجوز أن يأخذ مجازفةً إذا علم أنَّه أقلُّ مِن دَينه، وقد جاء في حديث جابر في «الصحيح» صريحًا: «فعرضت على غرمائه أن يأخذوا الثَّمر بما عليه [4]، فأبَوا ولم يروا أنَّ فيه وفاءً») انتهى، وقال ابن المُنَيِّر في «تراجمه» _ومنها نقلتُ_ بعد أن ساق ما ذكره البخاريُّ بغير إسنادٍ، ثمَّ قال: (وجهُ دخوله في الفقه: التَّنبيهُ على أنَّه يُغتفَر في القضاء ما لا يُغتفَر في المعاوضة؛ لأنَّ بيع المعلوم بالمجهول مِن جنسه مزابنةٌ، وإن كان في التَّمر ونحوه؛ فمزابنةٌ وربًا، والنَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم قضى صاحب دَين [5] جابرٍ مجهولًا من تمر الحائط في أوساق مُعيَّنةٍ؛ لأنَّه قضاء، وأيضًا فالتَّفاوُت مُتحقَّق، وهو يرفع المزابنة خاصَّة) انتهى.

==========

[1] كذا في النُّسختين، وفي «اليونينيَّة» و (ق): (قاصَّ).

[2] كذا في النُّسختين و (ق) وعليها علامة الزِّيادة وعلامة رواتها، وهي رواية أبي ذرٍّ والأصيليِّ وأبي الوقت، وليس في رواية «اليونينيَّة»: (فهو جائزُ).

[3] في هامش (ق): (قيل: ترجمة هذا الباب لا يصح استتنباطها للبخاريِّ؛ لأنَّ بيع التمر بالتمر مجازفة حرام لا يجوز لعدم المماثلة، وإنَّما يجوز أن يأخذ مجازفة إذا علم أنَّه أقل من دَينه، وقد جاء في حديث جابر في «الصلح» صريحًا: فعرضت على غرمائه أن يأخذوا التمر بما عليه، فأبوا، ولم يروا أنَّ فيه وفاءً).

[4] (بما عليه): سقط من (ب).

[5] زيد في (ب): (والد)، وفي هامش (أ): (لعلَّه سقط: والد)، والمثبت موافق لمصدره.

(1/4586)

[حديث: جد له فأوف له الذي له]

2396# قوله: (حَدَّثَنَا أَنَسٌ): هذا هو أنس بن عياض، و (هِشَام) بعده: هو ابن عروة.

قوله: (ثَلَاثِينَ وَسْقًا): تَقَدَّم أنَّ (الوَسق) بفتح الواو وكسرها، وأنَّه ستُّون صاعًا، تَقَدَّم ذلك غير مرَّةٍ.

قوله: (لِرَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ): قال ابن شيخِنا البلقينيِّ: (إنَّه أبو الشَّحم، قال: كذلك رأيته في «المنتقى من تاريخ ابن عساكر» في ترجمة جابر) انتهى، وكذا قال بعض الحُفَّاظ المُتأخِّرين، لكن قال: رواه الواقديُّ في «المغازي».

قوله: (فَاسْتَنْظَرَهُ جَابِرٌ): أي: طلب منه أن يُؤخِّرَه.

قوله [1]: (فَأَبَى أَنْ يُنْظِرَهُ): هو رُباعيٌّ؛ أي: يُؤخِّرُه.

قوله: (ثَمَرَ نَخْلِهِ): هو بالمثلَّثة في أصلنا.

قوله: (وفَضَلَتْ): يجوز في الضَّاد الفتحُ والكسرُ؛ يقال: فَضَلَ _بفتح الضَّاد_ يفْضُلُ؛ بضمها، وفيه لغة أخرى: فَضِلَ _بكسر الضَّاد_ يفْضَلُ؛ بفتحها؛ كـ (حَذِرَ يَحْذَرُ)، حكاها ابن السِّكِّيت، وفيه لغةٌ ثالثةٌ مُركَّبةٌ منهما: فَضِل _ بالكسر_ يفْضُل؛ بالضَّمِّ، وهو شاذٌّ لا نظيرَ له، قاله الجوهريُّ.

قوله: (أَخْبِرْ ذَلِكَ ابْنَ الْخَطَّابِ): (أَخبِرْ): فعلُ أَمرٍ، و (ابنَ): مَنْصوبٌ مفعولٌ، وهذا ظاهرٌ.

قوله: (لَيُبَارَكَنَّ فِيهَا): هو مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعله، وهذا ظاهرٌ أيضًا.

(1/4587)

[باب من استعاذ من الدين]

(1/4588)

[حديث: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم]

2397# قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ [1]): تَقَدَّم مرارًا أنَّه الحكم بن نافع، وكذا تَقَدَّم (شُعَيْبٌ): أنَّه ابن أبي حمزة، وكذا (الزُّهْرِي): أنَّه مُحَمَّد بن مسلم [2].

قوله: (وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ): تَقَدَّم مرارًا أنَّه ابن أبي أويس عبدِ الله، وأنَّه ابن أخت مالكٍ الإمامِ، وابن عمِّه، وتَقَدَّم مُتَرجَمًا، وكذا تَقَدَّم (أَخُوهُ): أنَّه عبد الحميد بن أبي أُوَيسٍ مُتَرجَمًا، وأنَّ له ترجمةً في «الميزان»، وقد أسرف فيه الأزديُّ [3]، والله أعلم.

قوله: (عَنْ سُلَيْمَانَ): هذا هو ابن بلال، أبو مُحَمَّد، مولى أبي بكر، تَقَدَّم مُتَرجَمًا، وكذا تَقَدَّم (مُحَمَّد بْن أَبِي عَتِيقٍ)، وكذا (ابْن شِهَابٍ): أنَّه مُحَمَّد بن مسلم الزُّهريُّ.

قوله: (مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ): تقدَّما في (الصَّلاة) مُطَوَّلًا.

قوله: (فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ): هذا (القائل) لا أعرف اسمه، والظَّاهر: أنَّها القائلة في الرِّواية الأخرى، والله أعلم.

==========

[1] قول البخاريِّ: (حَدَّثَنَا أبو اليمان: أَخْبَرَنَا شعيب عن الزُّهريِّ، ح: وحَدَّثَنَا إسماعيلُ): مثبتٌ في النُّسختين و (ق) وعليها علامة الزِّيادة وعلامةُ راويها، وهي رواية أبي ذرٍّ، ولم يُثبَت في رواية «اليونينيَّة».

[2] زيد في (ب): (ابن شهاب).

[3] في (ب): (المِزِّيُّ)، وليس بصحيحٍ.

[ج 1 ص 598]

(1/4589)

[باب الصلاة على من ترك دينًا]

(1/4590)

[حديث: من ترك مالًا فلورثته ومن ترك كلا فإلينا]

2398# قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ): تَقَدَّم مرارًا أنَّه هشام بن عبد الملك الطَّيالسيُّ الحافظُ، وكذا تَقَدَّم (أَبُو حَازِمٍ)، وأنَّه بالحاء المهملة، والزَّاي، وأنَّه سلمان الأشجعيُّ، و (أَبُو هُرَيْرَةَ): تَقَدَّم مرارًا أنَّه عبد الرَّحمن بن صخر، على الأصحِّ من نحو ثلاثين قولًا.

قوله: (وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا): هو بفتح الكاف، وتشديد اللَّام، وهو الثَّقيل، ومَن لا يقدر على شيء؛ كالعيال واليتيم، وقد تَقَدَّم بزيادةٍ.

==========

[ج 1 ص 598]

(1/4591)

[حديث: ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة]

2399# قوله: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّد): الظاهر أنَّه عبد الله بن مُحَمَّد المُسنديُّ، ومستندي في ذلك أنَّ الحافظَ عبدَ الغنيِّ في «الكمال» ذكر في الرُّواة عن أبي عامر العَقَديِّ: المُسنديَّ، ولم يذكر فيها أحدًا اسمه (عبد الله بن مُحَمَّد) سواه، والله أعلم.

قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ العَقَديُّ [1]): تَقَدَّم أنَّه عبد الملك بن عمرٍو القيسيُّ [2]، أبو عامر العَقَديُّ؛ بفتح العين والقاف، وبالدَّال المهملة، و (العَقَد): قومٌ من قيس؛ وهم صنفٌ من أزدٍ، ويقال: إنَّما سُمِّي أبو عامر العَقَديَّ؛ لأنَّهم كانوا أهل بيت لئامًا، فسُمُّوا عَقَدًا، قال الحافظ أبو موسى: وهذا لا يمنع أن يكون بطنًا من قيس، تَقَدَّم.

قوله: (عَنْ [3] فُلَيْحٍ): تَقَدَّم أنَّه بضَمِّ الفاء، وفتح اللَّام، وأنَّه ابن سليمان، تَقَدَّم مُتَرجَمًا، وأنَّه فَرْدٌ في الكتب السِّتَّة ومؤلَّفاتِهم.

قوله: (أَوْ ضَيَاعًا): هو بفتح الضَّاد المعجمة، قال ابن قُرقُول: (هم العيال، سُمُّوا باسم الفعل؛ ضاع الشَّيءُ ضَياعًا؛ أي: مَن ترك عَيالًا عالةً وأطفالًا يضيعون بعده، أمَّا بكسر الضَّاد؛ فجمع «ضَائعٍ»، والرِّواية عندنا: بالفتح، وقد رُوِي: «مَن ترك ضيعة»؛ أي: ذوي ضيعة؛ أي: قد تُرِكُوا وضُيِّعُوا، وهو أيضًا مصدر «ضاع العيالُ ضيعةً وضياعًا»، وأضعتهم: تركتهم)، وقد تَقَدَّم، وقال الخطَّابيُّ: إنَّ الكسر في (ضِياع) مُنكَرٌ، وجوَّزه ابن الأثير جمعًا؛ كـ (ضِياعٍ وضَائعٍ)، و (جِياعٍ وجَائعٍ).

==========

[1] (العقديُّ): ليس في «اليونينيَّة».

[2] في (ب): (العبسي)، وهو تصحيفٌ.

[3] كذا في النُّسختين، وفي «اليونينيَّة» و (ق): (حَدَّثَنَا).

[ج 1 ص 598]

(1/4592)

[باب: مطل الغني ظلم]

(1/4593)

[حديث: مطل الغني ظلم]

2400# قوله: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى): هذا هو عبد الأعلى بن عبد الأعلى السَّاميُّ، تَقَدَّم بعض ترجمته، وكذا تَقَدَّم (مَعْمَر): أنَّه بميمين مفتوحتَين، بينهما عينٌ مهملةٌ، وأنَّه ابن راشد، وتَقَدَّم (هَمَّام): أنَّه ابن مُنبِّه بن كامل اليمانيُّ الأبناويُّ.

==========

[ج 1 ص 598]

(1/4594)

[باب: لصاحب الحق مقال]

13# قوله: (وَيُذْكَرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: «لَيُّ الْوَاجِدِ يُحلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ [1]): هذا ذكره بصيغة تمريضٍ: (ويُذكَر): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه، وليس هو على شرطه، قال الدِّمياطيُّ: (حديث: «ليُّ الواجد» رواه الطَّبرانيُّ في «المعجم الكبير» بإسناده إلى عمرو بن الشَّريد عن أبيه قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «ليُّ الواجد يُحلُّ عرضه وعقوبته»، وفي هذا السَّند سفيانُ: (فقال سفيان: «يُحلُّ عرضه»؛ أي: يشكوه، و «عقوبته»: حبسه) انتهى، قال بعض الحُفَّاظ العصريِّين: إنَّه الثَّوريُّ.

[ج 1 ص 598]

حديث: «ليُّ الواجد ... » رواه أحمد ابن حنبل، والنَّسائيُّ، وابن ماجه، وابن حِبَّان، والحاكم، والبيهقيُّ من رواية عمرو بن الشَّرِيد عن أبيه، قال الحاكم: (صحيح الإسناد)، و (اللَّيُّ)؛ بفتح اللَّام، وتشديد الياء: المطل، و (الواجد)؛ بالجيم: القادر، وقوله: (يُحلُّ): هو رُباعيٌّ، مضموم الأوَّل؛ ومعناه: أنَّ المطل مِن القادر يبيح العرض؛ لقوله: يا ظالم يا مماطل، وكذلك العقوبة: وهو الحبس وغيره من التَّعزيرات، والله أعلم.

(1/4595)

[حديث: دعوه؛ فإن لصاحب الحق مقالًا]

2401# قوله: (حَدَّثَنَا يَحْيَى): هذا هو يحيى بن سعيد القطَّان، الحافظ المشهور، وتَقَدَّم مُتَرجَمًا.

قوله: (عَنْ سَلَمَةَ): هذا هو سلمة بن كُهَيل، أبو يحيى، الحضرميُّ، من علماء الكوفة، رأى زيد بن أرقمَ، وروى عن أبي جُحَيْفَة وعلقمة، وعنه: شعبة وسُفيان، ثقةٌ إمامٌ، له مِئتا حديث وخمسون حديثًا، مات سنة (121 هـ)، أخرج له الجماعة.

تنبيهٌ: مَنِ اسمه سلمة ويروي عن أبي سلمة، عن أبي هريرة في الكتب [1] أو بعضها: هذا، وسلمة بن دينار أبو حَازم، وسلمة بن صفوان بن سلمة، والله أعلم.

قوله: (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ): تَقَدَّم مرارًا أنَّه عبد الله _وقيل: إسماعيل_ ابن عبد الرَّحمن بن عوف، أحد الفقهاء السَّبعة، على قول الأكثر، و (أَبُو هُرَيْرَةَ): عبد الرَّحمن بن صخر، على الأصحِّ.

قوله: (رَجُلٌ يَتَقَاضَاهُ): تَقَدَّم الكلام على هذا (الرَّجل) في (الوكالة).

(1/4596)

[باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به]

قوله: (بَابٌ: إِذَا وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ ... ) إلى آخر التَّرجمة: قال ابن المُنَيِّر بعد أن سرد ما في الباب: (أدخل البخاريُّ القرض والوديعة مع البيع؛ إمَّا لأنَّ الحديث مُطلَقٌ، وإمَّا لأنَّه واردٌ في البيع، والحكمُ في القرض والوديعة أولى، أمَّا الوديعة؛ فمُلكُ ربِّها لم تنتقلْ، وأمَّا القرضُ؛ فانتقال مُلكِه عنه معروف، وهو أضعف مِن تمليك المعاوضة، فإذا أبطل [1] التَّفليسُ ملكَ المعاوضة القويَّ بشرطه؛ فالضَّعيفُ أولى) انتهى.

قوله: (وَقَالَ الْحَسَنُ): هو ابن أبي الحسن البصريُّ، العالم المشهور.

قوله: (لَمْ يَجُزْ عِتْقُهُ): (يجز): فعلٌ مُستقبَلٌ لازمٌ، و (عتقُه): مَرْفوعٌ فاعل (عتق)، و (بيعُه): معطوف عليه، وكذا (شِرَاؤُهُ)، و (الشِّرى): يُمدُّ ويُقصَر.

قوله: (وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ المسيّب): تَقَدَّم مرارًا أنَّ والد سعيد يجوز في يائه الفتحُ والكسرُ، وأنَّ غيره لا يجوز فيه إلَّا الفتحُ، وسعيد عالم مشهور، من أئمَّة التَّابعين.

قوله: (قَضَى عُثْمَانُ ... ) إلى آخره: روايةُ سعيد بن المسيّب عن عثمان لا خلافَ فيها؛ أعني: في الصِّحَّة، وقد روى عنه في «الصَّحيح» غيرَ هذا المكان، وإنَّما اختُلِف في سماعه مِن عمرَ رضي الله عنه وبعضِ صحابةٍ، وسأذكر في (الأدب) ما يتعلَّق بسماعه مِن عمر [2] في (باب تسمية الوليد) إن شاء الله تعالى.

==========

[1] في (ب): (بطل).

[2] زيد في (ب): (رضي الله عنه).

[ج 1 ص 599]

(1/4597)

[حديث: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس]

2402# قوله: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ يُونُسَ): تَقَدَّم أنَّه أحمد بن عبد الله بن يونس، نُسِب إلى جدِّه، وتَقَدَّم بعضُ ترجمته.

قوله: (حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ): هذا هو زُهير بن معاوية بن حُدَيج [1]، الحافظ، أبو خَيْثَمَةَ، تَقَدَّم مُتَرجَمًا، وكذا تَقَدَّم (يَحْيَى) بعده: أنَّه ابن سعيد الأنصاريُّ.

قوله: (فِي دَيْنِ أَبِي): تَقَدَّم أنَّ (دَينه) كان ثلاثين وَسْقًا، وتَقَدَّم (الوسْق)؛ بفتح الواو وكسرها: ستُّون صاعًا.

قوله: (ثَمَرَ حَائِطِي): هو بالمُثلَّثة، وقد تَقَدَّم، وكذا (فَدَعَا فِي ثَمَرِهَا)؛ بالمثلَّثة أيضًا.

==========

[1] في (ب): (خديج)، وهو تصحيفٌ.

[ج 1 ص 599]

(1/4598)

[باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء ... ]

قوله: (بَابُ مَنْ بَاعَ مَالَ الْمُفْلِسِ أَوِ الْمُعْدِمِ ... ) إلى آخر التَّرجمة: قال ابن المُنَيِّر بعد أن ذكر حديث الباب: (احتمل عند البخاريِّ دفعُ الثَّمن إليه أن يكون باعه [عَلَيه] عليه الصَّلاة والسَّلام؛ لأنَّه لم يكن يَملِك سواه، فلمَّا أجحف بنفسه؛ تولَّى النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم بيعه بنفسه؛ لأجل تعلُّق حقِّ التَّدبير، والحقوق إذا بطلت؛ احتيج في نسخها إلى الحكم، فعلى هذا التَّأويل؛ يكون دفعُ الثَّمن إليه حتَّى ينفقَه على نفسه، واحتمل عنده أن يكون باعه عليه؛ لأنَّه مِدْيانٌ، ومال المِدْيان يُقسَم بين الغرماء، ويكون سلَّمه إليه؛ ليقسَمه بين غُرَمائه، ولهذا ترجم على التَّقديرَين، فالشَّارح بعيدٌ عن هذا كلِّه؛ فتأمَّلْه) انتهى، والذي قاله ابن بطَّال: إنَّه ليس في الحديث القسمةُ بين الغرماء، وليس في الحديث أنَّه كان عليه دَينٌ، بل إنَّما باع عليه؛ لأنَّه دبَّره ولم يكن له مالٌ غيرُه، ومن السُّنَّة ألَّا يتصدَّقَ بماله كلِّه، ويبقى فقيرًا، وفي «النَّسائيِّ»: أنَّه كان عليه دَينٌ، ودفع إليه ثمنَه، وقال: «اقضِ منه دَينَك»، والعجب من ابن بطَّال، فإنَّه ذكره فيما سيأتي في (بيع المُدبَّر).

==========

[ج 1 ص 599]

(1/4599)

[حديث: من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله]

2403# قوله: (حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ): هو بضَمِّ الزَّاي، وفتح الرَّاء، تَقَدَّم، وكذا (حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ): هو ابن ذكوانَ، وكذا تَقَدَّم (عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ): أنَّه بفتح الرَّاء، وبالموحَّدة، وأنَّه مفتي مكَّة، وتَقَدَّم مُتَرجَمًا.

قوله: (أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا غُلَامًا): تَقَدَّم أنَّ المُعتِق _بكسر التَّاء_: أبو مذكور، والمُعتَق_ بفتحها_: يعقوبُ، وأنَّ مسلمًا صرَّح بهما في روايته.

قوله: (فَأَخَذَ [1] ثمنَهُ): تَقَدَّم أنَّه كان ثمانِ مئة درهمٍ.

==========

[1] في (ب): (وأخذ).

[ج 1 ص 599]

(1/4600)

[باب: إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع]

قوله: (وَإِنْ أُعْطِيَ أَفْضَلَ): (أُعطِي): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه، والنَّائب مناب الفاعل: هو، عائد على المُقرِض، و (أفضلَ): مفعولٌ ثانٍ.

قوله: (وَقَالَ عَطَاءٌ): تَقَدَّم مرارًا أنَّه ابن أبي رَباح، مفتي أهل مكَّة، وتَقَدَّم مُتَرجَمًا.

==========

[ج 1 ص 599]

(1/4601)

[معلق الليث: أنه ذكر رجلًا من بني إسرائيل سأل بعض بني ... ]

2404# قوله: (وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ ... ) إلى آخره: تَقَدَّم الكلام على هذا التَّعليق المجزوم به، وأنَّه ذكره كذلك [1] سبعَ مرَّاتٍ، وفي بعض الرِّوايات أسنده مَرَّةً، ولا نظيرَ له في «البخاريِّ».

قوله: (ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ): (الرَّجل) المُستسلِفُ [2] لا أعرف اسمَه.

قوله: (سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ): تَقَدَّم أنَّ هذا هو النَّجاشيُّ، وعزوته لقائله، أفاده ابن شيخِنا البلقينيِّ، وقد استبعدتُه.

==========

[1] في النُّسختَين: (ذلك)، ولعلَّ المُثبَت هو الصَّواب.

[2] في (ب): (المستكشف)، وهو تحريفٌ.

[ج 1 ص 599]

(1/4602)

[باب الشفاعة في وضع الدين]

(1/4603)

[حديث: صنف تمرك كل شيء منه على حدته]

2405# 2406# قوله: (حَدَّثَنَا مُوسَى): هو موسى بن إسماعيل التَّبُوذَكيُّ الحافظ، تَقَدَّم، وتَقَدَّم (أَبُو عَوَانَةَ): أنَّه الوضَّاح بن عبد الله، وتَقَدَّم (مُغِيرَة): أنَّه

[ج 1 ص 599]

ابنُ مَقْسَم الضَّبِّيُّ الفقيه الأعمى، أبو هشام، تَقَدَّم مُتَرجَمًا، وكذا تَقَدَّم (عَامِر): أنَّه ابن شَراحيل الشَّعبيُّ.

قوله: (أُصِيبَ عَبْدُ اللهِ): هو والدُ جابرٍ عبدُ الله بن عَمرو بن حرام الأنصاريُّ، قُتِل في أُحُد شهيدًا، وهذا معروف، وتَقَدَّم متى كانت أُحُد.

قوله: (وَتَرَكَ عِيَالًا): تَقَدَّم أنَّه ترك تسع بنات، كما صُرِّح به في الحديث.

قوله: (فَطَلَبْتُ إِلَى أَصْحَابِ الدَّيْنِ): تَقَدَّم أنَّ دَينه كان ثلاثين وَسْقًا.

قوله: (عَذْقَ [1] ابْنِ زَيْدٍ): هو في أصلنا مكسور العين بالقلم، وعليه (صح)، وبفتحها، وعليه علامة نسخة الحافظ الدِّمياطيِّ، وقد تَقَدَّم ضبطه، وأنَّه بفتح العين، وأنَّ شيخنا نقل عن ابن التِّين أنَّه في النُّسخ بهما، وأنَّه نوع من تمر المدينة، ونقلت أنَّ تمر المدينة مئةٌ وعشرون نوعًا، وقد قال الدِّمياطيُّ: (المعروف: عَذْق زيد)، انتهى.

قوله: (وَاللِّينَ): هو بتشديد اللَّام المكسورة، ثمَّ مثنَّاة تحت ساكنة، جمع (لينة)، واعلم أنَّ اللون من التَّمر: هو ما عدا العجوة والبرنيَّ، وقيل: هو الدقل؛ أعني: رديء التَّمر، لا الدوم، واللون أيضًا: هو اللِّيْن واللِّيْنة، وأصله: لَوْنة، وقال الأصمعيُّ: اللون واحد، وجمعه: ألوان، وقال غيره: اللِّيْن واللِّيْنة: الأخلاط من التَّمر، قال بعضهم: اللون: جمع (لَوْنة)، وقيل: اللِّيْنة: اسم النَّخلة، قاله ابن قُرقُول.

قوله: (أَحْضِرْهُمْ): هو بقطع الهمزة، رُباعيٌّ.

قوله: (كَأَنَّهُ لَمْ يُمَسَّ): كذا هنا، وفي رواية أخرى: [(بقي منه بقيَّة)، وفي أخرى] [2]: (بقي منه أوسق)، وفي أخرى: (بقي منه سبعة عشر وَسْقًا)، وفي رواية: (كان الدَّين لواحد)، وفي أخرى: (شفع إليهم، فأبَوا)، فدلَّ أنَّهم جماعة، وكلُّ هذا من رواة [3] الحديث، وقد كنت جمعت بين اختلاف الرِّوايات، ثمَّ ظهر لي أنَّ ذلك وقع مرَّتين، والله أعلم [4].

قوله: (مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ): تَقَدَّم الكلام في الغزوة التي وقع فيها قصَّة الجمل.

قوله: (عَلَى نَاضِحٍ): تَقَدَّم أنَّه الجمل الذي يُستَقى عليه الماءُ.

(1/4604)

قوله: (فَأَزْحَفَ الْجَمَلُ): (أزحف): بالزَّاي، والحاء المهملة، وبالفاء، ويقال: لغة: زَحَف، و (الجملُ): مَرْفوعٌ فاعل، و (أزحف): لازم؛ أي: أعيا وكَلَّ.

قوله: (فَوَكَزَهُ): كذا في أصلنا، وفي نسخة هي في الهامش: (فركزه)، قال ابن قُرقُول: (فركزه) [5]؛ يعني: الجمل، كذا لهم في الكلمتين، وعند أبي الهيثم: (فوكزه)؛ أي: طعنه، وهو الصَّواب؛ لقوله في الحديث الآخر: (فضربه)، وعند النَّسفيِّ: (زجره).

قوله: (بَلْ [6] ثَيِّبًا): تَقَدَّم أنَّ امرأة جابر هذه لا أعرف اسمها.

قوله: (وَتَرَكَ جَوَارِيَ صِغَارًا): تَقَدَّم أنَّهُنَّ تسع بناتٍ.

قوله: (فَأَخْبَرْتُ خَالِي بِبَيْعِ الْجَمَلِ): سيأتي في العقبة: (شهد خَالَايَ العقبةَ)، قال ابن عيينة: أحدهما: البَراء بن معرور، قال الدِّمياطيُّ: (خالاه: عمرو وثعلبة ابنا عنمة)، انتهى.

وقد قَدَّمتُ ذلك، فالظَّاهر أنَّ خاله اللَّائم أحدهما، ويجوز أن يكون غيرَهما، ولا يجوز أن يكون البَراء؛ لأنَّه تُوُفِّيَ قبل المقدم بشهرٍ، تُوُفِّيَ في [7] صفر، وصلَّى عليه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لمَّا قدم المدينة.

أمَّا ثعلبة بن عنمة [8]؛ فهو صحابيٌّ، وهو ثعلبة بن عنمة بن عديٍّ الخزرجيُّ السَّلَميُّ، شهد العقبة وبدرًا، وقُتِل يوم الخندق، قَتله هبيرة بن أبي وهب المخزوميُّ، وقال عروة: إنَّه قُتِل يوم خيبر، وهو خال جابر بن عبد الله.

وأمَّا عمرو بن عنمة بن عديٍّ الخزرجيُّ السَّلَميُّ؛ فعَقَبِيٌّ [9] بدريٌّ، كذا قيل: إنَّه وصفه أبو عمر، وفيه نظر يأتي، وهو أحد البكَّائين، ذكر الذهبيُّ في «تجريده» عن أبي عمر: أنَّه بدريٌّ، ولم أرَ أنا ذلك في «الاستيعاب»، إنَّما ذكر أنَّه شهد مع أخيه ثعلبة العقبة، ولم يذكر أنَّه بدريٌّ، ويحتمل أنَّ أبا عمر قاله في غير «الاستيعاب»، والله أعلم.

وسيأتي الكلام في خالَي جابر في (وفود الأنصار وبيعة العقبة) بأطولَ من هذا، وسيأتي الكلام في (العقبة) على قوله: (شهد خالَايَ العقبةَ) إن شاء الله تعالى مُطَوَّلًا بزيادة على هذا.

وقال بعض الحُفَّاظ المتأخِّرين: وسيأتي أنَّ ابن عساكر قال: خاله الذي شهد به العقبة الجدُّ بن قيس، فيحتمل أنَّه الذي لامه؛ لأنَّه كان يُتَّهم [10] بالنِّفاق، بخلاف مَن ذكرتُه من أخواله، والجدُّ خاله مِن جهة مجازية، انتهى.

(1/4605)

قوله: (فَلَامَنِي): الظاهر _والله أعلم_ أنَّ خاله لامه على بيع الجمل، وأنَّه كان ينبغي لك أن تتركه له عليه الصَّلاة والسَّلام بلا عِوَض، والله أعلم، وقد تَقَدَّم ما قاله بعض الحُفَّاظ أعلاه.

(1/4606)

[باب ما ينهى عن إضاعة المال]

(1/4607)

[حديث: إذا بايعت فقل: لا خلابة، فكان الرجل يقوله]

2407# قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ): تَقَدَّم مرارًا أنَّه الفضل بن دُكَين الحافظ، وتَقَدَّم شيءٌ من ترجمته، وكذا تَقَدَّم (سُفْيَانُ): أنَّه سُفيان بن سعيد بن مسروق [1] الثَّوريُّ، أحد الأعلام.

قوله: (قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي أُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ): تَقَدَّم أنَّ جماعة قالوا: إنَّه حَبَّان بن منقذ، وأنَّ الصَّحيح: أنَّه والده منقذ.

قوله: (لَا خِلَابَةَ): تَقَدَّم الكلام عليها.

==========

[1] في (أ): (مسرق)، وهو تحريفٌ.

[ج 1 ص 600]

(1/4608)

[حديث: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات]

2408# قوله: (حَدَّثَنِي [1] عُثْمَانُ): هو عثمان بن مُحَمَّد بن أبي شيبة، أبو الحسن العبسيُّ مولاهم، الكوفيُّ الحافظ، عن شريك، وأبي الأحوص، وجَرِير، وطبقتِهم، وعنه: البخاريُّ، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجه، وابنه مُحَمَّد، وأبو يعلى، والبغويُّ، وأممٌ، سُئِل عنه أحمد فقال: لا أعلم إلَّا خيرًا، وأثنى عليه، وقال يحيى: ثقةٌ مأمون، له ترجمة في «الميزان»، تُوُفِّيَ في المحرَّم سنة (239 هـ)، أخرج له مِن الأئمَّة مَن أخذ عنه.

وتَقَدَّم (جَرِيرٌ): أنَّه بفتح الجيم [2]، وكسر الراء، وأنَّه ابن عبد الحميد الضَّبِّيُّ، وتَقَدَّم (مَنْصُور): أنَّه ابن المعتمر، وتَقَدَّم (الشَّعْبِيُّ): أنَّه بفتح الشين المعجمة، وأنَّه عامر بن شَراحيل، وتَقَدَّم (وَرَّاد): أنَّه بتشديد الراء، وتَقَدَّم بعض ترجمته.

قوله: (عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ): (العقوق): المعصية، وخصَّهُنَّ للتنبيه على الآباء وإن كان برُّ الأمِّ مقدَّمًا على الأب في نوع؛ وهو باب العطف، وحقُّ الأب مُقدَّم في الطَّاعة، والمتابعة لرأيه، ونفوذ أمره، قاله الخطَّابيُّ، و (وَأْدَ الْبَنَاتِ) [3]: بالواو، وبعدها همزة ساكنة، ثمَّ دال مهملة، وهو دفنهنَّ حيَّاتٍ غَيرةً وأَنَفةً، أو تخفيفًا للمؤنة، وشُبِّه به العزل؛ لأنَّه إبطال للولد، كما قيل في الرِّياء: الشِّركُ الأصغر، فكذلك الموءودة الصُّغرى.

قوله: (ومَنْعًا [4] وَهَاتِ): أي: عن منع ما عليه إعطاؤه، وعن طلب ما ليس له.

قوله: (قِيلَ وَقَالَ): تَقَدَّم الكلام عليهما.

قوله: (وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ): تَقَدَّم الكلام عليه.

قوله: (وَإِضَاعَةَ الْمَالِ): هو إخراجه فيما حرَّم الله عزَّ وجلَّ، وفي الباطل والسَّرف، وقيل: ترك القيام عليه وإهماله، وقيل: المراد بـ (المال) هنا: الحَيَوَان كلُّه لا يُضيَّعون فيهلكون، وقيل: هو دفع مال السَّفيه إليه.

==========

[1] كذا في النسختين و (ق)، وهي رواية أبي ذرٍّ، وفي «اليونينيَّة» وهامش (ق) مصحَّحًا عليها: (حدَّثنا).

[2] في (ب): (أنَّه بالجيم المفتوحة).

[3] زيد في النسختين: (وأنَّه)، وحذفها موافق لإصلاحه النصَّ في (أ)؛ حيث كان: (وتقدَّم «وأد البنات»، وأنَّه) ثمَّ ضرب على (تقدَّم).

[4] كذا في النسختين و (ق)، وهي رواية أبي ذرٍّ، ورواية «اليونينيَّة» وهامش (ق) مصحَّحًا عليها: (ومَنَعَ).

[ج 1 ص 600]

(1/4609)

[باب: العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه]

(1/4610)

[حديث: كلكم راع ومسئول عن رعيته]

2409# قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ): تَقَدَّم أنَّه [1] الحكم بن نافع مُتَرجَمًا، وكذا تَقَدَّم (شُعَيْبٌ): أنَّه ابن أبي حمزة، وكذا تَقَدَّم (الزُّهْرِيُّ): أنَّه مُحَمَّد بن مسلم [2].

==========

[1] (أنَّه): مثبت من (ب).

[2] زيد في (ب): (ابن شهاب).

[ج 1 ص 600]

(1/4611)

((44)) (كِتَابُ الخُصُومَات [1]) ... إلى (كِتَاب اللُّقَطَة)

قوله: (بَابُ مَا يُذْكَرُ فِي الإِشْخَاصِ): هو بكسر الهمزة، يقال: شخص الرَّجل من بلد إلى بلد شخوصًا؛ إذا ذهب، وأشخصه غيره، فكأنَّه يقول: باب إحضار الشَّخص غريمَه إلى الحاكم من قرية إلى البلد، ومن مكانٍ إلى مكانٍ آخرَ، والله أعلم.

[ج 1 ص 600]

==========

[1] كذا في النسختين، و (كتاب الخصومات): ليس في «اليونينيَّة»، وفي (ق) وعليها علامة الزيادة: (كتاب في الخصومات)، وهي رواية أبي ذرٍّ.

(1/4612)

[حديث: لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا]

2410# قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ): تَقَدَّم أنَّه هشام بن عبد الملك الطَّيالسيُّ.

قوله: (النَّزَّالَ بْنَ سَبْرَةَ [1]): (النَّزَّال): هو بفتح النون، وتشديد الزَّاي، مُختلَف [2] في صحبته، والصَّحيح: أنَّه تابعيٌّ، مشهور التَّرجمة، و (سَبْرة): بفتح السين المهملة، وإسكان الموحَّدة.

قوله: (سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ يَقُولُ): هذا هو عبد الله بن مسعود، وقد تَقَدَّم أنَّ في الصَّحابة مَن اسمه عبد الله نحو خمس مئة نفرٍ، والله أعلم.

قوله: (سَمِعْتُ رَجُلًا قَرَأَ آيَةً): هذا الرَّجل الذي سمعه عبد الله _هو ابن مسعود_ قرأ لا أعرفه، غير أنَّ في «مبهمات الخطيب البغداديِّ» حديثَ ابن مسعود: (أقرأني رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم «سورة الأحقاف»، وأقرأها آخرَ ... )؛ الحديث، وفيه: (فأتينا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وعنده رجلٌ، فقال الرَّجل الذي عنده: ليقرأْ كلُّ واحدٍ منكما ما سمع)، القائل: (ليقرأْ كلُّ واحد منكما): هو عليُّ بن أبي طالب، انتهى، فيحتمل أن تكون هذه الواقعة هي التي في «الصحيح»، وإذا كان كذلك؛ فتكون الآية المختلف فيها في (سورة الأحقاف).

==========

[1] (بن سبرة): ليس في «اليونينيَّة»، وعليها في (ق) علامة الزيادة وعلامة راويها، وهي رواية أبي ذرٍّ.

[2] في (ب): (فيختلف).

[ج 1 ص 601]

(1/4613)

[حديث: لا تخيروني على موسى]

2411# قوله: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزعَةَ): تَقَدَّم أنَّ (قزعة) بفتح الزَّاي وإسكانها، وتَقَدَّم (ابْن شِهَابٍ): أنَّه مُحَمَّد بن مسلم الزُّهريُّ، وتَقَدَّم (أَبُو سَلَمَةَ): أنَّه عبد الله _وقيل: إسماعيل_ ابن عبد الرَّحمن بن عوف، وأنَّه أحد الفقهاء السَّبعة، على قول الأكثر، وتَقَدَّم أنَّ (الأَعْرَج): عبد الرَّحمن بن هرمز، وتَقَدَّم (أَبُو هُرَيْرَةَ): أنَّه عبد الرَّحمن بن صخر، على الأصحِّ من نحو ثلاثين قولًا.

قوله: (اسْتَبَّ رَجُلَانِ؛ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَرَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ): أمَّا المسلم؛ فهو من الأنصار، كما سيأتي في هذا «الصحيح» قريبًا جدًّا، ولا أعرف اسمه، وكذا اليهوديُّ لا أعرف اسمه، وقد ذكر ابن بشكوال في «مبهماته» من حديث أبي سعيد الخدريِّ [1]: (بينما النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم جالسٌ؛ إذ أتاه رجلٌ من اليهود فقال: يا أبا القاسم؛ ضَرَب في وجهي رجلٌ مِن أصحابك ... )؛ الحديث، اللَّاطم: هو _إن شاء الله_ أبو بكر الصِّدِّيق، واليهوديُّ: فنحاص، ذكره ابن إسحاق، وقال: (فيه نزل: {لَقَدْ [2] سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ} ... ؛ الآية [آل عمران: 181]، والبَتُّ أنَّ هذه غيرُ تلك التي في «الصحيح»، والله أعلم، وقد جزم ابن شيخِنا البلقينيِّ بأنَّهما قضيَّتان، ولا شكَّ [3] أنَّهما [4] قضيَّتان؛ لأنَّ التي في «الصحيح»: رجلٌ من الأنصار ومِن جهة موسى، وتلك في قوله تعالى: {إِنَّ اللهَ فَقِيرٌ ... }؛ الآية، وأين هذه من تلك؟!

(1/4614)

قوله: (لَا تُخَيِّرُونِي عَلَى مُوسَى): الجواب عن هذا وعن حديث: «لا تخيِّروا بين الأنبياء»، وكذا حديث: «لا ينبغي لأحد أن يقول: أنا خيرٌ من يونس بن متَّى»: فيه خمس مقالات للنَّاس: الأولى: أنَّه نهى قبل أن يعلم أنَّه أفضلُهم، فلمَّا علم؛ قال: «أنا سيِّد ولد آدم، ولا فخر»، الثانية: أنَّه نهى عن تفضيلٍ يؤدِّي إلى الخصومة، كما في الحديث، ثالثها: أنَّه قال تواضعًا، ونفى الكِبْرَ والعُجْب، رابعها: أنَّه نهى عن تفضيلٍ يؤدِّي إلى تنقيص بعضهم؛ فإنَّه كفرٌ، الخامس: نهى عن التَّفضيل في نفس النُّبوَّة، لا في ذوات الأنبياء، وعموم رسالتهم، وزيادة خصائصهم، وقد قال الله تعالى: {تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} [البقرة: 253]، وقيل: معنى «لا تخيِّروا بين الأنبياء»: من غير [5] علم.

[فائدة]: [تُعرَف فضيلة نبيٍّ على نبيٍّ بأحد ثلاثة أشياء: أن تكون آياته ومعجزاته أبهرَ وأشهر، أو تكون أمَّته أزكى وأكثرَ، أو يكون في ذاته أفضلُ وأطهر، قاله عياض في «الشفا»، والله أعلم] [6].

قوله: (فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ): قال ابن قُرقُول والقاضي عياض _واللَّفظ لابن قُرقُول_: («فأكون أوَّل من يفيق» ... ) إلى أن قال: (يعني: يُغشَى على النَّاس؛ لأنَّه إنَّما يُفاق من الغَشْيِ ويُبعث من الموت، وأيضًا فإنَّ موسى عليه السلام مات بلا شكٍّ، وصعقة الطُّور لم تكن موتًا؛ بدليل قوله: {فَلَمَّا أَفَاقَ} [الأعراف: 143]، وبدليل قوله: {فَفَزِعَ} [النمل: 87]، ومرَّةً: {فَصَعِقَ} [الزمر: 68]، وهذه الصَّعقة _والله أعلم_ في عرصة القيامة غيرُ نفخة الموت والحشر، وبعدهما عند تشقُّق الأرض والسَّماء)، انتهى، وهو كلامٌ حسنٌ، وأحسن منه ما يأتي عن المِزِّيِّ.

وقال القاضي عياض في قوله: «أكان فيمن صَعِق، فأفاق قبلي؟ أو كان ممَّن استثنى الله؟»: يحتمل أنَّه قاله قبل أن يعلم أنَّه أوَّل من تنشقُّ عنه الأرض على الإطلاق، قال: ويجوز أن يكون معناه: أنَّه من الزُّمرة الذين هم أوَّل من تنشقُّ عنهم الأرض، فيكون موسى من تلك الزُّمرة، وهم _والله أعلم_ زمرةُ الأنبياء عليهم الصَّلاة والسَّلام، انتهى.

(1/4615)

والحديث الذي بعد هذا يُحمَل على ما قاله ابن قُرقُول والقاضي، وهو قوله: «لَا تُخَيِّرُوا بَيْنَ الأَنْبِيَاءِ، فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الأَرْضُ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ، فَلَا أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ، أَوْ حُوسِبَ بِصَعْقَةِ الطُّور [7]؟»، وكذلك الحديث الذي يأتي في (الأنبياء) في وفاة موسى: «فأكون أوَّلَ من بُعِثَ»، وكذلك: «أم بُعِثَ قبلي؟».

وقال ابن قيِّم الجوزيَّة في كتاب «الروح»: (فإن قيل: كيف يصعقون بقوله في الحديث الآخر: «إنَّ النَّاس يَصْعَقون يوم القيامة، فأكون أوَّلَ مَن تنشقُّ عنه الأرض، فأجد موسى باطشًا بقائمة العرش»؟

قيل: لا ريب أنَّ هذا اللَّفظ قد ورد هكذا، ومنه نشأ الإشكال، ولكنه دخل فيه على الرَّاوي حديثٌ في حديثٍ، فركَّب بين اللَّفظين، فجاء هذا، والحديثان هكذا: أحدهما: «أنَّ النَّاس يَصعَقون يوم القيامة، فأكون أوَّلَ مَن يفيق»، والثاني هكذا: «أنا أوَّل من تنشقُّ عنه الأرض يوم القيامة»، ففي «التِّرمذيِّ» وغيره من حديث أبي سعيد الخدريِّ رضي الله عنه: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «أنا سيِّدُ ولد آدم يوم القيامة، ولا فخر، بيدي لواء الحمد، ولا فخر، وما من نبيٍّ يومئذٍ آدمَ فمَن دونه إلَّا تحت لوائي، وأنا أوَّل من تنشقُّ عنه الأرض، ولا فخر»، قال التِّرمذيُّ: (حديث [8] حسنٌ صحيحٌ)، فدخل على الراوي هذا الحديثُ في الآخَر، كان [9] شيخنا أبو الحجَّاج المِزِّيُّ يقول ذلك، انتهى، وهو كلامٌ حسنٌ، والله أعلم.

وذكر القرطبي في «تذكرته» في (باب في قوله تعالى: {وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللهُ} [الزمر: 68]) كلامًا فيه للنَّاس؛ فانظر ذلك، فإنَّه أيضًا كلامٌ مليحٌ مُطوَّل [10].

[قوله: (بَاطِشٌ): أي: آخذٌ] [11].

==========

[1] زيد في (ب): (رضي الله عنه).

[2] في النُّسختين: (قد)، والمثبت موافقٌ للتلاوة.

[3] زيد في النسختين: (أنَّ)، ولعلَّ حذفها هو الصواب.

[4] في (ب): (أيهما)، وهو تصحيفٌ.

[5] في (ب): (أي بغير).

[6] ما بين معقوفين جاء في (أ) في ورقة مفردة (1/ 295)، ولعلَّ موضعها هنا.

(1/4616)

[7] كذا في النسختين، وفي «اليونينيَّة»: (أم حوسب بصعقة الأولى)، وفي (ق): (أم حوسب بصعقته الأولى).

[8] (حديث): ليس في (ب).

[9] في (ب): (قال)، وهو تحريفٌ.

[10] في (ب): (مطولًا)، ولا يصحُّ.

[11] ما بين معقوفين سقط من (ب).

[ج 1 ص 601]

(1/4617)

[حديث: لا تخيروا بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة]

2412# قوله: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ): تَقَدَّم مرارًا أنَّ هذا هو التَّبُوذَكيُّ [1]، وتَقَدَّم لماذا نُسِب، وكذا تَقَدَّم (وُهَيْبٌ): أنَّه ابن خالد مرارًا.

قوله: (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى): هذا هو عَمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن، تَقَدَّم بعض ترجمته، وأبوه هو يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازنيُّ، تَقَدَّم أيضًا، و (أَبُو سَعِيدٍ): سعد بن مالك بن سنان الخدريُّ الصَّحابيُّ، مشهورٌ، تَقَدَّم أيضًا.

[ج 1 ص 601]

قوله: (جَاءَ يَهُودِيٌّ فَقَالَ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ؛ ضَرَبَ وَجْهِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِكَ): تَقَدَّم قريبًا أنَّ هذا اليهوديَّ لا أعرفه.

قوله: (قَالَ: رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ): تَقَدَّم أنَّ هذا الرَّجل الأنصاريَّ لا أعرفه.

قوله: (لَا تُخَيِّرُوا بَيْنَ الأَنْبِيَاءِ): تَقَدَّم قريبًا جدًّا الجوابُ عنه؛ فانظره.

قوله: (فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الأَرْضُ): تَقَدَّم قُبَيل هذا الكلامُ عليه، والجواب الحسنُ: أنَّ الرَّاوي أدخل حديثًا في حديثٍ، قاله المِزِّيُّ؛ فانظره.

==========

[1] زيد في (ب): (الحافظ).

(1/4618)

[حديث: أن يهوديًا رض رأس جارية بين حجرين]

2413# قوله: (وَحَدَّثَنَا [1] مُوسَى): تَقَدَّم [2] أنَّه ابن إسماعيل التَّبُوذَكيُّ الحافظ.

قوله: (حَدَّثَنَا هَمَّامٌ): هذا هو همَّام بن يحيى بن دينار المُحَلِّميُّ، أبو عبد الله البصريُّ، وهو العَوْذِيُّ الحافظ، تَقَدَّم مرارًا ومرَّةً مُتَرجَمًا.

قوله: (أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ): اليهوديُّ لا أعرفه، وكذا الجارية، والله أعلم.

قوله: (فَأَوْمَأَتْ [3]): هو بهمزة مفتوحة قبل التاء، وهذا ظاهرٌ، كذا في الأصل، وفي الهامش وعليه (صح): (فَأَوْمَتْ).

قوله: (فَرُضَّ رَأْسُهُ): (رُضَّ): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعله، و (رأسُه): مَرْفوعٌ نائب مناب الفاعل، وهذا ظاهرٌ.

==========

[1] كذا في النسختين و (ق)، وفي «اليونينيَّة»: (حدَّثنا)؛ بلا واو.

[2] (تَقَدَّم): سقط من (أ).

[3] كذا في النسختين و (ق)، وهي رواية أبي ذرٍّ، وفي «اليونينيَّة» وهامش (ق) مصحَّحا عليها: (فَأَوْمَتْ).

[ج 1 ص 602]

(1/4619)

[باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام]

قوله: (بَابُ مَنْ رَدَّ أَمْرَ السَّفِيهِ وَالضَّعِيفِ الْعَقْلِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَرَ عَلَيْهِ الإِمَامُ): سرد ابن المُنَيِّر ما في هذا الباب والذي بعده، ثمَّ قال: هذه التَّرجمة وما ساقه معها من محاسنه اللَّطيفة، وذلك أنَّ العلماء اختلفوا في سفيه الحال قبل الحكم هل تُرَدُّ عقودُه، واختلف قولُ مالك في ذلك، فاختار البخاريُّ ردَّها، واستدلَّ بحديث المُدَبَّر، وذلك قولُ مالك في ردِّ عتق المِدْيَان قبل الحجر إذا أحاط الدَّين بماله، ويلزم مالكًا ردُّ أفعال سفيه الحال؛ لأنَّ الحجر في المِدْيان مُطَّرد، ثمَّ فهم البخاريُّ أنَّه يَرِدُ عليه حديثَ حَبَّان بن منقذ، فإنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم اطَّلع على أنَّه يُخدَع في البيوع، وأمضى أفعاله الماضية والمستقبلة، فنبَّه على أنَّ الذي تردُّ أفعاله هو الظَّاهر السَّفَه، البيِّن الإضاعة؛ كإضاعة صاحب المُدَبَّر، والتَّفصيل بين الظاهر السَّفَه والخفيِّ أحدُ أقوال مالك أيضًا، وأنَّ المخدوع في البيوع عليه الاحتراز، وقد نبَّهه النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم، ثمَّ فهم أنَّه يَرِدُ عليه كونُ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أعطى صاحب المُدَبَّر ثمَنه، ولو كان منعه لأجل السَّفَه؛ لما سَلَّم إليه الثَّمن، فنبَّه على أنَّه إنَّما أعطاه بعد أن علَّمه طريقَ الرُّشد، وأمره [1] بالإِصلاح والقيام بشأنه، وما كان السَّفه حينئذٍ فسقًا، وإنَّما نشأ من الغفلة وعدم البصيرة بمواقع [2] المصالح، فلما بيَّنها له؛ كفاه ذلك، ولو ظهر للنَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم من حاله بعد ذلك أنَّه لم يتنبَّه لم يرشد؛ لمَنَعَه التَّصرُّف مطلقًا، وحجر عليه حجرًا مطَّردًا، وقد أغنى البخاريُّ الشَّارحَ بإشارته عن التَّطويلات البعيدة عن مقصود «الجامع»؛ فتأمَّلها، انتهى.

قوله: (وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرٍ [3]: أَنَّ [4] النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ رَدَّ عَلَى الْمُتَصَدِّقِ قَبْلَ النَّهْيِ، ثمَّ نَهَاهُ): كذا ذكره بصيغة تمريض: (ويُذكَر): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعله.

(1/4620)

واعلم أنَّ ابن الصلاح أبا عمرو رحمه الله قال: (إنَّ المعلَّق إن كان مجزومًا به؛ فقد حكم بصحَّته عمَّن علَّقه عنه، وما لم يكن مجزومًا به؛ فليس له حكمٌ بصحَّته، فاعتُرِض على ذلك بأنَّ البخاريَّ قد يورد الشَّيء بصيغة التَّمريض، ثمَّ يخرِّجه في «صحيحه» مسندًا، ويجزم بالشَّيء وقد يكون لا يصحُّ، ثمَّ استدلَّ المعترضُ بأنَّ البخاريَّ قال في (كتاب الصَّلاة): (ويُذكر عن أبي موسى: كنا نتناوبُ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم عند صلاة العشاء)، ثمَّ أسنده في (باب فضل العشاء)، وذكر مكانًا آخر من (كتاب الطبِّ)، وهذا المكانَ في (كتاب الإشخاص): (ويُذكر عن جابر: أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم رَدَّ على المتصدِّق صدقته)، قال: وهو حديثٌ صحيحٌ عنده: (دبَّر رجلٌ عبدًا ليس له مالٌ غيره، فباعه النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم من نُعَيم بن النَّحَّام)، وذكر مكانًا آخر في (كتاب الطلاق)، ومكانًا آخرَ من (كتاب التوحيد).

وجوابُه: أنَّ ابن الصلاح لم يقل: إنَّ صيغة التَّمريض لا تُستعمَل إلَّا في الضَّعيف، بل في كلامه أنَّها تُستعمَل في الصحيح أيضًا، ألَا ترى إلى قوله: (لأنَّ مثل هذه العبارات تُستعمَل في الحديث الضعيف أيضًا)؟ فقوله: (أيضًا) دالٌّ على أنَّها تُستعمَل في الصحيح أيضًا، فاستعمال البخاريِّ في موضع الصحيح ليس مخالفًا لكلام ابن الصلاح، والبخاريُّ إنَّما أتى به بصيغة تمريضٍ في هذه الأمثلة؛ لغرضٍ آخرَ غير الضُّعف؛ وهو إذا اختصر الحديث فأتى به بالمعنى عبَّر بصيغة التَّمريض؛ لوجود الخلافِ المشهور في جواز الروايةِ بالمعنى، والخلافِ أيضًا في جواز اختصار الحديث.

(1/4621)

وإن رأيت أن يتَّضح ذلك لك؛ فقابِلْ بين موضع التَّعليق وموضع الإسناد؛ تجدْ ذلك واضحًا، وأمَّا ما نحن فيه من قوله: (ويُذكَر عن جابر ... ) إلى آخره؛ هو بغير لفظ بيع العبد المُدَبَّر، بل يقال أيضًا: إنَّ البخاريَّ لم يُرِد بِرَدِّ الصَّدقة حديثَ جابر المذكورَ في بيع المُدَبَّر، وإنَّما أراد _والله أعلم_ حديثَ جابر في الذي دخل والنَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم يخطب، فأمرهم فتصدَّقوا عليه، فجاء في الجمعة الثانية، فأمر النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم بالصَّدقة، فقام [5] ذلك المتصدَّق عليه، فتصدَّق بأحد ثوبيه، فردَّه عليه النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم، وهو حديثٌ ضعيفٌ رواه الدَّراقطنيُّ، والله أعلم، وقد قَدَّمتُ شيئًا من ذلك عند ذكر حديث أبي موسى: (كنَّا نتناوبُ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم عند صلاة العشاء).

قوله: (وَقَالَ لِلَّذِي يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ): تَقَدَّم قريبًا وبعيدًا أنَّه حَبَّان بن منقذ، قاله غير واحد، وأنَّ الصحيح: أنَّه والده منقذ، وقد عزوته فيما مضى.

قوله: (لَا خِلَابَةَ): تَقَدَّم الكلام عليه.

(1/4622)

[حديث: أن رجلًا أعتق عبدًا له ليس له مال غيره]

2415# قوله: (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ): تَقَدَّم مرارًا أنَّه مُحَمَّد بن عبد الرَّحمن بن المغيرة ابن أبي ذئب، أحد الأعلام، وتَقَدَّم مُتَرجَمًا.

قوله: (أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ): تَقَدَّم أنَّ السَّيِّدَ أبو مذكور، وأنَّ المُعتَقَ يعقوبُ، وأنَّ مسلمًا صرَّح بهما في روايته.

قوله: (فَابْتَاعَهُ مِنْهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ [1]): كذا جاء هذا في غير موضع، وصوابه: نُعَيم النَّحَّام؛ دون: (ابن)، فنُعَيم هو النَّحَّام نفسُه؛ لأنَّه صلَّى الله عليه وسلَّم قال له: «سمعت نحمتك في الجنَّة»؛ أي: سعلتك، وقد رأيت في حاشيةِ نسخةٍ صحيحةٍ نقلًا عن الصغانيِّ هذا الكلام أيضًا، وفيها: (وقال ابن الكلبيِّ: هو النُّحَام؛ بضَمِّ النون، والتخفيف)، انتهت، ثمَّ إنِّي رأيت بعضهم نقله كذلك عن ابن [2] الكلبيِّ، وعزاه لـ «الجمهرة»؛ يعني: «جمهرة النَّسب» له، والله أعلم.

==========

[1] في هامش (ق): (صوابه: نُعَيمٌ النَّحَّام، وقد تَقَدَّم بيانه، النحمة: الصوت، قال النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «سمعت نحمته في الجنَّة»).

[2] (ابن): سقط من (ب).

[ج 1 ص 602]

(1/4623)

[باب كلام الخصوم بعضهم في بعض]

(1/4624)

[حديث: من حلف على يمين وهو فيها فاجر]

2416# 2417# قوله: (حَدَّثَنَا مُحَمَّد: حَدَّثَنَا [1] أَبُو مُعَاوِيَةَ): قال الغسَّانيُّ ما ذكرته لك في (الجنائز) و (الحجِّ)، وملخَّصه: أنَّ ابن السَّكن قال [2] في بعض مواضعَ ذكرها ولم يذكر منها هذا المكان، ولا مكانًا آخرَ وآخرَ: ابن سلَام، قال: وقد صرَّح البخاريُّ باسمه في (النكاح) وغيره، فقال: (حدَّثنا ابن سلَام: حدَّثنا أبو معاوية)، وقال في (الوضوء): (حدَّثنا مُحَمَّد بن المثنَّى: حدَّثنا مُحَمَّد بن خَازم [3])؛ يعني: أبا معاوية، فذكر مكانًا آخرَ، وذكر أبو نصر: أنَّ مُحَمَّد بن سلَام ومُحَمَّد بن المثنَّى يرويان عن أبي معاوية، انتهى، والظَّاهر أنَّ الغسَّانيَّ لو ظفر بهذه الأمثلة؛ لقال فيها ما قاله في غيرها ممَّا ذكره، والله أعلم.

وقال المِزِّيُّ في «أطرافه» في هذا المكان: (عن مُحَمَّد _هو ابن سلَام_، عن أبي معاوية)، فطرَّفه، وقال شيخنا الشَّارح: هذا هو ابن سلَام، كما صرَّح به أبو نعيم وخلف.

قوله: (عَنِ الأَعْمَشِ): تَقَدَّم مرارًا أنَّه سليمان بن مِهران، أبو مُحَمَّد الكاهليُّ القارئ، وكذا تَقَدَّم (شَقِيق): أنَّه أبو وائل، شقيق بن سلمة، و (عَبْد اللهِ): هو ابن مسعود بن غافل الصَّحابيُّ، أحد السَّابقين رضي الله عنهم.

قوله: (فَقَالَ الأَشْعَثُ): تَقَدَّم أنَّه ابن قيس، وتَقَدَّم بعض ترجمته، وماذا جرى له بعد وفاته صلَّى الله عليه وسلَّم، ثمَّ راجع رضي الله عنه.

قوله: (بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ): هذا الرَّجل اليهوديُّ الذي خاصم الأشعثَ لا أعرف اسمه، وقد ذكر النَّوويُّ حديث الأشعث، وسمَّى مخاصمه، وسأذكره في (باب قول الله تعالى: {وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ} [الأنعام: 109])، والله أعلم.

قوله: (فَقَالَ اليَهُودِيُّ [4]: أحْلِفُ [5]): هو فعل مستقبلٍ لا أمرٍ؛ فاعلمه، مَرْفوعٌ [6]؛ لأنَّه لم يتقدَّمه ناصبٌ ولا جازمٌ.

قوله: (إِذًا يَحْلِفَ): تَقَدَّم أنَّ (يحلفَ) بالنَّصب، وأنَّ النَّوويَّ نقل عن أبي الحسن بن خَرُوف في «شرح الجُمَل»: أنَّ الرِّواية بالضَّمِّ، والله أعلم.

[ج 1 ص 602]

(1/4625)

[حديث: لبيك يا رسول الله قال ضع من دينك هذا]

2418# قوله: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ): الظاهر أنَّه المُسنديُّ، وذلك أنِّي نظرت تراجم الأربعةِ المشايخِ الذين اسمُ كلِّ واحدٍ منهم: عبدُ الله بن مُحَمَّد؛ فرأيت في ترجمة المُسنديِّ في «الكمال» لعبد الغنيِّ [1]: أنَّه روى عن عثمان بن عمر _هو ابن فارس_، فغلب [2] على ظنِّي أنَّه هو، والله أعلم، (ويؤيِّده كلام ابن طاهر في كتابه) [3].

وأمَّا (عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ)؛ فهو ابن فارس، وفارسٌ جدُّه [4]، عبديٌّ بصريٌّ، عن يونس بن يزيد، وابن جُرَيج، وطائفةٍ، وعنه: أحمد، والرَّماديُّ، والحارث بن أبي أسامة، وخلقٌ، وكان من الصَّالحين الثِّقات، تُوُفِّيَ في ربيع الأوَّل سنة (209 هـ) [5]، أخرج له الجماعة، له ترجمة في «الميزان»، وفيها توثيقه عن أحمد وابن مَعِين، وقال أبو حاتم: صدوقٌ، كان يحيى بن سعيد لا يرضاه، وكذا (يُونُسُ): تَقَدَّم أنَّه ابن يزيد الأيليُّ، و (الزُّهْرِيُّ): مُحَمَّد بن مسلم.

قوله: (ابْن أَبِي حَدْرَدٍ): تَقَدَّم أنَّ (ابنَ أبي حَدْرد) اسمُه عبد الله _كما سيأتي قريبًا_ ابن سلامة بن عمير [6] بن أبي سلامة، كنيته أبو مُحَمَّد، شهد الحديبية، وعُمِّر دهرًا طويلًا، تُوُفِّيَ سنة (71 هـ) [7]، أخرج له أحمد في «المسند» رضي الله عنه.

قوله: (سِجْفَ حُجْرَتِهِ): (السِّجْف): بكسر السين المهملة، وإسكان الجيم، وبالفاء، تَقَدَّم أنَّه السِّتر، وقيل: الرَّقيق منه يكون في مقدَّم البيت، ولا يُسمَّى سِجْفًا إلَّا أن يكون مشقوقَ الوسط كالمصراعين، وقال [الداوديُّ]: هو الباب، ولعلَّه أراد به: أنَّ بابه كان من مسحٍ، وإلَّا؛ فلا يُسمَّى الباب سِجْفًا.

قوله: (فَأَوْمَأَ): تَقَدَّم أنَّه بهمزة في آخره.

(1/4626)

[حديث: هكذا أنزلت إن القرآن أنزل على سبعة أحرف]

2419# قوله: (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ): تَقَدَّم أنَّه مُحَمَّد بن مسلم الزُّهريُّ، العالم المشهور.

قوله: (الْقَارِيِّ): هو بتشديد الياء، منسوب إلى القبيلة المعروفة: القارة، لا إلى القراءة، وقد تَقَدَّم.

قوله: (سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ): تَقَدَّم بعض ترجمته، وأنَّ (حَكِيمًا) بفتح الحاء، وكسر الكاف، وأنَّ (حِزَامًا) بكسر الحاء، وبالزَّاي.

قوله: (عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَؤُهَا): وفي «الصحيح»: (على حروف كثيرة لم تُقرِئْنِيهَا)، ذكر ابن عبد البَرِّ في «تمهيده» في (الفرقان) القراءاتِ المتواترَ والشَّاذَّ، ونسبةَ كلٍّ منهما إلى القارئ به، ثمَّ قال: (فهذا ما في «سورة الفرقان» من الحروف التي بأيدي أهل العلم، والله أعلم ما أنكر منها عمرُ على هشام، وما قرأ به عمرُ، وقد يمكن أن تكون حروفٌ لم تصل إلينا، وليس مَن [1] قرأَ بحرف [2] [نُقِل] [3] ذلك عنه [4] وذكر، ولكن إن فات من ذلك شيءٌ؛ فهو اليسير النَّزرُ ... ) إلى آخر كلامه رحمه الله، والذي يظهر أنَّ الذي أنكره عمرُ هو بعض ما ذكره ابن عبد البَرِّ أو كلَّه، ويحتمل على بُعْدٍ أن يكون غيرَه، والله أعلم.

قوله: (ثمَّ لَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ): أي: جمعت عليه ثوبَه عند لبَّته؛ وهو صدره، وهو بتشديد الموحَّدة وتخفيفها، والتَّخفيف أعرف، واللُّبَّة: النَّحر، وفي رواية: (بردائي)، والظَّاهر أنَّه أخذ رداء نفسه فوضعه في لبَّة هشام مع رداء هشام، والله أعلم.

قوله: (أَرْسِلْهُ): هو بقطع الهمزة، رُباعيٌّ، وهذا ظاهرٌ.

قوله: (عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ): اختُلِف في معنى الحرف هنا على عشرة أقوالٍ سردها شيخنا الشَّارح، وسأذكر في (بابٌ: أُنزِل القرآن على سبعة أحرف) ما قاله القاضي عياض والنَّوويُّ إن شاء الله تعالى، ولم يعيِّن أحدٌ فيما علمت الخلافَ الذي وقع بين عمر وهشام، وكذا قاله ابن عبد البَرِّ في «التَّمهيد»، وكذا قاله شيخنا، انتهى، وقد بحثتُ أنا عنه، فلم أجده، وسمعت بعضهم ينقل عن بعضِ مَن لا يعرف إلَّا شيئًا يسيرًا أنَّه تكهَّنَّ فيه شيئًا من عنده فيما أظنُّ، ونقله عن بعضهم، والنَّاقل المتكهِّن مجازفٌ، ولا أستحلُّ ذكره؛ لأنَّه يغلب على ظنِّي أنَّه كذبٌ.

(1/4627)

[باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة]

قوله: (أُخْتَ أَبِي بَكْرٍ حِينَ نَاحَتْ): أخت أبي بكر الصِّدِّيق هذه المشار إليها هي أمُّ فروة التي زوَّجها بالأشعث بن قيس، فولدت مُحَمَّدًا وغيره، لها صحبة ورواية، وسيأتي هذا الأثر أيضًا _كما هنا_ في (كتاب الأحكام) قُبَيل (التَّمنِّي)، وقد أفاد شيخنا أنَّها أمُّ فروة، وذلك في عزوه الأثر من عند ابن سعد في «طبقاته»، وقد ذكروها في الصَّحابيَّات، وقد ذكرتُ وَهمًا وقع فيها في (الأحكام) لبعضهم، وأطلت فيها الكلام على ما هنا، وذكرت اسم أمِّها ونسبها.

==========

[ج 1 ص 603]

(1/4628)

[حديث: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى منازل]

2420# قوله: (عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بنِ [1] حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ): كذا في أصلنا، والصَّواب: عن حُمَيد بن عبد الرَّحمن، وهذا ظاهرٌ.

==========

[1] كذا في النُّسختين و (ق)، وفي «اليونينيَّة» وهامش (ق) مصحَّحُا عليه: (عن)، وفي هامش (ق): (صوابه: عن؛ لأنَّ سعد بن إبراهيم هو ابن عبد الرَّحمن، فلو كان ما في الأصل صحيحًا؛ لكان إبراهيم بن حميد بن عبد الرَّحمن ولا يصحُّ، وليس المراد بحميد بن عبد الرَّحمن، وإنَّما المراد الزُّهريُّ وهو أخو حميد، والله أعلم).

[ج 1 ص 603]

(1/4629)

[باب دعوى الوصي للميت]

(1/4630)

[حديث: هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش]

2421# قوله: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّد): الظاهر أنَّه المُسنديُّ، ويُؤيِّده ما تَقَدَّم في (الجمعة)، والله أعلم، وتَقَدَّم (الزُّهْرِي): أنَّه مُحَمَّد بن مسلم.

قوله: (أَنَّ عَبْدَ بْنَ زَمعَةَ): تَقَدَّم أنَّه أخو سودة بنت زَمْعة أمِّ المؤمنين، وأنَّه من سادة الصَّحابة، ونسبه أبو نعيم: (عبد بن زَمْعة بن الأسود)، فوَهِم، وإنَّما هو عبد بن زَمْعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ودِّ بن نصر، وقد قَدَّمتُ ذلك، وكذا تَقَدَّم (ابْنِ أَمَةِ زَمعَةَ): أنَّه عبد الرَّحمن، وكذا تَقَدَّم أنَّ وليدةَ [1] زَمْعة لا أعرف اسمها، غير أنَّها امرأة يمانيَّة.

قوله: (أَنْ أَنْظُرَ): (أنظرَ): فعل مضارع مَنْصوب بـ (أن) [2].

قوله: (فَأَقْبِضَهُ): هو بهمزة قطعٍ، وكسر الباء، ثلاثيٌّ، وهو مَنْصوبٌ معطوف على (أنظرَ) المنصوب، وكان قبل ذلك (فأقبِضْه): ساكن الضَّاد، فعلُ أمرٍ، وهذا إنَّما يجيء إن لو كان (أنظر) فعلَ أمرٍ، والله أعلم.

قوله: (يَا عَبْد بْنَ زَمْعَةَ): تَقَدَّم مُطَوَّلًا [3] أنَّه يجوز فيه الضَّمُّ، وفي (ابنَ): النَّصب، الثَّاني: بفتح آخر (عبدَ)؛ إتباعًا لحركة (ابنَ)، وهي النَّصب، الثَّالث: ضمُّ نون [4] (ابنُ)؛ إتباعًا لضمَّة المنادى، وقد قَدَّمتُ ذلك مُطَوَّلًا في أوائل هذا التَّعليق.

قوله: (الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ): تَقَدَّم، وكذا قوله [5]: (وَلِلعَاهِرِ الحَجَرُ) [6].

قوله: (مَعَرَّتُهُ): هي بفتح الميم، وفتح العين، وتشديد الرَّاء مفتوحة، وهي أذاه ومصيبته.

==========

[1] كذا في النُّسختين: (وأنَّ ولده)، ولعلَّ المُثبَت هو الصَّواب.

[2] في (ب): (ثان)، وهو تصحيفٌ.

[3] (مطولًا): ليس في (ب).

[4] في (ب): (النون في).

[5] (قوله): ليس في (ب).

[6] (وللعاهر الحجر): ليس في رواية هذا الحديث، وجاءت في أحاديث أخر في «البخاريِّ».

[ج 1 ص 603]

(1/4631)

[باب التوثق ممن تخشى معرته]

قوله: (وَقَيَّدَ ابْنُ عَبَّاسٍ عِكْرِمَةَ ... ) إلى آخره: قال شيخنا: (أخرجه ابن سعد من طريق الزُّبير بن الخِرِّيت عن عكرمة قال: «كان ابن عبَّاس يجعل في رجلي الكبل يعلِّمني الكتاب والسُّنَّة»).

==========

[ج 1 ص 603]

(1/4632)

[حديث: أطلقوا ثمامة]

2422# قوله: (بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ [1]): أمير هذه السَّرية العبَّاسُ بن عبد المطَّلب، وهو الذي أَسَرَ ثُمامةَ، ذكره سيفٌ [2]، وفيه نظر [3].

قوله: (ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ): هو بضَمِّ الهمزة، وتخفيف الثاء المثلَّثة، وفي آخره لامٌ، تَقَدَّم الكلام على (ثُمَامة) وعلى (أُثَال).

قوله: (أَطْلِقُوا): هو بهمزة مفتوحة، وكسر اللَّام، رُباعيٌّ، وهذا ظاهرٌ.

(1/4633)

[باب الربط والحبس في الحرم]

قوله: (وَاشْتَرَى نَافِعُ بْنُ [1] عَبْدِ الْحَارِثِ): هذا خزاعيٌّ، له صحبةٌ وروايةٌ، عنه: أبو الطُّفيل عامرُ بن واثلة، وأبو سلمة بن عبد الرَّحمن، وغيرُهما، وُلِّي مكَّة لعمر، واستخلف مولاه عبد الرَّحمن بن أَبْزَى، أسلم نافعٌ يوم الفتح، وأنكر الواقديُّ أن يكون له صحبةٌ، أخرج له البخاريُّ في «الأدب المفرد» وهو مُجلَّدٌ، ومسلمٌ، وأبو داود، والنَّسائيُّ، وابن ماجه، وأحمدُ في «المسند».

قوله: (لِلسِّجْنِ): هو بفتح السين: المصدر، وبالكسر: الحبس، والمراد هنا: المصدر، والله أعلم.

قوله: (مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ): هو ابن خلف بن وهب الجمحيُّ، وأمُّه: صفيَّة بنت عمِّ أبيه، قاله الذَّهبيُّ في «تجريده»، وقال في (النِّساء): (فاختة بنت الأسود بن المطَّلب القرشيَّة الأسديَّة، زوجة أميَّة بن خلف أمُّ ابنِه صفوانَ) انتهى، كنيته أبو وهب، أسلم بعد حُنَين [2] وصَحِب، وكان أحدَ الأشراف والفصحاء الأجواد، تُوُفِّيَ سنة اثنتين وأربعين، وقد أخرج له البخاريُّ تعليقًا، ومسلمٌ، والأربعة، وأحمدُ في «المسند» [3].

تنبيهٌ: اختلف أهلُ العلم فيما حكاه ابن الطَّلَّاع في «أحكامه» هل سَجَن عليه الصَّلاة والسَّلام وأبو بكر أحدًا؟ فذكر بعضُهم: أنَّهما لم يكن لهما سجن، ولا سَجَنا أحدًا، وذكر بعضهم: أنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام سَجن بالمدينة في تهمة دمٍ، رواه أبو داود كذلك، قال: وروي: أنَّه سَجن رجلًا أعتق شِرْكًا في عبدٍ؛ فوجب عليه استتمام عتقه، قال في الحديث: (حتى باع غنيمةً له)، قال ابن شعبان في كتابه: (وقد رُوِيَ عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه حكم به، وثبت عن عمر [4]: أنَّه كان له سجنٌ، وأنَّه سجن الحطيئة على الهجوِ، وصَبِيغًا التَّميميَّ حين سأل عليًّا عن «الذَّاريات»، و «المُرْسَلات»، و «النَّازعات»، وشبههنَّ، وضربه مرَّةً بعد أخرى، ونفاه إلى العراق، وقيل: إلى البصرة) انتهى.

قوله: (عَلَى أَنَّ عُمَرَ [5] إِنْ رَضِيَ؛ فَالْبَيْعُ بَيْعُهُ): (أَنَّ)؛ بفتح الهمزة، وتشديد النُّون، و (عمرَ): مَنْصوبٌ اسمها، وفي نسخة: (إنْ عمرُ): (إنْ): حرف شرط، ساكنة النُّون، و (عمرُ): مَرْفوعُ (رضي)؛ بغير (إنْ).

(1/4634)

قوله: (فَلِصَفْوَانَ أَرْبَعُ مِئَةِ دِيْنَارٍ [6]): كذا في «البخاريِّ» في أصلنا القاهريِّ، وفي أصلنا الدِّمشقيِّ بغير: (دينارٍ)، وعن البيهقيِّ: (أنَّه اشتراها بأربعةِ آلافٍ).

==========

[1] في (ب): (من)، وهو تحريفٌ.

[2] في (ب): (حين)، وهو تحريفٌ.

[3] زيد في (ب): (انتهى).

[4] زيد في (ب): (رضي الله عنه).

[5] في هامش (ق): (هذا على رواية أبي ذرٍّ، إن قرئ: أنَّ عمر؛ يُقرأ: إنْ رضي، وإن قُرئ: إنْ عمر؛ يُقرأ: رضي؛ بلا لفظ «إن»).

[6] كذا في النُّسختين، وهي رواية أبي ذرٍّ، و (دينار): ليس في رواية «اليونينيَّة»، وعليها في (ق) علامة الزيادة وعلامة راويها.

[ج 1 ص 603]

(1/4635)

[باب الملازمة]

(1/4636)

[حديث: في الملازمة]

2424# قوله: (وَقَالَ غَيْرُهُ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ): إنَّما أتى بهذا؛ لأنَّ اللَّيث _هو ابن سعد_ قال في السَّند الأوَّل: عن جعفر بن ربيعةَ، واللَّيثُ وإن لم يكن مُدَلِّسًا إلَّا ليخرج من الخلاف، وقد تَقَدَّم له نظراءُ، فقال في هذا: (حدَّثني اللَّيث)، لكن (غيره) مَن هو؟ قال شيخنا في (المساجد) في أوائل «شرحه»: (وعنى

[ج 1 ص 603]

بالغير: عبدَ الله بن صالح كاتبَ [1] اللَّيث) انتهى.

قوله: (عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي حَدْرَدٍ): تَقَدَّم قريبًا وبعيدًا.

(1/4637)

[باب التقاضي]

(1/4638)

[حديث: كنت قينًا في الجاهلية وكان لي على العاص بن وائل دراهم]

2425# قوله: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ): قال الجَيَّانيُّ ما لفظه: (وقال _يعني: البخاريُّ_ في «الأذان»، و «الاستسقاء»، و «ذكر الملائكة»: «حدَّثنا إسحاق: حدَّثنا وَهب بن جَرِير»، نسب ابنُ السَّكن موضعين مٍن هذه: إسحاق بن إبراهيم، وأهمل الذي في «الأذان»، وذكر أبو نصر: أنَّ وَهب بن جَرِير يروي عنه إسحاقُ بن إبراهيم الحنظليُّ)، انتهى، وقد ذكر شيخنا كلام الكلاباذيِّ فقط [1]؛ وهو أبو نصر المذكور في كلام الجَيَّانيِّ، وشيخنا معذور؛ لأنَّ الجَيَّانيَّ لم يذكر هذا الباب، وإنَّما ذكرته أنا استئناسًا؛ فاعلمه، ولم ينسبه المِزِّيُّ أيضًا.

قوله: (عَنِ الأَعْمَشِ): تَقَدَّم مرارًا أنَّه سليمان بن مِهران، الكاهليُّ القارئ، وكذا تَقَدَّم (أَبُو الضُّحَى): أنَّه مسلم بن صُبَيح؛ بضَمِّ الصاد المهملة، وفتح الموحَّدة.

قوله: (عَنْ خَبَّابٍ): هو بفتح الخاء المعجمة، وتشديد الموحَّدة، وتَقَدَّم أنَّه ابن الأرتِّ؛ بالمثنَّاة فوق المُشدَّدة، وقَدَّمتُ بعض ترجمته رضي الله عنه.

قوله: (كُنْتُ قَيْنًا): تَقَدَّم ضبطُه، وأنَّه الحدَّاد، ثمَّ يُستعمَل في الصَّائغ، والمراد هنا: الأوَّلُ.

قوله: (عَلَى العَاصِي بْنِ وَائِلٍ): تَقَدَّم الكلام على (العاصي)، وكلام النَّوويِّ أنَّ الصَّحيح: إثباتُها، وتَقَدَّم كلام ابن الصَّلاح، وقَدَّمتُ الكلام على العاصي بن وائل السَّهميِّ ونسبتِه، وأنَّه هَلك على كفره بشوكةٍ.

قوله: (لَا أَكْفُرُ بِمُحَمَّد [2] حَتَّى يُمِيتَكَ اللهُ، ثمَّ يَبْعَثَكَ): تَقَدَّم الكلام عليه، وأنَّه علَّق كفره، ومَن علَّق كفره؛ فهو كافر، ولكن علَّقه خَبَّاب على مستحيل في اعتقاد العاصي، وهو عدم البعث؛ لأنَّه كان لا يؤمن به، ولذلك قال في بعض طرقه: (وإنِّي لمبعوث بعد الموت؟!).

(1/4639)

((45)) ([كِتَابٌ] [1] فِي اللُّقَطَة) ... إلى (كِتَاب المَظَالِم)

فائدةٌ: تَقَدَّم أنَّ في اللُّقطة أربعَ لغاتٍ، وقد نظمها ابن مالك، فقال:

~…ولُقْطةٌ لُقاطةٌ ولُقَطَةْ…وَلَقَطٌ ما لَاقِطٌ قَدْ لَقَطَهْ

==========

[1] في (أ) كتب فوق (كتاب): زائد كذا، وكذا في (ق)، و (كتاب): مثبتٌ مِن رواية أبي ذرٍّ عن المستملي.

[ج 1 ص 604]

(1/4640)

[حديث: احفظ وعاءها وعددها ووكاءها]

2426# قوله: (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّد بْنُ بَشَّارٍ): تَقَدَّم مرارًا أنَّ (بَشَّارًا) بفتح الموحَّدة، وتشديد الشين المعجمة، وأنَّ مُحَمَّدًا لقبُه بُنْدارٌ، وتَقَدَّم ما معنى بُنْدار، وكذا تَقَدَّم (غُنْدرٌ): أنَّه بضَمِّ الغين المعجمة، ثمَّ نون ساكنة، ثمَّ دال مهملة مضمومةٍ ومفتوحةٍ، وأنَّه مُحَمَّد بن جعفر.

قوله: (عَنْ سَلَمَةَ): هذا هو ابن كُهَيل؛ بضَمِّ الكاف، وفتح الهاء، تَقَدَّم (سلمة) ببعض ترجمة.

قوله: (عَنْ [1] سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ): هو بفتح الغين المعجمة والفاء، الحنفيُّ، أبو أميَّة، الجعفيُّ، وُلِد عام الفيل، وأسلم في حياته عليه الصَّلاة والسَّلام، قدم المدينة حين دفنوا النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم، وقد رُوِي: أنَّه رأى وصَحِب، انتهى، وسمع أبا بكر وعدَّةً، وعنه: سلمة بن كُهَيل وعَبْدة بن أبي لبابة، ثقة إمام زاهد قوَّام، تُوُفِّيَ سنة (81 هـ)، أخرج له الجماعة، وقيل في وفاته غيرُ ما ذكرت [2].

قوله: (صُرَّةً مِئَةَ دِيْنَارٍ): (مئةَ): مَنْصوبٌ بدلٌ من (صُرَّة) المنصوب، والظاهر أنَّه يجوز فيها الرُّفع على أنَّها مبتدأ؛ أي: فيها مئة دينارٍ، أو خبرُ مبتدأ؛ أي: هي مئة دينار، والله أعلم.

(1/4641)

قوله: (فَقَالَ: عَرِّفْهَا حَوْلًا ... ) إلى أن قال: (ثمَّ أَتَيْتُهُ ثَلَاثًا): قال النَّوويُّ: في روايات حديث زيد بن خالد: (عرِّفها سنةً)، وفي حديث أُبيِّ بن كعب: (أنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام أمره بتعريفها ثلاث سنين)، وفي رواية: (سنة واحدة)، وفي رواية أنَّ الرَّاوي شكَّ قال: (لا أدري قال: حول أو ثلاثة أحوال)، وفي رواية: (عامَين أو ثلاثة)، قال القاضي عياض: وقيل في الجمع بين الرِّوايات قولان؛ أحدهما: أن يُطرَح الشَّكُّ والزِّيادة، ويكون المراد: (سنة) في رواية الشَّك، وتُردُّ الزِّيادة؛ لمخالفتها لباقي الأحاديث، والثَّاني: أنَّهما قضيَّتان، فرواية زيد في التَّعريف (سنة) محمولةٌ على أقلِّ ما يجزئ، ورواية أُبيِّ بن كعب في التَّعريف (ثلاث سنين) محمولةٌ على الورع وزيادة الفضيلة، وقد أجمع العلماء على الاكتفاء بتعريف سنة، ولم يشترط أحدٌ تعريف ثلاثة أحوال إلَّا ما رُوِي عن عمر بن الخطَّاب، ولعلَّه لم يثبت عنه، انتهى، وقال شيخنا الشَّارح: قال ابن حزم: هو حديث ظاهره صحَّةُ السَّند إلَّا أنَّ سلمة أخطأ فيه بلا شكٍّ ... إلى أن قال: فزعم بعضهم: أنَّ الاختلاف في حديث أُبيِّ بن كعب: (عرِّفها ثلاثًا)، وفي أخرى: (أو حولًا واحدًا)، وفي أخرى: (في سنة أو ثلاث)، وفي أخرى: (عامين أو ثلاثًا)؛ يقتضي تعدُّد الواقعة؛ الأُولى: لأعرابيٍّ أفتاه بما يجوز له بعد عامٍ، والثانية: لأُبيٍّ أفتاه بالكفِّ عنها، والتَّربُّص بحكم الورع ثلاثة أعوام، وقد يكون ذلك لحاجة الأوَّل وغنى الثاني، وقد رجع أُبيُّ إلى [3] (عام) آخِرًا وترك الشَّكَّ، إلى هنا انتهى كلام ابن حزم [4].

(1/4642)

ثمَّ هذا الحديث لم يقل بظاهره أحدٌ من أئمَّة الفتوى _كما قال ابن بطَّال ثمَّ المنذريُّ_ أنَّ اللُّقطة تُعرَّف ثلاثة أعوام؛ لأنَّ سُوَيد بن غَفَلة قد وقف عليه أُبيُّ بن كعب مرَّةً أخرى حين لقيه، فقال: لا أدري ثلاثة أحوال أو حولًا واحدًا، وهذا الشَّكُّ يوجب سقوط التَّعريف ثلاثة أحوال، ولا يُحفَظ عن أحد ذلك إلَّا رواية جاءت عن عمر بن الخطَّاب [5] ذكرها عبد الرَّزاق عن ابن جُرَيج قال: (قال مجاهد: وجد سفيان بن عبد الله عَيبة فيها مالٌ عظيمٌ، فجاء بها عمر، فقال: عرِّفها سنة، فعرَّفها سنة، ثمَّ جاءه، فقال: عرِّفها سنة، فعرَّفها، ثمَّ جاءه، فقال: عرِّفها سنة، ثمَّ جاءه بها، فجعلها عمر في بيت مال المسلمين)، وأخرجه النَّسائيُّ بنحوه، ويحتمل أنَّ الذي قال له [6] عمر ذلك كان مُوسِرًا على مَن يرى ذلك، وقد رُوِي عن عمر أيضًا: أنَّ اللُّقطة تُعرَّف سنة، مثل قول الجماعة، وفي «الحاوي» عن سَوادٍ مِن الفقهاء: أنَّها تُعرَّف ثلاثة أحوال، ونقل ابن المنذر عن عمر: تُعرَّف ثلاثة أشهر، قال: وقد رُوِّينا عنه يذكرها: ثلاثة أيَّام، ثمَّ يعرِّفها سنةً، وزعم ابن الجوزيِّ: أنَّ رواية: (ثلاثة أحوال) إمَّا أن تكون غلطًا من بعض الرُّواة، وإمَّا أن يكون المعرِّف عرَّفها تعريفًا غير جيِّد، كما قال للمسيء صلاته: «ارجع فصلِّ؛ فإنَّك لم تصلِّ».

قوله: (احْفَظْ): هو بهمزة وصل، وفتح الفاء، فإن ابتدأتَ بها؛ كسرتَها.

قوله: (وِعَاءَهَا): هو بكسر الواو، وبالمدِّ، معروف، وقد تَقَدَّم، وكذا تَقَدَّم (الوِكَاءُ).

[ج 1 ص 604]

قوله: (فَلَقِيتُهُ بَعْدُ بِمَكَّةَ فَقَالَ: لَا أَدْرِي: ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ، أَوْ حَوْلًا وَاحِدًا): قال الدِّمياطيُّ: (القائل: «فلقيته بعدُ»: هو شعبة؛ يريد بذلك سلمةَ بن كُهَيل، وذلك أنَّ أبا داود الطَّيالسيَّ قال في الحديث: (قال شعبة: فلقيت سلمة بعد ذلك، فقال: لا أدري: ثلاثة أحوال أو حَوْلًا واحدًا) انتهى، وقد قال شيخنا نحوَ ما تَقَدَّم مِن كلام الدِّمياطيِّ، ثمَّ قال بعده بقليل: (وقال الدَّاوديُّ: الشَّكُّ من سلمة، قلت: لا، من أُبيٍّ، كما سيأتي؛ يريد بذلك ما تَقَدَّم)، انتهى.

(1/4643)

[باب ضالة الإبل]

(1/4644)

[حديث: عرفها سنةً ثم احفظ عفاصها ووكاءها]

2427# قوله: (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ): (عَمرو)؛ بفتح العين، وزيادة واوٍ في آخره، و (عبَّاس)؛ بالموحَّدة، وبالسين المهملة، انفرد به البخاريُّ، وقد ذكرته مرَّةً قبل هذه، وأنَّه ليس لهم في الكتب السِّتَّة عَمرُو بن عيَّاش؛ بالمثنَّاة، والشِّين المعجمة، ولا عُمر بن عيَّاش؛ فاعلمه.

قوله: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ): هذا هو ابن مهديٍّ، أحد الأعلام، وأوحد الحُفَّاظ، تَقَدَّم، و (سُفْيَانُ) بعده: هو ابن سعيد بن مسروق الثَّوريُّ.

قوله: (عَنْ رَبِيعَةَ): هذا هو ربيعة بن أبي عبد الرَّحمن فرُّوخَ، مولى آل المُنكَدر، فقيه المدينة المشرَّفة، أبو عثمان صاحبُ الرَّأي، عن السَّائب بن يزيد، وأنس، وابن المسيّب، وعنه: مالك، واللَّيث، والدَّراورديُّ، وأبو ضمْرة، تُوُفِّيَ بالأنبار سنة (136 هـ)، أخرج له الجماعة، ثقة، وله ترجمة في «الميزان»، وصحَّح عليه.

قوله: (عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ [1]: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى [2] النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَمَّا يَلْتَقِطُهُ): هذا (الأعرابيُّ) لا أعرف اسمه، ورأيت في «مبهمات ابن بشكوال» _وقد ذكر حديث زيد بن خالد الجهنيِّ_ قال: (جاء رجل فسأله عن اللُّقطة): السَّائل بلالٌ المُؤذِّن، وساق له حجَّة من «أبي داود»، وبلال ليس أعرابيًّا إنَّما هو مِن الحاضرة، فينبغي أن يُذكَر كلام ابن بشكوال عند رواية: (جاء رجل)، ولعلَّهما قضيَّتان لبلالٍ ولأعرابيٍّ، وقد ذكرت في أوائل هذا التَّعليق في حديث زيد بن خالد: (أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم سأله رجل): أنَّه بلال، وقال ابن شيخِنا البلقينيِّ: إنَّه رأى في بعض الأجزاء أنَّ زيد بن خالد سأل، وذكر ابن شيخنا المشار إليه في قوله: (جاء أعرابيٌّ فسأله عمَّا يلتقط) بعد أن ذكر عن ابن بشكوال: أنَّه بلال، ثمَّ تعقَّب [3] قوله: (بلال)؛ بأنَّه لا يقال له: أعرابيٌّ، فيحتمل أن تكونا واقعتَين، قال: وفيه بُعْدٌ، وقد تَقَدَّم من رواية مالك عن والده عُميرٍ في معنى ذلك، انتهى، وقد قَدَّمتُ ذلك في (كتاب العلم).

قوله: (عِفَاصَهَا) [4]: هو بكسر أوَّله، وقد تَقَدَّم.

قوله: (فَتَمَعَّرَ): هو بالعين المهملة المُشدَّدة المفتوحة؛ أي: تغيَّر كراهيةً وانقبض.

قوله: (مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا): تَقَدَّم الكلام عليهما.

==========

(1/4645)

[1] زيد في «اليونينيَّة»: (الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ)، وفي (ق): (الجهنيِّ قال).

[2] (إلى): ليس في «اليونينيَّة».

[3] في (ب): (تعقبت).

[4] في (ب): (عقاصها)، وهو تصحيفٌ.

[ج 1 ص 605]

(1/4646)

[باب ضالة الغنم]

(1/4647)

[حديث: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة]

2428# قوله: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ): هذا [1] ابن أبي أُوَيس، ابن أخت مالك الإمامِ، تَقَدَّم مرارًا.

قوله: (عَنْ يَحْيَى): هذا هو يحيى بن سعيد الأنصاريُّ، مشهور.

قوله: (سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللُّقَطَةِ): تَقَدَّم الكلام على السَّائل أعلاه، وفي (العلم) أيضًا.

قوله: (اعْرِفْ): هو بهمزة وصل، فإن ابتدأتَ بها؛ كسرتَها، وهذا ظاهرٌ، وكذا تَقَدَّم (العِفَاصُ) و (الوِكَاءُ).

قوله: (اسْتَنْفَقَ بِهَا صَاحِبُهَا): (استنفقَ): فعل ماض، و (صاحبُها): مَرْفوعٌ فاعلٌ، وهذا ظاهرٌ.

قوله: (قَالَ يَحْيَى: فَهَذَا الَّذِي لَا أَدْرِي ... ) إلى آخره: هو يحيى بن سعيد الأنصاريُّ، المذكورُ في السَّند.

قوله: (رَبُّهَا): أي: مالكها، وقد تَقَدَّم.

(1/4648)

[باب: إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها]

(1/4649)

[حديث: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء]

2429# قوله: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ): تَقَدَّم الكلام عليه أعلاه [1] وقبله في (كتاب العلم).

قوله: (عَنِ اللُّقَطَةِ): تقدمت اللُّغات التي فيها أعلاه، وكذا تَقَدَّم (العِفَاصُ) و (الوِكَاءُ) قبل ذلك، وكذا قوله: (فَشَأْنَكَ): أنَّه بالنَّصب؛ أي: أصلِح شأنَك بها، أو نحو هذا من التَّقدير، وقد ضبطه كذلك النَّوويُّ في «شرح مسلم»، وكذا (سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا)، وكذا (رَبُّهَا).

==========

[1] في (ب): (أعلاه عليه).

[ج 1 ص 605]

(1/4650)

[باب: إذا وجد خشبة في البحر أو سوطًا أو نحوه]

(1/4651)

[معلق الليث: إذا وجد خشبة في البحر أو سوطًا أو نحوه]

2430# قوله: (وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ ... ) إلى آخره: تَقَدَّم في (الزَّكاة) أنَّ هذا التَّعليق ذكره البخاريُّ سبعَ مرَّاتٍ مُعلَّقًا، وأنَّ في بعض الرِّوايات ذكره مرَّةً مُسنَدًا، وأنِّي لا أحفظ مكانًا آخر كهذا؛ أنَّه يَذكرُ حديثًا مُعلَّقًا سبع مرَّاتٍ أو ستَّ مرَّاتٍ، ومرَّةً مُسنَدًا، والله أعلم.

قوله: (رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ): المُقترِض تَقَدَّم أنِّي لا أعرفه، وأمَّا المُقرِضُ؛ فقد تَقَدَّم أنَّه النَّجاشيُّ مَعزوًّا لقائله؛ فانظره في (الزَّكاة) وغيرها قريبًا، وأنا أستبعد ذلك؛ لأنَّ النَّجاشيَّ مَلِك لا يخرج يلتمس مركبًا، ويأخذ خشبة مِن البحر حطبًا لأهله، والله أعلم.

==========

[ج 1 ص 605]

(1/4652)

[باب: إذا وجد تمرةً في الطريق]

(1/4653)

[حديث: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها]

2431# 2432# قوله: (حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ): (مُحَمَّد بن يوسف): هو الفريابيُّ، و (سُفيان): هو الثَّوريُّ، قال شيخنا: (صرَّح به أبو نعيم وغيره) انتهى.

قوله: (حَدَّثَنَا [1] مَنْصُورٌ): هو ابن المُعتمِر.

قوله: (عَنْ طَلْحَةَ): هو طلحة بن مُصَرِّف، وهو بضَمِّ الميم، وفتح الصَّاد المهملة، وتشديد الرَّاء مكسورةً، ثمَّ فاء، ابن عمرو الياميُّ، أحد أئمَّة الكوفة،

[ج 1 ص 605]

عن عبد الله بن أبي أوفى، وأنس، ومُرَّةَ الطِّيب، وعدَّةٍ، وعنه: ابنه مُحَمَّد، ومِسعَر، وشعبة، وخلقٌ، وثَّقوه، وقال ابن إدريس: كانوا يسمُّونه: سيِّد القُرَّاء، مات سنة (112 هـ)، أخرج له الجماعة.

تنبيهٌ: لهم آخرُ يقال له: طلحة يروي عن أنس، وهو طلحة بن نافع أبو سُفيان الواسطيُّ، مولى قريش، روى له عنه: التِّرمذيُّ وابن ماجه.

قوله: (وَقَالَ يَحْيَى: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ): قال أبو عليٍّ الغسَّانيُّ: (وقال _يعني: البخاري_ في «الحيض» و «الاعتصام»: «حدَّثنا يحيى: حدَّثنا ابن عيينة»، نسب ابن السَّكن الذي في «الحيض»: يحيى بن موسى، وأهمل الذي في «الاعتصام»، وذكر أبو نصر: أنَّ يحيى بن جعفر يروي عن ابن عيينة، فالله أعلم)، انتهى، ولم يتعرَّض لهذا المكان؛ لأنَّ صورته صورةُ تعليقٍ، وما ذكره الجَيَّانيُّ فيه: (حدَّثنا)، وقد تَقَدَّم في كلام شيخنا قريبًا أنَّ سفيان الذي روى عنه مُحَمَّد بن يوسف هو الثَّوريُّ، وهذا [2] المكان؛ فلم يذكره الجَيَّانيُّ بالكليَّة، والله أعلم، وذكره المِزِّيُّ كما هنا: (وقال يحيى: حدَّثنا سُفيان)، ولم ينسب واحدًا منهما، وإنَّما أتى بهذا؛ لأنَّ السُّفيانَين مُدلِّسان، وقد [3] عنعن عن منصور، فأتى بهذا التَّعليق؛ لأنَّ فيه تصريحَ سفيان [4] بالتَّحديث، والله أعلم.

قوله: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ [5]: حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ): تَقَدَّم قريبًا جدًّا [6] أنَّه ابن المُعتمِر، وإنَّما أتى بهذا؛ لأنَّ سفيان في السَّند الأوَّل عنعن، فجاء بهذا الذي فيه التَّصريح بالتَّحديث من [7] منصورٍ.

(1/4654)

قوله: (وَقَالَ زَائِدَةُ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ): أمَّا (طلحة)؛ فقد تَقَدَّم قريبًا أنَّه ابن مُصَرِّف، وبعضُ ترجمته، وأمَّا (منصور)؛ فهو ابن المعتمر، وأمَّا (زائدة)؛ فهو ابن قدامة، أبو الصَّلت، الثَّقفيُّ الكوفيُّ الحافظ، عن زياد بن علاقة وسماك، وعنه: ابن مهديٍّ وأحمد ابن يونس، ثقة حجَّة، صاحب سُنَّة، تُوُفِّيَ غازيًا بالرُّوم سنة (161 هـ)، وقد قدَّمته، ولكن طال العهد به، وإنَّما أتى بهذا التَّعليق؛ لأنَّ طلحة في السَّند الأوَّل عنعن عن أنس، فجاء بهذا التَّعليق؛ لأنَّ فيه تصريحَه بالتَّحديث من أنس، وإن حُوشِي طلحةُ بن مُصَرِّف من التَّدليس إلَّا ليخرج من الخلاف، والمُدلِّس هو طلحةُ بن نافع.

قوله: (حَدَّثَنَا [8] عَبْدُ اللهِ): تَقَدَّم مرارًا أنَّه ابن المبارك، الإمام المشهور، شيخ خراسان، وكذا تَقَدَّم (مَعْمَرٌ): أنَّه بميمين مفتوحتين، بينهما عينٌ ساكنةٌ، وأنَّه ابن راشد.

قوله: (فَأُلْقِيْهَا [9]): هو بإسكان الياء؛ لأنَّه مَرْفوعٌ، ورفعه ظاهر.

(1/4655)

[باب: كيف تعرف لقطة أهل مكة؟]

قوله: (كَيْفَ تُعَرَّفُ لُقَطَةُ [1] مَكَّةَ): (تُعرَّف): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعله، وهو بتشديد الراء مفتوحةً، و (لقطةُ): مَرْفوعٌ نائبٌ مناب الفاعل.

قوله: (وَقَالَ طَاوُوسٌ): هو ابن كيسان الإمامُ، أبو عبد الرَّحمن اليمانيُّ، من أبناء الفرس، قيل: اسمه ذكوانُ، فلُقِّب بذلك، فقال ابن مَعِين: لأنَّه كان طاووس القرَّاء، مشهورٌ.

قوله: (وَقَالَ خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ): هذا هو خالد بن مِهران الحذَّاء، أبو المُنازِل، وتعليقه هذا أخرجه البخاريُّ في (الجنائز)، وفي (الحجِّ)، وفي (البيوع)، وهنا، والله أعلم.

قوله: (لَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا): (تُلتقَط): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعله، و (لقطتُها): مَرْفوعٌ قائمٌ مقام الفاعل، وهذا ظاهرٌ جدًّا.

قوله: (إِلَّا لِمُعَرِّفٍ): هو المُنْشِد الذي يعرِّفُ اللُّقطة.

(1/4656)

[معلق أحمد بن سعيد: لا يعضد عضاهها ولا ينفر صيدها]

2433# قوله: (وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ): (أحمد بن سعيد) هذا: قال شيخنا: (اختُلِف فيه؛ فذكر ابن طاهر أنَّه أبو عبد الله أحمد بن سعيد الرِّباطيُّ، ورواه أبو نعيم من جهة خلف بن سالم: عن رَوح: حدَّثنا زكريَّا ... ، وقال آخرَه: ذكره رَوحٌ عن أحمدَ بن سعيد _وهو الدَّارميُّ فيما أُرَى_ عن رَوح)، انتهى، و (أحمد بن سعيد): هو ابن إبراهيم الرِّباطيُّ، أبو عبد، المروزيُّ الأشقر الحافظ، نزيل نَيسابور، روى عن وكيع، وأبي النَّضر، وعبد الرَّزَّاق، ورَوح بن عبادة، وطبقتهم، وعنه: الجماعة سوى ابن ماجه، والحسينُ القبَّانيُّ، وأبو العبَّاس السَّرَّاج، وابن خزيمة، وآخرون، وثَّقه النَّسائيُّ وابن خِرَاش، مات سنة خمس _وقيل: في أوَّل سنة ستٍّ_ وأربعين ومئتين، وأمَّا أحمد بن سعيد الدَّارميُّ؛ فهو أحمد بن سعيد بن صخر، أبو جعفر، الدَّارميُّ السَّرخسيُّ، ثمَّ النَّيسابوريُّ الفقيه الحافظ، أحد الأئمَّة، عن النَّضر بن شُمَيل، وعبد الصَّمد بن عبد الوارث، وأبي عامر العَقَديِّ، وطبقتهم، وعنه: الجماعةُ سوى النَّسائيِّ، وأبو القاسم البغويُّ، وابن خزيمة، وأبو عوانة، وخلقٌ، ومن جلالته روى عنه شيخه وَهبُ بن جَرِير، وأبو حفص الفلَّاس، وهو أكبرُ منه، تُوُفِّيَ سنة ثلاث وخمسين ومئتين، ولم يميِّزه المِزِّيُّ، انتهى، والرِّباطيُّ والدَّارميُّ كلاهما من شيوخ البخاريِّ، فيكون أخذه عن أحدهما مذاكرةً كما هو المعروف عند أهل الفنِّ، والله أعلم، وقد رأيت ذكروا في مشايخ الرِّباطيِّ: رَوحَ بن عبادة، ولم يذكروه في مشايخ الدَّارميِّ، والله أعلم.

قوله: (حَدَّثَنَا رَوْحٌ): هو ابن عبادة، تقدَّمت ترجمته.

قوله: (حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ): هو ابن إسحاق، روى زكريَّاء [1] عن عطاء، وأبي الزُّبير، وعَمرو بن دينار، وعنه: رَوح بن عبادة وعبد الرَّزَّاق، ثقة، وثَّقه أحمد وابن مَعِين، أخرج له الجماعة، والصَّحيح: أنَّه لم يسمع من عطاء، له ترجمة في «الميزان»؛ لأجل الاعتقاد، وقد صحَّح عليه.

قوله: (لَا يُعْضَدُ عِضَاهُهَا): (يُعضَد): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعله، والعضد: القطع، تَقَدَّم، و (العِضاه)؛ بكسر العين، وفي آخره هاءٌ، لا تاءٌ، واحده: عِضاهةٌ، وعِضْهةٌ، وعِضَة؛ بحذف الهاء الأصليَّة _كما حُذِفَت من (الشَّفة) _: كلُّ شجر ذي شوك.

(1/4657)

قوله: (وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا): (يُنفَّر): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعله، و (صيدُها): مَرْفوعٌ نائب مناب الفاعل.

قوله: (ولم تَحِلَّ [2] لُقَطَتُهَا): (تَحِلَّ): مبنيٌّ للفاعل، من (حَلَّ يَحِلُّ)، لازمٌ، و (لقطتُها): مَرْفوعٌ فاعل.

قوله: (إِلَّا لِمُنْشِدٍ): تَقَدَّم أنَّه المعرِّف.

قوله: (وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا): تَقَدَّم أنَّ (يُختَلى): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعله، معتلٌّ، و (خَلاها): بفتح الخاء، مقصور، تَقَدَّم.

قوله: (إِلَّا الإِذْخِرَ): تَقَدَّم أنَّه نَبْتٌ طيِّب الرَّائحة، وتَقَدَّم ضبطُه.

(1/4658)

[حديث: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين]

2434# قوله: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى): هذا هو البلخيُّ خَتٌّ، وخَتٌّ: بفتح الخاء المعجمة، وتشديد التاء المثنَّاة فوقُ، وإنَّما لُقِّب بها؛ لأنَّها جرت على لسانه، يروي عن ابن عيينة ووكيع، وعنه: البخاريُّ، والتِّرمذيُّ، والنَّسائيُّ، والسَّرَّاج، والحكيم مُحَمَّد بن عليٍّ التِّرمذيُّ، قال السَّرَّاج: ثقة مأمون، قيل: مات في رمضان سنة (239 هـ)، وقال البخاريُّ: سنة (240 هـ)، ونازع مغلطاي المِزِّيَّ في النَّقل عن البخاريِّ، وقال: الذي في «تاريخ البخاريِّ»: مات سنة (240 هـ) أو نحوها، ونقل البخاريُّ أيضًا بسنده: (قال أبو الفضل الكرابيسيُّ: مات بعد إبراهيم بن يوسف بن قدامة بمئة يوم، قال مُحَمَّد بن جعفر أيضًا عن أبي طاهر: مات يحيى بن موسى لاثنتي عشرةَ خلت من رمضان سنة (239 هـ) انتهى.

قوله: (حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ): هذا عالم أهل الشَّام، تقدَّمت ترجمته، لا الوليد بن مسلم العنبريُّ، ذاك لم يخرِّج له البخاريُّ شيئًا، وإنَّما أخرج للعالم فقط، وقد تَقَدَّم (الأَوْزَاعِيُّ): أنَّه أبو عمرو عبد الرَّحمن بن عمرو، وتَقَدَّم لماذا نُسِب، وأنَّه أفتى في سبعين ألف مسألة، وتَقَدَّم (يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ)، وأنَّه بفتح الكاف، وكسر الثَّاء، وهذا ظاهرٌ معروف عند أهله، وتَقَدَّم (أَبُو سَلَمَةَ): أنَّه عبد الله _وقيل: إسماعيل_ ابن عبد الرَّحمن بن عوف، أحد الفقهاء السَّبعة، على قول الأكثر، و (أَبُو هُرَيْرَةَ): تَقَدَّم مرارًا أنَّه عبد الرَّحمن بن صخر، على الأصحِّ من نحو ثلاثين قولًا.

قوله: (لَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ): تَقَدَّم أنَّها فُتِحتْ في رمضان سنة ثمان، وتَقَدَّم كم كان في الشَّهر، بالخلاف فيه.

قوله: (الْفِيلَ): هو بالفاء، قال ابن قُرقُول: (الفيل): في (لقطة أهل مكَّة)، ولغيره: (القتل)؛ بالقاف، ذكره في الحديث الذي في (الحدود)، وفي (كتاب العلم) بالوجهين ... إلى آخر كلامه، والوجه: (الفيل)؛ بالفاء كما ضبطتُه أوَّلًا، وكذا حديث: «حبسها حابس الفيل» في (صلح الحديبية) [1].

[ج 1 ص 606]

قوله: (سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ): تَقَدَّم أنَّها مِن أوَّل اليوم إلى العصر كما في «الأموال» لأبي عبيدٍ القاسم بن سلَّام.

(1/4659)

قوله: (لَا [2] يُنَفَّرُ صَيْدُهَا): (يُنفَّر): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه، و (صيدُها): مَرْفوعٌ نائبٌ مناب الفاعل، وكذا (يُخْتَلَى شَوْكُهَا)، وكذا (إِلَّا لِمُنْشِدٍ): تَقَدَّم أنَّه المُعرِّف.

قوله: (يُفْدَى): هو مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعله، وهذا ظاهرٌ.

قوله: (أَنْ يُقِيدَ): هو بضَمِّ أوله؛ لأنَّه رُباعيٌّ: (أقاد يقيد)، والقَوَدُ معروفٌ.

قوله: (إِلَّا الإِذْخِرَ): تَقَدَّم ضبطًا وما هو.

قوله: (فَقَامَ أَبُو شَاهٍ): تَقَدَّم الكلام عليه، وأنَّه بالهاء، لا بالتَّاء في أوَّل هذا التَّعليق، وقد قال النَّوويُّ: إنَّه لا خلاف في أنَّه بالهاء درجًا ووقفًا إلَّا أنَّ ابن دحية ذكر أنَّه بالتَّاء منصوبة، وفي «المطالع»: مصروفًا ضبطه، وقرأته أنا معرفةً ونكرةً، انتهى.

(1/4660)

[باب: لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن]

قوله: (لَا تُحْتَلَبُ مَاشِيَةُ أَحَدٍ): (تُحتلَب): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعله، و (ماشيةُ): مَرْفوعٌ قائمٌ مقام الفاعل.

==========

[ج 1 ص 607]

(1/4661)

[حديث: لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه]

2435# قوله: (مَشْربَتُهُ): هي بفتح الميم، وإسكان الشين المعجمة، وأمَّا الراء؛ فبالفتح والضَّمِّ، وهي كالغُرفة، قال الخليل: هي الغُرفة، وقال الطَّبريُّ: كالخزانة فيها الطَّعام والشَّراب، وبه سُمِّيت: مشربة، وقال يحيى بن يحيى الأندلسيُّ: هو العسكر، وكلُّه مُتقاربٌ، وقد تَقَدَّم هذا.

قوله: (خِزَانَتُهُ): قَدَّمتُ أنَّها بكسر الخاء، وذكرت مَن نصَّ على كسرها، وأنِّي سمعت بعضهم يفتحها، وتكلَّمت معه فيها، فذَكَر الفتحَ عن [1] أبي حَيَّان في «تفسيره»، وما أخاله إلَّا غلطًا من النَّاسخ، وقد رأيت بعضهم ذكرها بالفتح مِن أصحابنا المُتأخِّرين في نسخة سقيمة، وما أنا واثقٌ بالنُّسخة التي فيها ذلك، والله أعلم [2].

قوله: (فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ): (يُنتقَل): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعله، و (طعامُه): مَرْفوعٌ نائبٌ مناب الفاعل، وهذا ظاهرٌ.

قوله: (تَخْزُنُ): هو بفتح التَّاء، وضمِّ الزَّاي.

قوله: (أَطْعِمَاتِهِمْ): هو مَنْصوبٌ مفعولٌ، و (الضُّرُّوعُ): مَرْفوعٌ فاعلُ (تخزن)، وعلامة النَّصب في (أطعماتِهم) الكسرةُ.

==========

[1] في (ب): (غير)، وهو تحريفٌ.

[2] زيد في (ب): (انتهى).

[ج 1 ص 607]

(1/4662)

[باب: إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده]

قوله: (بَابٌ: إِذَا جَاءَ صَاحِبُ اللُّقَطَةِ بَعْدَ سَنَةٍ؛ رَدَّهَا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهَا وَدِيعَةٌ عِنْدَهُ): ذكر ابن المُنَيِّر هذا الحديث الذي ذكره البخاريُّ في هذا الباب محذوفَ الإسناد، ثمَّ قال: (في بعد طرقه: أنَّها وديعةٌ، مِن رواية سليمان بن بلال، ولكن شكَّ يحيى بن سعيد عن يزيد؛ هل الزِّيادة من الرَّاوي أو من النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم؟ فأسقطها البخاريُّ مِن التَّرجمة لفظًا، وضمَّنها معنًى في صيغة التَّعليل بقوله: «لأنَّها وديعةٌ»؛ إذ ردُّها إلى [1] صاحبها وغُرْمُها له إن استنفقها [2] يدلُّ على بقاء مُلكِه، خلافًا لمن أباحها بعد الحول بلا ضمان) انتهى.

اعلم أنَّه إذا جاء صاحب اللُّقطة بعد الحول؛ لزم الملتقطَ ردُّها إلى صاحبها أو بدلًا إن أتلفها بالإجماع، وليس قوله: «فشأنُك بها» بمُبِيحٍ له أخذَها، ويسقط عنه ضمانُها؛ لما ثبت عنه في الحديث: «فإن جاء صاحبها بعد السَّنة؛ أدَّاها إليه؛ لأنَّها وديعةٌ عند مُلتقِطها»، وزعم بعض مَن يُنسَب إلى العلم: أنَّها لا تُؤدَّى إليه بعد الحول؛ استدلالًا بقوله عليه الصَّلاة والسَّلام: «فشأنك بها»، وهو يدلُّ على ملكها، قال ابن بطَّال: وخرق الإجماعَ رجلٌ يُنسَب إلى العلم يُعرَف بداود بن عليٍّ، ولا سلفَ له في ذلك، قال شيخنا: ونقل ابن التِّين عن جميع فقهاء الأمصار أنَّه ليس له أن يتملَّكها قبل السَّنة، ثمَّ نقل عن داود: أنَّه يأكلُها ويضمَنُها إذا جاء ربُّها، انتهى، وداود بن عليٍّ: هو ابن خلف الأصبهانيُّ، ثمَّ البغداديُّ، إمام أهل الظَّاهر، مشهور التَّرجمة.

(1/4663)

[حديث: عرفها سنةً ثم اعرف وكاءها وعفاصها]

2436# قوله: (أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللُّقَطَةِ): تَقَدَّم الكلام على هذا [1] السَّائل قبل هذا في (كتاب اللُّقطة)، وكذا قبله أيضًا في (كتاب العلم) [2].

قوله: (عِفَاصَهَا) [3]: تَقَدَّم، وكذا (وِكَاءَهَا)، وكذا (ربُّهَا)؛ أي: مالكها.

قوله: (وَجْنَتَاهُ): (الوجنة): أعالي عظام الخدَّين، مُثلَّثة الواو، و (وَجِنة، ووَجَنة، وأُجَنة [4])؛ بهمزة مضمومةٍ، قاله ابن قُرقُول بمعناه، وقد تَقَدَّم، وفي «الصِّحاح» لغاتٌ ممَّا ذكرتُ.

==========

[1] زيد في (ب): (الرجل).

[2] زيد في (ب): (انتهى).

[3] في (ب): (عقاصها)، وهو تصحيفٌ.

[4] في النُّسختين: (وأخنة)، ولعلَّه تصحيفٌ عن المثبت.

[ج 1 ص 607]

(1/4664)

[باب: هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها .. ]

قوله: (بَابٌ: هَلْ يَأْخُذُ اللُّقَطَةَ ... ) إلى آخر التَّرجمة: قال ابن المُنَيِّر بعد أن ذكر حديث الباب محذوف الإسناد: (موضع الحجَّة [1] منه تركُ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم الإنكارَ على أُبيٍّ في أخذها دلَّ على أنَّه خالٍ من المفسدة شرعًا، ويلزم اشتمالُه على المصلحة، وإلَّا؛ كان تصرُّفًا في ملك الغير، وتلك المصلحة تتعيَّن أن يكون الحفظ وصيانتها عن أيدي الخونة، فمِن ههنا أخذ التَّرجمة) انتهى.

==========

[1] كذا في النُّسختين، ولعلها: (الترجمة).

[ج 1 ص 607]

(1/4665)

[حديث: اعرف عدتها ووكاءها ووعاءها]

2437# قوله: (عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ): تَقَدَّم أنَّه بضَمِّ الكاف [1]، وفتح الهاء، وكذا تَقَدَّم (سُوَيْد بْن غَفَلَةَ) ضبطًا وترجمةً.

قوله: (وَزَيْدِ بْنِ صُوحَانَ): هو بضَمِّ الصَّاد، وإسكان الواو، وبالحاء المهملتين، و (صُوْحان): هو ابن حجر بن مجرس [2] بن صبرة بن عبد القيس، عداده في أهل الكوفة، أبو سليمان، ويقال: أبو عائشة، وقد قيل: أبو سلمان، يروي عن عمر، روى عنه: أبو وائل، قُتِل يوم الجمل سنة (36 هـ)، وكان قد قال لهم ذلك اليوم: شدُّوا عليَّ ثيابي، ولا تغسلوا لي دمًا، ولا تنزِعوا عنِّي ثوبًا، فإنَّا قومٌ مخاصمون، وهو أخو صعصعة بن صُوْحان، انتهى كلام ابن حِبَّان في «ثقاته».

قوله: (فِي غَزَاةٍ): لا أعرف ما هذه (الغزاة) فيمن كانت، ولا أين كانت.

قوله: (أَلْقِهِ [3]): هو بفتح الهمزة، رُباعيٌّ، وهذا ظاهرٌ.

قوله: (فَقَالَ: عَرِّفْهَا حَوْلًا ... ) إلى آخره: تَقَدَّم الكلام على هذا الحديث في هذا الكتاب؛ (كتاب اللُّقطة)؛ فانظره قريبًا.

قوله: (حَدَّثَنَا عَبْدَانُ): تَقَدَّم مرارًا أنَّه عبد الله بن عثمان بن جَبَلَة بنِ أبي رَوَّاد، وتَقَدَّم لِمَ لُقِّب عَبْدانُ.

[ج 1 ص 607]

قوله: (عَنْ سَلَمَةَ بِهَذَا): هو سلمة بن كُهَيل المذكورُ في السَّند قبله، وقد تَقَدَّم.

قوله: (فَلَقِيتُهُ بَعْدُ بِمَكَّةَ): قائل ذلك تَقَدَّم الكلام عليه قريبًا؛ فانظرْه.

(1/4666)

[باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان]

(1/4667)

[حديث: عرفها سنة فإن جاء أحد يخبرك بعفاصها ووكائها]

2438# قوله: (حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ): تَقَدَّم الكلام عليه في الورقة التي قبل هذه بورقة [1] من مُحَمَّد بن يوسف؛ وهو الفريابيُّ، و (سُفيان): هو الثَّوريُّ؛ فانظره.

قوله: (عَنْ رَبِيعَةَ): تَقَدَّم في الورقة المشار إليها أنَّه ربيعة بن أبي عبد الرَّحمن فرُّوخ، [صاحب] الرَّأي ببعض ترجمةٍ، وكذا تَقَدَّم الكلام: (أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللُّقَطَةِ)، وكذا (العِفَاص)، و (الوِكَاء)، وكذا (فَتَمَعَّرَ) ضبطًا ومعنًى، وكذا (سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا)، وكذا (رَبُّهَا).

(1/4668)

[باب 23]

قوله: (بابٌ)؛ بلا ترجمة: ذكر فيه حديث أبي بكر رضي الله عنه: (انطلقت؛ فإذا أنا براعي غنمٍ يسوق غنمه ... )؛ الحديث، كذا في أصلنا هذا الباب، وقد عُمِل عليه علامة نسخة، وابن المُنَيِّر أورده كذلك بلا ترجمة، وقال: أدخل البخاريُّ هذا الحديث في أبواب اللُّقطة؛ تنبيهًا على أنَّ المُبيح للَّبن [1] في حقِّ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، والحالة هذه أنَّ اللَّبن في حكم الضَّائع؛ لأنَّ الغنم في الصَّحراء، وليس معها سوى راعٍ، وما عسى هذا الرَّاعي يشرب من لبنها، فالفاضل عن شربه مُستهلَكٌ لا ماليَّة فيه، فهو كالسَّوط الذي اغتُفِر التقاطُه، وكالتَّمرة، وأعلى أحواله أن يكون كالشَّاة اللُّقطة في المضيعة، وقد قال فيها: «هي لك أو لأخيك أو للذئب»، وكذلك هذا اللَّبن هو إن لم يحلب مُستهلَكٌ على كلِّ حال، فلهذا استباحه، لا لأنَّه مال حربيٍّ؛ إذ الغنائم لم تكن أُحلَّت بعدُ، ولا لأنَّه بالعادة مسموح فيه؛ لأنَّ هذا ليس على إطلاقه عادة، انتهى، وقال النَّوويُّ في «شرح مسلم»: (وهذا الحديث ممَّا يُسأَل عنه، فيقال: كيف شربوا اللَّبن من الغلام، وليس هو مالكَه؟ وجوابه مِن أوجهٍ؛ أحدها: أنَّه محمول على عادة العرب أنَّهم يأذنون للرُّعاة [2] إذا مرَّ بهم ضيفٌ أو عابر سبيل أن يسقُوه اللَّبن ونحوه، والثاني: أنَّه كان لصديق لهم يدلون عليه، وهذا جائز، والثَّالث: أنَّه مال حربيٍّ، ولا أمان له، ومثل هذا جائزٌ، والرَّابع: أنَّهم كانوا مضطرِّين، والجوابان الأوَّلان أجود) انتهى، والأوَّل والثَّالث ردَّهما ابنُ المُنَيِّر في كلامه أعلاه، وقد نقل سيخنا عن ابن أبي صُفْرة: أنَّ حديث الهجرة في زمن المكارم، انتهى، وينبغي أن يسأل أيضًا، وهو أنَّه ما وجه ذكر البخاريِّ له بـ (باب) بلا ترجمة بعد (باب من عرَّف اللُّقطة ولم يدفعها إلى السُّلطان)؟ وجوابه في كلام ابن المُنَيِّر المُتقدِّم.

(1/4669)

[حديث: انطلقت فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه]

2439# قوله: (حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ): هذا هو ابن راهويه، أحد الأعلام وعلماء الإسلام، و (النَّضْرُ): هو _بالضَّاد المعجمة_ ابنُ شُمَيل الإمام، تَقَدَّم، و (إِسْرَائِيلُ): هو حفيد أبي إسحاق، وهو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، و (أَبُو إِسْحَاقَ): تَقَدَّم أنَّه عمرو بن عبد الله السَّبيعيُّ، أحد الأعلام.

قوله: (فَإِذَا أَنَا بِرَاعِي غَنَمٍ): هذا الرَّاعي لا أعرف اسمه.

قوله: (لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ): هذا الرَّجل لا أعرف اسمه.

قوله: (مِنْ لَبَنٍ): قال ابن قُرقُول: («لَبَن ولُبْن»؛ بالوجهين ضبطناه، يقال: شاة لَبَنَة، وشياه لُبُن؛ مثل: ضَامر وضُمُر، أو جمع «لَبُون»؛ مثل: «عَجُوز وعُجُز»، ثمَّ تُسكَّن أوسط [1] الكلمة؛ للتَّخفيف)، انتهى لفظه، وأمَّا النَّوويُّ؛ فإنَّه قال: («لَبَنٌ»؛ بفتح اللَّام والباء؛ يعني: اللَّبن المعروف، هذه الرِّواية المشهورة، ورُوِي [2]: بضَمِّ اللَّام، وإسكان الباء؛ أي: شياه ذوات ألبان)، انتهى.

قوله: (فَحَلَبَ كُثْبَةً [3]): هي بضَمِّ الكاف، وإسكان الثَّاء المُثلَّثة، ثمَّ مُوحَّدة مفتوحة، ثمَّ تاء التأنيث: الشَّيء القليل، وسيجيء في (باب هجرة النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم) كلام في الكُثْبَة [4]، وأنَّ في أصل الأَصيليِّ: (كثفة)؛ بالفاء عوض المُوحَّدة، وكلام القاضي في ذلك، وكلام ابن قُرقُول.

قوله: (إِدَاوَةً): تَقَدَّم ما هي؛ وهي إناءٌ صغير من جلدٍ؛ كالسطيحة، وجمعها: أداوَى.

==========

[1] في النُّسختين: (آخر)، وليس بصحيح، والمثبت من مصدره.

[2] زيد في (ب): (بعضهم).

[3] في هامش (ق): (الكثبة: القليل؛ أي: كثبة من لبن جمعه في إناء قدر حلبةٍ).

[4] في النُّسختين: (الكثية)، ولعلَّه تصحيفٌ عن المثبت.

[ج 1 ص 608]

(1/4670)

((46)) (كِتَابٌ في المَظالِمِ وَالغَصْبِ) ... إلى (كِتَاب الشَّرِكَة)

(1/4671)

[باب قصاص المظالم]

(1/4672)

[حديث: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار]

2440# قوله: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ): هو ابن راهويه، الإمام، أحد الأعلام، الحنظليُّ، تَقَدَّم.

قوله: (عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ): قال الدِّمياطيُّ: (أبو المُتوكِّل: اسمه عليُّ بن داود، وأبو الصِّدِّيق النَّاجيُّ: بكر بن عمرٍو، وقيل: ابن قيس) انتهى، وقد قَدَّمتُ أنَّه قيل في والد أبي المُتوكِّل: دُوَاد أيضًا [1]، وقد قَدَّمتُ ترجمته، وكذا تَقَدَّم (أَبُو سَعِيْدٍ): أنَّه سعد بن مالك بن سنان.

قوله: (حَتَّى إِذَا هُذِّبُوا وَنُقُّوا [2]): قال في «المطالع»: (كذا لكافَّتهم، وعند المستملي: «حتى إذا نُقِّصوا [3] وهَدَؤوا [4]») انتهى.

قوله: (أُذِنَ لَهُمْ): هو مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعله، وهذا ظاهرٌ.

قوله: (بِمَسْكنِهِ): (المَسْكن): بفتح الكاف وكسرها.

قوله: (وَقَالَ يُونُسُ بْنُ مُحَمَّد): هذا يونس بن مُحَمَّد المؤدِّب الحافظ، عن شيبان والقاسم الحُدَّانيُّ، وروى عن أمِّ نهار البصريَّة عن أنس، وعنه: أحمد وعبدٌ، مات سنة (208 هـ)، أخرج له الجماعة، قال أبو حاتم: صدوق.

قوله: (حَدَّثَنَا شَيْبَانُ): هذا هو ابن عبد الرَّحمن النَّحويُّ، تَقَدَّم مرارًا، وهو منسوب إلى القبيلة، لا إلى صناعة النَّحو، قاله ابن الأثير في «لبابه»، وفي «التَّذهيب» [5] في ترجمة شيبانَ هذا ما لفظه: (قال ابن أبي داود وغيره: إنَّ المنسوب إلى القبيلة: يزيد بن أبي سعيد النَّحويُّ، لا شيبانُ النَّحويُّ هذا) انتهى، صاحب حروف وقراءات، تَقَدَّم مُتَرجَمًا، والحكمةُ في الإتيان بهذا التَّعليق؛ لأنَّ فيه تصريحَ قتادةَ بالتَّحديث من أبي المُتوكِّل، وذلك أنَّ قتادة مُدَلِّس، وقد عنعن في السَّند الأوَّل، فصرَّح في التَّعليق بالتَّحديث من أبي المُتوكِّل النَّاجيِّ، والله أعلم.

[ج 1 ص 608]

(1/4673)

[باب قول الله تعالى: {ألا لعنة الله على الظالمين}]

(1/4674)

[حديث: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه]

2441# قوله: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ): تَقَدَّم مرارًا أنَّ هذا هو التَّبُوذَكيُّ الحافظ، وتَقَدَّم لماذا نُسِب، وكذا تَقَدَّم (هَمَّامٌ): أنَّه ابن يحيى العَوْذِيُّ الحافظُ مُتَرجَمًا.

قوله: (عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ): هو بضَمِّ الميم، وإسكان الحاء المهملة، ثمَّ راء مكسورة، ثمَّ زاي، وهو بصريٌّ، يروي عن ابن مسعود وابن عمر، وعنه: قتادة، وعاصم الأحول، وعدَّةٌ، وكان ثقةً بكَّاءً واعظًا خاشعًا، مات سنة (74 هـ)، أخرج له البخاريُّ، ومسلم، والتِّرمذيُّ، والنَّسائيُّ، وابن ماجه.

قوله: (آخِذٌ بِيَدِهِ): (آخِذٌ)؛ بمدِّ الهمزة، وكسر الخاء، اسم فاعلٍ، وهذا ظاهرٌ.

قوله: (إِذْ عَرَضَ رَجُلٌ): هذا الرجل لا أعرفه.

قوله: (فِي النَّجْوَى): هي مساررة اللهِ عبدَه.

قوله: (إِنَّ اللهَ يُدْنِي الْمُؤْمِنَ ... ) إلى آخره: ليس هذا لجميع المؤمنين، وإنَّما هو لبعضهم، والله أعلم.

قوله: (كَنَفَهُ): (الكَنَف)؛ بفتح الكاف والنُّون: السِّتر؛ أي: يستره ولا يفضحه، وقد يكون (كنفه) هنا: عفوه ومغفرته، وقد صحَّفه بعض المُحدِّثين، فقال: (كتفه)، وهو قبيح، قاله ابن قُرقُول.

قوله: (فَيُعْطَى): هو مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعله، و (كِتَابَ): مَنْصوبٌ مفعولٌ ثانٍ.

قوله: (فَيَقُولُ الأَشْهَادُ): هم الأنبياء، أو الملائكة، أو الخلائق، أو الأنبياء والمرسلون والملائكة والمؤمنون والأجساد.

==========

[ج 1 ص 609]

(1/4675)

[باب: لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه]

قوله: (وَلَا يُسْلِمُهُ): في التَّرجمة والحديث: بضَمِّ أوَّله، رُباعيٌّ، يقال: أسلم فلان فلانًا؛ إذا ألقاه إلى الهَلكة، ولم يحمِه مِن عدوِّه، وهو عامٌّ في كلِّ مَن أسلمتَه إلى شيء، لكن دخله التَّخصيصُ، وغلب عليه الإلقاءُ في الهَلكة [1].

(1/4676)

[حديث: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه]

2442# قوله: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ): تَقَدَّم مرارًا أنَّه بضَمِّ الموحَّدة، وفتح الكاف، وتَقَدَّم أنَّه يحيى بن عبد الله بن بُكَير، نُسِب إلى جدِّه، وكذا تَقَدَّم (اللَّيْثُ): أنَّه ابن سعد، الإمامُ الجوادُ، وكذا (عُقَيْل): أنَّه ابن خالد، وأنَّه بضَمِّ العين، وفتح القاف، وكذا (ابْن شِهَابٍ): أنَّه مُحَمَّد بن مسلم الزُّهريُّ.

قوله: (مِنْ كُربَاتِ): هي بضَمِّ الرَّاء وفتحِها.

(1/4677)

[باب: أعن أخاك ظالمًا أو مظلومًا]

(1/4678)

[حديث: انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا]

2443# قوله: (حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ): تَقَدَّم أنَّه ابن بَشِير، وأنَّه فردٌ في الكتب السِّتَّة، ليس فيها راوٍ اسمه هشيم إلَّا هو، والله أعلم.

==========

[ج 1 ص 609]

(1/4679)

[حديث أنس: انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا]

2444# قوله: (عَنْ حُمَيْدٍ): تَقَدَّم أنَّه بضَمِّ الحاء، وفتح الميم، وأنَّه الطَّويل، ابن تيرٍ، وقيل: تيرويه، تَقَدَّم مُتَرجَمًا، وأنَّ كلَّ حديث يرويه حُمَيد عن أنس في الكتب السِّتَّة أو بعضها؛ فهو الطَّويل إلَّا حديثين؛ كلاهما في «البخاريِّ»؛ أحدهما: «أخذ الرَّايةَ زيدٌ ... »؛ الحديث، وأخرجه النَّسائيُّ أيضًا، والثَّاني: «كأنِّي أنظر إلى غبارٍ ساطعٍ ... »؛ الحديث، انفرد به البخاريُّ؛ فهو حُمَيد بن هلال بن هبيرة العدويُّ أبو نصر البصريُّ، والله أعلم.

(1/4680)

[باب نصر المظلوم]

(1/4681)

[حديث: أمرنا النبي بسبع ونهانا عن سبع فذكر ... ]

2445# قوله: (عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ): (أشعث)؛ بالثَّاء المثلَّثة في آخره، و (سُلَيم)؛ بضَمِّ أوَّله، وفتح ثانيه، وهذا ظاهرٌ.

قوله: (وَتَشْمِيتَ الْعَاطِسِ): تَقَدَّم أنَّه بالشِّين والسِّين [1]، وتَقَدَّم [2] أنَّهما لغتان في بضع وتسعين كلمةً أفردها شيخنا مجد الدين بالتَّأليف، وقد قرأتُها عليه بالقاهرة.

(1/4682)

[حديث: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا]

2446# قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ): تَقَدَّم مرارًا أنَّه حمَّاد بن أسامة، مشهور التَّرجمة.

قوله: (عَنْ بُرَيْدٍ): تَقَدَّم أنَّه بضَمِّ الموحَّدة، وتَقَدَّم أنَّ (أَبَا بُرْدَةَ): اسمه الحارث أو عامر، الفقيهُ، ابنُ أبي موسى عبدِ الله بنِ قيس بن سُلَيم بن حَضَّار الأشعريِّ، وتَقَدَّم (أَبُو مُوسَى) هذا ببعض ترجمة رضي الله عنه [1].

==========

[1] زيد في (ب): (مرارًا).

[ج 1 ص 609]

(1/4683)

[باب الانتصار من الظالم]

قوله: (وقَالَ [1] إِبْرَاهِيمُ): هو ابن يزيد النَّخعيُّ، تَقَدَّم مُتَرجَمًا، ومرارًا بغيرها [2].

قوله: (أَنْ يُسْتَذَلُّوا): هو مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعله.

(1/4684)

[باب: الظلم ظلمات يوم القيامة]

(1/4685)

[حديث: الظلم ظلمات يوم القيامة]

2447# قوله: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الْمَاجِشُونُ): تَقَدَّم أنَّه بكسر الجيم، وبالشين المعجمة، وتَقَدَّم ما هو (الماجِشون).

==========

[ج 1 ص 609]

(1/4686)

[باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم]

(1/4687)

[حديث: اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب]

2448# قوله: (عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ): قال الدِّمياطيُّ: (هو يحيى بن عبد الله بن مُحَمَّد بن صيفيٍّ، وصيفيٌّ قُتِل كافرًا يوم بدر، وأمُّ ولده مُحَمَّدٍ هندٌ بنت عتيق بن عابد، وأمُّها خديجة، يقال له: مُحَمَّد ابن الطَّاهرة، وكانت خديجة تُدعَى في الجاهليَّة: الطَّاهرة) انتهى، و (عابد) في كلامه؛ بالمُوحَّدة على الصَّواب.

قوله: (عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ): هو بالموحَّدة، وتَقَدَّم أنَّ اسمه نافذ؛ بالفاء، والذَّال المعجمة، تَقَدَّم مُتَرجَمًا.

قوله: (بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ): تَقَدَّم في أوَّل (الزَّكاة) متى بعثه بالخلاف فيه، وهل بعثه قاضيًا أو واليًا؛ فانظره.

قوله: (اتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ): أي: لا تظلم أحدًا، فإنَّه يدعو عليك.

(1/4688)

[باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته؟]

(1/4689)

[حديث: من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله]

2449# قوله: (مَظْلِمَةٌ): في التَّرجمة والحديث: في المكانين بكسر اللَّام، قاله الجوهريُّ؛ وهو ما تطلبه عند الظَّالم، وهو اسم ما أُخِذ منك، وأمَّا مظلَمة _بفتح اللَّام_؛ فإنَّه مصدر: (ظلمه يظلمه ظلمًا ومظلَمةً)، وقد رأيت حاشيةً على أصلنا ذكر كاتبُها أنَّها من خطِّ اليونينيِّ: (قال شيخنا الإمام العلَّامة جمال الدين بن مالك: مَظلمة، يقال: بفتح اللَّام وكسرها، وكسرها [1] أكثر، قال اليونينيُّ: ولم يضبطها ابن سيده في سائر تصرُّفاته إلَّا بالكسر،

[ج 1 ص 609]

وفي «صحاح الجوهريِّ»: الكسر والفتح، وقال أبو عبيد: قال أبو بكر بن القوطيَّة: لا يعرِف العربُ: مظلَمة؛ بفتح اللَّام، وإنَّما هو مظلِمة؛ بكسرها) انتهت، وينبغي أن يُتَطلَّبَ ما نقله عن «الصِّحاح»، فإنِّي لم أرَ فيه الفتحَ والكسرَ بمعنًى، إنَّما فيه ما ذكرته أنا في كلامي؛ فاعلمه، وحكى شيخنا الشَّارح فيها ضمَّ اللَّام عن القزَّاز، وحكى الفتح أيضًا والكسر عن غيره، والله أعلم.

قوله: (أُخِذَ مِنْهُ): هو مبنيٌّ للفاعل وللمفعول.

(1/4690)

[باب: إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه]

قوله: (بَابٌ: إِذَا حَلَّلَهُ مِنْ ظُلْمِهِ؛ فَلَا رُجُوعَ فِيهِ): ذكر ابن المُنَيِّر ما في الباب، وهو حديث: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا} [النِّساء: 128]، ثمَّ قال: (وما [1] التَّرجمة في الظاهر مطابقةٌ؛ لأنَّها تتناول إسقاط الحقِّ من المظلمة، والآية مضمونها إسقاط الحقِّ المستقبل حتى لا يكون عدم الوفاء به مظلمة؛ لسقوطه، وإنَّما البخاريُّ تلطَّف في الاستدلال، وكأنَّه يقول: إذا نفذ الإسقاط في الحقِّ المُتوقَّع؛ فلَأَنْ ينفُذَ في الحقِّ المُحقَّق أولى، ولهذا اختلف العلماء في إسقاط الحقِّ قبل وجوبه؛ هل ينفذ أو لا؟ وما اختُلِف في نفوذه بعد الوجوب) انتهى.

==========

[1] في (ب): (وفي).

[ج 1 ص 610]

(1/4691)

[حديث عائشة: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا} الرجل .. ]

2450# قوله: (حَدَّثَنِي [1] مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ): قال الجَيَّانيُّ: (وقال البخاريُّ في «المظالم»، و «الأنبياء»، و «غزوة الرَّجيع»، و «اللِّباس»، وغير ذلك: «حدَّثنا مُحَمَّد: حدَّثنا عبد الله»؛ يعني: ابن المبارك، نسبه ابن السَّكن في بعض هذه المواضع: مُحَمَّد بن مقاتل، وقد نسبه البخاريُّ في مواضعَ كثيرةٍ كذلك، ووقع في نسخة القابسيِّ والأصيليِّ في «كتاب المحاربين» في «باب فضل من ترك الفواحش»: «حدَّثنا مُحَمَّد: حدَّثنا عبد الله بن عبيد الله بن عمر، عن خُبَيب بن عبد الرَّحمن ... »؛ فساق مرفوعًا: «سبعة يظلُّهم الله ... »؛ الحديث، نُسِب في نسختين: مُحَمَّد بن سلَام، ونسبه ابن السَّكن: مُحَمَّد بن مقاتل، ونسبته أولى، وقد ذكرنا هذا في «علل البخاريِّ»، ثمَّ ساق إلى ابن السَّكن أنَّه قال: كلُّ ما في «البخاريِّ»: «حدَّثنا مُحَمَّد: حدَّثنا عبد الله»؛ فهو ابن مقاتل المروزيُّ عن ابن المبارك)، انتهى وقد ذكرته قبل هذا.

==========

[1] كذا في النُّسختين و (ق)، وفي «اليونينيَّة»: (حَدَّثَنَا).

[ج 1 ص 610]

(1/4692)

[باب: إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو؟]

(1/4693)

[حديث: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء]

2451# قوله: (عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ): تَقَدَّم مرارًا أنَّه سلمة بن دينار، وأنَّه بالحاء المهملة [1].

قوله: (أُتِيَ بِشَرَابٍ): (أُتِي): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعله.

قوله: (وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ): تَقَدَّم الكلام مَن هذا الغلامُ، وأنَّه عبد الله بن العبَّاس، ويقال: أخوه الفضل.

قوله: (وَعَنْ يَسَارِهِ الأَشْيَاخُ): تَقَدَّم أنَّ النَّوويَّ قال في «شرح مسلم» عن «مسند ابن أبي شيبة»: (ومن الأشياخ: خالد بن الوليد) انتهى، فإنَّ ابنَ بشكوال ذكر هذا الحديث، وسمَّى الغلامَ ابنَ عبَّاس، قال: وكان خالد بن الوليد عن يساره، وكان ذلك في بيت ميمونة، انتهى، وقد ذكر ذلك ابن شيخنا العراقيِّ، وزاد أنَّ في «المُوَطَّأ» مِن رواية ابن شهاب: (أنَّ أبا بكر كان عن يساره) انتهى.

قوله: (فَتَلَّهُ): هو بفتح المثنَّاة فوق، وتشديد اللَّام؛ ومعناه: دفعه وبرئ منه، وقيل: وضعه في يده.

==========

[1] زيد في (ب): (انتهى).

[ج 1 ص 610]

(1/4694)

[باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض]

(1/4695)

[حديث: من ظلم من الأرض شيئًا طوقه من سبع أرضين]

2452# قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ): تَقَدَّم مرارًا أنَّه الحكم بن نافع، وكذا تَقَدَّم (شُعَيْبٌ): أنَّه ابن أبي حمزة، وتَقَدَّم (الزُّهْرِي): أنَّه مُحَمَّد بن مسلم.

قوله: (أَنَّ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ): هذا أحد العشرة المشهودُ لهم بالجنَّة، سعيد بن زيد بن عَمرو بن نُفَيل العدويُّ، أسلم وزوجته فاطمة بنت الخطَّاب قبل أخيها عُمر، روى عنه: قيس بن أبي حَازم وأبو عثمان النَّهديُّ، مناقبه كثيرة، تُوُفِّيَ بالمدينة سنة (51 هـ)، أخرج له الجماعة.

تنبيهٌ: في الصَّحابة شخصٌ آخرُ يقال له: سعيد بن زيد، لكنَّه أنصاريٌّ أشهليٌّ، وقيل: اسمه سعد بن زيد، أهدى سيفًا لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم من نَجْران، فأعطاه مُحَمَّدَ بن مسلمة، وإسناده ضعيف، فلهذا قيَّدت راويَ الحديث، وإلَّا؛ فهو أشهر مِن أن يُذكَر.

==========

[ج 1 ص 610]

(1/4696)

[حديث: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين]

2453# قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ): هو [1] بميمين مفتوحتين، بينهما عينٌ ساكنةٌ، اسمه عبد الله بن عَمرو بن أبي الحجَّاج المنقريُّ، تَقَدَّم مرارًا، ومرَّةً مُتَرجَمًا، وكذا تَقَدَّم (عَبْدُ الْوَارِثِ): أنَّه عبد الوارث بن سعيد بن ذكوانَ، التَّيميُّ التَّنُّوريُّ البصريُّ مُتَرجَمًا، وكذا تَقَدَّم (حُسَيْنٌ): أنَّه حُسَين بن ذكوانَ، المُعلِّم البصريُّ الثِّقة مُتَرجَمًا، وكذا تَقَدَّم (يَحْيَى بْن أَبِي كَثِيرٍ): أنَّه بفتح الكاف، وكسر المثلَّثة، وكذا تَقَدَّم (أَبُو سَلَمَةَ): أنَّه عبد الله _وقيل: إسماعيل_ ابن عبد الرَّحمن بن عوف، وأنَّه أحد الفقهاء السَّبعة، على قول الأكثر.

قوله: (قِيدَ شِبْرٍ): هو بكسر القاف، وإسكان المثنَّاة تحتُ، وبالدال المهملة؛ أي: قدر شبر، ونُقِل لي عن بعض الفقهاء الذين أخذوا علمهم مِن الكتب غير المُعتمَدة أنَّه قال غير مرَّةٍ: (قَيْد)؛ بفتح القاف، ورُدَّ عليه غير مرَّةٍ.

==========

[1] في (ب): (تَقَدَّم أنَّه).

[ج 1 ص 610]

(1/4697)

[حديث: من أخذ من الأرض شيئًا بغير حقه خسف به يوم القيامة]

2454# قوله: (أَرَضِينَ): هو بفتح الضَّاد على الفصيح، وكذا بعده: (إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ).

==========

[ج 1 ص 610]

(1/4698)

[باب: إذا أذن إنسان لآخر شيئًا جاز]

قوله: (بَابٌ: إِذَا أَذِنَ إِنْسَانٌ لِآخَرَ شَيْئًا؛ جَازَ): قال شيخنا عن ابن التِّين: إنَّ (شيئًا): مَنْصوبٌ بنزع الخافض؛ تقديره: في شيء، انتهى، والذي ظهر لي أنَّه يجوز أن يُضمَّن (أَذِنَ): أمضى أو ما شابهها، والله أعلم.

(1/4699)

[حديث: إن رسول الله نهى عن الإقران]

2455# قوله: (عَنْ جَبَلَةَ): هو بفتح الجيم والموحَّدة، وفتح اللَّام، وبالتَّاء، وهو ابن سُحَيم، عن معاوية وابن عمر، وعنه: شعبة وسُفيانُ، ثقة، تُوُفِّيَ سنة (125 هـ)، أخرج له الجماعة.

[ج 1 ص 610]

قوله: (أَصَابَنَا [1] سَنَةٌ): القحطُ والجدبُ.

قوله: (فَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ): هو عبد الله بن الزُّبير بن العوَّام بن خُويلد، الصَّحابيُّ ابن الصَّحابيِّ رضي الله عنهما، ترجمته وخلافته وشجاعته معروفاتٌ.

قوله: (عَنِ الإِقْرَانِ): قال ابن قُرقُول: (نهى عن القران في التَّمر، وجاء في أحاديثَ كثيرةٍ في «الصَّحيحين»: «عن الإقران»، والأوَّل هو المعروف)، انتهى، وما قاله هو المعروف، وقد قال القاضي عياض [2]: إنَّه الصَّواب، لكنِّي رأيت في حواشي [3] الحافظ زكي الدِّين عبد العظيم المنذريِّ نقل عن أبي بكر المعافريِّ _يعني به: القاضي أبا بكر ابن العربيِّ المالكيَّ_ أنَّه يقال: قرن بين الشَّيئين، وأقرن؛ إذا جمع بينهما.

قوله: (إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ)، انتهى: (قال شعبة: لا أُرَى هذه الكلمة إلَّا كلمة ابن عمر)؛ يعني: الاستئذان، كذا في «مسلم»، وفي «البخاريِّ»: (عن شعبة: الإذنُ من قولِ ابن عمر) [خ¦5446]، قال شيخنا الشَّارح: (وذكر الخطيبُ في كتابه «الفصل والوصل» أنَّ قوله: «إلَّا أن يستأذن الرَّجل منكم أخاه»: من قول ابن عمر، وليس من قول رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، بيَّن ذلك آدمُ بن أبي إياس، وشبابة بن سَوَّار، عن شعبة، وقال عاصم بن عديٍّ عن شعبة: أُرَى الإذن من قول ابن عمر، وقد أخرجاه من حديث جَبَلَة بن سُحَيم: سمعت ابن عمر: «نهى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أن يقرن الرَّجلُ بين التَّمرتين جميعًا حتى يستأذن أصحابه»، وهذا ظاهرٌ في رفعه)، انتهى [4]، وقال النَّوويُّ في «شرح مسلم» عقب كلام شعبة: (الذي قاله شعبة لا يُؤثِّر في رفع الاستئذان إلى الشَّارع؛ لأنَّه نفاه بظنٍّ وحِسبان، وقد أثبته سفيانُ في الرِّواية الثَّانية) انتهى.

(1/4700)

[حديث: إن هذا قد اتبعنا أتأذن له؟]

2456# قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ): تَقَدَّم مرارًا أنَّه مُحَمَّد بن الفضل السَّدوسيُّ عارمٌ [1]، وتَقَدَّم مُتَرجَمًا، وكذا (أَبُو عَوَانَةَ): أنَّه الوضَّاح بن عبد الله، وكذا (الأَعْمَش): سليمان بن مِهران، أبو مُحَمَّد، الكاهليُّ، وكذا (أَبُو [وَائِلٍ]): شقيق بن سلمة، وكذا (أَبُو مَسْعُودٍ): عقبة بن عمرٍو الأنصاريُّ البدريُّ، وكان ينزل ماءً ببدر، فنُسِب إليه، ولم يحضر بدرًا، وسيجيء انتقاده على البخاريِّ في مكانه، والله أعلم [2].

قوله: (أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو شُعَيْبٍ): تَقَدَّم الكلام عليه.

قوله: (كَانَ لَهُ غُلَامٌ لَحَّامٌ): الغلام لا أعرف اسمه.

قوله: (فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ): هذا الرَّجل التَّابع لا أعرفه.

(1/4701)

[باب قول الله تعالى: {وهو ألد الخصام}]

(1/4702)

[حديث: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم]

2457# قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ): تَقَدَّم مرارًا أنَّه الضَّحَّاك بن مَخْلد النَّبيلُ، تَقَدَّم، وكذا تَقَدَّم (ابْنُ جُرَيْجٍ): أنَّه عبد الملك بن عبد العزيز بن جُرَيج، وكذا تَقَدَّم (ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ): أنَّه عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُلَيكة زُهيرٍ، وأنَّ زُهيرًا صحابيٌّ.

قوله: (الْأَلَدُّ الْخَصِمُ): (الأَلدُّ): بفتح الهمزة واللَّام، وتشديد الدَّال المهملة، و (الخَصِم): بفتح الخاء المعجمة، وكسر الصاد المهملة؛ وهو الشَّديد الخصومة.

==========

[ج 1 ص 611]

(1/4703)

[باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه]

(1/4704)

[حديث: إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم]

2458# قوله: (عَنْ صَالِحٍ): هو ابن كيسان، تَقَدَّم، وكذا تَقَدَّم (ابْن شِهَابٍ): أنَّه مُحَمَّد بن مسلم الزُّهريُّ، وكذا تَقَدَّم بعض ترجمة (زَيْنَب بِنْت أُمِّ سَلَمَةَ)، وكذا تَقَدَّم ترجمة أمِّها (أُم سَلَمَةَ): هند بنت أبي أميَّة حذيفةَ، المخزوميَّةُ، وأنَّها آخر الزَّوجات موتًا، تُوُفِّيَت في خلافة [1] يزيد بعد مقتل الحسين رضوان الله عليه، وما قال [2] في وفاتها الواقديُّ، وذكرتُ ردَّه مِن أنَّها تُوُفِّيَت سنة (55 هـ).

قوله: (فَأَحْسِب): يجوز فيه النَّصبُ والرَّفعُ [3]، وكذا (فَأَقْضِيَ)؛ لأنَّه معطوف عليه.

(1/4705)

[باب: إذا خاصم فجر]

(1/4706)

[حديث: أربع من كن فيه كان منافقًا]

2459# قوله: (حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ): تَقَدَّم مرارًا أنَّه بكسر الموحَّدة، وإسكان الشِّين المعجمة.

قوله: (عَنْ سُلَيْمَانَ): هذا هو ابن مِهرانَ الأعمش، أبو مُحَمَّد، الكاهليُّ القارئ، تَقَدَّم مُتَرجَمًا.

قوله: (خَصْلَةٌ): تَقَدَّم أنَّها بفتح الخاء.

قوله: (غَدَرَ): أي: نقض العهد، وقد تَقَدَّم.

(1/4707)

[باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه]

قوله: (وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ): هو مُحَمَّد بن سيرين، وقد تَقَدَّم، وتَقَدَّم [1] الكلام على بني سيرين كم هم، وكذا قَدَّمتُ بناتِه.

قوله: (يُقَاصُّهُ): هو بضَمِّ أوَّله، وتشديد الصَّاد المهملة.

==========

[1] (وتَقَدَّم): ليس في (ب).

[ج 1 ص 611]

(1/4708)

[حديث: لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف]

2460# قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ): تَقَدَّم مرارًا أنَّه الحكم بن نافع، وكذا تَقَدَّم (شُعَيْبٌ): أنَّه ابن أبي حمزة، وكذا تَقَدَّم (الزُّهْرِي): أنَّه مُحَمَّد بن مسلم.

قوله: (جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ): تَقَدَّم الكلام على (هند) هذه، ومتى أسلمت رضي الله عنها، وكذا تَقَدَّم الكلام على (أَبِي سُفْيَان): صخر بن حرب بن أميَّة بن عبد شمس، ومتى أسلم ووفاته.

قوله: (مِسِّيكٌ): قال ابن قُرقُول: (بكسر السِّين [1] ضبطه أكثر المُحدِّثين، ورواية المُتقِنين: بفتح الميم، وكسر السِّين مخفَّفة، وكذا للمستملي، وكذا عن أبي بحر، وبالوجهين قيَّدته عن أبي الحسن، وكذا ذكره أهل اللُّغة؛ لأنَّ (أمسك) لا يُبنَى [2] منه (فِعِّيل)، إنَّما يُبنَى من الثُّلاثيِّ، وقد يقال [3]: مِسْكةٌ، لغة قليلة)، وقال ابن الأثير في «نهايته»: (هو مثل البخيل وزيادةٌ [4]، معنًى، وقال أبو موسى: «مِسِّيك»؛ بالكسر والتَّشديد، بوزن «الخِمِّير والسِّكِّير»؛ أي: شديد الإمساك لماله، وهو [5] من أبنية [6] المبالغة، قال: والمَسِيك: البَخِيل، إلَّا أنَّ المحفوظ الأوَّل)، انتهى.

[ج 1 ص 611]

فائدةٌ: تَقَدَّم أنَّ هذا ليس من باب الحكم على الغائب؛ لأنَّ أبا سفيان كان حاضرًا، كما سقته لك من كلام السُّهيليِّ؛ فراجعه.

قوله: (حَرَجٌ): تَقَدَّم أنَّه الإِثم.

==========

[1] كذا في النُّسختين، ولعله: (بكسر الميم، وفتح السين).

[2] في (ب): (شيء)، وهو تحريفٌ.

[3] (يقال): سقط من (ب).

[4] في مصدره: (وزنًا و).

[5] في (ب): (وهي).

[6] (أبنية): ليس في (ب).

(1/4709)

[حديث: إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا]

2461# قوله: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ): تَقَدَّم [1] ابن سعدٍ الإمامُ، وكذا تَقَدَّم (يَزِيدُ): أنَّه ابن أبي حَبِيب، وأنَّه بفتح الحاء المهملة، وكسر الموحَّدة، وكذا تَقَدَّم (أَبُو الخَيْرِ): أنَّه مرثد بن عبد الله اليزنيُّ، و (عُقْبَة بْن عَامِرٍ): هو الجهنيُّ، صحابيٌّ كبير شريف فصيح مقرئ فرضيٌّ شاعرٌ، وُلِّي غزوَ البحر، وعنه: عُليُّ بن رَباح، وأبو عُشَّانة، وخلقٌ، تُوُفِّيَ بمصرَ سنة (58 هـ)، وقد زرت قبره بالقرافة رضي الله عنه، أخرج له الجماعة، وقد تقدَّمت ترجمته مُختصَرةً كهذه.

قوله: (لَا يَقْرُونَا): هو بفتح أوَّله، (قراه)؛ أي: أضافه، و (القِرى): الضِّيافة.

قوله: (فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ): قال النَّوويُّ: حمله أحمد واللَّيث على ظاهره، وتأوَّله الجمهور على أوجه؛ أحدها: أنَّه محمول على المضطرِّين، فإنَّ ضيافتهم واجبةٌ، فإذا لم يضيِّفوهم؛ فلهم أن يأخذوا حاجتهم من مال الممتنعين، والثَّاني: أنَّ المراد: أنَّ لكم أن تأخذوا من أعراضهم بألسنتكم، وتذكروا للنَّاس لؤمهم وبخلهم، والعيب عليهم، وذمَّهم، والثالث: أنَّ هذا كان في أوَّل الإسلام، وكانت المواساةُ واجبةً، فلمَّا اتَّسع الإسلام؛ نُسِخ ذلك، هكذا حكاه القاضي، وهو تأويل ضعيف أو باطل؛ لأنَّ الذي ادَّعاه قائلُه لا يُعرَف، والرابع: أنَّه محمول على مَن مرَّ بأهل الذِّمة الذين شرط عليهم ضيافةَ مَن يمرُّ بهم مِن المسلمين، وهو أيضًا ضعيف، إنَّما صار هذا في زمن عمر رضي الله عنه، والله أعلم، انتهى، وقد أخرج حديث عقبةَ هذا التِّرمذيُّ من حديث ابن لهيعة وحسَّنه، وقال عقبة: معناه: أنَّهم كانوا يخرجون في الغزو، فيمرُّون بقوم لا يجدون من الطَّعام ما يشترونه بالثَّمن، فقال عليه الصَّلاة والسَّلام: «إن أَبَوا إلَّا أن تأخذوا كُرْهًا؛ فخذوا»، قال: هكذا رُوِي في بعض الحديث مُفسَّرًا، قال: ورُوِي عن عمر رضي الله عنه: أنَّه كان يأمر بنحو هذا، انتهى.

==========

[1] زيد في (ب): (أنَّه).

[ج 1 ص 612]

(1/4710)

[باب ما جاء في السقائف]

قوله: (بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّقَائِفِ): هي جمع (سقيفة)؛ وهي صُفَّة لها سقف، (فعيلة)؛ بمعنى: (مفعولة)، قال شيخنا: (قال ابن التِّين: ولمَّا كان لأهل الموضع أنَّ يرتفقوا بسقائفهم وأفنيتهم؛ لأنَّه لو لم يجز ذلك؛ لم يجلس رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم هناك، ثمَّ اقتدى به أصحابُه، وقال ابن بطَّال: السَّقائف والحوانيت قد علم النَّاسُ ما وُضِعت له، ومن اتَّخذها مجلسًا؛ فذلك مباح له إذا التزم ما في ذلك من غضِّ البصر، وردِّ السَّلام، وهداية الضَّالِّ، وجميع شروطه)، انتهى.

(1/4711)

[حديث: إن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة]

2462# قوله: (حَدَّثَنَا [1] ابْنُ وَهْبٍ): هو عبد الله بن وَهب، أحد الأعلام، تَقَدَّم.

قوله: (وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ): قائل ذلك هو ابن وَهب رواه عن مالكٍ ويونسَ، وهذا ظاهرٌ عند أهل الصنعة، و (يونس): هو ابن يزيد الأيليُّ، تَقَدَّم، وكذا تَقَدَّم (ابْن شِهَابٍ): أنَّه مُحَمَّد بن مسلم الزُّهريُّ.

قوله: (إِنَّ الأَنْصَارَ): (إنَّ): بكسر الهمزة ابتدائيَّة، وهذا ظاهرٌ.

==========

[1] كذا في النُّسختين، وفي «اليونينيَّة» و (ق): (حَدَّثَنِي).

[ج 1 ص 612]

(1/4712)

[باب: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره]

قوله: (لَا يَمْنَع جَارٌ جَارَهُ): (يَمنع): مَرْفوعٌ على النَّفي، ويجوز جزمه على النَّهي.

قوله: (خَشَبَهُ) في التَّرجمة والحديث: قال ابن قُرقُول: (على الإفراد رُوِّيناه عن أبي بحر في «مسلم»، ورُوِّيناه عن غير واحد فيه على الجمع: «خشبه»، وفي الإفراد رُوِّيناه عن أكثر شيوخنا، قال أبو عمر: واللَّفظان جميعًا في «المُوَطَّأ»، واختلف علينا فيه شيوخُنا)، انتهى، وهو في أصلنا في التَّرجمة والحديث مضبوطٌ على الجمع، قال القاضي عياض: (رُوِّيناه _قوله: «خشبه» _ في «مسلم» وغيره من الأصول والمصنَّفات: «خشبة»؛ بالإفراد، و «خشبه»؛ بالجمع، قال: وقال الطَّحَّاويُّ عن رَوح بن الفرج: سألت أبا زيدٍ الحارثَ بن مسكين ويونس بن عبد الأعلى عنه، فقالوا كلُّهم: «خشبةً»؛ بالتَّنوين على الإفراد، قال عبد الغنيِّ بن سعيد: كان النَّاس يقولون بالجمع إلَّا الطَّحَّاويَّ)، انتهى، ويدلُّ على أنَّ الخلاف في هذا «الصحيح» أيضًا: كونُ [1] في السِّند مالكٌ، وعنه: عبد الله بن مسلمة القعنبيُّ، وهو صاحب «مُوَطَّأ» سمعناه بحلبَ عاليًا [2]، وقول القاضي: (وغيره من الأصول والمصنَّفات): بالإفراد والجمع، والله أعلم.

(1/4713)

[حديث: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره]

2463# قوله: (بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ): كذا للكافَّة كما قاله ابن قُرقُول؛ ومعناه: لأصرخنَّ بها بينكم، وأرميكم بتوبيخي كما يُرمَى بالشَّيء بين الكتفين؛ لأنَّهم طأطؤوا رؤوسهم حين سمعوا غرز الخشبة، على ما وقع في «التِّرمذيِّ»، فقال لهم ما قال، ذكره التِّرمذيُّ، وكذا وقع في «الصَّحيحَين»، ورُوِّيناه من طريق أبي الأصبغ بن سهل في «المُوَطَّأ»: بالنُّون، قال الجَيَّانيُّ في رواية يحيى: وقال أبو عمر: اختلف شيوخنا في ذلك، ورجَّح رواية التَّاء، قال القاضي: هو الذي يقتضيه الحديث، على ما رواه التِّرمذيُّ، انتهى.

==========

[ج 1 ص 612]

(1/4714)

[باب صب الخمر في الطريق]

(1/4715)

[حديث: ألا إن الخمر قد حرمت]

2464# قوله: (أَخْبَرَنَا عَفَّانُ): هو عفَّان بن مسلم الصَّفَّارُ، أبو عثمان، الحافظُ، عن هشام الدَّستوائيِّ، وهمَّامٍ، والطَّبقةِ، وعنه: البخاريُّ _وهنا عن واحد عنه_، وإبراهيم الحربيُّ، وأبو زُرْعة، وأُممٌ، وكان ثبْتًا، من حكَّام الجرح والتَّعديل، مات سنة (220 هـ)، أخرج له الجماعة، له ترجمة في «الميزان»؛ منها: الذي [1] يقول فيه يحيى القطَّان _وما أدراك ما يحيى القطَّان_: إذا وافقني عفَّان؛ لا أبالي مَن خالفني، قال الذَّهبيُّ: فآذى ابنُ عديٍّ نفسَه بذكره، وأجاد ابن الجوزيِّ في حذفه، وذكر بقيَّة ترجمته.

قوله: (كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ فِي مَنْزِلِ أَبِي طَلْحَةَ): هؤلاء القوم سيجيء: (كنت أسقي أبا طلحة، وفلانًا، وفلانًا)، وفي «صحيح البخاريِّ»: أنَّه أسقى أبا عُبيدة، وأبا طلحة، وأُبيَّ بن كعب، وفيه أيضًا: (أبا طلحة، وأبا دُجَانة، وسُهَيل ابن البيضاء)، وفي «مسلم»: (أَسقِيها أبا طلحة، وأبا أيُّوب، ورجالًا من أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم)، وفيه أيضًا من حديثه: (إنِّي لأسقي أبا طلحة، وأبا دُجَانة، ومُعاذَ بن جبل)، وفيه أيضًا من حديثه: (أبا طلحة، وأبا دُجَانة، وسُهَيل ابن بيضاء)، وفيه بعده: (كنت أسقي أبا عُبيدة ابن الجرَّاح، وأبا طلحة، وأُبيَّ بن كعب).

فتحصَّلنا على: أبي طلحة، وأبي أيُّوب، وأبي دُجَانة، ومعاذِ بن جبل، وسُهَيل ابن بيضاء، وأبي عُبيدة ابن الجرَّاح، وأُبيِّ بن كعب، وذكر بعض حُفَّاظ مصر المُتأخِّرين ممَّن ذكرت جماعةً لم يستوعبهم، وقال: إنَّ منهم أبا بكر، رجل من بني ابن بكر بن عبد مناة بن كنانة، وهو ابن شَعُوب الآتي ذكرُه في (المغازي) انتهى، والظَّاهر أنَّه أراد بذكره في (المغازي): في غزاة بدر عند ذكر:

وَمَاذَا بِالقَلِيبِ قَلِيبِ بَدْرٍ ... ؛ الأبيات

والظَّاهر: هلاكُ هذا على كفره، والله أعلم، وفي «المسند»: أنَّهم كانوا أحدَ عشرَ رجلًا، والله أعلم [2].

[ج 1 ص 612]

(1/4716)

قوله: (وَكَانَتْ [3] خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ الْفَضِيخَ): إن شئت رفعتَ (خمرهم)، ونصبت (الفَضِيْخَ)، وإن عكستَ؛ عكستَ، و (الفَضِيْخ): بفتح الفاء، وكسر الضَّاد، ثمَّ مثنَّاة تحت ساكنة، ثمَّ خاء معجمتين، وهو كما قاله ابن قُرقُول: (بُسر يُشدَخ ويُفضَخ ويُنبَذ حتَّى يُسكِر في سُرْعة، وفي الأثر: أنَّه يُلقَى عليه الماء والتَّمر، وقيل: يُفضَخ التَّمر، ويُنبَذ في الماء، وعليه يدلُّ الحديث.

قوله: (فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيًا يُنَادِي): هذا المنادي لا أعرف اسمه.

قوله: (فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ): (السِّكك): الطُّرق.

قوله: (فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ): قد تَقَدَّم مَن عرفتُ منهم، وأمَّا القائل؛ فلا أعرفه بعينه.

==========

[1] في (ب): (التي).

[2] (والله أعلم): ليس في (ب).

[3] كذا في النُّسختين، وفي «اليونينيَّة» و (ق): (وَكَانَ).

(1/4717)

[باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات]

قوله: (بَابُ أَفْنِيَةِ الدُّورِ): (الأفنية): جمع (فِناء)، وقد تَقَدَّم أنَّه ما بين أيدي المنازل والدُّور مِن البَراح.

قوله: (عَلَى الصُّعُدَاتِ): هي بضَمِّ الصَّاد والعين المهملتين، قال شيخنا: (وهو أحسن ممَّن ضبطه بفتح العين، كما نبَّه ابن التِّين)، انتهى، وهي في أصلنا بهما بالقلم؛ وهي الطُّرقات التي لا يُبات فيها، وهو جمع (صُعُد) مأخوذٌ من التُّراب؛ وهو وجه الأرض، و (صُعُد): جمع (صَعيد).

قوله: (فَابْتَنَى [أَبُو بَكْرٍ] مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ): تَقَدَّم أنَّ هذا المسجدَ هو أوَّل مسجدٍ بُنِي في هذه الأمَّة في الإسلام، والله أعلم.

قوله: (فَيَتَقَصَّفُ عَلَيْهِ): هو بالقاف، والصَّاد المهملة المُشدَّدة المفتوحة، ثمَّ بالفاء، تَقَدَّم أنَّ معناه: يزدحمن، وقد تَقَدَّم فيه رواية القابسيِّ.

==========

[ج 1 ص 613]

(1/4718)

[حديث: إياكم والجلوس على الطرقات]

2465# قوله: (حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ): تَقَدَّم مرَّاتٍ أنَّ (فَضالة) بفتح الفاء، وهذا معروف.

قوله: (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ): تَقَدَّم مرارًا أنَّه سعد [1] بن مالك بن سنان الخدريُّ؛ بالدَّال المهملة، وهذا معروف أيضًا.

قوله: (إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ): هو مَنْصوبٌ، وهذا ظاهرٌ.

قوله: (فَأَعْطُوا): هو بقطع الهمزة، رُباعيٌّ، وهذا معروف.

قوله: (حَقَّهَا): (الطَّريق): يُذكَّر ويُؤنَّث، وجاء هنا على لغة التَّأنيث.

(1/4719)

[باب الآبار على الطرق إذا لم يتأذ بها]

قوله: (بَابُ الآبَارِ): هذا جمع (بئر)، وجمع (البئر) في القلة: (أَبْؤُر وأَبْأَر)؛ بهمزة بعد الباء، ومِن العرب مَن يقلب الهمزة، فيقول: آبار، فإذا كثُرت؛ فهي البِئار.

قوله: (إِذَا لَمْ يُتَأَذَّ بِهَا): هو مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعله.

(1/4720)

[حديث: بينا رجل بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرًا]

2466# قوله: (عَنْ سُمَيٍّ): تَقَدَّم مرَّاتٍ أنَّه بضَمِّ السِّين المهملة، وفتح الميم، وتشديد الياء، وزان (عُلَيٍّ)؛ المُصغَّر، وتَقَدَّم بعض ترجمته.

قوله: (مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ): تَقَدَّم أنَّه مولى أبي بكر بن عبد الرَّحمن بن الحارث بن هشام.

قوله: (عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ): تَقَدَّم مرارًا أنَّه ذكوانُ الزَّيَّات السَّمَّان، وتَقَدَّم مُتَرجَمًا، وكذا تَقَدَّم (أَبُو هُرَيْرَةَ): أنَّه عبد الرَّحمن بن صخر، على الأصحِّ.

قوله: (بَيْنَمَا [1] رَجُلٌ بِطَرِيقٍ): الظَّاهر _والله أعلم_ أنَّ هذا الرَّجل كان ممَّن قبلنا.

قوله: (يَأْكُلُ الثَّرَى): مقصورٌ؛ وهو التُّراب النَّدِيُّ.

قوله: (لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي ... )؛ الحديث: (الكلبَ): مَنْصوبٌ، و (مثلُ): فاعلٌ مَرْفوعٌ، وقد تَقَدَّم ما فيه فيما مضى، وأنَّه يجوز رفع (الكلب)، ونصب (مثل) [2].

قوله: (فَمَلَأَ): هو بهمزة مفتوحة في آخره.

قوله: (فَشَكَرَ اللهُ لَهُ): تَقَدَّم أنَّ الاسم: مَرْفوعٌ فاعلٌ، وتَقَدَّم ما معنى: شكرُ اللهِ العبدَ، فيما مضى.

(1/4721)

[باب إماطة الأذى]

قوله: (وَقَالَ هَمَّامٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ): أمَّا (أبو هريرة)؛ فقد تَقَدَّم أعلاه، وأمَّا (همَّام)؛ فهو همَّام بن مُنبِّه بن كامل اليمانيُّ الأبناويُّ، تَقَدَّم مُتَرجَمًا، وهذا تعليق مجزوم به، وقد أخرجه البخاريُّ في (الجهاد) في (باب مَن أخذ بالرِّكاب ونحوه)، وفي (الصُّلح)، أمَّا في (الصُّلح)؛ فعن إسحاق، وفي (الجهاد) عن إسحاق بن نصر، وفي موضع آخر من (الجهاد) عن إسحاق، وأخرجه مسلم في (الزَّكاة) عن مُحَمَّد بن رافع؛ جميعًا عن عبد الرَّزَّاق، عن مَعْمَر، عن همَّام عنه، والله أعلم.

قوله: (يُمِيطُ الأَذَى): هو رُباعيٌّ، بالخطاب والغيبة.

قوله: (وَالْعلِّيَّةِ): هي بضَمِّ العين وكسرها، معروفة.

(1/4722)

[باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها]

قوله: (الْمُشْرِفَةِ وَغَيْرِ الْمُشْرِفَةِ): الميم مضمومة فيهما، والشين ساكنة، والرَّاء مكسورة، كذا أحفظه، وكذا هو مضبوط في الأولى في أصلنا، والثَّانية مُدلَّسة، وقد رأيت في نسخة صحيحة: (مشَرَّفة)؛ بفتح الشين، مُشدَّد الرَّاء المفتوحة فيهما؛ فيُحرَّر.

==========

[ج 1 ص 613]

(1/4723)

[حديث: هل ترون ما أرى؟ إني أرى مواقع الفتن]

2467# قوله: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّد): الظاهر أنَّه المُسنديُّ، كما تَقَدَّم في (الجمعة).

قوله: (عَلَى أُطُمٍ مِنْ آطَامِ الْمَدِينَةِ): (الأُطُم)؛ بضَمِّ الهمزة والطاء وتُسكَّن: بناء مرتفع، وجمعه: آطام، وقد تَقَدَّم.

==========

[ج 1 ص 613]

(1/4724)

[حديث: أوفي شك أنت يا ابن الخطاب أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم]

2468# قوله: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ): تَقَدَّم أنَّ بُكَيرًا بضَمِّ الموحَّدة، وفتح الكاف، وأنَّه يحيى بن عبد الله بن بُكَير، وأنَّ (اللَّيْث): هو ابن سعد الإمام، وأنَّ (عُقَيلًا)؛ بضَمِّ العين، وفتح القاف، وأنَّ (ابْنَ شِهَابٍ): هو مُحَمَّد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزُّهريُّ.

قوله: ({فَقَدْ صَغَتْ} [التحريم: 4]): زاغت، وقيل: مالت؛ أي: عن الحقِّ والتَّوبة، أو عن الحقِّ إلى ما كرهه الرسول، بمعنى الأمر؛ أي: توبا من الإزاغة والمظاهرة، أو ممَّا كره الرسول من التَّحريم، والله أعلم بما يُنزِّل.

قوله: (فَعَدَلَ وَعَدَلْتُ مَعَهُ): أي: عدل عن الطَّريق؛ لقضاء الحاجة.

[ج 1 ص 613]

قوله: (بِالإِدَاوَةِ): تَقَدَّم ما (الإداوة)؛ وأنَّه إناءٌ صغيرٌ [1] من جلد؛ كالسطيحة، وجمعها: أَداوَى.

قوله: (إِنِّي كُنْتُ وَجَارٌ لِي مِنَ الأَنْصَارِ): في هذا: العطف على الضَّمير المرفوع من غير أن يُؤكَّد، والأحسن توكيده، قال الله عزَّ وجلَّ [2]: {اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ} [البقرة: 35].

قوله: (وَجَارٌ لِي مِنَ الأَنْصَارِ): (جاره) هذا: قد جاء في بعض طرقه: (وأخ لي من الأنصار)، وأخوه الأنصاريُّ عِتبان بن مالك، وقيل: أوس بن خولي، وقد تَقَدَّم الكلام عليه مُطَوَّلًا، وسيأتي في (سورة التَّحريم) إن شاء الله تعالى بما فيه.

قوله: (مِنْ عَوَالِي الْمَدِينَةِ): تَقَدَّم ما هي (العوالي)، وتَقَدَّم كم بعد أقربها وأبعدها من المدينة فيما مضى.

قوله: (مَعْشَرَ قُرَيْشٍ): (معشر): مَنْصوبٌ على الاختصاص، ونصبه ظاهر، وليس خبر (كَانَ)، خبرُها: (نَغْلِبُ).

قوله: (فَطَفقَ): تَقَدَّم أنَّه بكسر الفاء وفتحها؛ ومعناه: جعل.

قوله: (فَصِحْتُ عَلَى امْرَأَتِي): امرأة عمر بن الخطَّاب هذه ليست أنصاريَّة فيما يظهر من عبارته، وامرأته زينبُ بنت مظعون أمُّ عبد الله وحفصة، صحابيَّة، تُوُفِّيَت بمكَّة، وامرأته جَميلة بنت ثابت بن أبي الأفلح أوسيَّة؛ فيُحرَّر مَنْ هذه؟ وليست هذه واحدةً منهما، والله أعلم.

قوله: (وَلِمَ تُنْكِرُ؟): (تُنكرُ) [3]: مَرْفوعٌ، و (لِمَ) [4]: استفهام.

قوله: (أَنْ أُرَاجِعَكَ): (أَنْ)؛ بفتح الهمزة، وسكون النُّون [5]، النَّاصبة للفعل المستقبل.

(1/4725)

قوله: (جَاءَتْ [6] مَنْ فَعَلَ ذَلِكِ [7] مِنْهُنَّ بِعَظِيمٍ): كذا في أصلنا، قال ابن قُرقُول: (كذا لهم، ولابن السَّكن: «خَابت»؛ من الخيبة، والأوَّل الصَّواب، في غير هذا: «خَابت مَن فعل ذلكِ منهنَّ» فحسْبُ، ليس فيه «بعظيم») انتهى.

قوله: (ذَلِكِ): هو بكسر الكاف؛ لأنَّه خطاب لمُؤنَّث، وهذا ظاهرٌ معروف.

قوله: (طَلَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ): هذا وَهَم، والصَّواب ما جاء في رواية أخرى في «الصحيح»: (اعتزل نساءَه).

قوله: (فَجَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي): هو جمع الثِّياب التي يبرز بها إلى النَّاس مِن الإزار والرِّداء دون ما ينفصل به مِن ثياب مَهنَته في بيته.

قوله: (لَا تَسْتَكْثِرِي): أي: لا تُكثِري [8] عليه السُّؤال؛ أي: تطلبي منه استخراج الكثير منه أو من الحوائج.

قوله: (مَا بَدَا لَكِ): (بَدا): غير مهموز؛ أي: ظَهر، وهذا ظاهرٌ، و (لكِ)؛ بكسر الكاف [9]: خطاب لمؤنَّث، والآخر معروف.

قوله: (وَلَا يَغُرَّنْكِ [10]): هو بإسكان نون التَّوكيد [11]، وكسر الكاف؛ لأنَّه خطاب لمؤنَّث، وهذا ظاهرٌ.

قوله: (أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ): (أَنْ): بفتح الهمزة، وإسكان النُّون، وهذا معروف.

قوله: (جَارَتُكِ): (الجارة): الضُّرَّة، سُمِّيت جارة؛ لمجاورتها الأخرى، وسُمِّيت ضُرَّة؛ لما في اشتراكهما من الضَّرر، فعدلوا عن الضُّرَّة إلى الجارة، وسُمِّيت أيضًا الزَّوجةُ جارةً؛ من الجوار الذي هو دنوُّ المسكن، وأشار عمر رضي الله عنه بقوله: (جارتك): إلى عائشة، وسيأتي ذلك في الحديث.

قوله: (هِيَ أَوْضَأَ): يجوز في [12] (أوضأ) النَّصب، وهو أرجح، والرَّفع، وبهما هو مضبوط في أصلنا بالقلم، ومعنى (أَوْضَأَ مِنْكِ): أي: أحسن منك.

قوله: (وَأَحَبَّ): هو معطوف على (أَوْضَأَ)، فإن نصبتَ (أوضأ)؛ نصبتَه، وإن رفعتَ (أوضأ)؛ رفعتَه، وبهما ضُبِط في أصلنا بالقلم.

قوله: (أنَّ غَسَّانَ): هم حيٌّ من قحطان، معروفٌ، لا يُصرَف ويُصرَف، وقد تَقَدَّم، والمُتخَوَّف منه جَبَلةُ بن الأيهم كما في «تاريخ ابن أبي خَيْثَمَة» و «الأوسط» للطَّبرانيِّ، قاله بعض الحُفَّاظ العصريِّين.

(1/4726)

قوله: (تُنْعِلُ النِّعَالَ لِغَزْوِنَا): (تُنعِل): رُباعيٌّ، بضَمِّ أوَّله، وكسر العين، كذا اقتصر عليه النَّوويُّ في «شرح مسلم»؛ أي: تجعل لها نِعالًا، وكذلك: أنعلت السَّيف، ولا يقال _عند أكثرهم_: نَعِل، وقد قيل فيهما: نَعَلَ أيضًا، ويقال: نعلت [13] رِجْليَّ وأنعلتهما، الثُّلاثيُّ أكثر، وذكر الرُّباعيَّ ابنُ القطَّاع في «أفعاله» كما رأيته فيه.

قوله: (عِشَاءً): هو بالكسر والمدِّ؛ مثل: العشيِّ، والعشيُّ والعشيَّة: من صلاة المغرب إلى العتمة.

قوله: (أَثَمَّ [14] هو؟): هو بفتح الثَّاء، وتشديد الميم مفتوحة، وقد تَقَدَّم أنَّ معناها: أهناك هو؟، و (ثمَّ): للتبْعيد بمنزلة (هنا): للتَّقريب.

قوله: (طَلَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ): كذا هنا، والصَّواب ما جاء: (اعتزل رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم نساءَه)، وسيأتي مُطَوَّلًا، والله أعلم، وقد تَقَدَّم قريبًا أعلاه [15].

قوله: (يُوشِكُ): أي: يقرُب ويُسرِع، وقد تَقَدَّم الكلامُ على (أوشك يوشِك).

قوله: (فَجَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي): تَقَدَّم أعلاه [16] معناه.

قوله: (فَدَخَلَ مَشْرُبَةً): هي بفتح الميم، وإسكان الشِّين المعجمة، وبالرَّاء المضمومة والمفتوحة، وتَقَدَّم ما هي.

قوله: (رَهْطٌ): تَقَدَّم الكلام عليه.

قوله: (فَقُلْتُ لِغُلَامٍ لَهُ أَسْوَدَ): هذا (الغلام الأسود): جاء في بعض طرقه في «الصَّحيح» أنَّ اسمه رَباح، وهو بفتح الرَّاء، وبالموحَّدة، وقد ذكر جماعةٌ: وكان يأذن على النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، وهو مولاه رضي الله عنه.

قوله: (عَلَى رِمَالِ حَصِيرٍ): (الرِّمَال): بكسر الرَّاء وضمِّها _قاله النَّوويُّ في «شرح مسلم» _ وتخفيف الميم، وكذلك سريرٌ مرمولٌ، ومُرْمَلٌ، ورِمَال حَصِير، كلُّ ذلك يراد به: المنسوج من السَّعَف بالحبال، يقال فيه: رملْتُه وأرملْتُه.

[ج 1 ص 614]

قوله: (أَسْتَأْنِسُ): هو فعلٌ مُستقبَلٌ.

قوله: (لَوْ رَأَيْتُنِي [17]): هو بضَمِّ التاء، وكذا الثَّانية، وكذا في أصلنا الذي سمعنا فيه على العراقيِّ: بضَمِّ التَّاء بالقلم؛ ومعناه: رأيت نفسي، وقال ابن شيخِنا البلقينيِّ: بفتح التَّاء على الخطاب، انتهى وهذا أظهر، والله أعلم.

قوله: (لَا يَغُرَّنْكِ [18]): تَقَدَّم أنَّه [19] بإسكان النُّون قريبًا، وكذا تَقَدَّم (جَارَتُكِ)، و (أَوْضَأَ)، و (أَحَبَّ).

(1/4727)

قوله: (غَيْرَ أَهَبَةٍ): هو جمع (إِهاب)، وهو بفتح الهمزة والهاء وضمِّهما، و (الإِهاب) معروف؛ وهو الجلد، وقيل: إنَّما يقال للجلد: إِهابٌ قبلَ الدَّبغ، فأمَّا بعده؛ فلا.

قوله: (فَإِنَّ فَارِسَ وَالرُّومَ وُسِّعَ عَلَيْهِمْ): هو مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعله، وسيجيء: (أنَّ كسرى وقيصر فيما هما فيه)، وهو قريب؛ لأنَّ كسرى ملكُ الفرس، وقيصر ملكُ الرُّوم، حُذِفَ المضافُ.

قوله: (وَأُعْطُوا الدُّنْيَا): (أُعطُوا): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعله.

قوله: (أَوَفِي؟!): هو بفتح الواو، استفهام إنكارٍ، و (أو): إذا كانت استفهامًا؛ تُفتَح الواوُ، وقد قَدَّمتُ متى تُفتَح، ومتى تُسكَّن فيما مضى.

قوله: (عُجِّلَتْ): هو مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعله، و (طَيِّبَاتُهُمْ): مَرْفوعٌ نائب مناب الفاعل.

قوله: (حِينَ أَفْشَتْهُ): أي: أذاعته وأظهرتْه.

قوله: (مَوْجِدَتِهِ [20]): هي بفتح الميم، وكسر الجيم، يقال من الغضب: وجد عليه يجِد، ويجُدُ وجْدًا، وجِدَةً، ووجدان، ومَوْجِدة.

قوله: (وَإِنَّا أَصْبَحْنَا لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ): أي: أصبحنا من يوم بعد تسع وعشرين، وفي «صحيح مسلم» عن عائشة: (فلمَّا مضت تسع وعشرون ليلةً أعدُّهنَّ؛ دخل عليَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم)، وكلُّ الرِّوايات محمولةٌ على هذه الرِّواية؛ وهي: (لمَّا مضت تسع وعشرون ليلةً)، والله أعلم، وفي «مسلم» أيضًا: (فخرج إلينا صباح تسع وعشرين) من حديث عائشة؛ أي: صباح اللَّيلة التي بعد تسع وعشرين يومًا، وهي صبيحة ثلاثين؛ بدليل الرِّواية التي ذكرتُها قبل هذه، والله أعلم.

قوله: (تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ): هما أبو بكر عبدُ الله بن عثمان الصِّدِّيق، وأمُّ رُومان دعدٌ، ويقال: زينب رضي الله عنهم.

(1/4728)

قوله: (ثمَّ خَيَّرَ نِسَاءَهُ، فَقُلْنَ مِثْلَ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ): في هذا دليل لما قاله الأكثرون من أنَّ نساءَه اخترْنَه، وعن الماورديِّ: إلَّا فاطمة بنتَ الضَّحَّاك الكلابيَّة، وكان قد دخل بها، فاختارت الحياةَ الدُّنيا وزينتها، فسرَّحها، فلمَّا كان في زمن عمر رضي الله عنه؛ وُجِدت تلقط البعَر، وتقول: اخترت الدُّنيا على الآخرة، فلا دنيا ولا آخرة، وعن ابن الطَّلاع: أنَّها كانت تلقط البعَر، وتقول: أنا الشَّقيَّة، انتهى، وأنا أستبعد هذا عن هذه وعن غيرها من نسائه عليه الصَّلاة والسَّلام أن تختار الدُّنيا على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، وقد قال الذَّهبيُّ: (فاطمة بنت الضَّحَّاك يقال: إنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم تزوَّج بها، وليس بشيء)، انتهى، وذكرها [21] ابن عبد البَرِّ، وذكر القصَّة ورَدَّها، والله أعلم.

==========

[1] في (ب): (وأنَّه الإناء الصغير).

[2] في (ب): (تعالى).

[3] في (ب): (وكم منكر منكر)، وهو تحريفٌ.

[4] في (ب): (وكم)، وهو تحريفٌ.

[5] (النون): سقط من (ب).

[6] كذا في النُّسختين و (ق)، وهي رواية أبي ذرٍّ، ورواية «اليونينيَّة»: (خابت).

[7] (ذَلِكِ): ليس في «اليونينيَّة» و (ق).

[8] في (ب): (تستكثري).

[9] زيد في (ب): (لأنَّه).

[10] كذا في النُّسختين و (ق)، وفي «اليونينيَّة»: (يغرَّنَّكِ).

[11] في (ب): (التأكيد).

[12] (في): سقط من (أ).

[13] في (ب): (أنعلته).

[14] كذا في النُّسختين وهامش (ق)، وهي رواية أبي ذرٍّ عن الكشميهنيِّ والمستملي، ورواية «اليونينيَّة» و (ق) وعليها علامة نسخة: (أنائم).

[15] في (ب): (أعلاه قريبًا).

[16] في (ب): (بظاهرها).

[17] كذا في النُّسختين و (ق)، وفي «اليونينيَّة»: (رأيتَني)؛ بفتح التاء.

[18] كذا في النُّسختين و (ق)، وفي «اليونينيَّة»: (يغرَّنَّكِ).

[19] في النُّسختين: (أنَّ)، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.

[20] كذا في النُّسختين و (ق)، وفي «اليونينيَّة»: (مَوْجَدَته)، بفتح الجيم، وينظر هامشها.

[21] في (ب): (وإنَّه ذكرها).

(1/4729)

[حديث: لا ولكني آليت منهن شهرًا]

2469# قوله: (حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ): تَقَدَّم أنَّه مُحَمَّد بن سلَام البيكنديُّ، وأنَّ (سلَامًا) الصَّحيحُ فيه: تخفيف اللَّام، مُطَوَّلًا في أوَّل هذا التَّعليق، وحديثه هذا لم أرَه في «أطراف المِزِّيِّ» بهذا السَّند؛ فاعلمْه، ويحتمل أنَّه سقط من «الأطراف» من نسختي، والله أعلم.

قوله: (حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ): هو إبراهيم بن مُحَمَّد بن الحارث، أبو إسحاق الفزاريُّ، أحد الأعلام، عن أبي إسحاق، وعبد الملك بن عمير، وعدَّةٍ، وعنه: موسى بن أيُّوب النصيبيُّ، وأبو توبة الحلبيُّ، وخلقٌ، قال أبو حاتم: ثقةٌ مأمونٌ إمامٌ، تُوُفِّيَ سنة (186 هـ)، أخرج له الجماعة.

قوله: (آلَى): هو بمدِّ الهمزة؛ أي: حلف، وليس المراد: الإيلاء المذكور.

قوله: (فِي علِّيَّةٍ): تَقَدَّم أنَّها بضَمِّ العين وكسرِها، وهي معروفة.

==========

[ج 1 ص 615]

(1/4730)

[باب من عقل بعيره على البلاط، أو باب المسجد]

قوله: (عَلَى الْبَلَاطِ): هو بفتح الموحَّدة، ولام مخفَّفة، في آخره طاءٌ مهملةٌ، موضع مُبلَّط [1] بالحجارة بين المسجد والسُّوق بالمدينة، كذا قال ابن قُرقُول، وقد تَقَدَّم.

==========

[1] في (ب): (الموضع المبلط).

[ج 1 ص 615]

(1/4731)

[حديث: الثمن والجمل لك]

2470# قوله: (حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ): هذا هو مسلم بن إبراهيم، الأزديُّ الفراهيديُّ الحافظ، تَقَدَّم مُتَرجَمًا، وأنَّ فرهود اسم جدِّه نُسِب إليه، وأنَّ النِّسبة إليه: فُرهوديٌّ وفَراهيديٌّ.

قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ): هو بفح العين، وكسر القاف، واسمه بَشِير _بفتح الموحَّدة [1]، وكسر الشين المعجمة_ ابن عقبة النَّاجيُّ؛ بالنُّون، ويقال: الأزديُّ البصريُّ، عن مجاهد، والحسن، وأبي المتوكل النَّاجيِّ، وأبي نضرةَ، وجماعةٍ، وعنه: يحيى القطَّان، وبهزٌ، والأصمعيُّ، ومسلم بن إبراهيم، ويعقوب الحضرميُّ، وطائفة، وثَّقه ابن مَعِين وغيره، أخرج له البخاريُّ، ومسلم، وأبو داود في «المراسيل»، والتِّرمذيُّ في «الشَّمائل».

قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ): تَقَدَّم أنَّه عليُّ بن دُوَاد، ويقال: ابن داود، و (النَّاجيُّ)؛ بالنُّون، وبعد الألف جيمٌ، ثمَّ ياء النَّسب [2].

قوله: (فِي نَاحِيَةِ الْبَلَاطِ): تَقَدَّم ضبط (البَلَاط)، وأين هو أعلاه، وقبل ذلك أيضًا [3].

قوله: (يُطِيفُ): هو بضَمِّ أوَّله، رُباعيٌّ، وهذا ظاهرٌ جدًّا [4].

(1/4732)

[باب الوقوف والبول عند سباطة قوم]

قوله: (سُبَاطَةِ): تَقَدَّم أنَّها بضَمِّ السِّين المهملة، وتخفيف المُوحَّدة بعدها، وبعد الألف طاءٌ مهملةٌ، ثمَّ تاءٌ، وأنَّها المَزْبَلَة، وأصلها:

[ج 1 ص 615]

الكُناسة التي تُلْقَى.

(1/4733)

[حديث: لقد أتى النبي سباطة قوم فبال قائمًا]

2471# قوله: (عَنْ مَنْصُورٍ): هو ابن المُعتمِر، تَقَدَّم، وكذا تَقَدَّم (أَبُو وَائِلٍ): أنَّه شقيق بن سلَمة مُتَرجَمًا.

(1/4734)

[باب من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به]

(1/4735)

[حديث: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك فأخذه]

2472# قوله: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ): (عبد الله) هذا: هو ابن مسلمة القعنبيُّ، الحافظ المشهور، صاحب «مُوَطَّأ» سمعناه بحلبَ عاليًا.

تنبيهٌ: هذا الحديث متنُه في أصلَينا [1]: (بَينَمَا رَجْلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ؛ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ ... )؛ الحديث، والذي رأيته في «أطراف المِزِّيِّ» بهذا السَّند الذي هنا هو: (بينما رجل يمشي في طريق؛ اشتدَّ عليه العطش)، وجعل الحديث الذي في أصلنا أنَّه أخرجه البخاريُّ عن قتيبة _في (الصَّلاة) _ عن مالك به؛ فاعلمه، والله أعلم.

قوله: (عَنْ سُمَيٍّ): تَقَدَّم ضبطًا وترجمةً، وكذا تَقَدَّم (أَبُو صَالِحٍ): أنَّه ذكوان الزَّيَّات السَّمَّان مُتَرجَمًا، وكذا تَقَدَّم (أَبُو هُرَيْرَةَ): أنَّه عبد الرَّحمن بن صخر، على الأصحِّ من نحو ثلاثين قولًا مرارًا.

قوله: (بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ): هذا الرجل لا أعرفه، والظَّاهر أنَّه ممَّن قبلنا.

قوله: (فَشَكَرَ اللهُ لَهُ): تَقَدَّم ما معنى شكرِ الله للعبد، والخلافُ فيه.

(1/4736)

[باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء]

قوله في التَّرجمة: (الْمِيتَاءِ)، وكذا في الحديث: (إِذَا تَشَاجَرُوا فِي الطَّرِيقِ المِيْتَاء): قال ابن قُرقُول: («مئتاء»: مهموز ممدود؛ يعني: الموت؛ لأنَّ النَّاس كلُّهم يسلكونها، وقد يُسهَّل؛ ومعناه: كثيرة السُّلوك عليها، «مِفْعال» من الإتيان، قال أبو عُبيد: وبعضهم يقول: مَأتيٌّ؛ أي: يأتي عليه النَّاس، وهو صحيح أيضًا)، انتهى، ومعناها: الشَّارع.

قوله: (وَهْيَ الرَّحبَةُ): بالفتح، وقد يُسكَّن.

قوله: (فَيُتْرَكُ [1] مِنْهَا الطَّرِيقُ): (يُترَك): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعله، و (الطريقُ): مَرْفوعٌ نائب مناب [2] الفاعل.

قوله: (سَبْعَةَ أَذْرُعٍ): وفي نسخة: (سبعَ)، (الذِّراع): يُذكَّر ويُؤنَّث، فمَن قال: (سبعةَ)؛ ذكَّره، ومن قال: (سبعَ)؛ أنَّثه، وهو مَنْصوبٌ مفعولٌ ثانٍ.

==========

[1] كذا في النُّسختين و (ق)، وهي رواية أبي الوقت من نسخة، ورواية «اليونينيَّة» وهامش (ق) من نسخة: (فَتُرِك).

[2] في (ب): (قائم مقام).

[ج 1 ص 616]

(1/4737)

[حديث: قضى النبي إذا تشاجروا في الطريق بسبعة أذرع]

2473# قوله: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ): تَقَدَّم مرارًا أن هذا هو التَّبُوذَكيُّ الحافظ، تَقَدَّم مُتَرجَمًا، ولماذا نُسِب، وكذا [1] تَقَدَّم (جَرِيرُ): أنَّه بفتح الجيم، وكسر الرَّاء، وأنَّ (حَازمًا)؛ بالزَّاي.

قوله: (عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ خِرِّيتٍ): هو بكسر الخاء المعجمة، وتشديد الرَّاء المكسورة، ثمَّ مثنَّاة تحت ساكنة، ثمَّ مثنَّاة فوق، وزان: (سِكِّيْر وخِمِّيْر)، ويقال فيه: الخِرِّيْت، بصريٌّ، عن السَّائب بن يزيد وأبي لبيد [2] لُمازةَ، وعنه: جَرِير بن حَازم وحمَّاد بن زيد، ثقةٌ، أخرج له البخاريُّ، ومسلم، وأبو داود، والتِّرمذيُّ، وابن ماجه.

==========

[1] (كذا): ليس في (ب).

[2] في النُّسختين: (مرثد)، والمثبت من المصادر.

[ج 1 ص 616]

(1/4738)

[باب النهبى بغير إذن صاحبه]

(1/4739)

[حديث: نهى النبي عن النهبى والمثلة]

2474# قوله: (عَبْدَ اللهِ بنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ وَهُوَ جَدُّهُ أَبُو أُمِّهِ): هذا عبد الله الأوسيُّ الخطميُّ، تَقَدَّم الكلام عليه، وقد وقع في طرَّة أصلنا تجاه (عبد الله بن يزيد): (زيد: نسخة)، وهذه النُّسخة ليست صحيحةً، والله أعلم، و (عَدِيُّ بنُ ثَابِتٍ): سبطُ عبد الله بن يزيدَ الخطميِّ.

قوله: (وَالْمُثْلَةِ): هي بضَمِّ الميم، وإسكان المثلَّثة، كذا اقتصر عليه صاحب «الصِّحاح»؛ وهو التَّشويه بالخُلُق من قطع الأنف والآذان، وجمعها: مُثُلاتٌ ومُثَلٌ، وفي «المطالع» ما لفظه: («ستجدون في القوم مِثلةً»؛ بكسر الميم [بالقلم، كذا قيَّده الأصيليُّ، وقيَّده غيره: «مُثلة»، وكلاهما صحيح)، انتهى] [1]، وقال شيخنا الشَّارح: («المُثْلة»: بضَمِّ الميم، وإسكان الثَّاء، ويقال أيضًا: بفتح الميم، وضمِّ الثَّاء، وجمعها: مُثُلاتٌ، وضَبَطه ابن التِّين: بفتح الميم، وضمِّ الثَّاء، وضُبِط في بعض الكتب بالأوَّل، ثمَّ فَسَّرها ... ؛ فذكره)، انتهى.

==========

[1] ما بين معقوفين تكرر في (ب) بعد قوله لاحقًا: (أيضًا بفتح الميم).

[ج 1 ص 616]

(1/4740)

[حديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن]

2475# قوله: (حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ عُفَيْرٍ): تَقَدَّم مرَّاتٍ أنَّه بضَمِّ العين، وفتح الفاء، وكذا تَقَدَّم (اللَّيْثُ): أنَّهُ ابن سعد الإمام الجواد، وكذا تَقَدَّم (عُقَيْلٌ): أنَّه بضَمِّ العين، وفتح القاف، وأنَّه ابن خالد، وكذا تَقَدَّم (ابْن شِهَابٍ): أنَّه مُحَمَّد بن مسلم الزُّهريُّ، أحد الأعلام، وكذا تَقَدَّم (أَبُو بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ): أنَّه ابن الحارث بن هشام، أحد الفقهاء السَّبعة، على قولٍ، مُتَرجَمًا، وكذا تَقَدَّم (أَبُو هُرَيْرَةَ) أعلاه.

قوله: (وَعَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ): قائل هذا هو ابن شهاب المذكور في السَّند قبله، رواه أيضًا البخاريُّ عن سعيد ابن عُفَير، عن اللَّيث، عن عُقَيل، عن ابن شهاب، عن سعيد _هو ابن المسيّب_ وأبي سلمة، عن أبي هريرة؛ فاعلمُه، وليس تعليقًا.

قوله: (مِثْلَهُ): هو مَنْصوبٌ مفعول (حَدَّثَنَا)، ولو كان تعليقًا؛ لكان (مثلُه) مرفوعًا على أنَّه مبتدأ، و (عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ): الخبر، تقدَّما، والله أعلم.

==========

[ج 1 ص 616]

(1/4741)

[باب كسر الصليب وقتل الخنزير]

(1/4742)

[حديث: لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكمًا مقسطًا]

2476# قوله: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ): هذا هو ابن المَدينيِّ، تَقَدَّم مرارًا، الحافظ المشهور.

قوله: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ): هذا هو ابن عيينة، أحد الأعلام، و (الزُّهْرِيُّ) تَقَدَّم أعلاه [1] وقبله مرارًا، و (سَعِيدُ بْنُ المسيّب): تَقَدَّم مرارًا أن ياءَه بالفتح والكسر، وأنَّ غيره ممَّن اسمه المسيّب لا يقال إلَّا بالفتح، وأنَّ (أَبَا هُرَيْرَةَ): عبد الرَّحمن بن صخر، تَقَدَّم أعلاه وقبله مرارًا.

قوله: (وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ): تَقَدَّم الكلام عليه في (باب شراء المملوك من الحربيِّ وعتقِه)، وعلى رواية: (والقرد)، وعزوها.

قوله: (وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ): تَقَدَّم أنَّ معناه: أن يُسقِطَ حكمَها، فلا يَقْبَلُ إلَّا الإسلامَ، وقيل: يَضعُها على كلِّ كافر؛ لِغلبته وظُهوره، وقيل: يَقتل كلَّ مَن كان يؤدِّيها؛ لِنَبذهم العهد وخُروجهم مع الدَّجال، والله أعلم.

(1/4743)

[باب: هل تكسر الدِّنان التي فيها الخمر أو تخرق الزقاق]

[ج 1 ص 616]

قوله: (بَابٌ: هَلْ تُكْسَرُ الدِّنَانُ): (تُكْسَرُ): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعله، و (الدِّنانُ): مَرْفوعٌ نائب مناب الفاعل، و (الدِّنان)؛ بكسر الدَّال المهملة، جمع: دَنٍّ؛ وهو الحُبُّ [1]؛ الخابية، فارسيٌّ مُعرَّبٌ، والجمع: الحِبَاب.

قوله: (وَتُخَرَّقُ [2] الزِّقَاقُ): (تُخَرَّقُ)؛ بالخاء المعجمة، مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعله، مُشدَّدٌ ومُخفَّفٌ، و (الزِّقاقُ): مَرْفوعٌ نائبٌ مناب الفاعل، و (تُخرَّق): مخفَّف ومُشدَّد [3]، تَقَدَّم قريبًا، يقال: خَرَقتُ الثَّوبَ وخرَّقتُه.

[قوله: (أو طُنْبُورٍ): هو بضَمِّ الطَّاء، معروفٌ، آلةٌ من آلات اللَّهو] [4].

قوله: (أَوْ مَا لَا يُنْتَفَعُ بِخَشَبِهِ): (يُنْتَفَعُ): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعله.

قوله: (وَأُتِيَ شُرَيْحٌ): (أُتِيَ): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعله، و (شُرَيح): بالشين المعجمة، وفي آخره حاءٌ مهملةٌ، وهو شُرَيح بن الحارث القاضي، أبو أميَّة الكنديُّ، القاضي [5] العالم المشهور، تَقَدَّم بعض ترجمته.

==========

[1] في (ب): (الجب)، وهو تصحيفٌ.

[2] كذا في النُّسختين و (ق)، وفي «اليونينيَّة»: (أو تُخرَّق).

[3] في (ب): (مُشدَّد ومخفَّف)، وزيد فيها: (كما).

[4] ما بين معقوفين جاء في (ب) بعد قوله لاحقًا: (قوله: وأُتي شريح ... ترجمته).

[5] (القاضي): ليس في (ب).

(1/4744)

[حديث: على ما توقد هذه النيران؟]

2477# قوله: (تُوقَدُ يَوْمَ خَيْبَرَ): تَقَدَّم أنَّ (خيبر) في آخر السَّادسة، أو في أوَّل السَّابعة، وتَقَدَّم سببُ الاختلاف فيما مضى.

قوله: (تُوقَدُ هَذِهِ النِّيرَانُ): (تُوقَدُ): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعله، و (النِّيرَانُ): مَرْفوعٌ، وهذا ظاهرٌ.

قوله: (عَلَى الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ): هو بفتح الهمزة والنُّون، قال ابن قُرقُول: (كذا ذكره البخاريُّ عن ابن أبي أُوَيس)، انتهى، وسيجيء هذا هنا، قال ابن قُرقُول: (وكذا قيَّدناه عن أبي بحر في «مسلم»، وكذا قيَّده الأَصيليُّ، وابن السَّكن، وأبو ذرٍّ، وأكثر روايات الشُّيوخ فيه: بكسر الهمزة، وسكون النُّون، وكلاهما صحيح).

قوله: (وَأَهرِيقُوهَا [1]): هو بفتح الهمزة والهاء، ويجوز سكون الهاء، وهذا ظاهرٌ.

قوله: (أَلَا نُهرِيقُهَا): (أَلا): للاستفتاح، مُخفَّفة، و (نُهرِيقُهَا): بضَمِّ النون، وفتح الهاء وتُسكَّن.

قوله: (كَانَ ابْنُ أَبِي أُويْسٍ): هو إسماعيل بن أبي أويس عبد الله، شيخ البخاريِّ ومسلم، وهو ابن أخت مالكٍ الإمامِ، تَقَدَّم مرارًا.

(1/4745)

[حديث: دخل النبي مكة وحول الكعبة ثلاث مئة وستون نصبًا]

2478# قوله: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ): هو [1] ابن المَدينيِّ، الحافظ الجِهبذ، تَقَدَّم [2]، وكذا تَقَدَّم (سُفْيَانُ): أنَّه ابن عيينة، أحد الأعلام، وكذا تَقَدَّم (ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ): أنَّه عبد الله بن يَسار، أبو يَسار المكِّيُّ، مولى ثقيف، عن أبيه، وطاووس، ومجاهد، وعنه: شعبة وابن عُليَّة، ثقة، تُوُفِّيَ سنة (131 هـ)، أخرج له الجماعة، وقد تَقَدَّم، ولكن طال العهد به.

قوله: (عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ): هو بفتح الميمَين، بينهما عينٌ ساكنةٌ، واسمه عبد الله بن سخبرة الأزديُّ، أبو مَعْمَر الكوفيُّ، عن عليٍّ، وابن مسعود، وخبَّاب، وأبي مسعود الأنصاريِّ، وعنه: إبراهيم النَّخعيُّ، ومجاهد، وعُمَارة بن عمير، وجماعةٌ، وثَّقه ابن مَعِين وغيرُه، تُوُفِّيَ في [3] ولاية عُبيد الله بن زياد، أخرج له الجماعة، وقد تَقَدَّم، ولكن طال به العهد.

قوله: (دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ ... )؛ الحديث: هذه الدَّخْلةُ كانت في رمضان سنة ثمان في الفتح، وقد تَقَدَّم كم كان في الشَّهر.

قوله: (نُصُبًا): هو بضَمِّ النُّون والصَّاد المهملة، ويجوز إسكانُها، وهو حجَر كانوا ينصبونه في الجاهليَّة، ويتَّخذونه صنمًا، فيعبدونه، والجمع: أنصاب.

قوله: (يَطْعنُهَا): هو بضَمِّ العين وفتحِها، تَقَدَّم.

(1/4746)

[حديث: اتخذت على سهوة لها سترًا فيه تماثيل فهتكه النبي]

2479# قوله: (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ): هذا هو عُبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطَّاب، تَقَدَّم.

قوله: (عَلَى سَهْوَةٍ): هي بفتح السِّين المهملة، وإسكان الهاء: الصُّفَّة تكون بين يدي البيت، وقد سلفت.

قوله: (تَمَاثِيلُ): أي: تصاوير ذوات أشخاص وأَجْرَام.

قوله: (فَهَتَكَهُ): أي: جذبه فقطعه أو طائفةً منه، أو جذبه فشقَّه.

قوله: (نُمْرُقَتَيْنِ): (النُّمرُقة)؛ بضَمِّ النُّون والرَّاء، ويقال: بكسرهما، ويقال: بضَمِّ النُّون، وفتح الرَّاء؛ ثلاث لغات، ويقال: نُمرُق؛ بغير تاء: الوسادة، وقيل: المرافق، وقيل: المَجَالس، لعلَّه الطَّنافس، وقد تَقَدَّم.

==========

[ج 1 ص 617]

(1/4747)

[باب من قاتل دون ماله]

(1/4748)

[حديث: من قتل دون ماله فهو شهيد]

2480# قوله: (حَدَّثَنَا [1] أَبُو الْأَسْوَدِ): هو مُحَمَّد بن عبد الرَّحمن بن نوفل بن الأسود، أبو الأسود، يتيم عروة الأسديِّ، تَقَدَّم مُتَرجَمًا.

==========

[1] كذا في النُّسختين، وفي «اليونينيَّة» و (ق): (حَدَّثَنِي).

[ج 1 ص 617]

(1/4749)

[باب: إذا كسر قصعةً أو شيئًا لغيره]

قوله: (إِذَا كَسَرَ قَصْعَةً): هي بفتح القاف، وإيَّاك أنْ تكسرها، ويقول النَّاس: لا تَفتحِ (الجِراب)، ولا تكسرِ (القَصْعة)، ولكنَّ الكسرَ في (الجِراب) لُغيَّةٌ حكاها النَّوويُّ، وشيخنا صاحب «القاموس» مجد الدين مع كثرة اطِّلاعه لم يرها إلَّا في كلام النَّوويِّ.

==========

[ج 1 ص 617]

(1/4750)

[حديث: أن النبي كان عند بعض نسائه فأرسلت له بقصعة فيها طعام]

2481# قوله: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ): تَقَدَّم مرارًا أنَّ هذا هو [1] يحيى بن سعيد القطَّان، شيخ الحُفَّاظ، وقد تَقَدَّم مُتَرجَمًا.

قوله: (كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ): (بَعْض نِسَائه) [2] المشار إليها: هي عائشة رضي الله عنها، كذا صرَّح بها التِّرمذيُّ في روايته.

[ج 1 ص 617]

قوله: (فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ): هذه المرسِلة اختُلف فيها؛ فقيل: صفيَّة، كذا في «أبي داود» و «النَّسائيِّ» بإسنادٍ فيه مقال، قاله شيخنا الشَّارح، وقيل: حفصة، كذا في بعض طرق الحديث خارج الكتب، وقيل: زينب بنت جحش، وقيل: أمُّ سلمة، حكاهما المحبُّ الطَّبريُّ، نقله شيخنا عنه، وعزا الثَّاني إلى المنذريِّ أيضًا، انتهى، والظَّاهر أنَّهنَّ اجتمعن في بيت واحدةٍ منهنَّ، وأرسلن ذلك لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فأُضِيف الإرسال في [3] كلِّ حديث لواحدةٍ منهنَّ، والله أعلم، وفي تعدُّد الواقعةِ بُعْدٌ، وقد ذكر ابن شيخِنا البلقينيِّ الأقوالَ، وذكر ما يشهدُ لبعضها، والله أعلم.

قوله: (مَعَ خَادِمٍ): الظَّاهر أنَّها جارية، ولا أعرفها، والله أعلم.

وقوله: (وَحَبَسَ الرَّسُولَ): يعني: الُمرْسَل بها.

فائدةٌ: كان في هذه القَصْعة حيسٌ، قاله شيخنا عن «المحلَّى».

قوله: (وَقَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ): تَقَدَّم مرارًا أنَّه سعيد بن الحكم بن مُحَمَّد بن سالم الجمحيُّ، وهو شيخ البخاريِّ، وقد تَقَدَّم الكلام على ما إذا قال البخاريُّ: (قال فلان)، وفلان المسند إليه القولُ شيخُه _ كهذا_؛ أنَّه مُتَّصل، مُطَوَّلًا، والظَّاهر أنَّه أخذه عنه في حال المذاكرة غالبًا، فإنْ قيل: ما الحكمة في إتيان البخاريِّ بهذا؟ فالجواب: أنَّ فيه التَّصريحَ بأنَّ حُمَيدًا حدَّثه أنس به، وفي السَّند الأوَّل عنعن حُمَيد عن أنس، وهو مُدَلِّس، والله أعلم.

(1/4751)

[باب: إذا هدم حائطًا فليبن مثله]

(1/4752)

[حديث: كان رجل في بني إسرائيل يقال له جريج]

2482# قوله: (حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ): تَقَدَّم قريبًا وبعيدًا أنَّ هذا هو الفراهيديُّ الحافظ، وتَقَدَّم بعض ترجمته، وكذا تَقَدَّم (جَرِيرُ): أنَّه بفتح الجيم، وكسر الراء، وأنَّ (حَازِمًا)؛ بالحاء المهملة والزَّاي.

قوله: (يُقَالُ لَهُ: جُرَيْجٌ الرَّاهِبُ): تَقَدَّم أنَّ (جُرَيجًا): كان أوَّلًا تاجرًا، ثمَّ تعبَّد، وقد تَقَدَّم ما حدَّث به اللَّيث عن يزيدَ بن حَوْشَب في (الصَّلاة)، والكلام على ما رواه اللَّيث.

قوله: (فَجَاءَتْهُ أُمُّهُ): أمُّه لا أعرف اسمها.

قوله: (فَدَعَتْهُ، فَأَبَى أَنْ يُجِيبَهَا): تَقَدَّم في (الصَّلاة) أنَّ في إجابة أحد الوالدين في الصَّلاة ثلاثةَ أوجهٍ؛ فانظره.

قوله: (وُجُوهَ الْمُوْمِسَاتِ): واحدتهنَّ: مُوْمِسة، وهي بضَمِّ الميم الأولى، وإسكان الواو، ثمَّ ميم مكسورة، ثمَّ سين مهملة، ثمَّ تاء التَّأنيث: الفاجرة، وقد تقدَّمت.

قوله: (فَقَالَتِ امْرَأَةٌ): هذه المرأة لا أعرف اسمها، وقد ذكر ابن شيخِنا البلقينيِّ أنَّ في «المعجم الأوسط» للطَّبرانيِّ في (من اسمه شعيب عن عمران بن حُصَين): (أنَّ التي قالت عنه: إنَّه الذي فعل بها هي بنت ملك القرية)، انتهى، وأنا أستبعد صحَّة ذلك؛ لأنَّها كانت راعية، كما في بعض طرقه، وكون بنت ملك القرية ترعى فيه بُعْد، وأيضًا بنت ملك [1] الغالب أنَّها لا تُمكِّن راعيًا من نفسها، والله أعلم، ولا تتحدَّث مع جماعة أنَّها تَفتِن جُرَيجًا، وإنَّما هذه مُتظاهِرة بالفسق، والله أعلم.

قوله: (فَأَتَتْ رَاعِيًا): اسم هذا الرَّاعي صُهَيب، كذا في «مبهمات ابن بشكوال»، وقد قدَّمته.

قوله: (فَقَالَ: مَنْ أَبُوكَ يَا غُلَامُ؟ قَالَ: الرَّاعِي): تَقَدَّم كلام هذا الغلام في جملة مَن تكلَّم في المهد، وهم جماعة؛ فانظرهم في (الصَّلاة).

(1/4753)